ارمیا پرشین

ماجرای فساد مالی اخیر در سیستم بانکی، هر چند پرده از یک سلسله زد و بندهای سیاسی و اقتصادی برای افزایش ثروت‌های اختصاصی برداشت، اما فرار رئیس سابق بانک ملی، حاشیه‌های بیشتری در این ماجرا ایجاد کرد و در شرایطی که هنوز اتهام مشخصی به وی نسبت داده نشده بود، عملاً کاری کرد که به قول حجت‌الاسلام اژه‌ای ناظر عالی دستگاه قضایی بر این پرونده، بازنگشتن او به کشور موجب می‌شود که اتهام‌هایی به او منسوب شود.

به گزارش رجانیوز، این تخلف بانکی و خروج مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک کشور از ایران در حالی که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی داشته و خانواده او نیز در خارج از کشور زندگی می‌کنند، پرده از یک معضل جدی در شبکه بانکی کشور برداشت.

این در حالی است که اگرچه در حال حاضر، اغلب مسئولان نهادهای ذی ربط برای برائت جستن از فرار مدیرعامل سابق بانک ملی از یکدیگر سبقت می‌گیرند اما مواضع گذشته برخی از همین افراد در مورد خاوری چیز دیگری است.

به‌عنوان نمونه در حالی که وزیر اقتصاد در روزهای گذشته تلاش کرده است تا تمام مسئولیت انتخاب خاوری را بر عهده بانک مرکزی و وزارت اطلاعات عنوان کند و تایید صلاحیت‌های تخصصی و عمومی خاوری را دلیل انتصاب وی به ریاست بانک ملی بداند، بررسی‌های رجانیوز، حاکی از تعریف و تمجید‌های خارج از عرف حسینی درباره خاوری در برخی نشریات اجاره‌ای است.

اردیبهشت ماه سال جاری، نشریه "مدیران و روسا" که به امر مقاطعه کاری برای تعریف و تمجید از مدیران اقتصادی مبادرت دارد، بخش اصلی نشریه خود را به انتشار مصاحبه‌هایی در تعریف و تمجید از محمود خاوری رئیس پیشین بانک ملی ایران اختصاص داد.

این نشریه که در صفحه روی جلد آن یک تصویر با کیفیت از خاوری با جمله "محمودرضا خاوری، مدیر تحول‌گرا" به انتشار درآمده است، در نشریه خود با انتشار مصاحبه‌هایی از سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی، ابوالحسنی معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد، ارسلان فتحی پور و علاءالدین بروجردی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی، طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی، حسینی هاشمی مدیرعامل بانک تات، حسین‌زاده و خاکی عضو هیات مدیره بانک ملی و تعداد دیگری از فعالان اقتصادی منتشر شده است، از این مدیر سابق بانک ملی با عجیب‌ترین تعابیر ممکن نام برده شده است.

شمس‌الدین حسینی در این ویژه نامه از خاوری با عنوان "مدیری عالم، باتجربه و با تقوا" یاد کرده است. وی در پایان مطلب خود خاطر نشان می‌کند: «عملکرد دو ساله دکتر خاوری نشان داد که انتخاب ایشان که در نهایت دقت و وسواس و مبتنی بر شناخت دقیق از عملکرد قبلی وی صورت گرفته بود، سبب ارتقای جایگاه بانک ملی و ارائه خدمات چشم‌گیری به کشور شد و ایشان به عنوان فردی عالم، باتقوا، با تجربه و کارشناس با عملکرد خود مهر تأییدی بر این حسن انتخاب زد.»

این در حالی است که سایر مدیران اقتصادی و بانکی کشور نیز از خاوری با تعابیر مشابه یاد کرده‌اند: "الگویی از تعامل سازنده با دولت"، "پایبند به توسعه اقتصادی پایدار"، "متخصصی تعامل‌گرا"، "مدیری توانمند و ولایتمدار"،"فرهنگ جوانمردی و قدرشناسی"، "سعه صدر و تعامل مثبت دکتر خاوری"، "حافظ منافع ملی"، "صنعت کشور مدیون شجاعت دکتر خاوری است"، "مدیری متعهد و متخصص"، "دکتر خاوری مدیری برنامه محور"، "مدیری توانمند و اخلاق ‌گرا".

