ارمیا پرشین

این روزها با افشای اختلاس 2800میلیارد تومانی از بانک صادرات، بار دیگر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی داغ شده است؛ اما در ورای تاییدها و تکذیب های این قضیه، ریشه یابی مفاسد اقتصادی و چرایی عدم برخورد جدی با این مفاسد موضع گفت‌گویی با دکتر غلامحسین الهام است.

این گفت‌وگو اواخر سال 89 انجام شده که در آن، الهام به صراحت ایرادهای نظام اجرایی و قضایی کشور در رابطه با مفاسد اقتصادی اشاره کرده است. گفتنی است الهام در نیمه دوم سال 1359 وارد دستگاه قضایی شد و سمت‌های مختلفی را در قوه عدلیه برعهده داشت. او در ابتدای دهه 80 سخنگوی قوه قضائیه شد و در دولت نهم وزیر دادگستری.

یکی از عوامل اصلی انقلاب اسلامی فساد اقتصادی طبقه حاکم در رژیم پهلوی بود. به نظر شما آیا انقلاب اسلامی در قدم های اول موفق شد که این مفاسد را مهار کند یا خیر؟

در برخوردهای اول انقلاب اصلاحات ساختاری صورت گرفت. به عنوان مثال بانک ها ملی شد، اصلاحات ارزی صورت گرفت، کارخانه های بزرگی که سرمایه‌هایشان از طریق اموال نامشروع به دست آمده بود مصادره شد، اموال وابستگان رژیم پهلوی با حکم تاریخی حضرت امام (ره) مصادره شد و در اختیار بنیاد مستضعفان و ... قرار گرفت. یا مثلاً سلب مالکیت اراضی موات موجب شد تا مشکل مسکن تا حد زیادی در کشور حل شود و در کنار آن نیز جهاد سازندگی، کمیته امداد و ... خدماتی انجام دادند.

اما طی این روند سازنده، مشکلاتی نیز حادث شد. مشکلاتی که عمدتاً مبنایی بود و بخشی از آن نیز مباحث فقهی بود که بیشتر آن به اختیارات ولی فقیه باز می‌گشت. مثل «بند ج» که با مخالفت‌هایی از سوی برخی مراجع روبرو شد. از سوی دیگر بعضی افراط و تفریط های اجرایی هم وجود داشت لذا این مشکلات دست به دست هم داد تا بازسازی اقتصادی در ابتدای انقلاب دچار چالش‌هایی شود که نهایتاً جریان‌های چپ و راست سیاسی نیز از دل همین تفاوت‌های نگرش اقتصادی به‎وجود آمد.

همچنین پدیده‌هایی مثل فقه پویا و فقه سنتی و... نیز در همین راستا مطرح می شد و مجموعاً در این شرایط بود که فسادهای جدیدی بروز کرد که مربوط به رفتارهای مسئولین دولتی بود که از امتیازات حکومت سوءاستفاده می‌کردند. مثلاً زمین‌هایی را در اختیار می گرفتند یا خودروهایی را تصاحب می کردند و...

ریشه اصلی این موضوع چه بود؟

فضای کسب و کار غیر شفاف بود و سوءاستفاده ها نیز در اثر همین موضوع تشدید شده بود. به اضافه اینکه اقتدار دولت و اقتصاد دولتی نیز این بستر را بیشتر می کرد.

بدترین نوع فساد این است که برای یک فسادی توجیه ایدئولوژیک ساخته شود. یعنی امکانات بیت المال در اختیار قشری خاص باشد و این موضوع با پوشش انقلاب و دین باشد که متأسفانه این اتفاق افتاد و دنیا گرایی موجب شد تا عده ای رانت خواری در حکومت را آغاز کنند لذا موضوع عدم شفافیت بخصوص در گردش پول به‌وجود آمد که در حال حاضر نیز متأسفانه وجود دارد. حتی تا همین اواخر که مثلاً رئیس جمهور معتقد بود مشکل مسکن از طریق سیستم بانکی بوجود آمده و پول‌های دیگر وارد بازار مسکن شده است. یعنی مشخص نیست این پول‌هایی که در گردش است کجا متوقف است و کجا در گردش است و این معضل در بخش دیگر کالاها هم همین گونه است و اصلاً معلوم نیست کالاهای ما چقدر قانونی وارد کشور شده اند و چقدر از طریق قاچاق؟

که این بخش زیادی اش نیز معلول ساختار حکومتی است. مثلاً خیلی طول کشید تا بحث پولشویی و برخورد با آن در قانون مطرح شود و البته هنوز هم برخورد کاملی در این زمینه صورت نگرفته است.نکته مهم در این بین آن است که بحث ما مقدار دارایی نیست بلکه شفافیت آن دارایی هاست که باید معلوم شود این پول ها منابع تحصیلش کجاست و آیا مشروع است یا نیست؟

آیا مالیات های این پول ها داده شده است یا خیر؟ لذا آمارهای امروز نشان می دهد این شفافیت ها وجود ندارد. یعنی نه به لحاظ ساختاری، نه فرهنگی و نه قانونی این مسائل را حل نکرده ایم. علاوه بر اینها مشکلات سیاسی هم وجود دارد. یعنی مدیریت سیاسی و اجرایی ما پراکنده است و این پراکندگی راه لابی و نفوذ منافع و بستر رانت های مختلف را ایجاد می کند که نهایتش شهرام جزایری می شود.

در کشور ما مجلس و دولت مراکز اقتدارند اما کجا باید با هم در این راستا هماهنگ باشند؟ چون هر کدام اختیاراتی دارند و در عین حال وظیفه روشنی ندارند، می توانند در هر عرصه ای مؤثر باشند لذا کافی است هر جریان سودجویی با بخشی از اینها خود را مرتبط کند و از رانت های بوجود آمده استفاده کند که متأسفانه این اتفاق ها افتاده است. شهرام جزایری هم در این میان فقط یک نماد است.

لذا خود این امر موجب می شود تا افرادی با حسن نیت برای جلوگیری از فساد، موجب فسادهای جدیدی شوند. مثل اینکه کسی برای اینکه جلوی فسادی را بگیرد بیاید و جلوی یک قانونی را بگیرد که این خودش عمل فراقانونی است که در دوره آقای هاشمی بسیار زیاد صورت گرفت. مثلاً اراضی ملی در اختیار افراد خاص قرار گرفت.

الان بانکداری خصوصی را در کشور رصد کنید تا ببینید چقدر از مدیران این بانک ها از مدیران اجرایی قبلی ما بودند؟ از بخش خصوصی به دستگاه های دولتی آمدند و بعد دوباره به بخش خصوصی بازگشتند یا از دستگاه‌های دولتی به یکباره به بخش خصوصی آمدند و به قطب های اقتصادی تبدیل شدند! اینها سؤالات بسیار جدی است که پاسخ به آنها بسیاری از واقعیت ها را نشان خواهد داد.

لذا قوه قضائیه در این میان دچار سردرگمی است که واقعاً چه چیزی فساد است که باید با آن برخورد شود؟ فسادی که ریز و درشتش به اجزای حاکمیت گره خورده است و اصلاً کدام یک از قوا باید در این راستا عمل کنند؟ اگرچه رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند هر سه قوه اما قوای سه گانه نیز به علت تفاوت منافع و گریزگاه های قانونی تاکنون توفیقی در این زمینه پیدا نکرده اند.

راهکار چیست؟ این کلاف سردرگم چگونه باید باز شود؟

با یک اراده راسخ مبارزه با فساد توسط مجموعه ای که هیچ منافعی نداشته باشد و مستقل باشد، وگرنه اتفاق درخوری نخواهد افتاد. مثلاً همین دانشگاه آزاد را ببینید. منابع قدرت و ثروتش از کجا آمده است؟ اصلاً چه شد که یکدفعه خصوصی شد؟ و چه شد که این خصوصی سازی یک هاله قانونی و مقدس نیز پیدا کرد؟ لذا از این نوع بسترهای فساد زیاد داشته‌ایم.

بعد از 3 دهه از پیروزی انقلاب، بسیاری معتقدند یک طبقه اشرافیتی بوجود آمده که حاضر به از دست دادن قدرت هم نیست. حوادث انتخابات 88 نیز تنها نمودی از این ماجرا بود. شما ریشه های پیدایش این اشراف انقلابی را چه می دانید؟ و آیا اساساً تعبیر اشراف انقلابی را برای اینها می پسندید؟

خیر، این تعبیر درستی نیست. اشراف، انقلابی نمی شوند. امام (ره) فرمودند: «تنها آنهایی تا آخر با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلابها هستند.» یا «بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت‌جویی دو مقوله ای است که هرگز با هم جمع نمی‌شوند» لذا اینها انقلابی نیستند. اینها طعم فقر را نچشیده بودند یا اگر هم چشیده بودند تغییر کردند و متأسفانه به تدریج هم کارآمد شدند چون قدرت و ثروت داشتند و در مقابل جریان های سالم به علت فقدان ثروت ناکارآمد شدند.

ابتدای انقلاب نیز برخی درباریان در یک شبکه فساد و رشوه و همچنین به خاطر تحلیل‌های اشتباه قضایی، بخشی از اموالشان مصادره شد اما خودشان آمدند و خیریه‌هایی تأسیس کردند! و بعد هم شدند انسان های مقدس و بقیه پولهایشان را هم بردند خارج از کشور و پایگاه های جدید درست کردند و این خود به یک نقطه رانت تبدیل شد. بعد همین ها آمدند و با بخش های مختلف ارتباط برقرار کردند. کمی هم خدمات رفاهی دادند و  توانستند یک شبکه فریب و فساد درست کنند که نتیجه آن انزوای مدیران سالم بود.

الان هم این اتفاقات عیناً صورت می‌گیرد و علاوه بر اینها مشکلات قانونی هم وجود دارد. مثلاً شهید بهشتی ابتدای انقلاب بحثی را مطرح می کردند که تفاوت حقوق طبقه بالای کارآمد متوسط کشور با آدم‌های ساده تا 3 برابر قابل توجیه است. اما الان چند برابر است؟

بیش از 30 برابر است و تازه خیلی ها که به شیوه‌های مختلف و به ظاهر مشروع و قانونی این کار را می‌کنند. مثلاً طرف یکجا عضو هیأت مدیره است، جای دیگر پاداش ویژه می‌گیرد، از جای دیگر امتیاز ویژه دریافت می‌کند و به همین ترتیب معلوم نیست در پوشش قانون چقدر مال نامشروع تحصیل می کند.

مثلاً چندی قبل کسی به یک نفر گفته بود شما 250 میلیون بدهید تا مسئول فلان بخش شوید. این یعنی آن حوزه مدیریتی آنقدر فساد مالی و درآمدهای نامشروع دارد که یک نفر می‌گوید اینقدر به من بدهید تا به آن سمت برسید. خوب نتیجه همه اینها می شود همان اشرافیتی که در سؤالتان مطرح کردید.

با توجه به اینکه شما هم سخنگوی قوه قضائیه و هم سخنگوی دولت بوده‌اید، نظرتان درباره تشهیر و اعلام اسامی مفسدین اقتصادی چیست؟

موافقم و واقعاً هم می‌تواند عمل بازدارنده‌ای باشد، اما در چه جامعه‌ای؟ اگر واقعاً فساد مالی ضد ارزش باشد خوب است نه الان که در جامعه ما یک نرم فراگیر شده است. اگر مفسدین اقتصادی در طبقات پائین مورد تشهیر قرار بگیرند اما بالایی ها رها باشند چه سودی دارد؟ اگر بخواهیم مؤثر باشد باید از بالا صورت بگیرد. آن هم به صورت قاطع نه سیاسی کاری که بخواهیم رقیب سیاسی مان را از میدان بیرون کنیم.

فساد مالی باید برای چپ و راست و روحانی و غیر روحانی و .. بد باشد و نه فقط برای رقیب. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان امیدوار شد وگرنه نتیجه برعکس می‌دهد. لذا باید با ملاک های شفاف فساد تعریف شود و این آشفتگی قوانین از بین برود. نه اینکه یک وزیری به علت تخلفات اداری، مفسد اقتصادی  نامیده شود. وزیری که به علت بودجه بندی های غلط، اقدام غیرقانونی انجام داده تا بودجه‌ای را اضافه بر حد تصویب شده به‌دست آورد تا پروژه وزارتخانه‌اش زمین نخورد، مفسد اقتصادی نیست. کار غیرقانونی انجام داده اما فرق دارد با آن کسی که از بیت المال مال شخصی تحصیل کرده است.

لذا باید از اقدامات ناقص خودداری کرد. الان اگر بپرسیم شهرام جزایری چه شد چه پاسخی وجود دارد؟ چه عمل بازدارنده ای در این مدت صورت گرفت؟ باید مواظب بود اعتماد مردم از بین نرود. چند پرونده کلان مفاسد اقتصادی طی این سالها به سرانجام رسیده است؟ بالاخره کرباسچی یک مفسد اقتصادی بود یا یک مصلح اجتماعی؟

وقتی امر را در این حد مشتبه کنیم که نتیجه پرونده اش در بخش هایی بشود نقض بلا ارجاع دیوان عالی کشور و بعد هم ایشان به خاطر همین چیزها مدعی بشود چه سودی دارد؟ در حال حاضر هم وضع اقتصادی ایشان به مراتب از آن موقع بهتر است و آن موقع هم هر کاری کرده بود با امکانات بیت المال بود اما الان هر چه هم دارد دیگر برای خودش است! از این دست مثال‌ها فراوان است و متأسفانه هنوز هم جواب اقناعی و قضایی به آنها داده نشده است. لذا باید دقت داشت که اعتمادسازی برای مردم تا حد زیادی در گرو اقدامات پیشگیرانه از جمله اجرای درست اصل 142 قانون اساسی است.

دکتر غلامحسین الهام که این روزها در محافل فرهنگی و دانشجویی حضور فعالی دارد و روز پنج‌شنبه نیز در جلسه دفتر پژوهش‌های فرهنگی مؤسسه امام خمینی در کرمان به‌طور تفصیلی در مورد ویژگی‌های هر یک از مجالس هشتگانه بعد از انقلاب، نکاتی را بیان کرده بود، امروز به دانشگاه شیراز رفت و در اجلاس سالانه انجمن‌های اسلامی مستقل دانشجویان، عمده بحث خود را بر مطالبات از مجلس و نظارت بر آن متمرکز کرد.

به گزارش رجانیوز، وی ابتدا خطاب به جنبش دانشجویی تاکید کرد که این جنبش باید تلاش کند فراتر از مطالبات احزاب و گروه ها، مطالبات رهبری در قوای مقننه و مجریه تحقق یابد.

این استاد دانشگاه با یادآوری مطالبات رهبر معظم انقلاب از پنج دوره مجلس شورای اسلامی که در دوره‌ی ولایت و رهبری ایشان شکل گرفته است، استقلال مجلس و نمایندگان آن را از زمره‌‌ی تأکیدات مستمر امام و هبری برشمرده و با استناد به بیانات ایشان در آغاز دوره‌ی هشتم مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مردم از تأثیرپذیری از افراد متنفذ به‌طور جدی باید پرهیز کنند و استقلالی را که قانون اساسی به آنها برای تصمیم گیری داده است، کاملا حفظ نمایند.

وی افزود: توجه خاص رهبری به این که نباید میان ثروت و قدرت پیوند ایجاد شود و ثروت و صاحبان آن بر مجلس و ارکان قدرت چمبره بزنند، به جهت حفظ استقلال مجلس هم در قانونگذاری و حل مشکلات عموم مردم بر پایه عدالت اسلامی و هم در عرصه نظارت.

الهام یادآور شد: اگر اصحاب ثروت چه در بخش خصوصی و چه با رانت قدرت از بخش های عمومی که البته آشکارا خلاف موازین قانونی است، نماینده سازی کنند، نه از عدالت نشان می ماند و نه از نظارت اصولی بر دولت.

وی با دعوت از دانشجویان به بازخوانی مطالبات رهبری از مجالس به‌ویژه مجالس هفتم و هشتم که پرچم اصولگرایی را حمل کرده‌اند، به فرازهایی از بیانات ولایت امر توجه داده که از مجلس هشتم خواستند تا مانع شکل گیری طبقه جدید اشرافی بشوند، در آنجا که فرمودند: «هیچ کس و هیچ مسئولی نباید به شکل گیری یک طبقه جدید اشرافی کمک کند. به همین علت همه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس باید پاک وارد میدان شوند و پاک بمانند و در مقابل فتنه های پیچیده کاملا مقاومت و مراقبت کنند.»

الهام گفت: اگر در انتخابات مجلس نامزدها تحت تأثیر و نفوذ اشراف جدید و یا تسلیم خاضعانه در برابر مطالبات حزبی و گروهی واقع شوند، قدرت جلوگیری از شکل گیری طبقه جدید را که منحر به خلع ید از ملت می شود، نخواهند داشت.

وی در ادامه افزود: عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، مردم سالاری دینی، تحمیل نکردن آرای فردی، حزبی، دولتی و غیره به ملت از ارزش های انقلاب اسلامی است که رهبری بر حاکمیت آن بر مجالس تصریح فرمودند و آزادی انتخاب مردم در چارچوب قانون اساسی را از مبانی انقلاب اسلامی بر شمرده اند.

