ارمیا پرشین

ماجرای فساد مالی اخیر در سیستم بانکی، هر چند پرده از یک سلسله زد و بندهای سیاسی و اقتصادی برای افزایش ثروت‌های اختصاصی برداشت، اما فرار رئیس سابق بانک ملی، حاشیه‌های بیشتری در این ماجرا ایجاد کرد و در شرایطی که هنوز اتهام مشخصی به وی نسبت داده نشده بود، عملاً کاری کرد که به قول حجت‌الاسلام اژه‌ای ناظر عالی دستگاه قضایی بر این پرونده، بازنگشتن او به کشور موجب می‌شود که اتهام‌هایی به او منسوب شود.

به گزارش رجانیوز، این تخلف بانکی و خروج مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک کشور از ایران در حالی که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی داشته و خانواده او نیز در خارج از کشور زندگی می‌کنند، پرده از یک معضل جدی در شبکه بانکی کشور برداشت.

این در حالی است که اگرچه در حال حاضر، اغلب مسئولان نهادهای ذی ربط برای برائت جستن از فرار مدیرعامل سابق بانک ملی از یکدیگر سبقت می‌گیرند اما مواضع گذشته برخی از همین افراد در مورد خاوری چیز دیگری است.

به‌عنوان نمونه در حالی که وزیر اقتصاد در روزهای گذشته تلاش کرده است تا تمام مسئولیت انتخاب خاوری را بر عهده بانک مرکزی و وزارت اطلاعات عنوان کند و تایید صلاحیت‌های تخصصی و عمومی خاوری را دلیل انتصاب وی به ریاست بانک ملی بداند، بررسی‌های رجانیوز، حاکی از تعریف و تمجید‌های خارج از عرف حسینی درباره خاوری در برخی نشریات اجاره‌ای است.

اردیبهشت ماه سال جاری، نشریه "مدیران و روسا" که به امر مقاطعه کاری برای تعریف و تمجید از مدیران اقتصادی مبادرت دارد، بخش اصلی نشریه خود را به انتشار مصاحبه‌هایی در تعریف و تمجید از محمود خاوری رئیس پیشین بانک ملی ایران اختصاص داد.

این نشریه که در صفحه روی جلد آن یک تصویر با کیفیت از خاوری با جمله "محمودرضا خاوری، مدیر تحول‌گرا" به انتشار درآمده است، در نشریه خود با انتشار مصاحبه‌هایی از سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی، ابوالحسنی معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد، ارسلان فتحی پور و علاءالدین بروجردی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی، طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی، حسینی هاشمی مدیرعامل بانک تات، حسین‌زاده و خاکی عضو هیات مدیره بانک ملی و تعداد دیگری از فعالان اقتصادی منتشر شده است، از این مدیر سابق بانک ملی با عجیب‌ترین تعابیر ممکن نام برده شده است.

شمس‌الدین حسینی در این ویژه نامه از خاوری با عنوان "مدیری عالم، باتجربه و با تقوا" یاد کرده است. وی در پایان مطلب خود خاطر نشان می‌کند: «عملکرد دو ساله دکتر خاوری نشان داد که انتخاب ایشان که در نهایت دقت و وسواس و مبتنی بر شناخت دقیق از عملکرد قبلی وی صورت گرفته بود، سبب ارتقای جایگاه بانک ملی و ارائه خدمات چشم‌گیری به کشور شد و ایشان به عنوان فردی عالم، باتقوا، با تجربه و کارشناس با عملکرد خود مهر تأییدی بر این حسن انتخاب زد.»

این در حالی است که سایر مدیران اقتصادی و بانکی کشور نیز از خاوری با تعابیر مشابه یاد کرده‌اند: "الگویی از تعامل سازنده با دولت"، "پایبند به توسعه اقتصادی پایدار"، "متخصصی تعامل‌گرا"، "مدیری توانمند و ولایتمدار"،"فرهنگ جوانمردی و قدرشناسی"، "سعه صدر و تعامل مثبت دکتر خاوری"، "حافظ منافع ملی"، "صنعت کشور مدیون شجاعت دکتر خاوری است"، "مدیری متعهد و متخصص"، "دکتر خاوری مدیری برنامه محور"، "مدیری توانمند و اخلاق ‌گرا".

با این حال، حسینی در حاشیه هیات دولت در مورد خروج خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی و تابعیت دو گانه او، اظهار داشت: «زمانی که می خواستم خاوری را منصوب کنم، نه تنها مجوز مجمع عمومی را گرفتم بلکه مجوز هیئت وزیران را نیز اخذ کردم.»

حسینی تصریح کرد: «خاوری در آن زمان بازنشسته بود، ضمن اینکه من مجددا تاکید می کنم که تمام مجوزهای لازم مبنی بر تایید صلاحیت های عمومی و تخصصی خاوری را در آن زمان از مراجع ذی‌صلاح گرفته بودم. این نکته را که خاوری تابعیت دوگانه یا چند گانه داشته، هیچ گاه مرجعی به ما اعلام نکرده بود.»

اما وزیر اقتصاد که به بازنشستگی مدیرعامل مفقودالاثر! بانک ملی اذعان کرده، توضیح نداده است که علت اصرار وی بر انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی در سال ۸۸ چه بود و چرا حتی مصوبه‌ای از دولت گرفت تا حضور غیرقانونی خاوری به علت بازنشستگی را قانونی کند. آیا این اصرار بر حضور خاوری به علت قحط‌ الرجالی در مملکت بود یا دلایل دیگری وجود داشته است؟

همچنین وزیر اقتصاد که همین چند ماه قبل گفته است که انتخاب خاوری در نهایت دقت و وسواس انجام شده و از وی به‌عنوان فردی با تقوا یاد می‌کند، شاید بد نباشد در این مورد نیز توضیح دهد که مگر رئیس دفتر خود را به‌عنوان ناظر ویژه به بانک ملی نفرستاده بود، نتیجه این بازرسی‌ها چه بوده و چرا نتایج آن اعلام نمی‌شود؟

آقای ابوالحسنی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد که اردیبهشت ماه امسال از خاوری به‌عنوان "الگویی از تعامل سازنده با دولت" یاد کرده بود و ضمناً عضو هیئت مدیره بانک صادرات نیز هست، چه وظایفی دارد و آیا وظایف نظارتی خود را ایفا کرده است؟

شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا، مجموعه سرمایه گذاری خصوصی است که این روزها انتشار اخبار سوء استفاده‌های عجیب و نجومی مؤسسان آن از مجموعه بانکی کشور که رسانه‌ها رقم آن را تا 3000 میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، همه را شگفت‌زده کرده است.

این در حالی است که اسناد به دست آمده توسط خبرنگار رجانیوز پیرامون سفارش برخی از وزرای دولت دهم به بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتباری شرکت‌های زیرمجموعه این گروه اقتصادی، سوالات مختلفی را از نحوه نفوذ و سفارش‌های پشت پرده برای این شرکت به وجود آورده است.

دو سند به دست آمده توسط خبرنگار رجانیوز، حاکی از نامه‌نگاری وزیر وزارت وقت بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی، برای افزایش سقف اعتباری یک میلیارد دلاری در بانک ملی برای یکی از شرکت‌های اقماری گروه امیرمنصور آریا و همچنین مستثنی شدن یکی دیگر از این شرکت‌های اقماری از شمول بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در سال 89 شده است.

این در حالی است که شگرد شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که برادران امیرخسروی موسسان آن را تشکیل می‌دهند، تاسیس شرکت‌های اقماری و فعالیت گسترده اقتصادی به‌واسطه این شرکت‌ها و با استفاده از ارتباطات گسترده خود بوده است.

در همین حال، مهدی غضنفری وزیر وقت بازرگانی با صدور درخواست نامه‌ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، از وی درخواست کرده است که با توجه به اینکه شرکت "تجارت گستران منصور" از شرکت‌های اقماری موسسه امیرمنصور آریا، به عنوان مباشر وزارتخانه متبوعش در امر تامین گوشت قرمز، مرغ، کنجاله سویا و ذرت نزد بانک ملی به شمار می‌رود وبا توجه به اینکه سقف اعتباری تخصیص یافته برای این شرکت نزد بانک ملی تکمیل شده و به اتمام رسیده است، بانک مرکزی با گشایش اعتبار مجددی به سقف یک میلیارد دلار خارج از سقف اعتباری موجود در بانک ملی برای این شرکت موافقت کند. متن این درخواست به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر بهمنی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

از آنجا که شرکت تجارت گستران منصور، مباشر این وزارتخانه در امر تامین گوشت قرمز، مرغ، کنجاله سویا و ذرت نزد بانک ملی می‌باشد و از طرفی سقف اعتباری مجاز برای این شرکت موصوف در بانک مذکور تکمیل گردیده، لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا سقف یک میلیارد دلار بنام شرکت فوق خارج از سقف اعتباری موجود در بانک ملی ایران، گشایش اعتبار صورت گیرد.