با این حال، حسینی در حاشیه هیات دولت در مورد خروج خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی و تابعیت دو گانه او، اظهار داشت: «زمانی که می خواستم خاوری را منصوب کنم، نه تنها مجوز مجمع عمومی را گرفتم بلکه مجوز هیئت وزیران را نیز اخذ کردم.»

حسینی تصریح کرد: «خاوری در آن زمان بازنشسته بود، ضمن اینکه من مجددا تاکید می کنم که تمام مجوزهای لازم مبنی بر تایید صلاحیت های عمومی و تخصصی خاوری را در آن زمان از مراجع ذی‌صلاح گرفته بودم. این نکته را که خاوری تابعیت دوگانه یا چند گانه داشته، هیچ گاه مرجعی به ما اعلام نکرده بود.»

اما وزیر اقتصاد که به بازنشستگی مدیرعامل مفقودالاثر! بانک ملی اذعان کرده، توضیح نداده است که علت اصرار وی بر انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی در سال ۸۸ چه بود و چرا حتی مصوبه‌ای از دولت گرفت تا حضور غیرقانونی خاوری به علت بازنشستگی را قانونی کند. آیا این اصرار بر حضور خاوری به علت قحط‌ الرجالی در مملکت بود یا دلایل دیگری وجود داشته است؟

همچنین وزیر اقتصاد که همین چند ماه قبل گفته است که انتخاب خاوری در نهایت دقت و وسواس انجام شده و از وی به‌عنوان فردی با تقوا یاد می‌کند، شاید بد نباشد در این مورد نیز توضیح دهد که مگر رئیس دفتر خود را به‌عنوان ناظر ویژه به بانک ملی نفرستاده بود، نتیجه این بازرسی‌ها چه بوده و چرا نتایج آن اعلام نمی‌شود؟

آقای ابوالحسنی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد که اردیبهشت ماه امسال از خاوری به‌عنوان "الگویی از تعامل سازنده با دولت" یاد کرده بود و ضمناً عضو هیئت مدیره بانک صادرات نیز هست، چه وظایفی دارد و آیا وظایف نظارتی خود را ایفا کرده است؟

اختلاس ۳ هزار میلیاردی مدیر عامل باشگاه داماش گیلان که بنا بر اخبار رسیده ۹۰ درصد سهام بانک خصوصی آریا را نیز در اختیار دارد فصل تازه‌ای در انحرافات اقتصادی جریانی وابسته به دولت، باز کرد و با این اختلاس ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری توسط مالک بانک خصوصی آریا از بانک صادرات، رکورد اختلاس در ایران شکسته شد. حتی پرونده شهرام جزایری که وی را به عنوان جرثومه...

مدیرعامل بانک صادرات در حالی که شوک اختلاس بی‌سابقه سه هزار میلیارد تومانی با سوء استفاده از اسناد این بانک افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، صبح امروز (جمعه) به جمع خبرنگاران آمد. وی در نشست خبری خود، جزئیات جدید و تکان دهنده‌ای از این ماجرا را بیان کرد که جای تأسف عمیق برای شبکه بانکی کشور و نهادهای نظارتی دارد.

به گزارش رجانیوز، بر اساس گفته‌های محمد جهرمی، این اختلاس 2800 میلیارد تومانی که به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشهور شده، از سال 86 آغاز شده و در طول دو سال اخیر شدت گرفته است.

همچنین هفت بانک دیگر نیز در جریان این سوء استفاده بی‌سابقه درگیر هستند و ظاهراً املاک، گروه ملی فولاد و یک بانک با منابع ناشی از همین اختلاس خریداری شده است و تاکنون نیز شش نفر احضار و سه نفر دستگیر شده‌اند.

در حالی که منشأ این سوء استفاده از شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد خوزستان است، جهرمی گفت: بحث اختلاس از بانک صادرات را اصلاح می کنم، زیرا این اختلاس از بانک صادرات نبوده و نیست. این امر یک سوء استفاده و جرم محسوب می شود اما این سوء استفاده از هفت بانک با اسناد جعلی توسط عناصر باند مربوطه از بانک صادرات صورت گرفته و در اختیار سایر بانک‌ها گذاشته شده است.

