ارمیا پرشین

گروه تاریخ انقلاب: همانگونه که از روز اول اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اول و مجلس اول پیش‌بینی می‌شد، اختلاف و نزاع بر سر انتخاب اولین نخست وزیر درگرفت. حزب جمهوری اسلامی که با کسب بیش از 160 کرسی، اکثریت قاطع مجلس را در دست داشت، تمام تلاشش را برای قبولاندن یک دولت حزبی و خط امامی به بنی‌صدر به کار بسته بود.

بنی‌صدر نیز از ابتدا بنا را بر مخالفت با مجلس گذاشت و می‌کوشید تا حداقل نخست‌وزیری بدون داشتن عقاید حزبی به مجلس معرفی کند و از این جهت چند وزیر متمایل به خود را وارد کابینه کند.

منوچهر مسعودی، مشاور ارشد بنی‌صدر در سندی که بعد از عزل اولین رئیس جمهور منتشر شد می‌نویسد: با در نظر گرفتن تقسیمات موجود قوای حکومتی به راهکارهای ذیل برمی‌خوریم:

1ـ آقای بنی‌صدر با در نظر گرفتن سلیقه و خواست حزب، نخست‌وزیر را به مجلس معرفی کند و اکثریت قریب به اتفاق جمع با این راهکار مخالفند. 2ـ آقای بنی‌صدر بدون در نظر گرفتن سلیقه و خواست حزب، حتی عکس‌العمل رهبری، نخست‌وزیر مورد اعتماد خویش را به مجلس معرفی نماید. توضیح این که این پیشنهاد علی‌رغم میل باطنی جمع، عملی به نظر نمی‌رسد. 3ـ آقای بنی‌صدر از میان اشخاص مورد اعتماد خویش که بداند در هر حال به طرف مقابل امان نمی‌دهد و از طرف دیگر از نظر ضوابط و معیارهای معمول حساسیت بخش عمده مجلس را برنمی‌انگیزد، فردی را انتخاب و معرفی نماید و در صورت تأیید مجلس با مهره‌های کاردان و مورد اعتماد، وی را تقویت کند. 4ـ آقای بنی‌صدر شخصی را در خارج از محدوده اطرافیان مورد اعتماد خویش انتخاب و معرفی نماید که ضمن برخورداری از حمایت مجلس از موضع نسبتاً مستقل نسبت به حزب برخوردار باشد. 5ـ آقای بنی‌صدر در حدود صلاح و امکان ضمن در میان گذاشتن حقایق و علل با مردم در مورد نخست‌وزیر آینده و دولت از خود سلب مسئولیت نموده و این کار را برعهده مجلس قرار دهد. در جلسه دیگر از نزدیکان بنی‌صدر که سلامتیان، رشیدزاده، امیرحسینی، تقی‌زاده، نواب، رضا بنی‌صدر و  سودابه صدیقی حضور دارند، امیرحسینی می‌گوید: حزب با حمایت آقای [امام خمینی] مملکت را به بن‌بست قطعی دارد می‌برد و تنها آلترناتیو نجات، سید [بنی‌صدر] است و تکیه‌اش هم فقط نیروی مردم است. سید یا باید نخست‌وزیر خودش را معرفی کند و بگذارد او را رو کنند یا بگذارد به عهده خود مجلس که خطرش پدیدار شدن افرادی مثل فارسی که ممکن است جو فشار شدید و زمان انفجار را نزدیکتر کند. راه سوم این است که چند نامزد معرفی کند و به مردم بگوید که این انتخاب بنی‌صدر نیست و بکشد کنار. خلاصه مطلب این که بنی‌صدر مشخص کند مسئول دولت آینده نخواهد بود. در این جلسه حسین نواب درباره سه راه‌حل امیرحسینی می‌گوید: سه راه حل یکی معرفی شخص مورد نظرش مثل سلامتیان یا نوبری که ممکن است امام عکس‌العمل نشان دهد. یکی دیگر این که بگوید من مسئول نیستم و دیگر میرسلیم است که ممکن است تمایلش بیشتر باشد. من تفاوتی بین میرسلیم  و رجایی در جایی نمی‌بینم. در ادامه رضا بنی‌صدر موافقت برادرش با میرسلیم را اعلام کند و در نهایت امیرحسینی می‌گوید: «اگر قرار باشد سید [بنی‌صدر] مسئولیت را مستقیم نپذیرد، به هر حال سه چهار وزارتخانه را که از اهمیت خاصی برخوردار است: یکی وزارت کشور، یکی اقتصاد و دیگر دفاع. من پیشنهاد می‌کنم کشور جعفری یا اسلامی، خارجه تقی‌زاده یا سنجابی، اقتصاد و دارایی صراف، سازمان برنامه رشیدزاده و عبداللهی، دفاع داریوش فروهر، ارشاد جعفری.

 شوک‌های متقابل

در همان روزهای اول تشکیل مجلس، در حالی که هنوز یدالله سحابی به عنوان رئیس سنی، جلسات را اداره می‌کرد، بنی‌صدر در 29 تیرماه 59، حسن حبیبی، محمدعلی رجایی، غروی، میرسلیم و موسی کلانتری را به مجلس پیشنهاد نمود که از میان این افراد نخست‌وزیر انتخاب گردد. یک روز بعد امام در یک سخنرانی پرشور و تعیین‌کننده درباره دولت آینده فرمودند: «ما با هیچ کس قوم و خویشی نداریم، چون مطیع اسلام هستیم و احکام اسلام را می‌خواهیم. وزیران جمهوری اسلامی باید کارآمد، انقلابی، قاطع باشند. باید اشتباهات را با کمال قدرت به طور انقلابی جبران کنیم. از اول می‌باید دولتی قاطع و جوان انتخاب می‌کردیم ولی منتها آن وقت فردی را نداشتیم و آشنا نبودیم که انتخاب کنیم. باید یک دولت متدین تمام عیار، صددرصد اسلامی و قاطع تعیین شود. این اشخاصی که انقلابی نیستند باید در رأس وزارتخانه‌ها نباشند و آقای بنی‌صدر باید امثال اینها را به مجلس معرفی نکند و اگر کرد مجلس رد کند و هیچ اعتنا نکند.

بعد از سخنان امام یعنی درست روز اول مردادماه بنی‌صدر جهت جلوگیری از فشار فزایندهای که به وی آمده بود برای نخست‌وزیری از حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی نام برد که این مانور بنی‌صدر نیز موفق نبود و بلافاصله در تاریخ 3 مرداد این امر مورد مخالفت امام واقع گردید. بنی‌صدر پس از دریافت نظر حضرت امام، مصطفی میرسلیم را به مجلس پیشنهاد کرد، بنی‌صدر این پیشنهاد را با نامه‌ای به مجلس فرستاد و عنوان کرد برای معرفی نخست‌وزیر خودم به مجلس نخواهم رفت؛ اگر دولتی مورد تفاهم همه انتخاب نشود مسئولیت آن را نمی‌پذیرم. در تاریخ دوم مرداد بنی‌صدر به اتفاق میرسلیم به حضور امام شرفیاب شدند و این ملاقات نخست‌وزیری میرسلیم را قطعی‌تر نمود. این رویه بنی‌صدر بشدت با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد و به این ترتیب مصطفی میرسلیم که خود از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود، نتوانست رأی اعتماد بگیرد. پس از آن که عدم تمایل نمایندگان به میرسلیم به نمایش درآمد، بنی‌صدر روز 6 مرداد 58 به جلسه غیرعلنی مجلس آمد و پیشنهاد کرد هیأتی برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نخست‌وزیری تشکیل شود. به نظر بنی‌صدر اعضای این هیأت از طرف امام (ره)، رئیس جمهور و مجلس تعیین می‌شدند. امام بلافاصله حضور نمایندهشان در این هیأت را منتفی دانستند و فرمودند این کار به رئیس جمهور و مجلس مربوط می‌شود. همان روز مجلس آیت‌الله خامنه‌ای، باهنر، پرورش، امامی کاشانی و یزدی را برای ارائه نظریات مجلس و حل اختلافات به بنی‌صدر معرفی کرد. اما بنی‌صدر با اعلام این که آیت‌الله خامنه‌ای و دکتر محمد جواد باهنر از اعضای مؤسس حزب جمهوری اسلامی هستند، همکاری با هیأت را موکول به تغییر آنها کرد. مجلس نیز برای آن که بهانه‌های بنی‌صدر تمام شود به قول اکبر هاشمی رفسنجانی به تلخی پذیرفت که این دو شخصیت نباشند و هیأت با همان سه نفر به کار خود ادامه دهد.