مهدی غضنفری

رونوشت:

جناب آقای دکتر خاوری مدیرعامل محترم بانک ملی ایران، خواهشمند است با توجه به سوابق دستور فرمایید مراتب مورد اقدام قرار گیرد. بدیهی است مجوز لازم برای افزایش سقف اعتبار شرکت مذکور در اسرع وقت از طریق مراجع ذیربط اخذ و ارائه خواهد شد.

این در حالی است که غضنفری در نامه‌ای دیگر، به رئیس بانک مرکزی، از وی خواسته است که شرکت "نهان گل"، یکی دیگر از شرکت‌های اقماری امیرمنصور آریا، که باز هم به عنوان مباشر وزارت بازرگانی در خصوص ذخیره‌سازی کالاهای اساسی معرفی شده است، جهت اخذ تسهیلات، از بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور مستثنی شود.

غضنفری در این نامه نوشته است:

جناب آقای دکتر بهمنی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با عنایت به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار مورخ 30/6/1389 در خصوص اصلاح مواردی از ضوابط سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور، نظر به اینکه شرکت نهان گل به عنوان مباشر وزارت بازرگانی در خصوص ذخیره سازی کالاهای اساسی به بانک ملی ایران جهت اخذ تسهیلات معرفی گردیده و با توجه به بررسی و اعلام بانک مذکور مبنی بر اینکه شرکت یاد شده مشمول تبصره‌های (1) و (2) ماده 18 بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی می‌باشد. خواهشمند است جهت مستثنی شدن شرکت فوق از ضوابط بسته مزبور دستور اقدام لازم صادر فرمایید.

مهدی غضنفری

دستور بهمنی بر این نامه:

(فوری)

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر پورمحمدی

باسلام

لطفا تلفنی وضعیت بدهی و تعهدات نهان گل از بانک ملی استعلام شود. و همچنین میزان تسهیلات پرداختی با سررسید آن. 30/ 8/89

این در حالی است که بررسی‌های خبرنگار رجانیوز حاکی از آن است که محمد رضا رژیمند عضو هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا نائب رئیس هیات مدیره شرکت تجارت گستران منصور است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا نیز به عنوان بازرس شرکت نهان گل به ثبت رسیده است.

رجانیوز با خودداری از هرگونه گمانه زنی مبنی بر تلاش برای ایراد اتهام، با وجود این توصیه نامه‌ها و اذعان وزیر وقت بازرگانی مبنی بر مباشرت دو شرکت از شرکت‌های گروه امیر منصور آریا برای این وزارتخانه در امر واردات کالاهای اساسی پاسخ سوالات زیر را به عنوان سوالاتی اساسی از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت خواستار است:

1. مجموعه آریا با کدام صلاحیت یا پشتوانه و توصیه‌نامه موفق به اخذ جایگاه مباشرت وزارت بازرگانی در امر واردات کالاهای اساسی برای تنظیم قیمت‌های در بازار شده‌ است.

2. آیا توصیه وزیر محترم به رئیس بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتبارات این شرکت نزد بانک ملی به مبلغ ریالی هزار میلیارد تومان، خارج از سقفی که پیش از این نزد بانک ملی برای شرکت تجارت گستران منصور در نظر گرفته شده بوده است، با علم به وضعیت مالی شرکت و عدم امکان تامین وثیقه از جانب این شرکت از یک سو و نیاز  بسیاری از واحدهای تجاری و تولیدی به مبلغی بسیار کمتر از این برای جلوگیری از ورشکسته شدن صادر شده است؟

3. ملاک وزیر وقت بازرگانی برای انتخاب یک شرکت به عنوان مباشر این وزارتخانه در امر واردات تنظیم بازار و درخواست از بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتباری شرکت‌ها چیست؟

4. آیا هر شرکتی می‌توانسته به‌عنوان مشاور وزارت بازرگانی از چنین توصیه‌هایی برخوردار باشد و یک تولید کننده سالم که افتضاحات مالی گروه امیر منصور آریا را ندارد، می‌تواند در سیستم چنین رشدی کند؟

5. آیا توصیه وزیر بازرگانی متعاقب توصیه یک مقام دیگر بوده است یا وی رأساً تشخیص داده که باید چنین توصیه‌ای بکند؟

دادستان کل کشور که سه هفته پیش از رئیس قوه قضائیه برای نظارت ویژه و عالی بر پرونده فساد بزرگ مالی حکم گرفت، شب گذشته به گفت‌وگوی ویژه خبری سیما آمد تا برای دومین بار در این مدت در مورد پرونده به‌طور تفصیلی توضیح بدهد.

به گزارش رجانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای که چهره او یادآور رسیدگی قاطع به پرونده‌های اختلاس 123 میلیارد تومانی در سال 74 و غلامحسین کرباسچی و معاونانش در سال 77 است، این بار در جایگاه دادستان کل و ناظر ویژه بر پرونده فساد اقتصادی موسوم به سه هزار میلیارد تومانی اشراف دارد تا به قول خودش با حضور او در این پرونده کمتر کسی حتی به فکر توصیه، تهدید و تطمیع بیفتد و هم اینکه اگر کسی در همکاری با رسیدگی کنندگان به این پرونده تعلل و اهمال کرد، از جایگاه دادستان کل به او دستور بدهد.

اژه‌ای که چهار سال وزیر اطلاعات دولت نهم نیز بوده و علاوه بر مسائل قضایی بر مسائل امنیتی نیز اشراف دارد، در گفت‌وگوی تلویزیونی هم جزئیات جدیدی از تخلفات گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا را گفت و هم به مردم اطمینان داد که پرونده با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی خبر داد که در این پرونده 22 نفر تا کنون احضار شده‌اند که برای برخی از آن‌ها قرار بازداشت و برای برخی دیگر قرارهای مناسب صادر شده است و 15 نفر دیگر نیز احضار شده‌اند که احضاریه‌ها به دست آن‌ها خواهد رسید.

مهم‌ترین نکات مطرح شده از سوی دادستان کل کشور به شرح زیر است:

* سه هزار میلیارد تومان مطرح شده بیشتر و کمتر نیز بیان شده که البته هر کدام یک مبنایی دارد. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که دارای چندین شرکت زیر مجموعه است توسط خانواده امیر خسروی در سال 85 تاسیس شد و در حقیقت طرف اصلی این فساد، این شرکت و مسوولان آن هستند.

* آنها سه، چهار نوع اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. در بدو امر اعتبار اسنادی و ریالی به صورت صحیح انجام شده و اگر هم خلاف مقررات بوده، خیلی قابل توجه نبوده است. در بخشی دیگر خلاف مقررات اعتبارات دریافت کرده و پس از مدتی آن را تسویه کردند اما در ماه‌های آخر که هم مبلغ و تعداد آن زیاد بوده اکثرا خلاف مقررات انجام شده و بخش اعظمی از آن نیز تسویه نشده است. در حقیقت کل اعتبار اسنادی گرفته شده از ابتدا تا آخر توسط این شرکت و این گروه از بانک صادرات همان مبلغ سه هزار میلیارد تومان است. اما این نکته به این معنا نیست که کل سه هزار میلیارد برنگشته و همه خلاف مقررات بوده است. بخشی از آنها صحیح بوده، بخشی تسویه شده و مبلغی باقی مانده که هنوز وصول نشده و اکنون بانک صادرات و بانک ملی درگیر این موضوع هستند.

* دادستان کل کشور با طرح این سوال که آیا فقط یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یک شعبه بانک ملی در کیش در این زمینه درگیر بودند، گفت: خیر. حتما غیر از این دو شعبه افراد دیگری در بانک های صادرات و ملی در زمینه درگیر هستند اما اینکه قصور آنها چقدر است، توضیح خواهم داد ولی اجمالا بیش از این دو شعبه درگیر این موضوع هستند. بانک مرکزی نیز حتما درگیر است به ویژه در خصوص نحوه نظارت و اینکه از زمانی که موضوع مطلع شده با آن برخورد شایسته انجام داده یا خیر.

* در مورد اینکه آیا در اتفاقی که افتاده مدیر عامل یک شرکت و دو شعبه از بانک درگیر بوده‌اند؟ یا اینکه حمایتی شده و به تعبیری اعمال نفوذ شده و کسانی که صاحب قدرت بودند و می‌توانستند در بانک نفوذ کنند از این شرکت خصوصی حمایت کرده‌اند، بدون تردید این نیز وجود دارد و حمایت‌هایی شده و کسانی کار آنها را تسهیل کرده‌اند و در بعضی از این کارها معاونت کرده اما اینکه با سوءنیت یا بدون سوءنیت بوده و یا اینکه در حال کمک به یک فعال اقتصادی هستند یا در کنار این فعالیت خود نیز منتفع می‌شدند از موضوعات در حال بررسی است.

