قانون‌شکن‌ترین‌دولت بعدازانقلاب،دولت‌احمدی‌نژاد بوده است
ساعت ٩:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٢  کلمات کلیدی: سیاسی ، دکتر محمود احمدی نژاد ، احمد توکلی ، جریان انحرافی

از احمدی نژاد می خواهم مرحمت کند سکوت خود را کنار بگذارد و از انحرافات امثال مشایی و اطرافیانش دفاع نکند تا معلوم شود چه کسانی مشغول رانت خواری و خرج بیت المال برای اغراض سیاسی هستند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: احمد توکلی با اشاره به نشست خبری هفته گذشته رئیس جمهور با رسانه ها گفت :اینکه رئیس جمهور اعلام کند قانونی ترین دولت تاریخ ایران بوده است و از خودش تعریف کند هنری نیست و باید مراجع قانونی و رسمی قانونگرا بودن دولت را تایید کنند.


 
آقای احمدی نژاد 3 موضوع مهم و قابل بحث در مصاحبه خود داشتند که اولین آن در مورد قانون گرایی دولت بودبه طوریکه وی مدعی شده است که قانون گراترین دولت تاریخ ایران دولتهای نهم و دهم بوده است.

وی با بیان اینکه موارد مکرر و متعددی از نقض قانون در دولتهای نهم و دهم وجود داشته است ، اظهار داشت: اگر مجری به نحوی اجرا کرد و مجلس یا قاضی طبق قانون اساسی قضاوت کرد که خلاف قانون صورت گرفته است ، دیگر ادعای مجری مسموع نیست و لذا اینکه ایشان خود را قانونمندترین دولت از زمان مادها بداند فایده ای ندارد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کشور ما حکومت مردم سالاری حاکم است و طبق قانون مجلس، قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود قضاوت می کنند و رئیس مجلس بر قانونی بودن مصوبات دولت نظارت دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احمدی نژاد به حدی بر این تصور غلط اصرار داشت که خودش را به عنوان مجری قانون اساسی در مقامی می دید که اعلام کرد مصوبات مجلس با قانون اساسی سازگار نیست، تاکید کرد: البته رئیس جمهور این خطا را چند سال پیش مرتکب شد که شورای نگهبان بیانیه رسمی داد و به احمدی نژاد اعلام کرد که حق اظهار نظر در مورد تطبیق قوانین با قانون اساسی را ندارد.

توکلی تاکید کرد: همچنین در اواخر سال 88 رئیس جمهور نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری نوشت و ادعا کرد که حیطه اختیاراتش از چیزی که در قانون اساسی مرسوم است، باید بیشتر باشد و حتی چند مورد را نیز ذکر کرد و رهبر معظم انقلاب به دلیل اینکه تفسیر قانون بر اساس قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است به آیت الله جنتی حکمی دادند که عده ای از دولت و عده ای از مجلس جلسه ای را با یکدیگر برگزار کنند و بر روی مواردی که رئیس جمهور مدعی است بحث کنند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آیت الله جنتی از رئیس مجلس درخواستی مطرح کرد و لاریجانی نیز آقایان ابوترابی، باهنر، دهقان و بنده را مامور کردند و از طرف دولت نیز آقای میرتاج الدینی و خانم بداغی و آقای الهام و عزیزی مطرح شدند که البته آقای الهام در این جلسات شرکت نمی کرد و عزیزی به ندرت در جلسات شرکت می کرد و تنها خانم بداغی و میرتاج الدینی در این جلسات شرکت می کردند و 18 جلسه در مدت 6 ماه و در هر جلسه به مدت 3 ساعت با حضور برخی از اساتید حقوق عمومی دانشگاه های تهران و سه تن از اعضای شورای نگهبان برگزار شد و تقریبا تمامی ادعاهای دولت رد شد.

وی تاکید کرد: شورای نگهبان در نهایت به صورت رسمی نظر خود را به رهبر معظم انقلاب اعلام کرد و احمدی نژاد نتوانست ادعاهای غلط خود را تعقیب کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه همچنین احمدی نژاد نامه ای خطاب به نمایندگان نوشت و دعاوی نادرستی مطرح کرد و نمایندگان نیز جواب وی را دادند و سپس رهبری وی را از تکرار کارهای مشابه منع نمودند تاکید کرد: در این شرایط اینکه رئیس جمهور اعلام کند قانونی ترین دولت تاریخ ایران بوده است و از خودش تعریف کند هنری نیست و باید مراجع قانونی و رسمی قانونگرا بودن دولت را تایید کنند.

توکلی تصریح کرد: معتقدم قانون شکن ترین دولت بعد از انقلاب دولت احمدی نژاد بوده است و تکرار ادعاهای وی نفعی به حال کشور ندارد و وی باید به قانون عمل کند.

وی به دیگر شاخص های قانون گریزی دولت اشاره و افزود: آخرین مورد آن سرپرستی وزارت نفت بود که با فشار مجلس و بعد از مدتها تمرد، بالاخره شخصی را معرفی کرد و یا اتفاقی که در قضیه ادغام ها پیش آمد و کار به حکمیت رهبر انقلاب انجامید که بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسی ایشان جلسه ای تشکیل دادند و احمدی نژاد را وادار کردند که به قانون تمکین کند ولی باز هم در آن تمکین اختلالاتی بوجود آوری که مورد اعتراض مجلس واقع شد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به نشست خبری احمدی نژاد تصریح کرد: موضوع دیگری که در این نشست خبری مطرح شد این بود که احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که اگر اطرافیان تعقیب شوند شما چه اقدامی انجام می دهید ادعا کرد که برای چندمین بار میگوید اگر نزدیکان من و بستگان من تخلفی انجام دادند باید به صورت جدی به آن رسیدگی شود.

توکلی ادامه داد: باید در پاسخ بگویم این حرف واقعیت ندارد و هنگامی که رحیمی مورد تعقیب واقع شد، احمدی نژاد مقاومت زیادی انجام داد و حتی تهدید کرد در مقابل این اقدام ایستادگی می کند و در جلساتی که با وی برگزار شد اعلام کرد که این توطئه بر علیه دولت است .

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: سه قاضی با سابقه آقایان اژه ای، رئیسی و خلفی که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک سال پیش به نزد احمدی نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تایید می کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدی نژاد 100 دقیقه برای این 3 نفر سخنرانی کرد و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه باید به صورت شفاف مشخص شود که رئیس جمهور خلاف می گوید یا درست، در عین حال اگر احمدی نژاد راست می گوید من به صورت جدی استقبال می کنم و معتقدم فردی متهم مانند رحیمی نباید حتی یک ساعت معاون رئیس جمهور باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هم اکنون با اظهارات احمدی نژاد توپ در زمین ریاست قوه قضائیه است و باید سریعا قوه قضاییه رحیمی را تحت تعقیب قرار دهد و تمام ضوابط آیین دادرسی را در خصوص وی اجرا کند تا معلوم شود اگر ما اسم خود را حکومت حضرت علی (ع) می گذاریم حداقل ذره ای شبیه آن هستیم.

وی به بخش دیگری از نشست رئیس جمهور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در قسمتی دیگر از این نشست احمدی نژاد مطرح کرد که در قبال اتهامات به نزدیکان خود سکوت وحدت آفرین اتخاذ کرده ام اما در حال حاضر اطرافیان وی به انحراف یا فساد متهم هستند و سکوت دولت یا سخن گفتن دولت جزو حقوق دولت نیست بلکه از وظایف دولت است در جایی که هنگام سخن گفتن است، دولت وظیفه دارد این کار را انجام دهد و جایی که وظیفه سکوت دارد باید این کار را انجام دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم دولت وظیفه دارد در خصوص جریان انحرافی سخن بگوید و وظیفه ندارد سکوت کند و این سکوت وحدت آفرین نیست.

توکلی در خصوص اینکه چرا رئیس جمهور حق سکوت در برابر انحرافات را ندارد افزود: وقتی اطرافیان احمدی نژاد به انحراف فکری و استفاده از قدرت سیاسی و جلب رای افراد موثر اجتماع و یا نمایندگان متهم می شوند اگر در این هنگام سکوت انجام بگیرد نتیجه آن پایین آمدن مشروعیت دولت است و به تبع آن کارایی دولت تا حد زیادی پایین می آید و اگر این کارایی به حد پایینی برسد مصالح ملی و منافع مردم آسیب می بیند و لذا به دلیل اینکه آسیب به منافع ملی و مردم حق دولت نیست دولت حق ندارد سکوت کند و باید دفاع کند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از احمدی نژاد می خواهم مرحمت کند سکوت خود را کنار بگذارد و از انحرافات امثال مشایی و اطرافیانش دفاع نکند تا معلوم شود چه کسانی مشغول رانت خواری و خرج بیت المال برای اغراض سیاسی هستند، رئیس جمهور باید در باره انحرافاتی که ارتباط با جن گیران فاسد یکی از آن هاست و از آن مهمتراتهامات فساد مالی است پاسخ دهد.

وی ادامه داد: اگر مردم اطرافیان رئیس جمهور را افراد منزهی بدانند وحدت در ارکان حکومت امکان پذیر خواهد بود اما اگر مردم اطرافیان رئیس جمهور را منحرف و فاسد بدانند، از طریق کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، منافع ملی دچار آسیب زیادی می شود بنابراین رئیس جمهور باید رسما از قوه قضائیه بخواهد پرونده آقایان رحیمی، مشایی، بقایی و ملک زاده که اتهامات مالی وغیر مالی بسیاری و سوء استفاده از قدرت متوجه آنها است رسیدگی شود.

توکلی در پایان اظهار داشت: ضروری است دستگاه قضایی بیش از این مماشات به خرج ندهد و آقای دکتر احمدی نژاد بیش از این در خصوص اطرافیان منحرف و متهم خود طفره نرود، سکوت وی وحدت آفرین نیست.
 
منبع:مهر

روایت احمد توکلی از پیام روشن رهبری و پایان دوران صبر مجلس
ساعت ۸:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱  کلمات کلیدی: احمد توکلی ، دکترعلی لاریجانی ، دکتر محمود احمدی نژاد

این که رهبر معظم انقلاب در این شرایط بر اجرای قانون تاکید می کنند پیام روشنی دارد و مجلس نیز اصرار دارد که دیگر مسیر گذشته تکرار نشود. در سالهای پیش قانون شکنی هایی صورت گرفته است که مجلس حلم به خرج داد و به تعبیر برخی دیگر از خود ضعف نشان داد که شاید هر یک از این تعابیر به نحوی درست باشد.

شفاف :  احمد توکلی به تشریح ابعاد تازه‌ای از ماجرای جنجالی ادغام وزارتخانه‌ها، نشست لاریجانی و احمدی‌نژاد در حضور رهبری، تغییر رویه در برخورد مجلس با دولت، بروز اختلافات مبنایی با دولت با تشدید انحرافات اطراف رئیس جمهور و ناگفته‌هایی از انتخابات 88 پرداخت.


احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نماینده تهران در دوره های هفتم و هشتم مجلس است. او عزل وزیران وزارتخانه های ادغام شده را از اختیارات قانونی رییس جمهور می داند اما معتقد است که این کار خلاف مصلحت است. با دکتر توکلی در خصوص ادغام وزارتخانه ها و انتقاداتی که نسبت به مواضع او وارد می شود به گفت و گو نشستیم.

احمد توکلی در این گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به تشریح ماجرای اخیر ادغام 8 وزارتخانه و اتفاقات پس از آن می پردازد و ضمن بیان ریشه های اختلاف دولت و مجلس در این قضیه دلایل خلاف مصلحت بودن عزل وزرا را شرح می دهد.

جزئیات تازه ای از نشست لاریجانی و احمدی نژاد در حضور مقام معظم رهبری با موضوع ادغامها بخش دیگری از سخنان توکلی بود که در این گفت و گو به آن پرداخته شد.

احمد توکلی با تصریح بر اینکه موضع مجلس در برابر رئیس جمهور دیگر همانند گذشته نیست تاکید می کند که حلم گذشته مجلس در برابر قانون شکنی‌ها تکرار نخواهد شد.

وی در عین حال با برخی دیگر هم عقیده است که احتمالاً عزل 3 وزیر نفت، صنایع و رفاه به دلیل مساله داشتن آنها با فرد معلوم‌الحال کنار آقای احمدی نژاد بوده است.