 
لیست 14 نفره برای نخست‌وزیری

هیأت بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، با معرفی عبدالحسین جلالی به عنوان نماینده بنی‌صدر کار خود را با بررسی لیست 14 نفرهای که بنی‌صدر به این هیأت ارائه کرده بود، شروع کرد. محمد کاظم موسوی بجنوردی، حسن حبیبی، صادق خلخالی، رضا صدر، محمد غرضی، محمد غروی، جلال‌الدین فارسی، موسی کلانتری، محمدعلی رجایی، مصطفی میرسلیم، احمد سلامتیان، علیرضا نوبری، اعضای فهرست بنی‌صدر بودند که در دو نامه به هیأت ارائه شده بود.

بنی‌صدر در نامه‌اش نوشته بود که برای تشخیص صلاحیت از اعضای شورای انقلاب به خصوص آیت‌الله مهدوی کنی و موسوی اردبیلی کمک گرفته شود. در بخشی از این نامه آمده بود:

به نظرم رسید یک احتمال را به اطلاع شما برسانم و آن اینکه به نظر من آنها که طرح سقوط جمهوری را تهیه و با سماجت به اجرا گذاشتند، روال کارشان بر ایجاد اختلاف است و طرحشان این است که نگذارند هیچ شخصی که بتواند همکاری و هماهنگی به وجود بیاورد نخست‌وزیر شود تا که میان مجلس و رئیس جمهوری و احتمالاً امام مخالفت و ناسازگاری قطعی بشود. اینها به ترتیب زیر عمل کرده‌اند:

1ـ کسانی را که فکر می‌کردند با رئیس جمهور هماهنگی کامل دارند از دو ماه به این طرف از روی قرار و قاعده کوبیده‌اند: سلامتیان و نوبری. 2ـ کسان دیگری که در کار آمدن که باز بنای هماهنگی داشتند آنها را هم کوبیدند: حبیبی و سحابی. 3ـ بعد نوبت به اعضای حزب جمهوری یا نزدیکان آنها رسید که باز امکان همکاری با آنها بود آنها را هم کوبیدند: کلانتری و میرسلیم. بنابراین کار را ادامه می‌دهند تا جایی که نامزدهایی باقی بمانند که تن به همکاری نمی‌دهند و همکاری با رئیس‌جمهوری را سازشکاری می‌شمرند. می‌دانند که رئیس جمهور مسئولیت این نوع اشخاص را نخواهد پذیرفت. فکر کرده‌اند نزد امام بروند که حالا که رئیس‌جمهوری مسئولیت نمی‌پذیرد شما تأیید کنید و امام این کار را بکند، در نتیجه اختلاف کامل میان رئیس جمهوری و امام و مجلس بشود و مقدمات سقوط فراهم گردد.

هیأت سه نفر را به عنوان گزینه نخست‌وزیری به مجلس ارائه کرد و در یک جلسه غیررسمی و غیرعلنی با رأی‌گیری محمدعلی رجایی به عنوان گزینه نخست‌وزیری به بنی‌صدر معرفی شد. اکبرهاشمی رفسنجانی در این باره می‌گوید: یک روز بعد از جلسه خصوصی مجلس، من به اتفاق آقای یزدی، محلاتی و رجایی در منزل آقای بنی‌صدر، به دیدار وی رفتیم و نظرات مجلس را مطرح کردیم. بنی‌صدر نیز طی نامه‌ای آقای رجایی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی و خواستار رأی اعتماد شد. هر چند بنی‌صدر نامه معرفی نخست‌وزیر را به گونه‌ای تنظیم کرده بود که ناخرسندی جمع زیادی از نمایندگان را در پی داشت. متن این نامه به قرار زیر بود: با استناد به شور هیأت منتخب و تمایلی که از سوی آن مجلس محترم اظهار شده است آقای محمدعلی رجایی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی می‌کنم. اما این نامه متکبرانه سبب شد تا یک روز بعد و در روز 19 مرداد محمدعلی رجایی با بیش از 153 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع به عنوان اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران برگزیده شود.

