ابهاماتی که آیت الله امامی کاشانی در باب انفجار هشت شهریور مطرح کرد
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٢  کلمات کلیدی: سیاسی ، آیت الله امامی کاشانی ، شهید باهنر ، شهید رجایی

گروه تاریخ رجانیوز: ماجرای انفجار دفتر نخست وزیری و به شهادت رسیدن شهیدان رجایی و باهنر و اتفاقات قبل و بعد آن، جزو نقاط مبهم تاریخ معاصر است وتمام سیاسیونی که با دقت به ماجرا ها می نگرند، ابهامات فراوانی در آن می بینند. آیت الله امامی کاشانی نیز که از ابتدای انقلاب در متن حوادث قرار داشته، در باره این ماجرا نکات و ابهاماتی تأمل برانگیز مطرح نموده است:
«شصت و سه روز پس از انفجار دفتر حزب جمهوری [اسلامی] که در آن 72 تن از چهره های پاک و صدیق انقلاب را از دست دادیم، در انفجار دفتر رئیس جمهور، او و نخست وزیرش در آتش نفرت دشمنان سوختند و کشتار ناجوانمردانه آنان همچنان در پرده ای از ابهام باقی ماند.
مدتی از فردی به اسم کشمیری نام برده شد و بعد هم سکوت و هیچ. قطعاً برای مردم پیوسته، این سؤال مطرح بوده است که چگونه در مکان هایی که باید تدابیر امنیتی ویژه ای به کار می رفت، چنین انفجارهای مهیبی رخ داد و عاملان اصلی این جنایت ها چه کسانی بودند.
اگر هم انفجار دفتر حزب به دلیل رابطه تنگاتنگ یک حزب با مردم، قابل قبول باشد (که نیست)، انفجار در دفتر رئیس جمهور که از لحاظ فعالیت های روزمره در تماس مستقیم با مردم نیست، به هیچ وجه قابل قبول نیست و این سؤال پیوسته مطرح خواهد بود که عوامل نفوذی چگونه توانستند تا این سطح رسوخ کنند و این چه تشکیلاتی است که می تواند این چنین ماهرانه مهره های دلخواه خود را در بالاترین رده های کشور جای دهد و فرزندان نامشروع ابر جنایتکاران، یعنی بنی صدر و رجوی را از مقابل نیروهای امنیتی و انتظامی فرودگاه عبور دهد و از کشور خارج کند؟
اندکی دقت نشان می دهد که وسعت اقدامات این گروه تا بدان پایه است که از عامل واقعی جنایت دفتر نخست وزیری، شهید!! می سازد. بسیار ساده لوحانه است اگر گمان کنیم این اشتباه سهواً پدیدآمده  که تکه هایی را که به عنوان تکه های بدن کشمیری در یک کیسه پلاستیکی جمع شده با عنوان شهید کشمیری! مطرح شود، ولی جسد سالم برادر شهیدمان، دفتریان تا 48 ساعت به عنوان یکی از شهدای حادثه اعلام نشود.
هویت واقعی کشمیری همچون همدست دیگرش، کلاهی، هنوز در پرده ابهام است. کشمیری فردی بود حدوداً سی ساله که کمتر خود را در معرض دید دیگران قرار می داد و در میان کارمندان نخست وزیری، کمتر کسی او را می شمناخت. او قبل از انقلاب مدیر عامل یک شرکت انگلیسی بود و به جزایر خلیج فارس رفت و آمدهای مشکوکی داشته است. در اوایل انقلاب از طریق دادستانی کل انقلاب به اداره دوم ارتش معرفی و در آنجا مشغول به کار می شود. لازم به ذکر است که اداره دوم ارتش محل اسرار مهم مملکتی است. پس از مدتی، از اداره دوم به نیروی هوایی می آید و کلیه اسناد مستشاری آمریکایی و جاسوسی در اختیار او قرار می گیرد.
او یک روز قبل از ورود به نخست وزیری، در خیابان توسط یک ستوان دستگیر و پس از بررسی محتویات کیفش، متهم به سرقت اسناد سرّی از نیروی هوایی می شود، اما بعد توسط باقری فر، فرمانده نیروی هوایی آزاد می شود.
او [کشمیری] خانواده ای بی بند و بار داشت و برادر زنش از سوی منافقین، کاندیدای مجلس شد. او سبا چنین سوابقی وارد دفتر نخست وزیری شده و به عنوان دبیر اجلاس شورای امنیت ملی مشغول فعالیت می شود و همه مدارک و اسناد شورای امنیت را در اختیار گروه های معاند قرار می دهد.
پنج ماه قبل از انفجار دفتر نخست وزیری، عکسی از صورت جلسه و تصمیمات شورای امنیت و اعضای شورا در روزنامه کار، ارگان سازمان چریک های فدایی خلق چاپ می شود. از آنجا که شورای امنیت، از سری ترین جلسات نخست وزیری بوده که فقط چهارده تن در آن عضویت داشته اند، جای هیچ تردید باقی نمی ماند که این اسناد توسط یکی از اعضا در اختیار بیگانگان قرار رفته است.
شهید رجایی دستور پی گیری قضیه را توسط واحد اطلاعات نخست وزیری می دهد، اما نتیجه بررسی ها چیزی را مشخص نمی کند و فقط به این عبارت که اشتباه شده، اکتفا می شود.
حدود دو ماه قبل از انفجار دفتر رئیس جمهور، توسط رئیس حراست کل کشور در نخست وزیری بخشنامه ای صادر می شود که در آن 9 نفر از بررسی بدنی معاف می شوند. یکی از آنها کشمیری است.
در روز هشت شهریور، جلسه شورای امنیت، رأس ساعت دو تشکیل می شود. کشمیری به بهانه آورن ضبط صوت از جلسه خارج می شود و لحظاتی بعد انفجار روی می دهد. حاضران در جلسه اذعان دارند که او چند لحظه قبل از انفجار از دفتر خارج شد و هرگز برنگشست و معلوم هم نشد چه کسی اصرار داشته است که نام او در فهرست شهدا آورده شود. اینک سال ها از آن فاجعه غمبار می گذرد و همچنان این ماجرا در پرده ابهام است.»
(ماهنامه شاهد یاران، شماره 10، شهریور 1385، صفحه 11)


بررسی پرونده انفجار نخست وزیری/1
ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٢  کلمات کلیدی: ترور ، شهید رجایی ، شهید باهنر ، سیاسی
متهمـان انفجار 8 شهریور 60 را بیشتر بشناسید

در بررسی ابعاد ناگفته،ابهام آلود و قابل پیگیری پرونده انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر درباره چگونگی نفوذ مسعود کشمیری مجرم ردیف اول این پرونده به اطلاعات نخست وزیری به نام برخی چهره ها بر می خوریم که در این زمینه نقش داشته اند؛ در ادامه به معرفی مختصر برخی از این چهر ه ها می پردازیم.

علی اکبر تهرانی
-------------------
وی متهم ردیف دوم پرونده انفجار دفتر نخست وزیری و از دوستان نزدیک کشمیری است که عامل اصلی فراهم نمودن شرایط نفوذ وی به دفتر نخست وزیری بوده است. تهرانی قبل از انقلاب یکی از عناصر فعال در سازمان منافقین بوده و به همراه مسعود کشمیری تحت مسئولیت محمود طریق الاسلام فعالیت می نموده است. وی فارغ التحصیل دانشکده علوم دانشگاه تهران است و پیش از انقلاب به عنوان افسر وظیفه به سربازی می رود. از بدو پیروزی انقلاب به همراه مسعود کشمیری در کمیته اداره دوم ارتش به منظور جمع‌آوری اسناد و مدارک ستاد مشترک ارتش شروع به فعالیت می‌کند. علی اکبر تهرانی و کشمیری به همراه جواد قدیری و تقی محمدی در بخش ضد جاسوسی اداره دوم نیز به صورت همزمان فعالیت می‌نماید. از دوستان شاخص وی به جز سه نفر مذکور، می‌توان به ‌ محمد دزبانی (از اعضای منافقین که توسط ساواک کشته شده است) و همچنین علی دزبانی، اصغر دارائی (با سابقه مسئولیت بخش دانشجویی سازمان در دانشگاه تهران که قبل از انقلاب تحت مسئولیت تهرانی کار می‌کرده است)، قدسی خرازیان، حسن عنایت و ... اشاره کرد که همگی از اعضای شاخص و فراری منافقین می‌باشند. وی خود نیز قبل از انقلاب در رابطه با سازمان منافقین دستگیر و به صورت کوتاه مدت زندانی و سپس آزاد می شود. در سال 56 وابستگی وی به سازمان برای ساواک محرز می گردد. او جدای از زمینه سازی نفوذ کشمیری به دستور سازمان منافقین به دفتر نخست وزیری که به آن اعتراف کرده بود، به همراه محسن سازگارا و نادر قوچکانلو به دلیل تلاش برای جسد سازی متهم بودند که با تهیه مقدماتی از قبیل تابوت و جمع آوری خاکستر از محل حادثه، در ابتدا تلاش می‌کنند آن را به عنوان پیکر شهید رجایی جا زده و پیکر آن شهید عزیز را به عنوان جسد کشمیری اعلام نمایند. همچنین همزمان با تشییع جنازه. وی و سازگارا به بهشت زهرا رفته و برای هماهنگی دفن جسد کشمیری تلاش می کنند. در حالی که تمام مراحل قانونی همچون شناسایی اجساد، معاینه ، اعلام نظر پزشکی قانونی و صدور مجوز دفن درباره شهیدان رجایی، باهنر و دفتریان به صورت کامل انجام گرفته است، هیچ یک از این مراحل درباره کشمیری طی نمی‌گردد. در صدر دومین سری رسیدگی به اتهام‌های پرونده انفجار دفتر نخست وزیری، نام علی اکبر تهرانی قرار داشت که ارتباطات گسترده‌ای با برخی از اعضای تیم اول تحقیقات (تیم بهزاد نبوی) داشت. از این رو همزمان با آماده شدن دادگاه برای محاکمه وی ، دوستان و مرتبطان وی جوسازی شدیدی را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاکمه وی ، ضرورت احضار و تحقیق از برخی دیگر از متهمین که هنوز در سایه بودند محرز گردید. لذا دادگاه با کسب اجازه از شورای عالی قضایی، ادامه محاکمه علی اکبر تهرانی را تا انجام تحقیقات از سایر متهمین و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاکمه دسته جمعی آنها متوقف نمود. پس از چندی با محقق نشدن امکان بازجویی از برخی افراد در مظان اتهام که در قدرت بودند همچون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، تعدادی از متهمین زیر نظر ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی احضار و بازجویی از آنها در شهریور ماه 1363 آغاز گردید. علی رغم مسئولیت و نظارت کامل دادگاه بر بازجویی‌ها، افراد همسو با متهمین بشدت بر موضوع خطی برخورد شدن با پرونده متمرکز شده و با تبلیغات وسیع کار به جایی رسید که در مدت زمان کوتاهی و در زمانی که هنوز بازجویی در حال انجام بود و به مرحله محاکمه نرسیده بود، متهمین از زندان آزاد شدند.
زمستان 1364، اندکی پس از نشستن سید محمد موسوی خوئینی ها بر کرسی دادستانی کل در حالی که مدتی از شهادت ربانی املشی می‌گذشت و لاجوردی نیز یک سال بود که بر اثر فشارهای برخی اعضای شورای عالی قضایی استعفا نموده بود، دادستان کل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامی تهران و ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی تهران ، خواستار تعیین تکلیف وضعیت علی اکبر تهرانی شد. او در همان ابتدا اعلام کرد که از نظر وی به دلیل اینکه به پرونده انفجار حزب جمهوری رسیدگی نشده است، رسیدگی به این پرونده صرفاً اهداف سیاسی دارد . خوئینی ها شخصاً متجاوز از 10 ساعت پرونده علی اکبر تهرانی را مطالعه نموده و با وی دیدار می کند و در نهایت به دادستان انقلاب مرکز می گوید که وی مسائلش روشن است و در جریان تمام اقدامات کشمیری بوده و باید اعدام شود. اما در نهایت با اعمال فشارها، وی با وجه الکفایه پنج میلیون ریال آزاد می گردد. این در حالی است که دو هم پرونده ای او که ظاهراً عمق فعالیتشان از وی کمتر بوده به اعدام محکوم می شوند. برخی رسانه‌ها گاه در بررسی پرونده 8 شهریور او را با خسرو قنبری تهرانی اشتباه گرفته‌اند. اقاریر او بسیاری از گره‌های پرونده را گشود. چنانکه در پانوشت خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 63 پیرامون پرونده انفجار دفتر نخست وزیری آمده است «بعد از دستگیری علی تهرانی، پای افراد دیگری مانند مهندس بهزاد نبوی ـ وزیر صنایع سنگین ـ خسرو قنبری تهرانی ـ رئیس اداره اطلاعات نخست وزیری ـ و چند نفر دیگر به میان آمد. به این پرونده رسیدگی کامل نشد...» او هم اینک کارمند شرکت نفت است و از تهران به یکی از شهرهای شمال شرقی کشور عزیمت کرده است.

محمد کاظم پیرو رضوی
--------------------------
وی که عموماً او را با عنوان «مهندس محمد رضوی» می‌شناسند، دانشجوی دانشکده مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف بوده است. پیرو رضوی همچون بسیاری از دیگر اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سابقه عضویت در سازمان مجاهدین خلق را داشته و مسئول تشکیلاتی وی «خلیل طباطبائی» بود. فردی که در میان نیروهای شاخصی که در دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر آن وقت) جذب نموده بود، بجز پیرو رضوی، اشرف ربیعی (رجوی) نیز قرار دارد. خلیل رفیعی طباطبائی اما تابستان 1352 به دست ساواک افتاد و زیر شکنجه کشته شد. در تیرماه سال 1351 فارغ التحصیل شده و قبل از انقلاب مدتی کارمند شرکت ایران ناسیونال و مدتی نیز کارمند شرکت مخابرات بوده است. رضوی نیز به خاطر همکاری با سازمان، در زمان شاه یک بار دستگیر و مدتی زندانی می‌شود. وی پیش از پیروزی انقلاب همچنین جذب گروه فلاح، یکی از گروه‌های تشکیل دهنده سازمان مجاهدین انقلاب می‌گردد. مرتضی الویری در کتاب خاطرات خود می‌گوید: « من و آقای «محمد رضوی» شرکتی تحت عنوان «شرکت پوش» تأسیس کردیم که مثلاً کارهای الکترومکانیکی و تعمیرات و مشاوره انجام می‌داد... دفتر شرکت‌پوش- در قلهک- را به محل کار گروه «فلاح» تبدیل کردیم... » اعضای این گروه به جهت وجود متخصص در میان آنها و همچنین به دلیل سوابق مبارزاتی و حضور در قسمت‌های فنی راهپیمایی‌ها (همچون تأمین صوت) در ابتدای انقلاب مورد اقبال قرار گرفتند و به مراکز حساس کشور وارد شدند. مهندس رضوی نیز بعد از انقلاب مسئول کمیته اداره دوم ضد اطلاعات ارتش بوده است و حتی بعدها به عنوان نامزد وزارت اطلاعات مطرح می‌شود که به دلیل وجود شرط اجتهاد، از سوی مجلس پذیرفته نمی شود.

سرهنگ محمد مهدی کتیبه در خصوص چگونگی حضور وی و همکارانش در کمیته اداره دوم ضد اطلاعات ارتش، آنها را معرفی شده از سوی حلیمی رئیس دفتر بازرگان در دفتر نخست وزیری معرفی نموده و گفته است: « در اواخر سال 1357 از طرف نخست وزیری عده ای را برای حفظ اسناد و مدارک سری و طبقه بندی شده در ارتش مأمور کردند . از جمله این افراد آقای کشمیری بود... بدین ترتیب ایشان (کشمیری) کلیه اسناد سری و طبقه بندی شده نیروی هوایی ، ضد اطلاعات و حفاظت اطلاعات آن نیرو را در اختیار گرفت. ایشان تا کمی قبل از انفجار دفتر نخست وزیری در نیروی هوایی بود و با آقای محمد رضوی و آقای داداشی که آنها هم از نخست وزیری معرفینامه داشتند و در ستاد مشترک فعالیت اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی انجام می دادند، همکاری داشت ...»

مرحوم زواره‌ای اما حضور مهندس رضوی را اینگونه ترسیم کرده است: «از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب بود، به هادوی دادستان انقلاب معرفی شدند. از مجرای «هادوی» به اداره دوم ارتش (رکن2) که اصلی‌ترین تشکیلات حفاظتی ارتش به شمار می‌رفت، معرفی شد. او هم به ساختمانی رفت که مقر اصلی جاسوسی نظامی امریکا در خاورمیانه بود. در مقر فرماندهی اداری سیا در ایران حدود یک کامیون اسناد از طریق او جابه‌جا و مفقود شد.»

درباره نوع ارتباط کشمیری و پیرو رضوی، ری شهری نیز در نقل خاطرات مربوط به کودتای نوژه می نویسد «در این مجموعه که از نیروهای انقلاب تشکیل می‌شد، دست کم منافقین، دو نفوذی داشتند: یکی همین شخص یعنی کشمیری و دیگری جواد قدیری‌ که بعد از انفجار دفتر نخست‌وزیری به خارج گریختند... آقای رضوی خیلی مورد اعتماد مرحوم شهید رجایی بود... اما اعتماد ایشان به عنصری مانند کشمیری خطرساز شد. البته با در نظر گرفتن فضای آن روز ایران نمی‌توانیم آقای رضوی را مقصر بدانیم‌، اما قصور وجود داشت‌... آقای رضوی آنقدر به کشمیری اعتقاد داشت که حتی پس از انفجار دفتر نخست‌وزیری در پاسخ به سؤال تلفنی اینجانب در این باره می‌گفت‌: من هنوز باور نکرده‌ام که کشمیری در این جریان نقش داشته باشد...» این در حالی است که پس از انفجار دفتر نخست وزیری، در نتیجه بازرسی از منزل مسعود در شهرستان کرج، مقادیر زیادی سلاح و مهمات کشف شد.

