از مردم شرمنده‌ام؛ از سال 88 از ماجرای تخلفات خبر داشتیم
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٧  کلمات کلیدی: اختلاس ، فساد اقتصادی ، حجت الاسلام محسنی اژه ای ، بانک ملی
محسنی اژه‌ای: در این پرونده اعمال نفوذ شد
در سال 88 سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مدیر عامل بانک ملی گزارش مفصلی نوشته است و موارد خلاف قانون و مواردی که خلاف تعهد کرده اند و رعایت همه مقررات نشده را اعلام کرده است. دراین گزارش نوشته که در زیرمجموعه بانک شما این تخلفات صورت گرفته و مشخصا در آن ...

به گزارش شفاف، اژه ای به عنوان مسئول رسمی پرونده نام متخلفان اختلاس بزرگ را اعلام کرد. وی گفت که در پرونده امیر منصور خسروی، اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده‌اند و می‌توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایت‌هایی را انجام داده‌اند و تسهیل‌کننده دریافت مبالغ بوده‌اند که در اصل معاونت در جابه جایی پول را داشته‌اند.

اهم مطالب محسنی اژه‌ای به شرح زیر است:

  • مبلغ ال سی های باز شده از سوی گروه آریا در حد 3 هزار میلیارد تومان است، گفت: از این مبلغ حدود 1800 تا 1900 میلیارد تومان آن باز پس داده نشده است، اما در هزار میلیارد تومان باز پس داده شده نیز تخلفاتی وجود دارد.
  • ابعاد پرونده گره آریا فقط در حد ال سی های جعلی نیست. براساس اعترافات امروز مسئولان گروه آریا، تنها حجم تعهدات این گروه به بانک ملی در حد 3هزار میلیارد تومان است که البته هنوز موعد بازپرداخت همه آنها نرسیده است.
  • خود این آقایان اجمالا می دانستند که دارند کار خلاف می کنند همه شان ؛ حالا بعضی کمتر و بعضی بیشتر یعنی هم دو شعبه و هم حتی بعضی افراد در سرپرستی و استان به علت اینکه اینها می دانستند که شرکت های این گروه در جاهای مختلف است اگر به صورت عادی و معمولی می خواست اسناد اعتباری و ریالی از بانک بگیرد و از بانک صادرات هم بگیرد چرا فقط و فقط در طول 18 ماه و بیشتر فقط به یک شعبه خاص و آن هم یک شعبه درجه سه مراجعه می کرد.
  • سه هزار میلیارد تومان، فقط شامل تعهدات ارزی و ریالی گروه آریا به بانک ملی است و بسیاری از این تعهدات وثایق لازم را ندارد.
  • آنان اعتراف کرده اند که منابع بانکی را علاوه بر تامین سرمایه اولیه تاسیس بانک آریا به میزان 200 میلیارد تومان، در جاهای دیگر هم این منابع را هزینه کرده اند؛ از جمله خرید ساختمانی 135 میلیارد تومانی برای این بانک در تهران.
  • در سال 88 سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مدیر عامل بانک ملی گزارش مفصلی نوشته است و موارد خلاف قانون و مواردی که خلاف تعهد کرده اند و رعایت همه مقررات نشده را اعلام کرده است. دراین گزارش نوشته که در زیرمجموعه بانک شما این تخلفات صورت گرفته و مشخصا در آن گزارش از صفحه 16 تا چند صفحه پس از آن مخصوصا مربوط به همین گروه است و بعضی از شرکتهای این گروه که گفته این گروه اولا اینقدر بدهی دارد به شما، ثانیا این تخلفات صورت گرفته، ثالثا وثایق لازم گرفته نشده است بعد هم پیشنهادهایی داد و توصیه کرد شما این کارها را بکنید وگرنه با مشکل مواجه می شوید، البته در سال 88 سازمان بازرسی به مسئولان دیگر هم نامه هایی نوشت.
  •  در 18 دی 89 کمیسیون اصل 90 مجلس نامه ای خطاب به مدیرعامل بانک ملی نسبت به همین گروه و گزارشی که به آنها رسیده نوشته است که گزارش شده که گروه امیرمنصور آریا اینجور تخلفات را دارد انجام می دهد بررسی کنید و نتیجه را به ما بگویید و مراقب هم باشید که از این به بعد تسهیلاتی به این گروه داده نشود. به گفته اژه ای، بسیاری از این تخلفات و تسهیلات بعد از این تاریخ انجام شده است.
  • موضوع ال سی های جعلی جزو تعهدات بانک گشاینده (بانک صادرات) می باشد. بانکهای دیگر از جمله بانک ملی نیز تخلفاتی در این حوزه داشته اند.
  • گروه آریا در نامه ای به بنده در 26 شهریور ماه، ادعا کرده که دارایی های وی به 4700 میلیارد تومان بالغ می شود که هنوز این ادعا از سوی کارشناسان ما کاملا تایید نشده، اما بخشی از آن بررسی شده که درست است.
  • مسئولان بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت صحیح و خودداری از ارائه اطلاع به مراجع ذیربط بلافاصله پس از اطلاع از این تخلف بزرگ، در این پرونده درگیر هستند.
  • مدیر عامل بانک صادرات عصر پنج شنبه ای متوجه این قضیه شد فردای ان روز با اینکه روز تعطیل بود تلاش کرد با برخی مقامات قضائی و امنیتی تماس بگیرد از این رو با مقامات دادگستری خوزستان چون تخلف اصلی در اهواز بوده تماس می گیرد و رئیس دادگستری خوزستان، دادستان را می خواهد و همان روز اقدامات تامین را آغاز می کنند.
  • من به سهم خودم از مردم عذرخواهی می کنم که اگر وظیفه ای داشتم حداقل در همین طول 2 سال و آن نظارتی که به عنوان دادستان کل کشور باید می کردم و آن دفاعی که از حقوق عامه باید می کردم نکردم انشاء الله خدا توفیق بده در آینده جبران کنم.

جزئیات جدید پرونده فساد بزرگ به نقل از دادستان کل کشور:
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٧  کلمات کلیدی: فساد اقتصادی ، اختلاس ، حجت الاسلام محسنی اژه ای
سازمان‌بازرسی و کمیسیون‌اصل90 به بانک‌های ملی، صادرات و مرکزی هشدار داده بودند/ عوامل پشت پرده می‌خواهند فضا را شلوغ کنند

دادستان کل کشور که سه هفته پیش از رئیس قوه قضائیه برای نظارت ویژه و عالی بر پرونده فساد بزرگ مالی حکم گرفت، شب گذشته به گفت‌وگوی ویژه خبری سیما آمد تا برای دومین بار در این مدت در مورد پرونده به‌طور تفصیلی توضیح بدهد.

به گزارش رجانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای که چهره او یادآور رسیدگی قاطع به پرونده‌های اختلاس 123 میلیارد تومانی در سال 74 و غلامحسین کرباسچی و معاونانش در سال 77 است، این بار در جایگاه دادستان کل و ناظر ویژه بر پرونده فساد اقتصادی موسوم به سه هزار میلیارد تومانی اشراف دارد تا به قول خودش با حضور او در این پرونده کمتر کسی حتی به فکر توصیه، تهدید و تطمیع بیفتد و هم اینکه اگر کسی در همکاری با رسیدگی کنندگان به این پرونده تعلل و اهمال کرد، از جایگاه دادستان کل به او دستور بدهد.

اژه‌ای که چهار سال وزیر اطلاعات دولت نهم نیز بوده و علاوه بر مسائل قضایی بر مسائل امنیتی نیز اشراف دارد، در گفت‌وگوی تلویزیونی هم جزئیات جدیدی از تخلفات گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا را گفت و هم به مردم اطمینان داد که پرونده با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی خبر داد که در این پرونده 22 نفر تا کنون احضار شده‌اند که برای برخی از آن‌ها قرار بازداشت و برای برخی دیگر قرارهای مناسب صادر شده است و 15 نفر دیگر نیز احضار شده‌اند که احضاریه‌ها به دست آن‌ها خواهد رسید.

