| قانونشکنتریندولت بعدازانقلاب،دولتاحمدینژاد بوده است |
| ساعت ٩:٠٤ ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢٢ کلمات کلیدی: سیاسی ، دکتر محمود احمدی نژاد ، احمد توکلی ، جریان انحرافی |
|
از احمدی نژاد می خواهم مرحمت کند سکوت خود را کنار بگذارد و از انحرافات امثال مشایی و اطرافیانش دفاع نکند تا معلوم شود چه کسانی مشغول رانت خواری و خرج بیت المال برای اغراض سیاسی هستند. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: احمد توکلی با اشاره به نشست خبری هفته گذشته رئیس جمهور با رسانه ها گفت :اینکه رئیس جمهور اعلام کند قانونی ترین دولت تاریخ ایران بوده است و از خودش تعریف کند هنری نیست و باید مراجع قانونی و رسمی قانونگرا بودن دولت را تایید کنند. آقای احمدی نژاد 3 موضوع مهم و قابل بحث در مصاحبه خود داشتند که اولین آن در مورد قانون گرایی دولت بودبه طوریکه وی مدعی شده است که قانون گراترین دولت تاریخ ایران دولتهای نهم و دهم بوده است.
وی با بیان اینکه موارد مکرر و متعددی از نقض قانون در دولتهای نهم و دهم وجود داشته است ، اظهار داشت: اگر مجری به نحوی اجرا کرد و مجلس یا قاضی طبق قانون اساسی قضاوت کرد که خلاف قانون صورت گرفته است ، دیگر ادعای مجری مسموع نیست و لذا اینکه ایشان خود را قانونمندترین دولت از زمان مادها بداند فایده ای ندارد. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کشور ما حکومت مردم سالاری حاکم است و طبق قانون مجلس، قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود قضاوت می کنند و رئیس مجلس بر قانونی بودن مصوبات دولت نظارت دارد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احمدی نژاد به حدی بر این تصور غلط اصرار داشت که خودش را به عنوان مجری قانون اساسی در مقامی می دید که اعلام کرد مصوبات مجلس با قانون اساسی سازگار نیست، تاکید کرد: البته رئیس جمهور این خطا را چند سال پیش مرتکب شد که شورای نگهبان بیانیه رسمی داد و به احمدی نژاد اعلام کرد که حق اظهار نظر در مورد تطبیق قوانین با قانون اساسی را ندارد. توکلی تاکید کرد: همچنین در اواخر سال 88 رئیس جمهور نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری نوشت و ادعا کرد که حیطه اختیاراتش از چیزی که در قانون اساسی مرسوم است، باید بیشتر باشد و حتی چند مورد را نیز ذکر کرد و رهبر معظم انقلاب به دلیل اینکه تفسیر قانون بر اساس قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است به آیت الله جنتی حکمی دادند که عده ای از دولت و عده ای از مجلس جلسه ای را با یکدیگر برگزار کنند و بر روی مواردی که رئیس جمهور مدعی است بحث کنند. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آیت الله جنتی از رئیس مجلس درخواستی مطرح کرد و لاریجانی نیز آقایان ابوترابی، باهنر، دهقان و بنده را مامور کردند و از طرف دولت نیز آقای میرتاج الدینی و خانم بداغی و آقای الهام و عزیزی مطرح شدند که البته آقای الهام در این جلسات شرکت نمی کرد و عزیزی به ندرت در جلسات شرکت می کرد و تنها خانم بداغی و میرتاج الدینی در این جلسات شرکت می کردند و 18 جلسه در مدت 6 ماه و در هر جلسه به مدت 3 ساعت با حضور برخی از اساتید حقوق عمومی دانشگاه های تهران و سه تن از اعضای شورای نگهبان برگزار شد و تقریبا تمامی ادعاهای دولت رد شد. وی تاکید کرد: شورای نگهبان در نهایت به صورت رسمی نظر خود را به رهبر معظم انقلاب اعلام کرد و احمدی نژاد نتوانست ادعاهای غلط خود را تعقیب کند. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه همچنین احمدی نژاد نامه ای خطاب به نمایندگان نوشت و دعاوی نادرستی مطرح کرد و نمایندگان نیز جواب وی را دادند و سپس رهبری وی را از تکرار کارهای مشابه منع نمودند تاکید کرد: در این شرایط اینکه رئیس جمهور اعلام کند قانونی ترین دولت تاریخ ایران بوده است و از خودش تعریف کند هنری نیست و باید مراجع قانونی و رسمی قانونگرا بودن دولت را تایید کنند. توکلی تصریح کرد: معتقدم قانون شکن ترین دولت بعد از انقلاب دولت احمدی نژاد بوده است و تکرار ادعاهای وی نفعی به حال کشور ندارد و وی باید به قانون عمل کند. وی به دیگر شاخص های قانون گریزی دولت اشاره و افزود: آخرین مورد آن سرپرستی وزارت نفت بود که با فشار مجلس و بعد از مدتها تمرد، بالاخره شخصی را معرفی کرد و یا اتفاقی که در قضیه ادغام ها پیش آمد و کار به حکمیت رهبر انقلاب انجامید که بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسی ایشان جلسه ای تشکیل دادند و احمدی نژاد را وادار کردند که به قانون تمکین کند ولی باز هم در آن تمکین اختلالاتی بوجود آوری که مورد اعتراض مجلس واقع شد. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به نشست خبری احمدی نژاد تصریح کرد: موضوع دیگری که در این نشست خبری مطرح شد این بود که احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که اگر اطرافیان تعقیب شوند شما چه اقدامی انجام می دهید ادعا کرد که برای چندمین بار میگوید اگر نزدیکان من و بستگان من تخلفی انجام دادند باید به صورت جدی به آن رسیدگی شود. توکلی ادامه داد: باید در پاسخ بگویم این حرف واقعیت ندارد و هنگامی که رحیمی مورد تعقیب واقع شد، احمدی نژاد مقاومت زیادی انجام داد و حتی تهدید کرد در مقابل این اقدام ایستادگی می کند و در جلساتی که با وی برگزار شد اعلام کرد که این توطئه بر علیه دولت است . نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: سه قاضی با سابقه آقایان اژه ای، رئیسی و خلفی که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک سال پیش به نزد احمدی نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تایید می کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدی نژاد 100 دقیقه برای این 3 نفر سخنرانی کرد و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد. وی خاطرنشان کرد: در این زمینه باید به صورت شفاف مشخص شود که رئیس جمهور خلاف می گوید یا درست، در عین حال