عزت شاهی در خاطرات خود در خصوص جواد قدیری می‌گوید: «بعد هم چندبار تلفنی با محمد رضوی صحبت کردم و درباره وی هشدار دادم که این آدم خطرناکی است که به دادرسی ارتش نفوذ کرده است ، حرف‌هایش را باور نکنید. آقای رضوی از حرفهای من ناراحت شد و با بی احترامی خاصی گفت: شما نسبت به اینها عقده دارید، چون اینها شما را در زندان اذیت کرده اند ، شما نسبت به آنها عقده ای شده اید و الان اینطور با آنها برخورد بدی می کنید ، ما باید جاذبه داشته باشیم و این افراد را جذب کنیم، حرفها و برخوردهای امثال شما دافعه ایجاد می کند... من خیلی با او [رضوی] صحبت کردم تا او بالاخره مشکوک بودن جواد را پذیرفت . گفتم شما در جایی که هستید باید نسبت به ایشان شک کنید . او گفت: من به تو هم شک دارم . به خودم هم شک دارم ...در آخر هم ، رضوی حرف‌های ما را نپذیرفت ...»

طبق نقل‌های موجود وی مدتی در اطلاعات دفتر نخست وزیری مشغول بوده و پس از آن به وزارت صنایع سنگین و سپس به شرکت مخابرات رفته است. او در زمان تأسیس وزارت اطلاعات در سال 63، گزینه نخست میرحسین موسوی و اطرافیانش جهت تصدی این سمت بوده که پس از تصویب لزوم مجتهد بودن وزیر اطلاعات این مسئله منتفی می شود. دوستان وی اطلاعاتی از وضع فعلی وی ارائه نمی‌نمایند.

خسرو قنبری تهرانی
------------------------
وی که بیشتر با نام خسرو تهرانی شناخته شده است، در سال 1333 در تهران متولد شد. از اوایل دهه 50 به واسطه ارتباط درون مدرسه با برخی چهره‌های سازمان منافقین، جذب سازمان مجاهدین خلق شد. او که از مرتبطین تشکیلاتی محسن خاموشی بوده است، پس از ترور تشکیلاتی شهید مجید شریف واقفی توسط محسن خاموشی و دستگیری و عدم مقاومت خاموشی لو رفته و به جرم ارتباط تشکیلاتی با سازمان از سال 1354 تا 1357 به زندان افتاد و موفق به ادامه تحصیل خود در رشته کشاورزی در کرج نمی شود. نقل است در زندان در ابتدا به طیف میثمی گرایش داشته و پس از آن با برخی مؤسسین سازمان مجاهدین انقلاب همچون بهزاد نبوی و مصطفی قنادها صمیمیت می‌یابد. از دوستان نزدیک و همفکر وی در دوران حضور در سازمان مجاهدین خلق، حسین ابریشمچی بوده است. خسرو تهرانی یک بار با حسین ابریشمچی جهت تربیت و آموزش تشکیلاتی سوار بر یک موتوسیکلت به زاهدان رفته و بر می‌گردد. او از همراهی حسین ابریشمچی در زندان با حلقه میثمی می‌گوید و از موفقیت محمدرضا سعادتی در تلاش فشرده و سخت و کُشنده که او نیز از نزدیک شاهد آن بوده است، برای جذب برخی از اعضای حلقه آنها همچون حسین که منجر به حاکم شدن حلقه گرد مسعود رجوی می‌گردد. (حسین برادر کوچکتر مهدی ابریشمچی است که بعدها دارای سمت‌های بالا در سازمان گشت و جنایت‌هایی همچون «عملیات مهندسی» را مرتکب شد. او هم اکنون ساکن پادگان اشرف است.)

با پیروزی انقلاب خسرو تهرانی به عنوان یکی از اعضای کمیته انقلاب مرکز شروع به فعالیت نمود، سپس بازپرس و پس از آن مسئول اطلاعات آن کمیته گشت. سپس در دوره شهید رجایی و زمانی که بهزاد نبوی بسط ید کامل داشت،‌ به عنوان مسئول دفتر اطلاعات و تحقیقات دفتر نخست وزیری منصوب شد و در نهایت دبیر شورای امنیت گشت که کشمیری از سوی او دعوت کننده جلسات بود و شأن قائم مقامی وی را داشت. یکی از مسئولیت‌های اطلاعات دفتر نخست وزیری مسئولیت سایت‌های شنود امریکایی‌ها در بهشهر و کبکان بوده است. پیش از انقلاب این پایگاه‌های پیشرفته وسری در اختیار مطلق امریکایی‌ها بوده و از 119 نفر پرسنل ایرانی مشغول در آن فقط سپهبد برنجیان، رئیس سابق ضد اطلاعات نیروی هوایی، اجازه ورود به آنها را داشته است.

در جلسه شورای امنیت که به شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر منتهی شد، خسرو تهرانی یکی از کسانی بود که با مختصر جراحتی،‌ به هوش از صحنه خارج گردید. اتهاماتی که متوجه وی است شامل چگونگی نفوذ عوامل انفجار به داخل دفتر نخست وزیری و چگونگی فرصت دادن به آنها با عنوان نمودن کشمیری به عنوان شهید و صدور اطلاعیه‌های بعدی است، در حالی که وی از زنده بودن کشمیری به دلیل مشاهده خروج وی از جلسه مطلع بوده است. همچنین وی و همکارانش متهم به مکتوم نگه داشتن برخی اطلاعات حیاتی در راستای دستگیری کشمیری تا لحظه خروج وی از کشور هستند. خسرو تهرانی در همین راستا دستگیر و به مدت 3 ماه هم به زندان افتاد که با پیگیری شدید دوستانش در مجلس و دولت، با مسکوت ماندن پرونده آزاد گردید.

در پیچیده و اطلاعاتی بودن تهرانی این بس که فردی همچون فلاحیان در مصاحبه با روزنامه جام جم در خصوص او از تعبیر «اطلاعاتی تو دار» استفاده می‌کند. تهرانی که به واسطه فعالیت اولیه‌اش در کمیته مرکز توانسته بود وجهه مثبتی از خویش در ذهن آیت‌الله مهدوی کنی و برادرش باقری کنی ایجاد نماید، در سال تحصیلی 64-63 پس از ادغام دفتر اطلاعات نخست وزیری در وزارت اطلاعات به دانشگاه امام صادق رفت و مشغول تحصیل شد و در سال72 توانست دوره کارشناسی ارشد پیوسته خود را از دانشگاه امام صادق در رشته علوم سیاسی و معارف اسلامی، با تز پایان نامه «ساخت روانی و جامعه شناسانه سازمان مجاهدین خلق ایران با نگاه به مباحث تکنیکی» به پایان برساند.

وی سابقه تدریس در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده فنون و علوم سیاسی و حضور به عنوان پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد و هم اینک معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارشاد دماوند است.

جواد قدیری
-------------
جواد قدیری که نام کاملش محمد جواد قدیری مدرس است، از اعضای قدیمی و مهم سازمان و نفوذی در کمیته انقلاب مستقر در اداره دوم ستاد ارتش بود. هنگامی که سازمان مجاهدین خلق با ضربه های پی در پی از هم پاشید و مسعود رجوی در زندان ادعای رهبری این سازمان را کرد، جواد قدیری یکی از ایدئولوگ‌ها در گرد مسعود رجوی در زندان قصر بود که در برقراری هژمونی رجوی بر اعضای سازمان که در زندان حاضر بودند، نقشی پر رنگ داشت. او پس از انقلاب توانست خود را در صف انقلابیون جا زده و یکی از مهره های کلیدی شبکه نفوذ منافقین گردد. مهدی منتظری رئیس سابق حفاظت اطلاعات ارتش درباره سوابق قدیری می گوید: « جواد قدیری یک آدمی بود که سابقه تشکیلاتی کار با مجاهدین خلق از قبل از انقلاب داشت. حتی زندان هم رفته بود و با [مسعود] «رجوی» هم بند بود و از نوچه‌های «رجوی» در زندان بود و جالب است که بعد از آزادی از زندان و جریانات انقلاب، یکدفعه سر از دستگاه اطلاعاتی در می‌آورد... «جواد قدیری» همان اوایل شکل‌گیری کمیته مستقر در اداره‏ آمد و ... مشغول به کار شد... دوره «رضوی». البته مسئولیت کمیته اداره دوم به عهده «جواد قدیری» نبود. بعد هم در کارهای اطلاعاتی که شروع شد و ستاد خنثی سازی کودتا تشکیل شد، «جواد قدیری» رفت و آمد زیادی پیدا کرد و وارد مباحث اطلاعاتی جدی شد.»

گفته می شود جواد قدیری عامل انتقال دهنده بمب‌های ساخته شده از قسمت فنی سازمان به عوامل اجرایی از قبیل کلاهی و کشمیری بوده است. وی که تحصیلکرده دانشگاه صنعتی بوده است همزمان با این اقدامات به همراه محمد کاظم پیرو رضوی در کمیته اداره دوم ارتش حضور به هم می رساند و همزمان در کنار کشمیری مأموریت‌های حساس دیگری همچون مقابله با جنگ روانی منافقین را نیز بر عهده می‌گیرد. جواد قدیری عامل اصلی بمب گذاری در مسجد ابوذر در مقابل مقام معظم رهبری در 6 تیر 1360 بود.

عزت شاهی در خاطراتش می‌گوید: « بعد از قضیه هفت تیر روشن شد که جواد قدیری قبل از آن در جایی گفته بود که همه اینها در این پنج ـ شش روز فاتحه‌شان خوانده است و از بین می‌روند. من تلفن زدم و این موضوع را به خسرو تهرانی گفتم و تأکید کردم که حواستان باشد. تهرانی هم گفت که ما بررسی می‌کنیم. بعد که قضیه آقای خامنه‌ای [ترور رهبر معظم انقلاب] پیش آمد، ما به آدرسی که از جواد قدیری داشتیم، رفتیم و دیدیم که آنجا را تخلیه کرده‌اند، گویا مدتی در منزل محمد عطریانفر در اختفا بسر برده و بعد هم... از کشور گریخت.» آخرین جنایتی که از وی ثبت شده است، آتش گشودن به روی مردم در 20 شهریور 1360 است که گویا در آستانه گریختن وی از کشور بوده است.در سال 1364 نام قدیری در لیست شورای مرکزی منافقین به عنوان «عضو مرکزیت» سازمان درج گردید. همسر او، زهره عطریانفر نیز از عوامل تروریستی منافقین بود که مدتی پس از او با کمک باقیمانده شبکه نفوذ از کشور گریخت و البته بعدها در راستای سیاست‌های سازمان از همسرش جدا گردید. از دوستان صمیمی جواد قدیری در نخست وزیری می توان به مسعود کشمیری، علی اکبر تهرانی ، تقی محمدی، خسرو قنبری (تهرانی)، سعید حجاریان و... اشاره کرد.

محسن سازگارا
-------------------
محمد محسن سازگارا، متولد 1334 است. او در سالهای پیش از انقلاب، با پذیرش گرفتن از دانشگاه انستیتوی تکنولوژی ایلینوی به امریکا رفت و با انجمن‌های اسلامی دانشجویان مسلمان همکاری می‌کرد و در آنجا با ابراهیم یزدی آشنا شد. پس از مدتی نیز به عضویت مرکزیت نهضت آزادیبخش خارج از کشور درآمد. با توصیه ابراهیم یزدی در روزهای اوج انقلاب به نوفل لوشاتو پیوست. در آن روزها یکی از کسانی بود که ترجمه سخنان امام را بر عهده داشت که آغاز رخنه او به صفوف انقلابیون بود؛ امری که این روزها بارها توسط رسانه های امریکایی مورد تذکر قرار می گیرد.

سازگارا در روزهای نخست انقلاب به همراه مرحوم لاهوتی، ابراهیم یزدی، صباغیان و... در پادگان حر (باغشاه سابق) اعلام تشکیل سپاه کردند. او در این مقطع مسئول اطلاعات و تحقیقات سپاه بود. با توجه به تشکیل چند سپاه دیگر در نهایت این سپاه ها در هم ادغام شد و اغلب عناصر لیبرال و همراه با این گروه از سپاه کنار نهاده شدند، وی نیز بعداز گذشت چندین ماه خارج و به رادیو پیوست. ابتدا در بخش تفسیرهای سیاسی و سپس مدیریت تولید رادیو را عهده‌دار شد و به فاصله اندکی به عنوان معاون سیاسی-اجتماعی و قائم مقام مشاور در امور اجرایی منصوب می شود. همراهی وی با بهزاد نبوی در حالی بود که وی به عضویت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درآمده بود و به عنوان معاون، بهزاد نبوی را در دوره وزارت صنایع سنگین نیز همراهی می کرد. انتقال مسعود کشمیری به دفترنخست وزیری سیستان و بلوچستان و رشد پله به پله آن، توسط وی انجام گرفت و مدتی نیز کشمیری در دفتر خود وی همکاری کرد. او به جز ارتقای سازمانی کشمیری پس از انفجار دفتر نخست وزیری، نقش عمده ای در انتشار خبر جعلی «شهادت کشمیری» داشت. پس از جلسه محرمانه ای که در نخست وزیری برقرار می‌شود، اطلاعیه‌ای تنظیم و توسط محسن سازگارا معاون سیاسی - اجتماعی بهزاد نبوی به صدا و سیما جهت اعلام ارسال می‌گردد. در این اطلاعیه که ساعت 8 صبح از رادیو پخش می شود، «شهادت کشمیری» رسماً اعلام می‌گردد. در این راستا دیگر متهمین بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها بودند.

دومین اقدام برای شهید جلوه دادن کشمیری جسد سازی برای وی بوده است تا اصلی ترین ابهام در این خصوص مرتفع گردد. در این راستا او به همراه افرادی همچون علی اکبر تهرانی و نادر قوچکانلو متهمین اصلی در جسد سازی بودند. او همچنین به بهشت زهرا رفته و برای هماهنگی دفن جسد کشمیری تلاش می کند. در حالی که تمام مراحل قانونی همچون شناسایی اجساد، معاینه ، اعلام نظر پزشکی قانونی و صدور مجوز دفن درباره شهیدان رجایی، باهنر و دفتریان به صورت کامل انجام گرفته است، هیچ یک از این مراحل درباره کشمیری طی نمی‌گردد.

او به واسطه این اتهامات دو بار در سال 63 و 65، بازداشت شد اما با فشارهای سیاسی، آزاد و پرونده او به همراه دیگر هم پرونده ای ها متوقف گردید. با توجه به حساسیت بر روی او، به مرور از مسئولیت‌های کلیدی خارج، اما حضور خود را در هیأت مدیره سازمان گسترش صنایع سنگین تا اواخر جنگ ادامه داد. بعد ازپایان جنگ تحمیلی در دولت پنجم و ششم با مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری که دوستانش همچون حجاریان در آن فعال بودند همکاری داشت و در کنار این، خود را به عنوان یکی از مؤثرترین اعضای حلقه کیان به عنوان ارگان اصلی استحاله دینی در کشور معرفی می‌کند. سازگارا پیش از انتشار روزنامه جامعه، مؤسسه‌ای مطبوعاتی را اداره می‌کرد که از جمله نشریات آن، هفته نامه آینه بود. بعد از پیروزی جبهه اصلاحات درانتخابات دوم خرداد، سازگارا چهره خود را نه تنها به عنوان یک فعال سیاسی و نظریه پرداز اقتصادی دولت بلکه به عنوان مسئول اصلی روزنامه جامعه از شاخص ترین روزنامه های دوم خردادی مطرح می کند؛ روزنامه ای که به عنوان «نخستین روزنامه جامعه مدنی» مطرح می شود. او در سلسله روزنامه‌های زنجیره‌ای بعدی نیز به همکاری پرداخت. درنهایت سازگارا بعد از وقایع خرداد ماه سال1382 در کوی دانشگاه و همچنین مطالب منتشر شده برخی از سایت ها به نقل از وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت می شود اما این بار نیز با حمایت برخی از نمایندگان مجلس ششم از زندان آزاد می شود. وی بعد از آزادی از زندان برای معالجه از کشور خارج می‌شود و به انگلیس وسپس به امریکا می‌رود و در آنجا ماندگار می‌شود. محسن سازگارا در حال حاضر مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر در واشنگتن است که به طور مستقیم تحت نظر CIA اداره می شود. وی به طور هفتگی به همراه علیرضا نوری‌زاده در برنامه تلویزیونی تفسیر خبر که از تلویزیون فارسی صدای امریکا پخش می‌شود، به‌عنوان کارشناس به توهین و ایراد اتهام علیه نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد؛ برنامه‌ای که این روزها با تواتر بیشتری پخش می گردد. در حال حاضر محسن سازگارا حقوق بگیر دولت امریکا در«امریکن اینترپرایز»، «واشینگتن انستیتو» و VOA و پسرش شهاب سازگارا حقوق بگیر رادیو فردا است.

رسوایی او تا به حدی بود که حتی چندی پیش محسن سازگارا مورد انتقاد برخی اپوزیسیون خارج از کشور قرار گرفت که چرا به قیمت فروختن ارزان کشور برای خود کسب سرمایه می کند و رفتارهای او به حدی مشمئز کننده بود که موجی علیه وی در میان فراریان خارج نشین نیز فراگیر شد.