مهم‌ترین نکات مطرح شده از سوی دادستان کل کشور به شرح زیر است:

* سه هزار میلیارد تومان مطرح شده بیشتر و کمتر نیز بیان شده که البته هر کدام یک مبنایی دارد. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که دارای چندین شرکت زیر مجموعه است توسط خانواده امیر خسروی در سال 85 تاسیس شد و در حقیقت طرف اصلی این فساد، این شرکت و مسوولان آن هستند.

* آنها سه، چهار نوع اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. در بدو امر اعتبار اسنادی و ریالی به صورت صحیح انجام شده و اگر هم خلاف مقررات بوده، خیلی قابل توجه نبوده است. در بخشی دیگر خلاف مقررات اعتبارات دریافت کرده و پس از مدتی آن را تسویه کردند اما در ماه‌های آخر که هم مبلغ و تعداد آن زیاد بوده اکثرا خلاف مقررات انجام شده و بخش اعظمی از آن نیز تسویه نشده است. در حقیقت کل اعتبار اسنادی گرفته شده از ابتدا تا آخر توسط این شرکت و این گروه از بانک صادرات همان مبلغ سه هزار میلیارد تومان است. اما این نکته به این معنا نیست که کل سه هزار میلیارد برنگشته و همه خلاف مقررات بوده است. بخشی از آنها صحیح بوده، بخشی تسویه شده و مبلغی باقی مانده که هنوز وصول نشده و اکنون بانک صادرات و بانک ملی درگیر این موضوع هستند.

* دادستان کل کشور با طرح این سوال که آیا فقط یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یک شعبه بانک ملی در کیش در این زمینه درگیر بودند، گفت: خیر. حتما غیر از این دو شعبه افراد دیگری در بانک های صادرات و ملی در زمینه درگیر هستند اما اینکه قصور آنها چقدر است، توضیح خواهم داد ولی اجمالا بیش از این دو شعبه درگیر این موضوع هستند. بانک مرکزی نیز حتما درگیر است به ویژه در خصوص نحوه نظارت و اینکه از زمانی که موضوع مطلع شده با آن برخورد شایسته انجام داده یا خیر.

* در مورد اینکه آیا در اتفاقی که افتاده مدیر عامل یک شرکت و دو شعبه از بانک درگیر بوده‌اند؟ یا اینکه حمایتی شده و به تعبیری اعمال نفوذ شده و کسانی که صاحب قدرت بودند و می‌توانستند در بانک نفوذ کنند از این شرکت خصوصی حمایت کرده‌اند، بدون تردید این نیز وجود دارد و حمایت‌هایی شده و کسانی کار آنها را تسهیل کرده‌اند و در بعضی از این کارها معاونت کرده اما اینکه با سوءنیت یا بدون سوءنیت بوده و یا اینکه در حال کمک به یک فعال اقتصادی هستند یا در کنار این فعالیت خود نیز منتفع می‌شدند از موضوعات در حال بررسی است.

* از سال 86 کار این شرکت شروع شده و از ابتدا همه اقدامات تخلف نبوده و از سال 88 و عمدتا سال 89 و همچنین ماههای سال 90 این فساد گسترده صورت گرفته و این عدد و رقم را به بار آورده است و در حقیقت می‌توان گفت که عمده آنها از نیمه دوم سال 88 و عمدتا 89 و بخشی نیز در سال 90 اتفاق افتاده است.

* سوم شهریورماه سال 1377 طرحی در هیات وزیران وقت با عنوان طرح ساماندهی اقتصادی مطرح بود بند 5 این مصوبه بیان می‌کند که بانک‌های داخلی مجاز هستند برای ساماندهی اقتصادی از اعتبارات داخلی استفاده کنند این قضیه چند سالی به درازا کشیده شد در 14 مردادماه سال 1380 شورای پول و اعتبار در جلسه نهصد و شصتم خود این موضوع را تصویب می‌کند و در تاریخ 28 مردادماه سال 80 بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آن را ابلاغ می‌کند و از سال 80 این مساله به ندرت انجام می‌شد. البته باید بگویم که ارکان LC داخلی با LC خارجی متفاوت نیست.

* آنچه اتفاق افتاده به ویژه در ماه‌های آخر و در اعتبارات اسنادی آخر، این است که در بعضی از موارد بیش از 10 مورد تخلف صورت گرفته است. یکی اینکه فروشنده و خریدار واحد بودند یعنی دو شرکت زیرمجموعه شرکت مادر بودند و در مواردی اصلا جنسی خریدو فروش نشده و فقط کاغذی به صورت صوری نوشته شده است و به تبع جنسی حمل و نقل نشده است همچنین باید اعتبارسنجی انجام می‌شد که در موارد زیادی صورت نگرفته است. همچنین بانک صادرات ( گشایش کننده اعتبار) بیش از سقف مجاز خود اعتبار اسنادی صادر کرده و بانک ملی (کارگزار) می‌دانسته که این سقف در حد این شعبه نیست و باید تاییدیه دریافت می‌کرد که این کار را نیز نکرده است.

* خود‌ آقایان می‌دانستند که دارند کار خلاف انجام می‌دهند هم دو شعبه مذکور و هم بعضی از افراد در سرپرستی و استان. به این دلیل که آنها اطلاع داشتند شرکت‌های این گروه در جاهای مختلف است و اگر به صورت عادی و معمولی می‌خواستند یک اعتبار اسنادی از بانک صادرات بگیرند، چرا فقط فقط در طول 18 ماه به یک شعبه خاص و آن هم درجه 3 مراجعه می‌شد و همه موارد تنزیل شده نیز در یکی از شعبات بانک ملی در کیش صورت می‌گرفت.

* این دو شعبه مذکور مسلما مقصر هستند، اما در خصوص اینکه مدیران عامل بانک‌های صادرات و ملی مقصر هستند یا اینکه صرفا نظارتی نکرده و یا از پاره‌ای از موارد هم مطلع بودند، ‌از جمله مواردی است که باید بررسی شود بدون تردید مقصر هستند اما اینکه با سوءنیت بوده یا خیر در آینده در مورد آن صحبت می‌کنیم در خصوص بانک مرکزی نیز این موضوع مطرح است که آیا بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ کرده برای اجرایی شدن آن نیز اقداماتی انجام داده یا خیر.

* در سال 88 سازمان بازرسی کل کشور خطاب به بانک ملی گزارش مفصلی نوشته و موارد خلاف قانون را گزارش داده و بیان کرده که در زیرمجموعه شما چنین تخلفاتی صورت گرفته است، نکته اینجاست که از صفحه 16 به بعد این گزارش مربوط به شرکت‌های همین گروه است. همچنین در هجدهم دی ماه سال 89 کمیسیون اصل 90 مجلس نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بانک ملی نوشته و نسبت به این گروه هشدار داده است. جالب اینجاست که بسیاری از این اعتبارات اسنادی پس از این تاریخ صورت گرفته است. نامه مذکور رونوشت به بانک مرکزی و بانک صادرات نیز شده که البته مورد توجه قرار نگرفته است. البته پاسخی داده شد ولی متاسفانه در گزارش به نحوی از انحاء از این گروه حمایت کردند.

وی یادآور شد: مشکل گروه امیرمنصور خسروی با بانک ملی به همین موضوع برنمی‌گردد آنها از شعبه دیگری از بانک ملی تسهیلات زیادی نیز دریافت کرده‌اند و در حقیقت اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی سنگینی به این گروه داده شده است، به طوری که بر اساس اظهارات یکی از افراد همین گروه، بالغ بر سه هزار میلیارد تومان تعهد که برخی از آن‌ها سررسید شده و برخی نشده فقط به بانک ملی دارند.

 * قوه قضاییه، مجلس و دولت کمیسیون‌های مشترک زیادی را تشکیل دادند تا این موضوع را آسیب‌شناسی کنند تا ببینند مشکلات از کجا نشات گرفته است به عنوان مثال نمونه‌ای که بانک مرکزی در مورد بانک گردشگری اعلام کرد به طوری که مسوولان این بانک ربطی به این قضیه ندارند ولی بانک مرکزی اعلام کرد که اگر مسوولان این بانک غیرمتخصص و غیرواجد شرایط باشند امکان دارد در آینده مشکلاتی را ایجاد کنند.