 روایت امامی کاشانی

آیت‌الله امامی کاشانی از اعضای هیأت منتخب مجلس دراین باره می‌گوید: پس از انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری و با توجه به شناخت علما و صاحبنظران مجلس از او، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت برای انتخاب نخست‌وزیر فعالانه وارد صحنه شود و پنج تن از برجسته‌ترین شخصیت‌های خود را برای این امر معرفی کرد. این افراد عبارت بودند از: رهبر معظم انقلاب، شهید باهنر، جناب آقای یزدی، آقای پرورش و بنده. بنی‌صدر فهرستی را به مجلس داد که در آن کاندیداهای خود را ذکر کرده بود. اکثریت قاطع مجلس با این فهرست موافق نبودند، اما برای اینکه در زمینه انتخاب نخست‌وزیر، بین رئیس‌جمهور و مجلس اختلافی پیش نیاید و دشمنان داخلی و خارجی از این موضوع سوء استفاده نکنند، جلسات غیر علنی تشکیل دادیم تا مسائل‌مان را در درون خود حل کنیم. ابتدا از بنی‌صدر دعوت کردیم تا به مجلس آمد. او پیشنهاد کرد که مجلس پنج نفر و شخص او دو نفر را انتخاب کنند که بنشینند و بر سر انتخاب نخست‌وزیر به توافق برسند. البته او در مجلس طرفدارانی داشت که کم هم نبودند. نشستیم و تصمیم گرفتیم و پنج نفر مجلس انتخاب شدند. بنی‌صدر دو نفر از اعضای مجلس را انتخاب کرد و از میان منتخبین مجلس گفت که آیت‌الله خامنه‌ای و شهید باهنر را قبول ندارم چون عضو حزب جمهوری اسلامی هستند. نپذیرفتن این دو از طرف بنی‌صدر برای مجلس خیلی سنگین بود، چون او اولین قدم را در راه مخالفت و شکستن قرار و پیمان برداشت. مجلس برای اینکه در سطح جامعه تزلزلی به وجود نیاید در مقابل این رأی بنی‌صدر سکوت کرد. سه نفر از طرف مجلس و دو نفر از سوی بنی‌صدر در حضور او جلسه‌ای را تشکیل دادیم و گفتیم به اعتقاد ما آقای رجایی گزینه صحیحی است چون سوابق او را می‌دانیم و مردم هم او را می‌شناسند و آدمی است جدی و متعهد و ما او را برای این کار مناسب می‌دانیم. البته در مجلس هم عده‌ای بودند که یا طرفدار شرق بودند و یا به غرب گرایش داشتند و با بنی‌صدر همفکر بودند. آنها آقای رجایی را قبول نداشتند. بنی‌صدر هم با ایشان مخالف بود و می‌گفت انسان خشک سری است، ولی اگر در مجلس رأی بیاورد، حرفی ندارم. باز تشکیل جلسه غیر علنی دادیم و آقای رجایی مطرح شد و رأی بسیار بالایی آورد. بعد گفتیم که جلسه‌ای با حضور خود آقای رجایی داشته باشیم بلکه بنی‌صدر نرم شود. آقای رجایی قبول کرد و ما موضوع را با رئیس جمهور مطرح کردیم. در جلسه‌ای که گذاشتیم، پوشه‌ای را آوردند و جلوی بنی‌صدر گذاشتند و او گفت، «اینجا گزارشی است که در آن آمده است آقای رجایی در یک جلسه افطار گفته است که می‌خواهد نخست وزیر شود و با من مخالف است.» آقای رجایی گفت که دو بار افطار دعوت داشته. یکی در شمیران و یکی هم در حرم حضرت عبدالعظیم و تمام افرادی را هم که در آن جلسات بودند می‌شناسد و می‌تواند احضارشان کند تا اثبات کنند که این گزارش، غلط است. بنی‌صدر بر حرف خود پافشاری می‌کرد و آقای رجایی اصرار داشت که فردا بیایند و شهادت بدهند. نهایتاً آقای رجایی گفت، «برادر جان! اختلاف ما بر سر این امور نیست. اختلاف ما در این است که من و شما دو جور طرز فکر داریم.» در هر حال بنی‌صدر نمی‌خواست زیر بار نخست‌وزیری آقای رجایی برود. بالاخره بعد از بحث‌های بسیار، در جلسه سوم گفت قبول می‌کنم. من گفتم، «به شرط آن که بحث و سر و صدا نکنی.» و او پذیرفت، ولی در اولین سخنرانی خود، علیه آقای رجایی حرف زد. به او گفتم، «مگر قرار نبود از این گونه حرف‌ها نباشد؟» و باز بحث پیش آمد. یک شب در جلسه‌ای در حضور آقای موسوی اردبیلی و آقای هاشمی رفسنجانی، باز این گونه مسائل مطرح شد. آقای رجایی هم حضور داشت و گفت، «به اتاق که وارد می‌شوم، آقای بنی‌صدر بی‌اعتنایی می‌کند. حرف می‌زنم،‌ بدوبیراه می‌گوید. سخنرانی می‌کند و از من بد می‌گوید. در چنین شرایطی چگونه می‌توانم انجام وظیفه کنم؟ رئیس‌ جمهور ابداً حرمتی برای من قائل نیست.» حرف‌های او که تمام شد، بنی‌صدر با نهایت جسارت گفت، «چون شما نالایق هستید.» آقای رجایی گفت، «مشکل من و شما این است که خطمان از هم جداست.» صبر و متانت او از روح بلندش نشأت می‌گرفت. آن شب تا پاسی از نیمه‌شب درباره وزرا بحث شد. از بنی‌صدر پرسیدیم این چه رفتاری است که با آقای رجایی می‌کند؟ گفت، «چون او نخست‌وزیر شرعی و قانونی نیست.» پرسیدیم، «چرا نیست؟» گفت، «چون دلم با او نیست.» گفتیم، «دلیل نمی‌شود که چون دل شما با او نیست، پس انتخابش شرعی و قانونی نیست.» در هر حال با او بحث کردیم و دلیل و برهان آوردیم. او جواب حرف‌های ما را نداد، اما راضی هم نشد و نهایتاً هم گفت که آقای رجایی را برای اداره مملکت مناسب نمی‌داند. آن جلسه تمام شد، ولی دو روز بعد دوباره آنها حرفشان شد. آقای رجایی در نخست‌وزیری مستقر شده بود و واقعاًً کار می‌کرد و به خاطر انقلاب و اسلام و مردم، تحقیرهای بنی‌صدر و حرف‌های زشت او را تحمل می‌کرد و دم نمی‌زد. بنی‌صدر دائماً می‌گفت که 11 میلیون نفر به او رأی داده‌‌اند و همه چیز باید طبق نظر او باشد. ما می‌گفتیم که مردم به مجلس هم رأی داده‌اند و رأی به او و مجلس به خاطر این بوده که امام فرمودند رأی بدهید و به او هم به اعتبار نزدیکی به امام رأی دادند. بنی‌صدر معتقد بود که مردم به خاطر خودش به او رأی داده‌اند و اگر رأی‌گیری شود، این بار بیش از 11 میلیون رأی می‌آورد. حرف ما این بود که در قانون اساسی که به تصویب 98 درصد مردم رسیده، رئیس جمهور باید تسلیم مجلس باشد، وگرنه دیکتاتوری پیش می‌آید. رئیس جمهور نمی‌تواند بر خلاف رأی مجلس عمل کند و بگوید نخست‌وزیر مورد تأیید آن را قبول ندارد. بنی‌صدر می‌گفت مجلس باید با رئیس‌جمهور هماهنگ باشد. ما می‌گفتیم هماهنگی به معنی رسیدن به توافق با رئیس‌جمهور است نه به معنی تسلیم حرف و نظر او بودن. بنی‌صدر آدم متکبری بود و اگر با امام هم اظهار دوستی می‌کرد، مصلحتی و برای حفظ موقعیت خودش بود. من شخصاً به بنی‌صدر رأی ندادم و نمی‌خواستم که او رئیس‌جمهور شود. یادم هست که شهید بهشتی جمله عجیبی به من گفتند که من بعدها معنی آن را حس کردم. ایشان می‌گفت بنی‌صدر از نظر تکبر از شاه هم بدتر است و من متحیر بودم که چطور ممکن است کسی از شاه بدتر باشد. در جریان برخورد با آقای رجایی فهمیدم که او چه موجود خودخواهی بود و اصلاً فکر کسی را قبول نداشت و کسی را به حساب نمی‌آورد. اگر آقای رجایی تسلیم اوامر بنی‌صدر می‌شد، از نظر بنی‌صدر نه تنها خشک سر نبود که سر خیسی هم پیدا می‌کرد. بنی‌صدر کسانی را که برای نخست‌وزیری پیشنهاد کرد که توان اداره یک دفتر و اتاق را هم نداشتند و تنها صفت بارزشان اطاعت محض از او بود. او یک مشت «بله قربان‌گو» می‌خواست و فرهنگ شاه را که داشت از خاطره‌ها می‌رفت به یاد ما می‌آورد و البته آدم قاطع و متعهدی چون آقای رجایی را نمی‌توانست تحمل کند.

 معرفی اعضای کابینه

اختلافات رئیس جمهور بنی‌صدر و نخست‌وزیر رجایی از همان ساعات اولیه پس از رأی اعتماد به نخست‌وزیرآغاز شد و این چنین ماجرای معرفی اعضای کابینه گرهی بازنشدنی می‌نمود. بنی‌صدر علی‌رغم موافقت اولیه‌ای که با نخست‌وزیری رجایی کرده بود، ابایی نداشت که در محافل عمومی و خصوصی او را «تحمیل شده و غیرصالح» معرفی کند. رجایی نیز که از لحاظ منش و روش سیاسی و عقیدتی اختلافات عمده‌ای با بنی‌صدر داشت، معتقد بود که کابینه باید یکدست و هماهنگ باشد تا بتوان کشور را اداره کرد. جلساتی با حضور اعضای جامعه روحانیت مبارز و سیداحمد خمینی برگزار می‌شد، اما مشخص بود که این جلسات مشورتی نتیجه‌ای نخواهد داشت. در پی شکست این جلسات بنی‌صدر در نامه‌ای به امام خمینی بشدت از حزب جمهوری اسلامی و محمدعلی رجایی گله کرد و خواستار دخالت امام شد. امام (ره) در پاسخ وی تأکید کرد که دخالتی در این امور نمی‌کنم، موازین همان بود که کراراً گفته‌ام و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدیر و مدبر و فعال انتخاب نمایند. با این پاسخ امام، بنی‌صدر که رجایی را در معرفی کابینه‌اش مصر می‌دید، کتباً پذیرفت که تعیین کلیه وزرا به استثنای وزرای دفاع و کشور را به نخست وزیر واگذارد. در پی این نامه محمدعلی رجایی نامه‌ای به مجلس نوشت و یک کابینه کامل 21 نفره را معرفی کرد. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس هم این نامه را به انضمام نامه قبلی بنی‌صدر روز 9 شهریور در صحن علنی قرائت کرد. طبق اصل 133 قانون اساسی پیش از بازنگری اعضای دولت باید به پیشنهاد نخست‌وزیر و تأیید رئیس جمهور به مجلس معرفی شوند و از این اصل قانونی برمی‌آمد که وزرا باید تک تک مورد تأیید رئیس جمهور قرار گیرند؛ بنی‌صدر هم بر نظر قبلی‌اش نماند و گفت که باید مجدداً همه وزرا را تأیید کند.