تقی محمدی
----------------
تقی محمدی متولد 1336 و ساکن نازی‌آباد بود که برخی او را از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دانسته‌اند. او که پیش از انقلاب به شغل آزاد اشتغال داشت، به میان دانشجویان پیرو خط امام رفت. تقی محمدی از دانشجویانی بود که در یکی از روزهای اول تسخیر لانه جاسوسی، باری روزن، وابسته مطبوعاتی سفارت امریکا که به زبان فارسی نیز تسلط داشت را به میان خبرنگاران آورد؛ همان فردی که در تسخیر سفارت کنار گروگانها دیده می شود و در اوایل به اشتباه عکس او به خاطر شباهت با احمدی نژاد معروف شد.

محمدی که در کمیته انقلاب منطقه نازی‌آباد فعال بود، به کمیته اداره دوم ارتش رفت و در بخش ضد جاسوسی، پیگیری جریانات ضد انقلاب راست و ستاد ضد کودتای نوژه فعال شد. سپس وی به جمع حاضر در اطلاعات نخست‌وزیری پیوست. پس از انفجار هشت شهریور در فاصله کوتاهی تقی محمدی ابتدا به عنوان مأمور دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به کویت اعزام می‌شود و سپس به عنوان کاردار ایران در افغانستان منصوب می‌شود.

دادستانی انقلاب به دلیل نزدیکی او با مسعود کشمیری عامل انفجار نخست‌وزیری، با هماهنگی وزارت خارجه و بدون آشکار نمودن موضوع، او را از کابل فراخواند و بازداشت کرد. اما تقی محمدی که پس از شنیدن برخی اعترافات هم پرونده‌ای هایش علیه او، در بازداشتگاه برای اعتراف اعلام آمادگی کرده بود، پس از بیان برخی نکات با نظر کارشناس مربوطه ساعاتی فرصت استراحت دریافت می‌کند اما در این فاصله به طرز مشکوکی با کمربند در تاریخ 19/1/1365 خودکشی می‌نماید. برخی از کارشناسان امنیتی دادستانی انقلاب معتقد بودند که این‌گونه خودکشی با توجه به این‌که تقی محمدی بر روی رگ‌های گردنش چوب کبریت گذاشته بود، امکان ندارد و اشخاص دیگری احتمالاً او را کشته‌اند و بعد حلق‌آویزش کرده‌اند. این امر حتی مورد تصریح علنی روح الله حسینیان در سخنرانی 10/6/1379 نیز قرار گرفت. چند روز بعد کمیته‌ای متشکل از مصلحی نماینده دادستان کل کشور، نماینده پزشکی قانونی، دکتر شیبانی نماینده مجلس شورای اسلامی، منصوری نماینده وزارت خارجه (به دلیل مأموریت تقی محمدی به عنوان کاردار ایران در افغانستان) به اوین رفته و از نزدیک به بررسی نحوه و کیفیت خودکشی وی می‌پردازند. از نظر برخی این خودکشی حاصل القائات رابطین بیرونی بوده است تا از ادامه سوخته شدن مهره‌های سازمان منافقین جلوگیری شود. تقی محمدی گویا در این بازجویی به ارتباط با جواد قدیری و یکی از عاملین انفجار حزب جمهوری اسلامی اعتراف کرده بود.

خوئینی‌ها پس از دریافت گزارش خودکشی تقی محمدی مسئولین پرونده را تحت فشار می‌گذارد که «وضعیت به این صورت زیاد قابل دوام نیست»در ادامه مسیر رسیدگی نیاز به حضور سعید حجاریان و بهزاد نبوی برای بازجویی به موسوی خوئینی‌ها اعلام می‌گردد که او پاسخ می‌دهد مواردی که لازم است را اعلام نمایید تا من خود اقدام به تحقیق نمایم. او در خصوص بازرسی محل کار تقی محمدی نیز اعلام کرد خودش کار تحقیقات را برعهده می‌گیرد، اما نتیجه آن را برای درج در پرونده و صدور کیفرخواست در اختیار نمی‌گذارد. مرگ تقی محمدی در لحظه‌ای اتفاق افتاد که بسیاری از گره‌ها در حال باز شدن بود، اما این رخداد کمک کرد تا در فاصله کمی فشارهای موسوی خوئینی‌ها مؤثر واقع شود و تحقیقات درباره پرونده انفجار نخست‌وزیری متوقف شود. پس از آن نیز به فاصله اندکی پرونده مسکوت ماند. از دوستان نزدیک تقی محمدی، سعید حجاریان، محمد کاظم رضوی، خسرو تهرانی و محسن سازگارا بودند. تا آنجا که مشهور است سعید حجاریان و سازگارا تدفین و مراسم یادبود «تقی محمدی» را برگزار کرده‌اند.

حبیب الله داداشی
---------------------
وی که متولد آمل و هم دانشگاهی مهندس رضوی بوده، یک سال زودتر از او از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی فارغ التحصیل شده است. وی نیز همچون رضوی جذب سازمان مجاهدین خلق گردید و در پیش از انقلاب به اتهام نگهداری مواد منفجره و وسایل تکثیر زندانی می‌گردد. در زندان با اعضای گروه فلاح آشنا شده و عضو آن می‌گردد. وی پس از انقلاب همچون دیگر اعضای این گروه از مؤسسین سازمان مجاهدین انقلاب گردید و به همراه رضوی وارد کمیته اداره دوم ارتش شد. وی همچنین همکاری‌هایی با وزارت کشور، کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، دادگاه انقلاب ارتش و گزینش وزارت صنایع سنگین داشته است. حبیب داداشی و سعید حجاریان و مسعود کشمیری به واسطه حکمی که از سوی ابراهیم حکیمی، رئیس دفتر نخست وزیر دولت موقت برای دسترسی به اسناد تا رده به کلی سری نیروهای مسلح به آنها داده شده بود، از اختیارات ویژه‌ای در رفت و آمد آزادانه به محل بایگانی اسناد طبقه‌بندی شده برخوردار بوده و پرونده‌های سری مربوط به پروژه‌های حساس امریکایی‌ها در نیروی هوایی زمان شاه مانند پروژه HB یا IBEX در این مقطع مورد دستبرد واقع شده بود. داداشی از جمله اعضای فعال در سازمان مجاهدین انقلاب بود که در برابر آیت‌الله راستی کاشانی، نماینده امام در آن سازمان با انتشار بیانیه‌های رسمی مقابله کرده و در نهایت نیز با اصرار امام به ضرورت اطاعت از نماینده ایشان در سازمان، به همراه افرادی همچون بهزاد نبوی، محسن آرمین، محمد سلامتی، هاشم آغاجری،‌ فیض الله عرب سرخی و ... در تاریخ 30/10/1360 استعفا کردند.


سیر فرار متهمین انفجار نخست‌وزیری
ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٢  کلمات کلیدی: ترور ، مسعود کشمیری ، شهید رجایی ، شهید باهنر

گروه تاریخ- محمد مهدی اسلامی: یکی از اصلی ترین و جنجالی ترین تلاش ها برای رهایی منافقین از چنگال قانون در پرونده 8 شهریور رخ داد. اولین گام ها برای رهایی بخشیدن متهمین درست از لحظات انفجار آغاز شد که شایعه شهید شدن کشمیری به جریان افتاد.

این شایعات ساعت 6 صبح فردای حادثه صورت رسمی به خود یافت. پس از جلسه محرمانه ای که میان بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها برقرار می شود ، اطلاعیه ای تنظیم و توسط محسن سازگارا معاون سیاسی اجتماعی بهزاد نبوی به صدا و سیما جهت اعلام ارسال می گردد ، در این اطلاعیه که ساعت 8 صبح از رادیو پخش می شود، "شهادت کشمیری" رسما اعلام می گردد. در جلسه مذکور صرفا در خصوص کشمیری مذاکره می گردد و درباره دیگر اشخاص حادثه سخنی به میان نمی آید؛ این در حالی است که در لحظه تنظیم این اطلاعیه علم کامل بر نبودن جنازه در محل حادثه، پزشکی قانونی و بیمارستانهای تهران حاصل گردیده بوده است و همچنین سرتیپ شرفخواه و سرهنگ وصالی بر خروج کشمیری لحظاتی قبل از حادثه شهادت داده بودند. افراد دیگری نیز بر این موضوع صحه گذاشته بودند. به عنوان نمونه جلال طالبی از خروج کشمیری لحظاتی قبل از انفجار از در نخست وزیری خبر داده بود که به دنبال آن از نگهبانان و مستخدمین نیز تحقیق گشته و اطمینان حاصل می گردد. از سوی دیگر خودروی کشمیری که صبح روز حادثه دیده شده بود، در محل خود نبوده و خانواده وی نیز از منزل وی خارج شده بودند.

با این وجود برخی از اعضای نخست وزیری اقدام به شایعه شهادت کشمیری نموده بودند. یکی از اتهامات اصلی خسرو تهرانی که به دنبال آن دستگیر و زندانی شد نیز از همین نقطه آغاز شد. او که دبیر شورای امنیت بوده است ( و با کمال تعجب تا اندکی قبل توسط رسانه ها کشمیری دبیر جلسه معرفی می گشته است) جدا از تمام نقشی که در نفوذ دادن کشمیری به صورت پلکانی و رسید به قائم مقامی خودش در عمل داشته و او را به عنوان منشی به جلسه مذکور دعوت نموده است؛ روز 9 شهریور ماه به عنوان یکی از معدود شاهدان حادثه که زنده مانده و بیهوش نیز نگشته است، شهادت می دهد که کشمیری در جلسه حضور داشته است و اطلاعات متناقض او با برخی دیگر از حضار، به دلیل جایگاه وی در اطلاعات نخست وزیری بیشتر مورد اعتنا قرار می گیرد.

دومین اقدام برای شهید جلوه دادن کشمیری جسد سازی برای وی بوده است تا اصلی ترین ابهام در این خصوص مرتفع گردد. در این راستا افرادی همچون علی اکبر تهرانی، محسن سازگارا و نادر قوچکانلو به دلیل تلاش برای جسد سازی متهم بودند که با تهیه مقدماتی از قبیل تابوت و جمع آوری خاکستر از محل حادثه، در ابتدا تلاش می کنند آنرا به عنوان پیکر شهید رجایی جا زده و پیکر آن شهید عزیز را به عنوان جسد کشمیری اعلام نمایند که با اعتراض برخی دوستان شهید و خانواده وی که در بیمارستان انقلاب اقدام به شناسایی پیکر شهید رجایی کرده بودند، خاکستر را به عنوان پیکر کشمیری اعلام می نمایند و به مقابل مجلس برده و تشییع می کنند. این توطئه با اعتراض افرادی همچون دکتر زرگر نماینده وقت مجلس آشکار می گردد که اعلام می دارد حتی با سوختن بدن به مدت 24 ساعت در آتش برخی استخوانها همچون جمجمه بر جای خواهند ماند و نمی تواند از جسدی تنها خاکستر مانده باشد آن هم در شرایطی که پیکر شهیدان باهنر و رجایی تقریبا سالم است. البته آقای هاشمی رفسنجانی از کیسه ای سخن می گوید که مقداری گوشت در آن ریخته بودند و به عنوان جنازه به او معرفی نموده بودند.

همزمان با تشییع جنازه افرادی همچون علی اکبر تهرانی و سازگارا به بهشت زهرا رفته و برای هماهنگی دفن جسد کشمیری تلاش می کنند. در حالی که تمام مراحل قانونی همچون شناسایی اجساد، معاینه ، اعلام نظر پزشکی قانونی و صدور مجوز دفن درباره شهیدان رجایی، باهنر و دفتریان به صورت کامل انجام گرفته است، هیچیک از این مراحل درباره کشمیری طی نمی گردد. جالب آنکه در حالیکه نسبت به جنازه ساختگی کشمیری تا این حد احساسات عمومی برانگیخته می شود، هیچ اقدامی از سوی دفتر نخست وزیری برای تشییع و تدفین شهید دفتریان که مدیرکل امور مالی نخست وزیری بوده است انجام نمی پذیرد.

در ادامه این مسیر، به رغم فرار همسر کشمیری با وی، فردی به عنوان همسر او در مدرسه عالی شهید مطهری حاضر گردیده و به ظاهر سازی می پردازد و حتی با استفاده از اموال بیت المال در راستای تکریم شهید! در منزل کشمیری مراسمی برگزار می نمایند.

حتی پس از پر رنگ شدن احتمال فرار کشمیری از ارائه عکس وی به فرودگاه ها و نقاط مرزی کشور خودداری می شود، در حالی که عکس وی در تیراژ 1500 عدد از بودجه دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به عنوان شهید چاپ و به صورت محدود پخش می گردد.

پس از اعتراض نماینده سپاه پاسدارن در پزشکی قانونی به عدم طی شدن مراحل قانونی درباره جنازه منسوب به کشمیری و محرز گردیدن دروغین بودن آن جنازه، همان تیم چهار نفره که اطلاعیه شهادت وی را صادر کرده بود (یعنی بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها) اقدام به تشکیل کمیته تحقیق کرده و بدون داشتن حکم قضایی اقداماتی توسط آنها انجام می پذیرد؛ همچون قرار دادن شنود برای منزل کشمیری (در حالی که خبر این اقدام به خواهر مسعود کشمیری رسیده بود) و بررسی منزل او با هماهنگی برادر همسرش محمد دلنواز که خود از اعضای منافقین بوده است. اسناد بدست آمده از این منزل که از مراکز مهم بخش اطلاعات سازمان بوده و برای سازمان از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، کلا به کمیته اداره دوم ارتش منتقل می گردد، جایی که قبلا کشمیری و جواد قدیری نیز در آن فعال بوده اند و احتمال عقلایی برای وجود افراد دیگر مرتبط با آنها در این کمیته غیرقابل انکار است. اما بعدها ادعا می شود از منزل او چیزی بدست نیامده است و هیچ اطلاعاتی از این بازرسی در اختیار پرونده قرار نمی گیرد. این در حالی است که منزل آریاشهر وی محل استقرار مرکزیت بخش اطلاعات سازمان با حضور افرادی همچون "جعفر تهرانی"، "محمد معصومی"، "ابوالفضل دلنواز"، "رضا راتبی"، "مریم نظام الملکی" و "سیمین منتظری" بوده است و در آن زمان منزل وی به دستگاه رمز کننده مجهز بوده که مانع از شنود مکالمات می‌شده است.

با توجه به ضد انقلابی بودن جرم از ابتدا باید این پرونده توسط دادسرای انقلاب مورد بررسی قرار می گرفته است که با توجه به تیزبینی افرادی همچون شهید لاجوردی که در دادسرای انقلاب مرکز بودند، بی شک مراحل تبرئه دیگر متهمان این پرونده که هنوز همچون کشمیری فرار نکرده بودند، متوقف می گردید. اما بهزاد نبوی با برقراری جلسه ای با شهید ربانی املشی، دادستان کل وقت کشور برقرار نمود و توانست وی را متقاعد کند که این پرونده در دادسرای عمومی به اتفاق گروه بهزاد نبوی رسیدگی گردد. با تعیین بازپرس ویژه ای از طرف دادستان کل پرونده دنبال می گردد اما در اولین مراحل تحقیق گروه نبوی مورد سوء ظن بازپرس ویژه قرار می گیرد و به دستور وی این گروه منحل و بعضی از اعضای آن بازداشت می گردند.

بازپرس ویژه دلایل این تصمیم را مواردی از این قبیل اعلام نموده است: کتمان سوابق نفاق کشمیری توسط گروه مذکور، تردد خسرو تهرانی به زندان به صورت رابطه ای و غیرمجاز و دیدار با متهمین و ارائه خطوط برخورد و توصیه به مقاومت و نبریدن آنها، تهیه طومارهای مختلف و ملاقاتهای دسته جمعی با دادستان کل کشور برای بیگناه جلوه دادن متهمین و عدم ارائه اطلاعاتی که بعدها به دست آنها رسیده است به بازپرس و اقدام خودسرانه آنها ، همچون دست یافتن به اطلاعاتی در خصوص ارتباط یکی از متهمین پرونده با منافقین شیراز که بدون اطلاع بازپرس پرونده راسا افرادی از دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به شیراز رفته و پس از اقدامات به ظاهر تحقیقاتی، موضوع را بی اساس اعلام می کنند و هیچ انعکاسی از این اقدام به اطلاع بازپرس نمی رسد.

پس از انحلال کمیته خودساخته اول، برخی افراد آن گروه به مسئولیت هایی فرستاده می شوند تا از مصونیت سیاسی برخوردار شوند، برای نمونه تقی محمدی ابتدا به عنوان مامور دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به کویت اعزام می شود و سپس به عنوان کاردار ایران در افغانستان منسوب می شود و مصطفی قنادها نیز به عنوان کاردار ایران در هندوستان اعزام می گردد.

سرانجام پس از کشف چنین رد پاهایی و بسیاری از دیگر ابعاد پرونده بازپرس به دلیل ضد انقلابانه بودن جرم، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در شهریورماه 1361 به دادسرای انقلاب ارجاع می دهد.

این یکی از بزرگ ترین شکست های تلاش کنندگان در جهت تبرئه متهمین این پرونده بود، زیرا با جدیتی که شهید لاجوردی به کار برد و حمایتی که امام و مرحوم سید احمد خمینی از ایشان می کرد؛ شرایط سختی به تلاش کنندگان برای تبرئه متهمین تحمیل شده بود.