* این مساله طوری نیست که بانک مرکزی یا بانک صادرات یا سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند که آن را کشف کرده است. امکان دارد گزارشی رسیده باشد که خلافی در حال وقوع است ولی به طور قطع کسی این مساله را کشف نکرده است.

* به عنوان مثال در این مساله زمانی که این فرد اعتبارات زیادی را از بانک گرفت و بخش زیادی از آن را به غیر از آنچه که تعهد به بانک داشت، اختصاص داد. به عنوان مثال در یک مورد از این مساله می‌توان اشاره کرد که با همین اعتباراتی که از بانک برای یک تولید مشخص و وارد کردن مواد اولیه مشخص گرفته است، آن را برای پذیره نویسی با 10 نوع تخلف برای تخصیص بانک آریا اختصاص داده است. در واقع حداقل 200 میلیارد تومان از وجوهی که از این بابت تسهیل کرده است را با اقداماتی متقلبانه و به نوعی پولشویی به تاسیس بانک آریا اختصاص داده است. یکی از مسوولان این افراد اعلام کرده که در تهران 135 میلیارد تومان ازاین وجوه را صرف خرید ساختمان کرده‌اند در واقع این افراد وجوهی را به عنوان اینکه جنسی را از فروشنده بخرند و آن را بازتولید کنند دریافت کردند ولی در جای دیگر خلاف قانون و مقررات آن را صرف کردند در این زمان وجوه کافی را برای تسویه حساب نداشتند و یکی از بانک‌های مربوطه که تنزیل کرده بود با مشکل برخورد و در نهایت به بانک صادرات مراجعه کرد که این جنسی که خریداری کرده‌اید موعد آن رسیده و بانک شعبه مربوطه پول را واریز نمی‌کند و به این ترتیب این مساله کشف شد والا هیچ دستگاه دیگری در حین بازرسی نمی‌تواند این مساله را کشف کند.

* وقتی که مدیرعامل بانک صادرات در روز جمعه (روز غیراداری) متوجه این موضوع می‌شود سعی می‌کند با مقامات دادگستری خوزستان تماس بگیرد و در این زمان به لحاظ امنیت موضوع بلافاصله رییس دادگستری خوزستان پیگیر موضوع شده و دادستان را احضار می‌کند و در نهایت در روز شنبه تعدادی از متهمان اصلی پرونده یعنی از بانک صادرات اهواز و حکم تعقیب امیر خسروی را صادر کرده و بلافاصله آنها را دستگیر می‌کند و تمام شرکت‌های وابسته به این گروه را توقیف کرده و حساب‌های اعضای هیات مدیره را بلوکه و مسدود می‌کند و رییس دادگستری خوزستان نامه‌هایی را به بانک مرکزی، بورس و ثبت اسناد می‌نویسد که این افراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند.

* با پیگیری دادگستری خوزستان دامنه وسیع‌تری از این پرونده کشف شد و زمانی که این خبر به تهران رسید در بررسی که در دستگاه قوه قضاییه شد متوجه شدیم که ابعاد پرونده خیلی فراتر از اهواز است و تخلف صورت گرفته بیش از دو شعبه بانک ملی کیش و بانک صادرات اهواز است.

* به گزارش ایسنا، اژه‌ای افزود: از زمانی که پرونده احاله شد و آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان ناظر پرونده بنده را انتخاب کردند در وهله اول چند گروه کارشناسی بانکی و حقوقی تشکیل دادیم و شروع به رسیدگی به ابعاد مختلف قضیه کردیم و طی تشریفات این پرونده به تهران احاله شد و همه متهمان در حال حاضر در تهران هستند. از 22 نفر در اهواز تحقیق شده و قرار بازداشت موقت صادر شده است. یعنی کسانی هستند که با اسناد و مدارک موجود اتهام متوجه آنها بوده و 15 نفر دیگر شناسایی شدند که در این هفته و یا اوایل هفته آینده از آنها تحقیق به عمل می‌آید. از زمانی که پرونده احاله شده به دلیل اینکه ابعاد پرونده در حال گسترش است و احتمال افزایش متهمان وجود دارد بنابراین بازپرس پرونده نیاز به کمک دارد به همین دلیل گروه مشخص کارشناسی را از لحاظ کسانی که کاملا تبحر لازم را در مسائل بانکی دارند تشکیل دادیم و کارگروه‌هایی با افرادی که می‌توانند در امر بازرسی و حسابرسی دخالتی داشته باشند تشکیل شده‌ است. در واقع این کار به دلیل این بود که به بازپرس پرونده مشاوره بدهند تا پرونده سرعت بیشتری پیدا کند و کسانی که در این پرونده مجرم و مقصر هستند سریع‌تر به دادگاه بروند.

* یکی از اقدامات خوبی که در اهواز صورت گرفته شناسایی اموال متهمان است، به عنوان مثال در بعضی پرونده‌ها با این مشکل مواجه می‌شویم که یک فردی از سیستم بانکی یا غیر سیستم بانکی اموالی را ربوده و در نهایت اموالی را در دسترس نداریم که بتوان آنها را توقیف کرد و جای طلب بانک قرار داد ولی در این مساله اهواز،‌ هیات کارشناسی را تشکیل داده و اموال این افراد را توقیف کرده و در تهران این مساله بسط بیشتری پیدا کرده است و در حال حاضر در حال شناسایی تمام اموال این گروه هستیم.

* نامه‌ای را این گروه در 26 شهریور خطاب به بنده نوشتند که بیش از مطالبات برآورد می‌شود و ارزش دارایی‌های غیرجاری این شرکت مطابق جدول پیوست است به طوری که حدود 47 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که بسیاری از اموالی را بیان می‌کند که این افراد خریداری کرده‌اند و اسناد خرید این اموال وجود دارد که نشان می‌دهد که به قیمت 135 میلیارد ساختمان را خریداری کرده‌اند ولی این ساختمان‌ها به نام بانک و گروه نیست. در مجموع در حال بررسی این اموال هستیم زیرا بعضی از این اموال در رهن بانک است ولی در کل تمام دارایی سه هزار میلیارد تومان در کشور موجود است.

* بخشی از این پول‌ها که در داخل کشور صرف شده در کشور وجود دارد ولی در گذشته مجموعه تسهیلاتی که اعم از اعتبارات اسنادی از بانک ملی و چند بانک دیگر گرفته شده است خارج از کشور رفته و به طوری که جنس را خریداری کردند ولی دوباره این مال وارد کشور شده است. در واقع این طور نبوده که پولی خارج از کشور شود و دیگر برنگردد. در مجموع کارشناسان به طور جد در حال بررسی موضوع هستند و وزارت دارایی و بانک مرکزی موظف شده است که کمک کند تا ببیند پول‌هایی که وارد شده هر کدام کجا رفته است.

* محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از افراد مرتبط با پرونده از کشور به کانادا گریخته، آیا مورد پیگیری قرار گرفته است؟ تصریح کرد: ما نمی‌توانیم تمام کسانی را که به نحوی در سیستم بانکی در مقام ظن و گمان در این قضیه باشند را دستگیر کنیم در واقع کسانی را طبق قانون ممنوع‌الخروج می‌کنیم که برای این افراد قرار صادر شده باشد. به طوری که اسناد و مدارک توجه اتهام طبق مقررات منطقی باشد. در زمینه فرار مدیرعامل بانک ملی از کشور باید گفت، وی در یک جلسه‌ای در اهواز حضور یافت از وی تحقیق شد و ممنوع‌الخروج نبوده است. بعد از روزی که از اهواز می‌آید به عنوان شرکت در اجلاسی عازم لندن می‌شود و آیا این که وی از کشور به قصد رفتن و برنگشتن خارج شده را بنده نمی‌دانم و تنها استعفایی که وی نوشت به دست ما رسیده است که مطالبی در آن گفته، در بخشی از مسائل بانک صادرات را مقصر دانسته و در بخش دیگر بانک ملی شعبه کیش را مقصر دانسته است. اگر وی به کشور بازگردد به نفعش است و حتی اگر در مظان اتهام باشد می‌تواند از خود دفاع کند. بنابراین یا وی قصور داشته و یا تقصیر دارد. به فرض اگر اتهامی متوجه وی شده است و دستگاه قضایی از این فرد تحقیق کند باز به نفعش است و در صورتی که وی به کشور بازنگردد بسیاری از مسائل در این پرونده به پای او نوشته می‌شود.