بخشهای پایانی این گفت و گوی تفصیلی به حاشیه ها می پردازد و وی به منتقدانی که می گویند توکلی همیشه مخالف است، پاسخ می دهد. وی با تصریح بر اینکه اکنون با دولت اختلاف مبنایی دارد، چون اصلی‌ترین افراد دور دکتر احمدی نژاد یا منحرفند یا متهم به فساد مالی یا هردو، برای اولین بار دلیل اضطرار خود برای رای دادن به احمدی نژاد در انتخابات سال 88 را فاش می کند.

مشروح گفت و گوی تفصیلی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با احمد توکلی به شرح زیر است:


* عزل سه وزیر با استناد به ماده 53 برنامه پنجم تعجب‌آور است


آقای دکتر توکلی! با وجود آن که شورای نگهبان در خصوص ادغام وزارتخانه ها نظر خود را اعلام کرده است، اما باز هم شاهد برخی اختلاف نظرها میان دولت و مجلس هستیم. این اختلاف نظرها بر سر چیست؟
- فکر می کنم علت این موضوع به اصرار آقای احمدی نژاد به روشی که از ابتدا درست می دانست، بازمی گردد و می خواهد این روش را بازسازی کند. به عنوان مثال هنگامی که ایشان در حکم عزل وزیران صنایع و معادن، نفت و رفاه به ماده پنجاه و سوم قانون برنامه پنجم استناد می کند و در حکم سرپرستی آقای غضنفری و آقای شیخ الاسلامی همین جمله را تکرار می کند، واقعا تعجب آور است. چرا که عزل یک وزیر یا سرپرستی یک وزیر دیگر بر یک وزارتخانه از لوازم ماده 53 برنامه پنجم نیست. ایشان فرض را بر این گرفته که چون تشخیصش در خصوص ادغام وزارتخانه نفت با نیرو و صنایع و معادن با بازرگانی درست است، در حال بازسازی همان روش سابق است. ماده 53 قانون برنامه پنجم تصریح می کند که دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه دیگر ادغام کند که تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد و در ادامه بلافاصله می گوید که دولت باید شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید را برای تصویب به مجلس ارائه کند. بنابراین معنای این ماده از برنامه پنجم این نیست که ما ابتدا وزارتخانه ها را در هم ادغام کنیم و سپس به مجلس بگوییم که کار ما را امضا کند؛ بلکه به این معناست که دولت ابتدا شرح وظایف را تدوین کند و پیشنهاد دهد به مجلس که مثلا وزارتخانه های نفت و نیرو با یکدیگر ادغام می شوند و وزارت انرژی تشکیل می شود. مجلس نیز ممکن است دربست بپذیرد یا وزارت نیرو را به دو بخش آب و بخش برق تقسیم کند؛ بخش آب را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند و بخش برق نیز در وزارت نفت ادغام شود. اگر قرار است ماده 53 تحقق یابد دولت باید ابتدا شرح وظایف وزارتخانه جدید را تدوین و به مجلس ارائه کند و مجلس نیز این شرح وظایف را تصویب نماید. در مرحله بعد دولت موظف است وزرای پیشنهادی خود را برای آن وزارتخانه یا وزارتخانه هایی که مجلس شرح وظایف آن را تصویب کرده و شکل ساختاری و شرح وظایف آن مشخص است به مجلس معرفی کند.


* برداشت رئیس جمهور از ماده 53 برنامه پنجم از ابتدا اشتباه بود


یعنی بر اساس قانون وزرای جدید باید بعد از تصویب شرح وظایف به مجلس معرفی شوند؟
- اگر شما شرح وظایف یک وزارتخانه را ندانید، می توانید وزیر پیشنهادی را ارزیابی کنید؟ هنگامی که شما به کسی گواهینامه پایه 2 می دهید و او می تواند از ماشین سه چرخ تا خاور پنج تن را براند، آیا برای آن که یک تریلی را به او بدهید دوباره او را آزمایش نمی کنید؟ آیا ارزیابی نمی کنید که این شخص می تواند گواهینامه پایه یکم بگیرد یا نه؟ این مثال را از آن جهت مطرح کردم که به روشنی نشان می دهد که اگر مجلس به فردی مانند آقای نامجو برای وزارت نیرو رای اعتماد داد، دلیل بر این نمی شود که اگر وزارتخانه های نفت و نیرو با یکدیگر ادغام شوند و وزارت انرژی تشکیل شود، توانایی اداره آن را نیز دارد؛ بلکه باید دوباره ارزیابی و رای اعتماد داده شود. بنابراین ما مسئولیت ها را مشخص می کنیم و بر حسب مسئولیت، توانایی فرد معرفی شده را می سنجیم.
آقای رییس جمهور از ابتدا برداشت نامناسبی از ماده 53 قانون برنامه پنجم داشت که مجلس و شورای نگهبان و حقوقدانان آن را تایید نمی کنند. در نتیجه استناد ایشان به ماده 53 در احکام صادره برای وزارتخانه هایی که قرار است ادغام شوند، استناد بی وجهی است؛ چراکه ماده 53 نمی گوید که شما ابتدا یک وزیر را عزل کنید، چند وزارتخانه را دچار سرگردانی نمایید، ادغام را انجام دهید، یک وزیر را به عنوان سرپرست وزارتخانه جدید بدون رای اعتماد مجلس نصب کنید و در آخر شرح وظایف وزارتخانه های جدید را برای تصویب به مجلس ارائه کنید.
استدلال آقای احمدی نژاد در گفت وگوی ویژه تلویزیونی هفته گذشته این بود که چون این فرآیند طولانی است، نمی توان 8 ماه یک وزارتخانه را سرگردان کرد و کار آن را لق کرد. اما چون مشخص نیست که کدام وزارتخانه ها در یکدیگر ادغام می شوند، تمام وزارتخانه ها سست می شوند. سوال من این است که اگر مسیری قانونی شد، آیا باید عمل کنید یا عمل نکنید؟ و اگر مسیری منطقی شد باید به آن عمل کرد یا نه؟ اگر ایشان می خواهد وزارتخانه ها را در یکدیگر ادغام کند، باید کار مطالعاتی انجام دهد و همانطور که شرح داده شد، در آن مسیر طی طریق کند.


* احمدی‌نژاد می‌خواهد مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد


همان طور که شورای نگهبان اعلام کرده وزارتخانه ها باید بر اساس قانون به کار خود ادامه دهند و اگر قرار است وزارتخانه ای منحل شود، باید قانون اجازه دهد. ایشان با این کار در حقیقت می خواهد مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد؛ در حالی که ممکن است مجلس چنین کاری را به مصلحت نداند. وزارتخانه ها باید کار خود را ادامه دهند.
رئیس جمهور مدعی است که اگر قرار بر ادغام باشد، چون وزیر نمی داند که در کابینه باقی خواهد ماند یا نه، در کار انجام وظایف خود سست می شود. ما می بینیم که هر 4 سال یک بار انتخابات برگزار می شود آیا از یک سال و نیم، دو سال قبل همه کارها متوقف می شود؟ خود آقای احمدی نژاد در اواخر سال 87 و اوایل سال 88 به درستی اعلام کرد که انتخابات نباید موجب کندی کارها شود و همه باید محکم کارهای خود را انجام دهند؛ درست هم می گفت. پس ثبات و انجام وظایف وزارتخانه ها به این معنا نیست که کسی خیال کند قرار است تا قیامت وزیر بماند.


* عزل همزمان 3 وزیر خلاف مصالح ملی بود


شما و برخی نمایندگان در اظهارنظرهای خود اعلام کردید که عزل وزرا غیرقانونی است. چه مستندات و استدلالاتی برای این صحبت شما و برخی نمایندگان وجود دارد؟
- من نگفتم که عزل وزرا غیرقانونی است؛ بلکه تصریح کردم که عزل وزرا قانونی است اما با مصالح ملی مغایرت دارد. علتش هم روشن است. در حالی که ما از سوی کشورهای بیگانه به وسیله تحریم و فشارهای سیاسی و تبلیغاتی تحت فشار هستیم، در داخل با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می کنیم، رییس جمهور به یکباره 3 وزیر اقتصادی - اجتماعی را عزل می کند. پیام این کار برای جامعه و خارج از کشور چیست؟ آن هم وزیر نفت که یک وزیر کاملا اقتصادی، سیاسی و فنی است. از این لحاظ سیاسی است که ما در بازار تمام سیاسی نفت نقش داریم و پس از 38 سال نقش جدیدی را که حق ما بود و باید به ما می دادند، بعد از سال ها به ما واگذار کرده اند و آن هم ریاست اوپک است. البته اگرچه نقش رییس اوپک از دبیرکل پایین تر است اما در عین حال مسئولیتی است که ما باید در آن به شکل جدی ایفای نقش کرده و جای پای خودمان را برای سال های آینده محکم کنیم. باید از این فرصت نهایت بهره را برد و بخش نفت را تقویت کرد.


* هم‌نشینی با وزرا یا معاونان وزرای اوپک در شان رئیس جمهور ایران نیست


در این شرایط می بینیم که آقای رییس جمهور سرپرستی وزارت نفت را بر عهده می گیرد؛ آیا در شان رییس جمهوری اسلامی ایران هست که با وزرای کشورهایی که هم سطح او نیستند یا با قائم مقام وزرای اوپک در یک جلسه بنشیند؟ معنای این کار آقای رییس جمهور این است که ما در واقع نمی توانیم ریاست اوپک را به خوبی بر عهده داشته باشیم. کدام مصلحت ملی اقتضا می کرد که ایشان وزیر نفت را عزل کند؟ آیا اشکالی داشت که وزیر نفت وزارت خود را ادامه دهد و اگر روزی مجلس پذیرفت که وزارت نفت با وزارت نیرو ادغام شود، در این صورت آقای رییس جمهور آقای نامجو یا هر کس دیگری را که مد نظرش بود به مجلس معرفی می کرد و مجلس هم اگر صلاح می دید به وزیر پیشنهادی رای اعتماد می داد.
از سوی دیگر آیا درست است که وزیر صنایع که برای مذاکرات سیاسی - اقتصادی عازم سفر چین بود، عزل شود و ما در برابر طرف خارجی که ارتباطات زیادی با آن داریم، کوچک بشویم؟ چه لزومی داشت؟ همان طور که رییس جمهور اعلام کرد، وزیر صنایع از دوستان آقای احمدی نژاد بود؛ حالا اگر دو - سه ماه دیگر ایشان در وزارت صنایع می ماند این وزارتخانه بهتر اداره می شد یا سرپرستی آقای غضنفری که همزمان مسئولیت سنگین وزارت بازرگانی را نیز برعهده دارد؟ کدامیک به مصلحت نزدیکتر بود؟ البته من به آقای محرابیان برای وزارت صنایع رای ندادم اما حالا که وزیر شده، عزل او را در این وضعیت به مصلحت نمی دانستم. چرا ما فردی را که در ابتدا چندان کاردان نبود و با افت و خیز تجربه اندوخته، عزل می کنیم و فرد دیگری را که مسئولیت سنگین دیگری بر عهده دارد را جایگزین او می کنیم؟


* حلم گذشته مجلس در برابر قانون شکنی‌ها تکرار نخواهد شد


شما اخیرا در اظهارنظرهای خود اعلام کردید که برخورد مجلس از این پس تغییر خواهد کرد و دیگر شاهد رفتار گذشته مجلس در برابر دولت نخواهیم بود. بر این اساس شاهد چه تحولاتی در روند تعاملات دولت و مجلس در آینده و در 2 سال باقی مانده از عمر دولت خواهیم بود؟

- من فکر می کنم که مجلس به اندازه کافی حلم به خرج داده است. از اعتراضات سنگینی که ما در فضای مجلس به طور خصوصی می شنویم، برداشت من این است که مجلس مانند گذشته رفتار نخواهد کرد. بعد از حوادثی که در یکی دو ماه اخیر در خصوص وزارت اطلاعات رخ داد و آزمایش هایی که افراد پس دادند، مجلس دیگر دلیلی نمی بیند که حلم گذشته را به خرج دهد.
معنی سخن من درگیری و کشمکش نیست؛ معنی سخن من این است که آقای رییس جمهور باید بداند که بایستی بر خلاف گذشته به قانون اهمیت بدهد و وظیفه خود بداند که قانون را اجرا کند. مجلس نیز احتمالا برای اجرای قانون سخت گیری بیشتری به خرج خواهد داد و همان طور که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کمیسیون کشاورزی فرمودند، قانون مورد احترام رهبری و مردم است و همه باید قانون را رعایت کنند.