اگرچه بسیاری از متهمین این پرونده بازداشت نشده بودند و اجازه بازداشت آنها داده نمی شد، اما دادستانی انقلاب مرکز با سرعت به پرونده های موجود رسیدگی کرد و با رای دادگاه فردی که مسئولیت حفظ سلاح و مهمات را در منزل کشمیری بر عهده داشت اعدام گردید و سعادت رمضانی و محمد دلنواز متهمین ردیف دوم و سوم که از نزدیکان کشمیری بودند به 10 و 12 سال حبس محکوم گردیدند.

اما در صدر دومین سری رسیدگی به اتهام ها علی اکبر تهرانی قرار داشت که ارتباطات گسترده ای با برخی از اعضای تیم اول داشت. از این رو همزمان با آماده شدن دادگاه برای محاکمه وی ، دوستان و مرتبطان وی جوسازی شدیدی را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاکمه وی ، ضرورت احضار و تحقیق از برخی دیگر از متهمین که هنوز در سایه بودند محرز گردید. لذا دادگاه با کسب اجازه از شورای عالی قضایی، ادامه محاکمه علی اکبر تهرانی را تا انجام تحقیقات از سایر متهمین و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاکمه دستجمعی آنها متوقف نمود. پس از چندی با محقق نشدن امکان بازجویی از برخی افراد در مظان اتهام که در قدرت بودند همچون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، تعدادی از متهمین زیر نظر ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی احضار و بازجویی از آنها در شهریور ماه 1363 آغاز گردید. علی رغم مسئولیت و نظارت کامل دادگاه بر بازجویی ها، افراد همسو با متهمین به شدت بر موضوع خطی برخورد شدن با پرونده متمرکز شده و با تبلیغات وسیع کار به جایی رسید که تواسنتند در مدت زمان کوتاهی و در زمانی که هنوز بازجویی در حال انجام بود و به مرحله محاکمه نرسیده بود، متهمین از زندان آزاد شدند. مستند این اقدام نقل قول شفاهی برخی از حضرت امام بود که مدعی شدند ایشان فرموده اند "متهمینی که اخیرا دستگیر شده اند را آزاد کنید."

زمستان 1364، اندکی پس از نشستن سید محمد موسوی خوئینی ها بر کرسی دادستانی کل در حالی که مدتی از شهادت ربانی املشی می گذشت و لاجوردی نیز یکسال بود که بر اثر فشارهای برخی اعضای شورای عالی قضایی استعفا نموده بود، دادستان کل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامی تهران و ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی تهران ، خواستار تعیین تکلیف وضعیت علی اکبر تهرانی شد. او در همان ابتدا اعلام کرد که از نظر وی به دلیل اینکه به پرونده انفجار حزب جمهوری رسیدگی نشده است، رسیدگی به این پرونده صرفا اهداف سیاسی دارد . او پس از استماع نظرات مخالفین دیدگاهش دستور رسیدگی به پرونده را صادر نمود و علی رازینی را به عنوان ناظر پرونده منسوب نمود. خوئینی ها در برخی محافل گفته بود که رسیدگی کنندگان به این پرونده خطی هستند و همین امر سبب گردیده بود که دوماه رسیدگی به پرونده تعطیل گردد و دستاندرکاران این پرونده اعلام کردند آمادگی تحویل پرونده را به فرد صاحب صلاحیت از دیدگاه وی دارند، سرانجام خوئینی ها دستور داد مشکلی نیست و سریع تر آغاز کنند. در همین راستا و با اطلاع قبلی به موسوی خوئینی ها، خسرو تهرانی و حسن کامران دستگیر و بازجویی از آنها آغاز گردید. اما در ادامه تنش آفرینی ها جلسه ای مشترک با حضور موسوی خوئینی ها، محسن میردامادی معاون سیاسی وی، رازینی، یونسی، رییسی و مسئولین پرونده تشکیل می گردد که در نهایت بر ادامه کار توسط همان تیم به همراه توصیه هایی در خصوص رفاه متهمین تصمیم گیری می شود.

پس از این جلسه چند بازداشت جدید نیز انجام می گیرد و بازجویی ها ادامه می یابد.

در روز عید مبعث موسوی خوئینی ها به اوین مراجعه می کند و در جریان ریز مسائل قرار می گیرد و با تنی چند از متهمین بدون حضور مسئولان پرونده ملاقات می نماید که این برنامه از صبح تا غروب ادامه می یابد. فردای مبعث تقی محمدی که اطلاعات خوبی را در اختیار بازجوی خود گذاشته بود، در فاصله تنفس بین بازجویی و قبل از آنکه اقاریر خود را مکتوب کند، در اتاق محل بازداشت خود، خودکشی می نماید. در نتیجه کمیته ای متشکل از مصلحی نماینده داستان کل کشور، نماینده پزشکی قانونی، دکتر شیبانی نماینده مجلس شورای اسلامی، منصوری نماینده وزارت خارجه (به دلیل ماموریت تقی محمدی به عنوان کاردار ایران در افغانستان) به اوین رفته و از نزدیک به بررسی نحوه و کیفیت خودکشی وی می پردازند. از نظر برخی این خودکشی حاصل القائات رابطین بیرونی سازمان منافقین بوده است تا از ادامه سوخته شدن مهره های سازمان جلوگیری شود. تقی محمدی گویا در این بازجویی به ارتباط با جواد قدیری و یکی از عاملین انفجار حزب جمهوری اسلامی اعتراف نموده بود.

خوئینی ها پس از دریافت گزارش خودکشی تقی محمدی مسئولین پرونده را تحت فشار می گذارد که "وضعیت به این صورت زیاد قابل دوام نیست"

در ادامه مسیر رسیدگی نیاز به حضور سعید حجاریان و بهزاد نبوی برای بازجویی به موسوی خوئینی ها اعلام می گردد که او پاسخ می دهد مواردی که لازم است را اعلام نمایید تا من خود اقدام به تحقیق نمایم. او در خصوص بازرسی محل کار تقی محمدی نیز اعلام نمود خود کار تحقیقات را برعهده می گیرم، اما نتیجه آنرا برای درج در پرونده و صدور کیفرخواست در اختیار نمی گذارد.

در جلسه بعد موسوی خوئینی ها اصرار می کند که "شما قصد دارید سازمان مجاهدین انقلاب را محاکمه کنید" که این موضوع از سوی مسئولین پرونده رد می شود اما خوئینی ها می گوید " من که بچه نیستم ؛ شما راس سازمان را مطرح می کنید که بهزاد نبوی باشد و بقیه متهمین هم اعضای سازمان هستند" یکی از مخاطبین وی پاسخ می دهد که ما کاری به گرایش سیاسی آنها نداریم اما اگر یکی از متهمین راس سازمان و بقیه عضو آن هستند گناه ما چیست؟ او در اینجا دستور توقف تحقیقات و صدور کیفرخواست را صادر می نماید که به رغم توضیح در خصوص ناقص بودن پرونده ، می گوید تحقیقات شما به درد تاریخ نویسی می خورد و دستور توقف تحقیقات را صادر می نماید و یک هفته فرصت جهت صدور کیفرخواست می دهد. با اصرار مسئولین پرونده به اینکه فرصت کم است و تحقیقات ناقص، پاسخ می دهد " اجازه نخواهم داد آقای بهزاد نبوی به اینجا بیاید، شما می خواهید همه مسئولین را دستگیر کنید، خودم از وی تحقیق می کنم" جالب آنکه علی رغم اصرار خوئینی ها به تعجیل در کار چهار کیفرخواستی که به او تحویل می شود به دادگاه ارجاع نمی گردد.

در این میان از سوی یکی از مطلعین اطلاعات جالبی ارائه می گردد که با در میان گذاشتن آن با متهمین، موارد بسیار مهمی کشف می گردد. این اقدام موجب عصبانیت خوئینی ها شده و می گوید " دستور من این بود که تحقیق نکنید، به چه علت تحقیق کرده اید؟" سپس گفتگو میان عوامل پرونده و او به جایی می رسد که او ادعا می کند این اطلاعات را همه مسئولین از اول می دانستند و شما بیهوده طولش می دهید، او در پاسخ اینکه شما هم از اول می دانستید جواب مثبت می دهد و پس از آنکه توضیح داده می شود این مطالب در جلسات مکرر با مسئولین قضایی همچون شهید ربانی املشی، صانعی و .... و رییس جمهور و رییس مجلس و ... بررسی شده و هیچیک چنین چیز هایی را نمی دانسته اند و اگر شما می دانسته اید چرا زودتر نگفتید که زودتر به نتیجه برسیم، خوئینی ها حرف قبلی خود را پس می گیرد و می گوید من گفتم فرض کنیم مسئولین می دانسته اند، به هر حال این تحقیقات شما فقط به درد تاریخ نویسی می خورد! اینها (اشاره به موضوع جسد سازی و فراری دادن کشمیری و ... که مطرح شده بود) چیزی نیست و ما بیهوده تعدادی را بازداشت نموده ایم! من از اول می دانستم که هیچ چیز نیست منتها گفتم که شماها برسید و معلوم شود که چیزی نیست و آن وقت گریبان شماها را بگیرم و بگویم که همین ها بودند که به مسئولین تهمت می زدند.

او سپس دستور می دهد متهمین کنار هم باشند که علی رغم توضیح در این خصوص که موارد اتهامی اینها یکی است و هنوز تحقیقات تمام نشده و دادگاه نیز در پیش است و این امر می تواند باعث تبانی شده و در روند رسیدگی اخلال ایجاد کند؛ او تاکید می کند که این دستور همین امشب انجام گردد که این امر موجب اعلام استعفای مسئولین پرونده می شود و خوئینی ها نیز با ابراز اینکه تا کنون با شما مماشات کرده ام، می گوید همین فردا تکلیف شما را روشن می کنم. همزمان رازینی به نقل از منتظری اعلام می کند که قائم مقام رهبری گفته اند اگر چیزی نیست آزاد کنید!

این اقدامات اما مورد انتقاد برخی مسئولین وقت شورای عالی قضایی همچون آیت الله مقتدایی قرار گرفت و خواستار ادامه تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده ها در دادگاه شده بودند.

در این فاصله در بولتن "در دیدارهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در مقاله ای نظر دادستان کل کشور مبنی بر اینکه در پرونده خسرو تهرانی مسئله ای دیده نمی شود؛ منعکس می گردد.

در نتیجه این اقدامات با کناره گیری مسئولین وقت پرونده و به علت سلب استقلال قضایی از آنها ، پرونده ای که به دلیل کارشکنی های مکرر نزدیک به پنج سال طول کشیده بود، سرانجام متوقف گردید. در عین حال از سوی شعبه مربوطه اعلام می گردد در صورت آمادگی برای حفظ استقلال قضایی آماده دادن پرونده می باشد.

دادستان کل در تلاش برای احاله پرونده به شعبه ای دیگر وارد مذاکره با دیگر قضات می گردد و بحث به درازا کشیده می شود. در این میان موسوی خوئینی ها خواستار آزادی متهمین با قرار وثیقه و تامین می گردد که با توجه به محرز بودن جرم ، جز درباره 2 تن از متهمین محقق نمی گردد. به همین جهت بحث بالا گرفته و به درخواست خوئینی ها، منتظری در آن دخالت می نماید.

در این میان 61 تن از وزرا، نمایندگان و مسئولین طوماری به دفاع از متهمین امضا می نمایند و به محضر حضرت امام ارسال می نمایند و همزمان 62 نماینده مجلس نیز به قوه قضائیه تذکر داده و خواستار پیگیری جدی پرونده نخست وزیری می شوند. این طومار و تذکر مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد و متعاقب ارسال طومار به حضرت امام، ایشان آیت الله اردبیلی رییس وقت شورای عالی قضایی، موسوی خوئینی ها دادستان کل وقت و دادستان انقلاب وقت تهران را به حضور می طلبند. آن گونه که گفته شده است حضرت امام در آن جلسه بسیار عصبانی بوده اند و پس از استماع گزارش ها و تاکید موسوی خوئینی ها به اینکه "به پرونده رسیدگی نمودیم و مساله خاصی در پرونده ها وجود ندارد"، دستوری می دهند که دوگونه نقل شده است. برخی نظر امام را اینگونه می دانند که ایشان به دلیل شرایط جنگی کشور و بحران هایی که به سبب اختلافات حاصل از این پرونده پدید آمده بود، فرموده اند "فعلا مسکوت بماند". برخی دیگر نیز مدعی اند که امام فرمودند که "متهمین را آزاد و پرونده را مختومه نمایید".

به محض صدور این دستور متهمین در تاریخ 7/3/1365 آزاد می گردند و دادستان کل کشور از دادستان انقلاب تهران می خواهد که در این خصوص اطلاعیه ای صادر و به مطبوعات بدهد و در آن اعلام نماید رسیدگی و تحقیقات کامل از کلیه متهمین انفجار نخست وزیری انجام و به دلیل اینکه هیچگونه دلیلی بدست نیامد کلیه متهمین از زندان آزاد و پرونده انفجار نخست وزیری مختومه اعلام می گردد. دادستان انقلاب تهران زیر بار این حرف خلاف نمی رود و به مستندات پرونده استناد می نماید که چطور می توان گفت دلیلی نبود. دادستان انقلاب تهران همچنین تاکید می کند دستور امام را بلافاصله انجام داده و متهمین را آزاد کرده است. فردای این مشاجره روزنامه های تهران اطلاعیه ای را به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور را با همان مضمون مورد علاقه خوئینی ها درج نمودند.

آزادی متهمین اما دو استثنا داشت. استثنای اول در خصوص سه نفر نخست که دادگاه شان برگزار شده بود و دوم هم سه نفری که تحت محاکمه و منتظر نظر دادگاه بودند. خوئینی ها شخصا متجاوز از ده ساعت پرونده علی اکبر تهرانی را مطالعه نموده و با وی دیدار می کند و در نهایت به دادستان انقلاب مرکز می گوید که وی مسائلش روشن است و در جریان تمام اقدامات کشمیری بوده و باید اعدام شود. اما با نظر شورای عالی قضایی مستند بر نظر امام وی با وجه الکفایه پنج میلیون ریال آزاد می گردد. این در حالی است که دو هم پرونده ای او که ظاهرا عمق فعالیتشان از وی کمتر بوده به اعدام محکوم می شوند.

با این وصف اکثر متهمان پرونده انفجار نخست وزیری در مکانیسمی تحمیلی به امام و سیستم قضایی کشور از مجازات رهایی یافته و مسعود کشمیری متهم ردیف اول نیز با چتر حمایتی جسدسازان و شهید سازان به راحتی به خارج از کشور سفر نمود و لقب قهرمان می گیرد. دیگر متهمین پرونده نیز بدون آنکه قانون درباره آنها قضاوت کند، توانستند در بالاترین جایگاه های امنیتی و سیاسی کشور باقی بمانند؛ همانها که امروز تصویرشان را در دادگاه های اخیر بارها دیده ایم. چه کسی است که نقش بهزاد نبوی، خسرو تهرانی، سعید حجاریان، پیرو رضوی و ... را در سازمان های امنیتی علی الخصوص در دولتهای هفتم و هشتم منکر گردد؟


معمای ناگشوده 17 شهریور و نقش کشمیری؛
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٢  کلمات کلیدی: ترور ، مسعود کشمیری ، محمدرضا باهنر ، شهید رجایی
پرونده کشتار 17 شهریور توسط کدام نفوذی ها مختومه شد؟

گروه تاریخ رجانیوز - محمدمهدی اسلامی: یکی از نقاط ابهام  در ماجرای 17 شهریور، میزان دخالت  کشور‌های خارجی در این فاجعه  است. شاید بتوان مبنای این دخالت  را در خاطرات ژنرال قره باغی یافت، آنجا که می‌نویسد: « ... به طوری که می‌دانیم علاوه بر اینکه دولت ایران عضو پیمان مرکزی (سنتو) بود [قرارداد نظامی بین ایران، پاکستان، ترکیه و انگلستان با شرکت آمریکا] یک قراداد دو جانبه جداگانه نیز با دولت آمریکا داشت که به موجب آن دولت آمریکا متعهد شده بود در مقابل هر نوع خطر و تهدید کمونیسم در منطقه به کشور ایران کمک و از استقلال و تمامیت ایران دفاع نماید، اعم از اینکه این خطر خارجی باشد یا داخلی. برابر مدارک اطلاعاتی و برآوردهای اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران که برحسب معمول با هم آهنگی مستشاران مربوطه [آمریکایی] بررسی و تهیه شده بود و همچنین بیانات رسمی اعلیحضرت، نخست وزیر و سایر مقامات مسئول، آشوبگران و اغتشاش کنندگان اصلی را کمونیست و مارکسیست‌های اسلامی تشخیص داده بودند و همگان معتقد بودند که اغتشاش کنندگان در کشور در ظاهر به صورت مسلمان و به نام اسلام عمل می‌کنند، ولی در باطن کمونیست هستند و منظورشان اضمحلال کشور است... در نتیجه طبق برآوردهای اطلاعاتی ستاد، تهدیدی که علیه کشور و دولت صورت می‌گرفت، تهدید مشترک علیه ایران و آمریکا و تهدید کمونیسم تلقی می‌گردید. بنابراین در بحث و بررسی هایی که در مذاکرات اولیه با ژنرال هایزر و ژنرال گس [رئیس اداره مستشاری آمریکاییان در ایران] به عمل می‌آمد، ابتدا عقیده و نظر آنها این بود که باید با قدرت در مقابل این خطر کمونیسم مقاومت و از آن جلوگیری کرد و ضمن اعلام پشتیبانی دولت آمریکا از دولت بختیار اظهار می‌کردند راه حل برقراری آرامش در کشور این است که ارتش از دولت قانونی پشتیبانی نماید.»