* قوه قضاییه به حول قوه الهی مصمم است که این پرونده با سرعتی که منافاتی با دقت نداشته باشد و با قاطعیت با آن رسیدگی کند اگر بنده را به عنوان ناظر بر پرونده انتخاب کردند به دلیل این است که اولا تجربه‌ای که در این زمینه دارم در اختیار قاضی و بازپرس قرار دهم و ثانیا ببینم اگر دستگاه‌های دیگر کوتاهی انجام می‌دهند از آنها از موضع دادستان کل کشور بخواهم که پاسخگو باشند به طوری که اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، ملی وصادرات جواب نمی دهد بگویم سریع‌تر جواب را بدهند به طوری که فکر نکنند فقط با یک بازپرس روبرو هستند. از طرفی کارگروه‌های کارشناسی و حقوقی تشکیل دادیم که بازپرس را حمایت کنند و مشورت لازم را به آن بدهند.

* یک عده‌ از عوامل پشت پرده قصد دارند فضای رسیدگی به این پرونده را شلوغ کنند و با آدرس غلط دادن به جامعه، اطلاعات زیادی روی میز کار مسئولان بریزند تا در این میان، مسئولان از رسیدگی به جرایم آنها غافل شوند اما ما مراقب چنین افرادی هم هستیم و نمی‌گذاریم حرکت خطایی انجام دهند.

* هر کسی که قصد خیری هم دارد می تواند دستگاه قضایی را کمک کند. به عنوان مثال فردی در نماز جمعه گزارش 21 صفحه‌ای به من تحویل داد که با خواندن آن گزارش اطلاعات مفیدی را به دست آوردم.


لنکرانی در واکنش به فساد بزرگ مالی مطرح کرد:
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٧  کلمات کلیدی: سیاسی ، دکتر کامران باقری لنکرانی ، جبهه پایداری ، حجت الاسلام محسنی اژه ای
سابقه درخشان اژه‌ای در مقابله با مفاسد/ نقش حاشیه‌سازان دولت در زمینه‌سازی برای فساد/ طلبکاری بد سابقه‌ها با اتهام‌زنی به کلیت دولت

عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی در واکنش به فساد بزرگ مالی رخ داده در شبکه بانکی کشور با یادآوری سوابق درخشان حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مقابله با مفاسد اقتصادی مورد حمایت بخش‌هایی از قدرت، به نقش جریان حاشیه‌ساز دولت در زمینه‌سازی برای این فساد نیز اشاره و در ادامه تأکید کرد که جریان‌های بد سابقه که در دوره‌های گذشته از بیت‎المال سوء استفاده کرده بودند در حال متهم کردن کلیت دولت هستند.

به گزارش رجانیوز، دکتر کامران باقری لنکرانی در این نوشته که به‌طور اختصاصی در اختیار رجانیوز قرار گرفت، نوشت:

«اگرچه سر زبان افتادن امثال این حقیر مربوط به حضور در مناصب اجرایی تلقی می‌شود، اما برادر ارزشمند و متعهدم حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا محسنی اژه ای سال‌ها پیش از کسوت وزارت به‌دلیل قهرمانی در عرصه مبارزه با فساد محبوب قلوب مردم حزب اللهی ایران اسلامی شده بود.

نقش برجسته او در مبارزه با فساد در سال‌هایی که اسراف و تجمل‌گرایی موجب تفاخر برخی از صاحب منصبان شده بود و به ویژه رأی قاطع او در پرونده ای که بسیاری از صاحبان قدرت برای رهایی متهمش تلاش کردند و حتی برای محکوم دادگاه، سوغات حکومتی اهدایی آل سعود از بیت الله الحرام را آوردند، فراموش ناشدنی است.

خاطرات آن روز جزو افتخارت امروز است و سرمایه ای در نبرد بی امان با مفسدان. از حاشیه های به یاد ماندنی نماز جمعه آن سال های تهران، اظهار محبت های قدر شناسانه مردم، به قاضی قاطع آن روزها و دادستان کل کشور امروز بود.

امروز نیز نظام در برخورد با یکی از پرونده های بزرگ فساد مالی، این قهرمان را به میدان آورده. برخلاف خیلی ها که خیلی دیر به یاد تکالیف خود می افتند وهمین عمل دیر هنگام را هم با منت و تفاخر و غرور انجام می‌دهند (که خاطرات دردناکی از این سنخ برخوردها را در سال 88 و جریان فتنه همگی در ذهن داریم)، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اهل برخورد به هنگام، قاطع و ولایت مدارانه است. حضورش در سیما بلافاصله بعد از رهنمودهای رهبری عظیم الشان انقلاب اسلامی روحی فداه در پرونده فساد مالی اخیر و گزارش دقیق و شفافی که ارایه داد، شاهدی بر همین مدعاست. شیرینی این گفت‌وگوی صمیمی این بود که از خودش چیزی نگفت و هر چه گفت، از عمل به تکلیف بود و این که در این پرونده به حساب همه متهمان رسیدگی خواهد شد و ضعیف کشی نخواهد شد و لایه های پنهان نیز به سزای اعمال خود خواهند رسید و همه حقوق بیت المال استرداد خواهد شد.

البته باید پذیرفت در این پرونده فقط با فساد مالی سروکار نداریم. هرچند که این فساد بزرگ در بستری از فساد مدیران میانی شکل گرفته اما این بسترخود محصول اهمال در نظارت و بازرسی، ساده انگاری و حسن ظن های بی‌مورد و اشکالات اساسی نظام بانکداری و سیستم مالی و پولی فعلی است.

روی کار آمدن دولت نهم همانگونه که رهبری معظم انقلاب فرمودند مفسدین را مرعوب کرد. بررسی های متعدد توسط سازمان های مسئول نشان می‌دهد در فاصله سال های 85 تا 88 میزان تخلفات در دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی نسبت به زمان‌های قبل به‌نحو چشمگیری کاهش یافت و در برخی موارد به صفر نزدیک شد.

برخوردهای قاطع دولت به ویژه رییس‌جمهوری محترم حتی با شائبه های فساد، نقش اصلی را در این کاهش داشته است. اما به‌هم‌ریختگی ناشی از جریان فتنه و مسایل بعد از انتخابات مفسدین را بار دیگربه میدان آورد و حاشیه سازان نیز که فرمول تدبیرشان همان فرمول های دولت های سازندگی و اصلاحات بود، با سوء استفاده از حسن ظن‌ها، زمینه ساز این مفاسد شدند.

کسانی که به بهانه این پرونده کلیت دولت رابه فساد مالی متهم می‌کنند، بسیار بی انصاف هستند. از آنجا که برخی از آنها خود در پرونده هایی از این جنس، سوء سابقه طرفداری همه جانبه از مفسدان را به دلیل برخورد قبیله ای با همه موضوعات از جمله در برخورد با مفاسد اقتصادی، در پیشینه دارند، صحبت های امروزشان در نگرانی از فساد مالی و توصیه به مبارزه با آن، نوعی فرصت طلبی ناشیانه آن‎هم در آستانه انتخابات مجلس تلقی می‌شود که در پیشگاه مردم فهیم ایران اسلامی جایی ندارد.

اما هیچ کس از فتنه شیطان رهایی ندارد و همه باید بر خود ظنین باشند تا مطمع شیطان قرار نگیرند. همراهی دولت با قوه قضاییه در برخورد قاطع با فساد و زمینه سازان فساد در این پرونده، ان‌شالله تلخی این واقعه را با شیرینی اقامه قاطع حدود الهی جایگزین خواهد کرد.

پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند "ساعة من امام عدل افضل من عباده سبعین سنه و حد یقام لله فی الارض افضل من مطر اربعین صباحا" (الکافی ج 17 ص175) یک ساعت حکم‌رانی پیشوای عدالت مدار از عبادت 70 سال برتر است و برکت اقامه حد در زمین آنگاه که برای خدا باشد از 40 روز بارندگی بیشتر است.»


