چنین رویکرد و موضعی در تاریخ انقلاب سابقه نداشته و عموم اختلاف نظر ها در وضعیتی که به صدور حکم از جانب ولی فقیه انجامیده به پایان رسیده است. نمونه روشن آن حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب در خصوص قانون مطبوعات در مجلس ششم بود که علی رغم فضاسازی سیاسی و رسانه ای دوم خردادی ها اما در نهایت مورد تمکین قرار گرفت و یا حکم رهبر کبیر انقلاب(ره) درباره تداوم نخست وزیری در سال 1364 که مورد پذیرش رئیس جمهور وقت قرار گرفت.
صالح اسکندری در سرمقاله امروز روزنامه رسالت ، تحت عنوان «تاوان اباحه گری سیاسی» به انتقاد از رفتار رییس جمهور در مسائل اخیر پرداخته و عملکرد دکتر احمدی نژاد را مصداق عینی اباحی گری سیاسی در یک نظام دینی دانسته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
نظام های سیاسی مختلف دارای مجموعه ای از قواعد تصمیم گیری هستند که حاکم بر چگونگی اتخاذ تصمیمات و سیاست ها در امور مختلف کشور است. این قواعد تصمیم گیری معمولا در فرهنگ سیاسی و یا در قانون اساسی یک کشور گردآوری و تدوین می گردد. این اصول و قواعد از آنچنان ارزش سیستمی بالایی برخوردار هستند که تعیین کننده ضوابط و چارچوب های ساختاری و کارکردی یک نظام سیاسی تلقی می شوند. در واقع قواعد تصمیم گیری سخت افزار کشورداری است و به عموم فعالیت های سیاسی شکل می دهد.
بی اعتنایی یکی از اجزا و کارگزاران سیستم به این قواعد تصمیم گیری، نقطه آغازی بر نوعی اباحه گری سیاسی است که مشخص نیست فرجام آن به کجا می انجامد. اباحه گری، لاقیدی و بی اعتنایی عملی به محرمات و منهیات و منکرات است. در ساحت سیاست و حکمرانی، فقدان التزام عملی و بی اعتنایی به قانون اساسی، اباحه گری سیاسی تلقی می شود و به طور پیش رونده ای موجب شکسته شدن حسن و قبح ها و متزلزل شدن ارکان و پایه های حاکم بر نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری می گردد.
رخدادهای سه هفته گذشته مصداق عینی اباحی گری سیاسی در یک نظام دینی است که واکنش های بسیاری را در سطوح نخبگی و عمومی جامعه بر انگیخته است. در فرهنگ سیاسی حاکم بر ایران پس از انقلاب، "تولی" به ولایت و "تبری" از دشمنان ولایت بخشی از اصول و مبانی کشورداری تلقی می گردد. مبتنی بر همین فرهنگ سیاسی به همان میزان که آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبری نجستن از دشمنان ولایت و سربازان نرم آمریکا در جریان فتنه 88 مقصر بود امروز دکتر محمود احمدی نژاد به واسطه بی قیدی در تولی به ولایت و عدم تمکین به موقع در مقابل حکم ولی فقیه مقصر است. هاشمی در جریان حوادث انتخابات دهم ریاست جمهوری بارها در تائید و پشتیبانی از رهبر معظم انقلاب موضع گیری کرد اما کمتر حاضر شد از جریان فتنه گر و دشمنان خارجی انقلاب تبری بجوید. امروز نیز احمدی نژاد به شکل دیگر در مقابل دشمنان انقلاب اعم از آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس صریح ترین مواضع را اتخاذ می کند و اعلام می نماید که دشمنی وی با آنها" اعتقادی، سیاسی و براساس برنامه" است اما در مقام تولی به ولایت در پذیرش حکم ولی فقیه آزمون خوبی پس نمی دهد! چنین رویکرد و موضعی در تاریخ انقلاب سابقه نداشته و عموم اختلاف نظر ها در وضعیتی که به صدور حکم از جانب ولی فقیه انجامیده به پایان رسیده است. نمونه روشن آن حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب در خصوص قانون مطبوعات در مجلس ششم بود که علی رغم فضاسازی سیاسی و رسانه ای دوم خردادی ها اما در نهایت مورد تمکین قرار گرفت و یا حکم رهبر کبیر انقلاب(ره) درباره تداوم نخست وزیری در سال 1364 که مورد پذیرش رئیس جمهور وقت قرار گرفت.