عضو جبهه پایداری اضافه کرد: لذا انتخابات با چنین رویکردی که مآلاً مشارکت حداکثری جامعه را در پی دارد، نقطه تثبیت و ارتقای قدرت ملی و افزایش ضریب نفوذ معنوی کشور و عزت ملت ایران در جهان شده و خواب دشمنان را برای هر نوع تهدید و فشار نرم وسخت بر کشور اسلامی ما، آشفته خواهد کرد؛ چنانکه در سال 88 اتفاق افتاد.

وی گفت: سخن رهبری این است که همه مجموعه های سیاسی باید مرزبندی روشن با بیگانگان داشته باشند و برای وحدت جبهه‌ی اصولگرایی، این یک شاخص است.

الهام با یادآوری فرمایشات رهبری در اوج دوره‌ی سازندگی و انتقال به دوره‌ی اصلاحات که با مجلس پنجم مقارن بود، بر پایبندی به اصول و جدا نکردن ساقه و شاخه از ریشه، گفت: گفتمان های موفق برای پیشرفت و تعالی کشور، رفاه همگانی و تحقق عدالت اجتماعی تنها با حاکمیت گفتمان‌های مبتنی بر ارزش های انقلاب اسلامی یعنی گفتمان اسلام ناب که گفتمان امام و رهبری است، قابل تحقق است، چنانکه در دیدار خبرگان، معظم له بر تلاش برای تحقق حد اکثری تاکید و تصریح فرمودند که "حفظ اصول نظام و پیشرفت و تعالی کشور هم جهت و سازگار هستند و نباید به خاطر برخی از مشکلات به قناعت حداقلی اکتفا کرد و از اصول کوتاه آمد."

وی با بیان اینکه "مجلس مطلوب آن است که درعرصه‌ی قانونگذاری عدالت را نهادینه کرده و کارکردهای عدالت محور را در قالب قانون پایدار نماید"، عدالت پایدار در قانون گذاری را مطالبه عمومی خواند.

در ادامه عضو سابق شورای نگهبان، با یادآوری نقش نظارتی مجلس که از وظایف عمده‌ی آن در قانون اساسی است، گفت: توزیع قدرت در قانون اساسی به گونه ای است که شرط موفقیت همگرایی و تعامل مثبت و سازنده‌ی همه قواست. در عین حال، دولت به دلیل اینکه در عرصه اجرا و خدمت مهم‌ترین مسئولیت ها را بر عهده دارد، باید محور قرار بگیرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری از مجلس هشتم همین مطالبه را داشته و خواستند که "برای همکاری با دولت به عنوان یک اصل تکیه کنند چرا که دولت انصافاً پر کار و خستگی ناپذیر است و همان کارها و اهدافی را پیگیری می کند که مجلس در پی آن است."

الهام گفت: البته هیچ کس با وکیل الدوله موافق نیست اما نظارت نباید به گونه ای باشد که موجب توقف و کندی حرکت خدمت رسانی به مردم باشد، اگر نظارت در چارچوب اصول گفتمانی انقلاب اسلامی و به دور از رقابت های حزبی و گروهی و جدال‌های قبیله گرایانه صورت گیرد، قطعا از هر نوع انحراف در دولت و مجلس و ارکان نظام قاطعانه جلوگیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: اما نظارت برای تحمیل مطالبات شخصی و گروهی و به دور از مبانی عدالت‌خواهانه، جز توقف در خدمت و چالش در قدرت و یأس در ملت، ثمره‌ای نخواهد داشت.

الهام با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: مجلس باید در اوج اعمال وظایف نظارتی کاملاً مراقب و هوشیار باشد که این امر به وسیله‌ای برای معارضه بین قوا تبدیل نشود که این معارضه، موجب رخنه در بافت یکپارچه‌ی حاکمیت شده و فرصت برای دشمنان ایجاد می‌کند.

عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی، کارکرد مجلس هشتم در این عرصه را منفی ارزیابی کرد و افزود: ساختاری که رهبری برای حل مشکلات میان مجلس و دولت و در واقع قوای سه‌گانه تدارک و تدبیر کردند، ناشی از ضعف رفتاری در این جهت و ممانعت‌هایی داشته که در روند خدمت‌گزاری عادلانه به مردم صورت گرفت و البته در این فضا، انحراف گفتمانی قابل پیش‌بینی است و می‌تواند در بستر این تعارض‌ها توسعه یابد که متأسفانه چنین نیز شد.

الهام گفت: ما باید بر سر اصول پایداری داشته باشیم اما هرگز مطالبات سهم‌خواهانه در انتخابات نداشته باشیم و در برابر سلایق، با نهایت انعطاف برخورد کنیم. در این صورت، مجلس آینده با حاکمیت گفتمان ارزشی انقلاب شکل خواهد گرفت و مطالبات عدالت‌خواهانه مردم در پرتو اسلام و رشد و تعمیق خدمت‌رسانی خالصانه بر مردم در سایه تبعیت از ولایت با سرعت و شتاب بیشتر برای تحقق خواهد یافت.

وی گفت: مواضع افراد در عبور از فتنه‌ها و تهدیدهایی که متوجه نظام اسلامی بوده، در طول زمان، علامت و نشان بارزی از بصیرت و پایداری افراد بر سر آرمان‌ها است.

وی، حفظ این گفتمان را رسالت عمده‌ی جبهه پایداری که بر دوش آحاد ملت معتقد به ولایت فقیه شکل گرفته است، دانست و افزود: انتخابات، ابزار تحقق این ارزش‌ها و استمرار آن در حاکمیت همه قوا است و یک جهاد عقیدتی است و الا فی نفسه و به اعتبار اشغال بخشی از قدرت با رویکردهای دنیاگرایانه، نه تنها مطلوب نیست که تهدید جدی برای انقلاب خواهد بود و ما باید به‌طور جدی از چنین رویکردی پرهیز کنیم.

دکتر غلامحسین الهام که حدود دو ماه قبل در همایش دفتر پژوهش های فرهنگی موسسه‌ی امام خمینی(ره) در مشهد مقدس، نکات مهمی را در مورد ابعاد مکتب امام؛ عقلانیت، معنویت و عدالت و ویژگی‌ها، ابزارها و کارکردهای جریان انحرافی مطرح کرد، امروز (پنج‌شنبه) نیز در همایش این دفتر در کرمان حاضر شد و به تبیین ویژگی‌های مجالس شورای اسلامی پس از انقلاب پرداخت.

عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی در این همایش که با حضور فعالین فرهنگی و سیاسی کرمان برگزار شد، با تأکید بر لزوم حفظ گفتمان اسلامی و بروز و ظهور آن با برون رفت از فضای تیره ی تبلیغات غلط، خاطر نشان کرد: کسانی که در فتنه ی 88 براندازی را تشخیص ندادند و به راحتی از کنار اهانت به عاشورا و امام(ره) گذشتند، صلاحیت تصمیم گیری برای نظام را ندارند.

دکتر غلامحسین الهام صبح پنج شنبه در همایش مکتب امام خمینی(ره) و اصولگرایی راستین در کرمان ضمن مرور وضعیت مجالس انقلاب اسلامی از دوره‌ی اول تاکنون، افزود: خدا را شاکریم که هشت مجلس انقلاب اسلامی را پشت سر می گذاریم و این فرصت ها برای نظام جمهوری اسلامی در پرتو ولایت فقیه حاصل شد که امت اسلامی با بینش و بصیرت و پایداری بر اصول، در 32 سال اخیر بدون وقفه در شرایط سخت و بحرانی، مجلس شورای اسلامی پا گرفت و دست‌خوش مشکلات نشد و این یک فضیلت بالا برای نظام سیاسی ماست.

وی، مجلس اول را در دوران بروز چالش های ابتدای پیروزی انقلاب و با حضور گروه ها و طیف های مختلف سیاسی از چپ و راست، تفکرات التقاطی، اندیشه‌ی ناب امام(ره) و لیبرال، مجلسی در خط امام برشمرد و اضافه کرد: این مجلس باید تجربه‌ی تأسیس دولت اسلامی، قانون‌گذاری در چهارچوب اسلام و نظارت منطقی و مؤثر بر دولت و نهادهای انقلابی را دنبال می کرد و با حضور اندیشه های مختلف سیاسی، مجلس اول در خط امام(ره) قرار گرفت.

الهام در ادامه گفت: با شروع جنگ تحمیلی، عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، چالش های اقتصادی و حادثه‌ی هفت تیر، شهیدان باهنر و رجایی از دل مجلس اول به دولت رفتند، نهادهای حقوقی خاصی برای حل مشکلات مردم شکل گرفت و اولین دولتی که مقام معظم رهبری تشکیل دادند، در دوران مجلس اول بود.

بر اساس گزارش سایت هجرت، عضو سابق شورای نگهبان، افزود: مجلس دوم در سال 63 با شرایط جنگی کشور باید نیازهای عینی جامعه را حل می کرد، در مجلس دوم تفکراتی به دور از انقلاب شکل گرفت و بحث حذف دانشگاهیان از مجلس مطرح شد که با مخالفت امام(ره) روبرو شد و در این مجلس فقه پویا توسط گروه های چپ، مطرح شد که امام(ره) با درک عمیق از موضوع، بر اجتهاد سنتی و جواهری تاکید کردند.

الهام، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم حکومتی ولایت مطلقه‌ی فقیه برای کاربردی کردن اجتهاد سنتی و جواهری از سوی امام(ره) را یکی از اتفاق‌های شاخص این دوره برشمرد و گفت: در مجلس دوم، حوادث حادی داشتیم از جمله 99 نماینده‌ی مجلس علی‌رغم تاکید امام بر حفظ دولت، چالش هایی به وجود آوردند و تعابیری به کار گرفتند که بهانه به دست دشمن داد و موجب چالش هایی شدند، هرچند که ما در دل این چالش های مهم سیاسی پرورش پیدا کردیم و حقیقت را گم نکردیم.

وی اضافه کرد: در مجلس سوم در تبیین مرزبندی ها به تبیین گفتمان جدید و آسیب شناسی مبادرت کردند و نمایندگان مجلس سوم در عزل قائم مقام رهبری دچار چالش شدند، اصلاح قانون اساسی، انتقال رهبری و ریزش هایی در رابطه با عدم هضم ولایت فقیه در مجلس سوم، از پیامدهای این دوران بود و کسانی در مجلس بودند که کم کم به ضد انقلاب تبدیل شدند و بعضا با رانت خواری با دولت آقای هاشمی کنار آمدند و انحراف و سوء استفاده از قدرت از مشخصه های برخی از نمایندگان این مجلس بود.

الهام ادامه داد: مجلس چهارم از سوی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها مورد کنترل قرار گرفت و در این مجلس برای حذف نظارت استصوابی تلاش شد و طیف غالب در مجلس چهارم، جریان راست حامی آقای هاشمی بودند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد مشخصات مجلس پنجم خاطر نشان کرد: حزب کارگزاران مولود دولت سازندگی و مجلس پنجم بود که با تجزیه‌ی هاشمی از روحانیت مبارز، جدی نگرفتن تهاجم فرهنگی و تشکیل حزب دولتی کارگزاران همراه بود.

وی، همکاری مجلس پنجم با محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت را بهتر از همکاری مجلس هفتم با احمدی نژاد دانست و گفت: مجلس ششم نیز مورد نفوذ دولت اصلاحات قرار گرفت و در طول تاریخ مجالس انقلاب اسلامی، فاجعه ای بدتر از مجلس ششم نداریم.

الهام ادامه داد: در این مجلس برای شکستن همه‌ی نهادهای مؤثر انقلاب اسلامی تلاش شد، می خواستند اصلاحات غربی را در کشور حاکم کنند، با آقای هاشمی همگرایی صرف پیدا کردند، موجب کمرنگ شدن گفتمان امام و انقلاب در کشور شدند، گفتمان غالب در مجلس ششم حذف ولایت فقیه بود تا جایی که دختر هاشمی رفسنجانی گفت "در زمان پدر من، رهبری اختیاری نداشت"

وی گفت: فساد فرهنگی و اقتصادی در این دوره ناکارآمدی اصلاح طلبان را در پی داشت که موجب انزجار مردم شد.

عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی تصریح کرد: از دل همین مسائل، مجلس هفتم برخاست که گفتمان امام و انقلاب را حاکم کرد، آبادگران شورای شهر را به دست گرفتند، احمدی نژاد خدماتی به مردم ارائه کرد و مردم امیدوار شدند و روح خدمت به مردم، نگرش ها را عوض کرد.

الهام افزود: با خطاهای مجلس ششم، مجلس اصولگرای هفتم متولد شد و به دنبال آن، دولت نهم شکل گرفت ولی متاسفانه در مجلس هفتم کم کم رقابت های سیاسی بر اصل نظارت بر ارزش ها و اصول غالب شد و رهبری برای حل اختلاف بین دولت و مجلس، اقدام به نهادسازی کردند.

وی یادآور شد: عده ای با نام اصولگرایی وارد مجلس شدند و حرف های دیگری زدند و در این میان دولت، بیشتر خود را درگیر خدمت به مردم کرد ولی در کارهای کلیدی با مجلس دچار چالش های جدی شد؛ چالش های مجلس هشتم بیشتر از مجلس هفتم بود و دولت نیز به تدریج معامله گر و لابی های نامشروع باب شد.

الهام افزود: دولت دهم نیز از دل دولت نهم بیرون آمد و در این دولت کسانی آمدند تا ساقه را از ریشه جدا کنند و گفتمان احمدی نژاد را که گفتمان امام و انقلاب و مطالبات بر زمین مانده ی رهبری بود، از مسیر خود منحرف کنند و به جای مردم و محرومین، جایگزین دیگری قرار دهند.

این استاد دانشگاه، انحراف ایجاد شده در دولت را از نوع انحراف اصلاح طلبی و سازندگی دانست و گفت: جریانی انحرافی در دولت به دنبال تشدید حاکمیت اصلاح طلبان و به چالش کشیدن احساس آرامش رهبری در برابر این دولت بود.

الهام افزود: جریان انحرافی می خواهد ظرف خدمات دولت را واژگون کند اما گفتمان عدالت؛ معنویت و عقلانیت که از دل جریان حمایت از تفکر گفتمانی امام و انقلاب شکل گرفته، باید پایدار بماند، همان جریانی که به دنبال اسلام ناب محمدی(ص)، پایداری اندیشه‌ی اسلامی و اندیشه های رهبری است.

عضو سابق شورای نگهبان، گفت: باید زائده هایی را که در این باغ روییده، حذف کنیم و به گل آسیب نرسانیم.

الهام خاطر نشان کرد: حضرت علامه مصباح یزدی با فداکاری به میدان آمدند و و در این رابطه با کسی مسامحه نخواهند کرد، هر چند که مورد جفا و هجمه قرار گیرند.

وی مجلس نهم را دوره‌ی انتقال از دولتی به دولت دیگر و تأثیرگذار دانست و گفت: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، نباید اجازه دهیم انتخابات بار امنیتی ایجاد کند و مطالبات رهبری به تدریج اعلام می شود، بلکه باید گفتمان امام، گفتمان غالب در مجلس نهم و انتقال دولت یازدهم شود.

دکتر غلامحسین الهام یک ماه و نیم قبل (23 تیر) در اولین همایش منطقه ای دفتر پژوهش‌های فرهنگی در مشهد مقدس به‌عنوان سخنران حاضر شد و نکات مهمی را در مورد ابعاد مکتب امام؛ عقلانیت، معنویت و عدالت و ویژگی‌ها، ابزارها و کارکردهای جریان انحرافی مطرح کرد.

رجانیوز، متن کامل این سخنرانی راهبردی را منتشر می‌کند:

السلام علی المهدی الذی وعد الله عزوجل به الامم و یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملأ الارض به قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المومنین

تحیات قلبی و خالصانه خود را تقدیم به آستان آقا علی ابن موسی الرضا(ع) می کنم که توفیق عتبه بوسی آستان مقدسش را با دیدار شما عزیزان استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی که ما همه در ظل آستان رضوی حیات انقلابی داریم، عطا فرمود و این ایام و اعیاد مبارک را به ویژه ولادت قطب عالم امکان و مولود منتظر و عدالت مورد تمنای بشر حضرت صاحب الامر به محضر شما عزیزان تبریک عرض می کنم.

من در یک فرصت کوتاه چند نکته درباره وضعیت و جریانات امروز بخصوص موقعیت اصولگرایی واقعی و اصیل عرض می‌کنم.

جریان انقلاب اسلامی با هر حرکتی که برخوردار از ویژگی های عقلانیت، معنویت و عدالت باشد، تداوم پیدا می کند. حرکتی که در سوم تیر 1384 اتفاق افتاد، یک حرکت انقلابی- اسلامی بود. این حرکت در واقع، احیای انقلاب اسلامی و حرکت مجدد انقلاب بعد از یک دوره رکود و به خصوص انحراف تدریجی از مبانی بود. ویژگی هایی که عرض می نمایم همان ویژگی هایی است که رهبر معظم انقلاب در بیان مکتب امام آن را تبیین و تحلیل فرمودند و هر بخش این شاخصه ها با یک حرکت و جریان انحرافی مورد تقابل قرار می گیرد.