اگر احمدی نژاد راست می گوید من به صورت جدی استقبال می کنم و معتقدم فردی متهم مانند رحیمی نباید حتی یک ساعت معاون رئیس جمهور باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هم اکنون با اظهارات احمدی نژاد توپ در زمین ریاست قوه قضائیه است و باید سریعا قوه قضاییه رحیمی را تحت تعقیب قرار دهد و تمام ضوابط آیین دادرسی را در خصوص وی اجرا کند تا معلوم شود اگر ما اسم خود را حکومت حضرت علی (ع) می گذاریم حداقل ذره ای شبیه آن هستیم. وی به بخش دیگری از نشست رئیس جمهور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در قسمتی دیگر از این نشست احمدی نژاد مطرح کرد که در قبال اتهامات به نزدیکان خود سکوت وحدت آفرین اتخاذ کرده ام اما در حال حاضر اطرافیان وی به انحراف یا فساد متهم هستند و سکوت دولت یا سخن گفتن دولت جزو حقوق دولت نیست بلکه از وظایف دولت است در جایی که هنگام سخن گفتن است، دولت وظیفه دارد این کار را انجام دهد و جایی که وظیفه سکوت دارد باید این کار را انجام دهد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم دولت وظیفه دارد در خصوص جریان انحرافی سخن بگوید و وظیفه ندارد سکوت کند و این سکوت وحدت آفرین نیست. توکلی در خصوص اینکه چرا رئیس جمهور حق سکوت در برابر انحرافات را ندارد افزود: وقتی اطرافیان احمدی نژاد به انحراف فکری و استفاده از قدرت سیاسی و جلب رای افراد موثر اجتماع و یا نمایندگان متهم می شوند اگر در این هنگام سکوت انجام بگیرد نتیجه آن پایین آمدن مشروعیت دولت است و به تبع آن کارایی دولت تا حد زیادی پایین می آید و اگر این کارایی به حد پایینی برسد مصالح ملی و منافع مردم آسیب می بیند و لذا به دلیل اینکه آسیب به منافع ملی و مردم حق دولت نیست دولت حق ندارد سکوت کند و باید دفاع کند. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از احمدی نژاد می خواهم مرحمت کند سکوت خود را کنار بگذارد و از انحرافات امثال مشایی و اطرافیانش دفاع نکند تا معلوم شود چه کسانی مشغول رانت خواری و خرج بیت المال برای اغراض سیاسی هستند، رئیس جمهور باید در باره انحرافاتی که ارتباط با جن گیران فاسد یکی از آن هاست و از آن مهمتراتهامات فساد مالی است پاسخ دهد. وی ادامه داد: اگر مردم اطرافیان رئیس جمهور را افراد منزهی بدانند وحدت در ارکان حکومت امکان پذیر خواهد بود اما اگر مردم اطرافیان رئیس جمهور را منحرف و فاسد بدانند، از طریق کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، منافع ملی دچار آسیب زیادی می شود بنابراین رئیس جمهور باید رسما از قوه قضائیه بخواهد پرونده آقایان رحیمی، مشایی، بقایی و ملک زاده که اتهامات مالی وغیر مالی بسیاری و سوء استفاده از قدرت متوجه آنها است رسیدگی شود. توکلی در پایان اظهار داشت: ضروری است دستگاه قضایی بیش از این مماشات به خرج ندهد و آقای دکتر احمدی نژاد بیش از این در خصوص اطرافیان منحرف و متهم خود طفره نرود، سکوت وی وحدت آفرین نیست.
منبع:مهر
|
|
| روایت احمد توکلی از پیام روشن رهبری و پایان دوران صبر مجلس |
| ساعت ۸:۱٧ ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳۱ کلمات کلیدی: احمد توکلی ، دکترعلی لاریجانی ، دکتر محمود احمدی نژاد |
|
این که رهبر معظم انقلاب در این شرایط بر اجرای قانون تاکید می کنند پیام روشنی دارد و مجلس نیز اصرار دارد که دیگر مسیر گذشته تکرار نشود. در سالهای پیش قانون شکنی هایی صورت گرفته است که مجلس حلم به خرج داد و به تعبیر برخی دیگر از خود ضعف نشان داد که شاید هر یک از این تعابیر به نحوی درست باشد.
احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نماینده تهران در دوره های هفتم و هشتم مجلس است. او عزل وزیران وزارتخانه های ادغام شده را از اختیارات قانونی رییس جمهور می داند اما معتقد است که این کار خلاف مصلحت است. با دکتر توکلی در خصوص ادغام وزارتخانه ها و انتقاداتی که نسبت به مواضع او وارد می شود به گفت و گو نشستیم. |
|
| عصبانیت از درست درنیامدن توهم 70 درصدی |
| ساعت ۱۱:٤۱ ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٠ کلمات کلیدی: سیاسی ، احمد توکلی |
|
عصبانیت از درست درنیامدن توهم 70 درصدی، توکلی را به اتهامزنی مورد پسند رادیو فردا و رادیو اسرائیل واداشت
![]() برای دانستن نظر احمد توکلی چندان نیازی به مصاحبه نیست؛ در اغلب موارد کافی است نظر دولت را بدانیم و بعد نقیض آن را تصور کنیم! آن گاه که دولت بر ضرورت هدفمند کردن یارانهها تاکید میکرد، توکلی از نادرستی اصل هدفمندی میگفت.(1) وقتی دولت از دوره زمانی کوتاه برای اجرا سخن میگفت، او به اجرای بلند مدت و بازگشت به همان الگوی دولت خاتمی و هاشمی که پیشتر خود منتقدش بود، توصیه میکرد. کمی بعد که مسئله استرداد پیش آمد، توکلی به یکباره مدافع اجرای فوری قانونی که روزی مخالفش بود، شد.(2) وقتی سخن از 40 میلیارد تومان به میان آمد، او مجددا مخالف اجرای قانون شد و این قانون که حاصل تلاش دولت و مجلس بود و او خود مدافع آن، رسما لیبرالی لقب گرفت!(3) روز دیگر که مسئله اجرا جدی شد، توکلی از تبعات اجرای آن گفت و آن را قانون جیرهبگیر کردن مردم دانست(4) و این سلسله مواضع با همان لحن تقابلی حتی پس از نقش بر آب شدن رؤیای تورم 50 و 70 درصدی هم ادامه پیدا کرد تا بیبیسی فارسی و رادیو فردا و امثالهم همواره گزارههای خبری کافی برای تیتر یک داشته باشند! ادامه مواضعی از این دست و تأکید بر همان نظریات گذشته را میتوان در آخرین مصاحبه تفصیلی توکلی با ویژهنامه نوروزی روزنامه همشهری مشاهده کرد. آنجا که او به جای تقدیر از دولت در اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانهها باز از همان مواضع پیش گفته سخن به میان آورده و به جای پذیرفتن نقصان پیشبینیهای خود اتهامات و نسبتهای جدیدی را متوجه دولت کرده که به تیتر رسانههای ضدانقلاب مانند رادیو فردا و رادیو اسرائیل تبدیل شد. بررسی نسبت ادبیات تقابلی احمد توکلی و نیز مواضعی که او در مواجهه با طرح تحول اقتصادی اتخاذ کرد، با نقطه نظرات رهبری در طول این مدت نیز محل توجه و تأمل جدی است. آن گاه که احمد توکلی از همان آغاز طریق مخالفت با هدفمند کردن را پیش گرفت، رهبر انقلاب این طرح را بسیار مهم خواندند.