بازداشت ۱۹ عامل اختلاس نجومی
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢۸  کلمات کلیدی: اختلاس ، فساد اقتصادی ، حجت الاسلام محسنی اژه ای

دادستان کل کشور گفت: تا امروز ۱۹ نفر در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، دستگیر شده‌اند.

فارس: حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که به منظور رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، به شهرستان اهواز سفر کرده بود، عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قوه قضاییه مصمم است تا با هرگونه فساد، بدون اغماض برخورد کند و تلاش می‌کنیم تا تحت تاثیر فشار‌ها و شانتاژهای تبلیغاتی و غوغاسالاری‌ها قرار نگیریم.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی دلال‌ها و کسانی که در مظان اتهام قرار دارند و هنوز دستگیر نشده‌اند، به دنبال زد و بندهای مجدد با برخی بانک‌ها هستند که از همین جا به آنان هشدار می‌دهم که هر اقدامی علیه این پرونده انجام دهند، تخلف است و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

دادستان کل کشور گفت: پنج‌شنبه گذشته رئیس قوه قضاییه علاوه بر وظیفه ذاتی که به عهده دادسرا گذاشته شده است، ماموریت ویژه‌ای در خصوص پیگیری پرونده این فساد بانکی، به اینجانب واگذار کردند که از آن زمان تاکنون نظارت ویژه‌ای بر این پرونده، به ویژه گزارش‌های ارسال شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، اعمال و همه این گزارش‌ها بار دیگر مرور شد.

محسنی‌اژه‌ای با قدردانی از زحمات صورت گرفته در دادگستری استان خوزستان برای پیگیری پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، اظهار کرد: از آنجا که آغاز این پرونده در استان خوزستان بوده است و برخی شعب متخلف در این استان هستند، به اهواز سفر کردیم تا از نزدیک روند کار را مشاهده کنیم.

مسئول ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات گفت: تعدادی از مته‌مان ممنوع‌الخروج شده‌اند و برخی نیز که احتمال می‌رفت با جابه‌جا کردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوع‌المعامله شده‌اند و نسبت به بلوکه کردن حساب‌هایشان اقدام شده است. همچنین با هماهنگی با بانک مرکزی، موجودی این افراد محاسبه شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت اقدامات بسیار موثری برای عدم فرار مته‌مان و نیز قرارهای مالی آنان انجام شده و تحقیقات جامعی از افراد بازداشت شده صورت گرفته است.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از اقدامات موثر دستگاه قضایی استان، تلاش آنان برای شناسایی مسیر پول‌های اختلاس شده بوده تا جلوی خروج آن از کشور گرفته شود.

به گفته محسنی‌اژه‌ای، ممکن است بخشی از این پول برای خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز کارخانه به خارج از کشور فرستاده شده باشد اما تا کنون مدارکی دال بر اینکه پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد، به دست نیامده است.

دادستان کل کشور گفت: این نکته باعث تاسف است که برخی افراد به جای اینکه برای فساد بزرگی که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهی کنند و بگویند چه زمینه‌ای بوده که موجب این مسئله شده است و همچنین در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد، به قوه قضاییه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و در مصاحبه‌هایشان ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسایی کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: از مدیران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارایی که ادعا می‌کنند مته‌مان را شناسایی کرده‌اند، سؤال دارم که آیا در این مدت گزارشی به مقامات قضایی استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟

وی با بیان اینکه در این مدت ۴۳ روز هیچ گزارش رسمی از سوی این مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسیده است، اظهار کرد: وظیفه ذاتی دادسرای کل کشور، دفاع از حقوق عامه و نظارت بر دادسراهای استان است و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: تلاش برای روشن شدن همه ابعاد پرونده، تحقیق از همه کسانی که در مظان اتهام قرار دارند ‌یا در خصوص این پرونده به عنوان مطلع می‌توانند موثر باشند و اطلاع‌رسانی دقیق، صحیح و مفید در خصوص اخبار پرونده مذکور، از برنامه‌های دادستانی کل کشور در روزهای آتی است.

وی از نشریات و رسانه‌ها خواست تا اطلاع‌رسانی صحیحی از پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی داشته باشند و با اعلام اخبار غیر دقیق، موجب آشفتگی اذهان مردم و اخلال در کار دستگاه قضایی نشوند.

دادستان کل کشور برای حمایت همه جانبه از دستگاه قضایی استان خوزستان در راستای پیگیری این پرونده، قول مساعد داد و عنوان کرد: این پرونده به تهران احاله شده است اما این به آن معنا نیست که کار دادگستری استان خوزستان تمام شده است. چرا که استان‌های دیگری نیز از جمله کیش و تهران در این پرونده درگیر هستند و احتمال دارد افرادی در این پرونده باشند که صلاحیت رسیدگی به اتهامات آنان از عهده دادگستری خوزستان خارج باشد اما دادگستری استان خوزستان بیشترین زحمات و بهترین اقدامات را در این خصوص داشته است و امیدواریم با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در رسیدگی به این پرونده تلاش خواهیم کرد تا ذره‌ای از مسیر عدل و انصاف و قانون خارج نشویم و سعی دستگاه قضایی کشور بر این است تا ضعیف‌کشی صورت نگیرد و به افراد صاحب قدرت و صاحب پول اجازه نخواهیم داد تا با راه‌های شبه قانونی، از تخلف صورت گرفته فرار کنند.

دادستان کل کشور‌ با مشایعت مسئولان قضایی استان خوزستان، اهواز را به مقصد تهران ترک کرد.


بحث داغ عدالت و دستگاه قضایی در "راز"
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٧  کلمات کلیدی: سیاسی ، حجت الاسلام محسنی اژه ای ، نادر طالب زاده ، قوه قضائیه
اژه‌ای:برای فراخوان و بازداشت برخی‌صاحبان‌قدرت‌و نفوذ مشکل داریم/ جلیلی: اصل هشت قانون‌اساسی زمین‌مانده درباره یک‌تبصره بحث می‌کنید؟

برنامه راز با اجرای نادر طالب‌زاده جدی‌ترین برنامه کارشناسی و البته به‌دور از هوچی‌گری این روزهای سیما است که با وجود پخش از شبکه 4 سیما در جذب مخاطب نیز موفق بوده است، اگرچه موفقیت این برنامه بیش از هر چیز مدیون خود طالب‌زاده و برخورد ریشه‌ای، غیرهیجانی و غیرشعاری او با موضوع‌ها است.

به گزارش رجانیوز، دو برنامه اول راز در ماه مبارک رمضان امسال که هر شب به روی آنتن می‌رود، با محوریت مباحث قضایی به مسائلی از جمله "عدالت"، "مبارزه با فساد"، "زمین‌خواری"، "قوانین موجود در زمینه اشتهار مفسدین" و "نقص قوانین" اختصاص داشت که به‌ویژه در برنامه دوم، بحث‌های داغی را میان مهمانان استودیویی و تلفنی برنامه درانداخت.

در این برنامه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، حجت‎الاسلام محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس و نماینده مردم اصفهان و محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس مهمان حضوری بودند و در بخشی از برنامه نیز وحید جلیلی فعال فرهنگی و روزنامه‌نگاری که در نشریاتی که تاکنون داشته، تأکید و پیگیری مستمری روی موضوع عدالت داشته، پشت خط برنامه آمد.

در ابتدای برنامه، محسنی اژه ای با بیان اینکه "عدالت مساله ای است که همه انبیا به دنبال آن بودند"، گفت: عدالت لازمه شکوفا شدن انسان است. اگر عدالت نباشد، انسان نمی تواند به کمال خود برسد. عدالت دارای مقولات مختلفی است و اگر قرار باشد عدالت برقرار شود، باید موارد مختلفی فراهم شود که یکی از آنها بحث قضا است، چرا که انسان‌ها به‌طور طبیعی به‌دنبال عدالت هستند و دستگاه قضا موظف است با کسانی که به حقوق مردم تعرض می کنند، برخورد کند.