این که رهبر معظم انقلاب در این شرایط بر اجرای قانون تاکید می کنند پیام روشنی دارد و مجلس نیز اصرار دارد که دیگر مسیر گذشته تکرار نشود. در سالهای پیش قانون شکنی هایی صورت گرفته است که مجلس حلم به خرج داد و به تعبیر برخی دیگر از خود ضعف نشان داد که شاید هر یک از این تعابیر به نحوی درست باشد.


* دلیل حمایت مجلس از دولت امید به اصلاحاتی بود که توان آن را در احمدی‌نژاد می‌دید


چرا مجلس اصولگرا که در 6 سال اخیر همواره این رفتار را در پیش گرفته بود، اکنون در پی تغییر رویه است؟ آیا سکوت مجلس در برابر برخی اقدامات دولت دلیل خاصی داشت؟
- این رفتار مجلس علل مختلفی داشت. یکی از دلایل، امید به اصلاحاتی بود که توان آن را در آقای احمدی نژاد می دیدند؛ نمایندگان سخت گیری را لازم نمی دیدند و فکر می کردند که اگر از ایشان پشتیبانی شود بهتر است. عده ای نیز با اعمال نفوذ دولت، همراهی بیش از حد نشان می دادند. برخی نیز به دلیل تایید مقام معظم رهبری و تشخیص موضوع، فکر می کردند که اگر ملاحظه کنند مناسبتر است. نتیجه این رفتارها این شد که آقای احمدی نژاد تصور کرد هر کاری را که درست می داند می تواند انجام دهد. اما شرایط امروز تغییر کرده است؛ چرا که هم آقای احمدی نژاد دیگر آن آقای احمدی نژاد سابق نیست و هم کشور بیش از این تحمل برخی قانون شکنی ها را ندارد.
البته باید در اینجا به یک نکته اشاره کنم. آقای احمدی نژاد در گفت وگوی زنده هفته گذشته خوب صحبت کرد و جز موارد معدودی که در فرصتی جداگانه باید نقد شود، از این جهت که تمکین بسیاری در برابر قانون نشان دادند، و مانند گذشته در برابر قانون موضع گیری نکردند. حالا دیگر نسبت به قانون ابراز تمکین می کند البته باید دید که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.


پس شما این اظهارات را یک سیگنال مثبت ارزیابی می کنید؟
- در مقام موضعگیری لفظی بله.


* جزئیات تازه‌ای از نشست لاریجانی و احمدی‌نژاد در حضور رهبر معظم انقلاب


آقای لاریجانی اخیرا اعلام کردند که ایشان و آقای احمدی نژاد در حضور رهبر معظم انقلاب در خصوص ادغام وزارتخانه ها صحبت کرده اند. در این جلسه چه مباحثی مطرح شده است؟
- آنچه که من می دانم این است که نظر شورای نگهبان با صراحت مطرح شد و رهبر معظم انقلاب از نظر شورا دفاع حقوقی کردند. ایشان تصریح فرمودند که وقتی شورای نگهبان نظری می دهد همه باید اطاعت کنند و من هم باید اطاعت کنم. رهبر معظم انقلاب همچنین استدلال کردند که صدر و ذیل ماده 53 از یکدیگر جدا نیست بلکه یک ماده است و صدر و ذیل آن با هم فهمیده می شود. اینگونه نیست که شما وزارتخانه ها را ادغام کنید و سپس شرح وظایف را ارائه کنید.
آقای احمدی نژاد در صحبت های خود در هیات دولت، دو بار ماده 53 مزبور را طرح کرد؛ یک بار از عبارت "سپس " و یک بار هم از عبارت "بعدا " استفاده کرد و گفت ماده 53 میگوید ادغام کنید سپس (وبعدا) شرح وظایف را به مجلس بدهید. در حالی که اینگونه نیست بلکه شرط تحقق قسمت اول، قسمت دوم است. قسمت دوم می گوید که حکم اول چگونه باید اجرا شود. این استدلال شد و ایشان هم پاسخی نداشتند و جمع بندی آقا این بود که نظر شورای نگهبان که نظر مجلس همان بود، قانونی است و باید اجرا شود. اما می بینیم که آقای احمدی نژاد از طرق به ظاهر قانونی دارد آن حرکت قبلی خود را شبیه سازی می کند؛ یعنی عزل وزرا را انجام داد و از عبارت "پایان ماموریت " که در قانون اساسی جایگاه حقوقی ندارد استفاده کرد. در سرپرستی وزارتخانه ها نیز مانند گذشته عمل کرد و اکنون پس از انجام تمام این کارها می خواهد شرح وظایف را به مجلس ارائه دهد.


* تشکیل کمیته مشترک برای وزارت ورزش وقت تلف کردن است


در خصوص وزارت ورزش نیز در این جلسه صحبت شده است؟
- بله؛ درباره تشکیل وزارت ورزش مقام معظم رهبری صراحتا و قاطعانه اعلام کردند که باید وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود و اگر ابهامی نیز وجود دارد با همکاری مجلس این ابهامات را برطرف کنید. آقای احمدی نژاد در صحبت های هفته گذشته خود خبر دادند که کمیته مشترکی مسئول این کار شده است که البته من اطلاعی از آن ندارم. اما به نظرم تشکیل این کمیته نیز وقت تلف کردن است؛ باید وزیر به مجلس معرفی شود و خود وزیر به مجلس بیاید و اگر ابهامی دارد از مجلس تفسیر بخواهد تا مجلس این ابهامات را برطرف کند.


* نمی‌خواهم بگویم هر چه امثال من می گویند مدبرانه است و هر چه آقای احمدی‌نژاد می گوید مدبرانه نیست


شما تاکید می کنید که عزل وزیران نمی تواند بر اساس ماده 53 باشد. رییس جمهور بر اساس کدام بخش از قانون برنامه پنجم وزیران را عزل کرده است؟
- استناد آقای احمدی نژاد به ماده 53 بی وجه است؛ اما بر اساس اصل 135 قانون اساسی حق عزل وزیران را دارد. اختیاراتی که قانون اساسی به افراد می دهد بر اساس یک مقدماتی است. به عنوان مثال هنگامی که قانون اساسی در اصل 135 حق عزل وزیران را به رییس جمهور می دهد، قبل از آن فرض را بر اصل 115 گرفته است که بر اساس آن رییس جمهور از رجال مذهبی - سیاسی است که مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا و همچنین معتقد و مومن به مبانی جمهوری اسلامی است. مبانی جمهوری اسلامی نیز در اصل دوم ذکر شده است؛ بنابراین هنگامی که تدبیر و تدبر و مدیریت مطرح شود اما این اختیارات غیرمدبرانه اعمال شود، در واقع رییس جمهور از صفاتی که باید واجد آنها باشد دور می شود. البته نمی خواهم بگویم که هر چه امثال من می گویند مدبرانه است و در مقابل هر چه آقای احمدی نژاد می گوید مدبرانه نیست. هرگز این حرف گزافه را نمی زنم؛ اما در این مورد خاص یا هر مورد دیگری فرض وجود رفتار عقلانی بر داشتن اختیارات مقدم است. یعنی افرادی که در این سطح اختیارات دارند، در آن عمق نیز عقلانیت بر رفتار آنها حاکم است. بنابراین کار ایشان غیرقانونی نیست و بر اساس اصل 135 انجام شده اما به نظر من مدبرانه و موافق مصلحت نبود.
البته در عین حال استناد آقای احمدی نژاد به ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد درستی بود؛ چرا که در ماده 94 این قانون آمده است که هر یک از کارمندان دولت می تواند ضمن داشتن یک پست، حداکثر برای 4 ماه در راس یک پست دیگر نیز قرار گیرد. بنابراین سرپرستی همزمان آقای غضنفری بر وزارت صنایع و آقای شیخ الاسلامی بر وزارت رفاه با ماده 94 این قانون سازگار است؛ اما باز هم فکر می کنم که به لحاظ مصلحت تصمیم درستی اتخاذ نشده است.



* پیبشنهاد ادغام این 8 وزارتخانه عجیب و غریب نبود


بر اساس چه ضرورتی این 8 وزارتخانه در یکدیگر ادغام شدند؟ آیا دولت برای ادغام این وزارتخانه ها با مجلس نیز مشورت کرد یا راسا کار کارشناسی را در این رابطه انجام داد؟
- قانون اختیار تشخیص ادغامها را به دولت سپرده و حق هم همین است. چرا که دولت در لبه سخت برخورد با واقعیت قرار دارد و بهتر می تواند پیشنهاد دهد که کدامیک از وزارتخانه ها با یکدیگر ادغام شوند. در عین حال ممکن است که تصمیم دولت تمام و کمال نباشد و بر همین اساس مصوبه مجلس را نیز لازم دارد.
در ماجرای اخیر نیز نظر دولت این بود که وزارت نفت با نیرو ادغام شود، اما کار کارشناسی مرکز پژوهشها نشان می دهد که اگر بخش آب و برق در وزارت نیرو تفکیک شود این کار قابل دفاع است. یا مثلا دولت تشخیص داد که وزارت رفاه در وزارت کار ادغام شود؛ البته این یک سابقه تاریخی دارد. زمانی سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار فعالیت می کرد اما بعدها از یکدیگر جدا شدند. ممکن است در شرایط فعلی نیز ادغام مجدد اینها درست باشد یا بر اساس شرایطی که هست، درست نباشد.
می خواهم بگویم که این کار سابقه داشت که دولت این پیشنهاد را مطرح کرد. وزارت تجارت و صنعت هم در کشورهای دیگر از جمله ژاپن سابقه دارد. شاید آقای رییس جمهور از سابقه آنها استفاده کرده و به این نتیجه رسیده که تشکیل این وزارتخانه امری مثبت است. بنابراین فکر می کنم که از یکسو مجلس تصمیم درستی گرفته که این پیشنهاد امر را به دولت واگذار کرده و از سوی دیگر پیشنهادهای آقای احمدی نژاد هم پیشنهادهای عجیب و غریبی نیست. اما کار خوب نبود.


* حدس می‌زنم 3 وزیر عزل شده با فرد معلوم‌الحال کنار آقای احمدی نژاد مساله داشتند


عده ای بر این عقیده اند که آقای احمدی نژاد در خصوص وزارتخانه هایی که تمایلی به ادامه همکاری با وزرای آنها را نداشتند، این طرح را اجرا کردند و وزارتخانه هایی همچون ارتباطات و تعاون را که پیش از این بحث ادغام آنها مطرح بود را از این طرح مستثنی کردند. شما چنین نظری را قبول دارید؟
- من هم حدس می زنم که همین طور باشد. به دلیل این که عزل وزیران با آن حکم اول که قانونی هم نبود و موجب اعتراض نمایندگان شد، این تصور را پیش آورد که چرا چنین کاری انجام شده است. یکی از فرضها که فکر نمی کنم چندان اشتباه باشد و من هم اجمالا به درست بودنش اعتقاد دارم این است که این 3 وزیر با فرد معلوم الحالی که کنار آقای احمدی نژاد است مساله داشتند و به همین دلیل از صحنه حذف شدند. الان هم می بینید که در عین حال که آقای احمدی نژاد به درستی می گفت که "جمهوری اسلامی بن بست ندارد و اگر اختلافی در مناسبات باشد، کلید ولایت فقیه آن را خواهد گشود " و البته حرف بسیار زیبایی هم بود، اما حالا که این قفل به دست ولی فقیه و از طریق قانونی و به استناد بند 7 اصل 110 قانون اساسی باز شده، باز هم اصرار بر عزل هر 3 نفر را مشاهده می کنیم که هیچ توجیهی ندارد. بنابراین باید نظر کسانی را که حدس میزنند که ادغام وزارتخانه ها دلیلی غیر از اصلاح ساختار دارد، پذیرفت.


