عصرامروز: تاریخ نگاری انقلاب مشروطه از نوعی بیماری غرض ورزی و یک سویه نگری رنج میبرد. یکی از حوزههایی که پای این غرض ورزی پیداست، نقل وقایع مربوط به شیخ فضل الله نوری است. دربیشتر متون تاریخی انقلاب مشروطه از شیخ، چهرهای مرتجع، حامی استبداد و رشوهگیر از بیگانگان ترسیم شده است. یکی از کسانی که کوشیده است در یک بررسی منصفانه بخشهایی از وقایع مشروطهی مرتبط به شیخ را روشن نماید، استاد «علی ابوالحسنی» (منذر)است. آن چه در زیر میخوانید خلاصهی یکی از آثار ایشان با عنوان «کالبد شکافی چندشایعه دربارهی شیخ فضل الله نوری» میباشد که طی چند بخش تقدیم خوانندگان برهان میگردد.
سخن از چند شایعه است، شایعه هایی که بیشتر به منظر «تخریب» و «ترور شخصیّت» شیخ فضل الله نوری، فقیه صاحب نام و بحث انگیز عصر مشروطه، ساخته و تکثیر شده و حتی در طول زمان تورم یافته است! شایعه پردازان مدعیاند که: «شیخ فضل الله، با اخذ رشوه از روسها، زمینی را به بانک استقراضی روسیه فروخته است.» نیز او را متهم به رشوت ستانی از «محمدعلی شاه» و صدراعظم وی «امین السلطان» کردهاند ونیز ....
به رغم این گونه شایعهها، پارهای از مورخان و تحلیلگران مشروطه داستانهایی چون فروش زمین به بانک استقراضی را (مخصوصاً با شاخ و برگهای زیادی که یافته) افسانهای ساختهی دشمنان شیخ میشمارند وحتی دست خارجی را در شیوع و رواج گستردهی آن بیتأثیر نمیدانند. به راستی این شایعهها، تا چه حد مقرون به صحت بوده و در صورت نداشتن صحت، چه اغراضی پشت آنها قرار داشته است؟
**فروش مدرسهی چال به بانک استقراضی ربطی به شیخ نداشت!
در منطقهی بازار تهران، سمت غرب امامزاده سید ولی و نزدیک مسجد خازن الملک، زمینی گود و مخروبه۱ قرار داشت که به صورت قطعهای متروک و بیصاحب در آمده و «سالهای دراز ... بایر افتاده بود»۲ ذغال فروشها از آن به عنوان انبار بهره میگرفتند.۳ خرابی و ویرانی آن زمین سبب شده بود که در این اواخر به قسمتهای گوناگون تقطیع شده و بین مردم خرید و فروش گردد وعلما هم به عنوان «تبدیل به احسن»، برای آن زمین قبالهی ملکیّت صادرکنند.۴در سالهای ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ ق، رییس بانک استقراضی روسیه۵ در ایران از راه وکیل خود (مستشار التجاره) باقی ماندهی زمینهای اشاره شده را همراه بعضی از خانههایی که توسط مردم خریداری و در آن عمارت شده بود، خریداری کرد تا آن را به یکی از شعب بانک در بازار تهران تبدیل کند.
در آن تاریخ، بانک شاهنشاهی ایران و انگلیس (که مرکز آن در لندن و ادارهی آن در اختیار انگلیسیها بود) حق انحصاری چاپ و نشر اسکناس را در ایران برعهده داشت و بانک استقراضی روسیه رقیب جدی آن شمرده میشد.۶ با این حساب، احداث شعبهای از بانک استقراضی در منطقهی بازار تهران، به سود انگلیسیها نبود و طبیعی بود که آنهابه هر وسیلهای که شده، مانع تأسیس شعبهی بانک استقراضی در این منطقهی مهم شوند. بدین منظور شکایت نامهای به نام «میرزا فصیحالدین» مستخدم سفارت انگلیس و تبعهی آن کشور (برضد بانک استقراضی) خطاب به کنسول انگلیس تنظیم شد و توسط کاردار سفارت انگلیس به وزارت خارجهی ایران تحویل گردید.