البته رئیس جمهور در مواضع اخیر خود در پشتیبانی از ولایت فقیه و التزام عملی دولت به آن مواضع خوبی را اتخاذ نمود. وی در آخرین جلسه هیئت دولت که با حضور تمام وزرا و به خصوص وزیر اطلاعات برگزار شد گفت: "دفاع از ولایت فقیه یک تکلیف است." مواضع اخیر احمدی نژاد تاکید مجددی بر ولایت مداری و باورمندی وی به ولایت فقیه بود اما مطمئنا باید این پرسش در ذهن رئیس جمهور ایجاد شده باشد که چرا او باید مجددا راجع به ولایت فقیه موضع گیری کند و به اعضای هیئت دولت توصیه کند: "در کلامشان نیز باید از ولایت فقیه دفاع کنند."؟
دولتی که پیشانی محبوبیت اصولگرایان و به تعبیر خود خاکریز مقدم رهبری است مگر چه سوال و شبهه ای در افکار عمومی به وجود آمده که باید دوباره راجع به التزامات نظری و عملی خود به ولایت فقیه موضع گیری کند؟ یا دقیق تر و مبنایی تر چه جریانی باعث شده که برونداد دولت در افکار عمومی خارج از مسیر ولایت باشد و با آن زاویه داشته باشد؟ احمدی نژاد بهتر است از باب آسیب شناسی کمی از بیرون به درون بنگرد و گروه انحرافی که باعث زاویه دار شدن وی و دولتش از ولایت شده اند را از خود طرد کند. چرا که زاویه پیدا کردن با ولایت فقیه همیشه از یک نقطه شروع می شود، روز به روز بیشتر می شود و مشخص نیست چه آینده ای در انتظار آن است چرا که ممکن است به سرعت این زاویه غیر قابل مهار گردد.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
صرف نظر از آسیب های مقطعی، این اباحه گری سیاسی در درازمدت هزینههای سنگینی را بر کشور وارد می کند. مهمترین خطر آن بدعت گذاری و شکستن حسن و قبح هایی است که نظام اسلامی بر آنها استوار است. حکم حکومتی ولی فقیه حتی یک ساعت هم نباید زمین بماند چه برسد به اینکه یکی از اجزای سیستم بخواهد با یکی به دو کردن،مولوی و ارشادی کردن، این هفته و آن هفته کردن و تعلل کردن از آن عبور کند.
روشن است که هدف گروه انحرافی از تعلل های غیر قابل توجیه در قبال حکم رهبری بالا بردن هزینه های صدور چنین احکامی است. به زعم این گروه انرژی رهبری در صدور احکام حکومتی به منظور پاسداری از مصالح کشور با حوادثی از این دست روندی فرسایشی طی خواهد کرد. بر اساس پروژه مذکور این روند به جایی خواهد رسید که معظم له با توجه به بالا بودن هزینه های چنین احکامی ترجیح می دهند از صدور آنها صرف نظر کنند. غافل از اینکه رهبر معظم انقلاب در همان برخورد اول نشان دادند حاضرند بالاترین هزینه ها را برای پاسداری از مصالح نظام و جلوگیری از انحراف در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی بپردازند.
باورمندی و پایبندی مقام معظم رهبری به اصول انقلاب و منطق امام خمینی(ره) بارها نشان داده که ایشان ذره ای از آرمان ها انقلاب و مصالح کشور و منافع مردم کوتاه نخواهد آمد. رهبری که در فتنه 88 در برابر آماج حمله ها از رای مردم دفاع کردند و مثقالی باج ندادند مطمئنا امروز نیز در مقابل این پروژه نخ نمای تکراری قدمی عقب نمی نشینند. زهی خیال باطل که کسانی بخواهند با وجود ولایت خواب انحراف در مسیر انقلاب را در ذهن خود بپرورانند. آنها باید تاوان سنگین این اباحی گری سیاسی را بپردازند.
بی شک دشمنی با انقلاب ادامه دارد و روز به روز از الگوهای پیچیده تری در مقابله با انقلاب اسلامی و مردمی ایران استفاده می شود. تولی به ولایت نداشتن و تبری از دشمنان ولایت نجستن دو لبه یک قیچی است که دسته های این مقراض در دستان دشمنان خارجی این انقلاب یعنی آمریکا و انگلیس قرار دارد و هدف آن قطع کردن ریشه های انقلاب اسلامی است. ان شاء الله همانطور که رئیس جمهور که در فتنه آمریکایی 88 سربلند بیرون آمد با اقدام قاطع و انقلابی خود در فتنه انگلیسی 90 نیز روسفید می گردد و رویای دشمنان را نقش بر آب خواهد نمود.