بنابراین نامه رجایی از دستور کار مجلس خارج شد. چند روز بعد بنی‌صدر پس از مکاتبه مجدد با امام و تأکید دوباره رهبر انقلاب بر عدم دخالت در مسئله در نامه‌ای تنها 14 نفر از لیست 21 نفره رجایی را قابل معرفی به مجلس دانست و خطاب به هاشمی رفسنجانی نوشت: نسبت به وزرای زیر که آقای محمدعلی رجایی پیشنهاد کرده اند، نظر مخالف ندارم و طبق اصل 133 قانون اساسی، قابل معرفی به آن مجلس محترم هستند.

1ـ آموزش عالی و فرهنگ: دکتر حسن عارفی

2ـ ارشاد ملی: عباس دوزدوزانی

3ـ بهداری: دکتر هادی منافی

4ـ بهزیستی: دکتر محمدعلی فیاض بخش

5ـ پست و تلگراف و تلفن: محمود قندی

6 ـ دفاع: سرهنگ جواد  فکوری

7ـ راه: موسی کلانتری

8 ـ صنایع: محمدرضا نعمت‌زاده

9ـ شهرسازی و مسکن: محمد شهاب گنابادی

10 ـ کشاورزی: محمد سلامتی

11ـ کشور: حجت‌الاسلام محمدرضا مهدوی کنی

12ـ مشاور و سرپرست شرکت ملی فولاد: محمود احمدزاده

13ـ نیرو: حسن عباسپور

14ـ مشاور در امور اجرایی: بهزاد نبوی

با رأی اعتماد مجلس به این چهارده نفر،اولین کابینه قانونی در جمهوری اسلامی شکل گرفت.در 6 ماهه دوم سال 59 برخی افراد مانند شهید باهنر برای وزارت آموزش و پرورش، خیری و اصغری در وزارت دادگستری، میرمحمدصادقی در وزارت کار، حسین نمازی در وزارت اقتصاد و دارایی و کاظم پور اردبیلی برای وزارت بازرگانی وارد کابینه شدند اما این کابینه تا عزل بنی‌صدر هیچ گاه کامل نشد.

به دنبال انتشار خاطرات عزت الله سحابی از بازداشتش در دولت سازندگی، سایت "هاشمی رفسنجانی" مصاحبه ای را از آقای هاشمی منتشر و گفت که او از این موضوع خبر نداشته است غافل از اینکه خود آقای هاشمی پیش از آن موضع دیگری اتخاذ کرده بود.

گزارش جهان، این سایت با انتشار مجدد مصاحبه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با روزنامه کیهان در سال ۸۲، به نقل از آقای هاشمی نوشته است: "بازداشتهای ۶۹ بدون اطلاع من بود."

در این مصاحبه خبرنگار کیهان از آقای هاشمی پرسیده است که "آقای مهندس عزت‌الله سحابی و جمع دیگری در سال ۶۹ متعاقب بیانیه‌ای که منتشر کردند، دستگیر شدند. نقل می‌کنند وقتی شما برای بودجه به مجلس رفته بودید یکی از آقایان کمیسیون برنامه گفته بود ما با بقیه کار نداریم. ولی آقای سحابی را چرا گفتند. و شما گفته بودید رویش زیاد شده بود و خواستیم رویش را کم کنیم. ضمناً می‌گویند آقای سحابی از شما قول گرفته‌بود اعترافاتی که کرده، از تلویزیون پخش نشود. ولی در برنامه «هویت» پخش شد. در مورد این دو شبهه توضیح بفرمایید؟" 

آقای هاشمی در پاسخ می گوید: اولاً از من قولی نگرفته‌بود. اصلاً از اعترافات ایشان اطلاعی نداشتم که قولی بدهم. آقای سحابی هم رفیق من بود. ما در دوران مبارزه هم پرونده و با هم در زندان بودیم. بعد از پیروزی هم در شورای انقلاب بود. همیشه با هم بودیم و اختلافی نداشتیم. گروهی را هم که وزارت اطلاعات گرفتند، بدون اطلاع من گرفتند. گویا حدود ۹۰ نفر را گرفتند. من اصلاً با اینطور چیزها مخالف بودم. منتها وزارت اطلاعات از این کارها می‌کرد. من کمک کردم که آقای سحابی آزاد شود.

اما سخنان آقای هاشمی درباره بی اطلاعی او از بازداشت سحابی و یارانش در حالی است که رئیس مجمع تشخیص در مصاحبه‌ دیگری با صادق زیبا کلام با تایید این بازداشت ها گفته بود: ما این گونه زندانی خیلی کم داشتیم. فقط یک گروه- همان ملی مذهبی هایی که شما می گویید- بودند که آن هم دستگاه اطلاعاتی ما مشخصاً پرونده ی توطئه ی خارجی را با ادله آورد که مثلاً اینها در فلان جا و فلان جا ملاقات کردند و این خواست آمریکا بوده است و اعضای جمعیت دفاع از آزادی بنا دارند که مثلاً در این فضای آزاد به طرف این طور چیزها بروند.طبعاً اتهام به این بزرگی در آن زمان که ما شرایط بسیار دشواری هم داشتیم، این قدر بود که اجازه بدهیم کارشان را بررسی کنند. به دقت هم بررسی کردند، تمام شد و عده ای آزاد شدند و یک عده هم محکوم شدند و همان زمان هم تمام شد. یعنی وقتی که نتیجه ی تحقیقات را دیدیم، گفتیم که این به آن حد بزرگ نیست. علایمی بود و بعضی ها یک مقدار شیطنت می کردند.(هاشمی بدون روتوش، ص 152)


البته مرحوم عزت الله سحابی هم درباره بازداشت خود و ۲۳ نفر از اعضاء نهضت آزادی و افراد موسوم به ملی مذهبی‌ها به دلیل انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت آقای هاشمی رفسنجانی در خاطراتش نوشته است: "ما به آقای هاشمی نامه اعتراضی نوشتیم. اعتراض ما به آقای هاشمی این بود که اولاً اوضاع اقتصادی کشور بسیار خراب است. فقر و اختلاف طبقاتی بسیار فاحش است. دوم اینکه وضع سیاست خارجی ما به گونه ای است که ما در انزوای کامل قرار گرفته ایم و همه دنیا با ما مخالف هستند. در رابطه با این نامه، ۲۳ نفر را بازداشت کردند که یکی از آنها من بودم... بعد از دستگیری ها، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چند تن از نمایندگانی که مرا می شناختند، به آقای هاشمی اعتراض کردند که چرا عزت الله سحابی را گرفتی؟ آقای هاشمی پاسخ داده بود: «رویش زیاد شده بود، می خواستیم رویش را کم کنیم.»

خبرنامه دانشجویان ایران: معاون سیاسی نخست وزیر و سخنگوی دولت بازرگان با تعریف و تمجید از عزت الله سحابی، مسافر کنفرانس برلین، وی را به عنوان یکی از چهره های پر افتخار تاریخ ایران دانست.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، صادق طباطبایی در گفت‌وگو با سایت حامی فتنه (سلام) گفته است: مهندس عزت الله سحابی شخصیتی است با باورهای عمیق مذهبی و اندیشه‌ای روشن و بدور  از خرافه و جهل مبارزی است که در طول زندگی اش در راه آزادی و استقلال کشور قدم برداشته و با استبداد داخلی و استیلای خارجی مخالف بوده و هست.