این دیدگاه در میان اسناد  سفارت آمریکا و اداره مستشاری آمریکاییان در ایران (که در ساختمان ستاد بزرگ ارتشتاران مستقر بود) تکرار شده است که آنها کمونیست‌ها را عامل اصلی انقلاب اعلام می‌کردند و از این رهگذر برای آمریکا مجوز دخالت در مقابله با اعتراضات مردمی را قائل می‌شدند. این دخالت تا شب پیروزی انقلاب ادامه پیدا می‌کند و مستشاران امریکایی مشغول هدایت ارتش علیه مردم بوده‌اند، اما پس از اعلان تسلیم ارتش، آنها توسط دکتر ابراهیم یزدی به سفارت امریکا انتقال پیدا می‌کنند. این اقدام وی سبب ایجاد اولین جرقه در اذهان جویندگان حقیقت شد که چه رابطه‌ای میان آمریکا و برخی از نیرو‌های به ظاهر انقلابی برقرار است.

این حضور ابراهیم  یزدی در کنار آیت‌الله مهدوی کرمانی که منزل وی در نزدیکی ستاد ارتش بوده،  انجام گرفته است. پیشتر در سالروز کودتای نوژه در روزنامه ایران به خاطرات ابراهیم یزدی از آن شب و برخی حوادث آن روز و چگونگی نفوذ برخی به ساختمان "ستاد بزرگ ارتشتاران" به تفصیل پرداخته شد. به طور اجمال می‌توان گفت در شب 22 بهمن 1357، جمال میرشکرایی که اسلحه ای از پادگان عشرت آباد به دست آورده بود، به همراه دو نفر دیگر به منزل آیت‌الله مهدوی کرمانی که مقابل ستاد ارتش قرار داشته، رفته و به همراه دختر وی که همسر علیرضا تدین و خود از اعضای سازمان منافقین بوده است ، از پشت بام به سمت ستاد ارتش تیراندازی می‌کند. با توجه به فضای عمومی شهر و خبر سقوط رژیم شاه، به زودی ستاد ارتش نیز سقوط کرده و آنها بلافاصله وارد اداره دوم (مرکز اطلاعات طبقه بندی شده پرسنلی، نظامی، سیاسی، جاسوسی کل ارتش) می‌شوند. به فاصله اندکی شرایط برای حضور افرادی که به اعضای کمیته اداره دوم شهرت یافتند، فراهم می‌گردد. افرادی همچون  محمد کاظم پیرو رضوی (مسئول کمیته اداره دوم ) ، مسعود کشمیری (عامل انفجار نخست وزیری)، جواد قدیری (عامل انتقال دهنده بمبهای ساخته شده از قسمت فنی سازمان به عوامل اجرایی در انفجارهای 6 و 7 تیر و 8 شهریور)، علی اکبر تهرانی (متهم ردیف دوم پرونده انفجار نخست وزیری)، باقر ذاکر، تقی محمدی (از متهمان اصلی انفجار نخست وزیری که در زندان خودکشی کرد) ، حبیب الله داداشی، بیژن تاجیک، سعید حجاریان، تقی امانپور و ...

عملکرد این جمع  اغلب در پرونده انفجار نخست‌وزیری مورد بررسی قرار گرفته است، اما دیگر پرونده مطرح شده در این میان، مختومه نمودن پرونده رسیدگی به متهمان جنایت 17 شهریور است که بسیار قابل توجه است.

یکی از پرونده‌های  کمتر بررسی شده درباره آخرین اقدامات سیستم اطلاعاتی نظام شاه برای حفظ قدرت، طرحی موسوم به "طرح جوش" بوده است. این طرح شامل دو بخش بوده است، نخست خبر رسانی و دوم عملیات. بررسی این طرح پژوهشی جداگانه می‌طلبد اما به صورت مختصر می‌توان گفت که کشتار 17 شهریور توسط بخش عملیات این طرح به اجرا در آمده است.این طرح با شرکت افراد تیم تعقیب و مراقبت اداره دوم ارتش و افراد ضد اطلاعات نیروی هوایی انجام و عمل شده است که تحت مدیریت مستقیم عوامل آمریکا مشغول بوده‌اند.

آنچنان که در مقاله  "نفوذی رکن 2 چه کسی بود؟" پیشتر شرح داده شد، پس از انقلاب در کمیته اداره دوم تقسیم کار می‌گردد، رضوی و امانپور رابطین جمع با نخست وزیری بودند و با دکتر یزدی و دیگران تماس داشتند. یکی از اقدامات انجام شده توسط آنها این بود که با معرفی چهار نفر به دفتر امور انقلاب در نخست وزیری، چهار حکم با امضای ابـــراهیم حکیمی رئیس دفتر نخست وزیر دولت موقت در تاریخ 9/4/1358 صادر می‌شود و به هر یک مجوز دسترسی به احکام تا رده به کلی سری در یکی از نیروهای ارتش داده می‌شود. مسعود کشمیری نیز به نیروی هوایی مامور می‌گردد. آنها از اختیارات ویژه ای در رفت و آمد آزادانه به محل بایگانی اسناد طبقه بندی شده برخوردار بوده و به پرونده‌های به کلی سری آزادانه دسترسی داشتند.

با ورود کشمیری و  هم دوستانش - که برخی از آنها خود در طرح  جوش مشارکت داشته‌اند- به مرکز ضد اطلاعات  نیروی هوایی ، اوراق و اسناد  مربوط به طرح جوش توسط زلفی و  کشمیری از دسترس خارج می‌شوند. اما  با همکاری ستوانیار شهید عبدالباقی  فلاحیان، مخفیانه اسناد از دسترس  آنها خراج و به دادگاه انقلاب ارتش تحویل  می‌گردد. پس از آشکار شدن موضوع، یکی از همکاران کشمیری در کمیته رکن 2 به نام "استوار داوود افتخارپور" به شدت به کشمیری معترض می‌گردد. او که عضو طرح جوش بوده و ضمن عضویت در ساواک، محافظ پسر محمدرضا پهلوی در هنگام تمرین‌های پروازی بوده است، از افشای چهره خود برآشفته شده و با تظاهر به قهر قطع همکاری می‌نماید، اما کشمیری به او قول می‌دهد به هر ترتیب نخواهد گذاشت پرونده به جریان بیفتد. دادگاه بلافاصله 262 نفر ضد اطلاعاتی نیروی هوایی شرکت کننده در طرح جوش را اخراج، حقوق آنها را قطع و محاکمه آنها را آغاز می‌نماید. اما با فعالیت اعضای کمیته رکن 2 به ویژه کشمیری، موفق به بازپس گیری پرونده با ادعای عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع ضداطلاعات و ارجاع آن به کمیسیون تسویه و بررسی می‌شوند که کشمیری در کنار افرادی همچون زلفی، سرگرد فرخزاد، سرگرد طلوعی و ... در آن حضور داشتند. اولین اقدام کمیسیون نقض حکم قطع حقوق بوده است. سپس به تحقیق به کمتر از ده نفر از این جمع پرداخته و اعلام می‌کند که طرح از اعتبار ساقط است و پیگیری نتیجه‌ای ندارد و ادامه تحقیق را منتفی می‌نماید و کلیه 262 نفر به وضع عادی در می‌آیند.

نحوه تحقیق چنین بوده است که در یک پرسش و پاسخ ساده،  یکنفر اظهار داشته بود در روز 17 شهریور ما در حوالی میدان شهدا،  روبروی اداره برق بوده‌ایم اما  مسلح نبودیم. دو نفر اعلام کرده بودند  که در خیابانهای اطراف میدان شهدا بوده‌اند، عباس تاجیک اعلام کرده بود که آن روز مرخصی بوده است  و جهانی و افتخارپور اعلام  کرده بودند که شرکت نداشته‌اند. حال  آنکه نفی جرم توسط مجرم در مرحله  اول و بدون ارائه اسناد و  مدارک، از طبیعی‌ترین وقایع جاری در سیستم قضایی است و عجیب‌تر آنکه تاجیک، جهانی و افتخارپور  خود از ایادی کشمیری در کمیته اداره  دوم بوده‌اند.

همین کمیسیون، پس از دستور صریح فرمانده وقت نیروی  هوایی، شهید فکوری، مبنی بر اخراج کلیه پرسنل ضداطلاعات آن نیرو، با فعالیت کشمیری، افتخارپور، جهانی، تاجیک، البرز، زلفی و ... تعداد 27 نفر از بدترین عناصر  ضداطلاعات که کاملا مورد اطمینان  رژیم شاه بوده‌اند و اکثرا  اعضای طرح جوش بوده‌اند را ابقا می‌نمایند و آنها را به مراکز  حساسی همچون مرکز اطلاعات و  ارشاد نیروی هوایی، تیم تعقیب  و مراقبت، ستاد خنثی سازی کودتا، نخست وزیری، شورای امنیت و حفاظت  نیروی هوایی مامور می‌نمایند.

هنگام بررسی حادثه  انفجار نخست وزیری تعدادی از اوراق  طرح جوش، از طریق نیروی هوایی به دادیار پرونده می‌رسد و در بهمن 1360 اوراق تکمیلی از طریق دادستانی کل، با اعزام نماینده‌ای به اداره دوم خواسته‌ می‌شود. اما پس از پیگیری‌های مکرر و طی مسیر رسمی و نامه‌نگاری ارشد ترین مسئولان قضایی، کمیته اداره دوم از تحویل اسناد به بهانه‌های گوناگون استنکاف می‌نماید. و در نهایت بخش ناقص دیگری را تحویل می‌دهند.

سرانجام شهید آیت  الله ربانی املشی سرهنگ کتیبه  را احضار کرده و از او جواب می‌خواهد. سرهنگ کتیبه توضیح می‌دهد که کمیته اداره دوم از این اداره  دستور نمی‌پذیرد و با یادآوری  مراحل تشکیل این کمیته و  نفوذی‌هایی همچون کشمیری و قدیری  در میان آنها، خبر از استنکاف این  کمیته از تحویل مدارک می‌دهد. وی همچنین در نامه‌ای رسمی در تاریخ 26/2/61 نیز پاسخ داد که «کمیته سماجا2 که تابعیتی از اداره دوم ندارد، از واگذاری مدارک خودداری کرده است.»

در تاریخ 27/2/61 نامه‌ای به رکن دوم کمیته ستاد مشترک  ارتش نوشته شده و دستور داده می‌شود ظرف 24 ساعت کلیه ملحقات و  مکاتبات طرح جوش، در اختیار دادستانی قرار گیرد. مهندس رضوی در تماس تلفنی  اعلام می‌دارد که اوراق سه چهار هزار برگه و پخش در پرونده‌های مختلف  است و ممکن نیست. در نهایت ناگزیر به تمکین می‌شود اما اعلام  می‌کند نماینده دادستانی باید در محل بررسی نمایند. از او خواسته می‌شود  تا کپی پرونده را به دادستانی دهند،  او ادعا می‌کند که این حجم کپی خلاف شرع است. آیت الله املشی مسئولیت شرعی آن را برعهده می‌گیرند و آنها می‌گویند کاغذ نداریم. کاغذ فرستاده  می‌شود و می‌گویند دستگاه کپی خراب است. مکاتبه می‌شود تا ریاست رکن 2 در اختیارشان قرار دهد، اما  باز امروز و فردا می‌نمایند تا سرانجام انفجاری در دادگستری، زیر  اطاق دادستان کل کشور و دفتر دادستانی رخ می‌دهد. به نظر می‌رسد این انفجار قصد حذف فیزیکی پیگیری کننده‌های این پرونده را داشته است، که به لطف الهی با ناکام ماندن این ترور پیگیری‌های مکرر ادامه می‌یابد. سرانجام بخش ناقص دیگری از پرونده تحویل می‌گردد که مربوط به بخش اطلاع رسانی بوده و از بخش عملیات سندی در اختیار گذاشته نمی‌شود.

این موضوع با حوادثی که در خصوص آیت الله ربانی املشی  و آیت الله قدوسی پدید آمد و  منجر به شهادت آن دو بزرگوار گردید  و برخی حواشی دیگر امکان پیشرفت نیافت و تنها ردپایی از آن در میان دیگر پرونده مفتوح مانده شهریورماه -پرونده انفجار نخست وزیری- باقی مانده  است.

این موضوع اما  یادآور ضرورتی است که بر اثر گذر  زمان بر آن خاک غفلت نشسته است؛ اگرچه  شرایط بحرانی و نفوذی‌های متعدد  در سیستم قضایی و اطلاعاتی کشور در دهه شصت حوادث متعددی پدید آورد و پیگیری چنین پرونده‌هایی را ناتمام گذاشت، اما با گذر آن دوره و آشکار  شدن خیانت بسیاری از چهره‌های  حاضر در این پرونده، آیا زمان رفع  مظلومیت از شهدای 17 شهریور نرسیده است؟

به راستی چرا  از میان شهدایی که حتی عوامل آمریکایی در کمترین تخمین‌ها آنرا بالغ بر دویست  شهید دانسته‌اند، پس از سی و دو سال  تنها اسامی محدودی بر دیواره‌های  میدان شهدا نقش بسته است و چرا  همچنان پرونده حقوقی برای عوامل آن شکل نگرفته است؟ آیا زمان زدودن این غبارها نرسیده است؟


ابهام‌های باقی مانده درباره پرونده هشت شهریور
ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٢  کلمات کلیدی: ترور ، شهید رجایی ، محمدرضا باهنر ، مسعود کشمیری

پرونده انفجار نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر یکی از پرماجراترین و البته پررمزترین پرونده‌های امنیتی دهه اول انقلاب است.

به گزارش رجانیوز، نحوه نفوذ کشمیری به نخست وزیری و شورای امنیت، جلب اعتماد کامل رئیس‌جمهور، انتقال بمب قوی به جلسه شورای امنیت، فرار او و همدستانش، مسکوت اعلام شدن پرونده با فشار موسوی خوئینی‌ها و از همه مهم‌تر شهادت همه شخصیت‌هایی که در رأس پیگیری کنندگان این پرونده بودند، بر ابهام‌ها افزود.

اکنون پس از گذشت 30 سال هنوز سؤال‌های زیادی در مورد این پرونده بدون پاسخ باقی مانده است.

رجانیوز در ادامه یک برگ سند از کیفرخواست پرونده هشت شهریور 1360 را به همراه مستندی با عنوان مردان خاکستری منتشر می‌کند. در پایان نیز یک فیلم کوتاه از سخنرانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت در سالگرد شهادت رجایی و باهنر منتشر می‌شود.

علی اکبر تهرانی متهم ردیف دوم پرونده انفجار دفتر نخست وزیری و از دوستان نزدیک کشمیری است که عامل اصلی فراهم نمودن شرایط نفوذ وی به دفتر نخست وزیری بوده است. تهرانی قبل از انقلاب یکی از عناصر فعال در سازمان منافقین بوده و به همراه مسعود کشمیری تحت مسئولیت محمود طریق الاسلام فعالیت می نموده است.

وی فارغ التحصیل دانشکده علوم دانشگاه تهران است و پیش از انقلاب به عنوان افسر وظیفه به سربازی می رود. از بدو پیروزی انقلاب به همراه مسعود کشمیری در کمیته اداره دوم ارتش به منظور جمع‌آوری اسناد و مدارک ستاد مشترک ارتش شروع به فعالیت می‌کند. علی اکبر تهرانی و کشمیری به همراه جواد قدیری و تقی محمدی در بخش ضد جاسوسی اداره دوم نیز به صورت همزمان فعالیت می‌نماید. از دوستان شاخص وی به جز سه نفر مذکور، می‌توان به‌ محمد دزبانی (از اعضای منافقین که توسط ساواک کشته شده است) و همچنین علی دزبانی، اصغر دارایی (با سابقه مسئولیت بخش دانشجویی سازمان در دانشگاه تهران که قبل از انقلاب تحت مسئولیت تهرانی کار می‌کرده است)، قدسی خرازیان، حسن عنایت و... اشاره کرد که همگی از اعضای شاخص و فراری منافقین می‌باشند.

وی خود نیز قبل از انقلاب در رابطه با سازمان منافقین دستگیر و به صورت کوتاه مدت زندانی و سپس آزاد می شود. در سال 56 وابستگی وی به سازمان برای ساواک محرز می‌شود. او جدای از زمینه سازی نفوذ کشمیری به دستور سازمان منافقین به دفتر نخست وزیری که به آن اعتراف کرده بود، به همراه محسن سازگارا و نادر قوچکانلو به دلیل تلاش برای جسد سازی متهم بودند که با تهیه مقدماتی از قبیل تابوت و جمع آوری خاکستر از محل حادثه، در ابتدا تلاش می‌کنند آن را به عنوان پیکر شهید رجایی جا زده و پیکر آن شهید عزیز را به عنوان جسد کشمیری اعلام کنند.

همچنین همزمان با تشییع جنازه وی و سازگارا به بهشت زهرا رفته و برای هماهنگی دفن جسد کشمیری تلاش می کنند. در حالی که تمام مراحل قانونی همچون شناسایی اجساد، معاینه، اعلام نظر پزشکی قانونی و صدور مجوز دفن درباره شهیدان رجایی، باهنر و دفتریان به صورت کامل انجام گرفته است، هیچ یک از این مراحل درباره کشمیری طی نمی‌گردد.

در صدر دومین سری رسیدگی به اتهام‌های پرونده انفجار دفتر نخست وزیری، نام علی اکبر تهرانی قرار داشت که ارتباطات گسترده‌ای با برخی از اعضای تیم اول تحقیقات (تیم بهزاد نبوی) داشت. از این رو همزمان با آماده شدن دادگاه برای محاکمه وی، دوستان و مرتبطان وی جوسازی شدیدی را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاکمه وی، ضرورت احضار و تحقیق از برخی دیگر از متهمین که هنوز در سایه بودند محرز شد.