* از سال 86 کار این شرکت شروع شده و از ابتدا همه اقدامات تخلف نبوده و از سال 88 و عمدتا سال 89 و همچنین ماههای سال 90 این فساد گسترده صورت گرفته و این عدد و رقم را به بار آورده است و در حقیقت می‌توان گفت که عمده آنها از نیمه دوم سال 88 و عمدتا 89 و بخشی نیز در سال 90 اتفاق افتاده است.

* سوم شهریورماه سال 1377 طرحی در هیات وزیران وقت با عنوان طرح ساماندهی اقتصادی مطرح بود بند 5 این مصوبه بیان می‌کند که بانک‌های داخلی مجاز هستند برای ساماندهی اقتصادی از اعتبارات داخلی استفاده کنند این قضیه چند سالی به درازا کشیده شد در 14 مردادماه سال 1380 شورای پول و اعتبار در جلسه نهصد و شصتم خود این موضوع را تصویب می‌کند و در تاریخ 28 مردادماه سال 80 بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آن را ابلاغ می‌کند و از سال 80 این مساله به ندرت انجام می‌شد. البته باید بگویم که ارکان LC داخلی با LC خارجی متفاوت نیست.

* آنچه اتفاق افتاده به ویژه در ماه‌های آخر و در اعتبارات اسنادی آخر، این است که در بعضی از موارد بیش از 10 مورد تخلف صورت گرفته است. یکی اینکه فروشنده و خریدار واحد بودند یعنی دو شرکت زیرمجموعه شرکت مادر بودند و در مواردی اصلا جنسی خریدو فروش نشده و فقط کاغذی به صورت صوری نوشته شده است و به تبع جنسی حمل و نقل نشده است همچنین باید اعتبارسنجی انجام می‌شد که در موارد زیادی صورت نگرفته است. همچنین بانک صادرات ( گشایش کننده اعتبار) بیش از سقف مجاز خود اعتبار اسنادی صادر کرده و بانک ملی (کارگزار) می‌دانسته که این سقف در حد این شعبه نیست و باید تاییدیه دریافت می‌کرد که این کار را نیز نکرده است.

* خود‌ آقایان می‌دانستند که دارند کار خلاف انجام می‌دهند هم دو شعبه مذکور و هم بعضی از افراد در سرپرستی و استان. به این دلیل که آنها اطلاع داشتند شرکت‌های این گروه در جاهای مختلف است و اگر به صورت عادی و معمولی می‌خواستند یک اعتبار اسنادی از بانک صادرات بگیرند، چرا فقط فقط در طول 18 ماه به یک شعبه خاص و آن هم درجه 3 مراجعه می‌شد و همه موارد تنزیل شده نیز در یکی از شعبات بانک ملی در کیش صورت می‌گرفت.

* این دو شعبه مذکور مسلما مقصر هستند، اما در خصوص اینکه مدیران عامل بانک‌های صادرات و ملی مقصر هستند یا اینکه صرفا نظارتی نکرده و یا از پاره‌ای از موارد هم مطلع بودند، ‌از جمله مواردی است که باید بررسی شود بدون تردید مقصر هستند اما اینکه با سوءنیت بوده یا خیر در آینده در مورد آن صحبت می‌کنیم در خصوص بانک مرکزی نیز این موضوع مطرح است که آیا بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ کرده برای اجرایی شدن آن نیز اقداماتی انجام داده یا خیر.

* در سال 88 سازمان بازرسی کل کشور خطاب به بانک ملی گزارش مفصلی نوشته و موارد خلاف قانون را گزارش داده و بیان کرده که در زیرمجموعه شما چنین تخلفاتی صورت گرفته است، نکته اینجاست که از صفحه 16 به بعد این گزارش مربوط به شرکت‌های همین گروه است. همچنین در هجدهم دی ماه سال 89 کمیسیون اصل 90 مجلس نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بانک ملی نوشته و نسبت به این گروه هشدار داده است. جالب اینجاست که بسیاری از این اعتبارات اسنادی پس از این تاریخ صورت گرفته است. نامه مذکور رونوشت به بانک مرکزی و بانک صادرات نیز شده که البته مورد توجه قرار نگرفته است. البته پاسخی داده شد ولی متاسفانه در گزارش به نحوی از انحاء از این گروه حمایت کردند.

وی یادآور شد: مشکل گروه امیرمنصور خسروی با بانک ملی به همین موضوع برنمی‌گردد آنها از شعبه دیگری از بانک ملی تسهیلات زیادی نیز دریافت کرده‌اند و در حقیقت اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی سنگینی به این گروه داده شده است، به طوری که بر اساس اظهارات یکی از افراد همین گروه، بالغ بر سه هزار میلیارد تومان تعهد که برخی از آن‌ها سررسید شده و برخی نشده فقط به بانک ملی دارند.

 * قوه قضاییه، مجلس و دولت کمیسیون‌های مشترک زیادی را تشکیل دادند تا این موضوع را آسیب‌شناسی کنند تا ببینند مشکلات از کجا نشات گرفته است به عنوان مثال نمونه‌ای که بانک مرکزی در مورد بانک گردشگری اعلام کرد به طوری که مسوولان این بانک ربطی به این قضیه ندارند ولی بانک مرکزی اعلام کرد که اگر مسوولان این بانک غیرمتخصص و غیرواجد شرایط باشند امکان دارد در آینده مشکلاتی را ایجاد کنند.

* این مساله طوری نیست که بانک مرکزی یا بانک صادرات یا سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند که آن را کشف کرده است. امکان دارد گزارشی رسیده باشد که خلافی در حال وقوع است ولی به طور قطع کسی این مساله را کشف نکرده است.

* به عنوان مثال در این مساله زمانی که این فرد اعتبارات زیادی را از بانک گرفت و بخش زیادی از آن را به غیر از آنچه که تعهد به بانک داشت، اختصاص داد. به عنوان مثال در یک مورد از این مساله می‌توان اشاره کرد که با همین اعتباراتی که از بانک برای یک تولید مشخص و وارد کردن مواد اولیه مشخص گرفته است، آن را برای پذیره نویسی با 10 نوع تخلف برای تخصیص بانک آریا اختصاص داده است. در واقع حداقل 200 میلیارد تومان از وجوهی که از این بابت تسهیل کرده است را با اقداماتی متقلبانه و به نوعی پولشویی به تاسیس بانک آریا اختصاص داده است. یکی از مسوولان این افراد اعلام کرده که در تهران 135 میلیارد تومان ازاین وجوه را صرف خرید ساختمان کرده‌اند در واقع این افراد وجوهی را به عنوان اینکه جنسی را از فروشنده بخرند و آن را بازتولید کنند دریافت کردند ولی در جای دیگر خلاف قانون و مقررات آن را صرف کردند در این زمان وجوه کافی را برای تسویه حساب نداشتند و یکی از بانک‌های مربوطه که تنزیل کرده بود با مشکل برخورد و در نهایت به بانک صادرات مراجعه کرد که این جنسی که خریداری کرده‌اید موعد آن رسیده و بانک شعبه مربوطه پول را واریز نمی‌کند و به این ترتیب این مساله کشف شد والا هیچ دستگاه دیگری در حین بازرسی نمی‌تواند این مساله را کشف کند.

* وقتی که مدیرعامل بانک صادرات در روز جمعه (روز غیراداری) متوجه این موضوع می‌شود سعی می‌کند با مقامات دادگستری خوزستان تماس بگیرد و در این زمان به لحاظ امنیت موضوع بلافاصله رییس دادگستری خوزستان پیگیر موضوع شده و دادستان را احضار می‌کند و در نهایت در روز شنبه تعدادی از متهمان اصلی پرونده یعنی از بانک صادرات اهواز و حکم تعقیب امیر خسروی را صادر کرده و بلافاصله آنها را دستگیر می‌کند و تمام شرکت‌های وابسته به این گروه را توقیف کرده و حساب‌های اعضای هیات مدیره را بلوکه و مسدود می‌کند و رییس دادگستری خوزستان نامه‌هایی را به بانک مرکزی، بورس و ثبت اسناد می‌نویسد که این افراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند.

* با پیگیری دادگستری خوزستان دامنه وسیع‌تری از این پرونده کشف شد و زمانی که این خبر به تهران رسید در بررسی که در دستگاه قوه قضاییه شد متوجه شدیم که ابعاد پرونده خیلی فراتر از اهواز است و تخلف صورت گرفته بیش از دو شعبه بانک ملی کیش و بانک صادرات اهواز است.