عجیب تر این که طباطبایی در اظهار نظری تامل برانگیز که در صفحه فیس بوک خود نیز آن را منتشر کرده گفته است: واقعا حیف است چنین شخصیتی با این درجه از کمالات برای نسل جوان امروز ما که به دنبال الگو می گردند ناشناخته بماند.

 

این درحالی است که شهیدان انقلاب اسلامی بارها از سوی امام خمینی(ره) به عنوان الگوی جوانان معرفی شده تا آنجایی که امام خمینی(ره) درباره شهید حسین فهمیده فرموده بود: رهبر ما آن طفل سیزده ساله‌ای است که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگ‌تر است، با نارنجک، خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.

پیش از این زهرا اشراقی همسر محمدرضا خاتمی در صفحه فیس بوک خود، ابراهیم یزدی دبیرکل حزب منحله نهضت آزادی را پدر معنوی خود خوانده بود.

البته صادق طباطبایی توضیح نداده است کسی که در اظهارات موهن خود در روزنامه اعتماد ملی مدعی شده بود "بسیاری از اخلاقیات زشت هست که در ایرانیان وجود دارد. من ملت پرست نیستم و نمی خواهم مردم ایران را از هرگونه اخلاق مذموم مبرا بدانم و تبرئه کنم، ایرانی ها دزد هستند" چگونه می تواند برای جوانان ایرانی الگو باشد.

سخنگوی دولت بازرگان با تعریف و تمجید از این چهره به اصطلاح ملی و مذهبی مدعی شد: مهندس سحابی  برای جوانان ما الگویی در ایمان و عمل صالح است.

این در حالی است که سحابی در جلسه کنفرانس برلین در توهین به ملت ایران گفته بود: "مردم ایران در انقلاب سال 1357 می‌دانستند که چه نمی‌خواهند، برای اینکه نمی‌دانستند که چه می‌خواهند اما آنها در انتخابات مجلس ششم نشان دادند که چه می‌خواهند و رأی "نه " و منفی به جریانات حاکم بر کشور دادند ".

در ادامه‌ جلسه، سحابی در سخنانی حکومت ایران را حکومتی دیکتاتوری خوانده بود: "شما که علیه دیکتاتوری داخل ایران مبارزه می‌کنید، باید بدانید کسانی که اینجا هستند نیز همچون شما در حال مبارزه با دیکتاتوری در داخل هستند ".

معلوم نیست کسی که صریحا به حمایت از شاه معدوم پرداخته است و تلاش کرده تا وی را از اتهام جنایت علیه مردم تبرئه کند، چگونه می تواند "در بردارنده خصلتهای نکو ...انسانی معتقد و مؤمن و متعهد ،پارسا و تلاشگر راه آزادی و استقلال کشور" باشد.

عزت الله سحابی که همزمان با ایام الله دهه فجر با ارگان حلقه صهیونیستی جرس گفت وگو می کرد، جایی در میانه مصاحبه ناگهان به یاد علائق قدیمی اش افتاد و گفت: «شاه باز عمل می کرد و رک و راست، ولی در عمل خیلی زود و در همان 17 شهریور که اعتراضات اتفاق افتاد، متوجه خواست مردم شد و برگشت. گرچه دیر بود ولی اهل خونریزی و کشتار نبود. منتقدین این شیوه مانند ارتشبد اویسی اعتراض شان به شاه این بود که شاه خیلی زود کوتاه آمد و اگر اجازه می داد ما مهار می کردیم. شاه کوتاه آمد ولی حاکمیت فعلی کوتاه نمی آید».

گفتنی است حضرت امام(ره) درباره نهضت آزادی فرموده بودند اگر مدتی دیگر بر سر کار بودند، ایران را به آمریکا تحویل می دادند.

حابی که دچار خونریزی مغزی شده است در بخش ای سی یوی بیمارستان پارسیان بستری است .

یرنا: منابع بیمارستانی در بیمارستان 'پارسیان ' می گویند که حال ' عزت الله سحابی ' وخیم تر از روز قبل شده و وی از شب گذشته به کما رفته است.

یکی از پزشکان سحابی گفت میزان پلاکت های خون سحابی بشدت پایین آمده است و در این شرایط انجام هر نوع عملیات جراحی روی وی بسیار خطرناک است .

سحابی که دچار خونریزی مغزی شده است در بخش ای سی یوی بیمارستان پارسیان بستری است .

سحابی در مورد ایجاد اولین مراکز فساد اقتصادی گفته‌است:" دولت موسوی قصد داشت در تمام امور خودش دخالت کند. به خاطر همین نمی‌شد بر همه امور نظارت داشت. با این حال مراکز تهیه و توزیع وزارت بازرگانی اولین سازمان‌هایی بودند که به‌صورت گسترده و فراگیر رانت توزیع می‌کردند و رانت‌خواری از همین جا شکل گرفت."

عزت‌الله سحابی یکی از فعالان سیاسی - اقتصادی در اوایل انقلاب بود. او در سالهای 58 و 59 در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش داشته است. برخی او را طراح ستاد بسیج اقتصادی میدانند.

با این حال او اقرار میکند که در آن ایام تحت تأثیر اندیشه‌های سوسیالیستی در حوزه اقتصاد بوده است و بدین خاطر مشورت‌هایی که او می‌داده، بیشتر سمت و سوی اقتصاد دولت‌گرا را داشته است.

عزت‌الله سحابی از جمله افراد اصلی بوده است که لیست 52 سرمایه‌دار فراری را استخراج می‌کند و با امضای بازرگان، نخست‌وزیر موقت اموال آن‌ها مصادره می‌شود. گفت‌وگوی زیر مصاحبه منتشر نشده او در اوایل سال 85 بوده است که به دلیل تشریح تاریخ جریانات اقتصادی اوایل انقلاب در زیر می‌آید.