اختلاس 2800 میلیارد تومانی

به گزارش مهر، مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه عنوان اختلاس از بانک صادرات درست نیست و اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات بوده است، تصریح کرد: رقم این سوء استفاده معادل 2 هزار و 800 میلیارد تومان بوده و آنچه باقی مانده و هنوز پرداخت نشده بود معادل هزار و 900 میلیارد تومان است؛ بنابراین میزان سوء استفاده از شبکه بانکی دو هزار و 800 میلیارد تومان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی و مسئولان بانکی باید از بانک صادرات به خاطر کشف سوء استفاده و دستگیری عناصر این باند از بانک صادرات تشکر کنند، تصریح کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از متهمین آغاز این اختلاس از سال 86 بوده و اگر دستگیری و شناسایی این افراد توسط بانک صادرات صورت نمی گرفت، این سوء استفاده در شبکه بانکی همچنان بیشتر می شد.

جهرمی رقم اختلاس در سال 86 و 87 در این زمینه را کم اما رقم آن در سال 88 را کمتر از 80 میلیارد تومان، در سال 89 حدود 800 میلیارد تومان و در سال گذشته 2 هزار و 800 میلیارد تومان ذکر و تاکید کرد: هر چه زودتر باید به این موضوع رسیدگی شود و بانک مرکزی و بانک ها نقاط ضعف را یافته و با عناصر سست ایمان درون بانکی که با این باند همکاری داشتند برخورد نمایند.

به گفته وی، اختلاس مذکور بزرگ است و بنابراین باید به دنبال این باشیم که عناصر وابسته به آن را شناسایی کنیم، این در حالی است که وزیر اطلاعات، دادستان کشور و دادگستری استان خوزستان همکاری های لازم را در این خصوص انجام داده اند.

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اینکه در روز پنجشنبه سومین روز از ماه رمضان در ساعت یک بعد از ظهر موضوع توسط بانک صادرات کشف و تا ساعت چهار بعد از ظهر با وزیر اطلاعات در این خصوص مذاکراتی صورت گرفت، گفت: همچنین قوه قضائیه نیز در جریان کار قرار گرفت و شناسایی اولیه و با حکم قاضی توقیف و مراحل دستگیری اجرا شد.

وی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید در این رابطه احساس مسئولیت کرده و نسبت به شفاف شدن مقررات اهتمام کنیم، گفت: این اولین موضوع در رابطه با سوء استفاده مالی نیست و اگر احساس مسئولیت در این زمینه نکنیم موضوع آخر نیز نخواهد بود. عناصر باند مذکور با مشاوره عناصر بانکی توانسته اند از بانکهای مختلف اختلاس و سوء استفاده کنند و با کسب مجموع منابعی کارخانه گروه ملی فولاد را در سال 88 خریداری کنند.

جهرمی ادامه داد: بانک صادرات از دهه 60 در کارخانه مذکور شعبه ای داشت؛ بنابراین باند مربوطه با تبانی و خرید عناصر سست ایمان شورای مذکور شروع به جعل اسناد بانک صادرات خارج از شعبه و بیرون از دفتر کار کرده و این اسناد را در اختیار بانک های دیگر قرار می دهند که حدود 7 بانک بوده اند.

وی خاطر نشان کرد: یقین دارم که مدارک و مستنداتی وجود دارد که در آن بانک‌ها هم اگر تبانی صورت نمی گرفت، این اختلاس امکان پذیر نبود. افرادی در آن بانک‌ها با توجه به سیستم باز و ضعف شبکه بانکی با تبانی عناصر توانسته اند تنها از یک شعبه 2 هزار میلیارد تومان اختلاس کنند.

جهرمی ادامه داد: عناصر مربوطه با اختلاس مذکور توانستند از سازمان خصوصی سازی سهام شرکت خریداری، بانک تاسیس و پذیره نویسی برای یک بانک جدید در عرض نیم ساعت با تبانی بانک های دیگر را انجام دهند و افراد و عناصری را یافتند که پول به حساب آنها واریز کرده و پول به نام آنها به حساب بانک مرکزی واریز کردند.