* به گزارش ایسنا، اژه‌ای افزود: از زمانی که پرونده احاله شد و آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان ناظر پرونده بنده را انتخاب کردند در وهله اول چند گروه کارشناسی بانکی و حقوقی تشکیل دادیم و شروع به رسیدگی به ابعاد مختلف قضیه کردیم و طی تشریفات این پرونده به تهران احاله شد و همه متهمان در حال حاضر در تهران هستند. از 22 نفر در اهواز تحقیق شده و قرار بازداشت موقت صادر شده است. یعنی کسانی هستند که با اسناد و مدارک موجود اتهام متوجه آنها بوده و 15 نفر دیگر شناسایی شدند که در این هفته و یا اوایل هفته آینده از آنها تحقیق به عمل می‌آید. از زمانی که پرونده احاله شده به دلیل اینکه ابعاد پرونده در حال گسترش است و احتمال افزایش متهمان وجود دارد بنابراین بازپرس پرونده نیاز به کمک دارد به همین دلیل گروه مشخص کارشناسی را از لحاظ کسانی که کاملا تبحر لازم را در مسائل بانکی دارند تشکیل دادیم و کارگروه‌هایی با افرادی که می‌توانند در امر بازرسی و حسابرسی دخالتی داشته باشند تشکیل شده‌ است. در واقع این کار به دلیل این بود که به بازپرس پرونده مشاوره بدهند تا پرونده سرعت بیشتری پیدا کند و کسانی که در این پرونده مجرم و مقصر هستند سریع‌تر به دادگاه بروند.

* یکی از اقدامات خوبی که در اهواز صورت گرفته شناسایی اموال متهمان است، به عنوان مثال در بعضی پرونده‌ها با این مشکل مواجه می‌شویم که یک فردی از سیستم بانکی یا غیر سیستم بانکی اموالی را ربوده و در نهایت اموالی را در دسترس نداریم که بتوان آنها را توقیف کرد و جای طلب بانک قرار داد ولی در این مساله اهواز،‌ هیات کارشناسی را تشکیل داده و اموال این افراد را توقیف کرده و در تهران این مساله بسط بیشتری پیدا کرده است و در حال حاضر در حال شناسایی تمام اموال این گروه هستیم.

* نامه‌ای را این گروه در 26 شهریور خطاب به بنده نوشتند که بیش از مطالبات برآورد می‌شود و ارزش دارایی‌های غیرجاری این شرکت مطابق جدول پیوست است به طوری که حدود 47 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که بسیاری از اموالی را بیان می‌کند که این افراد خریداری کرده‌اند و اسناد خرید این اموال وجود دارد که نشان می‌دهد که به قیمت 135 میلیارد ساختمان را خریداری کرده‌اند ولی این ساختمان‌ها به نام بانک و گروه نیست. در مجموع در حال بررسی این اموال هستیم زیرا بعضی از این اموال در رهن بانک است ولی در کل تمام دارایی سه هزار میلیارد تومان در کشور موجود است.

* بخشی از این پول‌ها که در داخل کشور صرف شده در کشور وجود دارد ولی در گذشته مجموعه تسهیلاتی که اعم از اعتبارات اسنادی از بانک ملی و چند بانک دیگر گرفته شده است خارج از کشور رفته و به طوری که جنس را خریداری کردند ولی دوباره این مال وارد کشور شده است. در واقع این طور نبوده که پولی خارج از کشور شود و دیگر برنگردد. در مجموع کارشناسان به طور جد در حال بررسی موضوع هستند و وزارت دارایی و بانک مرکزی موظف شده است که کمک کند تا ببیند پول‌هایی که وارد شده هر کدام کجا رفته است.

* محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از افراد مرتبط با پرونده از کشور به کانادا گریخته، آیا مورد پیگیری قرار گرفته است؟ تصریح کرد: ما نمی‌توانیم تمام کسانی را که به نحوی در سیستم بانکی در مقام ظن و گمان در این قضیه باشند را دستگیر کنیم در واقع کسانی را طبق قانون ممنوع‌الخروج می‌کنیم که برای این افراد قرار صادر شده باشد. به طوری که اسناد و مدارک توجه اتهام طبق مقررات منطقی باشد. در زمینه فرار مدیرعامل بانک ملی از کشور باید گفت، وی در یک جلسه‌ای در اهواز حضور یافت از وی تحقیق شد و ممنوع‌الخروج نبوده است. بعد از روزی که از اهواز می‌آید به عنوان شرکت در اجلاسی عازم لندن می‌شود و آیا این که وی از کشور به قصد رفتن و برنگشتن خارج شده را بنده نمی‌دانم و تنها استعفایی که وی نوشت به دست ما رسیده است که مطالبی در آن گفته، در بخشی از مسائل بانک صادرات را مقصر دانسته و در بخش دیگر بانک ملی شعبه کیش را مقصر دانسته است. اگر وی به کشور بازگردد به نفعش است و حتی اگر در مظان اتهام باشد می‌تواند از خود دفاع کند. بنابراین یا وی قصور داشته و یا تقصیر دارد. به فرض اگر اتهامی متوجه وی شده است و دستگاه قضایی از این فرد تحقیق کند باز به نفعش است و در صورتی که وی به کشور بازنگردد بسیاری از مسائل در این پرونده به پای او نوشته می‌شود.

* قوه قضاییه به حول قوه الهی مصمم است که این پرونده با سرعتی که منافاتی با دقت نداشته باشد و با قاطعیت با آن رسیدگی کند اگر بنده را به عنوان ناظر بر پرونده انتخاب کردند به دلیل این است که اولا تجربه‌ای که در این زمینه دارم در اختیار قاضی و بازپرس قرار دهم و ثانیا ببینم اگر دستگاه‌های دیگر کوتاهی انجام می‌دهند از آنها از موضع دادستان کل کشور بخواهم که پاسخگو باشند به طوری که اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، ملی وصادرات جواب نمی دهد بگویم سریع‌تر جواب را بدهند به طوری که فکر نکنند فقط با یک بازپرس روبرو هستند. از طرفی کارگروه‌های کارشناسی و حقوقی تشکیل دادیم که بازپرس را حمایت کنند و مشورت لازم را به آن بدهند.

* یک عده‌ از عوامل پشت پرده قصد دارند فضای رسیدگی به این پرونده را شلوغ کنند و با آدرس غلط دادن به جامعه، اطلاعات زیادی روی میز کار مسئولان بریزند تا در این میان، مسئولان از رسیدگی به جرایم آنها غافل شوند اما ما مراقب چنین افرادی هم هستیم و نمی‌گذاریم حرکت خطایی انجام دهند.

* هر کسی که قصد خیری هم دارد می تواند دستگاه قضایی را کمک کند. به عنوان مثال فردی در نماز جمعه گزارش 21 صفحه‌ای به من تحویل داد که با خواندن آن گزارش اطلاعات مفیدی را به دست آوردم.

در حالی که در میانه بحث های مربوط به اختلاس، جو غالب فضای خبری و سیاسی پیرامون یافتن علت و مقصرین این اتفاق، از نتایج این واقعه و تاثیر آن بر افکار عمومی و اقتصاد غافلیم؛ متنی که در پی می آید مصاحبه ای قدیمی است که به بررسی تاثیرات متقابل تروریسم و اقتصاد اشاره دارد ...

شفاف: در حالی که در میانه بحث های مربوط به اختلاس، جو غالب فضای خبری و سیاسی پیرامون یافتن علت و مقصرین این اتفاق، از نتایج این واقعه و تاثیر آن بر افکار عمومی و اقتصاد غافلیم؛ متنی که در پی می آید مصاحبه ای قدیمی است که به بررسی تاثیرات متقابل تروریسم و اقتصاد اشاره دارد. هرچند این موضوع رابطه مستقیمی با وقایع این روزهای کشورمان ندارد، اما برانگیزاننده تحلیل های متفاوتی درباره این اتفاق خواهد بود؛ تحلیل هایی چون اینکه شاید این اختلاس، موضوعی فراتر از یک پروژه مالی، و در واقع عملکردی در راستای ضربه زدن به نظام و اقتصاد کشور بوده باشد:

آلبرتو ابادی استاد سیاست گذاری عمومی دانشکده کندی دانشگاه هاروارد است. او مدرک خود را از موسسه تکنولوژی ماساچوست گرفته و هم اکنون در کمبریج ماساچوست زندگی می‌کند. زمینه اصلی تحقیقاتی او عبارتند از استفاده از روشهای آماری برای بررسی مسایل اقتصادی، اقتصادهای کارگری و مالیات عمومی. علاوه بر این، به عنوان فردی با ملیت باسک اسپانیا را دارست در زمینه تروریسم تلاشهای بسیاری کرده است.

او در تحقیقاتش از نمونه‌های آماری و اطلاعاتی برای تحلیل دلایل و نتایج تروریسم استفاده کرده است. هیچ تعجبی نداشت که بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، آمریکا دچار مشکل اقتصادی شود. آثار نا‌مطلوب این اتفاق در سراسر جهان دیده می‌شد. اما بسیاری از اقتصاد دانان آمریکا احتمال هر گونه تاثیر دراز مدت این اتفاق بر اقتصاد آمریکا را بسیار کم می‌دانستند.
در حال حاضر مدارکی وجود دارد که آن اظهارات را رد می‌کند. ابادی اقتصاد‌دان آمریکایی، آثار اقتصادی تروریسم را مورد بررسی قرارداده است. متن زیر مصاحبه‌ای است که او در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵ انجام داده است.

سوال: تحقیق آخر شما نشان می‌دهد که تروریسم تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد می‌گذارد حتی اگر خطر تروریسم یک جز کوچک از اقتصاد را در بر گیرد. ممکن است در اینباره توضیح دهید؟

پاسخ: این مساله بسیار مورد بحث قرار گرفته است. تروریسم نمی‌تواند بر اقتصاد تاثیر زیاد و دراز مدت بگذارد زیرا حملات تروریستی تنها با عث تخریب بخش کوچکی از سرمایه مولد یک کشور می‌شود. این نظریه حتی در مورد حملات فاجعه انگیزی چون ۱۱ سپتامبر درست به نظر می‌رسد. در مورد ۱۱ سپتامبر تخمین زده شده که تنها حدود ۶۰ درصد از موجودی مولد اقتصاد آمریکا نابود شده است. البته این قسمتی از داستان است. در یک اقتصاد باز جهانی، سرمایه گذاران قادرند در مقابل تفاوت‌های کوچکی که در نتیجه قدرت تروریسم در کشور‌ها به وجود می‌آید، عکس العمل نشان دهند. همچنین درچنین شرایطی می‌توانندسرمایه به کشورهایی با تهدید تروریستی کمتر سرازیر می‌شود. لذا میزان بالای فرصت‌های سرمایه گذاری گوناگون که به وسیله بازارهای سرمایه بین المللی خلق می‌شود، به سرمایه گذار فرصت کاهش خطر سرمایه گذاری را می‌دهد. بنابراین در یک اقتصاد باز تروریسم به طور خاص برای اقتصاد مضر است حتی اگر یک بخش کوچکی از کل اقتصاد کشور را به خطر بیاندازد.


سوال: چه شواهد و مدارکی باعث شد شما به این نتیجه گیری برسید که تروریسم تاثیری عمیق بر جریان سرمایه بین الملل دارد؟

پاسخ: شواهد زیادی براین موضوع دلالت دارند. ما از طریق پرسشنامه‌هایی که بین سرمایه گذاران بین المللی پخش شد، می‌دانیم تروریسم یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم گیری برای اختصاص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین کشورهاست علاوه بر آن می‌دانیم که بعد از ۱۱ سپامبر سرمایه گذاری خارجی در آمریکا به شدت کاهش یافت. البته معیار‌ها و فاکتورهای دیگری براین سقوط سرمایه گذاری هم تاثیر گذاشت. در ‌‌نهایت با نظر به اطلاعات بین المللی ما به این نتیجه می‌رسیم که سطح بالای تروریسم با کاهش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارتباط دارد. این وابستگی منفی بین افزایش تروریسم و کاهش سرمایه گذاری خارجی بسیار قوی است، حتی اگر اهمیت سایر عوامل را در کاهش سرمایه گزاری در نظر بگیریم.


سوال: بسیاری از تحقیقات قبلی شما بر رژیم باسک اسپانیا جایی که خشونت و تروریسم بین دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی به امری عادی تبدیل شده بود متمرکز بوده است. ایرلند شمالی هم برای سالیان دراز کانون تمرکز تروریسم است؛ اما امروز به نظر می‌رسد تروریسم به یک پدیده عمومی تبدیل شده است که تمام کشور‌ها را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. به نظر شما مفهوم اقتصادی گسترش جغرافیایی تروریسم چیست؟

پاسخ: اگر تروریسم یک پدیده محلی باشد به این سمت پیش می‌رود که تاثیر جدی بر اقتصادهایی داشته باشد که تحت تاثیر آن قرار دارند. در مطالعات قبلی در مورد تاثیر تروریسم ذر کشور باسک ما به این نتیجه رسیدیم که تروریسم باعث سقوط ۱۰ درصدی درآمد افراد در یک دوره ۲۰ ساله شده است. اما ما هیچ تاثیری از تروریسم در سایر نقاط اسپانیا نیافتیم.
اگر تروریسم یک پدیده جهانی باشد این امر منجر به تقلیل تاثیر تروریسم بر اقتصادهایی می‌شود که بیشترین تاثیر را از تروریسم می‌گیرند. این حقیقت که تروریسم یک پدیده جهانی است، تاثیر اقتصادی تروریسم را بر اقتصادی‌هایی که بیشترین تاثیر را از تروریسم دارند، تقلیل می‌دهد.


سوال: نتایج تحقیق شما نشان می‌دهد که تروریسم، از طریق تاثیرش بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به طور گسترده‌ای کامیابی و موفقیت اقنصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آیا از این امر استنتاج می‌شود که تحرک و پویایی سرمایه بین المللی تفکری اشتباه است؟

پاسخ: خیر اینطور نیست. اقتصادهایی که بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسته است، نه هزینه‌های پویایی سرمایه را درک می‌کند و نه مزایای آن را. سرمایه گذاری مستقیم خارجی موتوری مهم برای رشد اقتصادی است هم چنین این سرمایه گذاری باعث فراهم کردن سرمایه و دست یابی به تکنولوژی برای کشورهای پیشرفته می‌شود.

دادستان کل کشور گفت: تا امروز ۱۹ نفر در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، دستگیر شده‌اند.

فارس: حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که به منظور رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، به شهرستان اهواز سفر کرده بود، عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قوه قضاییه مصمم است تا با هرگونه فساد، بدون اغماض برخورد کند و تلاش می‌کنیم تا تحت تاثیر فشار‌ها و شانتاژهای تبلیغاتی و غوغاسالاری‌ها قرار نگیریم.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی دلال‌ها و کسانی که در مظان اتهام قرار دارند و هنوز دستگیر نشده‌اند، به دنبال زد و بندهای مجدد با برخی بانک‌ها هستند که از همین جا به آنان هشدار می‌دهم که هر اقدامی علیه این پرونده انجام دهند، تخلف است و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

دادستان کل کشور گفت: پنج‌شنبه گذشته رئیس قوه قضاییه علاوه بر وظیفه ذاتی که به عهده دادسرا گذاشته شده است، ماموریت ویژه‌ای در خصوص پیگیری پرونده این فساد بانکی، به اینجانب واگذار کردند که از آن زمان تاکنون نظارت ویژه‌ای بر این پرونده، به ویژه گزارش‌های ارسال شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، اعمال و همه این گزارش‌ها بار دیگر مرور شد.

محسنی‌اژه‌ای با قدردانی از زحمات صورت گرفته در دادگستری استان خوزستان برای پیگیری پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، اظهار کرد: از آنجا که آغاز این پرونده در استان خوزستان بوده است و برخی شعب متخلف در این استان هستند، به اهواز سفر کردیم تا از نزدیک روند کار را مشاهده کنیم.

مسئول ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات گفت: تعدادی از مته‌مان ممنوع‌الخروج شده‌اند و برخی نیز که احتمال می‌رفت با جابه‌جا کردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوع‌المعامله شده‌اند و نسبت به بلوکه کردن حساب‌هایشان اقدام شده است. همچنین با هماهنگی با بانک مرکزی، موجودی این افراد محاسبه شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت اقدامات بسیار موثری برای عدم فرار مته‌مان و نیز قرارهای مالی آنان انجام شده و تحقیقات جامعی از افراد بازداشت شده صورت گرفته است.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از اقدامات موثر دستگاه قضایی استان، تلاش آنان برای شناسایی مسیر پول‌های اختلاس شده بوده تا جلوی خروج آن از کشور گرفته شود.

به گفته محسنی‌اژه‌ای، ممکن است بخشی از این پول برای خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز کارخانه به خارج از کشور فرستاده شده باشد اما تا کنون مدارکی دال بر اینکه پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد، به دست نیامده است.

دادستان کل کشور گفت: این نکته باعث تاسف است که برخی افراد به جای اینکه برای فساد بزرگی که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهی کنند و بگویند چه زمینه‌ای بوده که موجب این مسئله شده است و همچنین در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد، به قوه قضاییه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و در مصاحبه‌هایشان ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسایی کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: از مدیران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارایی که ادعا می‌کنند مته‌مان را شناسایی کرده‌اند، سؤال دارم که آیا در این مدت گزارشی به مقامات قضایی استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟

وی با بیان اینکه در این مدت ۴۳ روز هیچ گزارش رسمی از سوی این مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسیده است، اظهار کرد: وظیفه ذاتی دادسرای کل کشور، دفاع از حقوق عامه و نظارت بر دادسراهای استان است و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: تلاش برای روشن شدن همه ابعاد پرونده، تحقیق از همه کسانی که در مظان اتهام قرار دارند ‌یا در خصوص این پرونده به عنوان مطلع می‌توانند موثر باشند و اطلاع‌رسانی دقیق، صحیح و مفید در خصوص اخبار پرونده مذکور، از برنامه‌های دادستانی کل کشور در روزهای آتی است.