همیشه عقلانیت انقلاب یعنی عقلانیت رحمانی نظام اسلامی با سودجویی، عقلانیت مادی و محافظه کاری و در واقع منافع مادی دنیوی مورد تهاجم قرار می گیرد. بعد از پایان دفاع مقدس برای انحراف از مبانی انقلابی، عصر جدید بعد از دفاع مقدس را به عنوان دوران خردگرایی و عقل گرایی توصیف کردند که در واقع، طوری مفهوم سازی و تعریض به انقلاب بود، به دلیل این که ارزش های ایجاد شده مبتنی بر انقلاب را به ویژه معنویت و عدالت را حرکتی غیر عقلانی توصیف کنند.

عقلانیت از نظر برخی تخطئه ارزش های دینی است

در مبارزه انتخاباتی سال 84 هم بعضی از کاندیداها بر عقلانیت در برابر حرکت انقلابی تکیه ویژه ای داشتند. آن عقلانیت که در واقع تخطئه ارزش های اصیل دینی انقلاب است، در واقع عقلانیت نیست یک ابزار برای تقابل با این جریان است. عقلانبت حقیقی و عقلی که ما عبد به الرحمن است، عقل انقلاب اسلامی، عقلانیتی که پایه شریعت را تشکیل می دهد، با عقلانیت مادی گرایی انحرافی که ارزش های اصیل دینی و اسلامی را تخطئه می کند، متفاوت است و این یک مفهوم مشترکی است که برای تخطئه حرکت انقلابی از آن استفاده می شود.

طرح انقلابی سال 84 هم دائم با این نقادی مواجه بود؛ به عنوان این که حرکت های اصیل، حرکت های یک شبه و کارشناسی نشده است مبتنی بر تصمیم سازی های غیرقابل سنجش، ماورایی، و مبتنی بر سحر و جادو و رمل و اسطرلاب است؛ یعنی یک حرکتی بود که حرکت اصیل انقلابی را تخطئه می کرد و این تقابل را نشان می داد.

دلیل شکست مفتضح جریان متکی به بیگانه در سال 88

اما شاخص عدالت که شیرین ترین پیام برای مردم است، همان چیزی بود که ذائقه مردم با همه ظرفیت به آن سمت گرایش پیدا کرد؛ چه در انتخابات سال 84 و چه در انتخابات سال 88 بخصوص در مقابله با سنگین ترین فتنه. عدالت هم این ظرفیت را دارد که یک شاخص محسوس و ملموس به خصوص در حوزه رفتاری از سوی حاکمان برای مردم باشد. این نیاز به بحث تئوریک ندارد. وقتی مردم احساس عدالت بکنند و حس عدالت داشته باشند و آن را در نظام ببینند، یک کشش ذاتی و فطری دارد و هر طور بخواهی مردم را دور کنی، مردم به آن سمت گرایش می یابند و با تمام توان خود از آن حمایت می کنند. انتخابات این را نشان داد. به خصوص سال 88 جاذبه ای که توانست موجب پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی و شکست مفتضح جریان فساد و متکی بر بیگانه و در واقع عدالت سوز شود، همان حس عدالت و باور عدالت بود. این جاذبه ای است که نیاز به تبلیغ ندارد و همان حس برای مردم جهت حضور آن ها و تصمیم آن ها در همه انتخابات ها کافی است.

جریان مقابل و ضد حرکت انقلابی هم عدالت را با تعابیر انحرافی مثل توزیع فقر و امثال این مفاهیم مورد تخطئه قرار داد. امام صریحاً معنویت و عدالت را هدف روشن و انحصاری انقلاب اسلامی معرفی فرمودند. اشکال دیگری مانند خرافه گرایی و مکتب های انحرافی دیگر در این عرصه تلاش هایی بود که معنویت اصیل انقلابی را مورد هجوم قرار داد. هر جریانی که این شاخص های اصیل حرکت انقلاب را از مسیر خود خارج کند، از نظر ما جریان انحرافی است، حالا با هر بخش باشد. موفقیت ما هم در تداوم این جریان است.

تبلور خواسته های رهبری در مدیریت 16 ساله در سال 84 متبلور شد

استمرار نظری ارزش های ذکر شده به ویژه عدالت که ارزش محسوس برای مردم است و تداوم عملی عدالت در اجرا و عمل، راه موفقیت کشور است. سال 84 از دل مردم به این خواسته ها جواب مثبت داده شد، یعنی حرکت جدید انقلابی در کشور صورت گرفت. این خواسته ها تبلور خواسته های رهبری در مدیریت 16 ساله ایشان بود که منجر به این حرکت در سال 84 شد. مجموعه ای از بیانات ایشان به عنوان قاموس عدالت در آغاز نیمه دوم سال 84 منتشر شد که دغدغه های مستمر رهبری را به خصوص در عرصه عدالت در همه بخش ها نشان می دهد.

سیستم حقوقی ما به گونه ای است که با کمال تأسف ولایت فقیه در این سیستم مبسوط الید نیست. یعنی قالب ها و چارچوب های موجود در حد زیادی بر اساس سیستمی عمل می کنند که مطالبات رهبری و حرکت اجرایی کشور در همه عرصه ها، به صورت یک حرکت مطلوب که با شتاب مناسب و جهت گیری درست باشد، محقق نمی‌شود.

امیرالمومنین اگر یک مالک اشتر داشته باشد، با خیال راحت جبهه های مختلف را در این عرصه مدیریت می کند

وظیفه رهبری حفاظت، برای جلوگیری از انحراف کلیدی و سقوط انقلاب خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهوری را با سلایق و نظرات مستقیم مردم برمی گزیند. میزان حساسیت رئیس جمهور بر مبانی ارزشی و اصول گرایی، شتاب حرکت کشور را تعیین می کند و اگر جریان انحرافی موجود باشد، رهبر که کل جهت گیری را رصد می کند، برای بازگرداندن جریان به مسیر اصلی صرف انرژی خواهد کرد و این موجب می شود که از انرژی رهبری که باید صرف حرکت به سوی آرمان ها و ایده آل ها گردد، کاسته شود.

این واضح است که تلاش های رهبری برای تبیین یک اصلاح گری واقعی، اصیل و مبتنی بر نیازهای ضروری جامعه و گفتمان انقلاب اسلامی در دوران دوم خرداد وقت کشور را گرفت و همین‌طور در جریان گفتمان سازندگی، برای آن که ساختن کشور مبتنی بر عدالت باشد، ایشان به‌منظور اصلاح رفتار کارگزاران حکومتی در این هشت سال انرژی زیادی برای مدیریت و مراقبت این حرکت صرف کرد. در حالی که اگر دولت، یک دولت پا به کار باشد که این حرف ها و آرمان ها را پذیرفته باشد و بتواند عمل کند، دست رهبری را در تحقق این آرمان ها باز می کند.

دولت مثل یک سرباز میان میدان می ماند که اگر درک کامل و دقیقی از مبانی داشته باشد، خواسته های فرماندهی را با سرعت و آن شکل که مطلوب اوست، محقق می کند. امیرالمومنین اگر یک مالک اشتر داشته باشد، با خیال راحت جبهه های مختلف را در این عرصه مدیریت می کند. اما اگر ده‌ها ابوموسی داشته باشد، ده‌ها نیروی جدید لازم دارد که آن ها را هدایت و مراقبت کند و فعال کند. اگر انحرافی هم در بصیرت و فکر و مبنا وجود داشته باشد مشکل مضاعف است.

هر رهبری طبعاً با این بازوان و ابزاری که دارد، این مشکلات را خواهد داشت و مقداری از آن طبیعی است. در هر حال هر رهبری برای تحقق آرمان هایش به ابزار اجرایی نیاز دارد و این ابزارها هستند که رهبری را در این عرصه کمک می کنند.

نمی توان در اصالت حرکت سوم تیر84 خدشه وارد کرد

رهبری در حرکتی که در سال 84 محقق شد با امید و اطمینان و آرامش بیشتری تحقق آرمان های خود را مشاهده و در مقاطع مختلفی این مسأله را ابراز می فرمودند. در خطبه نماز جمعه فرمودند: آقای فلانی را که من در سال های انقلاب می شناسم و چنین و چنان هستند، مقصود آقای هاشمی، اما دیدگاه های من در بعضی جهات به آقای احمدی نژاد نزدیک تر است تا آقای هاشمی. این به آن معناست که حرکت دولت اسلامی را که این دولت موسوم به آن شد، به جهت حرکت در مبانی انقلاب یعنی اصول انقلاب به ویژه تکیه بر عدالت و معنویت از هر جریان دیگری به خود نزدیک تر دیدند و این تعبیر را، علنی به مردم بیان داشتند که این دولت از محبوب ترین دولت‌های بعد از مشروطیت است و در جمع خواص هم فرمودند معلوم نیست که دولتی در آینده بهتر از این بتوانیم داشته باشیم.

این نشان می دهد که یک حرکت امید بخش برای تحقق مطالبات رهبری صورت گرفته بود. لذا حرکت سال 84 یک حرکت انقلابی و اصیل بود و نه امروز نه در آینده، نمی‌توان در اصالت این حرکت خدشه کرد. یک حرکت سالم متولد شده است و باید در این مسیر صحیح تداوم یابد. تداوم یک حرکت، یک مقوله است و اصالت یک حرکت در شروع و تولد بحث دیگری است.

امروز یک جریان انحرافی که از متن فتنه بیرون می آید، به‌دنبال این است که اصالت حرکت سال 84 را مخدوش کند. این یک انحراف بزرگ است. این یک حرکت ضد انقلابی برای توقف حرکت اصیل انقلاب اسلامی است. نه مردم در جهت گیری و حرکت درست سال 84 اشتباه کردند نه در 88 و هنوز هم مردم این حرکت را قبول دارند و حمایت می کنند. چون عدالت ذاتاً این ویژگی را داراست. اما جریانی که در مقابل این حرکت موضع گیری می کند، جریان فتنه است. در این که فتنه به یک جریان ضد انقلابی تبدیل شده است، هیچ تردیدی نیست. فتنه به نقطه تکوین آخر خود رسید و ماهیت خود را در تقابل با نظام اسلامی نشان داد. حال چه افرادی عالمانه وارد این عرصه شدند و چه افرادی که سقوط کردند و راه برگشت ندارند. اشخاصی که از فتنه حمایت کردند، حالا چه از روی بی بصیرتی باشد یا هر چیز دیگری، در هر حال منافع دنیوی آن ها را به آن جا کشید که در مقابل انقلاب مواضع غلط بگیرند و در مقابل انقلاب بایستند و در کنار جریان فتنه باشند. این یک نمره منفی در حرکت سیاسی آن هاست و باید در حافظه بلند مدت ملت برای همیشه قرار بگیرد.

می خواهند به هاشمی در برابر رهبری مشروعیت بدهند

به هر حال جریان فتنه به یک جریان برانداز ضد انقلاب تبدیل شده و ما نباید همان طوری که رهبری فرمودند خطر این جریان برانداز را نادیده بگیریم. هم نباید نادیده بگیریم، هم نباید ضعیف بشماریم بلکه در برابر تحلیل های دیگر این را مهم تر بشماریم. غلبه این مسأله باز از تلاش های جریان مخالف است که می خواهند با توجه به برخی مسائل و مشکلات موجود اصالت این حرکت را تخطئه و اصالت حرکت ضد انقلابی فتنه را اثبات کنند. آقای هاشمی هنوز از انتخابات آزاد صحبت می کند و بعضی از اشخاص در جبهه اصولگرایی هنوز آقای هاشمی را یک مجتهد سیاسی می دانند که به او این مجوز را می دهند که با اجتهاد سیاسی خود در برابر اجتهاد مطلقه ولی امر یک جریان جدید بسازد و این جواز را به او می دهند که خودش را اصالت بدهد و به رفتار سیاسی او در مقابل رهبری مشروعیت داده شود. این یعنی تعدد رهبری که دوگانگی در حاکمیت است و این انحراف است.

نتیجه این‌گونه انحراف‌هایی که از نظر فکری پیش می آید و گاهی ناشی از سوء استنباط ها و برداشت ها و بینش های سیاسی است، اصالت دادن به حرکت ضد نظام و برانداز فتنه ای است که با تلاش ها و مجاهدت های بی نظیر مردم پایان پیدا کرده است. حداقل در 9 دی 88، یک نقطه ختم بر آن گذاشته شده است. این جریان خطرناکی است. اگر رهبری در این هفته های گذشته تجزیه و تحلیل‌شان در مورد این قضیه بوده، به خاطر خطر و حساسیتی است که این جریان هنوز هم دارد و هنوز هم دنبال این است که از بعضی ضعف ها بهانه بسازد و اصالت انقلابی حرکت 84 و حرکت انقلاب را و احیای گفتمان انقلاب را یعنی خود انقلاب را تخطئه کند.

این مسأله مهمی است که ما نباید دچار غفلت شویم، روحیه انقلابی را از دست ندهیم، سلامت و اصالت گفتمان ارزش های انقلاب یعنی عدالت و معنویت را و شاخص هایی را که بر این مبنا در رفتار حکومتی و حاکمیتی داشته است، فراموش نکنیم.

برنامه های جریان انحرافی برای محافظه کار کردن جریان سوم تیر

اما طبیعی است هر حرکت انقلابی از درون خودش با مشکلاتی مواجه است. جریان‌هایی تلاش خواهند کرد همیشه با ورود در متن انقلاب، مسیر انقلاب را به تدریج از جایگاه اصیل خودش دور کنند. جریان انحرافی که در مسیر حرکت اصیل انقلابی 84 می بینیم، یک چنین جریانی است. جریانی است که در متن گفتمان قرار گرفته و از درون می خواهد این حرکت انقلابی را به یک حرکت ایستا و محافظه کار تبدیل کند.

مهم ترین کارکرد جریان انحرافی در درون این گفتمان این است که ارزش های انقلابی را به واقع گرایی های پراگماتیستی تبدیل کند که در دوران سازندگی و اصلاحات ما شاهد آن بودیم و این سقوط ارزش های انقلابی خواهد بود. آدم های انقلابی را به آدم های محافظه کار تبدیل کنند و تحقق این مسأله یعنی مدیریت فرآیندی که در طول زمان به تدریج ارزش ها را جابجا کنند و به تدریج ارزش های جدیدی را خلق کنند و به تدریج گفتمان جدیدی را جایگزین گفتمان انقلاب کنند.

این کاری است که جریان انحرافی در متن حرکت اصیل انقلابی دارد انجام می دهد و در این حرکت تدریجی به مرور آدم های حامل گفتمان را هم جابجا خواهد کرد. آدم‌های حامل ارزش های متعالی و انقلابی، با ویژگی عدالت و معنویت گرایی پاک و سالم انقلاب را حذف خواهد کرد و ادم هایی را که این تفکر را ندارند اما می توانند تغییر گفتمان بدهند، تقویت کنند. هم افکار و اندیشه ها و گفتمان به تدریج جابجا می شود و هم آدم ها و افراد و حامل های گفتمان جابجا می شود. این یک حرکت تدریجی برای انحراف در مسیر انقلاب است. این را باید مدیریت کرد. این حرکت در آغاز است. ما نمی توانیم با برخورد این حرکت در نقطه ابتدایی و میانی، برخوردی بکنیم که در نقطه انتهایی باید کرد.

تبدلی جریان انحرافی به یک غده بدخیم انحراف بزرگتر است

جریان فتنه پیش انتخابات 88 یعنی در سال قبل از انتخابات و اواخر 87 تعریفی دارد. ممکن است ما این هویت را ببینیم که در انتها به کجا خواهد رسید اما در 87 نمی توان همان نوع داوری را در مورد فتنه داشت که در 88 داریم. بینش دقیق سیاسی و انقلابی و در واقع بینش دینی و بصیرت دینی این فهم را می‌کند که با حرکت چه رفتاری باید کرد. اما تعریف قضایی جریان فتنه در 88 با تعریف سیاسی فتنه در انتخابات 87 متقاوت است. چنانچه در ادبیات رهبری در خطبه 29 خرداد یک ادبیات می بینیم در سخنان امروز ایشان و در ادبیات امروز ایشان راجع به فتنه چیز دیگری می بینیم. این فتنه به نقطه تکوین انحطاطی و از نظر آنها نقطه کمال خودش رسیده و شفاف شده است. سال 87 نمی شود قضاوتی کرد که بعد از عاشورای 88 می شود کرد. این یک جریانی است که به آن نقطه کمال خودش در ظاهر، کمال که نیست در واقع به نقطه شکوفایی تکوینی خودش، هویت خودش رسیده است ودر واقع ماهیت ضد انقلابی خودش را نشان داده است.

اما برای جریان انحرافی معلوم نیست تا کی به آن نقطه می رسد یا می تواند برسد، لذا این خطر تدریجی وجود دارد حرکت آخر را امروز نمی توان انجام داد. امروز باید مراقبت کرد. امروز می شود این را با یک واکسن دفع کرد. با یک درمان می شود دفع کرد. نباید گذاشت به سرطان تبدیل شود. سرطان که شد، غده بدخیم که شد، با جراحی از بین می رود. امروز باید این غده را که هنوز بد خیم نیست، رفع کرد. انحراف بزرگ‌تر این است که این غده را تبدیل کنیم به یک غده بدخیم که بخواهد نظام آن را با جراحی از بین ببرد.