وی افزود: بسیاری از مردم و حکام در دنیای امروز از عدالت سخن می‌گویند، اما عدالت یعنی چه؟ آیا عدالتی که اسلام می گوید و عدالتی که بقیه می‌گویند، یکی است؟ عدالت اسلام مبتنی بر حق است.

در ادامه برنامه، محمد تقی رهبر با یادآوری آیه شریفه مبنی بر اینکه انبیا را فرستادیم و به همراه آن‌ها کتاب و میزان را تا اینکه "لیقوم الناس بالقسط"، اظهار داشت: بعد از آن می گوید آهن را فرستادیم که برای ترساندن افراد است تا از عدالت خارج نشوند، بنابراین، برای اجرای عدالت قدرت لازم است. یا باید عدالت انسان‎ها را درست بکند و یا شمشیر عدالت. بنابراین، در شرع مقدس برای متعدیانی که به حقوق بشر تعرض کنند، عقوبت آمده است.

 رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قصاصی که به معنی از بین بردن قاتل است در قرآن به معنی حیات آمده است، همچنین تأکید شده که آخرین مرحله "داغ کردن" است.

وی ادامه داد: من به فرمایشات آقای اژه ای اضافه می کنم که قوه قضائیه آخرین مرحله در اجرای عدالت است؛ حل و فصل خصومات به عهده قوه قضائیه است. قانون در مجلس می گذرد و دولت ابلاغ می کند اما آن کسی که میزان را می گذارد و مثقال مثقال سبک و سنگین می کند، مقام قضا است و قاضی باید بر این کار توانا باشد، یعنی نباید بگذاریم عوامل دیگر تأثیر بگذارند.

این نماینده مجلس با بیان برخی از روایت‌ها ادامه داد: در ماجرایی که اختلافی میان یک یهودی و حضرت امیر پیش آمد، وقتی به قاضی مراجعه کردند و قاضی امام را با کنیه "ابالحسن" خطاب کرد، حضرت به وی فرمودند که "عدالت را رعایت کن، چرا که مقام تو مقامی است که پیامبران بر آن تکیه زده بودند"، بنابراین دستگاه قضا از لحاظ کنترل جامعه و جنایات اهمیت زیادی دارد و باید دید که در چه مواردی توقع‌هایی هست که باید اصلاح و بهبود یابد.

در ادامه این برنامه، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نیز اظهار داشت: موضوع عدالت موضوع وسیعی است که نمی توان در این یک جلسه بررسی کرد. فلسفه این نشست این است که پیرامون عدالت قضایی صحبت کنیم. همه ما موظفیم و مسئول، قوه قضائیه هم همین‌طور.

وی با بیان اینکه "در قانون اساسی به قوه قضائیه برای تحقق عدالت تأکیداتی شده است"، اضافه کرد: به عنوان مثال تأکید بر پیشگیری از وقوع جرم. قوه قضائیه باید در این سال‌ها اینکار را می کرد. در حالی که حجم زیاد پرونده ها اکنون به جایی رسیده که تقریباً تمام ملت ایران درگیر پرونده های قضایی هستند،‌ اگرچه فعالیت‌های خوبی در سال‌های اخیر صورت گرفته است.

دهقان افزود: از سوی دیگر قوه قضائیه مدافع حقوق مشروع مردم است. در گام بعدی قوه قضائیه موظف به کنترل و اعمال قانون و جزاست. مسائل موجود در زندان‌ها هم البته جای بررسی و بحث دارد.

وی ادامه داد: دراین زمینه نگرانی وجود دارد. البته نکات منفی قوه قضائیه در جامعه پخش می‌شود اما نکات مثبت خیر. مواردی نظیر امنیت اجتماعی و یا فساد اقتصادی مواردی هستند که کارشناسان تاکید می کنند که در ایران وضعیت از کشورهای دیگر بسیار بهتر است اما به اعتقاد من، باید هم در زمینه عملکرد و هم در تبیین کار کنیم.

در ادامه این برنامه، نادر طالب زاده مجری و کارشناس برنامه "راز" اظهار داشت: به‌نظرم رسانه هم تکالیفی دارد که شأن این جلسه هم همین است که ما به عنوان رسانه برای دیده شدن موضوعات باید چه کنیم؟ افراد و عقول نیز در جامعه قضاوت خواهند کرد.

وی این نکته را یادآوری کرد که در برخی از کشورها جلسات قضا از رادیو و تلویزیون پخش می شود.

دادستان کل کشور در پاسخ اظهار داشت: جایگاه قضا در نظام ما جایگاه مهمی است. اگر جایگاه قضا درست باشد، باید جلوی کژی ها را بگیرد. اینکه در قانون اساسی هم تاکید شده درست است اما عدالت دارای مراحل و سطوح مختلفی است و برقراری عدالت در جامعه فقط با دستگاه قضا ممکن نیست.

وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم امر بسیار مهمی است اما پیشگیری چه مراتبی دارد تا محقق شود؟ مسلماً بخش‌هایی از پیشگیری فرا قوه ای است. به عنوان مثال یکی از موضوعات عامل وقوع جرم، "فقر" است. اگر فقر زیاد شود، جرایم نیز زیاد می شود. آیا رفع فقر از قوه قضائیه ساخته است؟ موضوع دیگر "جهل" است، رفع جهل و بی سوادی هم به عهده قوه قضائیه نیست، باید ساز و کاری پیش‌بینی شود که پیشگیری شود و رهبر معظم انقلاب هم گفته‌اند که سایر قوا هم باید در برقراری عدالت و پیشگیری از جرم کمک کنند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: اینکه می گویید همه مردم درگیر پرونده هستند، غلط است. این آمار معمولا آمار چرخش پرونده هاست. تک تک مراحل یک پرونده در آمار لحاظ می شود. نباید اشتباه کرد که همه مردم درگیر پرونده ها هستند. همچنین برخی پروندها حقوقی و برخی دیگر کیفری است. ما اصلا 12 میلیون پرونده نداریم؛ این کاملاً غلط است.

دادستان کل کشور در ادامه بیان داشت: مطلب دیگر بحث اشکالات در رسیدگی است و اینکه آیا عدالت هست یا نیست. آیا کار مردم به سرعت انجام می شود یا خیر. موارد شما کاملا درست است و ما به دنبال این هستیم که چه کنیم که وضع بهتر شود. چه کنیم که این کارها بازدارنده باشد. فرمودید که رسانه باید بیشتر وارد صحنه شود و از طرفی مردم هم بیشتر مطلع شوند. نظر شخصی من این است که همانطور که در قانون اساسی آمده است که دادگاه باید علنی باشد مگر سه مورد که در قانون آمده (افراد راضی نباشند، عفت عمومی زیر پا نرود، نظم اجتماعی به‌هم نخورد) برداشت من این است که دادگاه علنی در ارتقای آگاهی و آشنایی مردم فوق العاده موثر است، اما متاسفانه دو،سه سال پیش در ماده 88 آئین رسیدگی کیفری، آمده است که نباید علنی شود که به نظر من این موضوع باید اصلاح شود. من با شما موافقم که باید اطلاع رسانی را تقویت کنیم. من خودم به عنوان سخنگو می گویم که نارسایی هم وجود دارد.

در ادامه دهقان به اژه ای گفت که این‌طور که می گویید نیست و این تبصره اتفاقا نقطه قوت قانون است که اژه ای نیز تاکید کرد که باید حفظ آبروی افراد بشود و در این زمینه حرفی نیست.

دهقان تصریح کرد: همانطور که آقای اژه ای فرموند، یک بخش موضوع اطلاع رسانی است. اما در همین موضوع جرایم رانندگی با فرهنگ سازی در تلویزیون کارهای خوبی شده. قانونی که آقای اژه ای فرمودند بحث علنی شدن اعلام اسامی مفسدان اقتصادی است که به دلیل کم‌کاری قوه قضائیه ما خودمان در مجلس دست به کار شدیم و قانون را نوشتیم و گفتیم اسامی را بعد از قطعی شدن اعلام کنید. مشکل ما این است که قوه قضائیه وقتی دادگاه مفسدان اقتصادی را برگزار می کند، اسامی را اعلام نمی کند.