    چه شد که ایده بسیج اقتصادی در شورای انقلاب شکل گرفت؟
بعد از اینکه حادثه گروگانگیری اتفاق افتاد دولت کارتر رئیس جمهور امریکا در اواخر سال 58 ایران را تهدید کرد که اگر گروگانها را به سرعت آزاد نکنید ما کل تجارت خارجی با ایران را معلق میگذاریم، در واقع نمیگذاریم شما تجارت کنید. بنابراین ما در شورای انقلاب و دولت این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و ایدههایی برای مقابله با تهدید امریکا مطرح شد و قرار بر این شد که برای جلوگیری از آسیب احتمالی از تحریم امریکا ستادی تشکیل دهیم. این ستاد که بعداً به عنوان بسیج اقتصادی نام گرفت به دستور شورای انقلاب تأسیس شد. این ستاد چند بخش داشت. بخشی از آن مربوط به روشهای تبلیغاتی و سیاسی بود که باید در مقابل فشارهای روانی تحریم تدابیری اتخاذ میکرد و من در آن بخش حضور نداشتم. بخش دیگر مربوط به حوزه اقتصاد بود که من مسئولیت آن را بهعهده داشتم. بنابراین ستاد بسیج اقتصادی را بنده تأسیس کردم.
    میگویند که بهزاد نبوی ستاد بسیج اقتصادی را تشکیل داده است؟
نه اینطور نیست. آقای بهزاد نبوی از زمانی که مرحوم رجایی نخستوزیر شد بهعنوان معاون اجرایی نخستوزیر وارد دولت شد و از آن زمان نیز ایشان ستاد بسیج را در اختیار گرفت. ستاد بسیج اقتصادی قبلاً به دستور شورای انقلاب شکل گرفت. شش ماه از عمر این ستاد میگذشت که آقای بهزاد نبوی مسئولیت آن را بهعهده گرفت. قبل از آنکه او بیاید من مقدمات تأسیس آن را انجام داده بودم.
    یعنی شما شش ماه رئیس ستاد بسیج اقتصادی بودید؟
نه، من 4 ماه مسئولیت این ستاد را برعهده داشتم. از آغاز سال 1359 تا پایان تیرماه که در این مدت هم خیلی از معضلات اقتصادی را حل کردم. یعنی با توجه به تهدید امریکا من موفق شدم تمام نیازهای وارداتی کشور را اعم از مواد غذایی و کالاهای اساسی و حتی لوازم یدکی کارخانجات و مواد اولیه و... همه آنها را در همان سه ماهه اول 1359 سفارش دهم و تا اوایل جنگ اکثر قریب بهاتفاق آنها را وارد کشور کردم. بطوری که با شروع جنگ واقعاً دولت هیچ مشکلی نداشت. گوشت، گندم، شکر و خیلی کالاهای دیگر به دستور ستاد بسیج اقتصادی وارد کشور شد و انبارها را پر کردیم. تقریباً تمام کالاهایی که من سفارش داده بودم در شش ماهه اول سال 59 وارد کشور شد بهجز کالاهایی که از بندر خرمشهر وارد کردیم که به دست عراقیها افتاد مابقی که از بندرعباس و بنادر دیگر به کشور آمد همگی در انبارها ذخیره شد. بهزاد نبوی از نیمه دوم سال 1359 که مصادف با جنگ بود رئیس ستاد بسیج اقتصادی شد.
    در بسیج اقتصادی برنامه‌ریزی شما بیشتر حول تأمین کالاهای مورد نیاز مردم بود یا برنامهریزی برای توزیع آن هم داشتید؟
نه، ما تصمیم داشتیم یک شبکه توزیع قوی کالاها هم ایجاد کنیم. البته این کار در زمان من نیمه کاره ماند و بعداً بطور ناقص انجام شد. ما در ستاد تصمیمگرفتیم در شهرهای بزرگ مثل تهران، سرشماری محلی کنیم و اطلاعاتی که از جمعیت و سرشماری بهدست آوردیم به تفکیک محلات استخراج کنیم و از وضعیت هر محله مطلع شویم زیرا فکر میکردیم که اگر محاصره اقتصادی شویم دچار تنگنا و کمبود کالا خواهیم شد لذا باید کالاها جیرهبندی شوند. البته خیلیها با این کار ما مخالفت کردند. اما بنده فکر میکردم این کار لازم است. البته در زمان ما جیرهبندی نشد اما بر اساس همین ایده و فکر من بعداً در زمان جنگ جیرهبندی صورت گرفت و کالاها توزیع شد.
    طرح شما قرار بود چه کاری انجام دهد؟
باید ابتدا محلات را آمارگیری میکردیم تا بدانیم چقدر جمعیت دارد، ترکیب سنی و جنسیت آن چطور است و میزان درآمدهایش را مطلع میشدیم تا براساس آن کالا توزیع کنیم. البته بحث اینکه مدیریت محلات با کی باشد و چگونه اداره شود موضوع مفصلی شد که خیلی وقت ما را گرفت ولی برخی معتقد بودند به عهده قدرت سیاسی کشور باشد و آن مدیریت محلات را تعیین کند ولی ما پیشنهاد دادیم که در هر محله و در مسجد محله عدهای معتمد و معروفین محل که میتوانست کاسب باشد یا غیر کاسب مثلاً معلم، استاد، کارمند و... به هر حال نسبتاً خوشنام باشد مدیریت کار را بهعهده بگیرد. اینها در شورای محل به مشکلات آن محل رسیدگی میکردند. این شورای محلی با دولت طرف بود و کالاهای ضروری که باید جیرهبندی میشد توسط این شورا در مسجد محل به دست مردم میرسید. این توزیع مطابق آماری بود که براساس آن سرشماری محلی صورت گرفته بود. البته جنگ که پیش آمد این آمارگیری به درستی انجام نشد و مقداری نابسامانی در توزیع کالا پیدا شد و این توزیع کالا سبب شد که عدهای بیش از حد نیاز خود کالا دریافت کنند و عدهای دیگر نتوانستند سهم خود را بگیرند.
    من در جایی از شما خواندم که تفکر تشکیل ستاد بسیج اقتصادی را از تجربیات انگلیسیها استفاده کردید.
من این موضوع را در کتاب خاطرات جنگ جهانی دوم که توسط چرچیل نوشته شده بود خواندم. چرچیل در خاطرات خودش میگوید، در طول پنج سال جنگ جهانی دوم در انگلستان تورم 10 تا 12 درصد بیشتر نبود چون توزیع کالاهای اساسی و ضروریشان را کنترل میکردند و اینکالاها را به صورت جیره بندی به مردم میدادند. خب کشور انگلیس که مهد سرمایه داری و لیبرالیسم در آن موقع بود در زمان جنگ تصمیم به این کارگرفته بود. پس ما هم میتوانستیم دست به جیره بندی بزنیم. به هر حال ما مجبور بودیم برای اینکه کمبود ایجاد نشود و حداقل کالاها بهصورت عادلانه به دست مردم برسد ما هم باید از وضعیتشان توسط سرشماری شناخت پیدا میکردیم و هم باید به صورت جیره بندی به آنها کالا میدادیم. البته تجربه انگلستان، آلمان و فرانسه نشان داد که جیرهبندی موفقیتآمیز بوده است. ما نیز براساس همین تجربیات در ستاد بسیج اقتصادی تصمیم به این کار گرفتیم. هر چند ما هم این ستاد را بطور موقت در نظر گرفته بودیم و هم اینکه فقط کالاهای مهم و ضروری، نه همه کالاها.
    شما در آن ایام چگونه ستاد بسیج اقتصادی را سازماندهی کردید؟
من فقط 4 ماه مسئول این تشکل بودم. درست از اول فروردین 1359 تا پایان تیر ماه که مجلس تأسیس شد و از آن موقع به بعد من رفتم مجلس. من تقریباً تمام کارهای ستاد بسیج اقتصادی را در سازمان برنامه انجام میدادم. سفارش کالا، توزیع آن و خیلی اقدامات دیگر که باید در بسیج اقتصادی برنامه ریزی میشد. تقریباً اکثر فعالیتهایی که سازمان برنامه باید انجام میداد من در ستاد بسیج اقتصادی انجام میدادم. حتی کارهای مالی و اعتباری را نیز در همان سازمان برنامه انجام میدادم. فقط وزارت بازرگانی مسئول اجرا و توزیع آنها بود و وزارت بازرگانی با ما هماهنگی داشت و همکاری میکرد.
    بعد از اینکه از ستاد بسیج اقتصادی رفتید آیا ادامه عملکرد آن مطابق نظر و ایده شما پیشرفت؟