وی از نشریات و رسانه‌ها خواست تا اطلاع‌رسانی صحیحی از پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی داشته باشند و با اعلام اخبار غیر دقیق، موجب آشفتگی اذهان مردم و اخلال در کار دستگاه قضایی نشوند.

دادستان کل کشور برای حمایت همه جانبه از دستگاه قضایی استان خوزستان در راستای پیگیری این پرونده، قول مساعد داد و عنوان کرد: این پرونده به تهران احاله شده است اما این به آن معنا نیست که کار دادگستری استان خوزستان تمام شده است. چرا که استان‌های دیگری نیز از جمله کیش و تهران در این پرونده درگیر هستند و احتمال دارد افرادی در این پرونده باشند که صلاحیت رسیدگی به اتهامات آنان از عهده دادگستری خوزستان خارج باشد اما دادگستری استان خوزستان بیشترین زحمات و بهترین اقدامات را در این خصوص داشته است و امیدواریم با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در رسیدگی به این پرونده تلاش خواهیم کرد تا ذره‌ای از مسیر عدل و انصاف و قانون خارج نشویم و سعی دستگاه قضایی کشور بر این است تا ضعیف‌کشی صورت نگیرد و به افراد صاحب قدرت و صاحب پول اجازه نخواهیم داد تا با راه‌های شبه قانونی، از تخلف صورت گرفته فرار کنند.

دادستان کل کشور‌ با مشایعت مسئولان قضایی استان خوزستان، اهواز را به مقصد تهران ترک کرد.

امیر منصور آریا دستگیر شد / وب سایت امیر منصور آریا بسته شد / گروه جالب وب‌‌گستر آریا چیست؟ / چه کسانی با امیر منصور آریا کار می‌کنند / امیر منصور آریا از بازگشت به ایران تا اختلاس 3000 میلیاردی / راه‌اندازی بانک آریا با دارایی یک بانک دولتی

امیر منصور الف.خ، معروف به امیر منصور آریا، متهم اصلی و ردیف اول پرونده اختلاس بزرگ تاریخ ایران دستگیر شد.

به گزارش «تابناک»، همچنین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که در حکمی از سوی رییس قوه قضائیه مسئولیت مستقیم پیگیری پرونده را دارد، امروز از دستگیری نوزده نفر در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیاردی سخن گفت.

البته نباید به این مسأله که شرکت‌های فاسد مرتبط با آریا تعطیل و خود وی محاکمه شود، بسنده کرد، زیرا به فرموده رهبر انقلاب، هیچ سوءاستفاده‌ای نیست که از درون سیستم اجرایی همکاری‌هایی با آن نشده باشد و این وظیفه سیستم قضایی و امنیتی است که به دنبال ریشه‌های این فساد در سیستم اجرایی گشته و همه عوامل دخیل در این پرونده پیچیده را شناسایی کنند.

اما در این میان، شخصیت و ارتباطات گسترده اقتصادی امیر منصور آریا به دلیل حجم باورنکردنی جرم ارتکابی به سوژه مورد توجه رسانه‌ها تبدیل شد:

وب سایت امیر منصور آریا بسته شد

به گزارش تابناک در پی مطرح شدن نام سایت امیر منصور آریا که دارای اطلاعات کاملی از مجموعه شرکت‌های وابسته به وی و افراد کلیدی شرکت به همراه آدرس و تلفن‌های دفاتر اصلی بود، این سایت موقتی و به بهانه بروز رسانی! آن هم در چنین شرایطی! فعلا در دسترس نیست.

همچنین است، احوالات سایت شرکت تجارت گستران منصور:

اما هنوز هستند سایت‌هایی از شرکت‌های حلقه هولدینگ امیر منصور آریا که بسته نشده‌اند و می‌توان به آنها مراجعه کرد و هنوز فرصت خارج از سرویس ساختن آنها به دست نیامده است.

از این میان، می‌توان به سایت «شرکت امیر منصور ایرانیان» به آدرس http://www.ami-co.com/ اشاره نمود.

جالب اینجاست که این شرکت نیز در آدرسی نزدیک به محل شرکت اصلی و در خیابان احمد قصیر واقع بوده است.

گروه جالب وب گستر آریا چیست؟

و البته جالبتر اینجاست که این هولیدنگ عجیب که در همه نوع فعالیتی دست داشته، حتی گروه و شرکت طراحی وب خود «گروه وب گستر آریا» را نیز راه‌اندازی کرده بود، به گونه ای که سایت شرکت اصلی همچنین «شرکت امیر منصور ایرانیان»، تجارتگران منصور و بیشتر شرکت‌های وابسته به هولدینگ اختلاس توسط همین شرکت طراحی شده‌اند و جالبتر اینکه سایت خود این شرکت نیز هم اکنون در دسترس نیست.

چه کسانی با امیر منصور آریا کار می کنن؟

البته «تابناک»، پیشتر در خبری به چند و چون شرکت امیر منصور آریا و سایتش که در آن هنگام هنوز در دسترس نبود، پرداخته و اطلاعات آن در دسترس است که در آن به کم و کیف همکاری کنندگان اصلی با این هولدینگ، اعم از حقیقی و حقوقی اشاره شده است.

برخی از این افراد و شرکت‌های همکاری کننده با امیر منصور الف.خ عبارتند از:

توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا
مدیر عامل:  مه آفرید امیر خسروی
مدیر R&D:  مونا خیری
استان:  تهران
شهر:  تهران 

همچنین:

نزدیک بیست شرکت اقماری شامل آب معدنی داماش گیلان، مروارید درخشان آریا، پخش امیر منصور ایرانیان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ایرانیان، سامانه های منابع سازمانی کرانه، سبک سازان لوشان، ستارگان امیرمنصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین سازی لرستان، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن و ستاره درخشان درفک.



امیر منصور آریا از بازگشت به ایران تا اختلاس 3000 میلیاردی

«امیرمنصور الف.خ»، مشهور به «امیرمنصور آریا» یک ایرانی ساکن آلمان بود که با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی‌گردد و با سرمایه‌ای نزدیک یک میلیون، فعالیت جدیدی در کشور را آغاز می‌کند.

وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر کرده و بار دیگر ایران را به مقصد آلمان ترک می‌کند و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان، بار دیگر به ایران برمی‌گردد. وی در این مقطع به همراه برادرانش، شرکتی با نام شرکت (هلدینگ) توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا (سهامی خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازی می‌کند.

این شرکت با فعالیت در زمینه‌های متنوع و گوناگونی نظیر خرید، تأسیس، مشارکت، توسعه، فروش، واگذاری و اجاره کارخانه‌ها و واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی و خدماتی درون و بیرون کشور؛ ارایه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری؛ حسابرسی، سرمایه گذاری، تبلیغات رسانه ای، بیمه و انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و فنی؛ نظارت و پیگیری اجرای سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت‌ها و موسسه‌های مطالعاتی و اجرایی برای تحقق و تکمیل اهداف شرکت و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی و خرید و فروش کالاهای بازرگانی را با حمایت معنادار برخی باندهای سیاسی و اقتصادی آغاز و فعالیت مشکوک و خزنده خود در اقتصاد ایران را سرعت می‌بخشد.

شرکت امیرمنصور آریا که خانوادگی اداره می‌شود، با دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکت‌های دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای پی در پی را آغاز و در مدت کوتاهی، نزدیک بیست شرکت اقماری مورد اشاره را در اختیار می‌گیرد. واردات گوشت از کشور برزیل، خرید کشتارگاه در این کشور و خرید چند کشتی باری ویژه حمل گوشت از تازه ترین اقدامات این شرکت به شمار می‌رود.

روش «الف.خ» برای دریافت وام و در امان بودن از برخورد در این سالها، به کارگیری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخی دستگاه‌های حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هیأت مدیره بود.

این شرکت در سالهای 1387 و 1388 با حمایت برخی از پدرخوانده‌های اقتصادی وابسته به جریان سیاسی منحرف، در ردیف سیصد شرکت برتر ایران، مورد ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی قرار می‌گیرد.

بنا بر این ارزیابی، شرکت امیرمنصور آریا با فروش 12هزار و 778 میلیارد ریال در سال 1388 بیشترین صعود و بیشترین رشد فروش را در میان شرکت‌های تازه وارد از آن خود می‌کند، به گونه‌‌ای که درصد رشد فروش این شرکت در این سال، نسبت به سال 1387 از رشد معادل 493 درصد برخوردار بوده است.