دادستان کل کشور تاکید کرد که دستگاه قضا اجازه چنین کاری را ندارد.

دهقان در ادامه خطاب به سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: چرا فقط شما نمی توانید اسامی افراد را اعلام کنید. بحثی که ما گفتیم این است که رسانه ها بیایند و اطلاع رسانی کنند اما اسامی علنی نشود که اژه ای در پاسخ اظهار داشت: عکس هم نباید بیاید، ما طبق قانون حق نداریم عکس آنها را منتشر کنیم.

وی ادامه داد: مطلب دیگر این است که دستگاه قضایی طوری شده که مردم تفکرات بعضا غلطی دارند و البته ما ضعف هایی داریم که بیشتر مشکل محدودیت های بودجه و... است. ما می گوییم باید واقعیت ها را بگوییم، اگر بیشتر از واقعیت بگوییم نوعی بی عدالتی است. ما امروز افرادی را که به عنوان مفسد اقتصادی مطرح می کنیم، واقعا مفسد اقتصادی نیستند. اول می آییم می گوییم این تعداد اسم مفسد اقتصادی را به قوه قضائیه داده ایم اما ما وقتی بررسی می کنیم، می بینیم بیش از 70 درصد آنها افرادی هستند که معوقات مالی دارند که گروهی از آنها به‌دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته اند معوقات خود را برگردانند و حتی بعضا خود دولت تصویب کرده که باز هم به وی وام داده شود. بنابراین وقتی به‌طور اشتباه موضوع مطرح می شود، ما دیگر نمی توانیم آن طور عمل کنیم چراکه ما بر اساس قانون پیش می رویم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: در دوره جدید که آقای آملی لاریجانی آمده اند، گفته اند که در مورد موضوعاتی نظیر سرقت مسلحانه سریعا بررسی شود. همین‌طور دستورهایی به مسئولین داده شده که این پرونده ها سریع بررسی شود. حتی گفته اند مجازات را علنی نشان بدهید. البته ما به خاطر قانون نمی توانیم علنی کنیم تا زمانی که حکم قطعی شود. در حال حاضر حساسیت بالایی در جامعه به‌وجود آمده است و بعضا رسانه ها به موضوعاتی قدیمی آنگونه پرداخته اند که گویا همین الان اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه زمانی می تواند موفق باشد که بین صاحبان قدرت و صاحبان نفوذ با مردم تفاوتی نباشد، اما قوه قضائیه در حال حاضر برای فراخواندن و یا دستگیر کردن برخی از افراد مشکل دارد.

در ادامه این برنامه، محمد تقی رهبر در مورد قانون فعلی گفت: به‌نظرم الان این قانون درست است، چراکه ممکن است جرم اثبات نشود و آن‌وقت موضوع اعاده حیثیت بسیار دشوار است. اما موضوع‌هایی نظیر اتفاقات اخیر که جرم مسلم است، باید پیگیری شود. در مورد موضوع‌هایی نظیر بی حجابی و... دستگاه های دیگر هم مسئولند. اما در مورد موضوع‌های اخیر جلساتی در مجلس برگزار شد و بنا بر این شد که نشان دادن چهره این مجرمین صورت بپذیرد. اسلام هم همین را می گوید. حضرت علی گفت اگر جرمی صورت بپذیرد او را عبرت دیگران می کنیم.

در ادامه برنامه، وحید جلیلی روزنامه نگار به عنوان میهمان تلفنی روی خط آمد و اظهار داشت: معتقدم بحث شما الآن مصداق ظلم است، چراکه به موضوع‌های کم اهمیت تر ده‌ها ساعت پرداخته می شود. بحث قضا بخشی از مجرای اجرای عدالت است. این وظیفه عمومی هم هست. در قانون اساسی در اصل 8 موضوع دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است. خیلی جالب است که بحث می کنند که یک تبصره غلط است و...

این نویسنده و روزنامه نگارادامه داد: الان 32 سال از انقلاب می گذرد و بسیاری آمده اند و رفته اند اما این اصل بررسی نشده است. بعد از هشت دوره مجلس هیچ موضوعی در این زمینه مطرح نشده است. ما باید آزادی بیان را مطرح کنیم. قوه قضائیه باید برنامه های خودش را اعلام کند که چه می خواهد بکند. صدها سال این جامعه درگیر اینگونه مشکلات بوده. بنابراین نظام جمهوری اسلامی باید این فضا را تغییر دهد. اگر این زیر ساخت‌ها فراهم شود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: می گویند بزرگ‌نمایی می شود؛ وقتی مسیر رسیدن به اطلاعات غیر محرمانه مشخص نیست، خب همین می شود. چرا دادگاه قضایی قضات متخلف پخش نمی شود؟، اگر بشود، حساب کار دست دیگران می آید. باید کار را از نظارت عمومی شروع کنیم و پشتوانه هایش را فراهم کنیم.

دهقان در پاسخ به جلیلی اظهار داشت: ما در همه این موارد پیگیر هستیم. بالاخره ما باید سطح استنباط قضایی را بالا ببریم. نحوه گزینش خیلی مهم است. وضعیت باید از حالت سنتی تغییر کند. الان برای یک قاضی که بخواهد قضاوت کند، وجود این‌همه قانون بسیار دشوار است که باید اصلاح شود. برای هریک از موارد مفاسد اقتصادی، امنیت اجتماعی و... نیز باید بحث و از نخبگان در این زمینه استفاده کنیم.

در ادامه برنامه، محسنی اژه ای بیان داشت: من باز هم از انتقادات همه تشکر می کنم. اما مسائل وقتی پراکنده می شود، مردم نمی توانند استنباط کنند. الان موضوعات متعددی مطرح شد که جمع آنها دشوار است. آقای رهبر گفتند که قوه قضائیه مرّ اسلام نیست. و اینکه باید سریع حکم کرد. این یعنی چه؟

وی افزود: سیستم قضایی قبل از انقلاب دو مرحله ای بود، دادسرا و دادگاه. در مقطعی دادسرا را حذف کردند تا مراحل رسیدگی کوتاه شود. همه بعد از مدتی گفتند که این کار بسیار بد بود، چرا که با حذف دادسرا موضوع درست بررسی نمی شود. بنابراین، منظور اینکه مرّ اسلام نیست، باید بررسی شود. باید دید در نظام ما منظور از رسیدگی چیست؟ باید راه حل ارائه داد و فقط زیر سؤال بردن ساختار درست نیست.

دادستان کل کشور در خاتمه تصریح کرد: بحث دیگر نخبه پروری است. ببینید الان چه کسانی وارد مجلس می شوند؟، اینها چه کسانی هستند؟، آیا همه اینها نخبه هستند؟، در دستگاه قضایی هم همین‌طور، یک دانشکده تأسیس شده که نیروهای متخصص را تربیت می کند. ما به‌دنبال حوزه ها نیز رفتیم و از آنها خواستیم ما را یاری دهند. برای همین هم مؤسسه ای تأسیس شد که در آن، طلاب برای قضاوت تربیت می شوند. من خواهشم این است که وقتی می خواهیم نقد کنیم، درست نقد کنیم تا هم درست پیش برویم و هم به نتیجه برسیم. به هر حال از شما خواهش می کنم سهم قوه قضائیه را درست ببینیم.


روایت محسنی اژه ای از عزلش از دولت:
ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۳  کلمات کلیدی: سیاسی ، وزارت اطلاعات ، حیدر مصلحی ، حجت الاسلام محسنی اژه ای

من در پایان به رئیس دفتر رئیس جمهور گفتم: خب ایرادی ندارد. ما به جلسه دولت می رویم تا دست کم با دوستانی که چهار سال با هم بودیم، خداحافظی داشته باشیم که ایشان به ما گفتند: شما نروید. / وی با بیان این که هر قدر اصرار کردیم، اجازه خداحافظی به من ندادند، گفت: رئیس دفتر رئیس جمهوری، به همراه مخالفت با حضور من در جلسه دولت عنوان کردند که به وی گفته شده است، از ورود من به جلسه جلوگیری کند...

دادستان کل کشور با روایت چگونگی برکناری خود از وزارت اطلاعات از اقدام دولت در برکناری مصلحی به عنوان اقدامی بدون توجیه یاد کرد.