(5) در حالی که عنوان غیرکارشناسی همواره از سوی احمد توکلی و سایت او برای منکوب کردن اصل هدفمندی مطرح میشد، رهبر انقلاب مسأله هدفمندکردن یارانهها ناشى از تجربه بلندمدت نخبگان کشور دانستند.(6) رهبر انقلاب همچنین اجرای این طرح را از آرزوها دانستند و در حالی که سایت احمد توکلی میکوشید حتی توزیع نابرابر موجود را هم زیر سوال ببرد یا تخفیف دهد از وضعیت ناعادلانه موجود سخن گفتند.(7) با افزایش اختلافها، رهبر انقلاب خواستار همدلی مسئولین و همکاری با دولت شدند.(8) ایشان در روزهای نخستین سال 89 بار دیگر وحدت مسئولین را خواستار شدند و از مجلس خواستند در نظر بگیرد که دولت در وسط میدان اجراست و متقابلا توضیح دادند که دولت هم باید قانون مصوب مجلس را لازم الاجرا بداند.(9) رهبر انقلاب در هامش نامه رئیس جمهور بار دیگر مساعدت مجلس با دولت را خواستار شدند(10) و این در شرایطی بود که توکلی بر همان نظرات گذشته خود اصرار داشت و اجرای چنین قانونی را جیرهخوار کردند مردم مینامید و دولت را نیز مستبد خطاب میکرد.(11) توکلی در مصاحبه با ویژهنامه نوروزی روزنامه همشهری در مورد دستور رهبری در هامش نامه رییسجمهور چنین میگوید: «چانهزنیها باعث شد تا خواستههای رئیس جمهور تا حد امکان تامین شود؛ بدین ترتیب که ایشان به مقام معظم رهبری پناه بردند و ایشان فرمودند "مساعدت ممکن" انجام شود. من هم گفتم که "مساعدت ممکن" یعنی اینکه قانون رعایت شود و راه کمک این است که قانون به دولت ابلاغ شود و سپس دولت در قالب یک لایحه دو فوریتی درخواست اصلاح لایحه را بدهد که ما هم انجام می دهیم.» در واقع رسیدگی مجلس به درخواست دولت و اعمال دستور رهبری از نظر توکلی غیرقانونی بود. از نظر توکلی مجلس با وجود دستور رهبری نیاز نبود اقدامی انجام دهد و این تنها دولت بود که اگر ضرورت میدانست، میتوانست لایحه اصلاحی ارائه کند! در این دوره، موضع توکلی نسبت به نقطه نظرات گذشتهاش تغییری نکرد. در طول اجرای قانون هدفمند کردن هم رهبر انقلاب دولت را به ادامه راه تشویق کردند.(12) رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود در سال 1390 اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را از مهمترین مصادیق توجه به شعار "همت مضاعف و کار مضاعف" دانستند و از دولت بدین جهت تقدیر کردند.(13) رهبر انقلاب در حرم مطهر امام رضا(ع) نیز بار دیگر به تمجید از قانون هدفمند کردن یارانهها و اجرای مطلوب دولت پرداختند، اجرای این قانون را گام بلندی در جهت عدالت اقتصادی خواندند و توضیح دادند که آثار این کار در آینده به تدریج آشکار خواهد شد.(14) پیشتر مقام معظم رهبری تصریح کرده بودند: «اینجور نباشد که دلخورى از یک نفر آدم، ما را وادار کند عملى بکنیم، حرفى بزنیم، اقدامى بکنیم که برخلاف مصالح کشور باشد؛ که گاهى انسان مشاهده میکند! از یک نفر به خاطر یک کارى، به خاطر شخصش، به خاطر یک اظهارى، یک دلخورىاى پیدا میکنیم، بعد این دلخورى سایه مىافکند بر همهى رفتار ما؛ این درست نیست.» ایشان همچنین با لحنی نهیبگونه فرموده بودند: «آقایان همه دم از اتحاد و وحدت میزنند و میزنیم؛ همهمان میگوئیم وحدت، اما وحدت را باید در عمل تحقق ببخشیم. وحدت این است که مشترکاتمان را که بیشتر از موجبات مفرّق هست، تقویت کنیم و اینها را جلو چشم نگه داریم.» توکلی معتقد است حتی اگر رهبر انقلاب نظر مشخصی در یک حوزه داشتند، میتوان در قامت یک کارشناس موضع خود را داشت و مخالف نظر ایشان هم اظهار نظر کرد. این در حالی است که اصرار بیش از حد بر نقطه نظری خاص آن هم در شرایطی که مجموعه نظام به جمعبندی مشترکی رسیده است و بعد هم معیار درستی یا نادرستی عمل دولت قرار دادن این نظرات چندان تصویر مطلوبی از بانی آن ارائه نمیکند و در واقع بانی آن را بیشتر مستحقِ نسبتی نشان میدهد که به دولت و شخص رییسجمهور داده و میدهد. این جنس مواجهه آقای توکلی با دولت وقت، مسبوق به سابقه نیز هست و حتی تذکر صریح امام راحل را نیز به دنبال داشته. سالهای سخت جنگ بود و تحریم. دنیا علیه ایران بسیج شده بود. امام میگفت مسئله اصلی جنگ است؛ نظام است؛ مواجهه با شرق و غرب است؛ صدور انقلاب است. میفرمود جنگ، جنگ تا پیروزی. هشدار میداد اینها که مینویسید درست نیست، بیانصافی است، مجموع کار را ببینید. این قدر مسائل فرعی را بزرگ نکنید. اینکه اعلامیه میدهید، به هم تهمت میزنید، بد میگویید، اینها خدمت نیست؛ تضعیف کردن یکدیگر خدمت نیست؛ اینها خیانت است به ملت و اسلام؛ اینها کار شیاطین است. میگفت کتابهاى فقهاى بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقهها و برداشتها. میگفت مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت نظام مقدم نکنید؛ شرایط حساس است. میگفت بیدار شوید؛ اصلی و فرعی کنید. میگفت مسئلهتان را نظام و اسلام قرار دهید. میگفت الان وقت گله و استعفا نیست. میگفت الان مردم حزبالله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه میبرند و... احمد توکلی در مصاحبه خود با همشهری به جای آن که عادلانه و منصفانه تلاش دولت در اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانهها را ارج نهد، دولت را به امنیتی کردن فضای جامعه متهم میکند و اینکه دولت با امنیتی کردن اوضاع و فضاسازی روانی توانسته است از آثار روانی این تصمیم کم کند یا لااقل آن را به تأخیر اندازد. او تصریح میکند:«در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همچنین به شکل کاملا امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمتها را بالا نبرند. مثلا یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرد به آنها گفت که همه بسته های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است! من فکر نمی کنم در تاریخ ایران چنین حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلاب حتما سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جایی که اطلاع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرفها نمیزدند که با تهدید زندان به همکاری وادارشان کنند.» تعجب نکنید! اینها اظهار نظرهای یک اصلاحطلب یا بافتههای بیبیسی و رسانههای ضدانقلاب نیست. اینها سخنان احمد توکلی است که البته مورد استقبال رسانههای ضدانقلاب نیز قرار گرفت. اینکه دولت هشدار دهد با اخلالگران برخورد میکند کاملا منطقی و طبیعی است اما آیا برای اجرای قانون فضای امنیتی در جامعه ایجاد شد؟ و مردم از ترس مطابق پیشبینی آقایان به خیابانها نریختند و انقلاب نکردند؟! توکلی در مصاحبه خود همان خط اصلاحطلبان و آقای هاشمی را پی میگیرد و میکوشد تا با بزرگنمایی برخی انحرافات در دولت راه را برای بازگشت اصلاحطلبان باز کند. توکلی میگوید:«من تلاش می کنم که اولا؛ اتحاد اصولگرایان بیشتر شود و و ثانیا؛ با توجه به ضرورت وجود اقلیت سالم وفادار به نظام از اصلاح طلبان، آنها را تشویق می کنم که کار کنند و در صحنه حاضر باشند... اگر خیال کنیم با حذف اینها کار درست می شود، این یک ظلم است که آثار خود را خواهد داشت و باعث می شود که ما اصولگرایان به جان همدیگر بیفتیم. بعضی از اصلاح طلبان به مراتب متدین تر و وفاداتر از بعضی افراد به اصطلاح اصولگرا در دولت و مجلس هستند.» در اینکه برخی اصلاحطلبان که نقش مؤثری در مواجهه با نظام نداشتند میتوانند توبه کنند و برگردند، تردیدی نیست؛ اما حتی اگر مقصود توکلی تنها این عده باشد، باید گفت این عده هم به نظر میرسد نیازی به فرش قرمز ایشان نداشته باشند. سخنان احمد توکلی در این زمینه قابلیت بررسی تطبیقی و تحلیلی با برخی مواضع سایت هاشمی، شرط و شروطهای خاتمی برای بازگشت، اظهارات علی مطهری بعد از ابراز تمایل خاتمی برای بازگشت و... دارد که البته خود فرصتی مجزا میطلبد. احمد توکلی در مصاحبه خود روایتی مغلوط از روند قانونی شدن و اجرایی شدن هدفمند کردن یارانهها ارائه میکند و اتهاماتی را مطرح میکند که در نوشتاری جداگانه نیازمند پرداخت مفصل و مصداقی است. اکنون اما جای چند پرسش اجمالی از آقای توکلی خالی است. در اینکه مشی ایشان در مواجهه با مسئله هدفمند کردن یارانهها و دولت در تقابل با مشی رهبری است، تردید وجود ندارد. پرسش این است که آن انصاف است یا این؟ و اگر آقای توکلی رهبری را منصف میداند و خود را غیرمنصف آیا زمان آن نرسیده که به جای توجیه تراشیدن بر پیشبینی تورمهای 50 و 70 درصدی یا تکرار مواضع قبلی و بعد هم طرح اتهامات جدید حداقل مثل مسئله موسویان از رییسجمهور قانونی و منتخب ملت طلب حلالیت کند؟ و دیگر اینکه مستبد چه کسی است و رأی رهبری به کدامین سو بوده است؟ نتیجه را بهتر است خوانندگان بگیرند اما اجمالا میتوان گفت توکلی ادعای عدالتخواهی دارد، در حالی که عدالتخواه نیست. ادعای ولایتمداری دارد و روزشمار ولایتمداری هم میزند، حال آنکه بر نظرات کارشناسی خود بیش از رأی رهبری مصرّ است. خود را اصولگرا نام مینهد در حالی که بیانش در مواجهه با دولت اصولگرا تقابلی است و در مواجهه با اصلاحطلبان بسان دایه دلسوزتر از مادر. و سخن آخر اینکه اعتدال بین حق و باطل نقطهای است که دو راه را از هم جدا میکند. میبایست به شدت مراقب آن بود. پی نوشت: 1- به عنوان نمونه سایت الف در تاریخ 10/12/1387 طی مطلبی با عنوان "10 دلیل برای رد لایحه به اصطلاح هدفمند سازی یارانهها" درخصوص هدفمند کردن یارانهها که رهبر انقلاب آن را آرزوی چندین ساله دولتها لقب دادند، نوشت:«بر خلاف آنچه دولتمردان محترم عنوان میکنند، هدفمند کردن یارانهها، مشکل اصلی اقتصاد ایران نیست. شاید مشکل اصلی دولتمردان باشد اما حتما مشکل اصلی "ملت ایران" نیست!» سایت الف در ادامه در خصوص برآورد کلی خود در زمینه هدفمند کردن یارانهها میافزود:«لایحه هدفمند کردن یارانهها دارای آثار تورمی قطعی و آثار بازتوزیعی احتمالی و موهوم است و تورم زایی آن به حدی است که آثار باز توزیعی آن - اگر وجود هم داشته باشد- را خنثی خواهد کرد.» این مطلب در واقع نمونهای از چندین مطلبی بود که با همین مضمون نوشته شد و برآیند آن مخالفت قطعی و صد در صدی با اجرای قانونی مثل قانون هدفمند کردن یارانهها و توصیه به بازگشت به قانون خدمات کشوری بود. 2- توکلی که پیشتر با اصل لایحه هدفمند کردن یارانه ها مخالفت کرده بود، در مهر ماه سال 88 از طرح هدفمند کردن یارانه ها با عنوان "کار بزرگ" یاد کرد و از ضرورت آن سخن گفت. او تصریح کرد:«به زعم بنده این کار بزرگ یعنی هدفمندسازی یارانهها از طریق سیاست قیمتی، در ادامه سیاستهای غیر قیمتی اجرا شده (گرچه ناقص) طی سالهای 1384 تا 1387، حتماً باید عملی شود.» احمد توکلی با تجلیل از اقدام مجلس در افزایش زمان اجرای طرح، از ضرورت اجرای آن و الزامات آن سخن گفت. کمی بعد احمد توکلی اقدام دولت برای استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها را برای نمایندگان مردم غیر قابل قبول دانست و بر ضرورت اجرای آن تأکید کرد. 3- با تعیین رقم 40 هزار میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی دولت بود که احمد توکلی باب انتقاد را گشود و از اینکه اجرای قانون را به مصلحت نمی داند و معتقد است اجرای آن صد در صد به زیان کشور تمام خواهد شد، سخن گفت. سیر مواضع به همین جا هم ختم نشد. سایت خبری الف طی مطلب دیگری با عنوان "از حمایت مدونا تا حمایت صندوق بین المللی پول" به بهانه حمایت صندوق بین المللی پول از برخی سیاست های اقتصادی و قانون هدفمند کردن عملا دولت و مجلس را لیبرال خواند! 4- احمد توکلی که پیشتر از ضرورت اجرای طرح می گفت و دولت را به خاطر استرداد لایحه مورد انتقاد قرار می داد، در مخالفت با بودجه 89 علنا اجرای طرح هدفمند کردن را جیره بگیر کردن مردم نام نهاد!! او گفت:«سوال اصلی این است که مگر حکومت وظیفه دارد همه مردم را جیره بگیر کند که از این جا آغاز میکنیم و به درآمد مورد نیاز و کم و زیاد آن می پردازیم؟ آیا به خطرات فرهنگی و سیاسی این کار اندیشیدهایم؟ وقتی مدتی تورم آفریدیم و یارانه ناکافی دادیم و مردم را به دریافت درآمد کار نکرده عادت دادیم، اگر قیمت نفت کاهش یافت و درآمد برای پرداخت یارانه ناچیز شد چه میکنیم؟» 5-رهبر انقلاب در تاریخ 2/6/1387 تصریح کردند:«این مسأله طرح تحول که دولت مطرح کرد، این هم از همان کارهاى بزرگ و از همان کارهایى است که جرأت اقدام به آن کار، خودش باارزش است. همین مسأله هدفمندکردن یارانهها، واقعا چیز خیلى مهمى است، در دولتهاى قبل هم مطرح بوده، بارها صحبت شده بود و گفته شده بود، منتها پیشرفت نمىکرد یا مشکلاتى که در قضیه بانکها و مالیات و بیمه و گمرک و سایر چیزهایى که در بخشهاى مختلف این طرح تحول وجود دارد، کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است، حتما هم باید انجام بگیرد. 6-رهبر انقلاب در تاریخ 1/1/1388 فرمودند:«مسأله هدفمندکردن یارانهها ناشى از تجربه بلندمدت نخبگان کشور است که در طول این سالها به این نقطه رسیدهاند که یارانههایى که از کیسه بیتالمال - یعنى از جیب عموم مردم - بیرون مىرود و به عموم تعلق مىگیرد، بیشتر متوجه قشرهایى بشود که نیاز آنها بیشتر است، یعنى قشرهاى محروم و طبقات متوسط به پائین جامعه از بیتالمال و از کیسه عمومى ملت بیشتر برخوردار شوند تا طبقات بسیار مرفه و کسانى که در حقیقت احتیاجى هم به این یارانهها ندارند. رسیدن به این حقیقت و تصمیم و عزم راسخ بر اجراى آن، ناشى از تجربه طولانىمدتى است که در طول این سالها متراکم شده است و به مرحله عمل درآمده است.» 7-رهبر انقلاب در تاریخ 18/6/1388 درخصوص عدالت فرمودند:«از همه مبتلابهتر، همین مسأله عدالت اقتصادى و عدم توزیع عادلانه ثروت عمومى و درآمد عمومى ملى بین آحاد جامعه است که نمونههاى فراوانى دارد که زیاد است و یکىاش همین یارانهها است که ما خودمان یارانه مىدهیم، به فقیر کمتر مىدهیم، به غنى بیشتر مىدهیم! الان اینجور است. الان یارانههایى که دولت دارد مىدهد، بیتالمال دارد مىدهد، به فقرا داریم کمتر یارانه مىدهیم، به اغنیاء بیشتر داریم مىدهیم. این هدفمندکردن یارانهها که مطرح شده، واقعا یک امر مهمى است. سالها است که این جزو آرزوها است، جزو کارها است. بنده در دولتهاى قبل، دو سه مرتبه کتبا و شفاها به دولتها گفتهام، منتها دنبال این نمىرفتند، کار سختى است، کار پردردسرى است. همین طور ترجیح مىدادند که بماند. حالا این دولت دنبال این کار رفته. بالاخره باید این را دنبال کنید، کار ظریفى هم هست.» 8-رهبر انقلاب در تاریخ 29/6/1388 فرمودند:«آنچه من امروز به همه ملت عزیزمان و به مسؤولین محترم توصیه مىکنم، این است که براى دهه پیشرفت و عدالت، همه خودشان را آماده کنند. ما احتیاج داریم به جهش در این راه. ما عقبماندگى زیاد داریم. با رفتار معمولى نمىشود به نقطه مطلوب رسید، ما به جهش احتیاج داریم. این جهش، ایمان مىخواهد، اخلاص مىخواهد، هماهنگى مىخواهد، همکارى نیروها را با یکدیگر لازم دارد. قواى سهگانه با هم همکارى بکنند، همدلى کنند، به هم کمک کنند، مردم به مسؤولین، به خصوص به قوه مجریه که وسط میدان است، کمک کنند، همکارى کنند، همراهى کنند، ما بتوانیم راههاى نرفته را برویم، کارهاى بزرگى که در انتظار ما است، انجام بدهیم.» 9-رهبر انقلاب لایحه هدفمند کردن یارانه ها را لایحهای بسیار مهم خواندند و افزودند:«من همین جا در حضور شما مردم عزیزمان توصیه میکنم؛ هم به قوه مجریه، هم به قوه مقننه، که در این مسئلهى مهم باید با هم همکارى کنند، باید به هم کمک کنند.» مقام معظم رهبری در سخنان خود نخست وضعیت قوه مجریه را مورد توجه قرار دادند و از باری که در اجرای این طرح بر دوش دولت قرار دارد سخن به میان آوردند. رهبر انقلاب فرمودند:«از یک طرفِ قضیه، نگاه به قوهى مجریه است - که بار بر دوش قوهى مجریه است؛ دولت بایستى اقدام کند، عمل کند؛ پس همهى دستگاههاى دیگر، از جمله دستگاه قانونگذارى باید به دولت کمک کنند.» ایشان همچنین با اشاره به جایگاه مجلس فرمودند:«از طرف دیگر هم دولت بایستى آن چیزى که قانونى است و مراحل قانونى را گذرانده است، معتبر بداند و بر طبق آن عمل کند.» 10- بعد از بالا گرفتن بحثها رییسجمهور طی نامه شماره ۳۸۴۰ مورخ ۸۹/۱/۱۵ به رهبر انقلاب چارهجویی ایشان را خواستار شد. این در واقع همان نامهای بود که علی لاریجانی نیز بدان بعدها در نامه به مصباحی مقدم اشاره کرد. پیرو دریافت این نامه رهبر انقلاب در تاریخ 16/۱/89 و در هامش این نامه نوشتند:«هر گونه مساعدت ممکن از سوی دستگاهها و از مجلس محترم در اجرای این کار بزرگ صورت گیرد.» به دنبال این نامه علی لاریجانی ۲۵ فروردینماه ۱۳۸۹ طی نامهای به غلامرضا مصباحیمقدم خواستار ارائه نظر کارشناسی این کمیسیون برای رفع دغدغههای دولت شد. بعد از این بود که کمیسیون ویژه طی جلسهای و پس از بررسی محورهای مورد اشاره رئیس مجلس در خصوص قانون هدفمندسازی یارانهها، نظر نهایی خود را در این باره با ارائه نامهای به علی لاریجانی اعلام کرد. نامه علی لاریجانی 25 فروردین خطاب به کمیسیون نگاشته شد و کمیسیون ویژه نیز 28 فروردین تصمیمات لازم را اتخاذ کرد تا پایانی باشد بر تمامی اختلاف نظرهای اجرایی در حوزه هدفمند کردن یارانه ها 11- احمد توکلی تصریح کرد:«نباید اجازه دهیم دولت خارج از محدوده قانون، یارانهها را هدفمند کند. کوتاه آمدن مجلس در این موضوع نه فقط در کوتاهمدت باعث اجرای شوک درمانی مورد علاقه دولت خواهد شد که در آن صورت معلوم نیست بر سر بیمار چه میآید، بلکه در بلندمدت زمینه را برای خودرأیی و استبداد فراهم میکند. این نباید باب شود که رییسجمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحمیل کند. خطر این روحیه و رویکرد به اندازه خطر از بین رفتن استقلال کشور است.» علی مطهری پا را از این فراتر گذاشت. او گفت:«صورت ظاهر این کار یعنی استبداد، یعنی بی اعتباری مجلس و دموکراسی، یعنی یک بدعت خطرناک.» در خطی مشابه برخی رسانه های خارجی خبری را منتشر کردند و مدعی شدند احمدی نژاد تهدید به استعفا کرده است و این نشانی از روحیه استبدادی اوست!
13- رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود تصریح کردند:«خوشبختانه در سرتاسر سال، این شعار تحقق عملی پیدا کرد. میتوانم ادعا کنم که یکی از شعارهائی که در طول این سالها بیشترین بهره را از توجه مردم و مسئولان و عمل آنها و انطباق وضعیت کشور با خود دارا بود و برد، همین شعار "همت مضاعف و کار مضاعف" بود، که واقعاً ملت و دولت خوشبختانه در این کار، در این حرکت سالیانه، همت مضاعف و کار مضاعف را نشان دادند. ما در زمینههای اقتصادی، در زمینههای سیاسی، در زمینهی حضور عظیم و پرشکوه مردم در عرصههای مختلف سیاسی و انقلابی، در عرصهی علم و فناوری و در عرصهی سیاست خارجی، در بخشهای مختلف، خوشبختانه کارهای بزرگی را شاهد بودیم که هم مسئولین کشور، قوهی مجریه، قوهی مقننه و قوهی قضائیه انجام دادند؛ بخصوص قوهی مجریه در این دورانِ یکساله کارهای بزرگی را انجام دادند که از جملهی آنها همین مسئلهی حساس و بزرگ هدفمندی یارانههاست، که این کار بزرگ را شروع کردند و امیدواریم انشاءالله با موفقیت کامل این کار به انجام برسد.» 14- رهبر انقلاب فرمودند:«زمینهى دیگرى که در آن، همت مضاعف را انسان مشاهده میکند و به دنبال خود، دریائى از کار به وجود مىآید، مسئلهى عرصههاى اقتصادى است که یک نمونهى آن، گام بلند هدفمند کردن یارانههاست. خوب است ملت عزیز ما بدانند که همهى صاحبنظران اقتصادى - چه آن کسانى که از لحاظ دیدگاههاى اقتصادى با دولت فعلى موافقند، و چه آن کسانى که دیدگاههاى اقتصادى آنها مخالف با نظرات دولت فعلى است - متفقند که هدفمند کردن یارانهها یک کار بسیار لازم، بسیار اساسى و بسیار مفید است. این، جزو آرزوهائى بود که سالهاى گذشته از دولتها مطالبه میشد. ورود در این میدان، کار دشوار و سختى است؛ زمینهها هم آماده نبود. بحمداللَّه اکنون این کار شروع شده است. همکارى ملت و دولت در این زمینه هم انصافاً عالى بود. حرکت مردم در جهت هدفمند کردن یارانهها، حرکت عالىاى بود. آثار این کار در آینده بتدریج آشکار میشود؛ اگرچه تا امروز هم بعضى از آثار مثبت آن آشکار شده است. اهداف مهم این کار، در درجهى اول، توزیع عادلانهى یارانههاست. دستگاه مدیریت کشور یارانههائى را بین مردم تقسیم میکند. با شکل قبلى، این یارانهها به کسانى که بیشتر پول داشتند، بیشتر مصرف میکردند، بیشتر میرسید؛ اما به کسانى که کمتر پول داشتند، کمتر مصرف میکردند، این یارانهها کمتر میرسید. با هدفمند کردن یارانهها، توزیعِ عادلانه انجام میگیرد؛ یعنى به همه، به نسبت واحدى میرسد. این، یک گام بلند در جهت ایجاد عدالت اجتماعى است.» |
|
| بازی پررنگ احمد توکلی در پازل هاشمی |
| ساعت ۱٢:٢٧ ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٠ کلمات کلیدی: سیاسی ، احمد توکلی ، اکبر هاشمی رفسنجانی |
|
محمدمهدی تهرانی: احمد توکلی برای دومین بار خطاب به رئیس قوه قضائیه نامه نوشت. نامه نخست او در به گزارش رجانیوز شهریور ماه 88 و در حالی که گرد و غبار فتنه فضای شهر را گرفته بود، نماینده مردم تهران در قامت یک چهره مدافع آزادی بیان خواستار رفع توقیف روزنامه اعتماد ملی شد و این توقیف را غیرقانونی دانست. او البته چندی بعد در نامهای به رئیس جمهور نیز به تذکر هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوری اسلامی به خاطر انتشار بخشهایی از بیانیه 17 میرحسین موسوی اعتراض کرد.
او آن روز نوشت: «این یک واقعیت است که آقای مهندس موسوی باید نزد خدا و خلق پاسخگو باشد، حتی در بیانیه شماره 17، گرچه وی تغییر مسیر لطیفی را پیام میدهد، ولی هنوز تا جبران گذشته راه زیادی باقی مانده است. بسیار تعجب آور است که هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوری اسلامی برای چاپ گزیدههایی از متن بیانیه، که بیشتر روی نکات مثبت تکیه داشت، تذکر داده است!»