* تجربه ادغامهای گذشته خلاف رویه کنونی را ثابت می‌کند


ما در دولتهای گذشته نیز شاهد ادغام برخی وزارتخانه ها بودیم. آیا در آن زمان نیز چنین بحث ها و اختلافاتی میان دولت و مجلس وجود داشت؟
- خیر! هرگز چنین اختلافاتی نبود. من 3 وزارتخانه را که آقای رییس جمهور 2 تای آنها را مثال زد و متاسفانه اطلاعات اشتباه به ایشان داده بودند یا تعمدا تغافل صورت گرفت، برای شما مثال می زنم. در دولت آقای خاتمی، مطالعات در خصوص وزارت جهاد کشاورزی که قرار بود از ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی ایجاد شود، انجام شد؛ لایحه تشکیل وزارتخانه تقدیم مجلس شد و مجلس پس از بررسی در سال 79 به آن رای داد. تشکیل این وزارتخانه متکی به ماده 2 برنامه سوم بود که دولت را ملزم می کرد در حوزه کشاورزی و عمران روستایی یک وزارتخانه داشته باشد. در خرداد 79 یعنی هفت، هشت ماه بعد از تصویب برنامه سوم، آقای دکتر عارف معاون اول رییس جمهور وقت لایحه تشکیل این وزارتخانه را به مجلس برد.
همچنین چون این برنامه تصریح کرده بود که در زمینه صنعت و معدن هم باید یک وزارتخانه باشد، وزارت معادن و فلزات و وزارت صنایع بر اساس مطالعات دولت در یکدیگر ادغام شدند و وزارت صنایع و معادن تشکیل شد. یعنی همزمان آقای عارف دو لایحه را به مجلس برد؛ در خرداد 79 لایحه تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و لایحه تشکیل وزارت صنایع و معادن از سوی ایشان تقدیم مجلس شد و دی ماه همان سال مجلس این لوایح را تصویب کرد. اما دولت نه آقای کلانتری را که وزیر کشاورزی بود به مجلس معرفی کرد و نه آقای فروزش وزیر جهاد سازندگی را؛ بلکه آقای حجتی را بعد از تصویب شرح وظایف به عنوان اولین وزیر جهاد کشاورزی به مجلس معرفی کرد. حتی نام وزارتخانه جدید نیز بر اساس قانون تعیین می شود.
همین اتفاق در خصوص وزارت صنایع و معادن نیز رخ داد. آقای محلوجی وزیر معادن و فلزات و آقای نعمت زاده وزیر صنایع بودند اما آقای خاتمی برای وزارتخانه جدید آقای نعمت زاده را برای تصدی وزارت صنایع و معادن به مجلس معرفی کرد. بنابران سیری که ما به آن استناد می کنیم و قانون و منطق و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است و مدیریت اقتضا می کند، همین را می گوید.
در خصوص وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین که در سال 73 بر اساس برنامه دوم با یکدیگر ادغام شدند نیز همین سیر طی شد. آن زمان دو نفر وزیر صنایع و صنایع سنگین بودند اما پس از ادغام شخص سوم، یعنی آقای اسحاق جهانگیری به عنوان وزیر انتخاب شد. ابتدا براساس قانون وزارتخانه تاسیس شد، سپس زیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. نه عزلی در کار بود ونه ادغامی پیش از تصویب مجلس. من این سه مثال را از این جهت عنوان کردم که از یکسو تاسیس سه وزارتخانه پس از تصویب مجلس بود و از سوی دیگر صحبتهای آقای رییس جمهور در خصوص 2 وزارتخانه صنایع و صنایع سنگین با واقعیت منطبق نبود و با اطلاعات نادرست بیان کردند.


* نظر توکلی درباره تشکیل وزارت انرژی و ایجاد "دولت در دولت "


در خصوص تشکیل وزارت انرژی این انتقاد از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح می شود که تاسیس این وزارتخانه حجم عظیمی از مسئولیتها و وظایف را به یک وزارتخانه محول می کند و از آن به عنوان "دولت در دولت " یاد می کنند. آیا شما نیز چنین نظری را قبول دارید؟
- اگر آنگونه که برخی کارشناسان مستقل مطرح می کنند، وزارت نیرو به دو بخش آب و برق تفکیک شود، می توان با حسن نظر با این کار برخورد کرد. البته یکی از صحبتهای قابل تقدیر آقای احمدی نژاد در گفت وگوی تلویزیونی هفته گذشته این بود که گفت چون با اجرای اصل 44 قانون اساسی حجم دولت کم می شود، با واگذاری بخشی از امور و مسئولیتها به مردم، مسئولیت وزارتخانه مانند گذشته سنگین نخواهد بود. اگر این واگذاری ها به درستی انجام شود، ادغام وزارتخانه ها مشکلی ایجاد نمی کند. البته اگر وزارت انرژی به دو بخش آب و برق تفکیک و بخش آب به وزارت جهاد کشاورزی و بخش برق به وزارت نفت واگذار شود، با قیدی که آقای احمدی نژاد در خصوص اصل 44 به درستی ذکر کردند، اتفاق ناگواری نخواهد افتاد اما وزارتخانه با اهمیتی تشکیل خواهد شد. البته نحوه واگذاری ها نیز در جای خود قابل بررسی و نقد است.


یعنی اگر بخشهایی از وزارت نفت و وزارت نیرو بر اساس اصل 44 واگذار شود، از سنگینی وزارتخانه جدید جلوگیری خواهد شد. درست است؟
- فقط آن بخشهایی که بر اساس قانون اساسی و طبق سیاستهای کلی مقام معظم رهبری قابل واگذاری است.


* پاسخ به منتقدانی که می‌گویند توکلی نسبت به تمام اقدامات دولت گارد منفی می‌گیرد


آقای دکتر توکلی! اجازه می خواهم که خارج از این بحث در خصوص برخی مسائلی که در خصوص مواضع شما مطرح می شود سوال کنم. عده ای این انتقاد را نسبت به مواضع شما مطرح می کنند که نسبت به تمام اقدامات و سیاست های دولت گارد منفی می گیرید. پاسخ شما به این منتقدان چیست؟
- اگر همین مصاحبه را یک بار دیگر مرور کنید، متوجه می شوید که این انتقاد وارد نیست. من صحبتهای خودم را با دفاع از رییس جمهور به پایان رساندم. البته من نه دفاعم مطلق است و نه انتقاداتم. همان طور که دفاع کردم که به درستی می توان وزارتخانه هایی را که کوچک شده اند به یکدیگر متصل کرد، همان طور نیز تبصره ای در صحبت هایم داشتم که باید نحوه واگذاری را به صورت جداگانه بررسی کرد. بنابراین من با مطلق انگاری مسئولان حکومتی مخالفم چرا که اسلام با این کار مخالف است. ما افرادی غیر معصوم هستیم که گاهی اوقات کارهای خوب ما با کارهای بد آمیخته است و در مقابل کارهای بدی از ما سر می زند که وجوه خوبی در آن ها دیده می شود. این مساله در باره من، شما و آقای احمدی نژاد نیز صدق می کند.


* علت اضطرار توکلی در رای دادن به احمدی‌نژاد فاش شد


انتقاد دیگری که نسبت به شما مطرح می کنند این است که آقای احمدی نژاد در انتخابات سال 84 و 88 همان شعارهای آقای توکلی را در انتخابات 72 و 80 مطرح کرد و آقای توکلی با وجود حمایت از آقای احمدی نژاد در مرحله دوم انتخابات نهم و انتخابات ریاست جمهوری دهم، باز هم با سیاست های رییس جمهور و دولت مخالفت می کنند. آیا انتقادات شما نسبت به سیاست های دولت است یا این که با گفتمان دولت و رییس جمهور مشکل دارید؟
- ابتدا باید سوال شما را تصحیح کنم. در انتخابات سال 84 همان طور که اشاره کردید، من در دور دوم از آقای احمدی نژاد در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی حمایت کردم؛ چرا که در آن زمان رویکردهای آقای احمدی نژاد بسیار قابل دفاع بود و امید می رفت که کارکردهایش هم درست باشد. اما در انتخابات سال 88 من به هیچ وجه از ایشان دفاع نکردم و به بزرگان کشور نیز اعلام کردم که حمایت از ایشان را بر خودم حرام می دانم. در عین حال اعلام کردم که اضطرارا به ایشان رای می دهم؛ علت این رای اضطراری را آن زمان اعلام نکردم اما الان برای اولین بار در شکل رسانه ای می گویم.
آن روزها به مسئولان ستادهای سابقم در استانها و دوستانم که هنوز رابطه ای با هم داریم، گفتم که آقای موسوی دارای پایگاه اجتماعی‌ای است که ولو نخواهد، قدرت ایجاد تحریک اجتماعی در برابر رهبری را دارد و آقای احمدی نژاد دارای پایگاه اجتماعی است که ولو بخواهد، قدرت تحریک اجتماعی در برابر رهبری را ندارد. به همین دلیل گفتم که چون رهبری را رکن رکین کشور می دانم و هم از نظر اعتقادی و هم از نظر سیاسی اعتقاد دارم که باید از ایشان تبعیت کنیم و ایشان با قدرت جامعه را هدایت کنند، چون مقابله با رهبری را سم مهلکی برای جامعه می دانم، اضطرارا به کسی که حتی اگر بخواهد نمی تواند کاری کند رای می دهم و به کسی که می تواند این تحرک را ایجاد کند ولو نخواهد رای نمی دهم گرچه مزیتی برای احمدی نژاد بر موسوی قائل نیستم به همین دلیل اضطرارا به احمدی نژاد رای می دهم.
حوادث بعد از انتخابات و حوادث اطراف موضوع وزیر اطلاعات، صحت این عرض من را نشان داد که متاسفانه اولی خواست و کرد ولی ناکام ماند و ظاهرا دومی هم خواست و چنان که پیش‌بینی میشد بحمدالله، نشد. بنابراین اینگونه نیست که من در انتخابات دهم از آقای احمدی نژاد حمایت کرده باشم. اما حتی اگر حمایت می کردم، مشروط به صحت کارکرد و پیش نیامدن تغییر در رویکرد بود؛ یعنی باید ثبات رویکرد را مشاهده می کردم و کارکرد درست می شد تا حمایت من ادامه پیدا کند. البته ایشان در دوره اول رویکردهای خوبی داشت اما در عین حال کارکردهای ایشان قابل انتقاد بود. رفته رفته مدیریت سیاسی اقتصادی کشور رویکردهای مساله داری پیدا کرد و به همین دلیل در دوره دوم از ایشان حمایت نکردم. اخیرا هم انحرافات فکری در اطراف ایشان زیاد شده و من از این که در سال 88 از ایشان حمایت نکردم، پشیمان نیستم.


* اکنون اختلاف ما با دولت مبنایی است


پس می توانیم نتیجه بگیریم که مشکل اصلی شما با سیاست های دولت است و نسبت به گفتمان دولت انتقادی ندارید...
- چرا! در همین مسائلی که اشاره کردم اختلاف مبنایی هم هست. من معتقدم کسی که اعتقاد شیعه را تضعیف می کند با او اختلاف مبنایی پیدا میکنم. کسانی که ما به حق آنان را معصوم می دانیم، مانند علی بن ابی طالب(ع)، وقتی می خواستند حکومت کنند، از مغیبات در اداره جامعه داخل نمی کردند چه رسد به مدعیان معناگرایی دروغینی که بخواهند در اداره جامعه به ما خط بدهند. بنابراین اختلاف ما با دولت مبنایی است. چرا که من این نوع برخورد را یک "برخورد سکولار " می دانم. عقلانیت نیز که از حجت های شرعی ماست، کنار گذاشته شده و به مغیبات متوسل میشوند.