واقعیتش نه! آنطور که من میخواستم بهزاد نبوی آن را اداره نکرد. آن شورای محلی که من خیلی روی آن اصرار داشتم تشکیل نشد و مدیریت آن رها شد  و تقریباً به امان خدا سپرده شد و زیر نظر و نظارت مردمی قرار نگرفت. در آن ایام یک مراکزی بهعنوان مراکز تهیه و توزیع کالا در وزارت بازرگانی تشکیل شد که خیلی از فعالیتها را تحتالشعاع قرار داد. این مراکز بهدنبال قانون ملی شدن تجارت خارجی شکل گرفت. این مراکز کارشان تهیه و توزیع کالاهای مهم بود. البته برخی از مسئولان آن سالم و سلامت بودند ولی عملکردی که از این مراکز بیرون آمد فسادانگیز بود.
    من متوجه نشدم چرا این مراکز عملکرد فسادانگیزی داشتند؟
چون بینش دولت آقای موسوی با ما فرق میکرد. مثلاً اکثر مراکز تهیه و توزیع کالا در اختیار بچه های بازار افتاد. البته من نمیخواهم نسبت بد به آنها بدهم اما به هر حال تفکر و بینششان متمایل به بخش خصوصی، تجارت و کاسبی بود و به آنها خیلی اهمیت میداد. تقریباً فقط به بازار اعتماد داشتند. بنابراین کالاهایی که با ارز ارزان و دولتی وارد میکردند یکراست تحویل بنکدارهای بازار میدادند. بنکدارهای بازار هم آن را در بازار به قیمتهای سرسامآور به دست مردم میرساندند.
در آن موقع قیمت ارز 7 تومان بود. آنها کالا را حتی تا 20 برابر قیمت دولتی میفروختند. یعنی کالا را ارزان از دولت میخریدند و با 20 برابر قیمت به مردم میفروختند. یک تعداد زیادی از بازاریان در آن ایام به نان و نوایی رسیدند و بخش قابل توجهی از انباشت سرمایه بازاریان در بعد از انقلاب از طریق همین مراکز تهیه و توزیع بود.
    مگر بر نحوه عملکرد این مراکز نظارتی صورت نمیگرفت؟
ببینید آنها بینش شان اینگونه بود. یعنی آنها به بنکداران، تجار قدیم و کسبه متوسط بازار اعتماد داشتند. این مراکز، کالاها را به قیمت هر دلار 7 تومان وارد میکردند و با حداقل سود به کسبه بازار میفروخت. چون اعتقاد داشتند نباید دولت در تجارت سود کند. این کالا را که تحویل بازاریان میدادند آنها هرجوری که دلشان میخواست میفروختند. یعنی قیمت و سود مشخصی را به آنها تکلیف نمیکردند که با آن قیمت بفروشند. آنها هر چقدر میخواستند روی آن کالا میکشیدند و میفروختند. یعنی عرضه ارزان کالا صورت نمیگرفت و آن مابهالتفاوت در جیب بازاریان میرفت. در واقع من معتقدم اولین گروه رانت خوار بعد از انقلاب در اینجا شکل گرفت و به اعتقاد من مراکز تهیه و توزیع وزارت بازرگانی در زمان میر حسین موسوی اولین مراکز فساد اقتصادی بعد از انقلاب بودند.
    یعنی قبل از اینکه این مراکز تشکیل شوند فساد اقتصادی در بدنه دولت شکل نگرفته بود؟
ببینید دوره آقای موسوی دوره سختی بود. هم جنگ بود و هم اینکه درآمدهای نفتی پائین آمده بود. مضافاً اینکه اکثر صنایع هم ملی شده بودند. خب مدیریت بر همه اینها سخت بود. بخصوص آنکه دولت موسوی قصد داشت در تمام امور خودش دخالت کند. به خاطر همین نمیشد بر همه امور نظارت داشت. با این حال مراکز تهیه و توزیع وزارت بازرگانی اولین سازمانهایی بودند که بهصورت گسترده و فراگیر رانت توزیع میکردند و رانتخواری از همین جا شکل گرفت.
    در واقع شما میگویید چون کالا ارزان به دست بازاریان میدادند و آنها گران به مردم میفروختند این منشأ فساد شده بود؟
فقط این نبود. یکی از سیاستهای مراکز تهیه و توزیع عرضه کالا به شیوه رانتی بود که توسط برخی دوستان دولت و بازاریان و بنکدارها صورت میگرفت. یکی دیگر این بود که هر کس برای تأسیس کارخانه یا اگر کارخانه داشت برای تأمین واردات مواد اولیه یا قطعات یا ماشین آلات یا هر چیزی که احتیاج به پروفرم داشت و از خارج وارد میشد باید میرفتند مراکز تهیه و توزیع و از آنها مجوز میگرفتند، البته مجوز قیمت. بدین صورت که مراکز تهیه و توزیع واقعی بودن قیمت را رسیدگی میکردند و پس از تأیید این مراکز، اجازه واردات داده میشد. همین جا فساد ایجاد میشد. چون قیمتهایی که در پروفرم نوشته میشد بسیار کمتر از قیمت بازار بود و بعد از اینکه این کالا وارد بازار میشد به چندین برابر میفروختند و عملاً رانت بسیار عظیمی به وارد کنندگان و بهتر بگوییم به دوستان هبه میشد. به نظر من مراکز تهیه و توزیع هم به انباشت ناسالم سرمایه خیلی کمک کردند و هم به رانت خواران، به همین خاطر است که میگویم این مراکز اولین محل فساد اقتصادی در بعد از انقلاب بود.
    یکی از مباحثی که در اوایل انقلاب اتفاق افتاد و شما در آن نقش داشتید ملی شدن صنایع و برخی مصادره اموال بود. شما در آن ایام چه مسئولیتی داشتید؟
بعد از 22 بهمن 1357 تقریباً وضع کشور و نظام حاکم بطور کلی عوض شده بود و تا مدتی کشور در حال نابسامانی و درهم ریختگی به سر میبرد. طبعاً در محیطهای کارگری این شورشها بیشتر بود. بنده به اتفاق آقای مهندس احمدزاده وزیر صنایع وقت در هیأتی بهنام هیأت حمایت از صنایع حضور یافتم. در این هیأت افرادی دیگری همچون مرحوم عالی نسب و آقای دکتر فلاح (از وزارت کار) حضور داشتند. از خود وزارت صنایع و معادن تعدادی هم بودند. این هیأت کارش رتق و فتق امور کارخانجاتی بود که در جریان انقلاب دچار مشکل شده بود.
حقیقتاً مشکلات عدیده ایجاد شده بود. هیأت حمایت از صنایع هر روز تشکیل میشد. یادم است که این هیأت تقریباً شبیه ستاد جنگ شده بود. مرتباً از جاهای مختلف بخصوص دوروبر تهران و شهر صنعتی البرز در قزوین و شهر صنعتی کرج و هر جای دیگری که شهر صنعتی و کارخانه داشت تماس میگرفتند و از آنجا خبرهای بد و منفی میدادند.
 ما هم مجبور بودیم که برای آنجا تعیین تکلیف کنیم. واقعاً شرایط سختی بود.
    این هیأت که شما تشکیل داده بودید مجوز خاصی هم داشت یا همینطور خودجوش شکل گرفته بود؟
نه، ما طبق قانونی که قبل از انقلاب تصویب شده بود دست به این اقدام زدیم. به هر حال همه مدیران کارخانه ها فرار کرده بودند و اگر هم فرار نکرده بودند جرأت نمیکردند که بروند سرکارشان. چون کارگران آنها را تهدید میکردند و به اصطلاح با خطر روبهرو بودند. همانطور که گفتم کارخانه ها بی سرپرست بودند و ما مجبور بودیم مدیر به این کارخانه ها بفرستیم. بنابراین تصمیم گرفتیم این کارها را به صورت قانونی انجام دهیم. به این ترتیب قانون مدیریت در همان اسفند سال 1357 به شورای انقلاب پیشنهاد شد و در فروردین سال 1358 به تصویب رسید. به موجب این قانون تمام مؤسساتی که به نحوی کارگر یا کارمند در آنجا مشغول کار است و با مشکل روبهرو شده همانند کارخانهها، کارگاههای ساختمانی، شرکتهای پیمانکاری و... همه زیر پوشش مدیریت دولتی درآیند. طبق این قانون سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و وزارت مسکن مسئولیت تعیین مدیر را برعهده داشتند. البته بعد از مدتی قانون مدیریت تغییراتی کرد چون این قانون با قانون کار و تجارت در تعارض قرار گرفت.