لذا دادگاه با کسب اجازه از شورای عالی قضایی، ادامه محاکمه علی اکبر تهرانی را تا انجام تحقیقات از سایر متهمین و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاکمه دسته جمعی آنها متوقف کرد. پس از چندی با محقق نشدن امکان بازجویی از برخی افراد در مظان اتهام که در قدرت بودند همچون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، تعدادی از متهمین زیر نظر ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی احضار و بازجویی از آنها در شهریور ماه 1363 آغاز شد.

علی رغم مسئولیت و نظارت کامل دادگاه بر بازجویی‌ها، افراد همسو با متهمین بشدت بر موضوع خطی برخورد شدن با پرونده متمرکز شده و با تبلیغات وسیع کار به جایی رسید که در مدت زمان کوتاهی و در زمانی که هنوز بازجویی در حال انجام بود و به مرحله محاکمه نرسیده بود، متهمین از زندان آزاد شدند.

زمستان 1364، اندکی پس از نشستن سید محمد موسوی خوئینی ها بر کرسی دادستانی کل در حالی که مدتی از شهادت ربانی املشی می‌گذشت و لاجوردی نیز یک سال بود که بر اثر فشارهای برخی اعضای شورای عالی قضایی استعفا نموده بود، دادستان کل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامی تهران و ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی تهران ، خواستار تعیین تکلیف وضعیت علی اکبر تهرانی شد.

او در همان ابتدا اعلام کرد که از نظر وی به دلیل اینکه به پرونده انفجار حزب جمهوری رسیدگی نشده است، رسیدگی به این پرونده صرفاً اهداف سیاسی دارد. خوئینی ها شخصاً متجاوز از 10 ساعت پرونده علی اکبر تهرانی را مطالعه نموده و با وی دیدار می کند و در نهایت به دادستان انقلاب مرکز می گوید که وی مسائلش روشن است و در جریان تمام اقدامات کشمیری بوده و باید اعدام شود.

اما در نهایت با اعمال فشارها، وی با وجه الکفایه پنج میلیون ریال آزاد می گردد. این در حالی است که دو هم پرونده ای او که ظاهراً عمق فعالیتشان از وی کمتر بوده به اعدام محکوم می شوند. برخی رسانه‌ها گاه در بررسی پرونده 8 شهریور او را با خسرو قنبری تهرانی اشتباه گرفته‌اند. اقاریر او بسیاری از گره‌های پرونده را گشود.

چنانکه در پانوشت خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 63 پیرامون پرونده انفجار دفتر نخست وزیری آمده است "بعد از دستگیری علی تهرانی، پای افراد دیگری مانند مهندس بهزاد نبوی ـ وزیر صنایع سنگین ـ خسرو قنبری تهرانی ـ رئیس اداره اطلاعات نخست وزیری ـ و چند نفر دیگر به میان آمد. به این پرونده رسیدگی کامل نشد..." او هم اینک کارمند شرکت نفت است و از تهران به یکی از شهرهای شمال شرقی کشور عزیمت کرده است.


عکس: شهید رجــــایی مقلد امام، فرزند ملـــــــت
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٢  کلمات کلیدی: شهید رجایی ، عکس

 


چه کسی میتواند مثل رجایی باشد؟
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۸  کلمات کلیدی: سیاسی ، شهید رجایی

شهید بزرگوار انقلاب محمد علی رجایی شاخصی است که افراد بسیاری با نیت های گوناگون در صدد منتصب کردن خویش به شخصیت پر آوازه رجاییند ولی باید دید نقاط برجسته رجایی که او را تا این مرتبه بالا برد چه بوده و چه کسی می تواند خود را با این شخصیت بزرگوار مقایسه کند؟

"عماریون"- شهید بزرگوار انقلاب محمد علی رجایی شاخصی است که افراد بسیاری با نیت های گوناگون در صدد منتصب کردن خویش به شخصیت پر آوازه رجاییند ولی باید دید نقاط برجسته رجایی که او را تا این مرتبه بالا برد چه بوده و چه کسی می تواند خود را با این شخصیت بزرگوار مقایسه کند؟!.

اولین عامل پیروزی این انقلاب و بزرگترین فرق این نظام با نظام های مختلف در دنیا، امتیازی به نام ولایت فقیه و رهبری و مرجعیت است که به اذعان دشمنان ما نقطه قوت این انقلاب و این نظام می باشد، همچنان که انگشت اشاره بنیانگذار کبیر انقلاب به این اصل محوری است که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکتتان آسیبی نرسد.

خصلت برجسته شهید رجایی دلدادگی و تبعیت محض او از مقام ولایت و شخص امام خمینی (ره) بود که در اینجا تا اندازه ای به بررسی این مهمترین ویژگی این شهید می پردازیم.

ایشان در کلامی به ابراز عشق و دلدادگی و اعتقادشان به امام و ولایت می پردازد و می گوید:

«هیچ جای دنیا رهبری مانند رهبر ما ندارد، همه دنیا کوشیدند عیبی از امام بگیرند، چه در مسائل فکری و چه در عمل اما نتوانستند و بالاخره گفتند شایسته‌ترین رهبر است. این رهبر بزرگ را خداوند برای ما فرستاده است. ما امام را در رابطه صددرصد معنوی پذیرفتیم. یعنی به معنای مرجع تقلید.»[1]

اما نکته مهم در مورد ولایتپذیری شهید رجایی که او را از بسیاری افراد متمایز می سازد نمود عملی این ولایتپذیری و اعتقاد ایشان به مقام ولایت است چنان که همسر ایشان با بیان خاطره ای می گویند:

«عشق و علاقه شهید تا آنجا پیش رفته بود که امام هنگامی‌که دستور داده بودند اینها در هیچ جمعی صحبت نکنند، شهید رجایی حتی در یک جمع خصوصی هم حرف نمی‌زد و از اظهارنظر خودداری می‌کرد، ایشان تا این اندازه تقوا داشتند و می‌گفتند امام گفته‌اند هیچ چیز نگویید.»[2]

برای شهید رجایی امام خمینی کاملترین الگوی عملی و رفتاری محسوب می‌شدند که هر سخن و اشاره‌اشان سرشار از درسها و پیامهای الهی است. بنابراین برای شناخت شهید رجایی و بهره‌برداری از ویژگیهای ارزشی دولت او در اولین گام باید این حقیقت بزرگ را دریافت که او به آن دلیل «رجایی» شد که پرورش یافته اسلام بود و شیفته ولایت و تحت‌تأثیر رفتار و عملکردهای حضرت امام و از این روست که هنگام اعلام وزرای کابینه و بعد از آن بارها اعلام کرد که وزرایش صددرصد مقلد امام خمینی می‌باشند.[3]

شهید رجایی که تمام لحظات زندگی خویش را براساس آموزه‌های رهبر خویش به نظم و سامان درآورده بود مبین رهروی وارسته و مرید و پیروی "صادق" است که نقل قول ایشان در قضیه گروگانگیری جاسوسان آمریکا می‌تواند مصداقی برای مطلب مذکور باشد. ایشان خطاب به یکی از همرزمان خویش که در این خصوص نظری موافق موضع حضرت امام نداشت، چنین می‌گوید: «وقتی می‌گوییم ما خط امامی هستیم یعنی همین، کاری را انجام دهیم که خلاف نظر خودمان است ولی نظر رهبری بر آن است، همین مفهوم التزام عملی ماست، ولو بی‌آبرو شویم.»[4]

ایشان که خود را فدائی امام و امت می‌خواند و آرزویش قربانی شدن در راه تحقق اسلام و اهداف انقلاب اسلامی است[5] در تبیین رابطه رهبر و پیرو در نظام جمهوری اسلامی ایران چنین نظری دارد: «رهبری انقلاب قابل درک برای هیچ کس غیر از شیعه نیست. رهبر حرکتهای انقلابی جهان هریک، در یک یا دو بعد نسبت به مردم، حکومت و رهبری داشتند. مردم در روسیه از لنین در دو یا سه بعد، مردم چین از مائو همینطور مردم کوبا از فیدل کاسترو همینطور. ولی در ایران رهبر انقلاب رابطه‌اش با پیروان آنچنان شدید است که در هیچ رهبر و پیروی سابقه نداشته است. رهبر انقلاب ما مرجع تقلید ما هم هست...[6] هیچ رهبری در دنیا در هیچ حرکت انقلابی این ارتباط را با مردم ندارد، آری این ویژگی خاص انقلاب اسلامی ایران است.»[7] و این سرّ موفقیت رجایی در کلیه مراحل دشوار مسئولیتی وی است: برای آنکه رهبری مؤثر و موفق باشی باید ابتدا پیروی صادق باشی.

 

و همچنین شهیدان بسیاری از مقام شامخ این شهید بزرگوار تجلیل کرده و در وصیت نامه هاشان به سیره اخلاقی و عملی این شهید بزرگوار اشاره کرده اند از جمله شهید احمد حجتی در وصیت نامه اش می نویسد:

همیشه سعی کنید در خط ولایت فقیه گام بردارید مثل شهید رجائی ,مقلد حقیقی و واقعی امام باشیدو از انحراف به چپ و راست بپرهیزید...

آری مدعیان پیروی از ولایت و خط رجایی بسیارند و دریغا که میان ماه من تا ماه گردون؛تفاوت از زمین تا آسمان است؛ رجای امت ما چون رجایی بودن روسای آنان است که باید کوشش ایشان در تحقق این آرمان دشوار اما دستیافتی مضاعف باشد.

[1] . روزنامه جمهوری اسلامی ـ سال دوم ـ مورخ 13/10/59.

[2] . روزنامه جهان اسلام ـ مورخ 8/6/73 ـ صفحه 9.

[3] . روزنامه ابرار ، شماره 2843 مورخ 8/6/77 ـ ص5.

[4] . رجایی، غلامعلی، سیره شهید رجایی، ص728.

[5] . «ما فدائیان امام و امتیم، قربانی شدن در راه تحقق اسلام و اهداف اسلامی آرزوی ماست.»

[6] .روزنامه جمهوری اسلامی ـ مورخ 14/4/60.

[7] . روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ 20/6/59.

رجایی کسی بود که در فتنه از جان خود مایه گذاشت، شما چطور؟
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۸  کلمات کلیدی: سیاسی ، شهید رجایی ، شهید باهنر ، دکترعلی لاریجانی
خبرنامه دانشجویان ایران: علی لاریجانی در آغاز هفته دولت در اظهاراتی کنایه آمیز خطاب به دولت گفت: رجایی و باهنر قانونمند بودند.
 
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روز گذشته یکشنبه 6ام شهریور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن گرامی داشتن یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر؛ هفته دولت را تبریک و خطاب به آنان گفت: «امیدوارم نیت انقلابی این دو شهید یعنی روحیه پرکاری و خدمات با برنامه، قانونمند و بی‌ریا به ملت را مبنای کار خویش قرار دهند.»
 
اگرچه این اظهار نظر آقای لاریجانی در خصوص شهیدان رجایی و باهنر قابل تامل است اما بازخوانی زندگی این دو شهید بزرگوار مشخص می کند که ایشان دارای ویژگی های دیگری نیز بوده اند که از نظر رئیس مجلس قابل بیان نبوده است.
 
شهید رجایی از همان ابتدای انتخابش به عنوان نخست وزیر دولت بنی صدر با مشکلات فراوانی با رئیس جمهور مواجه بود، چرا که وی با اجماع نمایندگان مکتبی مجلس وقت انتخاب شده بود و گزینه دلخواه شخص بنی صدر نبود.
 
آیت‌الله امامی کاشانی نیز در رابطه با تقابل بنی صدر و شهید رجایی روایتی از یک جلسه شبانه با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر بیان کرده اند که در آن جا نیز شهید رجایی در خصوص فتنه گری بنی صدر صراحتا می گوید: «مشکل من و شما این است که خطمان از هم جداست.»
 
شهید رجایی میگوید: «به اتاق که وارد می‌شوم، آقای بنی‌صدر بی‌اعتنایی می‌کند. حرف می‌زنم،‌ بد و بیراه می‌گوید. سخنرانی می‌کند و از من بد می‌گوید. در چنین شرایطی چگونه می‌توانم انجام وظیفه کنم؟ رئیس‌ جمهور ابداً حرمتی برای من قائل نیست.» حرف‌های او که تمام شد، بنی‌صدر با نهایت جسارت می گوید:«چون شما نالایق هستید.» آقای رجایی نیز پاسخ می دهند: «مشکل من و شما این است که خطمان از هم جداست.»
 
آیت الله امامی همچنین از آن جلسه روایت می کند: از بنی‌صدر پرسیدیم این چه رفتاری است که با آقای رجایی می‌کنید؟ گفت: «چون او نخست‌وزیر شرعی و قانونی نیست.» پرسیدیم: «چرا نیست؟» گفت: «چون دلم با او نیست.» گفتم: «دلیل نمی‌شود که چون دل شما با او نیست، پس انتخابش شرعی و قانونی نیست.»
 
اما شهید رجایی با صبر و متانتی که داشت نهایتا در مقابل فتنه هایی که بنی صدر دائما برایش تدارک می دید، موضع گیری می کند و می گوید که «خط ما از هم جداست.» و اینگونه با عمق نبخشیدن به اختلافات، منافع شخصی خود را فدای مصالح کشور می کند.
 
ریاست مجلس در حالی قانونمندی را به دولت توصیه می کنند که یکی از ویژگی های بارز شهید رجایی دوری از محافظه کاری و مصلحت سنجی کاذب و عدم سکوت در فتنه های ابتدای انقلاب بوده است.

چه کسانی در شهادت رجایی و باهنر رقصیدند؟
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٧  کلمات کلیدی: سیاسی ، شهید رجایی ، شهید باهنر

هنگامی که بمب ­های عراقی به شهرهای ایران می ­خورد بهائیان شادمانه ندای «یا جمال مبارک شکرت» را سر می ­دادند و از قول عکانشینان می ­گفتند: «صدام حسین انسان شایسته ­ای است که از طرف جمال مبارک مأمور شده است تا ایران را آزاد کند و باعث رهایی بهائیان بشود.» و این در حالی بود که بهائیان در برخی از شهرهای ایران مشغول کسب و کار بودند...

مجتبی شایسته ­نیا در گزارشی در بولتون نیوز نوشت:

سال 1360 را می ­توان مهمترین سال از سال­ های دهه آغازین انقلاب دانست. انفجار حزب جمهوری، ترور نافرجام رهبر انقلاب، آیت الله خامنه ­ای، انفجار نخست وزیری، ترور شهید آیت، درگیری ­های خیابانی مسلحانه، ضربات سهمگین جبهه ­های جنگ و فرار خفت بار رجوی و بنی صدر همه و همه وقایعی هستند که در نوع خود حیاتی می ­نمایند. در کنار این برخوردهای سخت و مستقیم، گروهی هم به فعالیت نرم علیه نظام مشغول بودند. برای مثال بهایی ­ها که زمینه اقدام مستقیم را نداشتند با قلب و زبان و اموال خود دشمن را یاری دادند. بهزاد جهانگیری که آن زمان از بهاییان بود و بعد مستبصر شد خاطرات خود را از دوران مورد بحث بیان کرده است. یکی از نکات نهفته در لا به لای سطور این خاطرات، اهمیت وجود شهید رجایی و باهنر برای انقلاب است. متن زیر خاطرات این شخص از سال 60 است که تقدیم حضورتان می گردد:

دقیقاً 20 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی می­ گذشت، اما پیش ­بینی­ هایی که از عکا به بهائیان ارائه شده بود، محقق نشد و انقلاب اسلامی همچنان به راه خود می ­رفت، بدین سبب، صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق، با حمایت همه دنیا به ایران حمله کرد تا قبل از هر چیزی جمهوری اسلامی را از بین ببرد، اما او که ادعا می ­کرد در طی یک هفته و یا حداکثر یک ماه ایران را فتح خواهد کرد، درگیر جنگی طولانی شد. یادم هست در یکی از روزهای سال 1360 که من و برادرانم شهرام و بهرام مشغول فروش آجیل و تخمه و سیگار بودیم، ناگهان با صدای مهیبی زمین لرزید و در پارک ولوله به پا شد. آن روز در ورزشگاه قدس همدان، نماز جمعه بر پا بود و در کنار این ورزشگاه محل اعزام نیرو بود. در این روز شوم هواپیماهای عراقی نمازگزاران نماز جمعه را برخلاف همه قوانین شرعی، اخلاقی و بین المللی به خاک و خون کشیدند، اما هیچ یک از محافل حقوق بشر دنیای غرب به این جنایت اعتراض نکرد تا صدام گستاخانه ­تر چند سال بعد فاجعه حلبچه را بیافریند.

در آن سال بنی صدر فرمانده کل قوا بود. یک روز اعلام کردند بنی صدر قرار است به همدان بیاید. طرفداران او شهر را آذین بستند و بالأخره خودروی حامل او با طمطراق فراوان وارد میدان شد و میدان را دور زد. پشت سر خودروی حامل بنی صدر طرفدارانش با ساز و دهل می­ رقصیدند؛ انگار می ­خواستند خشم مردم شهید داده را برانگیزند. در این حال، گروهی جوان به آنها اعتراض کردند که: «این مردم عزادار شهیدشان هستند، آن وقت شما به سبک روزهای ورود شاه و فرح بساط ساز و دهل و رقص پهن کرده ­اید، از خانواده ­های شهدا خجالت نمی­ کشید؟!»