یک مثال ساده برای تبیین این موضوع می توان مطرح کرد که شاید به یک شوخی شبیه باشد، این رفتاری که ما در مقابله با جریان انحرافی داریم، نباید مشابه کاری باشد که عده ای عوامانه برای مهار آتش یک انسان به‌کار گرفته بودند. در بیمارستانی که سوختگی های او را درمان می کردند، دیدند استخوان های او نیز شکسته است. گفتند چه شده؟ پاسخ دادند که ما با بیل آتش را خاموش کردیم. اگر کسی آتش گرفت، آتش او را با بیل خاموش نکنید، شاید آتش خاموش شود ولی استخوان‌های او را نیز خواهید شکست. استخوان های یک حرکت اصیل را نشکنیم. آنچه به نظر من دغدغه رهبری است، این است که استخوان های حرکت اصیل انقلابی را ما اشتباها خرد نکنیم. انحراف در همان است که یک آدم انقلابی تبدیل می شود به یک آدم محافظه کار و به تدریج ضد انقلاب که در باورهای خودش متنزل می شود.

لذا جریان انحرافی در انتها دنبال همین جریانی است که امروز فتنه گران ظاهرا با آن مقابله می کنند ولی با هم یکسان هستند و آن این است که اصالت حرکت انقلابی را از مردم بگیرند. آدم های انقلابی را هم بگیرند لذا اول دنبال این است که احمدی نژاد را با هویت 84 اش از انقلاب بگیرد و دوم اینکه خود این حرکت را از ملت بگیرد. این جریان سنگینی است که ما باید در روند حرکت سیاسی‌مان بخصوص در آینده انتخابات مجلس، آن را مراقبت کنیم.

احمدی نژاد معلول ظرفیت عدالت پذیری جامعه ماست

حرکتی که احمدی نژاد را به‌وجود آورد، در متن انقلاب نهفته است و آن حرکت زنده است. احمدی نژاد یک چهره ناشناس بود. علامت هایی که او ابراز کرد، علامت های شناخته شده انقلاب بود. وقتی بحث عدالت را مطرح کرد، رهبر معظم انقلاب فرمودند همین که عدالت را مطرح کرد، پیروزی بود، حتی اگر پیروز هم نمی شد، به دلیل اینکه غبار را از شعارهای انقلاب گرفت و شعارهای انقلاب را احیا کرد، پیروزی است. نمی شد این حرف ها را زد. مگر همین رهبر انقلاب در همین دوره دولت نهم نفرمودند در صحبت هایی که مکرر داشتند، بعضی از مسئولین خجالت می کشیدند از اسلام حرف بزنند. انگار کم داشتند، انگار بدهکار بودند، امروز ما از اصالت حرکت انقلابی با قوت حرف می زنیم و دفاع می کنیم و این حرکت در دنیا هم خودش را نشان داد و یک جهش و امید تازه آفریده است در توجه به انقلاب اسلامی‌مان.

این نشان می دهد که این ظرفیت موجود بوده و احمدی نژاد معلول آن است نه علت آن. احمدی نژاد معلول ظرفیت عدالت پذیری جامعه ماست. اگر کسانی فکر می کنند که باید مسیر عدالت را عوض کنند تا انتخاب شوند و فکر می کنند این گفتمان شکست خورده، اشتباه مجدد سال 84 خودشان را تکرار خواهند کرد و اگر کسی در وجودش این باور نباشد که عدالت حرکت اصیل انقلاب است، همان بهتر که دچار اشتباه بشود و مردم را دچار اشتباه نکند و این اتفاق خواهد افتاد.

حرکت مردم این گفتمان را شناخت و با همه وجود حمایتش کرد. این مصداق نصرت مؤمنان بود. نصرت مومنان به صحنه آمد و انقلاب را نجات داد. انتخابات مظهر نصرت مؤمنین بود چه در 84 چه در 88. این حرکت الان هم ظرفیتش وجود دارد. اصولگرایی تابلویی برای افراد و جریان‌های خاص نیست. اصولگرایی تابلوی یک تفکر گفتمان است. هر کس حامل این گفتمان شد، اصولگراست. اصالت خودش را از احزاب و تابلوها نمی گیرد.

تکیه گاه های فتنه می خواهند اصولگرایان را مدیریت کنند

آیا اصولگرایان به وحدت خواهند رسید؟ اگر اصولگرا باشند، قطعاً وحدت محتوم است. امکان پذیر نیست وحدتی نباشد و اگر وحدتی نیست، اصولگرایی نیست. اصولگرای اصیل یعنی حقیقت اصولگرایی، وحدت پذیر است. کما این که این وحدت و انسجام در 84 و 88 خود را نشان داد و جامعه ما جامعه اصولگراست. انقلاب باقی است، تداوم دارد. هر جریان انحرافی که بخواهد گفتمان بدلی بسازد، شکست خواهد خورد. به خصوص که گفتمان انحرافی موجود، آشکارا افکار غیر اسلامی را تبیین و تبلیغ می کند. شاخص های آن هم واضح است. بنابراین حرکت مردمی ما یک حرکت انقلابی است. ظرفیت آن هم وجود دارد. هم عدالت جاذبه دارد هم مردم طعم عدالت را در طول این سال ها چشیده اند و برای آن ها مزه عدالت وجود دارد. حرکت اصیل سوم تیر 84 این پیام را داشته است و این در جامعه زنده است.

دشمن دنبال این است که حاملان گفتمان، روحیه خود را ازدست بدهند و خودشان را تمام شده بدانند، خودشان را شکست خورده بدانند. این یک توطئه بزرگ تر دشمن است. امروز جریان اصیل انقلاب را رهبری مدیریت می کند. امروز این گفتمان اصیل مثل همه مواقعی که وجود داشته است، به خصوص الان که وارد عرصه اجرا شده است و یک قدرتی پیدا کرده است، خاکریزهای دستگاه اجرایی و تقنینی را فتح کرده است و رهبری به عنوان رهبری این جریان، امروز هدایت و حفاظت از این جریان انقلابی را به دست گرفته است. بنابراین متکی به ملت و گفتمان رهبری است و این گفتمان غالب است. ما باید این را حفاظت بکنیم. حفاظت آن بر این است که اولاً دچار اشتباه نشویم و در اصالت باورهایمان تردید نکنیم و دست فتنه را در پشت سر حاملان دروغین این جریانی که امروز آمده اند و روحیه جریان 84 را می خواهند تخریب کنند، بببینیم.

من امروز نشانه هایی می بینم که باقی مانده های جریان‌های مدیریت کننده فتنه و تکیه گاه‌های فتنه به دنبال این هستند که همه جریان‌ها را از پشت صحنه مدیریت کنند؛ هر کدام را به شکلی. یک طرف با یک جنگ فرهنگی، روحیه انقلابی را از مردم بگیرند و عدالت را گفتمان ناکام و شکست خورده بدانند و اساساً انقلاب را یک دروغ و یک فریب تعبیر کنند.

این ها دنبال این هستند که هر کدام از ما را به شکلی مدیریت کنند. باید احزاب اصولگرا از مدیریت این جریان‌ها، خود را بیرون بکشند. امروز بصیرت آن است که دست های اداره کننده نهان فتنه را پشت جریان‌های خودی پیدا کرد. هر حرکتی که این اصالت را خدشه دار کند و به فتنه در هر بعد و قسمتی بخواهد اصالت بدهد، یک انحراف است.

مرزبندی جریان اصولگرایی با فتنه گران در همه‌ی لایه هایش باید شفاف باشد. موضوع فتنه تمام شده نیست و انحراف و انحطاط و غلط بودن مبانی آن با اشکال‌های دیگر اثبات نمی شود. هر جا ما در مسیر حق دچار مشکل شویم، اثبات باطل نمی کند. منحرف شدن هر حرکت از مسیر حق، اصالت حق را به طرف باطل نخواهد داد. شکست خوردن هم در جبهه حق اصالت را به باطل نمی دهد. چون آن جا احدی الحسنیین و عمل به تکلیف است و پیروزی است. این بحث من است.

فرض من این است که آینده از آن انقلاب اسلامی است. آینده در حرکتی که از سال 84 صورت گرفته، برگشت پذیر نخواهد بود. ادامه دارد. ادامه اش با حضور ما در صحنه است. با مراقبت از جریان‌ها و حمایت از جریان‌هایی است که این پرچم را در دست دارند. حرکت انقلابی نه توقف پذیر است نه عقب گرد می کند، نه منحرف می شود. حرکت سال 84 با شتاب بیشتری رو به جلو است نه توقف نه عقبگرد نه انحراف. ما با مراقبت از این جریان‌ها باید از نیروهایی که حامل این ارزش بوده اند و کارنامه روشنی در مقابله با فتنه داشته اند و گفتمان انقلاب را باور دارند و مکتب امام باورشان است، حمایت کنیم و آن ها باید نظام را دنبال بکنند.

مشکلاتی که در حفظ انقلاب وجود دارد نباید موجب یأس شود. باید موجب حرکت شود. هر حرکتی ما را باید به نقطه کمال برساند. ما منتظر موعودیم و در این انتظار باید خالص شویم. خلوص در این است که همه ما تجربه می شویم. تجربه بشویم تا اصحاب خالص به دست بیایند. تا نیاز به آن دولت در همه وجود ما ملموس شود. ما به یک افق روشنی چشم دوخته ایم و با فاصله زیاد اما در مسیرش قرار گرفته ایم. انقلاب، ما را در مسیر حقیقت موعود قرار داده است. اما فاصله ها خیلی زیاد است. باید آمادگی پذیرش عدالت مهدوی را پیدا بکنیم و این هم در حرکت است هم در پایداری. استقامت و مقاومت در یک حرکت از ایجاد آن حرکت اهمیت بیشتری دارد. ما باید مقاومت و پایداری‌مان را به این ارزش ها حفظ بکنیم.

والسلام علی عباد الله الصالحین

دکتر غلامحسین الهام مشاور حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس گروه حقوق جزا دانشگاه تهران که پیش از این عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز بود، در یادداشت اختصاصی برای رجانیوز، به بررسی ابعاد ادغام وزارت‌خانه‌ها از حیث قانون اساسی پرداخت.

متن کامل این یادداشت در ادامه آمده است:

قانون برنامه پنجم در ماده 53 مقرر کرده است:

«دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد.
وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»

از اظهارنظر دولتی‌ها بر می‌آید که این ماده را در دو بخش مجزا از یکدیگر می‌فهمند و تفسیر می‌کنند.

یکم اینکه دولت باید کار ادغام را انجام دهد و در ادغام "عدد" موضوعیت دارد. عدد وزارتخانه‌ها باید به 17 برسد. [واحد وزارتخانه نمی‌دانم چیست؟ عدد، واحد، دستگاه، نفر، فقره!!...]

دوم، بعد از ادغام و استقرار وزارتخانه‌های جدید، یعنی اجرای بخش اول این ماده به وسیله دولت، پیشنهاد دولت در مورد وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه تقدیم شود.

ظاهر ماده هم انصافاً همین‌گونه است؛ یعنی واگذاری اختیار تعیین وزارتخانه‌های جدید به دولت و تشکیل و استقرار آن و سپس ارائه لایحه برای تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید. یعنی وزارتخانه‌هایی که بعد از ادغام به وجود آمده‌اند.

اکنون که نوبت به اجرا رسیده است، مشکلات رخ می‌نماید.

آیا ریشه‌ی این منازعات مضر، جز درنحوه‌ی تقریر و انشاء قانون است؟

البته اشکال بنیادی‌تر این است که آیا موضوع ساختار دولت و سازمان و تشکیلات آن و وظایف وزارتخانه‌ها ماهیت برنامه‌ای دارد که در قانون برنامه در مورد آن تصمیم گیری شود؟

واضح است که این امور نه ماهیت برنامه‌ای دارند و نه بودجه‌ای!

تصمیم در مورد این امور باید پس از کارشناسی مناسب، طبق آئین‌نامه داخلی مجلس در خصوص بررسی طرح‌ها و لوایح -غیر از برنامه و بودجه- صورت پذیرد.

چرا که اولاً برنامه پنج‌ساله است و موقت! سازمان وزارتخانه‌ها دائم! و تا قانونگذاری جدید دوام دارد. بعد از پنج‌سال و انقضای برنامه، تکلیف این وزارتخانه‌ها چه می‌شود؟‌ مشکلی که در مورد مشابه در برنامه‌های مجتمع نظیر مشاوران حقوقی برنامه سوم! و یا شوراهای حل اختلاف مدت‌ها وقت کشور را گرفت و حقوق مکتسبه افراد و اشخاص را با ابهام مواجه کرد! ثانیاً این اقدام اصلاً ماهیت برنامه‌ای ندارد بلکه یک موضوع ساختاری و تشکیلاتی است.

یادم می‌آید در جلسات لایحه برنامه پنجم، وقتی برخی اعضا پیشنهاداتی ارائه می‌دادند مبنی بر اینکه "دولت موظف است، لایحه ارائه دهد..." تا فلان کار را انجام دهد،‌ اشکال همیشگی این حقیر این بود که دولت اگر باید لایحه بدهد، هم‌اکنون این کار را بکند، این از اختیارات دولت است! چه لزومی دارد که با قانون خاص، این اختیار خود را به الزام قانونی تبدیل کند؟

ما قانون می‌نویسیم یا صیغه "قسم، نذر و عهد"‌ جاری می‌کنیم که دولت با پیشنهاد قانون بر خودش تکلیف کند که این کار را انجام دهد! تا کفاره نقض آن، اتهام قانون شکنی برای دولت باشد!

دولت آنچه را اختیار دارد، مستقیماً انجام می‌دهد، مجلس هم آنچه را می‌تواند از طریق طرح پی‌گیر باشد، از اختیارات قانونی خود بهره می‌گیرد. آنچه در امور بودجه‌ای و برنامه‌ای نیاز به حکم دارد، در مواد و تبصره‌های برنامه یا بودجه گنجانیده می‌شود و با تصویب مجلس، دولت برخوردار از حق اجرای امور برنامه‌ای و بودجه‌ای مورد نظر خود می‌شود!

متأسفانه برغم تأکیدات صاحب‌نظران و تجارب منفی اجرایی، همچنان برخی اجزای دولت و نیز مجلس اصرار دارند که در قالب بودجه و برنامه به قانون‌گذاری‌های دائم بپردازند و به آثار و عوارض آن هم در منشأ و هم در اجرا بی‌توجه باشند. ساختار بانک مرکزی در قانون برنامه، از نظائر این نوع قانونگذاری است!

هم قانون خوب باید نوشت هم قانون را خوب باید نوشت! قانون باید به حدی از وضوح و شفافیت برخوردار باشد که تاب تعابیر و تفاسیر متفاوت و متضاد را نداشته باشد.

نباید برای فرار از "قانون اساسی" آن اندازه به "اجمال" گویی روی آورد که در اجرا ناگزیر به اخذ تفسیر رسمی از قانون اساسی بشویم.

ریشه‌ی برخی از این اجمال و ابهام‌ها در قانون عبور از اشکالات شورای نگهبان و یا عبور بی‌خطر از چراغ قرمز قانون اساسی است و به نحوی توسل به حیل حقوقی در قانون‌گذاری است.

به طور مثال مدت‌هاست شورای نگهبان، الزام دولت را به ارائه لایحه برای اموری که مجلس معین می‌کند، خلاف قانون اساسی می‌‌داند.

شورا، ارائه لایحه را از اختیارات دولت می‌شناسد، الزام دولت به فراهم کردن مقدمات امری که تصویب نهایی آن برعهده‌ی قانون‌گذار است، تضییق اختیارات قوه مجریه محسوب می‌شود! لذا مجلس برای گریز از این اشکال، تعابیری مبهم و محمل به‌کار می‌برد، که نهایتاً در اجرا کار به مناقشه‌های حقوقی و اجرایی کشیده می‌شود. این کار در مورد صندوق‌های بازنشستگی مسبوق به سابقه است که دعوای حقوقی مجلس و دولت کار را به آنجا کشاند که طرح‌های افزایش اختیارات رئیس مجلس و کاهش اختیارات دیوان عدالت اداری به تصویب برسد و عوارض بدتری به جا بگذارد.

در مورد ادغام وزارتخانه‌ها نیز با این مشکل مواجهیم. طبق اصل 133 قانون اساسی: "تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می‌کند."

بدیهی است که وقتی تعیین تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان وظیفه‌ی قوه مقننه باشد، این اختیار طبق اصل 85 قابل تفویض به دولت نیست.

همچنین بدیهی‌است که مقصود از تعداد وزیران، فقط عدد وزیران نیست، مثلاً 20 وزارتخانه باشد یا 10 وزارتخانه! بلکه عنوان و مأموریت این وزارتخانه‌ها است و هر وزارتخانه‌ای با تعریف مأموریت و وظایف آن، وجود پیدا می‌کند.

آیا قانون برنامه، اختیار تعیین وزارتخانه‌ها را به دولت تفویض کرده است؟ ‌در این صورت، آیا این امر مغایر اصل 85 قانون اساسی نیست؟

اگر چنین است،‌ چگونه این ماده به تأیید شورای نگهبان رسیده است؟

بخش اول ماده 53 همین را افاده می‌کند و دولت خود را مجری می‌داند و در مقام اجرا به فهم و تفسیر خود عمل می‌کند و می‌گویند اصلاً ابهامی ندارد تا تفسیر بخواهد، بررسی تعارض قانون عادی و اساسی هم که وظیفه‌ی دولت نیست تا خود را درگیر آن کند!