مواضع چند سال اخیر احمد توکلی البته جالبتر و تأمل برانگیزتر نیز هست. او در شهریور ماه 88 خطاب به سران فتنه نامه دیگر خود را به رشته تحریر درآورد و در آن در خصوص اینکه دولتی خودرأی بر سر کار آمده است، ابراز همدردی کرد! احمد توکلی نوشت: «دولت فعلی برخاسته از رای مردم و قانونی است. ولی در کنار خدماتش، خودراییها، ندانمکاریها و جهتگیریهای نادرستی نیز دارد که رفتار و روش شما، کار برخورد با این کژیها را(که در دولتهای پیشین هم بیسابقه نیست) دشوار میکند و میدان نقادی حاکمیت تنگ میگردد.» او با زبان بیزبانی از سران فتنه میخواست تا فرصت هجمه به دولت را در اختیار اصولگرایان به اصطلاح منتقد قرار دهند تا آنها خود کار را به نحوی بهتر پیش ببرند که این البته با بخشی از مفاد بیانیه 17 میرحسین درخصوص به مجلس کشاندن دولت تطابقی قابل توجه داشت.
احمد توکلی همچنین طی نامهای به حسین موسویان، که وزارت اطلاعات رسما اعلام کرد او جاسوس بوده است و و در دادگاه نیز محکوم شد، از او طلب حلالیت کرد. این نامه آن روزها بهانه خوبی برای مظلومنمایی موسویان فراهم آورد و اطرافیان او چنین وانمود کردند که انگار این متهم مظلوم هیچ خلافی مرتکب نشده و این دولت و شخص احمدینژاد بوده است که کاملا ظالمانه باب اتهامزنی در خصوص او را گشوده!
احمد توکلی البته نامهنگاریهای متعددی تا کنون داشته است که مرور هر کدام نتایج جالبی را به دست میدهد. اما آخرین نامه او به رئیس قوه قضا اختصاص به موضوع اتهامات مهدی هاشمی و رحیمی داشت. نامه ای که طی آن پرونده اقتصادی رحیمی از پرونده امنیتی - اقتصادی مهدی هاشمی مهمتر قلمداد شده بود!
در حالی که مردم انتظار دارند قوه قضائیه برابر قانون و در صورت تکمیل پرونده با هر کسی در هر جایگاه و مقامی بدون مماشات برخورد کند، ماجرای پرونده رحیمی طی سالهای اخیر حواشی زیادی را ایجاد کرده است. پیش از این گفته میشد علت احضار نکردن رحیمی تکمیل نبودن پرونده است. حتی الیاس نادران نیز در شکایتکشی به کمیسیون اصل نود مجلس ناکام ماند و شکایت او نتیجه خاصی را در پی نداشت.
رئیس کمیسیون اصل نود همان ایام گفت: «اگر اتهام جدی متوجه رحیمی بود، دستگاه قضایی همان طور که دیگران را جلب و به زندان معرفی میکند تا الان او را هم احضار کرده بود.» با این همه دعوای احمد توکلی و الیاس نادران با رحیمی ادامه پیدا کرد و قوه قضائیه نیز دست تماشاگر این ماجرا بود.
چندی پیش اما بار دیگر بعد از اوجگیری انتقادات به قوه قضائیه بود که حرف از اتهامات رحیمی به میان آورد و مسئولین قوه قضائیه در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به برخورد با رسانهها و چهرههای ارزشی مطرح شده بود، ماجرای رحیمی را پیش کشیدند و توپ به طرف دیگر میدان سیاست فرستاده شد.
در حالی که بدیهیترین انتظار از قوه قضائیه رسیدگی قاطع به همه پروندهها، از جمله پرونده رحیمی و نادران بود، این ماجرا همچنان ادامه پیدا کرد. رحیمی در جلسهای گفته بود اگر اتهامات او ثابت شود، حاضر است دستش را قطع کند. نادران هم در مقابل همچنان مدعی است. در این میان انتظار این بود که احمدینژاد نیز از بررسی تمامی اتهامات استقبال کند. اما ظاهراً او چون حاشیهسازیها را بازی سیاسی قلمداد میکند و معتقد است اینها فضاسازی است، اقبالی نشان نمیدهد و برخی اخبار در مورد حمایت او از بررسی پرونده رحیمی نیز به گونهای معنادار توسط دفتر رئیس جمهور تکذیب شد.
ماجرای پرونده مهدی هاشمی و احمد توکلی اما حرفی دیگر بوده و هست. مسئله اصلا در اینجا برخلاف آنچه وانمود میشود، مطالبه محاکمه رحیمی و مهدی هاشمی نیست! بخشی از نامه احمد توکلی حق بود و بخشی ناحق و این همه در پازلی ناحق تعریف میشد. اینکه هم مهدی هاشمی و هم رحیمی و هم الیاس نادران در محکمه از خود دفاع کنند و به اتهاماتشان رسیدگی شود، کاملا منطقی و درست است. اما آیا طرح نام مهدی هاشمی و رحیمی در کنار هم در حالی که اتهامات مهم امنیتی و اقتصادی متوجه مهدی هاشمی است و او هنوز و علیرغم صدر حکم جلب در آن سوی مرزهاست، صحیح است؟ چرا پرونده رحیمی از پرونده مهدی هاشمی مهمتر است؟! چه جریانهایی اکنون از این موضع احمد توکلی استقبال کردهاند؟ فراتر از این چه کسی از انتشار این نامه و این شباهتسازی سود میبرد؟ چه کسی از مهمتر شدن اتهامات رحیمی نسبت به مهدی هاشمی که از سران فتنهگران بوده، اطلاعات خود را در کمیته صیانت از آراء در اختیار اصلاحطلبان قرار داده است و اکنون نیز فراری است، سود میبرد؟ چرا نام این دو باید در کنار هم قرار بگیرد تا مطالبه احمد توکلی کامل شده باشد؟
به نظر میرسد مسئله به همین سادگیها هم نباشد. پیش از این رهبر انقلاب یک بیان کلیدی داشتند که اکنون نقل آن گره گشا است. ایشان در جمع دانشجویان فرمودند: «گاهى اوقات، دشمن کار را به گونهاى ترتیب مىدهد که حرف حقى، از زبان یک نفر صادر بشود! دشمن ناحق و باطل است، پس چرا مىخواهد این حرف حق از زبان آن شخص صادر بشود؟ چون مىخواهد پازل خودش را کامل کند. این پازل از صد یا دویست قطعه تشکیل شده؛ یک قطعهاش هم همین حرف حقى است که آن شخص باید بزند تا این پازل را کامل کند! اینجا این حرف حق را نباید زد. پازل دشمن را کامل نباید کرد. در این حد هوشیارى لازم است! بله، وارد سیاست بشوید و فکرِ سیاسى کنید؛ اما بسیار هوشیار. دشمن نباید بتواند از هیچ حرکت و اظهار و موضعگیرى شما استفاده کند. این، اصل اول و یک "خط قرمز" است.»
این یعنی در دنیای سیاست فقط حق و ناحق بودن حرف مهم نیست. اینکه حرف در چه پازلی گفته میشود و چه پازلی را کامل میکند مهم است. خواننده نامه احمد توکلی اگر کمی دقت کند، متوجه میشود مقصود نگارنده اصلا نه رحیمی است و نه مهدی هاشمی و این دو اسم اصلا موضوعیتی ندارند؛ بلکه تنها بهانهاند در راستای مقصودی مهمتر!