بانک استقراضی نیز البته (همچون بانک شاهنشاهی)، ماهیّت استعماری داشت و نقش یکی از پایگاههای مهم روسیهی تزاری درایران را ایفا میکرد. اما در شرایطی که بانک شاهی در عرصهی اقتصاد کشورمان یکه تازی میکرد، حضور بانک استقراضی در این عرصه، به تضاد و جنگ قدرت لندن و پترزبورگ در ایران دامن زده و موجب «توازن» سیاسی و اقتصادی بین آن دو قدرت استعاری میگردید که به نفع استقلال و آزادی ایران بود. چنانکه، متقابلاً نفس مخالفت بابانک استقراضی روسیه- در آن شرایط که بانک شاهی، شریان حیات اقتصادی کشورمان را درچنگ داشت- از جهات اقتصادی، سیاسی به نفع انگلیسیها بود.۷به هر روی، روسها پس از خرید زمین،دست به کار شده و شروع به احداث بنا کردند. ولی این کار برای آنان خالی از دردسرنبود و در حین انجام این کار، ناگهان افرادی که بعضاً امضایشان پای اسناد مالکیّت بانک قرارداشت، به دلیل پارهای از اغراض سیاسی،۸ با نمایشها و تمهیدات خاص مردم را شورانده و در روز جمعه ۲۷ رمضان ۱۳۲۳ ق۹عمارت بانک را تخریب کردند.
**نکات قابل تأمل در گزارش مورخان از ماجرا؛
الف) تناقض بین گزارشها
نکتهی قابل تأمل آن است که برخی ازمورخان، این ماجرا را با آب و تاب نقل کرده و پای شیخفضلاللهنوری را به عنوان عامل و مسبب فروش این زمین به وکیل بانک استقراضی (حاج مستشار التجار) به میان کشیدهاند (تا بدین گونه چهرهی وی را تخریب کنند) و پس از آن هم، به تدریج این اتهام به عنوان یک واقعیّت مسلم! در تاریخ جا باز کرده و مورخین بعدی بیآنکه در اصل مسأله تحقیقی انجام دهند، آن را از روی دست هم رونویسی کرده و احیاناً خود نیز چیزی برآن افزودهاند!
حال آنکه باید گفت تناقضهای آشکاری که در شرح ماجرابین مورخین وجود دارد، نشان میدهد که آنان تصویر «روشن و شفافی» از ماجرا نداشته و بیشتر شایعههای موجود را واگویه کردهاند و این امر طبعاً پژوهندهی «نقاد» تاریخ را درقبول مدعای آنها به شدت محتاط میسازد. به عنوان مثال «یحیی دولت آبادی» فروش زمین به دلال بانک را کار مرحوم «حاج میرزا حسن آشتیانی» دانسته و حاج شیخفضلالله را صرفاً صحه گذارنده بر سند پس از فوت میرزا میشمارد.۱۱ولی «ملک المورخین سپهر»مدعی است که میرزای آشتیانی مخالف این عمل بود و زیر بار درخواست روسها نرفت و معامله به دست شیخ انجام گرفت!
تناقضهای آشکاری که در شرح ماجرای فروش مدرسهی چال به بانک استقراضی بین مورخین وجود دارد، نشان میدهد که آنان تصویر «روشن و شفافی» از ماجرا نداشته و بیشتر شایعههای موجود را واگویه کردهاند و این امر طبعاً پژوهندهی «نقاد» تاریخ را درقبول مدعای آنها به شدت محتاط میسازد!