* اصلی‌ترین افراد دور دکتر احمدی نژاد یا منحرفند یا متهم به فساد مالی یا هردو


شما می گویید که با دولت اختلاف مبنایی دارید، اما شعار اصلی این دولت عدالت است؛ آیا شما از عدالتخواهی کوتاه آمده اید؟
- نخیر! هرگز کوتاه نیامده ام. "شعار " دولت عدالت است اما عدالت را یک عدالت توزیعی مساله دار تعریف می کند. در حالی که من این تعریف را قبول ندارم. در واگذاری قدرت نیز عدالت مطرح است و فقط نباید عدالت را در توزیع ثروت دید. الان اصلی ترین افراد دور دکتر احمدی نژاد را نگاه کنید، یا منحرفند یا متهم به فساد مالی یا هردو. این عدالت در توزیع قدرت است؟
در توزیع ثروت نیز کار و اکرام انسان ها به عدالت نزدیکتر است تا اعانه پرداخت کردن. طرح سهام عدالت که من در سال 84 قبل از آقای احمدی نژاد و دیگران مطرح کردم، اصلا اینگونه نبود. اهدافی داشت که مشارکت مردم را در تشکیل سرمایه بالا ببرد و منبع کسب درآمد را با این مشارکت برای اکثریت ملت ایران متنوع سازد تا کارایی و عدالت با هم تعقیب شود. در حالی که هم اکنون این شیوه احمدی نژاد ضد کارآیی عمل می کند و با ایجاد درآمد بدون مشارکت در بلند مدت ضد عدالت نیز خواهد شد.
وقتی می گویم رویکردها با کارکردها سازگار نیست یکی از مصادیقش همین است. وقتی تولید نابود شود و منابع نفتی ابزار توزیع قدرت مصرف گردد این که عدالت نیست. این نه تنها در نگاه بلندمدت که در نگاه میان مدت نیز فاجعه آفرین است. من از شعارهایم دست نکشیده ام بلکه افتخار می کنم که از تفکر عدالتخواهانه اسلام دفاع کرده ام و می کنم؛ اما پیچیدگی های تحقق این شعارها به گونه ای است که ساده سازی آن در حد توزیع قدرت خرید به تنهایی نمی تواند موجب تحقق عدالت شود.


عصبانیت از درست درنیامدن توهم 70 درصدی
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٠  کلمات کلیدی: سیاسی ، احمد توکلی
عصبانیت از درست درنیامدن توهم 70 درصدی، توکلی را به اتهام‌زنی مورد پسند رادیو فردا و رادیو اسرائیل واداشت

برای دانستن نظر احمد توکلی چندان نیازی به مصاحبه نیست؛ در اغلب موارد کافی است نظر دولت را بدانیم و بعد نقیض آن را تصور کنیم! آن گاه که دولت بر ضرورت هدفمند کردن یارانه‏ها تاکید می‏کرد، توکلی از نادرستی اصل هدفمندی می‏گفت.(1) وقتی دولت از دوره زمانی کوتاه برای اجرا سخن می‏گفت، او به اجرای بلند مدت و بازگشت به همان الگوی دولت خاتمی و هاشمی که پیشتر خود منتقدش بود، توصیه می‏کرد. کمی بعد که مسئله استرداد پیش آمد، توکلی به یک‌باره مدافع اجرای فوری قانونی که روزی مخالفش بود، شد.(2) وقتی سخن از 40 میلیارد تومان به میان آمد، او مجددا مخالف اجرای قانون شد و این قانون که حاصل تلاش دولت و مجلس بود و او خود مدافع آن، رسما لیبرالی لقب گرفت!(3) روز دیگر که مسئله اجرا جدی شد، توکلی از تبعات اجرای آن گفت و آن را قانون جیره‏بگیر کردن مردم دانست(4) و این سلسله مواضع با همان لحن تقابلی حتی پس از نقش بر آب شدن رؤیای تورم 50 و 70 درصدی هم ادامه پیدا کرد تا بی‏بی‏سی فارسی و رادیو فردا و امثالهم همواره گزاره‏های خبری کافی برای تیتر یک داشته باشند!

ادامه مواضعی از این دست و تأکید بر همان نظریات گذشته را می‏توان در آخرین مصاحبه تفصیلی توکلی با ویژه‏نامه نوروزی روزنامه همشهری مشاهده کرد. آنجا که او به جای تقدیر از دولت در اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‏ها باز از همان مواضع پیش گفته سخن به میان آورده و به جای پذیرفتن نقصان پیش‏بینی‏های خود اتهامات و نسبت‏های جدیدی را متوجه دولت کرده که به تیتر رسانه‌های ضدانقلاب مانند رادیو فردا و رادیو اسرائیل تبدیل شد.

بررسی نسبت ادبیات تقابلی احمد توکلی و نیز مواضعی که او در مواجهه با طرح تحول اقتصادی اتخاذ کرد، با نقطه نظرات رهبری در طول این مدت نیز محل توجه و تأمل جدی است. آن گاه که احمد توکلی از همان آغاز طریق مخالفت با هدفمند کردن را پیش گرفت، رهبر انقلاب این طرح را بسیار مهم خواندند.(5) در حالی که عنوان غیرکارشناسی همواره از سوی احمد توکلی و سایت او برای منکوب کردن اصل هدفمندی مطرح می‏شد، رهبر انقلاب مسأله هدفمندکردن یارانه‏ها ناشى از تجربه بلندمدت نخبگان کشور دانستند.(6)

رهبر انقلاب همچنین اجرای این طرح را از آرزوها دانستند و در حالی که سایت احمد توکلی می‏کوشید حتی توزیع نابرابر موجود را هم زیر سوال ببرد یا تخفیف دهد از وضعیت ناعادلانه موجود سخن گفتند.(7) با افزایش اختلاف‌ها، رهبر انقلاب خواستار همدلی مسئولین و همکاری با دولت شدند.(8) ایشان در روزهای نخستین سال 89 بار دیگر وحدت مسئولین را خواستار شدند و از مجلس خواستند در نظر بگیرد که دولت در وسط میدان اجراست و متقابلا توضیح دادند که دولت هم باید قانون مصوب مجلس را لازم الاجرا بداند.(9) رهبر انقلاب در هامش نامه رئیس جمهور بار دیگر مساعدت مجلس با دولت را خواستار شدند(10) و این در شرایطی بود که توکلی بر همان نظرات گذشته خود اصرار داشت و اجرای چنین قانونی را جیره‏خوار کردند مردم می‏نامید و دولت را نیز مستبد خطاب می‏کرد.(11)

توکلی در مصاحبه با ویژه‏نامه نوروزی روزنامه همشهری در مورد دستور رهبری در هامش نامه رییس‏جمهور چنین می‏گوید: «چانه‏زنی‏ها باعث شد تا خواسته‏های رئیس جمهور تا حد امکان تامین شود؛ بدین ترتیب که ایشان به مقام معظم رهبری پناه بردند و ایشان فرمودند "مساعدت ممکن" انجام شود. من هم گفتم که "مساعدت ممکن" یعنی اینکه قانون رعایت شود و راه کمک این است که  قانون به دولت ابلاغ شود و سپس دولت در قالب یک لایحه دو فوریتی درخواست اصلاح لایحه را بدهد که ما هم انجام می دهیم.»

در واقع رسیدگی مجلس به درخواست دولت و اعمال دستور رهبری از نظر توکلی غیرقانونی بود. از نظر توکلی مجلس با وجود دستور رهبری نیاز نبود اقدامی انجام دهد و این تنها دولت بود که اگر ضرورت می‏دانست، می‏توانست لایحه اصلاحی ارائه کند! در این دوره، موضع توکلی نسبت به نقطه نظرات گذشته‏اش تغییری نکرد.

در طول اجرای قانون هدفمند کردن هم رهبر انقلاب دولت را به ادامه راه تشویق کردند.(12) رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود در سال 1390 اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها را از مهمترین مصادیق توجه به شعار "همت مضاعف و کار مضاعف" دانستند و از دولت بدین جهت تقدیر کردند.(13) رهبر انقلاب در حرم مطهر امام رضا(ع) نیز بار دیگر به تمجید از قانون هدفمند کردن یارانه‏ها و اجرای مطلوب دولت پرداختند، اجرای این قانون را گام بلندی در جهت عدالت اقتصادی خواندند و توضیح دادند که آثار این کار در آینده به تدریج آشکار خواهد شد.(14)

پیشتر مقام معظم رهبری تصریح کرده بودند: «اینجور نباشد که دلخورى از یک نفر آدم، ما را وادار کند عملى بکنیم، حرفى بزنیم، اقدامى بکنیم که برخلاف مصالح کشور باشد؛ که گاهى انسان مشاهده میکند! از یک نفر به خاطر یک کارى، به خاطر شخصش، به خاطر یک اظهارى، یک دلخورى‌اى پیدا میکنیم، بعد این دلخورى سایه مى‌افکند بر همه‌ى رفتار ما؛ این درست نیست.»

ایشان همچنین با لحنی نهیب‏گونه فرموده بودند: «آقایان همه دم از اتحاد و وحدت میزنند و میزنیم؛ همه‌مان میگوئیم وحدت، اما وحدت را باید در عمل تحقق ببخشیم. وحدت این است که مشترکاتمان را که بیشتر از موجبات مفرّق هست، تقویت کنیم و اینها را جلو چشم نگه داریم.»

توکلی معتقد است حتی اگر رهبر انقلاب نظر مشخصی در یک حوزه داشتند، می‏توان در قامت یک کارشناس موضع خود را داشت و مخالف نظر ایشان هم اظهار نظر کرد. این در حالی است که اصرار بیش از حد بر نقطه نظری خاص آن هم در شرایطی که مجموعه نظام به جمع‏بندی مشترکی رسیده است و بعد هم معیار درستی یا نادرستی عمل دولت قرار دادن این نظرات چندان تصویر مطلوبی از بانی آن ارائه نمی‏کند و در واقع بانی آن را بیشتر مستحقِ نسبتی نشان می‏دهد که به دولت و شخص رییس‏جمهور داده و می‏دهد.

این جنس مواجهه آقای توکلی با دولت وقت، مسبوق به سابقه نیز هست و حتی تذکر صریح امام راحل را نیز به دنبال داشته. سال‏های سخت جنگ بود و تحریم. دنیا علیه ایران بسیج شده بود. امام می‏گفت مسئله اصلی جنگ است؛ نظام است؛ مواجهه با شرق و غرب است؛ صدور انقلاب است. می‏فرمود جنگ، جنگ تا پیروزی. هشدار می‏داد اینها که می‏نویسید درست نیست، بی‏انصافی است، مجموع کار را ببینید. این قدر مسائل فرعی را بزرگ نکنید. اینکه اعلامیه می‏دهید، به هم تهمت می‏زنید، بد می‏گویید، اینها خدمت نیست؛ تضعیف کردن یکدیگر خدمت نیست؛ اینها خیانت است به ملت و اسلام؛ اینها کار شیاطین است. می‏گفت کتاب‏هاى فقهاى بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه‏ها و برداشت‌ها. می‏گفت مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت نظام مقدم نکنید؛ شرایط حساس است. می‏گفت بیدار شوید؛ اصلی و فرعی کنید. می‏گفت مسئله‏تان را نظام و اسلام قرار دهید. می‏گفت الان وقت گله و استعفا نیست. می‏گفت الان مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند و...

احمد توکلی در مصاحبه خود با همشهری به جای آن که عادلانه و منصفانه تلاش دولت در اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‏ها را ارج نهد، دولت را به امنیتی کردن فضای جامعه متهم می‏کند و اینکه دولت با امنیتی کردن اوضاع و فضاسازی روانی توانسته است از آثار روانی این تصمیم کم کند یا لااقل آن را به تأخیر اندازد.

او تصریح می‏کند:«در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همچنین به شکل کاملا امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمتها را بالا نبرند. مثلا یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرد به آنها گفت که همه بسته های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است! من فکر نمی کنم در تاریخ ایران چنین حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلاب حتما سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جایی که اطلاع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرفها نمی‏زدند که با تهدید زندان به همکاری وادارشان کنند.»

تعجب نکنید! اینها اظهار نظرهای یک اصلاح‏طلب یا بافته‏های بی‏بی‏سی و رسانه‏های ضدانقلاب نیست. اینها سخنان احمد توکلی است که البته مورد استقبال رسانه‏های ضدانقلاب نیز قرار گرفت. اینکه دولت هشدار دهد با اخلالگران برخورد می‏کند کاملا منطقی و طبیعی است اما آیا برای اجرای قانون فضای امنیتی در جامعه ایجاد شد؟ و مردم از ترس مطابق پیش‏بینی آقایان به خیابان‏ها نریختند و انقلاب نکردند؟!

توکلی در مصاحبه خود همان خط اصلاح‏طلبان و آقای هاشمی را پی می‏گیرد و می‏کوشد تا با بزرگ‌نمایی برخی انحرافات در دولت راه را برای بازگشت اصلاح‏طلبان باز کند. توکلی می‏گوید:«من تلاش می کنم که اولا؛ اتحاد اصولگرایان بیشتر شود و و ثانیا؛ با توجه به ضرورت وجود اقلیت سالم وفادار به نظام از اصلاح طلبان، آنها را تشویق می کنم که کار کنند و در صحنه حاضر باشند... اگر خیال کنیم با حذف اینها کار درست می شود، این یک ظلم است که آثار خود را خواهد داشت و باعث می شود که ما اصولگرایان به جان همدیگر بیفتیم. بعضی از اصلاح طلبان به مراتب متدین تر و وفاداتر از بعضی افراد به اصطلاح اصولگرا در دولت و مجلس هستند.»