گفته میشود برخی شخصیتهای خاص برای تحتالشعاع قرار دادن پرونده مهدی هاشمی و کمرنگ کردن آن دستورالعملها و طرحریزیهایی را طی ماههای گذشته مورد توجه قرار دادهاند تا این پرونده از روند عادی خارج شود و به نوعی وزنکشی در فضای سیاسی کشور تبدیل شود.
در این فضا احمد توکلی که پیشتر دلسوز کروبی و اعتماد ملی هم شده بود، این بار در مقام دفاع از هاشمی و دلسوزی نسبت به او برمیآید. او در نامه خود مینویسد: «نزدیک به بیست سالی است که به واسطه عملکرد برخی از افراد منتسب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی، آسیبهای جدی به آبروی این شخصیت ریشهدار انقلاب اسلامی وارد آمده است. خود اینجانب بارها، خصوصی و علنی از ایشان خواستهام که از رسیدگی جدی به پرونده های مربوط به این افراد حمایت کند و از توان خود نیز برای تنبیه آنان بهره گیرد.»
توکلی در لحنی مدافعانه نسبت به هاشمی میافزاید: «این روزها که برخی از افراد بدون توجه به خدمات بسیار برجسته آقای هاشمی رفسنجانی و جایگاه مهم ایشان در نظام سیاسی کشور، تیغ زبان و قلم را بی توجه به مصالح کشور میگردانند، تعقیب آقای مهدی هاشمی، دفاع از هاشمی رفسنجانی نیز خواهد بود.»
او ادامه میدهد: «تایید میفرمایید که این سخن از کسی صادر میشود که در نقد افکار و کردار آقای هاشمی رفسنجانی پیشگام بوده است و انتقاداتش بیشتر هم شده است، ولی حفظ آبروی سابقون در انقلاب را تا جائیکه ممکن باشد، وظیفه خود میداند و از افراطیگری برخی سیلی نخوردگان نیز تبری میجوید. هرچند عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی در جریان فتنه سال گذشته در مجموع قابل قبول نیست و بعضا سؤء استفاده بیگانگان و تشویق فتنه گران را در پی داشته است.»
اینکه نقش هاشمی رفسنجانی در فتنه 88 چگونه بود و نامه آتشین او قبل از برگزاری انتخابات چه نقشی در فضای سیاسی کشور ایفا کرد، موضوعی است که جداگانه باید بدان پرداخت. چندی پیش یک مقام امنیتی به اظهارات علی هاشمی در ستاد قیطریه و در جمع شش نفر از اعضای اصلی ستاد موسوی اشاره کرد که تأمل برانگیز بود. برابر سخنان این مقام امنیتی علی هاشمی درخصوص این نامه که پیش از رسیدن به دست رهبری از رسانههای ضدانقلاب سر در آورد، در این جمع گفته بود: «این نامه حاج آقا خیلی تند است و ما داریم آن را چاپ می کنیم، شما هم بگوید چاپ کنند. باید دست به دست هم بدهیم تا موج ایجاد کند. حاج آقا گفته یا اینجا کار خراب می شود یا فضا برمیگردد.»
پس وقتی آقای توکلی از افراطیگری برخی سیلینخوردگان علیه آقای هاشمی سخن میگوید، مقصود همین آقای هاشمی است که در فتنه 88 نقش تکیه گاه فتنهگران را بازی کرد. این همه را اول باید در نظر بگیریم. آنچه این روزها بر دوش هاشمی سنگینی میکند، بار پرونده فرزندی است که رسما حکم جلب او صادر شده، اتهاماتش هم اقتصادی و هم امنیتی است؛ اما هنوز در دادگاه حضور پیدا نکرده، اخبار ضد و نقیضی از علت حضور او در خارج از کشور و عدم بازگشتش به کشور منتشر میشود، مردم اما خواهان بازگشت سریع او هستند. این پرونده طبیعتا یکی از مهمترین پروندههای دستگاه قضایی کشور در طول تاریخ سی ساله انقلاب به شمار میآید.
برای تقابل با این شرایط طبیعیترین طرحریزی همان چیزی است که سخن از آن به میان آمد. اینکه پرونده مهدی هاشمی از یک پرونده قضایی به دعوایی سیاسی برای وزنکشی تبدیل شود و حتی پروندههای دیگری مهمتر از آن قلمداد شود. چه نفعی برای هاشمی از این بالاتر که ذهنیتها از فرزند او دقیقا به سمت مقابل او سوق پیدا کند؟ چه نفعی برای هاشمی از این بالاتر که به جای فرزندش، رحیمی که کمیسیون اصل نود هم درخصوص اتهامات صرفا اقتصادی او به جمعبندی نرسیده است، متهم اول کشور باشد؟! بگذارید نوشته توکلی را اول مرور کنیم. احمد توکلی مینویسد: «پرونده معاون اول رئیس جمهور از اهمیت بیشتری برخوردار است. امروز دیگر خواص و برخی از عامه مردم میدانند که پرونده را سه قاضی عالیرتبه و با سابقه مطالعه کردهاند و به اتفاق توجه اتهام را به معاون رئیس جمهور قطعی میدانند ولی متاسفانه مقاومت در برابر اجرای قانون همچنان ادامه دارد.»
شاید مقصود احمد توکلی به عنوان یک چهره منتسب به جریان اصولگرا بازی در پازل برنامهریزی شده مذکور نباشد، اما نتیجه نامه نگاریاش قطعا همین است. چنانکه گذشت حرفی در بررسی پرونده رحیمی نیست. هم مهدی هاشمی، هم رحیمی و هم الیاس نادران باید در دادگاه حاضر شوند و پاسخ دهند. کسی مخالف اجرای عدالت نیست. مسئله چیزی دیگر است و بحث جایی دیگر! مسئله بازی تمام عیار احمد توکلی است در پازل هاشمی رفسنجانی. در این نامه رحیمی و مهدی هاشمی اصلا موضعیتی ندارند. این دو بهانهاند برای آنکه ذهنیتها از هاشمی فاصله بگیرد و معطوف به کس دیگری شود که احمد توکلی اکنون منتقد سیاسی و اقتصادی اوست و هر چند وقت یکبار لقب مستبد نثارش میکند. نوع انعکاس این نامه در رسانههای ضدانقلاب و فتنهگر به خوبی این ادعا را به اثبات میرساند.
|
|
| مشخصات نویسنده |
| آرشیو وبلاگ |
| موضوعات وبلاگ |
| لینکستان |


اعتراض به بسته شدن روزنامه اعتماد ملی رقم خورد؛ درست همان روزهایی که کروبی با لحنی هتاکانه بنای افشاگری و اتهامزنی علیه نظام درخصوص تعرضات کهریزک گذاشته بود و اعتماد ملی را نیز در حکم تریبونی برای متهم کردن نظام میخواست.