مورد معامله به نوشتهی دولت آبادی ومحمدعلی تهرانی (کاتوزیان) «قبرستان» بود.۱۳ به نوشتهی ملک المورخین «مدرسه»۱۴، به نوشتهی اعظام الوزاره «زمین کهنه و متروک قبلی مدرسه وقبرستان»۱۵، به نوشتهی مهدی بامداد «اراضی موقوفه [متعلق به امام زاده]سید ولی و مدرسهی خرابه و قبرستان مسلمین»۱۶ و بالاخره به نوشتهی ناظم الاسلام «مدرسه و قبرستان» و نیز «مسجد»
ب) گزارشگران، به طور کلی از دشمنان شیخاند
نکتهی مورد تأمل دیگر در گزارش مورخان آن است که گزارشگران به طور کلی از مخالفان سرسخت شیخ بوده و چه بسا نگارش تاریخ را فرصتی برای تصفیه حساب شخصی و خطی خویش با شیخ انگاشتهاند. توجه به این نکته نیز دیوار بی اعتمادی را بین خواننده و آنها ضخیمتر ساخته و پژوهشگران را وامیدارد که برای درک «واقعیّت» ماجرا به جستوجوی اسناد و مدارک دست اول تاریخی برخیزند. برای نمونه، میتوان به «ناظم الاسلام کرمانی» اشاره کرد که شیخفضلالله نوری او را به علت درج مقالات کفرآمیزدر روزنامهی «کوکب دری»۱۸ تکفیر کرده و کرمانی نیز از این امر بسیار ناراحت بود.۱۹بدیهی است که شرط اول هر قضاوت «منصفانه»، «بیطرفی» قاضی است و دریغ که این افراد، فاقد این شرط اولی و اساسیاند.
ناظم الاسلام کرمانی (و به دنبال وی کسروی و ملکزاده) در گزارش خویش از واقعه به هیچ وجه اشارهای به اقوال دیگر رایج درمیان مردم راجع به واقعهی یاد شده ندارند و به گونهای از ماجرا سخن گفتهاند که خوانندهی بیاطلاع، فکر میکند که نسبت فروش بانک به شیخ شهید، مسلم بوده و کسی دراین امر شک نداشته است! حال آنکه با مروری بر جراید آن ایام، در مییابیم که قضیه چنین نبوده و قول دیگری نیز دربارهی چگونگی واقعه بر سر زبانها بوده است.
**اسناد دست اول، نشان از بیگناهی شیخ در ماجرا دارد؛
«آقا شیخ محمدحسین یزدی» (از مشروطه خواهان شاخص صدر مشروطه) به اسناد معاملهی اشاره شده دسترسی داشته و در نامهای به یکی از علمای نجف، گزارشی از مفاد آن را آورده است که خصوصاً با توجه به اینکه مرحوم یزدی در زمان شیخ، از مخالفین سیاسی وی محسوب میشده، در گزارش اشاره شده شائبهی هیچ نوع جانبداری از شیخ نمیرود و میتوان به صحت گزارش وی اطمینان داشت.
شیخ حسین یزدی در نامهی یاد شده،بر تمامی شایعههای یاد شده، خط بطلان کشیده و آشکارا خاطر نشان میسازد که نسبت اشاره شده به حاج شیخفضلالله «کذب و خطا» بوده و در فروش زمین مدرسهی چال به وکیل بانک استقراضی «به هیچ وجه پای جناب حاج شیخفضلالله در کار نبوده» است: «در خصوص زمین چال که نسبت معاملهیآن را به جناب حاج شیخفضلالله داده بودند استفسار و استعلام فرموده بودید. بلی،نسبت تمامی معاملاتی که در خصوص این زمین واقع شده به جناب شیخ دادند، ولی بعد ازآنکه اسناد و بنچاق [کذا] آن زمین درآمد و تحقیقات در خصوص آن زمین دعاگو نمود،چنین معلوم شد که: زمینی بوده بایر و در ید تصرف حاجی محمدکاظم تاجر توتون فروش ازطایفهی قاضی»
در معاملههای متوالی و متتابع این زمین، به هیچ وجه پای جناب حاج شیخ فضل [الله] در کار نبوده است. معاملهها نزد مرحوم «آقا سیدعلی اکبر (تفرشی) طاب ثراه» شده، اقرار بر وقوع و اعتراف بر آن [را] جمعی از علمای اعلام از قبیل جناب «آقا سید عبدالله» [بهبهانی]، جناب «حاجی شیخ مرتضی»، جناب «صدرالعلما» و جناب آقای «شیخ محمدرضا قمی» و ... نوشتهاند و خود مرحوم آقای سیدعلی اکبر طاب ثراه وقوع معامله را تسجیل کردهاند. فقط آن چه جناب شیخ [فضلالله] تصدی نمودهاند همان معاملهی احتیاطیهای است که تبدیل به احسن نمودهاند و آن، قبل ازاین معامله بوده است. باری، نسبتی دادند از روی کذب به جناب شیخ، ولی خطا بود و پایغیر در میان...»