در اینکه برخی اصلاح‏طلبان که نقش مؤثری در مواجهه با نظام نداشتند می‏توانند توبه کنند و برگردند، تردیدی نیست؛ اما حتی اگر مقصود توکلی تنها این عده باشد، باید گفت این عده هم به نظر می‏رسد نیازی به فرش قرمز ایشان نداشته باشند. سخنان احمد توکلی در این زمینه قابلیت بررسی تطبیقی و تحلیلی با برخی مواضع سایت هاشمی، شرط و شروط‏های خاتمی برای بازگشت، اظهارات علی مطهری بعد از ابراز تمایل خاتمی برای بازگشت و... دارد که البته خود فرصتی مجزا می‏طلبد.

احمد توکلی در مصاحبه خود روایتی مغلوط از روند قانونی شدن و اجرایی شدن هدفمند کردن یارانه‏ها ارائه می‏کند و اتهاماتی را مطرح می‏کند که در نوشتاری جداگانه نیازمند پرداخت مفصل و مصداقی است.

اکنون اما جای چند پرسش اجمالی از آقای توکلی خالی است. در اینکه مشی ایشان در مواجهه با مسئله هدفمند کردن یارانه‏ها و دولت در تقابل با مشی رهبری است، تردید وجود ندارد. پرسش این است که آن انصاف است یا این؟ و اگر آقای توکلی رهبری را منصف می‏داند و خود را غیرمنصف آیا زمان آن نرسیده که به جای توجیه تراشیدن بر پیش‏بینی تورم‏های 50 و 70 درصدی یا تکرار مواضع قبلی و بعد هم طرح اتهامات جدید حداقل مثل مسئله موسویان از رییس‏جمهور قانونی و منتخب ملت طلب حلالیت کند؟ و دیگر اینکه مستبد چه کسی است و رأی رهبری به کدامین سو بوده است؟

نتیجه را بهتر است خوانندگان بگیرند اما اجمالا می‏توان گفت توکلی ادعای عدالتخواهی دارد، در حالی که عدالتخواه نیست. ادعای ولایتمداری دارد و روزشمار ولایتمداری هم می‏زند، حال آنکه بر نظرات کارشناسی خود بیش از رأی رهبری مصرّ است. خود را اصولگرا نام می‏نهد در حالی که بیانش در مواجهه با دولت اصولگرا تقابلی است و در مواجهه با اصلاح‏طلبان بسان دایه دلسوزتر از مادر. و سخن آخر اینکه اعتدال بین حق و باطل نقطه‏ای است که دو راه را از هم جدا می‏کند. می‏بایست به شدت مراقب آن بود. 

پی نوشت:

1- به عنوان نمونه سایت الف در تاریخ 10/12/1387 طی مطلبی با عنوان "10 دلیل برای رد لایحه به اصطلاح هدفمند سازی یارانه‏ها" درخصوص هدفمند کردن یارانه‏ها که رهبر انقلاب آن را آرزوی چندین ساله دولت‏ها لقب دادند، نوشت:«بر خلاف آنچه دولتمردان محترم عنوان می‌کنند، هدفمند کردن یارانه‌ها، مشکل اصلی اقتصاد ایران نیست. شاید مشکل اصلی دولتمردان باشد اما حتما مشکل اصلی "ملت ایران" نیست!»
الف با لحنی درخور تأمل ادامه داد:«واکاوی در آنچه دولت را به ارایه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها سوق داده، نشان می‌دهد، ریشه و دلیل اصلی تدوین این لایحه، "کسر بودجه" است!... اگر بخواهیم بی‌رودربایستی درباره این لایحه قضاوت کنیم، باید اعتراف کنیم که لایحه "هدفمند کردن یارانه‌ها" ، بهانه و ابزاری است تا پول لازم برای ولخرجی‌ها و ریخت و پاش ها در ادارات وشرکتهای دولتی از جیب ملت تامین شود.» تحلیل انگیزه‏ دولت به جای لایحه پیشنهادی در این نوشتار زیاد بود و دولت به خاطر پیشنهاد چنین لایحه‏ای در مورد یارانه‏ها مورد اتهامات مختلف و گوناگون قرار گرفت. اتهاماتی که اکنون مرور آنها موجب شرمساری است.

سایت الف در ادامه در خصوص برآورد کلی خود در زمینه هدفمند کردن یارانه‏ها می‏افزود:«لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دارای آثار تورمی قطعی و آثار بازتوزیعی احتمالی و موهوم است و تورم زایی آن به حدی است که آثار باز توزیعی آن - اگر وجود هم داشته باشد- را خنثی خواهد کرد.» این مطلب در واقع نمونه‏ای از چندین مطلبی بود که با همین مضمون نوشته شد و برآیند آن مخالفت قطعی و صد در صدی با اجرای قانونی مثل قانون هدفمند کردن یارانه‏ها و توصیه به بازگشت به قانون خدمات کشوری بود.

2- توکلی که پیشتر با اصل لایحه هدفمند کردن یارانه ها مخالفت کرده بود، در مهر ماه سال 88 از طرح هدفمند کردن یارانه ها با عنوان "کار بزرگ" یاد کرد و از ضرورت آن سخن گفت. او تصریح کرد:«به زعم بنده این کار بزرگ یعنی هدفمند‌سازی یارانه‌ها از طریق سیاست قیمتی، در ادامه سیاست‌های غیر قیمتی اجرا شده (گرچه ناقص) طی سال‌های 1384 تا 1387، حتماً باید عملی شود.» احمد توکلی با تجلیل از اقدام مجلس در افزایش زمان اجرای طرح، از ضرورت اجرای آن و الزامات آن سخن گفت. کمی بعد احمد توکلی اقدام دولت برای استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را برای نمایندگان مردم غیر قابل قبول دانست و بر ضرورت اجرای آن تأکید کرد. 

3- با تعیین رقم 40 هزار میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی دولت بود که احمد توکلی باب انتقاد را گشود و از اینکه اجرای قانون را به مصلحت نمی داند و معتقد است اجرای آن صد در صد به زیان کشور تمام خواهد شد، سخن گفت.
 
 مشکل البته انگار فقط 40 میلیارد نبود. سایت احمدتوکلی یادداشتی را به قلم "سید امیر سیاح" منتشر کرد که تکرار همان مواضع اولیه بود و در آن به علت بی‏کفایتی تیم اقتصادی دولت و فراهم نبودن شرایط لازم، عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها خواسته شده بود. نویسنده یادداشت قانون هدفمند کردن یارانه ها را قانونی خطرناک نامیده بود که تیم اقتصادی دولت به دلیل بی کفایت بهتر است آن را اجرا نکند. در این یادداشت آمده بود:«تردیدی نیست که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید توسط تیمی منسجم، مصمم و با تدبیر اجرا شود. با کمال تاسف تیم اقتصادی دولت دهم به روشنی فاقد چنین صفاتی است. این تیم نه هویت و مبانی تئوریک مشخصی دارد، نه منسجم است و نه هدف روشنی را دنبال می کند. این تیم فقط یک نکته مشترک دارد: اطاعت محض از آقای احمدی نژاد... با وجود چنین تیمی به عنوان مجری قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، آیا بهتر نیست مجلس از تهدید دولت استقبال کند و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به عقب اندازد؟»

سیر مواضع به همین جا هم ختم نشد. سایت خبری الف طی مطلب دیگری با عنوان "از حمایت مد‏ونا تا حمایت صندوق بین المللی پول" به بهانه حمایت صندوق بین المللی پول از برخی سیاست های اقتصادی و قانون هدفمند کردن عملا دولت و مجلس را لیبرال خواند!

4- احمد توکلی که پیشتر از ضرورت اجرای طرح می گفت و دولت را به خاطر استرداد لایحه مورد انتقاد قرار می داد، در مخالفت با بودجه 89 علنا اجرای طرح هدفمند کردن را جیره بگیر کردن مردم نام نهاد!! او گفت:«سوال اصلی‌ این است که مگر حکومت وظیفه دارد همه مردم را جیره بگیر کند که از این جا آغاز می‌کنیم و به درآمد مورد نیاز و کم و زیاد آن می پردازیم؟ آیا به خطرات فرهنگی و سیاسی این کار اندیشیده‌ایم؟ وقتی مدتی تورم آفریدیم و یارانه ناکافی دادیم و مردم را به دریافت درآمد کار نکرده عادت دادیم، اگر قیمت نفت کاهش یافت و درآمد برای پرداخت یارانه ناچیز شد چه می‌کنیم؟» 

5-رهبر انقلاب در تاریخ 2/6/1387 تصریح کردند:«این مسأله طرح تحول که دولت مطرح کرد، این هم از همان کارهاى بزرگ و از همان کارهایى است که جرأت اقدام به آن کار، خودش باارزش است. همین مسأله هدفمندکردن یارانه‏ها، واقعا چیز خیلى مهمى است، در دولتهاى قبل هم مطرح بوده، بارها صحبت شده بود و گفته شده بود، منتها پیشرفت نمى‏کرد یا مشکلاتى که در قضیه بانکها و مالیات و بیمه و گمرک و سایر چیزهایى که در بخشهاى مختلف این طرح تحول وجود دارد، کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است، حتما هم باید انجام بگیرد. 

6-رهبر انقلاب در تاریخ 1/1/1388 فرمودند:«مسأله هدفمندکردن یارانه‏ها ناشى از تجربه بلندمدت نخبگان کشور است که در طول این سالها به این نقطه رسیده‏اند که یارانه‏هایى که از کیسه بیت‏المال - یعنى از جیب عموم مردم - بیرون مى‏رود و به عموم تعلق مى‏گیرد، بیشتر متوجه قشرهایى بشود که نیاز آن‏ها بیشتر است، یعنى قشرهاى محروم و طبقات متوسط به پائین جامعه از بیت‏المال و از کیسه عمومى ملت بیشتر برخوردار شوند تا طبقات بسیار مرفه و کسانى که در حقیقت احتیاجى هم به این یارانه‏ها ندارند. رسیدن به این حقیقت و تصمیم و عزم راسخ بر اجراى آن، ناشى از تجربه طولانى‏مدتى است که در طول این سالها متراکم شده است و به مرحله عمل درآمده است.» 

7-رهبر انقلاب در تاریخ 18/6/1388 درخصوص عدالت فرمودند:«از همه مبتلابه‏تر، همین مسأله عدالت اقتصادى و عدم توزیع عادلانه ثروت عمومى و درآمد عمومى ملى بین آحاد جامعه است که نمونه‏هاى فراوانى دارد که زیاد است و یکى‏اش همین یارانه‏ها است که ما خودمان یارانه مى‏دهیم، به فقیر کمتر مى‏دهیم، به غنى بیشتر مى‏دهیم! الان اینجور است. الان یارانه‏هایى که دولت دارد مى‏دهد، بیت‏المال دارد مى‏دهد، به فقرا داریم کمتر یارانه مى‏دهیم، به اغنیاء بیشتر داریم مى‏دهیم. این هدفمندکردن یارانه‏ها که مطرح شده، واقعا یک امر مهمى است. سالها است که این جزو آرزوها است، جزو کارها است. بنده در دولتهاى قبل، دو سه مرتبه کتبا و شفاها به دولتها گفته‏ام، منتها دنبال این نمى‏رفتند، کار سختى است، کار پردردسرى است. همین طور ترجیح مى‏دادند که بماند. حالا این دولت دنبال این کار رفته. بالاخره باید این را دنبال کنید، کار ظریفى هم هست.» 