طرفداران بنی صدر که کاملاً حساب شده، خشم مردم را برانگیخته بودند، ناگهان با چاقو و پنجه بوکس به جان مردم معترض افتادند و بعد هم سر و روی خود را خونی کرده و فریاد می ­زدند: «این سند جنایت بهشتی است. در حالی که این سید مظلوم روحش از این ماجرا خبر نداشت. در میان این همه جار و جنجال، مردم نشان دادند که به خوبی از خیانت­ های بنی صدر آگاه هستند و می­ دانستند او به بهانه اینکه می­ خواهیم متجاوزان را قیچی کنیم، راه را برای ورود سربازان بعثی باز گذاشته و با محدود کردن مدافعان شهرها و جلوگیری از رسیدن اسلحه و مهمات به ارتش و بسیج راه را برای متجاوزان هموار کرده است. در نهایت نیز سر و کار بنی صدر به دوستی مسعود رجوی کشید و بنی صدر در حالی که افراد رجوی با چاقوی موکت بری و بعدها با اسلحه و نارنجک به جان مردم افتاده بودند با لباس زنانه از ایران گریخت و در پاریس به اتفاق رجوی (داماد جدیدش) شورای مقاومت ملی را درست کردند. پس از چند ماه نیز فیروزه بنی صدر از رجوی طلاق گرفت و اتحاد رجوی و پدرزنش هم شکسته شد. جالب اینکه رجوی زمانی با دختر ۱۷ ساله بنی صدر ازدواج کرد که همسرش تازه توسط نیروهای مدافع انقلاب در خانه تیمی زعفرانیه کشته شده بود.

 


دامنه بمباران شهرها توسط مزدوران بعثی عراق به همدان هم کشیده شده بود و میگ­ های عراقی در ارتفاع۷۰ هزار پایی به روی شهر بمب و راکت می­ ریختند، شب ­ها در زمان حمله، برق شهر قطع می­ شد تا خلبان­ های عراقی نتوانند موقعیت شهر را تشخیص بدهند. پنجره­ های خانه ­ها را با مقوای سیاه پوشانده بودیم، مبادا نور شمعی موقعیت شهر را برای دشمن مشخص کند. در آن روزها مردم به یکدیگر بیش از پیش نزدیک­ تر شده بودند، حتی نزدیک ­تر از آخرین روزهای حکومت نظامی رژیم شاه که هر خانه ­ای به جز خانه بهایی ­ها مأمن مبارزان زخمی بود.

سیل کمک­ های مردمی به سوی جبهه روان بود، حتی خانم ­ها با ارسال طلا، زیورآلات و لباس­ های بافتنی در پشت جبهه­ ها مشارکت می­ کردند. نوجوانان با دست بردن در شناسنامه­ هایشان راهی جنگ می­ شدند و در میان این فضای پر از عشق و اخلاص، بهایی ­ها دعا می ­کردند که صدام پیروز شود!!! آنها از سفره این سرزمین ارتزاق می­ کردند، اما در آرزوی پیروزی بیگانه بودند. با وجود آنکه سربازان صدام حتی به کسانی که جلوی پایشان گاو و گاو میش ذبح کردند هم رحم نکردند و به خانواده­ های آنها تعرض کردند.

هنگامی که بمب ­های عراقی به شهرهای ایران می ­خورد بهائیان شادمانه ندای «یا جمال مبارک شکرت» را سر می ­دادند و از قول عکانشینان می ­گفتند: «صدام حسین انسان شایسته ­ای است که از طرف جمال مبارک مأمور شده است تا ایران را آزاد کند و باعث رهایی بهائیان بشود.» و این در حالی بود که بهائیان در برخی از شهرهای ایران مشغول کسب و کار بودند و از سفره این مردم می­خوردند، اما پول ­های خود را به اسرائیل می­ فرستادند.

هرگاه رادیوهای بیگانه اعلام می­ کردند ایران در فلان جبهه شکست خورده است، بهائیان به رقص و پایکوبی می­ پرداختند و چون حرف بیت العدل را حرف جمال مبارک می ­دانستند، می ­گفتند: «فرموده بیت العدل محقق خواهد شد، جمال مبارک شکر!» و عبدالبها را شکر می­ کردند و می­ گفتند: «هر چه بیشتر از اینها در جنگ کشته شود، دل ما خنک ­تر می ­شود!»

اعضای فرقه بهائیت در طول سال ­های دفاع مقدس، هیچ نقش مثبتی ایفا نکردند؛ زیرا اکثر جوانان این فرقه به جای رفتن به خدمت مقدس سربازی به صورت قاچاق از کشور می ­گریختند، تعدادی هم به کمک پول و پارتی بازی در جاهای امن به خدمت سربازی مشغول می ­شدند. آن هم از سر اکراه؛ چون بهائیان ایران را وطن خودشان نمی­ دانند.

در طول سال ­های دفاع مقدس چنان که از عکا دستور رسیده بود، بهائیان فقط در کار خرید ملک، زمین و آپارتمان بودند؛ زیرا در دوره جنگ به ویژه جنگ شهرها، قیمت آپارتمان و خانه بسیار پایین بود و بازارش رونقی نداشت. در این سال­ ها آنها سند روی سند می­ گذاشتند، فقط کافی بود که احساس کنند یک نفر به پول نیازمند است، در چنین حالتی به صورت غیرمحسوس صاحب ملک را دوره می­ کردند و در نهایت خانه ­اش را از چنگش بیرون می ­آوردند. نکته ­ای که جای تأمل دارد این است که از اسرائیل فرمان رسیده بود که فقط زمین­ ها، املاک و آپارتمان­ های مسلمانان را بخرید و از بهایی و کلیمی خرید نکنید.

هدف نخست آنها این بود که بنیه اقتصادی ضعیف شده بهائیان را دوباره فربه سازند؛ زیرا در رهگذر انقلاب، آنها از بسیاری رانت­ ها محروم شده بودند و در روی دیگر سکه آنها می­ خواستند شیوه صهیونیست­ها در فلسطین را به اجرا درآورند. یعنی همان ­طور که در جریان جنگ جهانی دوم عده ­ای دلال کلیمی، اقدام به خرید زمین و ملک از اهالی فلسطین می­ کردند تا جای پایی در این سرزمین داشته باشند، از بیت العدل هم درست همین دستور صادر شده بود. بدین ترتیب فرقه بهائیت صاحب صدها خانه مخفی هم می ­شد تا در صورت نیاز از آنها استفاده شود.

بله در آن­ روزهایی که مردم ایران برای حفظ آب و خاک و آیین خویش از جان­ مایه گذاشته بودند تا دشمن را از خانه برانند و تنها به فکر دفع خصم بودند. بهائیان خوشحال بودند که به خاطر جنگ شهرها، ملک ارزان شده و می­ توان با قیمتی نازل آنها را خرید! حتی آرزو می ­کردند بمباران شهرهای ایران توسط نیروی هوایی عراق و پرتاب موشک توسط آنها با شدت بیشتری دنبال شود، تا دوباره به قول خودشان توی سر ملک بخورد.

در تابستان سال ۱۳۶۰ به تهران آمدم تا به اتفاق دو برادرم تعطیلات را در خانه دایی بگذرانم. در آن روزها، گروه رجوی وارد فاز نظامی شده بود. به یاد دارم هنگامی که شهید بهشتی و یارانش با انفجار بمب در محل حزب جمهوری اسلامی توسط عوامل گروهک رجوی به شهادت رسیدند، بهایی ­ها مجلس عیش و عشرت بر پا کردند و جمال مبارک را شکر کردند؛ زیرا می ­پنداشتند دیگر کار انقلاب تمام است. به یاد دارم در آن روزها بهایی­ ها به هم تبریک می ­گفتند.

موج ترورها همچنان ادامه داشت. حتی زمانی که ترور آیت الله خامنه ­ای نافرجام ماند، بهایی ­ها خیلی ناراحت شدند و در مجالس خود به طعنه می گفتند: «ای قضای کم برکت!» و ادامه می ­دادند: «کافی بود این پسره، ضبط صوتش را کمی جلوتر می ­گذاشت، آن­ وقت کار تمام بود.»

شادی آنها زمانی کامل شد که خبر شهادت رئیس جمهور رجایی و نخست وزیرش باهنر از رسانه­ها پخش شد. بسیاری از آنها می­ رقصیدند و می­ گفتند: «دیدید وعده ­های جمال مبارک بالأخره محقق شد؟!»

آنها که پس از شکست کودتای نوژه (همدان) بسیار غصه خورده بودند، امروز سقوط نظام اسلامی را صد در صد می ­دانستند و می ­گفتند: «دیگر کار تمام است، این رژیم نمی ­تواند کمر راست کند.»

در همان تابستان سال ۱۳۶۰ من عملیات ­های مسلحانه افراد رجوی در خیابان ­های تهران را به چشم دیدم، اینکه هر یک با چوب و چماق و چاقو رژه می­ رفتند و به جان افراد ریش ­دار می ­افتادند و آنها را تا سر حد مرگ کتک می­ زدند.

 
----------------------------------------
منبع: خاطرات بهزاد جهانگیری، سعید سجادی، فصول بهائیان در آرزوی پیروزی صدام


به مناسبت 19مرداد و انتخاب اولین نخست وزیر قانونی
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٠  کلمات کلیدی: سیاسی ، شهید رجایی ، عزت الله سحابی ، سیداحمد خمینی
مخالفت با عزت الله سحابی،‌ سیداحمد خمینی و میرسلیم/ رجایی:مشکل من و بنی صدر این است که خطمان از هم جداست

گروه تاریخ انقلاب: همانگونه که از روز اول اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اول و مجلس اول پیش‌بینی می‌شد، اختلاف و نزاع بر سر انتخاب اولین نخست وزیر درگرفت. حزب جمهوری اسلامی که با کسب بیش از 160 کرسی، اکثریت قاطع مجلس را در دست داشت، تمام تلاشش را برای قبولاندن یک دولت حزبی و خط امامی به بنی‌صدر به کار بسته بود.

بنی‌صدر نیز از ابتدا بنا را بر مخالفت با مجلس گذاشت و می‌کوشید تا حداقل نخست‌وزیری بدون داشتن عقاید حزبی به مجلس معرفی کند و از این جهت چند وزیر متمایل به خود را وارد کابینه کند.



منوچهر مسعودی، مشاور ارشد بنی‌صدر در سندی که بعد از عزل اولین رئیس جمهور منتشر شد می‌نویسد: با در نظر گرفتن تقسیمات موجود قوای حکومتی به راهکارهای ذیل برمی‌خوریم:

1ـ آقای بنی‌صدر با در نظر گرفتن سلیقه و خواست حزب، نخست‌وزیر را به مجلس معرفی کند و اکثریت قریب به اتفاق جمع با این راهکار مخالفند. 2ـ آقای بنی‌صدر بدون در نظر گرفتن سلیقه و خواست حزب، حتی عکس‌العمل رهبری، نخست‌وزیر مورد اعتماد خویش را به مجلس معرفی نماید. توضیح این که این پیشنهاد علی‌رغم میل باطنی جمع، عملی به نظر نمی‌رسد. 3ـ آقای بنی‌صدر از میان اشخاص مورد اعتماد خویش که بداند در هر حال به طرف مقابل امان نمی‌دهد و از طرف دیگر از نظر ضوابط و معیارهای معمول حساسیت بخش عمده مجلس را برنمی‌انگیزد، فردی را انتخاب و معرفی نماید و در صورت تأیید مجلس با مهره‌های کاردان و مورد اعتماد، وی را تقویت کند. 4ـ آقای بنی‌صدر شخصی را در خارج از محدوده اطرافیان مورد اعتماد خویش انتخاب و معرفی نماید که ضمن برخورداری از حمایت مجلس از موضع نسبتاً مستقل نسبت به حزب برخوردار باشد. 5ـ آقای بنی‌صدر در حدود صلاح و امکان ضمن در میان گذاشتن حقایق و علل با مردم در مورد نخست‌وزیر آینده و دولت از خود سلب مسئولیت نموده و این کار را برعهده مجلس قرار دهد. در جلسه دیگر از نزدیکان بنی‌صدر که سلامتیان، رشیدزاده، امیرحسینی، تقی‌زاده، نواب، رضا بنی‌صدر و  سودابه صدیقی حضور دارند، امیرحسینی می‌گوید: حزب با حمایت آقای [امام خمینی] مملکت را به بن‌بست قطعی دارد می‌برد و تنها آلترناتیو نجات، سید [بنی‌صدر] است و تکیه‌اش هم فقط نیروی مردم است. سید یا باید نخست‌وزیر خودش را معرفی کند و بگذارد او را رو کنند یا بگذارد به عهده خود مجلس که خطرش پدیدار شدن افرادی مثل فارسی که ممکن است جو فشار شدید و زمان انفجار را نزدیکتر کند. راه سوم این است که چند نامزد معرفی کند و به مردم بگوید که این انتخاب بنی‌صدر نیست و بکشد کنار. خلاصه مطلب این که بنی‌صدر مشخص کند مسئول دولت آینده نخواهد بود. در این جلسه حسین نواب درباره سه راه‌حل امیرحسینی می‌گوید: سه راه حل یکی معرفی شخص مورد نظرش مثل سلامتیان یا نوبری که ممکن است امام عکس‌العمل نشان دهد. یکی دیگر این که بگوید من مسئول نیستم و دیگر میرسلیم است که ممکن است تمایلش بیشتر باشد. من تفاوتی بین میرسلیم  و رجایی در جایی نمی‌بینم. در ادامه رضا بنی‌صدر موافقت برادرش با میرسلیم را اعلام کند و در نهایت امیرحسینی می‌گوید: «اگر قرار باشد سید [بنی‌صدر] مسئولیت را مستقیم نپذیرد، به هر حال سه چهار وزارتخانه را که از اهمیت خاصی برخوردار است: یکی وزارت کشور، یکی اقتصاد و دیگر دفاع. من پیشنهاد می‌کنم کشور جعفری یا اسلامی، خارجه تقی‌زاده یا سنجابی، اقتصاد و دارایی صراف، سازمان برنامه رشیدزاده و عبداللهی، دفاع داریوش فروهر، ارشاد جعفری.



 شوک‌های متقابل

در همان روزهای اول تشکیل مجلس، در حالی که هنوز یدالله سحابی به عنوان رئیس سنی، جلسات را اداره می‌کرد، بنی‌صدر در 29 تیرماه 59، حسن حبیبی، محمدعلی رجایی، غروی، میرسلیم و موسی کلانتری را به مجلس پیشنهاد نمود که از میان این افراد نخست‌وزیر انتخاب گردد. یک روز بعد امام در یک سخنرانی پرشور و تعیین‌کننده درباره دولت آینده فرمودند: «ما با هیچ کس قوم و خویشی نداریم، چون مطیع اسلام هستیم و احکام اسلام را می‌خواهیم. وزیران جمهوری اسلامی باید کارآمد، انقلابی، قاطع باشند. باید اشتباهات را با کمال قدرت به طور انقلابی جبران کنیم. از اول می‌باید دولتی قاطع و جوان انتخاب می‌کردیم ولی منتها آن وقت فردی را نداشتیم و آشنا نبودیم که انتخاب کنیم. باید یک دولت متدین تمام عیار، صددرصد اسلامی و قاطع تعیین شود. این اشخاصی که انقلابی نیستند باید در رأس وزارتخانه‌ها نباشند و آقای بنی‌صدر باید امثال اینها را به مجلس معرفی نکند و اگر کرد مجلس رد کند و هیچ اعتنا نکند.

بعد از سخنان امام یعنی درست روز اول مردادماه بنی‌صدر جهت جلوگیری از فشار فزایندهای که به وی آمده بود برای نخست‌وزیری از حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی نام برد که این مانور بنی‌صدر نیز موفق نبود و بلافاصله در تاریخ 3 مرداد این امر مورد مخالفت امام واقع گردید. بنی‌صدر پس از دریافت نظر حضرت امام، مصطفی میرسلیم را به مجلس پیشنهاد کرد، بنی‌صدر این پیشنهاد را با نامه‌ای به مجلس فرستاد و عنوان کرد برای معرفی نخست‌وزیر خودم به مجلس نخواهم رفت؛ اگر دولتی مورد تفاهم همه انتخاب نشود مسئولیت آن را نمی‌پذیرم. در تاریخ دوم مرداد بنی‌صدر به اتفاق میرسلیم به حضور امام شرفیاب شدند و این ملاقات نخست‌وزیری میرسلیم را قطعی‌تر نمود. این رویه بنی‌صدر بشدت با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد و به این ترتیب مصطفی میرسلیم که خود از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود، نتوانست رأی اعتماد بگیرد. پس از آن که عدم تمایل نمایندگان به میرسلیم به نمایش درآمد، بنی‌صدر روز 6 مرداد 58 به جلسه غیرعلنی مجلس آمد و پیشنهاد کرد هیأتی برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نخست‌وزیری تشکیل شود. به نظر بنی‌صدر اعضای این هیأت از طرف امام (ره)، رئیس جمهور و مجلس تعیین می‌شدند. امام بلافاصله حضور نمایندهشان در این هیأت را منتفی دانستند و فرمودند این کار به رئیس جمهور و مجلس مربوط می‌شود. همان روز مجلس آیت‌الله خامنه‌ای، باهنر، پرورش، امامی کاشانی و یزدی را برای ارائه نظریات مجلس و حل اختلافات به بنی‌صدر معرفی کرد. اما بنی‌صدر با اعلام این که آیت‌الله خامنه‌ای و دکتر محمد جواد باهنر از اعضای مؤسس حزب جمهوری اسلامی هستند، همکاری با هیأت را موکول به تغییر آنها کرد. مجلس نیز برای آن که بهانه‌های بنی‌صدر تمام شود به قول اکبر هاشمی رفسنجانی به تلخی پذیرفت که این دو شخصیت نباشند و هیأت با همان سه نفر به کار خود ادامه دهد.