البته این رشد فروش، سرآغازی غیرقانونی داشت و علت اصلی آن، فروش محصولات فولادی زیر قیمت بازار توسط این گروه بود. شرکت امیرمنصور آریا، در دو سال گذشته با استفاده از LCهای داخلی و خارجی و نیز خطوط ریفاینانس توانست حجم بالای محصولات فولادی در درون کشور به فروش برساند و فروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.

نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بود که نخست با استفاده از خطوط ریفاینانس، حجم بالایی از فولاد را وارد کشور کرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت، قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سررسید اعتبارات اسنادی با همکاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری می‌کردند.

راه‌اندازی بانک آریا با دارایی یک بانک دولتی

نحوه تأمین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از طریق سیستم بانکی نیز خود داستان جالبی دارد که کم کم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزییات پنهان آن می‌تواند راه‌های نفوذ جریان انحرافی به نظام بانکی کشور را که کیهان از مدتها پیش درباره آن هشدار داده بود، افشا کند.

در واقع یکی از اقدامات عجیب و بی سابقه در نظام بانکی کشور، راه اندازی یک بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی خصوصی شده است، چنانکه برای احداث بانک آریا، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه آفرید» که متعلق به «امیر منصور الف.خ» است واگذار می‌شود که در تاریخ بانکداری کشور، بی سابقه بوده است.

البته پیشتر نیز یک بساز و بفروش (ع.الف) که پس از پیوند با باند انحرافی، در حالی که تنها در یکی از شعبه‌های یک بانک دولتی نزدیک 175میلیاردریال بدهی معوق داشت، با نزدیک شدن به برخی افراد در دولت و گرفتن وامی ویژه، مقدمات تاسیس بانکی را فراهم آورده بود.

اما این بار، بانک آریا با استفاده مستقیم از منابع بانک‌های دولتی کشور تاسیس شد و دقیقا زمانی که قرار بود مجوز این بانک صادر شود، شرکت امیرمنصور آریا توانست با قدرت مالی که سیستم بانکی در اختیار وی گذارده بود، بخش عمده‌ای از سرمایه بانک خود را تامین کند و کمک‌هایی که از سوی یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی کشور به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا شد، نقش عمده‌ای در تأمین مالی سرمایه اولیه تأسیس بانک آریا داشت.

اما داستان پذیره نویسی و راه‌‌اندازی بانک آریا نیز حاوی نکاتی قابل تامل است. با اوج گیری تقاضاها برای دریافت مجوز تأسیس بانک خصوصی توسط جریان انحرافی که منجر به تأسیس بانک‌های زنجیره‌ای چون تات، گردشگری و... شد، «الف.خ» هم به فکر افتاد تا در کنار فعالیت شرکت توسعه سرمایه‌گذاری خود و فروش قابل توجه آن بر پایه ارزیابی IMI-001 (فهرست صد شرکت برتر ایران)، بانکی را برای سپرده‌ گذاری درآمدهای هلدینگ خود راه اندازی کند.

در تقسیم‌بندی بانک‌ها، بانک آریا به عنوان بانک تجاری با هدف تأمین مالی در کوتاه مدت به شمار می‌رود و گروهی از تجار فولاد و فعالان صنایع غذایی و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمایه اولیه این بانک، دویست میلیارد تومان است که صد میلیارد تومان اولیه را موسسان بانک به صورت نقدی به حساب بانک مرکزی واریز کرده و صد میلیارد تومان باقی مانده هم در دوره پذیره نویسی تکمیل شد که نود میلیارد تومان آن در شعب منتخب بانک ملت و ده میلیارد تومان هم در فرابورس ایران پذیره نویسی شد.

مسئولین این بانک در اردیبهشت استخدام نیرو کردند، ولی دادن مجوز به این بانک در مرداد منتفی شد.

دادن 2 میلیارد و 700 میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشکل دار بودن LCها، بر این اقدامات عجیب و پرسش برانگیز افزوده است.

این روزها با افشای اختلاس 2800میلیارد تومانی از بانک صادرات، بار دیگر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی داغ شده است؛ اما در ورای تاییدها و تکذیب های این قضیه، ریشه یابی مفاسد اقتصادی و چرایی عدم برخورد جدی با این مفاسد موضع گفت‌گویی با دکتر غلامحسین الهام است.

این گفت‌وگو اواخر سال 89 انجام شده که در آن، الهام به صراحت ایرادهای نظام اجرایی و قضایی کشور در رابطه با مفاسد اقتصادی اشاره کرده است. گفتنی است الهام در نیمه دوم سال 1359 وارد دستگاه قضایی شد و سمت‌های مختلفی را در قوه عدلیه برعهده داشت. او در ابتدای دهه 80 سخنگوی قوه قضائیه شد و در دولت نهم وزیر دادگستری.

یکی از عوامل اصلی انقلاب اسلامی فساد اقتصادی طبقه حاکم در رژیم پهلوی بود. به نظر شما آیا انقلاب اسلامی در قدم های اول موفق شد که این مفاسد را مهار کند یا خیر؟

در برخوردهای اول انقلاب اصلاحات ساختاری صورت گرفت. به عنوان مثال بانک ها ملی شد، اصلاحات ارزی صورت گرفت، کارخانه های بزرگی که سرمایه‌هایشان از طریق اموال نامشروع به دست آمده بود مصادره شد، اموال وابستگان رژیم پهلوی با حکم تاریخی حضرت امام (ره) مصادره شد و در اختیار بنیاد مستضعفان و ... قرار گرفت. یا مثلاً سلب مالکیت اراضی موات موجب شد تا مشکل مسکن تا حد زیادی در کشور حل شود و در کنار آن نیز جهاد سازندگی، کمیته امداد و ... خدماتی انجام دادند.

اما طی این روند سازنده، مشکلاتی نیز حادث شد. مشکلاتی که عمدتاً مبنایی بود و بخشی از آن نیز مباحث فقهی بود که بیشتر آن به اختیارات ولی فقیه باز می‌گشت. مثل «بند ج» که با مخالفت‌هایی از سوی برخی مراجع روبرو شد. از سوی دیگر بعضی افراط و تفریط های اجرایی هم وجود داشت لذا این مشکلات دست به دست هم داد تا بازسازی اقتصادی در ابتدای انقلاب دچار چالش‌هایی شود که نهایتاً جریان‌های چپ و راست سیاسی نیز از دل همین تفاوت‌های نگرش اقتصادی به‎وجود آمد.

همچنین پدیده‌هایی مثل فقه پویا و فقه سنتی و... نیز در همین راستا مطرح می شد و مجموعاً در این شرایط بود که فسادهای جدیدی بروز کرد که مربوط به رفتارهای مسئولین دولتی بود که از امتیازات حکومت سوءاستفاده می‌کردند. مثلاً زمین‌هایی را در اختیار می گرفتند یا خودروهایی را تصاحب می کردند و...

ریشه اصلی این موضوع چه بود؟

فضای کسب و کار غیر شفاف بود و سوءاستفاده ها نیز در اثر همین موضوع تشدید شده بود. به اضافه اینکه اقتدار دولت و اقتصاد دولتی نیز این بستر را بیشتر می کرد.

بدترین نوع فساد این است که برای یک فسادی توجیه ایدئولوژیک ساخته شود. یعنی امکانات بیت المال در اختیار قشری خاص باشد و این موضوع با پوشش انقلاب و دین باشد که متأسفانه این اتفاق افتاد و دنیا گرایی موجب شد تا عده ای رانت خواری در حکومت را آغاز کنند لذا موضوع عدم شفافیت بخصوص در گردش پول به‌وجود آمد که در حال حاضر نیز متأسفانه وجود دارد. حتی تا همین اواخر که مثلاً رئیس جمهور معتقد بود مشکل مسکن از طریق سیستم بانکی بوجود آمده و پول‌های دیگر وارد بازار مسکن شده است. یعنی مشخص نیست این پول‌هایی که در گردش است کجا متوقف است و کجا در گردش است و این معضل در بخش دیگر کالاها هم همین گونه است و اصلاً معلوم نیست کالاهای ما چقدر قانونی وارد کشور شده اند و چقدر از طریق قاچاق؟

که این بخش زیادی اش نیز معلول ساختار حکومتی است. مثلاً خیلی طول کشید تا بحث پولشویی و برخورد با آن در قانون مطرح شود و البته هنوز هم برخورد کاملی در این زمینه صورت نگرفته است.نکته مهم در این بین آن است که بحث ما مقدار دارایی نیست بلکه شفافیت آن دارایی هاست که باید معلوم شود این پول ها منابع تحصیلش کجاست و آیا مشروع است یا نیست؟

آیا مالیات های این پول ها داده شده است یا خیر؟ لذا آمارهای امروز نشان می دهد این شفافیت ها وجود ندارد. یعنی نه به لحاظ ساختاری، نه فرهنگی و نه قانونی این مسائل را حل نکرده ایم. علاوه بر اینها مشکلات سیاسی هم وجود دارد. یعنی مدیریت سیاسی و اجرایی ما پراکنده است و این پراکندگی راه لابی و نفوذ منافع و بستر رانت های مختلف را ایجاد می کند که نهایتش شهرام جزایری می شود.