    چرا قانون مدیریت را اینقدر گسترده دیدید؟
صنایع از دو جهت مورد هجوم قرار گرفته بودند؛ یک بخش مربوط به کارگران بود که هر روز غائلهای را بر پا میکردند مثلاً میآمدند مدیر آن کارخانه را حبس یا تهدید به مرگ میکردند. مثلاً ماکت آن را میساختند و جلوی در کارخانه آن ماکت را به دار میآویختند. به هر حال وضعیت بدی بود. این اقدامات منجر به این شد که جلوی تولید گرفته شود و کارخانه در آستانه تعطیلی قرار میگرفت. وضع طوری شده بود که اگر کارگران یک کارخانه امتیازی میگرفتند یا موفق میشدند کاری کنند به سرعت بین سایر کارخانهها میپیچید و همه کارگران همان امتیاز را از مدیر کارخانه میخواستند. حال اگر مدیر دولتی هم میرفت آن هم با همین مشکلات روبهرو میشد. اما مشکل دوم از خود صاحبان صنایع شکل میگرفت. آنها در کارخانه حضور نداشتند اما وقتی کالا تولید میشد و به دست مشتریان میرسید، مشتریان پول آن کالا را به کارخانه نمیدادند بلکه به صاحب قبلی پرداخت میکردند و عملاً کارخانهها هیچ بازگشت پولی نداشتند. ما دراین شرایط مواجه شدیم با تخلیه کارخانهها. یعنی تمام موجودی انبارها و حتی تولیدات آنها به خارج میرفت و هیچ پولی برنمیگشت.
    این معضلات را به امام منتقل نکردید؟
این واقعه موجب شد ما این موضوع را در شورای انقلاب مطرح کنیم و تقریباً این دو عامل زمینه شکلگیری قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران را فراهم کرد.
    یعنی باعث شد که صنایع ملی شوند؟
بله؛ دولت مهندس بازرگان این قانون را به شورای انقلاب آورد و سریع هم تصویب شد. چون واقعاً صنایع در حال نابودی بود و چارهای بهجز این کار نبود.
    چه مواردی در قانون لحاظ شده بود؟
این قانون سهبند داشت. بند الف آن مربوط به صنایع مادر بود مانند صنایع ذوب آهن، مس، فولاد و یا خودروسازی و صنایع پتروشیمی. تمام اینها بند الف بودند که باید بطور کلی ملی میشدند. یعنی کارخانه به تصرف دولت درمیآمد و بهای کارخانه را برابر مقررات و ضوابط آن روز به صاحبانش پرداخت میکرد. در بند ب به افراد مربوط میشد. افرادی که صاحب کارخانه بودند اما مال آنها مشارکتی بود یعنی این افراد از طریق روابط سیاسی با قدرت حاکم آن روز بخصوص دربار یا ساواک یا با قدرتهای خارجی و شرکتهای خارجی به سرمایه وسیعی دست یافته بودند. این افراد سهام صنعتی و معدنی شان به تصرف دولت درآمده بود. در ضمیمه این قانون لیست 52 نفری منتشر شده بود که اموالشان باید مصادره میشد. بند ج این قانون نیز مربوط به مدیرانی بود که به دلیل سوءمدیریت یا شرایط اقتصادی کشور دچار بدهیهای سنگین شده بودند و بدهیهای آنها از یک حدی گذشته بود که قادر نبودند بازپرداخت کنند. این شرکتها معروف شده بودند به شرکتهای بند ج.
    این قانون که همهچیز را میآورد زیر نظر دولت؟
خب همینطور هم شد. یک مرتبه در سال 1358 نزدیک 800 کارخانه بزرگ و کوچک دولتی شدند. از کارخانههایی مثل ایرانخودرو و کفش ملی که حدود 12 هزار نفر کارگر داشت تا کارخانههایی که 40 تا 50 کارگر داشت. اداره همه اینها به گردن دولت افتاد. البته دولت در آن موقع مجبور بود چون اگر اینکار را نمیکرد صنایع کشور مضمحل و از بین میرفت.
دولت بهعنوان نماینده منافع عمومی کشور باید از صنایع حفاظت و مدیریت میکرد. من پیشنهاد دادم سازمانی تأسیس شود به نام سازمان صنایع ملی که تمام این صنایع در مالکیت آن درآیند. این سازمان جانشین و نماینده دولت بود؛ هم در مالکیت و هم در مدیریت. البته این سازمان نیز مشکلات عدیدهای با کارگران داشت. چون کارگران حاضر نبودند مدیری که از طرف این سازمان فرستاده میشد را قبول کنند و در حقیقت حاضر به اطاعت از سازمان نبودند. در آن ایام جو سنگینی علیه سرمایهداران حاکم بود و آنها فکر میکردند که نمایندگان سازمان هم همان سرمایهداران هستند. البته بعضی مواقع خود سرمایه داران نیز کارگران را تحریک میکردند. به هر حال سالهای 58و59 به سختی گذشت و در سال 60 بود که کارخانهها به یک آرامش رسیدند.
    اینطور که شما از وضعیت صنایع تعریف میکنید قاعدتاً به دلیل اقدامات شتابزده احتمال اینکه حقی ناحق شود زیاد بود. آیا دولت در آن زمان برای این موضوع کاری کرد؟
بله. در قانون حفاظت از صنایع مادهای پیشبینیشده بود که براساس آن هیأتی پنج نفره مسئول رسیدگی به وضعیت مدیریت و مالکیت صنایع بود. این هیأت بررسی میکرد که اگر حقی تضییع شده یا تصمیمی نادرست گرفته شده آن را اصلاح میکرد. این هیأت چون نماینده دادستانی در آن وجود داشت جنبه قضایی به خود میگرفت و اجرای آن اجباری بود. این هیأت پنج نفره فعالیتهای بسیار خوبی انجام داد که بسیاری از صنایع که به ناحق در کنترل دولت بود بازپس داد.
    خاطرتان هست که چه افرادی در آن هیأت بودند؟
در دوره اول من به نمایندگی از مجلس به همراه آقای نیری که حاکم شرح بودند، حاج حسین هاشمیان نماینده رفسنجان، رحیم باطنی نماینده دادستانی و آقای شالچیان نماینده ریاست جمهوری در این هیأت پنج نفره حضور داشتند. من در این هیأت تا سال 62 عضو بودم که بعد از آن بازداشت شدم و دیگر عضو آن نبودم.
    برخی معتقدند که نطفه دولتی شدن اقتصاد و بزرگشدن دولت در بعد از انقلاب همین دو قانون حفاظت و مدیریت بوده است؟
خب باید چه کار میکردیم. زمان اول انقلاب کارخانه ها رها شده بود، کارگران شورش کرده بودند و هر روز مطالبات کارگران افزایش مییافت. صاحبان کارخانه جرأت نمیکردند وارد کارخانههایشان شوند. آنها پولهایشان را خارج میکردند و عملاً کارخانهها را به زمین زدند. در آن شرایط کاری غیر از این نمیشد کرد. اما مشکل آن بود که طعم شیرین حیف و میل کردن سرمایه ملت زیر دندان مدیران آن کارخانه ها رفت و آنها دیگر حاضر نبودند از آن دل بکنند. به نظر من از سال 70 به بعد سازمان صنایع ملی خیلی افراطی عمل کرد و تقریباً همه دستاوردها را از بین برد. صنایعی که با سرمایه ملت ساخته شده بود به ثمنبخس فروختند. داراییها را ارزان قیمتگذاری کردند و بدون اینکه در بورس عرضه کنند به گروههای خاص دادند. آن کارخانههایی که با سختی در اول انقلاب اداره شد با همان قیمتها و با ارز 7 تومانی به حراج گذاشتند. داراییهایی که باقیمت دلار 7 تومانی شکل گرفته بود در سال 70، سازمان صنایع ملی با همان قیمت اول انقلاب معلوم نشد به چه کسانی فروختند. بهنظر من تمام دستاوردهایی که اول انقلاب در مدیریت کارخانهها بهدست آوردیم همه آنها در اوایل سالهای 70 از بین رفت.