شورای نگهبان هم به تصور بنده ممکن است با استظهار از اینکه ذیل ماده متصل به صدر آن است و ساختار جدید اعم از تعداد و عنوان وزارتخانه‌ها و وظایف و اختیارات آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، این ماده را تأیید کرده باشد. اگرچه به نظر می‌رسد اشکال صدر آن که تعیین تعداد وزارتخانه‌ها را به دولت واگذار کرده، وجود دارد.

مجلس می توانست صریحاً بگوید چه وزارتخانه‌های منحل و وظایف آن‌ها در کدام وزارتخانه ادغام شود و عنوان وزارتخانه جدید چه می‌ باشد و البته نه در قانون برنامه!

قانون اساسی،‌ منبع بالای مدیریت عالی کشور است.

اصل 133 این قانون، حاکم بر همه قوانین عادی است. تعداد وزارتخانه‌ها یعنی عناوین وزارتخانه‌ها، شرح وظایف و اختیارات آنها به موجب قانون عادی تعیین می‌شوند،‌ لذا ماده 53 قانون برنامه اقدامی لغو و مضر است و با قانون اساسی هم مغایر است. در اجرا هم مشکلات مدیریتی ایجاد می کند. چراکه اگر دولت اجرا کند، بعد به مجلس بدهد، هم نقض اصل 133 است و هم چگونه می‌شود مطمئن شد که این وظایف و عناوین به تأیید برسد. یا لایحه به گونه‌ای تغییر نکند که وزارتخانه‌های جدید بی‌اثر و لغو شوند. آیا مجلس مشکلی دارد که در تصویب وظایف این وزارتخانه‌ها از ماده 53 کاملاً عدول کرده و آن را نسخ ضمنی کند، حداکثر با نصاب دو سوم آرا؟! در این صورت وضعیت وزارتخانه‌های جدیدالتأسیس چه می‌شود؟ آیا می‌توان به استمرار فعالیت‌های عادی و هدفمند وزارتخانه‌ها مطمئن شد؟

و اگر دولت لایحه بدهد و منتظر تصویب باشد و اقدامی نکند برکسی پوشیده نیست که همین حالت انتظار چه عوارض سنگین اجرایی و مدیریتی در پی خواهد داشت.

و در هر حال در سالی که موسوم به جهاد اقتصادی است، برخی از وزارتخانه‌های مهم اقتصادی کشور درگیر چالش‌های ساختاری شده و از وظیفه‌ی خطیر و جهادی خود دور شده‌اند!

منشأ همه‌ی این خسارت‌ها، بدی قانون نوشتن و هم قانون "بد" نوشتن است. اگر شورای نگهبان هم با آنچه که در سطور بالای این نوشته گفته شد، تفسیری مغایر با ظاهر آنچه در قانون برنامه تصویب کرده است، ارائه دهد، مجلس نیز ناگزیر به نسخ این ماده خواهد شد.

و اگر نظرات دولت مورد تأیید باشد، بالاخره استنباط و فهم جدیدی از اصل 133 به‌دست می‌آید! یعنی مجلس "عدد" بدهد و دولت "معدود" بسازد. به شرطی که بعداً هم عدول نکند و فرصت‌ها به مناقشه‌های بی‌فایده نسوزد. برای برون‌رفت از این مشکلات قانون را شفاف بنویسیم،‌ مطابق قانون اساسی بنویسیم، و تفسیر همگرا با قانون اساسی را بپذیریم و شورای نگهبان نیز فهم مجریان را برای استظهار از قانون مدرک قرار دهد و بر ابهام‌ها و اشکالات محتمل حساس‌تر عمل کند.

دکترغلامحسین الهام عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و مشاور حقوقی رئیس‌جمهور یکشنبه شب در سلسله نشست‌های بصیرت قم به ایراد سخنرانی پرداخت. بخش اول این سخنان به موضوع اهمیت حفظ نظام و تبیین اوجب واجبات بودن آن اختصاص دارد و در بخش دوم به موضوع تعامل بین قوا، چالش‌های قانونی و برخی راه‌حل‌ها پرداخته شده است.

رجانیوز، متن این سخنرانی را منتشر می‌کند:

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبّوا من الجنه حیث نشاء فنعم اجرالعاملین

خدا را به خاطر همه نعمت‌هایش شاکریم، به ویژه نعمت انقلاب و حکومت اسلامی و رضوان و مغفرت واسعه الهی را برای بنیانگزار این نظام، امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه آرزو و تمنا می کینم و برای همه شهدایی که بر سر این آرمان بلند، هستی خود را اهدا کردند و دعا می‌کنیم برای عزت و طول عمر و توفیق و نفوذ بیش از حد مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای مدّ ظله و برای تداوم این نهضت تا اتصال آن به دولت موعود و عدالت تام و مجسم علوی ان‌شاءالله.

سی و سومین سال انقلاب و بهار ایمان و آزادی و عدالت را تبریک عرض می‌کنم. موضوعی را که اعلام کردند، بحث تعامل قواست. مطلب دیگری در ذهنم بود که می‌خواستم عرض کنم. حالا سعی می‌کنم بخش اول را کوتاه‌تر عرض کنم، شاید پایه‌ای برای بحث دوم باشد. امیدوارم در توفیقی که در بهره‌گیری از نظرات شما به عنوان گفت و شنود و پرسش و پاسخ این عناوینی که مطرح می‌کنید، پیش می‌آید، نواقص بحث را تکمیل کنیم.

امام راحل ودیعه بسیار ارزشمندی را به جای گذاشتند. هر انسان بزرگی در طول حیاتش آثار باقی و ماندگاری دارد. در بین علما به هر حال شاگردان آنها مهم‌ترین سرمایه و باقیات صالحاتشان هستند، ولی علاوه بر آن یکی مسجد عظیمی می‌سازد، دیگری مدرسه بزرگی، یکی خیرات خاصی و دیگری بیمارستانی و به هر حال هر کسی با یک نشانی از این امور خیر، نامش را ماندگار می‌کند؛ اما کار امام از همه اینها والاتر و بالاتر بود. امام یک نظام ساختند و آنچه از ایشان باقی ماند بالاترین خیر ممکن و متصوَّر در عصر غیبت بود. آنچه که به تصور نمی‌آمد، با همت و حرکت و جهاد ایشان تصدیق و محقق شد.

نظام جمهوری اسلامی و نظام اسلامی، آن هم نه با یک دفع حداقلی ظلم و ستم، بلکه در یک ظرف حداکثری که در این زمان و این شرایط ممکن است. در این ظرف است که ارزش‌ها رشد می‌کنند، حق در جایگاه خود قرار می گیرد و عدالت استقرار پیدا می‌کند. با خوبی‌ها، پاکی‌ها، معنویت و عبودیت، است که توحید در نظام اسلامی عملی می‌شود و این نعمتی است که حضرت سیدالشهدا(ع) در دعای عرفه آن را از بزرگ‌ترین نعم الهی می‌بینند و خدا را شاکرند که در عصر اسلامی و بعد از بعثت و در عصر توحید دیده به جهان گشودند و در عصر جاهلیت و قبل از اسلام به دنیا نیامدند. سیدالشهدا(ع) این را نعمت بزرگی می‌دانند. نظام جمهوری اسلامی هم برای نسل دوم و سوم انقلاب که بعد از انقلاب به دنیا آمدند، نعمت بزرگی است.

سئوال بنده این است که جایگاه این ارزش کجاست؟ و اهمیت آنچه که ما نظام اسلامی می‌نامیم در چیست؟ طبعاً یکی از مقولات بسیار ارزشمند، این مسئله پایه‌ای است که تکلیف ما نسبت به نظام اسلامی چیست؟ آنچه که امام به عنوان حفظ نظام اسلامی مطرح فرمودند برای ما چه تکلیفی می‌آورد؟ یک بحث مهم، تکلیف ما در حفاظت از نظام اسلامی است.

بنده این امر را از این جهت قابل بازخوانی می‌دانم که در سال‌های اخیر این مهم‌ترین ارزش را با شرایطی مواجه کردند که به‌تدریج مخالفت با آن داشت تبدیل به ارزش می‌شد. در فتنه اخیر، نظام مورد هدف قرار گرفت و اهمیت مسئله هم در همین نکته است. قبل از آن و در سال‌های حاکمیت اصلاحات و جریان دوم خرداد، حذف نظام اسلامی و مخالفت با آن، دقیقاً به صورت ارزش درآمده بود. ما نقطه اوج این موضوع را در مجلس ششم دیدیم که مجلس تحت عنوان اجرای یکی از اصول قانون اساسی و تحت لوای تعریف جرم سیاسی وارد این عرصه شد و نه مخالفت که براندازی نظام را یک امر مقدس تعریف کرد و گفت فرق است بین کسی که مرتکب جرمی چون کشیدن چک بی محل می‌شود، چون او خطرناک است، اما کسی که کل نظام اسلامی را هدف قرار می‌دهد ، انگیزه مقدسی دارد و باید با چنین مجرمی با احترام برخورد کرد! او صاحب یک تفکر و اندیشه است و هر چند این تفکر، اندیشه براندازی نظام باشد، باید مورد احترام قرار بگیرد! این خیلی عجیب بود که مثلاً جرم براندازی نظامی که امام آن نگرش را به آن داشت، می‌شود یک امر قابل حمایت و تحسین و تقدیر و از براندازان نظام اسلامی باید تحت عنوان مجرم سیاسی تجلیل هم بشود!

این یک واژگونی ارزشی، بی‌اعتبار کردن نظام اسلامی، تفاوت قائل نبودن بین خدا و طاغوت و بین حکومت قانونی و حکومت دینی بود، گویی که ما هیچ معیاری نداریم و برای ما هر دو نظام علی‌السویه هستند و انقلاب و شهادت و بسیاری از رفتارهایی که انسان باید در این عرصه انجام بدهد، بی‌معنا هستند. مخالفت با نظام تبدیل شده بود به ارزش در حالی که این یک ننگ است که فرقی نداشته باشد که تو با نظام الهی بجنگی و یا با نظام کفر و ظلم و فساد. جریاناتی سعی می‌کردند این اعتبار را متزلزل کنند و این یک واژگونی ارزشی بود و این در حالی است که توجه امام به نظام اسلامی و اهمیت آن مکرراً در بیانات ایشان وجود داشت.

من به بخشی از فرمایشات امام در این زمینه اشاره می‌کنم. از همان بدو تشکیل دولت اسلامی که با دولت موقت در سال 1357 آغاز شد، امام فرمودند: «این دولت شرع است، دولت دین است، مخالفت با آن، مخالفت با اسلام است، مخالفت با شریعت است.» مخالفت با این نظام از معاصی ویژه‌ای است که جزای ویژه‌ و مجازات‌های سنگینی هم دارد. امام این سخنان را هم خطاب به بازماندگان رژیم سابق که هنوز کاملاً تسلیم نشده بودند و تا قبل از 22 بهمن دولت را تحویل ندادند و هم خطاب به عموم مردم فرمودند تا تکلیفشان را در مورد حفاظت از نظام بدانند. در همان زمان تعیین دولت موقت، امام فرمودند مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام علیه شرع است و جزای قیام علیه حکومت شرع در قانون و فقه ما بسیار سنگین است، چون به هر حال یا بغی است یا محاربه یا افساد. تعبیر امام این است که من تنبّه می‌دهم به کسانی که حتی این معنا را تخیّل کنند که کارشکنی کنند یا اینکه خدای ناخواسته یک وقت بر ضد این حکومت قیام کنند. من به آنها اعلام می‌کنم که جزای این کار در فقه اسلام بسیار سخت است. قیام بر ضد حکومت خدائی، قیام بر ضد خداست و قیام بر ضد خدا، کفر است.
صحیفه نور، جلد 5، صفحه 31، 15/11/57 یعنی در بدو تأسیس نظام.

امام در یک سال‌هایی این موضوع را مکرر به آحاد مردم می‌فرمودند که تکلیفی متوجه کارگزاران نظام است و تکلیفی هم متوجه آحاد مردم است. باز بخشی از فرمایشات امام را می‌خوانم: «آحاد مردم برای حفظ جمهوری اسلامی تکلیف دارند. این یک واجب عینی و از اهمّ واجبات است. اهمیتش از نماز هم بیشتر است.»

این تعابیر شاید برای عده‌ای قابل هضم نبود و می‌‌پرسیدند چگونه است که امام می‌فرمایند حفظ حکومت اهمیتش از حفظ نماز بیشتر است؟ بعد امام تحلیل می‌فرمایند برای اینکه حفظ اسلام اصل است و نماز، فرع اسلام است. حفظ دین حکمی است برای همه دنیا، یعنی مسلمان و غیرمسلمان و ایرانی و غیر ایرانی ندارد. این تعبیر یک فقیه است. منتهی در آنجا می‌فرمایند که غیرمسلمان‌ها به هر حال هنوز شایستگی این حفاظت را احراز نکرده‌اند. این حکمی است برای همه و در رأس همه واجبات دنیا قرار دارد. آن مسلمی که در افریقاست،‌ حفظ جمهوری اسلامی برایش واجب است، یعنی حفظ دین، تکلیفی است که محدوده جغرافیائی نمی‌شناسد. "صحیفه نور، جلد 19، صفحه 275، 21/11/64 به مناسبت دهه فجر سلگرد انقلاب اسلامی"

در جای دیگر می‌فرمایند: «البته مسئولان به اهمیت حفظ نظام اسلامی توجه دارند.» بعد توضیح می‌دهند که این چه اهمیتی است؟ آن این است که با نظام جمهوری اسلامی هیچ حکم و امری تزاحم ندارد و برای حفظ آن از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد. بالاخره گاهی بین دو امر تزاحم پیش می‌آید و ما باید برای حل آن، موضوع اهم را تشخیص و آن را بر مهم ترجیح بدهیم و راهی پیدا کنیم. هنگامی که دو تا تکلیف را نمی‌توانیم همزمان انجام بدهیم، برای یک امر مهم‌تر از یک امر کم‌اهمیت‌تر صرف‌نظر می‌کنیم. اگر مال و ناموس کسی در معرض خطر قرار بگیرد، هر چند حفظ هر دو تکلیف است، اما بدیهی است که حفظ ناموس بر حفظ مال برتری دارد و لذا انسان مالش را تسلیم می‌کند تا از ناموسش دفاع کند. یا در جائی که انسان باید بین سلامت و حفظ جان یکی را انتخاب کند، بدیهی است که حفظ جان واجب‌تر است و لذا انسان مصدوم می‌شود تا حیاتش را حفظ کند. همواره در زندگی انسان تزاحماتی پیش می‌آیند و انسان مجبور است اهم و مهم را پیدا کند. امام می‌فرمایند هیچ چیزی با حفظ جمهوری اسلامی تزاحم ندارد، یعنی موضوعاً بحث تزاحم از نظام جمهوری اسلامی خارج است و اساساً مطرح نمی‌شود که شما بیائید اهم و مهم کنید. یک بار هم مقام معظم رهبری این تعبیر امام را در سالگرد رحلت ایشان تکرار کردند که حفظ نظام اسلامی اوجب واجبات است. امام نفرمودند از اوجب واجبات است، بلکه خودش اوجب واجبات است. "صحیفه نور، جلد 19، صفحه 107"

باز در جای دیگری فرموده‌اند مسئله نظام اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه‌گیری‌هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود، از اهم واجبات شرعی و عقلی است که هیچ چیز با آن تزاحم نمی‌کند و لذا از اموری است که احتمال خلل در آن منجّز است. احتمال خلل در نظام به ما جواز می‌دهد که نسبت به آن تدبیر و اقدام کنیم و به علت اهمیت فوق‌العاده نظام باید به احتمالات ضعیف هم ترتیب اثر داد و این احتمال برای ما تنجّز و تکلیف می‌‌آورد.

در جایی در باره خطر منافقین برای نظام، امام می‌فرمایند اگر مثلاً بگویند که در این جمع یک مار وجود دارد، عقل اقتضا می‌کند که سریعاً این مکان را تخلیه و خودمان را از خطر این موجود آسیب‌زننده حفظ کنیم. نمی‌گوییم احتمال دارد نباشد، چون این احتمال تکلیف‌آور است، تنجّز می‌آورد.

احتمال خلل به نظام خیلی حرف سنگینی است. کارکرد این معنا را باید در ارزیابی انتخابات مورد توجه قرار بدهیم. به نظر می‌آید که این تکلیف در عرصه انتخابات برای شورای نگهبان تکلیف سنگینی است که در رد و تأییدها به دلیل اهمیت حفظ نظام باید حتی به احتمالات ضعیف هم اهمیت ویژه بدهد. در جاهای دیگری چون بحث‌های امنیتی و قضائی هم این موضوع مصداق دارد. "صحیفه نور، جلد 19، صفحه 106، 22/11/63 سالگرد انقلاب"

امروز که جمهوری اسلامی در دست شما و ما و همه ملت ایران امانت است، اگر چنانچه خلاف مصالح جمهوری اسلامی و خلاف مصالح اسلام عمل کنیم، به این امانت خیانت کرده‌ایم و در پیشگاه مقدس حق تعالی، هم مجرم هستیم هم خائن.