به گزارش «تابناک»، خبرنگار مهر در خرم آباد گزارش داد: حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در همایش «ولایت فقیه استمرار حرکت انبیا» در سخنانی با اشاره به وقایع اخیر در کشور و برکناری وزیر اطلاعات اظهار داشت: رئیس جمهوری تلاش های فراوانی را در کشور انجام داده اند و عملکرد احمدی نژاد در زمینه استکبارستیزی، تحرک وصف ناشدنی و رسیدگی به محرومین در جای خود، قابل تقدیر است، ولی گاه ایشان کارهایی انجام می دهند که هیچ توجیهی برای آنها پیدا نمی شود.

برکناری مصلحی حقیقتا توجیه پذیر نبود

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر این که کنار گذاشتن وزیر اطلاعات در این شرایط، توجیهی نداشت، گفت: بحث دیگر، «چگونه کنار گذاشتن» وزیر اطلاعات به عنوان یکی از وزارتخانه های کلیدی مهم است.

وی با بیان اینکه وقتی می خواهند وزیر را کنار بگذارند، باید یکسری زمینه چینی ها صورت گیرد، خاطرنشان کرد: باید در این باره به گونه ای رفتار شود که سیستم اطلاعاتی کشور، ضربه نخورد و دست کم زمانی برای معرفی فردی که می خواهد به جای وزیر گذاشته شود، مدنظر قرار گیرد.

محسنی اژه ای با تأکید بر این که کنار گذاشتن وزرا، از اختیارات رئیس جمهور است، ادامه داد: ولی حقیقتا نحوه عملکرد در مورد برکناری وزیر اطلاعات توجیه پذیر نیست.

وی با اشاره به واکنش رهبر معظم انقلاب به برکناری مصلحی گفت: ایشان در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری عنوان کردند که کنار گذاشتن مصلحی در اوضاع کنونی، نه به مصلحت کشور و نه به مصلحت شماست.

برخوردهایی که قند در دل دشمن آب می کند!

دادستان کل کشور ادامه داد: این گونه برخوردها در دل دشمنان ما «قند آب می کند.»

محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود، به نحوه برکناری خود در زمانی که بر مسند وزارت اطلاعات بود، اشاره کرد و گفت: من و صفار هرندی را دو هفته مانده به پایان دوره وزارتمان کنار گذاشتند که حتی اگر فرض هم کنیم که ما «آدم های بدی» هستیم، باز هم این برخورد درست نبود.

خودمان هم نفهمیدیم چگونه ما را کنار گذاشتند!

وزیر اطلاعات دولت نهم، با بیان اینکه «ما خودمان هم نفهمیدیم چگونه و چرا ما را کنار گذاشتند» یادآور شد: بسیاری از مسئولین از برکناری من هیچ اطلاعی نداشتند.

وی ادامه داد: اطلاعی ندارم که در آن زمان مقام معظم رهبری از روند برکناری من آگاه بود یا نه، ولی ایشان از برکناری آقای مصلحی اطلاعی نداشتند.

خبر عزل خودم را از معاونم شنیدم / شوکه نشدم!

محسنی اژه ای در ادامه روایت خود از برکناری اش در دولت نهم گفت: پس از نماز ظهر، روزی که من را برکنار کردند، مانند همیشه قرار بود تا پیش از پایان وقت اداری، جلسه ای بگذاریم که وقت هم فوت نشود. در حال رفتن به اتاق کارم بودم که یکی از معاونین من سراسیمه به استقبال من آمد و خبر عزل من را داد و گفت، به وی پیشنهاد سرپرستی وزارت اطلاعات داده شده است.

وی با اشاره به شوکه شدن همراهانش پس از شنیدن خبر عزلش از وزارت اطلاعات دولت نهم، بیان داشت: ولی خود من چون شناخت داشتم خیلی شوکه نشدم!

دادستان کل کشور با اشاره به اطلاع از خبر برکناری اش چند دقیقه مانده به پخش اخبار ساعت 14 یادآور شد: پس از شنیدن خبر عزلم در پاسخ به مشورت معاونم برای پذیرفتن سرپرستی وزارت اطلاعات به او گفتم که اگر من برکنار شدم که دیگر نمی توانم نظری داشته باشم ولی اگر از من مشورت می خواهی، من می گویم حتما قبولت داشته که به عنوان سرپرست شما را معرفی کرده است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه این به صلاح نبود که دو هفته مانده به پایان دوره دست به برکناری وزرا بزنند، عنوان کرد: به هر حال ما با یکی دو نفر مشورت کردیم که در مقابل این موضوع چه واکنشی نشان دهیم.

اتفاقی شبیه به اتفاقی که برای مصلحی افتاد!

وی با اشاره به اینکه روز برکناری اش از وزارت اطلاعات مانند همه یکشنبه ها قرار بود جلسه دولت ساعت چهار برگزار شود، افزود: اتفاقی که برای ما رخ داد، مانند همین اتفاقی بود که برای مصلحی رخ داد.

دادستان کل کشور ادامه داد: ابتدا قصد داشتم با توجه به برکناری در جلسه دولت حضور پیدا نکنم که در پایان، با توجه به اینکه این موضوع به صورت رسمی به ما اعلام نشده بود تصمیم به حضور در جلسه دولت گرفتیم.

گاه یک استعفای زوری از آدم می گیرند!

محسنی اژه ای با بیان اینکه گاه یک استعفای زوری از آدم می گیرند، گفت: ولی متأسفانه، در این خصوص هیچ حرفی به ما گفته نشده بود.

توصیه راننده به وزیر اطلاعات: به جلسه دولت نروید!

وی ادامه داد: سرانجام تصمیم گرفتیم خودمان را «به آن راه بزنیم» که از موضوع برکناری خبر نداریم و برای رفتن به جلسه دولت، سوار ماشین شدم که راننده ماشین به من یادآوری کرد که آقای محسنی، گفته اند شما جلسه دولت نروید و به دفتر ریاست جمهوری مراجعه کنید.

دادستان کل کشور افزود: پس از رفتن ما به دفتر ریاست جمهوری، آقای شیخ الاسلامی که آن زمان رئیس دفتر رئیس جمهور بودند به ما اطلاع دادند که من و آقای صفار هرندی عزل شده ایم.

برای خداحافظی هم به جلسه دولت راهمان ندارند!

محسنی اژه ای در ادامه روایت خود از برکناریش گفت: من در پایان، به رئیس دفتر رئیس جمهور گفتم خب ایرادی ندارد ما به جلسه دولت می رویم تا دست کم با دوستانی که چهار سال با هم بودیم، خداحافظی داشته باشیم که ایشان به ما گفتند شما نروید!

وی با بیان اینکه هر قدر اصرار کردیم، اجازه خداحافظی به من ندادند، گفت: رئیس دفتر رئیس جمهوری ضمن مخالفت با حضور من در جلسه دولت عنوان کردند که به وی گفته شده است از ورود من به جلسه جلوگیری کند.

وزیر سابق اطلاعات با اشاره به عزل دیگر وزیران دولت نهم گفت: سرانجام من هنگام خداحافظی به رئیس دفتر رئیس جمهور یادآوری کردم که با توجه برکناری من و صفار هرندی دولت از حد نصاب می افتد.

اینقدر شتاب زده عمل شد که دولت از نصاب افتاد!

محسنی اژه ای ادامه داد: این قدر شتاب زده درباره برکناری وزرا عمل شده بود که حتی به این موضوع هم فکر نکرده بودند که با عزل ما دولت از رسمیت می افتد و باید برای ادامه کار دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

وی افزود: پس از یادآوری من، رئیس دفتر رئیس جمهور همانجا به دولت زنگ زدند و موضوع را عنوان کردند که در نهایت تصمیم گرفتند حکم صفار هرندی را فعلا ابلاغ نکنند تا دولت از رسمیت نیفتد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سختی کار مقام معظم رهبری در ایجاد تعامل میان مسئولان گفت: اگر هدایت های ایشان نبود، مسلما دشمن در بسیاری از صحنه ها نتیجه می گرفت.