در کشور ما مجلس و دولت مراکز اقتدارند اما کجا باید با هم در این راستا هماهنگ باشند؟ چون هر کدام اختیاراتی دارند و در عین حال وظیفه روشنی ندارند، می توانند در هر عرصه ای مؤثر باشند لذا کافی است هر جریان سودجویی با بخشی از اینها خود را مرتبط کند و از رانت های بوجود آمده استفاده کند که متأسفانه این اتفاق ها افتاده است. شهرام جزایری هم در این میان فقط یک نماد است.

لذا خود این امر موجب می شود تا افرادی با حسن نیت برای جلوگیری از فساد، موجب فسادهای جدیدی شوند. مثل اینکه کسی برای اینکه جلوی فسادی را بگیرد بیاید و جلوی یک قانونی را بگیرد که این خودش عمل فراقانونی است که در دوره آقای هاشمی بسیار زیاد صورت گرفت. مثلاً اراضی ملی در اختیار افراد خاص قرار گرفت.

الان بانکداری خصوصی را در کشور رصد کنید تا ببینید چقدر از مدیران این بانک ها از مدیران اجرایی قبلی ما بودند؟ از بخش خصوصی به دستگاه های دولتی آمدند و بعد دوباره به بخش خصوصی بازگشتند یا از دستگاه‌های دولتی به یکباره به بخش خصوصی آمدند و به قطب های اقتصادی تبدیل شدند! اینها سؤالات بسیار جدی است که پاسخ به آنها بسیاری از واقعیت ها را نشان خواهد داد.

لذا قوه قضائیه در این میان دچار سردرگمی است که واقعاً چه چیزی فساد است که باید با آن برخورد شود؟ فسادی که ریز و درشتش به اجزای حاکمیت گره خورده است و اصلاً کدام یک از قوا باید در این راستا عمل کنند؟ اگرچه رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند هر سه قوه اما قوای سه گانه نیز به علت تفاوت منافع و گریزگاه های قانونی تاکنون توفیقی در این زمینه پیدا نکرده اند.

راهکار چیست؟ این کلاف سردرگم چگونه باید باز شود؟

با یک اراده راسخ مبارزه با فساد توسط مجموعه ای که هیچ منافعی نداشته باشد و مستقل باشد، وگرنه اتفاق درخوری نخواهد افتاد. مثلاً همین دانشگاه آزاد را ببینید. منابع قدرت و ثروتش از کجا آمده است؟ اصلاً چه شد که یکدفعه خصوصی شد؟ و چه شد که این خصوصی سازی یک هاله قانونی و مقدس نیز پیدا کرد؟ لذا از این نوع بسترهای فساد زیاد داشته‌ایم.

بعد از 3 دهه از پیروزی انقلاب، بسیاری معتقدند یک طبقه اشرافیتی بوجود آمده که حاضر به از دست دادن قدرت هم نیست. حوادث انتخابات 88 نیز تنها نمودی از این ماجرا بود. شما ریشه های پیدایش این اشراف انقلابی را چه می دانید؟ و آیا اساساً تعبیر اشراف انقلابی را برای اینها می پسندید؟

خیر، این تعبیر درستی نیست. اشراف، انقلابی نمی شوند. امام (ره) فرمودند: «تنها آنهایی تا آخر با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلابها هستند.» یا «بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت‌جویی دو مقوله ای است که هرگز با هم جمع نمی‌شوند» لذا اینها انقلابی نیستند. اینها طعم فقر را نچشیده بودند یا اگر هم چشیده بودند تغییر کردند و متأسفانه به تدریج هم کارآمد شدند چون قدرت و ثروت داشتند و در مقابل جریان های سالم به علت فقدان ثروت ناکارآمد شدند.

ابتدای انقلاب نیز برخی درباریان در یک شبکه فساد و رشوه و همچنین به خاطر تحلیل‌های اشتباه قضایی، بخشی از اموالشان مصادره شد اما خودشان آمدند و خیریه‌هایی تأسیس کردند! و بعد هم شدند انسان های مقدس و بقیه پولهایشان را هم بردند خارج از کشور و پایگاه های جدید درست کردند و این خود به یک نقطه رانت تبدیل شد. بعد همین ها آمدند و با بخش های مختلف ارتباط برقرار کردند. کمی هم خدمات رفاهی دادند و  توانستند یک شبکه فریب و فساد درست کنند که نتیجه آن انزوای مدیران سالم بود.

الان هم این اتفاقات عیناً صورت می‌گیرد و علاوه بر اینها مشکلات قانونی هم وجود دارد. مثلاً شهید بهشتی ابتدای انقلاب بحثی را مطرح می کردند که تفاوت حقوق طبقه بالای کارآمد متوسط کشور با آدم‌های ساده تا 3 برابر قابل توجیه است. اما الان چند برابر است؟

بیش از 30 برابر است و تازه خیلی ها که به شیوه‌های مختلف و به ظاهر مشروع و قانونی این کار را می‌کنند. مثلاً طرف یکجا عضو هیأت مدیره است، جای دیگر پاداش ویژه می‌گیرد، از جای دیگر امتیاز ویژه دریافت می‌کند و به همین ترتیب معلوم نیست در پوشش قانون چقدر مال نامشروع تحصیل می کند.

مثلاً چندی قبل کسی به یک نفر گفته بود شما 250 میلیون بدهید تا مسئول فلان بخش شوید. این یعنی آن حوزه مدیریتی آنقدر فساد مالی و درآمدهای نامشروع دارد که یک نفر می‌گوید اینقدر به من بدهید تا به آن سمت برسید. خوب نتیجه همه اینها می شود همان اشرافیتی که در سؤالتان مطرح کردید.

با توجه به اینکه شما هم سخنگوی قوه قضائیه و هم سخنگوی دولت بوده‌اید، نظرتان درباره تشهیر و اعلام اسامی مفسدین اقتصادی چیست؟

موافقم و واقعاً هم می‌تواند عمل بازدارنده‌ای باشد، اما در چه جامعه‌ای؟ اگر واقعاً فساد مالی ضد ارزش باشد خوب است نه الان که در جامعه ما یک نرم فراگیر شده است. اگر مفسدین اقتصادی در طبقات پائین مورد تشهیر قرار بگیرند اما بالایی ها رها باشند چه سودی دارد؟ اگر بخواهیم مؤثر باشد باید از بالا صورت بگیرد. آن هم به صورت قاطع نه سیاسی کاری که بخواهیم رقیب سیاسی مان را از میدان بیرون کنیم.

فساد مالی باید برای چپ و راست و روحانی و غیر روحانی و .. بد باشد و نه فقط برای رقیب. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان امیدوار شد وگرنه نتیجه برعکس می‌دهد. لذا باید با ملاک های شفاف فساد تعریف شود و این آشفتگی قوانین از بین برود. نه اینکه یک وزیری به علت تخلفات اداری، مفسد اقتصادی  نامیده شود. وزیری که به علت بودجه بندی های غلط، اقدام غیرقانونی انجام داده تا بودجه‌ای را اضافه بر حد تصویب شده به‌دست آورد تا پروژه وزارتخانه‌اش زمین نخورد، مفسد اقتصادی نیست. کار غیرقانونی انجام داده اما فرق دارد با آن کسی که از بیت المال مال شخصی تحصیل کرده است.

لذا باید از اقدامات ناقص خودداری کرد. الان اگر بپرسیم شهرام جزایری چه شد چه پاسخی وجود دارد؟ چه عمل بازدارنده ای در این مدت صورت گرفت؟ باید مواظب بود اعتماد مردم از بین نرود. چند پرونده کلان مفاسد اقتصادی طی این سالها به سرانجام رسیده است؟ بالاخره کرباسچی یک مفسد اقتصادی بود یا یک مصلح اجتماعی؟

وقتی امر را در این حد مشتبه کنیم که نتیجه پرونده اش در بخش هایی بشود نقض بلا ارجاع دیوان عالی کشور و بعد هم ایشان به خاطر همین چیزها مدعی بشود چه سودی دارد؟ در حال حاضر هم وضع اقتصادی ایشان به مراتب از آن موقع بهتر است و آن موقع هم هر کاری کرده بود با امکانات بیت المال بود اما الان هر چه هم دارد دیگر برای خودش است! از این دست مثال‌ها فراوان است و متأسفانه هنوز هم جواب اقناعی و قضایی به آنها داده نشده است. لذا باید دقت داشت که اعتمادسازی برای مردم تا حد زیادی در گرو اقدامات پیشگیرانه از جمله اجرای درست اصل 142 قانون اساسی است.