8-رهبر انقلاب در تاریخ 29/6/1388 فرمودند:«آنچه من امروز به همه ملت عزیزمان و به مسؤولین محترم توصیه مى‏کنم، این است که براى دهه پیشرفت و عدالت، همه خودشان را آماده کنند. ما احتیاج داریم به جهش در این راه. ما عقب‏ماندگى زیاد داریم. با رفتار معمولى نمى‏شود به نقطه مطلوب رسید، ما به جهش احتیاج داریم. این جهش، ایمان مى‏خواهد، اخلاص مى‏خواهد، هماهنگى مى‏خواهد، همکارى نیروها را با یکدیگر لازم دارد. قواى سه‏گانه با هم همکارى بکنند، همدلى کنند، به هم کمک کنند، مردم به مسؤولین، به خصوص به قوه مجریه که وسط میدان است، کمک کنند، همکارى کنند، همراهى کنند، ما بتوانیم راه‏هاى نرفته را برویم، کارهاى بزرگى که در انتظار ما است، انجام بدهیم.» 

9-رهبر انقلاب لایحه هدفمند کردن یارانه ها را لایحه‏ای بسیار مهم خواندند و افزودند:«من همین جا در حضور شما مردم عزیزمان توصیه میکنم؛ هم به قوه‌ مجریه، هم به قوه‌ مقننه، که در این مسئله‌ى مهم باید با هم همکارى کنند، باید به هم کمک کنند.» مقام معظم رهبری در سخنان خود نخست وضعیت قوه مجریه را مورد توجه قرار دادند و از باری که در اجرای این طرح بر دوش دولت قرار دارد سخن به میان آوردند. رهبر انقلاب فرمودند:«از یک طرفِ قضیه، نگاه به قوه‌ى مجریه است - که بار بر دوش قوه‌ى مجریه است؛ دولت بایستى اقدام کند، عمل کند؛ پس همه‌ى دستگاه‌هاى دیگر، از جمله دستگاه قانونگذارى باید به دولت کمک کنند.» ایشان همچنین با اشاره به جایگاه مجلس فرمودند:«از طرف دیگر هم دولت بایستى آن چیزى که قانونى است و مراحل قانونى را گذرانده است، معتبر بداند و بر طبق آن عمل کند.» 

10- بعد از بالا گرفتن بحث‏ها رییس‏جمهور طی نامه شماره ۳۸۴۰ مورخ ۸۹/۱/۱۵ به رهبر انقلاب چاره‏جویی ایشان را خواستار شد. این در واقع همان نامه‏ای بود که علی لاریجانی نیز بدان بعدها در نامه به مصباحی مقدم اشاره کرد. پیرو دریافت این نامه رهبر انقلاب در تاریخ 16/۱/89 و در هامش این نامه نوشتند:«هر گونه مساعدت ممکن از سوی دستگاه‏ها و از مجلس محترم در اجرای این کار بزرگ صورت گیرد.» 

به دنبال این نامه علی لاریجانی ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۸۹ طی نامه‌ای به غلامرضا مصباحی‌مقدم خواستار ارائه نظر کارشناسی این کمیسیون برای رفع دغدغه‌های دولت شد. بعد از این بود که کمیسیون ویژه طی جلسه‌ای و پس از بررسی محورهای مورد اشاره رئیس مجلس در خصوص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نظر نهایی خود را در این باره با ارائه نامه‌ای به علی لاریجانی اعلام کرد. نامه علی لاریجانی 25 فروردین خطاب به کمیسیون نگاشته شد و کمیسیون ویژه نیز 28 فروردین تصمیمات لازم را اتخاذ کرد تا پایانی باشد بر تمامی اختلاف نظرهای اجرایی در حوزه هدفمند کردن یارانه ها

11- احمد توکلی تصریح کرد:«نباید اجازه دهیم دولت خارج از محدوده قانون، یارانه‌ها را هدفمند کند. کوتاه آمدن مجلس در این موضوع نه فقط در کوتاه‌مدت باعث اجرای شوک درمانی مورد علاقه دولت خواهد شد که در آن صورت معلوم نیست بر سر بیمار چه می‌آید، بلکه در بلندمدت زمینه را برای خودرأیی و استبداد فراهم می‌کند. این نباید باب شود که رییس‌جمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحمیل کند. خطر این روحیه و رویکرد به اندازه خطر از بین رفتن استقلال کشور است.»

علی مطهری پا را از این فراتر گذاشت. او گفت:«صورت ظاهر این کار یعنی استبداد، یعنی بی اعتباری مجلس و دموکراسی، یعنی یک بدعت خطرناک.» در خطی مشابه برخی رسانه های خارجی خبری را منتشر کردند و مدعی شدند احمدی نژاد تهدید به استعفا کرده است و این نشانی از روحیه استبدادی اوست!


12-رهبر انقلاب در تاریخ 8/6/1389 فرمودند:«در زمینه مسائل اقتصادى کارهاى خوبى انجام گرفته. خوب است که این گزارش را در معرض اطلاع عموم بگذارید، یعنى چیزى باشد که همه این گزارش دولت را در زمینه کارهایى که انجام گرفته، بشنوند. آنچه من رویش تکیه مى‏کنم، همین طرح تحول اقتصادى است که در دولت نهم مطرح شد. الان هدفمندکردن یارانه‏ها که یک بخشى از آن طرح تحول بود، (در حال اجراشدن است)، همه هم متفق‏القولند - اگرچه حالا در کیفیت اجرا ممکن است اختلاف نظرهایى باشد - لیکن بخشهاى دیگر طرح تحول اقتصادى که درباره نظامهاى پولى و بازرگانى و گمرکى و امثال این‏ها بود، نباید مغفول‏عنه قرار بگیرد، آن‏ها هم بایستى حتما دنبال شود. طرح تحول اقتصادى، کار مهم و بزرگى بود. ما توصیه مى‏کنیم، از جمله چیزهایى که از بین راه برنگردید، همین طرح تحول اقتصادى است، آن را واقعا دنبال کنید.»

13- رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود تصریح کردند:«خوشبختانه در سرتاسر سال، این شعار تحقق عملی پیدا کرد. می‏توانم ادعا کنم که یکی از شعارهائی که در طول این سالها بیشترین بهره را از توجه مردم و مسئولان و عمل آنها و انطباق وضعیت کشور با خود دارا بود و برد، همین شعار "همت مضاعف و کار مضاعف" بود، که واقعاً ملت و دولت خوشبختانه در این کار، در این حرکت سالیانه، همت مضاعف و کار مضاعف را نشان دادند. ما در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌ی حضور عظیم و پرشکوه مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و انقلابی، در عرصه‌ی علم و فناوری و در عرصه‌ی سیاست خارجی، در بخشهای مختلف، خوشبختانه کارهای بزرگی را شاهد بودیم که هم مسئولین کشور، قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه انجام دادند؛ بخصوص قوه‌ی مجریه در این دورانِ یکساله کارهای بزرگی را انجام دادند که از جمله‌ی آنها همین مسئله‌ی حساس و بزرگ هدفمندی یارانه‌ها‌ست، که این کار بزرگ را شروع کردند و امیدواریم ان‌شاءالله با موفقیت کامل این کار به انجام برسد.»

14- رهبر انقلاب فرمودند:«زمینه‌ى دیگرى که در آن، همت مضاعف را انسان مشاهده میکند و به دنبال خود، دریائى از کار به وجود مى‌آید، مسئله‌ى عرصه‌هاى اقتصادى است که یک نمونه‌ى آن، گام بلند هدفمند کردن یارانه‌هاست. خوب است ملت عزیز ما بدانند که همه‌ى صاحبنظران اقتصادى - چه آن کسانى که از لحاظ دیدگاه‌هاى اقتصادى با دولت فعلى موافقند، و چه آن کسانى که دیدگاه‌هاى اقتصادى آنها مخالف با نظرات دولت فعلى است - متفقند که هدفمند کردن یارانه‌ها یک کار بسیار لازم، بسیار اساسى و بسیار مفید است. این، جزو آرزوهائى بود که سالهاى گذشته از دولتها مطالبه میشد. ورود در این میدان، کار دشوار و سختى است؛ زمینه‌ها هم آماده نبود. بحمداللَّه اکنون این کار شروع شده است. همکارى ملت و دولت در این زمینه هم انصافاً عالى بود. حرکت مردم در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها، حرکت عالى‌اى بود. آثار این کار در آینده بتدریج آشکار میشود؛ اگرچه تا امروز هم بعضى از آثار مثبت آن آشکار شده است. اهداف مهم این کار، در درجه‌ى اول، توزیع عادلانه‌ى یارانه‌هاست. دستگاه مدیریت کشور یارانه‌هائى را بین مردم تقسیم میکند. با شکل قبلى، این یارانه‌ها به کسانى که بیشتر پول داشتند، بیشتر مصرف میکردند، بیشتر میرسید؛ اما به کسانى که کمتر پول داشتند، کمتر مصرف میکردند، این یارانه‌ها کمتر میرسید. با هدفمند کردن یارانه‌ها، توزیعِ عادلانه انجام می‌گیرد؛ یعنى به همه، به نسبت واحدى میرسد. این، یک گام بلند در جهت ایجاد عدالت اجتماعى است.»


بازی پررنگ احمد توکلی در پازل هاشمی
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٠  کلمات کلیدی: سیاسی ، احمد توکلی ، اکبر هاشمی رفسنجانی

محمدمهدی تهرانی: احمد توکلی برای دومین بار خطاب به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت. نامه نخست او در اعتراض به بسته شدن روزنامه اعتماد ملی رقم خورد؛ درست همان روزهایی که کروبی با لحنی هتاکانه بنای افشاگری و اتهام‏زنی علیه نظام درخصوص تعرضات کهریزک گذاشته بود و اعتماد ملی را نیز در حکم تریبونی برای متهم کردن نظام می‏خواست.

به گزارش رجانیوز شهریور ماه 88 و در حالی که گرد و غبار فتنه فضای شهر را گرفته بود، نماینده مردم تهران در قامت یک چهره مدافع آزادی بیان خواستار رفع توقیف روزنامه اعتماد ملی شد و این توقیف را غیرقانونی دانست. او البته چندی بعد در نامه‏ای به رئیس جمهور نیز به تذکر هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوری اسلامی به خاطر انتشار بخش‏هایی از بیانیه 17 میرحسین موسوی اعتراض کرد.
 
او آن روز نوشت: «این یک واقعیت است که آقای مهندس موسوی باید نزد خدا و خلق پاسخگو باشد، حتی در بیانیه شماره 17، گرچه وی تغییر مسیر لطیفی را پیام می‌دهد، ولی هنوز تا جبران گذشته راه زیادی باقی مانده است. بسیار تعجب آور است که هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوری اسلامی برای چاپ گزیده‌هایی از متن بیانیه، که بیشتر روی نکات مثبت تکیه داشت، تذکر داده است!»
 
مواضع چند سال اخیر احمد توکلی البته جالب‌تر و تأمل برانگیزتر نیز هست. او در شهریور ماه 88 خطاب به سران فتنه نامه دیگر خود را به رشته تحریر درآورد و در آن در خصوص اینکه دولتی خودرأی بر سر کار آمده است، ابراز همدردی کرد! احمد توکلی نوشت: «دولت فعلی برخاسته از رای مردم و قانونی است. ولی در کنار خدماتش، خودرایی‌ها، ندانم‌کاری‌ها و جهت‌گیری‌های نادرستی نیز دارد که رفتار و روش شما، کار برخورد با این کژی‌ها را(که در دولت‌های پیشین هم بی‌سابقه نیست) دشوار می‌کند و میدان نقادی حاکمیت تنگ می‌گردد.» او با زبان بی‏زبانی از سران فتنه می‏خواست تا فرصت هجمه به دولت را در اختیار اصولگرایان به اصطلاح منتقد قرار دهند تا آنها خود کار را به نحوی بهتر پیش ببرند که این البته با بخشی از مفاد بیانیه 17 میرحسین درخصوص به مجلس کشاندن دولت تطابقی قابل توجه داشت.
 
احمد توکلی همچنین طی نامه‏ای به حسین موسویان، که وزارت اطلاعات رسما اعلام کرد او جاسوس بوده است و و در دادگاه نیز محکوم شد، از او طلب حلالیت کرد. این نامه آن روزها بهانه خوبی برای مظلوم‏نمایی موسویان فراهم آورد و اطرافیان او چنین وانمود کردند که انگار این متهم مظلوم هیچ خلافی مرتکب نشده و این دولت و شخص احمدی‏نژاد بوده است که کاملا ظالمانه باب اتهام‏زنی در خصوص او را گشوده!
 