به مناسبت اتهام شیخ به رشوت ستانی از رییس بانک استقراضی روسیه، بد نیست در پایان بحث، قدری نیز از برخورد شیخ باروسها بگوییم.
**اقدامهای شیخ بر ضد نفوذ و سلطهی روسیه؛
۱- طبع و انتشار فتوای ضداستعماری/ ضدروسی
شیخ در سال ۱۳۰۶ ق (دو سال پیش ازجنبش تحریم تنباکو) به تدوین و انتشار ۶۰ فقره سؤال و جواب از میرزای شیرازی پرداخت که در نخستین مسألهی آن، بر خطر ورود کالاهای خارجی (همچون قند روسیه) به ایران اسلامی و لزوم مبارزه با آن از راه گوناگون (تحریم علما و جلوگیری دولت از ورودآنها به کشور) تأکید شده بود.۲۱
۲- براندازی صدراعظم روس فیل
شرکت فعال شیخ در مبارزه جهت براندازی حکومت امینالسلطان، که جرم عمدهاش «اخذ وامهای کمرشکن از روسیه» بود،گواهی دیگر بر ناوابستگی او به همسایهی شمالی است.
۳- همکاری با صدراعظم استقلالخواه و مخالف با سلطهی روسیه
شیخ با سرنگونی امینالسلطان، راه را بر صدارت عین الدوله گشود و به همین علت نیز، عین الدوله در زمان صدارت خویش، تامدتها با شیخ همکاری گرم و صمیمانه داشت و مسایل مهم کشور را به مشورت وی پیش میبرد. جالب است بدانیم که عین الدوله در این زمان، هم خویش را مصروف مبارزه بادخالت روس و انگلیس در امور ایران ساخته بود، چندان که «هاردینگ» (سفیر وقت انگلیس) درگزارش به وزیر خارجهی لندن (لنسداون) (مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۰۵ م/ ۲۵ ذی القعده ۱۳۲۲ ق)«سیاست» عین الدوله را در این جمله خلاصه میکرد: «دفع هرگونه نفوذ اروپایی تا حدامکان!»۲۲
۴- هشدار نسبت به دسایس روس وانگلیس در مشروطه
در زمان تحصن حضرت عبدالعظیم(علیهالسلام)، شیخ مکتوبی خطاب به علمای ایران و عراق صادر کرده است که در آن (ضمن تحذیرشدید علما از عواقب سوءِ مشروطه اروپایی و دعوت آنان به پاسداری از مصالح اسلام ومسلمین) نسبت به «دسایس دولتهای همجوار» روی شاه هشدار داده است که میدانیم مقصود از این دولتها، در درجهی نخست، روس و انگلیس است.
۵- حمایت از تأسیس «بانک ملی»؛حرکتی در راستای قطع نفوذ اقتصادی روس و انگلیس
مورد دیگری که شیخ به مقالهی بانفوذ روس و انگلیس برخاست، هنگام طرح تأسیس «بانک ملی» توسط برخی از نمایندگان مجلس در صدر مشروطه بود؛ طرحی که اندیشهی رهایی کشور از استعمار اقتصادی را تعقیب میکرد
۶- چالش با استراتژی روس وانگلیس در استبداد صغیر
از همه مهمتر، چالش آشکار وفزآیندهای است که شیخ، در یک سال اخیر عمر خویش (در فترت بعد از مشروطهی صغیر) باسیاست روس و انگلیس داشت. سیاست این دو دولت استعماری (متعاقب عقد قرارداد ۱۹۰۷تجربهی ایران به مناطق نفوذ روس و انگلیس) تجدید مجلس و مشروطه به گونهی «هرج و مرجزا» و «اغتشاش آفرینِ» مشروطهی اول و در پی آن اشغال نظامی ایران به بهانهی حفظ امنیّت اتباع خویش بود و شیخ، که دست آنها را خوب خوانده بود، با برپایی تظاهرات مکرر مردمی در باغشاه در شوال ۱۳۲۶ ق و نوشتن عریضه به شاه (مبنی بر درخواست عدم تجدید مشروطهی وارداتی و احیای عدالتخانه)، مخالفت شدید سفارتخانههای روس و انگلیس را برانگیخت.