در آستانه جریاناتی که در قضایای عزل قائم‌مقام رهبری پیش آمد، خیلی‌ها از نمایندگان مجلس و از خواص، مسئله‌دار شدند و این رفتار امام را نمی‌توانستند هضم کنند. امام چند جا به مسئولینی که مسئول توجیه مسائل و آگاهی‌بخشی هستند، بخصوص روحانیت معظم تذکر دادند و در یک جا خطاب‌شان به حضرت آیت‌الله جنتی حفظ الله بوده است که در آن زمان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بودند و با ایشان فرمودند که سفارش این موضوع لازم نیست که دفاع از اسلام و نظام شوخی‌بردار نیست و هر کسی در هر موقعیتی در صورت تخطی باید بلافاصله به مردم معرفی شود و بر سر حفظ نظام با کسی تعارف نداریم. امام فرمودند اینکه نظام در اهداف خود جدی است و با هیچ کس شوخی ندارد و در صورت به خطر افتادن ارزش‌های اسلامی با هر کسی در هر موقعیتی برخورد قاطعانه می‌کند، باید به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر برای تمامی دست اندرکاران نظام و مردم تبیین و تبلیغ شود و عموم کسانی که به تریبونی و رسانه‌ای دسترسی دارند، طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون باید آثار، انگیزه‌ها و جهات این قضیه ساده را برای مردم روشن کنند. برای امام این مسئله به‌قدری بدیهی است که می‌فرمایند این مسئله ساده را برای مردم روشن کنید که در اسلام مصلحت نظام مقدم بر هر چیزی است و همه باید تابع باشند. اخیراً دیده‌ام بعضی‌ها مصلحت نظام را مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک نهاد است، معنا می‌کنند! در حالی که این نهاد برای حفظ آن مصلحت ایجاد شده و به خودی خود وجهی ندارد.

اتفاقاً من این مطلبی را که امام روی آن تأکید دارند در کتاب ولایت فقیه آقای منتظری هم دنبال کرده و دیده‌ام که خود ایشان هم همین عقیده را دارد. ایشان در جائی بحث می‌کند که نظام باید مجهز باشد، تجسس داشته باشد، خطرات را رصد کند، استخبارات داشته باشد و ببیند چه خطراتی نظام را تهدید می‌کند. بعد برای وجوب اینها استدلال می‌کند در وجوب و ضرورت استخبارات می‌گوید روایات خاص و اسناد و دلایل نقلی هم ناظر براین هستند که حفظ نظام و کیان اسلامی متوقف بر حذر از اعداست، یعنی برای حفظ نظام اسلامی باید از خطر دشمنان حذر کرد که لازمه آن این است که مراقب دشمن باشید، ببینید کجا دارد برنامه‌ریزی می‌کند، تجسس کنید، رصد کنید و ببینید برنامه آتی او چیست؟ گام بعدی او برای برخورد با جامعه اسلامی کجاست؟ مراقب تحرکات و اقداماتی را که از او سر می‌زند، باشید، زیرا حفظ نظام از اهمّ چیزهائی است که شارع به آن اهتمام دارد و هم بر دولت و هم بر امت واجب است و لامحاله مقدمات آن هم به حکم عقل و فطرت واجب است. از اخبار کثیره هم این امر استنباط می‌شود. این نظر آقای منتظری در کتاب ولایت فقیه است.

من این تعبیر را در جایی دیده‌ام که امام حفظ نظام اسلامی را حفظ اسلام می‌دانند. من این سخن امام را در جاهایی نقل کرده و دیده‌ام که خیلی‌ها هضم نمی‌‌کنند. امام در جایی فرمودند حفظ نظام اسلامی از حفظ جان امام زمان(عج) هم بالاتر است، به دلیل اینکه خود ایشان هم جانشان را فدای اسلام می‌کنند. سیدالشهدا(ع) در جایی که دیدند و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براع مثل یزید، جانشان را فدای اسلام کردند.

روی سخنم با برخی از مؤمنین و متشرعین است که معتقدند دین نباید در سیاست دخالت کند و نیازی به تأسیس حکومت دینی نیست. تأسیس حکومت دینی و وجوب قیام علیه ظلم و تغییر حکومت بحث بحث دیگری است. حالا من سئوالی دارم. تشکیل حکومت اسلامی به نظر شما واجب نیست، اما قطعاً حرام که نیست. ما که نمی‌توانیم بگوئیم اجرای احکام اسلامی حرام است. حالا یک نظام اسلامی شکل گرفته و احکام اسلامی هم عمل می‌شوند. آیا در برابر براندازی این نظام و حذف و تعطیل آن تکلیفی بر عهده ما هست یا نه؟ آیا در اینجا هم همان حکم جاری است؟ قطعاً این طور نیست و موضوع متفاوتی است. حتی اگر قائل به دخالت در سیاست نباشیم، اما مسلمان باشیم، بحث تعطیلی اسلام و احکام اسلامی برایمان یک بحث جدی و اساسی است. به نظر من روی این مسئله که دفاع عقلانی هم دارد و با آزادی‌ها مغایر هم نیست باید کار کرد. این سیستمی است که هیچ کس نمی‌تواند آن را نپذیرد.

ما در دوران اصلاحات گرفتار این نگرش بودیم که عده‌ای به نام دموکراسی شعار می‌دادند که جامعه می‌تواند هر آن حکومت را عوض کند. این امر نامعقولی است، چون بالاخره متغیرها باید بر ثوابتی پایه‌گذاری شوند و اگر حکومتی دائماً سیال و متغیر باشد، هیچ جای ثابتی نخواهیم داشت. دموکراسی طبق این تعریف فردی در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می‌شود و می‌گوید حکومت را مارکسیستی کنیم و چون دموکراسی است، مجلس هم که رأی بدهد، حکومت عوض می‌شود. رئیس جمهور بعدی که می‌آید، می‌گوید اسلامی باشد و همین طور این سیر ادامه پیدا می‌کند. این حکایت ساختن خانه‌ای است که تا سقف می‌رسانیم و بعد تصمیم می‌گیریم آنجا را تبدیل به ورزشگاه کنیم و نوبت بعدی هم به سقف نرسیده، می‌خواهیم آن را تبدیل به اصطبل کنیم. بالاخره از این ساختن‌ها هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. به این ترتیب نه اقتصاد شکل می‌گیرد نه هیچ امر دیگری. اگر معنی دموکراسی این است که قول امام این یک امر واهی و یک واژه موهوم است.

عده‌ای به عنوان هماهنگی با غرب و الزاماتی که آنها به ما دیکته می‌کردند که نظام باید تغییر کند، با آنها وارد گفتگو شدند که تغییرات را بپذیرند و از بخش اسلامی آن هم شروع کردند و نهادهائی را که از اسلام حفاظت می‌کنند، یعنی شورای نگهبان و سپاه پاسداران را نشانه رفتند و گفتند اینها باید حذف شوند و این تغییرات باید صورت بگیرند. این یک آسیب و تهدید جدی بود که کسانی که باید حافظ نظام اسلامی باشند و برای حفظ آن سوگند خورده بودند، به‌تدریج هماهنگی کردند که این استحاله انجام بشود و این یعنی خیانت به نظام و تهدید نظام.

امام به انتخابات از این منظر نگاه می‌کنند که می فرمایند بی‌توجهی به انتخابات، مسامحه در امور مسلمین است و مسامحه در امور مسلمین حرام و از گناهان جبران ناپذیر است. این مطلب در وصیت‌نامه امام هم هست که شما در بعضی جاها در امور مسلمین تسامح می‌کنید. انتخابات امور مسلمین است و شوخی ندارد. در فتنه 88 شاهد بودیم که در صورت غفلت ملت، چه بلایی از وابستگی و نابودی و بدبختی را به بار آورد. دشمنی را با ابزار سخت در طول 8 سال دفاع مقدس و در برابر تهدیدهای سخت و سنگین نظامی از کشور راندیم تا خواص بیکباره با حرکتی از درون و به اصطلاح با یک حرکت نرم به او واگذار کنند که اگر هوشیاری مردم نبود، این کوری خواص یا دلبستگی آنها به دنیا و یا وابستگیشان این مصیبت را رقم می‌زد.

چگونه می‌توان گفت که خواص این مطلب را نمی‌فهمیدند؟ به نظر من حفظ این نظام دو وجه دارد. یکی حفاظت نرم که جنبه مثبت قضیه است. وقتی می‌گوییم حفظ نظام بر همه واجب است، اولین خطاب به مسئولین از رئیس جهمور گرفته تا مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه و کارگزاران حکومت از صدر تا ذیل تا کدخدای یک ده هستند. حفاظت نرم از این انقلاب یعنی حفاظت از روح دین که اجرای عدالت در عمل است. حاکم عدل‌گستر، مهم‌ترین پرچمدار حفاظت از نظام است و اگر کسی چه در رفتار شخصی، چه در کارکرد عملی و اجرایی نسبت به این فریضه بی‌توجه باشد، بزرگ‌ترین ضربه را به نظام اسلامی می‌زند. حفظ حکومت برای حاکمیت عدالت‌ورزی است. حفظ این نظام به بالا بردن معنویت در جامعه است. معنویت روح این انقلاب است. دولت و دستگاه‌های اجرائی و عملیاتی موظفند بستر کمال معنوی را فراهم کنند.

اگر رفتار حاکمی موجب دلزدگی از اسلام شود و اگر فساد در رفتار یک حاکم اجرایی رخنه کند، آحاد کسانی که نسبت به اسلام بدبین می‌شوند، مسئولیت دارد. پیامبر اعظم(ص) در نامه‌هائی که خطاب به حکام مختلف از جمله خسروپرویز پادشاه ایران می‌نویسند، می‌فرمایند اگر ایمان آوردید که آوردید، اگر نیاوردید،‌ گناه همه مردم به گردن شماست، زیرا ایمان حاکم می‌تواند جامعه را تغییر دهد و اگر او در برابر دین و پیام خدا و اسلام مقاومت کند، جامعه‌ای که تحت فشار و تسلیم اوست، گناهش به گردن اوست. حاکم یعنی کسی که با فساد مبارزه می‌کند، عدالت‌محور است، به معنویت توجه دارد، در جلب رضایت مردم می‌کوشد، با آنان مهربان است و دل‌ها را حول محور اسلام و پیامبر(ص) جمع می‌کند.

محبت آفرینی مهم‌ترین قدرت نرم است. امام این قدرت نرم را داشتند و اصلاً با همین قدرت نرم حکومت تشکیل دادند و با همین قدرت نرم ده سال که هشت سال آن در برابر سخت‌ترین تهدیدات نظامی بود، حکومت را حفاظت کردند. یادمان هست که امام بعد از کودتای نوژه، آنها را استهزا کردند و گفتند گیریم می‌توانستید جماران را هم بمباران کنید. بعد آقای خلبان می‌خواستی کجا بنشینی؟ توی دل مردم جایی داشتی؟ می‌خواستی توی آسمان بمانی؟ بالاخره این مردم هستند که باید تو را بپذیرند که نمی‌پذیرند.

این قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی است که وقتی مقام معظم رهبری در مقام ریاست جمهوری به پاکستان و افریقا و جاهای دیگر سفر می‌کردند، استقبال بی‌نظیری صورت گرفت که تا آن زمان از یک رئیس کشور خارجی نشده بود. همین امروز وقتی رئیس جمهوری اسلامی ما در جنوب لبنان در دل خطر می‌رود و آن حرکت عظیم مردم در برابر صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد، این قدرت نرمی است که روی بستر اسلام و ایمان حرکت می‌کند. اگر متوجه این نکته نشویم و تصور کنیم که موضوع چیز دیگری است، اشتباه کرده‌ایم. این ایمان است که دل‌ها را به هم ربط می‌دهد. این قدرت نرم جمهوری اسلامی به خاطر همین مواضع حق‌محور و عدالت محوری آن است.

مرز بین حق و باطل را باید فهمید. اولین مأموریت برای حفظ جمهوری اسلامی متوجه متصدیان امر است که باید برای خدا کار بکنند، دل‌های مردم را به دست بیاورند، عدالت‌گستری کنند، با دشمنان مردم دشمن باشند و بفهمند آن چیزی که به آنها اعتبار داده، چیست. نمایندگان مجلس و دولت باید این نگرش را داشته باشند.

این قدرت نرم است و البته در جایی که لازم است، قدرت سخت هم باید به کار گرفته شود. قوت قوه قضائیه در برابر کسانی که در برابر اسلام ایستادند، باید یک قدرت قانونی مبتنی بر احکام شریعت باشد، نه بیشتر، نه کمتر. حاقّ احکام دین عدالت آن است. امام فرمود مجازات مواجهه با نظام اسلامی مجازات سنگینی است و دیدیم که در برابر حکومت ایستادند. عاشورای پارسال دیدیم که در برابر کل دین ایستادند. اینها باید از نظر قضایی هم پاسخگو باشند. دستگاه قضایی برای حفظ نظام باید این قدرت را به اندازه، به موقع و با تدابیر خاص و بر حسب قوانینی که مبتنی بر مصالح مردم و پایه و مبنای آن احکام شریعت است، به کار ببرد.

مصالحی که مجلس در دامنه آزاد حقوقی سیاست‌گزاری و قانون‌گذاری می‌کند، باید در جهت منافع عموم مردم باشند، نه مثل غربی‌ها، لابی‌های خاص جریانات سرمایه سالار و وابسته و ضد مردمی بتوانند قانون را به نفع خودشان استخدام کنند. باید مراقب جریاناتی که می‌خواهند روی نهادهای حکومت تأثیر منفی بگذارند، بود. نباید امثال جزایری‌ها برای تأثیرگذاری بر قانون‌گذاری کشور کارت سبز پیدا کنند. این یک قدرت براندازی نرم نظام از جنس خودی است. بی عدالتی در هر جا، قانون‌گذاری برای مصالح گروه‌های خاص، اشراف جدید و طبقات برگزیده، براندازی نرم از درون و از ناحیه مسئولین است که بسیار مهم است.

یک براندازی نرم را هم از سوی دشمنان نظام در فتنه دیدیم. آنها تلاش می‌کنند اعتقاد نسبت به جمهوری اسلامی را متزلزل کنند، ارزش‌ها را واژگونه نشان بدهند و بعد به اسم انتخابات برای تغییر کارگزاران، تغییر نظام را تبلیغ کنند، یعنی به جای اینکه قطار روی ریل را تعویض کنند، می‌خواهند خود ریل را بکند. در برابر این تهدیدات نرم و سخت و آنچه که احتمال خلل می‌دهد، باید ایستاد.

در زمینه تعامل قوا هم در باره مصادیق و مشکلات اجرایی در خلال گفتگو بیشتر خواهیم پرداخت. در تعامل قوا هم باید اصل نظام را مدّ نظر داشت. هر نماینده مجلس می‌تواند در دوره های مختلف انتخاب شود و هیچ محدودیتی ندارد، ولی عمر نوح هم که داشته باشد، بالاخره این دوره‌ها تمام می‌شوند. جامعه و زمان که متوقف نمی‌شوند. ما همگی می‌آییم و می‌رویم. البته لحظه لحظه ما در داوری الهی باقی است.، حالا به قول امام نمی‌خواهیم بگوییم تاریخ داوری خواهد کرد. داوری تاریخ هم وجود دارد و دست ما نیست. بالاخره می‌آیند و می‌نشینند و کارنامه ما را ورق خواهند زد.؛ ولی مهم‌تر از آن این است که ما در پیشگاه خدا پاسخگو هستیم. بالاخره حیات انسان تمام می‌شود. دوره ریاست جمهوری هم نهایتاً دو دوره متوالی است و در جامعه بازی که مردم به مدیریت خودشان عادت کرده‌اند و بناست جوشش وجود داشته باشد، دو دوره که تمام شد، نوبت افراد جدیدی خواهد شد. یک دوره هشت ساله که بیشتر نیست. دوره‌ها گذشتنی هستند.

اگر ما این را فرض بگیریم که باید همیشه بمانیم و ما اصل هستیم و حق منحصراً در ما و خانواده ما و تبار ماست، دچار انحراف شده‌ایم و این یک خطر نرم است. ما باید بدانیم برای نظامی کار می‌کنیم که از همه ما اولی است، بر همه ما ارجح است و همان است که امام فرمود با هیچ کس تعارف ندارد. اگر این باشد، تعامل وجود خواهد داشت. بعضی وقت‌ها دعواهائی که برای این مرزبندی‌ها به وجود می‌آیند، انسان را دچار همان مشکلاتی می‌کنند که امام و رهبری همواره فریاد می‌زنند و هشدار می‌دهند.

معیار چیست؟ باید روی معیار قانون عمل کنیم. البته قانون ابهاماتی دارد، اجمال‌هایی دارد، مشکلاتی دارد. برای اینها هم راه وجود دارد، به شرط اینکه اصالت را به مان قدرت نرم بدهیم و اینکه حاکمان باید با خدمت‌رسانی آسان و سهل و همراه با عدالت، دل مردم را به اسلام گرم نگه دارند. البته ایمان مردم فراتر از اینهاست و مسئولین را به خط می‌آورد و از برکت نظام اسلامی و امام و مقام معظم رهبری، خداوند امتی را ساخته است که مسئولینشان را کنترل می‌کنند، یعنی مردم همواره از مسئولینشان جلوتر هستند. امام این امت را ساخته است، مع‌الوصف اگر اینها روی اندیشه مردم تأثیر بگذارند، دچار آسیب می‌شویم. باید بنشینیم و با توجه به این مصلحت تعامل کنیم.