 
لیست 14 نفره برای نخست‌وزیری

هیأت بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، با معرفی عبدالحسین جلالی به عنوان نماینده بنی‌صدر کار خود را با بررسی لیست 14 نفرهای که بنی‌صدر به این هیأت ارائه کرده بود، شروع کرد. محمد کاظم موسوی بجنوردی، حسن حبیبی، صادق خلخالی، رضا صدر، محمد غرضی، محمد غروی، جلال‌الدین فارسی، موسی کلانتری، محمدعلی رجایی، مصطفی میرسلیم، احمد سلامتیان، علیرضا نوبری، اعضای فهرست بنی‌صدر بودند که در دو نامه به هیأت ارائه شده بود.

بنی‌صدر در نامه‌اش نوشته بود که برای تشخیص صلاحیت از اعضای شورای انقلاب به خصوص آیت‌الله مهدوی کنی و موسوی اردبیلی کمک گرفته شود. در بخشی از این نامه آمده بود:

به نظرم رسید یک احتمال را به اطلاع شما برسانم و آن اینکه به نظر من آنها که طرح سقوط جمهوری را تهیه و با سماجت به اجرا گذاشتند، روال کارشان بر ایجاد اختلاف است و طرحشان این است که نگذارند هیچ شخصی که بتواند همکاری و هماهنگی به وجود بیاورد نخست‌وزیر شود تا که میان مجلس و رئیس جمهوری و احتمالاً امام مخالفت و ناسازگاری قطعی بشود. اینها به ترتیب زیر عمل کرده‌اند:

1ـ کسانی را که فکر می‌کردند با رئیس جمهور هماهنگی کامل دارند از دو ماه به این طرف از روی قرار و قاعده کوبیده‌اند: سلامتیان و نوبری. 2ـ کسان دیگری که در کار آمدن که باز بنای هماهنگی داشتند آنها را هم کوبیدند: حبیبی و سحابی. 3ـ بعد نوبت به اعضای حزب جمهوری یا نزدیکان آنها رسید که باز امکان همکاری با آنها بود آنها را هم کوبیدند: کلانتری و میرسلیم. بنابراین کار را ادامه می‌دهند تا جایی که نامزدهایی باقی بمانند که تن به همکاری نمی‌دهند و همکاری با رئیس‌جمهوری را سازشکاری می‌شمرند. می‌دانند که رئیس جمهور مسئولیت این نوع اشخاص را نخواهد پذیرفت. فکر کرده‌اند نزد امام بروند که حالا که رئیس‌جمهوری مسئولیت نمی‌پذیرد شما تأیید کنید و امام این کار را بکند، در نتیجه اختلاف کامل میان رئیس جمهوری و امام و مجلس بشود و مقدمات سقوط فراهم گردد.

هیأت سه نفر را به عنوان گزینه نخست‌وزیری به مجلس ارائه کرد و در یک جلسه غیررسمی و غیرعلنی با رأی‌گیری محمدعلی رجایی به عنوان گزینه نخست‌وزیری به بنی‌صدر معرفی شد. اکبرهاشمی رفسنجانی در این باره می‌گوید: یک روز بعد از جلسه خصوصی مجلس، من به اتفاق آقای یزدی، محلاتی و رجایی در منزل آقای بنی‌صدر، به دیدار وی رفتیم و نظرات مجلس را مطرح کردیم. بنی‌صدر نیز طی نامه‌ای آقای رجایی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی و خواستار رأی اعتماد شد. هر چند بنی‌صدر نامه معرفی نخست‌وزیر را به گونه‌ای تنظیم کرده بود که ناخرسندی جمع زیادی از نمایندگان را در پی داشت. متن این نامه به قرار زیر بود: با استناد به شور هیأت منتخب و تمایلی که از سوی آن مجلس محترم اظهار شده است آقای محمدعلی رجایی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی می‌کنم. اما این نامه متکبرانه سبب شد تا یک روز بعد و در روز 19 مرداد محمدعلی رجایی با بیش از 153 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع به عنوان اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران برگزیده شود.



 روایت امامی کاشانی

آیت‌الله امامی کاشانی از اعضای هیأت منتخب مجلس دراین باره می‌گوید: پس از انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری و با توجه به شناخت علما و صاحبنظران مجلس از او، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت برای انتخاب نخست‌وزیر فعالانه وارد صحنه شود و پنج تن از برجسته‌ترین شخصیت‌های خود را برای این امر معرفی کرد. این افراد عبارت بودند از: رهبر معظم انقلاب، شهید باهنر، جناب آقای یزدی، آقای پرورش و بنده. بنی‌صدر فهرستی را به مجلس داد که در آن کاندیداهای خود را ذکر کرده بود. اکثریت قاطع مجلس با این فهرست موافق نبودند، اما برای اینکه در زمینه انتخاب نخست‌وزیر، بین رئیس‌جمهور و مجلس اختلافی پیش نیاید و دشمنان داخلی و خارجی از این موضوع سوء استفاده نکنند، جلسات غیر علنی تشکیل دادیم تا مسائل‌مان را در درون خود حل کنیم. ابتدا از بنی‌صدر دعوت کردیم تا به مجلس آمد. او پیشنهاد کرد که مجلس پنج نفر و شخص او دو نفر را انتخاب کنند که بنشینند و بر سر انتخاب نخست‌وزیر به توافق برسند. البته او در مجلس طرفدارانی داشت که کم هم نبودند. نشستیم و تصمیم گرفتیم و پنج نفر مجلس انتخاب شدند. بنی‌صدر دو نفر از اعضای مجلس را انتخاب کرد و از میان منتخبین مجلس گفت که آیت‌الله خامنه‌ای و شهید باهنر را قبول ندارم چون عضو حزب جمهوری اسلامی هستند. نپذیرفتن این دو از طرف بنی‌صدر برای مجلس خیلی سنگین بود، چون او اولین قدم را در راه مخالفت و شکستن قرار و پیمان برداشت. مجلس برای اینکه در سطح جامعه تزلزلی به وجود نیاید در مقابل این رأی بنی‌صدر سکوت کرد. سه نفر از طرف مجلس و دو نفر از سوی بنی‌صدر در حضور او جلسه‌ای را تشکیل دادیم و گفتیم به اعتقاد ما آقای رجایی گزینه صحیحی است چون سوابق او را می‌دانیم و مردم هم او را می‌شناسند و آدمی است جدی و متعهد و ما او را برای این کار مناسب می‌دانیم. البته در مجلس هم عده‌ای بودند که یا طرفدار شرق بودند و یا به غرب گرایش داشتند و با بنی‌صدر همفکر بودند. آنها آقای رجایی را قبول نداشتند. بنی‌صدر هم با ایشان مخالف بود و می‌گفت انسان خشک سری است، ولی اگر در مجلس رأی بیاورد، حرفی ندارم. باز تشکیل جلسه غیر علنی دادیم و آقای رجایی مطرح شد و رأی بسیار بالایی آورد. بعد گفتیم که جلسه‌ای با حضور خود آقای رجایی داشته باشیم بلکه بنی‌صدر نرم شود. آقای رجایی قبول کرد و ما موضوع را با رئیس جمهور مطرح کردیم. در جلسه‌ای که گذاشتیم، پوشه‌ای را آوردند و جلوی بنی‌صدر گذاشتند و او گفت، «اینجا گزارشی است که در آن آمده است آقای رجایی در یک جلسه افطار گفته است که می‌خواهد نخست وزیر شود و با من مخالف است.» آقای رجایی گفت که دو بار افطار دعوت داشته. یکی در شمیران و یکی هم در حرم حضرت عبدالعظیم و تمام افرادی را هم که در آن جلسات بودند می‌شناسد و می‌تواند احضارشان کند تا اثبات کنند که این گزارش، غلط است. بنی‌صدر بر حرف خود پافشاری می‌کرد و آقای رجایی اصرار داشت که فردا بیایند و شهادت بدهند. نهایتاً آقای رجایی گفت، «برادر جان! اختلاف ما بر سر این امور نیست. اختلاف ما در این است که من و شما دو جور طرز فکر داریم.» در هر حال بنی‌صدر نمی‌خواست زیر بار نخست‌وزیری آقای رجایی برود. بالاخره بعد از بحث‌های بسیار، در جلسه سوم گفت قبول می‌کنم. من گفتم، «به شرط آن که بحث و سر و صدا نکنی.» و او پذیرفت، ولی در اولین سخنرانی خود، علیه آقای رجایی حرف زد. به او گفتم، «مگر قرار نبود از این گونه حرف‌ها نباشد؟» و باز بحث پیش آمد. یک شب در جلسه‌ای در حضور آقای موسوی اردبیلی و آقای هاشمی رفسنجانی، باز این گونه مسائل مطرح شد. آقای رجایی هم حضور داشت و گفت، «به اتاق که وارد می‌شوم، آقای بنی‌صدر بی‌اعتنایی می‌کند. حرف می‌زنم،‌ بدوبیراه می‌گوید. سخنرانی می‌کند و از من بد می‌گوید. در چنین شرایطی چگونه می‌توانم انجام وظیفه کنم؟ رئیس‌ جمهور ابداً حرمتی برای من قائل نیست.» حرف‌های او که تمام شد، بنی‌صدر با نهایت جسارت گفت، «چون شما نالایق هستید.» آقای رجایی گفت، «مشکل من و شما این است که خطمان از هم جداست.» صبر و متانت او از روح بلندش نشأت می‌گرفت. آن شب تا پاسی از نیمه‌شب درباره وزرا بحث شد. از بنی‌صدر پرسیدیم این چه رفتاری است که با آقای رجایی می‌کند؟ گفت، «چون او نخست‌وزیر شرعی و قانونی نیست.» پرسیدیم، «چرا نیست؟» گفت، «چون دلم با او نیست.» گفتیم، «دلیل نمی‌شود که چون دل شما با او نیست، پس انتخابش شرعی و قانونی نیست.» در هر حال با او بحث کردیم و دلیل و برهان آوردیم. او جواب حرف‌های ما را نداد، اما راضی هم نشد و نهایتاً هم گفت که آقای رجایی را برای اداره مملکت مناسب نمی‌داند. آن جلسه تمام شد، ولی دو روز بعد دوباره آنها حرفشان شد. آقای رجایی در نخست‌وزیری مستقر شده بود و واقعاًً کار می‌کرد و به خاطر انقلاب و اسلام و مردم، تحقیرهای بنی‌صدر و حرف‌های زشت او را تحمل می‌کرد و دم نمی‌زد. بنی‌صدر دائماً می‌گفت که 11 میلیون نفر به او رأی داده‌‌اند و همه چیز باید طبق نظر او باشد. ما می‌گفتیم که مردم به مجلس هم رأی داده‌اند و رأی به او و مجلس به خاطر این بوده که امام فرمودند رأی بدهید و به او هم به اعتبار نزدیکی به امام رأی دادند. بنی‌صدر معتقد بود که مردم به خاطر خودش به او رأی داده‌اند و اگر رأی‌گیری شود، این بار بیش از 11 میلیون رأی می‌آورد. حرف ما این بود که در قانون اساسی که به تصویب 98 درصد مردم رسیده، رئیس جمهور باید تسلیم مجلس باشد، وگرنه دیکتاتوری پیش می‌آید. رئیس جمهور نمی‌تواند بر خلاف رأی مجلس عمل کند و بگوید نخست‌وزیر مورد تأیید آن را قبول ندارد. بنی‌صدر می‌گفت مجلس باید با رئیس‌جمهور هماهنگ باشد. ما می‌گفتیم هماهنگی به معنی رسیدن به توافق با رئیس‌جمهور است نه به معنی تسلیم حرف و نظر او بودن. بنی‌صدر آدم متکبری بود و اگر با امام هم اظهار دوستی می‌کرد، مصلحتی و برای حفظ موقعیت خودش بود. من شخصاً به بنی‌صدر رأی ندادم و نمی‌خواستم که او رئیس‌جمهور شود. یادم هست که شهید بهشتی جمله عجیبی به من گفتند که من بعدها معنی آن را حس کردم. ایشان می‌گفت بنی‌صدر از نظر تکبر از شاه هم بدتر است و من متحیر بودم که چطور ممکن است کسی از شاه بدتر باشد. در جریان برخورد با آقای رجایی فهمیدم که او چه موجود خودخواهی بود و اصلاً فکر کسی را قبول نداشت و کسی را به حساب نمی‌آورد. اگر آقای رجایی تسلیم اوامر بنی‌صدر می‌شد، از نظر بنی‌صدر نه تنها خشک سر نبود که سر خیسی هم پیدا می‌کرد. بنی‌صدر کسانی را که برای نخست‌وزیری پیشنهاد کرد که توان اداره یک دفتر و اتاق را هم نداشتند و تنها صفت بارزشان اطاعت محض از او بود. او یک مشت «بله قربان‌گو» می‌خواست و فرهنگ شاه را که داشت از خاطره‌ها می‌رفت به یاد ما می‌آورد و البته آدم قاطع و متعهدی چون آقای رجایی را نمی‌توانست تحمل کند.

 معرفی اعضای کابینه

اختلافات رئیس جمهور بنی‌صدر و نخست‌وزیر رجایی از همان ساعات اولیه پس از رأی اعتماد به نخست‌وزیرآغاز شد و این چنین ماجرای معرفی اعضای کابینه گرهی بازنشدنی می‌نمود. بنی‌صدر علی‌رغم موافقت اولیه‌ای که با نخست‌وزیری رجایی کرده بود، ابایی نداشت که در محافل عمومی و خصوصی او را «تحمیل شده و غیرصالح» معرفی کند. رجایی نیز که از لحاظ منش و روش سیاسی و عقیدتی اختلافات عمده‌ای با بنی‌صدر داشت، معتقد بود که کابینه باید یکدست و هماهنگ باشد تا بتوان کشور را اداره کرد. جلساتی با حضور اعضای جامعه روحانیت مبارز و سیداحمد خمینی برگزار می‌شد، اما مشخص بود که این جلسات مشورتی نتیجه‌ای نخواهد داشت. در پی شکست این جلسات بنی‌صدر در نامه‌ای به امام خمینی بشدت از حزب جمهوری اسلامی و محمدعلی رجایی گله کرد و خواستار دخالت امام شد. امام (ره) در پاسخ وی تأکید کرد که دخالتی در این امور نمی‌کنم، موازین همان بود که کراراً گفته‌ام و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدیر و مدبر و فعال انتخاب نمایند. با این پاسخ امام، بنی‌صدر که رجایی را در معرفی کابینه‌اش مصر می‌دید، کتباً پذیرفت که تعیین کلیه وزرا به استثنای وزرای دفاع و کشور را به نخست وزیر واگذارد. در پی این نامه محمدعلی رجایی نامه‌ای به مجلس نوشت و یک کابینه کامل 21 نفره را معرفی کرد. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس هم این نامه را به انضمام نامه قبلی بنی‌صدر روز 9 شهریور در صحن علنی قرائت کرد. طبق اصل 133 قانون اساسی پیش از بازنگری اعضای دولت باید به پیشنهاد نخست‌وزیر و تأیید رئیس جمهور به مجلس معرفی شوند و از این اصل قانونی برمی‌آمد که وزرا باید تک تک مورد تأیید رئیس جمهور قرار گیرند؛ بنی‌صدر هم بر نظر قبلی‌اش نماند و گفت که باید مجدداً همه وزرا را تأیید کند.

بنابراین نامه رجایی از دستور کار مجلس خارج شد. چند روز بعد بنی‌صدر پس از مکاتبه مجدد با امام و تأکید دوباره رهبر انقلاب بر عدم دخالت در مسئله در نامه‌ای تنها 14 نفر از لیست 21 نفره رجایی را قابل معرفی به مجلس دانست و خطاب به هاشمی رفسنجانی نوشت: نسبت به وزرای زیر که آقای محمدعلی رجایی پیشنهاد کرده اند، نظر مخالف ندارم و طبق اصل 133 قانون اساسی، قابل معرفی به آن مجلس محترم هستند.



1ـ آموزش عالی و فرهنگ: دکتر حسن عارفی

2ـ ارشاد ملی: عباس دوزدوزانی

3ـ بهداری: دکتر هادی منافی

4ـ بهزیستی: دکتر محمدعلی فیاض بخش

5ـ پست و تلگراف و تلفن: محمود قندی

6 ـ دفاع: سرهنگ جواد  فکوری

7ـ راه: موسی کلانتری

8 ـ صنایع: محمدرضا نعمت‌زاده

9ـ شهرسازی و مسکن: محمد شهاب گنابادی

10 ـ کشاورزی: محمد سلامتی

11ـ کشور: حجت‌الاسلام محمدرضا مهدوی کنی

12ـ مشاور و سرپرست شرکت ملی فولاد: محمود احمدزاده

13ـ نیرو: حسن عباسپور

14ـ مشاور در امور اجرایی: بهزاد نبوی

با رأی اعتماد مجلس به این چهارده نفر،اولین کابینه قانونی در جمهوری اسلامی شکل گرفت.در 6 ماهه دوم سال 59 برخی افراد مانند شهید باهنر برای وزارت آموزش و پرورش، خیری و اصغری در وزارت دادگستری، میرمحمدصادقی در وزارت کار، حسین نمازی در وزارت اقتصاد و دارایی و کاظم پور اردبیلی برای وزارت بازرگانی وارد کابینه شدند اما این کابینه تا عزل بنی‌صدر هیچ گاه کامل نشد.


ناگفته‌هایی از سوءاستفاده اصلاح‌طلبان از نام شهید رجایی
ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٢  کلمات کلیدی: سیاسی ، شهید رجایی
محمدحسین رجایی در دیدار رئیس سازمان بسیج مستضعفین ناگفته‌هایی از سوءاستفاده اصلاح‌طلبان از نام شهید رجایی مطرح کرد.