احمد توکلی البته نامه‏نگاری‏های متعددی تا کنون داشته است که مرور هر کدام نتایج جالبی را به دست می‏دهد. اما آخرین نامه او به رئیس قوه قضا اختصاص به موضوع اتهامات مهدی هاشمی و رحیمی داشت. نامه ای که طی آن پرونده اقتصادی رحیمی از پرونده امنیتی - اقتصادی مهدی هاشمی مهم‌تر قلمداد شده بود!
 
در حالی که مردم انتظار دارند قوه قضائیه برابر قانون و در صورت تکمیل پرونده با هر کسی در هر جایگاه و مقامی بدون مماشات برخورد کند، ماجرای پرونده رحیمی طی سال‏های اخیر حواشی زیادی را ایجاد کرده است. پیش از این گفته می‏شد علت احضار نکردن رحیمی تکمیل نبودن پرونده است. حتی الیاس نادران نیز در شکایت‏کشی به کمیسیون اصل نود مجلس ناکام ماند و شکایت او نتیجه خاصی را در پی نداشت.
 
رئیس کمیسیون اصل نود همان ایام گفت: «اگر اتهام جدی متوجه رحیمی بود، دستگاه قضایی همان طور که دیگران را جلب و به زندان معرفی می‌کند تا الان او را هم احضار کرده بود.» با این همه دعوای احمد توکلی و الیاس نادران با رحیمی ادامه پیدا کرد و قوه قضائیه نیز دست تماشاگر این ماجرا بود.
 
چندی پیش اما بار دیگر بعد از اوج‏گیری انتقادات به قوه قضائیه بود که حرف از اتهامات رحیمی به میان آورد و مسئولین قوه قضائیه در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به برخورد با رسانه‏ها و چهره‏های ارزشی مطرح شده بود، ماجرای رحیمی را پیش کشیدند و توپ به طرف دیگر میدان سیاست فرستاده شد.
 
در حالی که بدیهی‏ترین انتظار از قوه قضائیه رسیدگی قاطع به همه پرونده‌ها، از جمله پرونده رحیمی و نادران بود، این ماجرا همچنان ادامه پیدا کرد. رحیمی در جلسه‏ای گفته بود اگر اتهامات او ثابت شود، حاضر است دستش را قطع کند. نادران هم در مقابل همچنان مدعی است. در این میان انتظار این بود که احمدی‏نژاد نیز از بررسی تمامی اتهامات استقبال کند. اما ظاهراً‌ او چون حاشیه‏سازی‏ها را بازی سیاسی قلمداد می‏کند و معتقد است این‌ها فضا‏سازی است، اقبالی نشان نمی‌دهد و برخی اخبار در مورد حمایت او از بررسی پرونده رحیمی نیز به گونه‏ای معنادار توسط دفتر رئیس جمهور تکذیب شد.
 
ماجرای پرونده مهدی هاشمی و احمد توکلی اما حرفی دیگر بوده و هست. مسئله اصلا در اینجا برخلاف آنچه وانمود می‏شود، مطالبه محاکمه رحیمی و مهدی هاشمی نیست! بخشی از نامه احمد توکلی حق بود و بخشی ناحق و این همه در پازلی ناحق تعریف می‏شد. اینکه هم مهدی هاشمی و هم رحیمی و هم الیاس نادران در محکمه از خود دفاع کنند و به اتهامات‌شان رسیدگی شود، کاملا منطقی و درست است. اما آیا طرح نام مهدی هاشمی و رحیمی در کنار هم در حالی که اتهامات مهم امنیتی و اقتصادی متوجه مهدی هاشمی است و او هنوز و علی‏رغم صدر حکم جلب در آن سوی مرزهاست، صحیح است؟ چرا پرونده رحیمی از پرونده مهدی هاشمی مهم‌تر است؟! چه جریان‌هایی اکنون از این موضع احمد توکلی استقبال کرده‏اند؟ فراتر از این چه کسی از انتشار این نامه و این شباهت‏سازی سود می‏برد؟ چه کسی از مهم‌تر شدن اتهامات رحیمی نسبت به مهدی هاشمی که از سران فتنه‏گران بوده، اطلاعات خود را در کمیته صیانت از آراء در اختیار اصلاح‏طلبان قرار داده است و اکنون نیز فراری است، سود می‏برد؟ چرا نام این دو باید در کنار هم قرار بگیرد تا مطالبه احمد توکلی کامل شده باشد؟
 
به نظر می‏رسد مسئله به همین سادگی‏ها هم نباشد. پیش از این رهبر انقلاب یک بیان کلیدی داشتند که اکنون نقل آن گره گشا است. ایشان در جمع دانشجویان فرمودند: «گاهى اوقات، دشمن کار را به گونه‏اى ترتیب مى‏دهد که حرف حقى، از زبان یک نفر صادر بشود! دشمن ناحق و باطل است، پس چرا مى‏خواهد این حرف حق از زبان آن شخص صادر بشود؟ چون مى‏خواهد پازل خودش را کامل کند. این پازل از صد یا دویست قطعه تشکیل شده؛ یک قطعه‏اش هم همین حرف حقى است که آن شخص باید بزند تا این پازل را کامل کند! اینجا این حرف حق را نباید زد. پازل دشمن را کامل نباید کرد. در این حد هوشیارى لازم است! بله، وارد سیاست بشوید و فکرِ سیاسى کنید؛ اما بسیار هوشیار. دشمن نباید بتواند از هیچ حرکت و اظهار و موضعگیرى شما استفاده کند. این، اصل اول و یک "خط قرمز" است.»
 
این یعنی در دنیای سیاست فقط حق و ناحق بودن حرف مهم نیست. اینکه حرف در چه پازلی گفته می‏شود و چه پازلی را کامل می‏کند مهم است. خواننده نامه احمد توکلی اگر کمی دقت کند، متوجه می‏شود مقصود نگارنده اصلا نه رحیمی است و نه مهدی هاشمی و این دو اسم اصلا موضوعیتی ندارند؛ بلکه تنها بهانه‏اند در راستای مقصودی مهم‏تر!
 
گفته می‏شود برخی شخصیت‏های خاص برای تحت‏الشعاع قرار دادن پرونده مهدی هاشمی و کمرنگ کردن آن دستورالعمل‏ها و طرح‏ریزی‏هایی را طی ماه‌های گذشته مورد توجه قرار داده‏اند تا این پرونده از روند عادی خارج شود و به نوعی وزن‏کشی در فضای سیاسی کشور تبدیل شود.
 
در این فضا احمد توکلی که پیشتر دلسوز کروبی و اعتماد ملی هم شده بود، این بار در مقام دفاع از هاشمی و دلسوزی نسبت به او برمی‏آید. او در نامه خود می‏نویسد: «نزدیک به بیست سالی است که به واسطه عملکرد برخی از افراد منتسب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی، آسیب‌های جدی به آبروی این شخصیت ریشه‌دار انقلاب اسلامی وارد آمده است. خود اینجانب بارها، خصوصی و علنی از ایشان خواسته‌ام که از رسیدگی جدی به پرونده‌ های مربوط به این افراد حمایت کند و از توان خود نیز برای تنبیه آنان بهره گیرد.»
 
توکلی در لحنی مدافعانه نسبت به هاشمی می‏افزاید: «این روزها که برخی از افراد بدون توجه به خدمات بسیار برجسته آقای هاشمی رفسنجانی و جایگاه مهم ایشان در نظام سیاسی کشور، تیغ زبان و قلم را بی توجه به مصالح کشور می‌گردانند، تعقیب آقای مهدی هاشمی، دفاع از هاشمی رفسنجانی نیز خواهد بود.»
 
او ادامه می‏دهد: «تایید می‌فرمایید که این سخن از کسی صادر می‌شود که در نقد افکار و کردار آقای هاشمی رفسنجانی پیشگام بوده است و انتقاداتش بیشتر هم شده است، ولی حفظ آبروی سابقون در انقلاب را تا جائیکه ممکن باشد، وظیفه خود می‌داند و از افراطی‌گری برخی سیلی نخوردگان نیز تبری می‌جوید. هرچند عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی در جریان فتنه سال گذشته در مجموع قابل قبول نیست و بعضا سؤء استفاده بیگانگان و تشویق فتنه گران را در پی داشته است.»
 
اینکه نقش هاشمی رفسنجانی در فتنه 88 چگونه بود و نامه آتشین او قبل از برگزاری انتخابات چه نقشی در فضای سیاسی کشور ایفا کرد، موضوعی است که جداگانه باید بدان پرداخت. چندی پیش یک مقام امنیتی به اظهارات علی هاشمی در ستاد قیطریه و در جمع شش نفر از اعضای اصلی ستاد موسوی اشاره کرد که تأمل برانگیز بود. برابر سخنان این مقام امنیتی علی هاشمی درخصوص این نامه که پیش از رسیدن به دست رهبری از رسانه‏های ضدانقلاب سر در آورد، در این جمع گفته بود: «این نامه حاج آقا خیلی تند است و ما داریم آن را چاپ می کنیم، شما هم بگوید چاپ کنند. باید دست به دست هم بدهیم تا موج ایجاد کند. حاج آقا گفته یا اینجا کار خراب می شود یا فضا برمی‌گردد.»
 
پس وقتی آقای توکلی از افراطی‏گری برخی سیلی‏نخوردگان علیه آقای هاشمی سخن می‏گوید، مقصود همین آقای هاشمی است که در فتنه 88 نقش تکیه گاه فتنه‏گران را بازی کرد. این همه را اول باید در نظر بگیریم. آنچه این روزها بر دوش هاشمی سنگینی می‏کند، بار پرونده فرزندی است که رسما حکم جلب او صادر شده، اتهاماتش هم اقتصادی و هم امنیتی است؛ اما هنوز در دادگاه حضور پیدا نکرده، اخبار ضد و نقیضی از علت حضور او در خارج از کشور و عدم بازگشتش به کشور منتشر می‏شود، مردم اما خواهان بازگشت سریع او هستند. این پرونده طبیعتا یکی از مهمترین پرونده‏های دستگاه قضایی کشور در طول تاریخ سی ساله انقلاب به شمار می‏آید.
 
برای تقابل با این شرایط طبیعی‏ترین طرح‏ریزی همان چیزی است که سخن از آن به میان آمد. اینکه پرونده مهدی هاشمی از یک پرونده قضایی به دعوایی سیاسی برای وزن‏کشی تبدیل شود و حتی پرونده‏های دیگری مهم‏تر از آن قلمداد شود. چه نفعی برای هاشمی از این بالاتر که ذهنیت‏ها از فرزند او دقیقا به سمت مقابل او سوق پیدا کند؟ چه نفعی برای هاشمی از این بالاتر که به جای فرزندش، رحیمی که کمیسیون اصل نود هم درخصوص اتهامات صرفا اقتصادی او به جمع‏بندی نرسیده است، متهم اول کشور باشد؟! بگذارید نوشته توکلی را اول مرور کنیم. احمد توکلی می‏نویسد: «پرونده معاون اول رئیس جمهور از اهمیت بیشتری برخوردار است. امروز دیگر خواص و برخی از عامه مردم می‌دانند که پرونده را سه قاضی عالیرتبه و با سابقه مطالعه کرده‌اند و به اتفاق توجه اتهام را به معاون رئیس جمهور قطعی می‌دانند ولی متاسفانه مقاومت در برابر اجرای قانون همچنان ادامه دارد.»
 
شاید مقصود احمد توکلی به عنوان یک چهره منتسب به جریان اصولگرا بازی در پازل برنامه‏ریزی شده مذکور نباشد، اما نتیجه نامه نگاری‏اش قطعا همین است. چنانکه گذشت حرفی در بررسی پرونده رحیمی نیست. هم مهدی هاشمی، هم رحیمی و هم الیاس نادران باید در دادگاه حاضر شوند و پاسخ دهند. کسی مخالف اجرای عدالت نیست. مسئله چیزی دیگر است و بحث جایی دیگر! مسئله بازی تمام عیار احمد توکلی است در پازل هاشمی رفسنجانی. در این نامه رحیمی و مهدی هاشمی اصلا موضعیتی ندارند. این دو بهانه‏اند برای آنکه ذهنیت‏ها از هاشمی فاصله بگیرد و معطوف به کس دیگری شود که احمد توکلی اکنون منتقد سیاسی و اقتصادی اوست و هر چند وقت یکبار لقب مستبد نثارش می‏کند. نوع انعکاس این نامه در رسانه‏های ضدانقلاب و فتنه‏گر به خوبی این ادعا را به اثبات می‏رساند.