وی خاطر نشان کرد: بازرسی کل کشور طی دو سه ماه گذشته به این موضوع پی برد و به بانک مرکزی هشدارها و تذکرهایی را ارائه کرد که این سوء استفاده ها در روش تاسیس بانک بوده؛بنابراین اگر بانک مرکزی برای پذیره نویسی بانک مربوطه مجوز داده است پاسخگوی مسئله نیز خود بانک مرکزی است.

مدیرعامل بانک صادرات با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده کوچک‌ترین سوء استفاده مالی مجازات اخراج و برخورد قضایی را در پیش خواهیم گرفت، گفت: برخی ها به دنبال حذف رقبای خود و برخی‌ها به دنبال انتقام گیری‌‎های سیاسی هستند.

وی از تلاش برای بازگشت اموال اختلاس شده به شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: سازمان خصوصی سازی برای فروش سهام یک شرکت 88 میلیارد تومان برای آن قیمت گذاری کرده بود و به دلیل وجود رقبا پایه قیمت را 100 میلیارد تومان در نظر گرفته بود که رقبا قیمت‌هایی بین 100 تا 101 میلیارد تومان می دادند اما فردی که از شبکه بانکی اختلاس کرده بود به دلیل اینکه پول پیشنهادی متعلق به خود وی نبوده رقم 132 میلیارد تومان را برای خرید کارخانه مربوطه پیشنهاد داده است.

جهرمی از شناسایی املاک افراد سوء استفاده گر از نظام بانکی خبر داد و تصریح کرد: این باند نسبت به خرید ملک برای تاسیس شعبات بانک جدید اقدام کرده بود که مشاهدات نشان داد که قیمت‌های پرداخت شده برای این شعبات 2 برابر قیمت ملک بوده است.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی اگر هشداری از دو ماه قبل از کشف این جرم به بانک صادرات نسبت به این شرکت یا افراد مجرم داده است، به صورت شفاف نامه کتبی خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد.

مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه شماره اسناد مربوطه در این اختلاس در دفاتر به ثبت نمی رسیده است، گفت: حتی  پرفراژهای بر روی این اسناد متعلق به بانک صادرات نیست و برای شرکتی است که جعل توسط آن صورت گرفته است. در این کشف 6 نفر احضار و 3 نفر شامل رئیس و معاون شعبه و رئیس باند مذکور دستگیر شدند.

جهرمی با اشاره به اینکه با روش‌های جدید بانک صادرات توانستیم به بعضی از عملیات خارج از بانک پی ببریم و با اعترافات رئیس شعبه به ابعاد بیشتر آن دست یافتیم، اظهار داشت: این جعل با فرمت‌های بانک صادرات صورت گرفته و امضای رئیس شعبه که در تبانی دست یافته اما حکم و اختیاری نداشته است در اسناد مشاهده می شود.

وی گفت: اختلاس از تیرماه سال 88 حالت جدی به خود گرفته است اما من از آبان ماه سال 88 وارد بانک صادرات شدم، بنابراین اینکه این اختلاس را به بنده نسبت می دهند و انگشت اتهام به سوی مدیریت می گیرند منطقی نیست، همچنین اینکه موضوع را سیاسی کنیم نیز راه به جایی نخواهیم برد.

دستمزد 29 میلیون تومانی

وی در مورد اخباری مبنی بر دریافت دستمزد 29 میلیون تومانی توسط مدیرعامل بانک صادرات گفت: این رقم مربوط به حقوق 13 ماه و 15 روز بود که یکجا به حساب واریز شده بود، همچنین در مورد کارانه نیز اخباری مطرح بود، این در حالی است که کارانه در اختیار مدیرعامل بانک است نه برای مدیران. برای سال 90 ، 156 میلیارد تومان کارانه پیش بینی کرده ایم که بخشهای مختلف می توانند از این رقم سهمی را معادل حداکثر یک ماه حقوق خود را ببرند و از این رقم نیم درصد در اختیار مدیرعامل قرار می گیرد که این موضوع از سال 60 تاکنون مطرح بوده است.

جهرمی تاکید کرد: من همواره سعی در اجرای کار و پیشرفت دارم و به حواشی فکر نمی کنم اما برخی ها سعی دارند که ما را به حاشیه ببرند اما همواره نشان دادند که می خواهند در متن کار کنند نه در حاشیه.