خب گاهی این مشکلات را داریم و دعواهائی می‌شود، چون افراد مختلف، اندیشه‌ها و سلیقه‌های مختلفی دارند. بارها این نکته را عرض کرده‌ام که در سیستم حکومتی ما یک ذهنیت مارگزیدگی وجود داشته و لذا کسانی که قانون اساسی را می‌نوشتند، به دلیل وحشت از دیکتاتوری و استبداد، همه جا از ریسمان سیاه و سفید ترسیده‌اند و گفته‌اند نکند مار باشد و در نتیجه تا جایی که توانسته‌اند قدرت را مهار کرده‌اند تا آنجا که در بعضی جاها مدیریت مختل و کار کردن سخت شده است و لذا در هیچ زمانی قانون اساسی با این پراکندگی قدرت را نداشته‌ایم. خوشبختانه در رأس این نظام و این قانون ولی‌امری قرار دارد که 30 سال تداوم این کشور و این تفکر را جا انداخته است. حالا اگر کسانی هرازگاهی می‌خواهند به آن خدشه بزنند، مطلب دیگری است. خود امام راحل بعد از یک تجربه ده ساله فرمودند مشکلاتی هست و باید یک مقداری این قدرت را جمع و جورش کنیم. آنهایی که قانون اساسی را نوشتند، از هر کسی چه عادل چه ناعادل می‌ترسیدند و ابتدا به سراغ شورای رهبری رفتند و خود رهبر را مقید کردند. امام همان اوایل فرمودند آنچه که شما در قانون اساسی راجع به ولایت فقیه آورده‌اید، جزیی از اختیارات ولی فقیه هم نیست و اختیارات او خیلی بیشتر از اینهاست. ولایت فقیه ولایت رسول‌الله است. نترسید. ولایت فقیه دیکتاتوری نیست، ضد دیکتاتوری است. همه تلاش‌های امام مصروف تغییر این تفکر و این باور بود. ده سال هم در حکومت بودند و بیست سال هم هست که جانشین ایشان داده‌اند که این اختیارات هر چه باشند، بوی استبداد نمی‌دهند و این نهاد ویژه‌ای است. به هر حال امام این را فرمودند که ولایت فقیه استبدادستیز است. البته این مطلب سخت جا افتاد و در بازنگری قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه پذیرفته شد و آن را در قانون اساسی آوردند. طول کشید تا امام ولایت مطلقه فقیه را تفهیم کردند و برای جامعه جا انداختند و در عمل هم اثبات شد. اگر چه بعضی‌ها از این موضوع استفاده سیاسی و ابزاری کردند.

خاطرمان هست که روحانیون مبارز آن دوران برای کوبیدن جبهه رقیب به ولایت مطلقه متوسل می‌شدند و به هر کسی که مخالف بود، می‌گفتند ضد ولایت فقیه است. همان‌ها بعد از رحلت امام 180 دره تغییر موضع دادند و شدند ضد ولایت فقیه و با رقیب معارضه کردند. انسان وقتی این نشانه‌ها را می‌بیند، می‌گوید طرف ولایت مطلقه خودش را قبول دارد! در بحث‌های دانشجویی آن زمان می‌گفتیم هر جا امام را با عقاید خودمان هماهنگ دیدیم، می‌گوئیم امام. در این صورت ما امام هستیم و ایشان مأموم! نکته مهم این است که شما امام را قبول داشته باشید دنبال‌روی کنید. اگر این جور باشد که شما می‌گوئید، خب حزب توده هم در خط امام است، چون آنها بیشتر از دیگران در نشریاتشان دم از خط امام می زدند و می‌گفتند امام ضد امپریالیسم است. درست هم هست و ضد امپریالیست‌تر از امام در عالم پیدا نمی‌شود. این را که نمی‌توانستند انکار کنند، ولی توی خط امام که نبودند. یک اقتباسی کرده بودند، اما ایمان امام را قبول نداشتند.

به هر حال این اشکال در قانون اساسی اصلاح شد و بعد هم که دیدیم در دوران تهاجم‌های سیاسی و براندازی‌های خودی از درون، استحاله‌‌گران چقدر علیه ولایت مطلقه حرف زدند و براندازان چگونه از طریق قانون‌گذاری نرم در مجلس ششم برای استحاله نظام کار کردند. این خطرات وجود داشتند که آن ولایت مطلقه کنترل‌کننده، محدود شد. هر چه جلوتر آمدیم، شوراهای مختلفی مطرح شدند: شورای ریاست جمهوری، شورای صدا و سیما، شورای عالی قضایی، همه جا شورا. حالا دیگر از شوروی هم شورویست‌تر شده بدیم! و در مدیریت‌های اجرایی به این نحو نمی شود کار کرد. تصورش را بکنید که یک خبر مهم و تعیین کننده باید در صدا و سیما پخش شود. سرعت خبر و تصمیم در مورد انتشار آن، در جامعه رسانه‌ای امروز دنیا، امر بسیار حساسی است. حالا صدا و سیما می‌خواهد خبری را بدهد. یک شورا باید بنشیند و بررسی کند و تصمیم بگیرد که این خبر پخش بشود یا نشود؟ تا شما تصمیم بگیرید، همه موضوع و محتوای خبر عوض شده. شدنی نیست.

چالش‌های بین ریاست جمهوری و نخست وزیر را در دوره بنی‌صدر و شهید رجائی و همین طور میرحسین موسوی و مقام معظم رهبری از یاد نبرده‌ایم، منتهی صبوری، بردباری و سعه صدر و وسعت‌نظر مقام معظم رهبری به گونه‌ای بود که اینها را در درون می ریختند و بالاخره در دوره مجلس چهارم با آن برنامه‌هائی که داشتند، کشور را از ورطه خطر بیرون کشیدند. همان موقع ایشان فرمودند نگذارید فتنه‌گران به مجلس راه پیدا کنند.

من از یکی از شاخص‌های فتنه اخیر شنیدم که می‌گفت من آن موقع خدمت مقام معظم رهبری گفتم که اجماع مرکب این است که مقصود شما از فتنه‌گران ما هستیم. مرجع، ضمیر خودش را پیدا می‌کند! آقا فرمودند من گفته‌ام همه بیایند و فعالیت کنند. اینها خودشان هم اعتراف می‌کردند که چه فتنه‌ها و تنگناهایی را ایجاد کردند. از برکت صبر و صبوری آقا برای حفظ نظام بود که این همه را از سر گذراندیم و حاصل آن تحمل‌هاست که امروز ایشان رهبر جهان اسلامند.

بخشی از این اختلافات به قوانین ما برمی‌گشت، لذا شورای ریاست جمهوری و شورای قضایی را جمع کردیم، اما باز هم مشکلات به‌طور کامل حل نشده‌اند و بخش‌هایی از آن طرف باقی مانده و بخش‌هایی هم از این طرف.

در نظام‌های عرفی دنیا یک نوع نظام ریاستی داریم که رئیس جمهور همه کاره است یا نظام پارلمانی که دولت منبعث از مجلس است. نظام ما یک نظام ترکیبی است و یک جاهایی آثار این تغییرات باقی مانده. مشکلاتی هست که باید با سعه صدر حل‌شان کرد. باید در جاهایی که حل مشکلات با رهبری است، حلشان کرد، ولی یک جاهایی هم هست که می‌توانیم جلوی مشکلات را بگیریم و راهکارهایی پیش بینی شده‌اند، لی در هر حال قانون اساسی چون استبدادگریز بوده، پراکندگی قدرت در آن هست. مردم رئیس جمهور را با هزینه‌های گزاف انتخاب می کنند. فشاری که در انتخابات سال 88 بر مردم وارد شد، بسیار سنگین بود. مردم پای اعتقادشان خون دادند و با آن حساسیت بالا آمدند و شرکت کردند. نظام هم با یک رأی بالا اعتبار جهانی پیدا کرد. بعد که رئیس جمهور می‌آید و به قدرت می‌رسد، از او می پرسند تو چه کاره‌ای؟ در کوچک‌ترین تصمیم‌گیری‌ها می‌بینید که تصمیم‌گیر‌های پارلمانی در برابرش می‌ایستند. مردم توقع کار از رئیس جمهور دارند و از آن طرف محدودیت‌ها، خواسته‌ها و مشکلاتی که وجود دارند، امکان کار را از او می‌گیرد.

رئیس جمهور بالاخره تصمیم می‌گیرد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را پیاده کند. من به محتوای طرح کار ندارم چون تخصص من نیست، ولی این از جمله اموری است که همه مسئولین نظام روی ضرورتش برای کشور اجماع مرکب دارند. همه هم می‌گویند که هر چند یک جراحی بزرگ و کار سختی است، ولی باید با تدبیر انجام شود. دولت فکر کرد که یارانه‌ها را حذف نکنیم، بلکه آن را نقدی کنیم و بر این اساس باید این مقدار به مردم بدهیم. گفتند برای این کار باید قانون تصویب شود. برداشت‌های مختلفی بود، ولی دولت بالاخره قبول کرد که مجلس قانونش را تصویب کند، منتهی آنچه او خواست محقق نشد و مجلس قانونی را گذراند که رئیس جمهور اگر می‌خواست آن را اجرا کند، قطعاً با بحران‌های اجتماعی جدی مواجه می‌شد. همه هم این را قبول داشتند. به این ترتیب دست و پای رئیس جمهور در پوست گردو قرار می‌گیرد، چون نمی‌تواند پاسخگوی این مبلغی باشد که باید به عنوان یارانه نقدی توزیع کند، لذا باید چه کند؟ باید با یک برنامه ریزی زمان بگیرد، طراحی کند و قانونی را که باید 12 ماهه اجرا کند، 4 ماهه اجرا کند، یعنی پولی که باید در 12 ماه توزیع شود، در 4 ماه توزیع شود.

باید در این گونه مسائل، با توجه به مصالح کشور، مرزبندی‌ها را رعایت کرد. یک بخش‌هایی از این اختلافات و این مرزبندی‌هایی که در قانون وجود دارند،‌ قابل حل هستند، زیرا استفاده از قانون و استنباط از قانون هستند. یک بخش‌هائی هم اهمیت حیاتی ندارند. طبق قانون اساسی این دولت است که بودجه را تنظیم می‌کند و برای تصویب به مجلس می‌دهد. بودجه، یک برنامه است، قانون که نیست. ما با مسامحه می‌گوئیم قانون بودجه، اما به یک برنامه مالی یک ساله که نمی شود قانون اطلاق کرد. قانون تا زمانی که توسط قانون دیگری نسخ نشود، دوام دارد. بودجه برنامه درآمدها و هزینه‌های کشور در عرض یک سال است که دولت به مجلس می‌دهد و مجلس می‌تواند آن را تصویب یا رد کند. اما مجلس چه می‌کند؟ اولویت‌های دولت، تأمین منابع دولت، نحوه تحصیل منابع جدید و خلاصه کل بودجه را زیر و رو می‌کند. بالاخره دولت است که می‌داند ظرفیت جامعه برای اخذ عوارض چقدر است، مالیات‌ها چقدرند و مطالب دیگری که دولت بر آنها اشراف دارد. دولت است که می‌داند اگر مالیات حساب نشده‌ای را بر مردم تحمیل کند، مشکل اجتماعی ایجاد می شود. اینها ابزارهای نرم هستند. حالا برای این برنامه‌ای که توسط نهادی غیر از دولت به هم می‌ریزد، باید دولت پاسخگو باشد و این مسئله است که در تعاملات مشکل ایجاد می‌کند.

می‌گوییم که بر اساس قانون اساسی توافق می‌کنیم. حرف دولت این بود که مجلس طبق قانون اساسی یا باید بودجه را رد کند یا تصویب و اگر قرار است تغییری در بودجه به وجود بیاید، باید با تأمین نظرات دولت باشد. بالاخره دولت مسئول برنامه ریزی است. قانون اساسی هم می‌گوید دولت برنامه بودجه‌اش را باید به مجلس بدهد. مجلس می‌تواند رد کند و بگوید بودجه جدیدی بیاورید. اما به شکلی که وجود دارد، دولت می‌تواند بگوید من چرا بودجه بنویسم و مجلس چرا منتظر دریافت لایحه بودجه از طرف دولت است؟ خودش بودجه بنویسد و بدهد تا دولت اجرا کند و خودش هم پاسخگو باشد. وقتی این طور نیست، چالش به وجود می‌‌آید. این مسائل را می‌شود با تعامل حل کرد.

مجلس وظیفه دارد بر دولت نظارت کند. در این تردیدی نیست. قانون اساسی هم گفته که سئوال و استیضاح، حق و تکلیف مجلس است. مجلس می‌تواند با یک حد نصابی از رئیس جمهور هم سوال کند. این یک تکلیف روشن است. استیضاح حتی حق مجلس هم نیست، حق نمایندگان است، یعنی کافی است 10 نماینده با هم توافق کنند که وزیری را استیضاح کنند. اگر 280 نماینده هم مخالف باشند، این حق از آن 10 نفر سلب نمی شود. نهایت این است که استیضاح در بررسی جواب نمی‌دهد و وزیر اعتمادش را حفظ می کند، اما به هر حال این حقی است که قانون اساسی به نمایندگان مجلس داده است که 10 نفر نماینده می‌توانند وزیری را استیضاح کنند. این حداقل را قانون اساسی گفته که با 10 نفر نماینده، استیضاح ممکن است، ولی یک نفر نماینده هم حق سئوال کردن دارد و وزیر هم وظیفه دارد جواب بدهد؛ اما این سئوال و استیضاح را باید بر مصالح عام و عمومی کشور مبتنی کنیم. این نکته مهمی است. اگر این مسائل را در محدوده مطالبات محدود و منطقه‌ای و شخصی محدود کنیم و مصالح عمومی کشور را در نظر نگیریم، به کشور آسیب می زنیم. این همان استفاده نرم از قدرت است برای بقا و مصلحت کشور.

حالا 10 نفر وزیری را استیضاح کرده‌اند. اگر این استیضاح محکم است، باید حفظش کرد و تا آخر هم رفت و با شجاعت و صراحت هم پای آن ایستاد. هر وزیری که از چهارچوب قانون خارج شد، باید در برابرش ایستادگی کرد؛ اما وقتی وزیر می‌رود و با رایزنی کردن، مشکل را حل می‌کند، معلوم است که این تعاملات مبتنی بر ارزش‌های قابل دفاع نیستند. این تعاملات قبل از استیضاح باید صورت بگیرند. چگونه است که امضا می‌کنند و ناگهان برمی‌گردند؟ این نشان می‌دهد که یک تهدیدی جای مصلحت عمومی را می‌گیرد و به همین دلیل است که امضا را پس می‌گیرند و دو باره امضا می‌کنند.

حالا 10 نفر وزیری را استیضاح کرده‌اند و یک نفرشان امضای خود را پس می‌گیرد. در اینجا اشکال قانونی پیش آمده. استیضاح هم که چیز خوبی نیست. البته در یک جایی لازم است، اما آخر الدعواست! درمانی است که وقتی علاج دیگری نیست، باید انجام داد، اما وقتی یک شبهه حقوقی و قانونی وجود دارد، به‌خصوص که این شبهه به قانون اساسی برمی‌گردد، توقف در این نوع شبهات اولی است و اگر یک کمی این بررسی را عقب بیندازید، بهتر است. می‌گویند امضاها شده 9 نفر. خب با 9 نفر نمی‌شود استیضاح کرد. می‌گویند 7 نفر جدید آمده‌اند. اینها جدیدند و لذا این یک استیضاح جدید و امر تازه‌ای است. آدم‌های جدیدی آمده‌اند و استیضاح جدیدی کرده‌اند. استیضاح جدید، اعلام جدید و زمان جدید می‌خواهد. وزیر خیالش راحت است که استیضاح منتفی و مسائل حل و امضاها پس گرفته شده‌اند. شب می‌خوابد و صبح بیدار می شود و می بیند استیضاح در دستور کار مجلس است. می پرسد امضاها چه شده؟ می‌گویند 7 تا امضای جدید آمده. می‌شود این 7 تای جدید را متوقف و بررسی مجدد و اعلام جدید کرد. دیر که نمی‌شود. وزیر را دو سال، دو سال و نیم تحمل کردید، یک هفته دیگر هم تحمل کنید. آن چنان زمان زیادی نیست که به چالش‌ها دامن زده شود می شود تدابیری را انجام داد.

یا از آن سو مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیاراتی دارد. امام تصریح کرده‌اند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید تبدیل شود به قوه‌ای در عرض قوای دیگر. این پایه حکم امام برای تشکیل مجمع در قانون اساسی است. مجمع طبق قانون اساسی، دو وظیفه قانونی کلیدی و چند وظیفه فرعی و پراکنده دارد. دو وظیفه کلیدی مجمع این است که اگر مجلس بر اساس مصلحتی خواست بر خلاف قانون اساسی عمل کند، مجمع تشخیص مصلحت این امر را تشخیص بدهد. حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس حرف غلطی است، چون این اختلاف معنا ندارد. شورای نگهبان وقتی می‌گوید خلاف قانون اساسی است، حرف آخر است. این طور نیست که بگوییم جای سومی برای حل اختلاف وجود دارد، منتهی به مجلس این حق را داده‌اند که می‌توانی بگوئی در اینجا عبور از قانون اساسی بر اساس مصلحت لازم است. یعنی بار دوم که مجلس بر خلاف نظر شورای نگهبان اصرار می‌کند، اصرارش مبتنی بر مصلحت است و باید پایه‌های مصلحت را مطرح کند، نه اینکه بگوید برود مجمع تشخیص مصلحت. باید بگوید چه مصلحتی اقتضا می‌کند که در اینجا قانون اساسی نقض شود. البته این تزاحم است، همان تزاحمی که امام فرمودند و عیبی هم ندارد، ولی مصلحت اهم را چه کسی باید تشخیص بدهد؟ مجلسی‌ها. باید روی مصلحت بحث شود. بدون بحث کار درستی نیست. می‌گوئید بر اساس مصلحت است؟ باید مشخص شود که چه مصلحتی. در اینجا دیگر حرف آخر حرف مجلس نیست و مجمع هم باید بیاید و بر مصلحت مجلس صحه بگذارد و بگوید شما تشخیص دادید، من هم امضا می‌کنم، چون تشخیص مصلحت حق ولی‌فقیه است و این حق طبق قانون به مجمع تشخیص تفویض شده است. وظیفه مجمع تشخیص قانون‌گذاری جدید نیست.

این اختلاف درست است و در برنامه از این مسائل پیش می‌آید. یک بخش‌هایی از آن مربوط به شریعت است و حل اختلافات در واقع به عهده مجمع تشخیص مصلحت است. در اینجا مجمع هر تصمیمی بگیرد، نهایی است. سئوالی که مطرح می شود این است که این دامنه چقدر است؟ این سئوال خود من هم هست و گاهی در تعاملات قوا موجب اختلافات می شود و یک بحث حقوقی است. سئوال این است که دامنه اصرار بر مصلحت تا کجاست؟ یک وقت هست که مجلس صلاحیت یک کاری را دارد و هر تصمیمی که بگیرد بر اساس آن صلاحیت است، ولو در صلاحیتش یک مقداری از قانون اساسی عبور کند، بر اساس مصلحت و تزاحمات اشکال ندارد؛ اما یک وقت مسائلی هست که ما عقیده داریم مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصمیم در آن امور را ندارد. در اینجا پایه متزلزل است. مسئله‌ای که ما داریم این است که شورای نگهبان تا حالا به طور منقّح نگفته است مجلس در کجا صلاحیت ندارد. قانون اساسی در این مورد دو اصل دارد: اصل 71 و اصل 72. اصل 71 می‌گوید مجلس در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. اصل 72 می‌گوید مجلس نمی تواند قوانینی را تصویب کند که مغایر با شرع و قانون اساسی باشد. در اصل 71 می‌گوید اختیارات مجلس عام است، یعنی در عموم مسائل و در اصل 72 می‌گوید مغایر با قانون اساسی نباشد. حرف ما این است که در اصل 71 هم گفته در حدود مقرر در قانون اساسی. این حدود مقرر چه معنی‌ای می‌دهد؟ اگر مقصودش اصل 72 است که تکرار زائد است و قاعدتاً مقصود قانون‌گذارتگرار زائد نیست. در اینجا دارد صلاحیت وضع می‌کند، در آنجا می‌گوید در دامنه صلاحیت نمی‌توانید خلاف قانون اساسی عمل کنید. مشابه دادگاه‌ها. دادگاه انقلبا صلاحیتی دارد. صلاحیتش این است که به جرائم مواد مخدر و محاربه و این مسائل رسیدگی کند. اول باید صلاحیت رسیدگی به امری احراز شود، بعد از صلاحیت می‌گویند تو در عین حال که صلاحیت داری، رأی تو هم باید طبق قوانین و موازین شرع باشد. می‌گوید صلاحیت شما رسیدگی به جرائم مواد مخدر است و در این زمینه صلاحیت ورود داری، اما وقتی رسیدگی می‌کنی، باید رسیدگیت طبق قانون باشد. اگر جرم مربوط به مواد مخدر نباشد، اصلاً نباید به دادگاه انقلاب برود.

اصل 71 قانون اساسی در باره صلاحیت مجلس برای ورود در اموری بحث می‌کند. ما در مورد حدودی که قانون اساسی مطرح کرده بحث داریم. می‌گوییم حدود قانون اساسی یعنی آن جاهایی که قانون‌گذاری لازم است، مثل تعداد وزرا، تعیین مجازات‌ها، تعیین مالیات‌ها و مسائل دیگری که نیاز به قانون‌گذاری دارند، یعنی صلاحیت. حالا اگر صلاحیت داشت، تصمیماتش نباید مغایر قانون اساسی باشد. مجلس در حیطه مسائلی که صلاحیت دارد می‌تواند تصمیم بگیرد، اما محتوای تصمیماتش نباید از چهارچوب قانون اساسی و از احکام شرعی فراتر برود. اگر ضرورت پیش آمد که از قانون اساسی فراتر برود، باید به مجمع تشخیص برود و در آنجا طبق مصلحت عمل شود؛ اما چون این مرزبندی‌ها روشن نیستند، مشکل ایجاد کرده‌اند.

مثالی می زنم. آیا مجلس شورا حق تغییر قانون اساسی را دارد؟ آیا می تواند نظارت را از شورای نگهبان سلب کند؟ آیا می‌تواند اختیارات رئیس جمهور را وسیع کند؟ می‌تواند دوره 4 ساله رئیس جمهور را 8 سال کند؟ طبعاً اینها تغییر در قانون اساسی است. خب حالا فرض کنید که مجلس اینها را تصویب کرد و فرستاد به شورای نگهبان و شورای نگهبان هم رد کرد و گفت شما صلاحیت این کار را ندارید و این خلاف اصل 72 قانون اساسی است. مجلس می‌گوید اصرار می‌کنم و برود مجمع تشخیص مصلحت نظام و در آنجا بگویند مصلحت این است که رئیس جمهور مادام العمر باشد. حالا پیدا کنید پرتقال فروش را!

قانون اساسی این را نمی‌گوید. این نفی قانون اساسی است. باید مرزبندی‌ها را حل کرد. اول باید اثبات کنیم که آیا مجلس این صلاحیت را دارد یا نه؟ اول باید اختیارات تثبیت شوند. اگر صلاحیت تغییر قانون اساسی را نداشت، نمی‌تواند اصرار کند و در اموری که صلاحیت ندارد، به مجمع هم نمی‌تواند ارجاع بدهد، چون به این ترتیب کل قانون اساسی قابل تغییر است و این درست نیست. چالش در اینجاست، والا تصمیمات مجمع تشخیص حکومتی است.

خواسته‌اند اختیارات رئیس جمهور را در بانک مرکزی سلب کنند. در این قضیه چه مصلحتی وجود دارد؟ نمی‌دانم. 30 سال است که این مصلحت وجود نداشته، چطور حالا یکدفعه این مصلحت پیدا شده؟ ربطش دادند به برنامه پنجم، در حالی که این یک برنامه 5 ساله است نه یک قانون‌گذاری دائم برای ایجاد یک ساختار. این عیب مجلس است که برنامه‌هایمان شده‌اند قانون‌گذاری. حالا آمده‌اند این را تصویب کرده‌اند. اولاً این چه معضلی بود؟ معضل که نیست، یک قانون‌گذاری عادی است. مجمع در اینجا حق دارد تصویب کند و وقتی تصویب شد، نهائی می شود. دولت هم مخالف است. در تمام دوره‌های گذشته، دولت محور تشخیص این مصلحت و در گیر اجرا بود. امام توجه ویژه‌ای به نقش متصدیان اجرایی دارند. مصلحت این است که بن بست‌ها باز شوند. مجمع تشخیص مصلحت، ظرفیت کامل نظام برای استفاده از احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی بود، در حالی که تا آن موقع فقط از احکام اولیه استفاده می‌کردند. بعد این ظرفیت را باز کردند. حالا این چه مصلحتی است که بیکباره تمام کارگزاران اجرایی آن را خلاف مصلحت می‌دانند و می‌‌رود و در مجلس تصویب می‌شود؟ نمی‌دانم.

یک مرتبه چیزی را که مسئله است از قالب مسئله خارج و تبدیل به معضل می‌کنند. معضل را هم که باید رهبری تنفیذ کنند و لذا باید به ایشان ارجاع داده شود؛ اما طبق آنچه که آنها می‌گویند این اختلاف بین شورا و مجمع است و نیازی به ارجاع به رهبری نیست. مشاهده می‌کنید که خود مجمع دارد معضل سازی می‌کند: از قضا سرکنگبین صفرا فزود! یعنی ما وضعیت عادی را تبدیل کردیم به معضل، رهبری می‌گویند این را از برنامه خارج به عنوان معضل بررسی کنید.

ما یک مقدار گرفتار این چالش‌ها هستیم. آقا هم اخیراً فرمودند شورای نگهبان بنشیند، کارشناسی کند، با صاحب‌نظران بحث و راهکارهای عملی را از طریق تفسیر قوانین ارائه دهد. بخش‌هائی از این کار انجام شده و باید تمام شود، ولی تا زمانی که این فضا وجود دارد، باید از ظرفیت‌های تعامل استفاده کنیم. اگر بخواهیم در نظام با این خط‌کش‌ها و مرزبندی‌ها حرکت کنیم و بعد هم مطالبات حزبی و گروهی و مسائل انتخاباتی را هم بر این مسائل غلبه بدهیم، دچار مشکلات و معضلات جدیدی خواهیم شد.

باید از این افق تنگ حزبی و گروهی بیرون بیاییم، به مصلحت عامه نگاه کنیم. اگر از این مناسبات و مطالبات تخلیه شدیم، مصلحت را خوب تشخیص می‌دهیم و نظام را هم خوب حفظ خواهیم کرد، والا خدای ناکرده با رفتارمان اسباب تهدیدهای نرم را خودمان از درون فراهم می‌کنیم و می‌شویم مثال آن کودکی که گریه می‌کرد. آدم سیه‌چرده‌ای که مثل من قیافه ناجوری داشت، بغلش کرد و نوازش‌اش کرد، اما بچه همین که به قیافه او نگاه می‌کرد، از ترس جیغ می‌زد. آدم فهیم و خیری پیدا شد و گفت اگر بچه را زمین بگذاری، خودش آرام می‌شود. حالا نکند یک وقتی ما از کارگزارانی باشیم که معضل‌سازی کنیم که نبود ما موجب حل مشکلات باشد نه بودن ما. خدا نیاورد روزی را که ما دچار چنین آفتی بشویم. پناه می‌بریم به خداوند. ان‌شاءالله مؤیّد باشید. عذرخواهی می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمةالله

مشاور حقوقی رییس جمهور در پاسخ به سوالی درباره علت سکوت هاشمی رفسنجانی، علت سکوت وی را حمایت از فتنه دانست و تصریح کرد: آقای هاشمی سکوت نکرده، بلکه این جریان را مدیریت می‌کند. فتنه تکیه‌گاه دارد و این تکیه بسیار مهم است. این تکیه‌گاه دارد این جریان را مدیریت می‌کند و قرار است این تکیه‌گاه آسیبی نبیند.

غلامحسین الهام عصر روز دوشنبه در حاشیه گرامیداشت یاد شهید علم‌الهدی که از سوی جامعه اسلامی دانشجویان پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در تالار دانشکده معدن این دانشگاه برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: موسوی و خاتمی دیگر ظرفیت فعالیت سیاسی آنچنانی ندارند و در این جریان دنبال چهره‌های جدیدی هستند و ظرفیت جریان‌سازی خاتمی و موسوی آنقدر قوی نیست.

وی تصریح کرد: این جریانات در این فضا مرده‌اند، البته اگر اتفاقی نیفتد، آن کسی که به آن می‌دمد ایشان (هاشمی رفسنجانی) است. آقای هاشمی در برابر این اتفاقات موضع نگرفتند، اعلام برائت نکردند و در واقع ایشان تکیه‌گاه هستند و حمایت می‌کنند.

مشاور حقوقی رییس جمهور با اشاره به نقش تکیه‌گاه در اینگونه حوادث ادامه داد: در اوایل انقلاب منافقین دنبال تعدی به رهبریت امام خمینی (ره) بودند، آنها در موقعی درصدد آمدند که از شخصیت ممتازی چون آیت‌الله طالقانی استفاده کنند و پسر آیت‌الله طالقانی به علت این‌که مارکسیست بودند دستگیر شد و منافقین سعی کردند فضایی ایجاد و از شخصیت آیت‌الله طالقانی سوء استفاده کنند.

وی با تاکید بر این‌که آیت‌الله طالقانی شخصیتی بسیار ارزشمند و مفسر قرآن بود، ادامه داد: منافقین از موضوع دستگیری پسر آیت‌الله طالقانی سعی کردند یک فتنه ایجاد کنند. امام(ره) در آن موقع گفتند که اگر احمد من را نیز دستگیر کنند، باید طبق قانون عمل شود. آیت‌الله طالقانی در آن موقع متوجه فتنه منافقین شدند و اجازه ندادند که منافقین به اهداف خودشان برسند و آمدند در فیضیه با موضع‌گیری در تبعیت از امام(ره) کردند، در واقع بیعت خود را با امام(ره) تجدید و جریانات انحرافی را برملاء کردند.

وی افزود: منافقین وقتی که نتوانستند از سوی آیت‌الله طالقانی به اهداف خود برسند به سمت بنی‌صدر رفتند و منافقین و بنی‌صدر با آنکه با هم مشکل داشتند، آنقدر به هم نزدیک شدند که دختر بنی‌صدر عروس این سازمان شد و ازدواج تشکیلاتی صورت گرفت و در واقع منافقین سعی کردند از پتانسیل و فرصت رییس‌جمهوری بنی‌صدر استفاده کنند و به اهداف خود برسند و آنها با آنکه با هم اختلاف داشتند، ولی برای رسیدن به این هدف با هم همراهی کردند.

الهام در ادامه سخنان خود به اتفاقات کوی دانشگاه در سال 78 اشاره کرد و گفت: تکیه‌گاه این جریان در سال 78 دولت خاتمی و وزرا و دست‌اندرکاران وزارت کشور آن زمان بودند و در واقع اگر این تکیه‌گاه نبود اینقدر هزینه برای دانشجو و نظام ایجاد نمی‌شد، در واقع در این اتفاق دانشجویان قربانی شدند و فتنه در درون دولت بود، آنها تکیه‌گاه بودند.

مشاور حقوقی رییس جمهور ادامه داد: در جریان مهدی هاشمی و آقای منتظری نیز دیدید که چقدر امام(ره) برای تمایز این دو تلاش کرد، یک جریان تروریستی و خطرناک در سایه مرجعیت و قائم مقامی رهبری سر بلند کرده بود و با این اتکا در کشور آشوب ایجاد کردند، در واقع با این این مثال‌ها می‌خواهم نقش تکیه‌گاه را مورد اشاره قرار دهم و در واقع این تکیه‌گاه باید به نحوی باشد که آسیبی نبیند.

وی افزود: اگر در قضیه فتنه آقای هاشمی نبود و در آن موقع از اتفاقاتی که رخ می‌داد، اعلام برائت می‌کرد و شفاف موضع می‌گرفت، ما برای خواص اینقدر آسیب نداشتیم. آیا روز قدس، 13 آبان و عاشورا کافی نبود که آقای هاشمی با هویت این جریان آشنا شود؟ چقدر مقام معظم رهبری در این ارتباط با سعه صدر برخورد کردند. چرا آقای هاشمی سکوت کردند و جواب ندادند؟

وی با بیان این‌که ما در واقع شاهد سکوت نیستیم، گفت: وقتی که جریان و قدرت سیاسی بر مبنای ایدئولوژی و اعتقادی غلبه کند، دیانت عین سیاست می‌شود، نه سیاست عین دیانت و نقطه اصلی کار در اینجا شکل می‌گیرد.

الهام گفت: در واقع ایشان (هاشمی رفسنجانی) در اینجا به عنوان نقطه اتکا مطرح هستند که به خاطر اعتبار سابقه دارای مصونیت هستند و در واقع آدمهای جدیدی در این جریان رویش می‌کنند.

مشاور حقوقی رییس جمهور گفت: مهره‌های سیاسی که در این جریان نقش بازی کرده‌اند، مرده‌اند و بعید است که احیا شوند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد این‌که چقدر دولت دهم به مولفه‌های یک دولت اسلامی نزدیک شده است، گفت: برای پاسخگویی به این سوالات اینجا نیامدم.

الهام در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تقدیر از شهدای دانشجو بخصوص شهدای هویزه و از جمله شهید علم‌الهدی، در پاسخ به سوالی در مورد شاخصه‌های اصلی یک دانشجوی خط امامی گفت: اگر گفتمان امام و رهبری را مرور کنیم، شاخصه‌های اساسی حرکت و فعالیت‌های جنبش دانشجویی با رویکرد اسلامی و انقلاب اسلامی را به دست می‌آوریم.

مشاور حقوقی رییس جمهور ادامه داد: بعد از این‌که تعدادی از اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها که پیرو امام(ره) بودند، لانه جاسوسی را تسخیر کردند، آمدند و خود را به عنوان دانشجویان مسلمان پیرو خط امام معرفی کردند و تاکید بر واژه مسلمان کردند؛ چرا که در آن زمان جریانات دیگری نیز بودند که خود را پیرو خط امام می‌دانستند، اما دانشجویان تاکید داشتند که این مرزبندی‌شان با دیگر جریانات مشخص باشد. آن زمان حزب توده نیز خود را خط امامی معرفی می‌کرد و جلساتی داشتند در جهت تبیین خط امام و دانشجویان بر این اساس تاکید داشتند این مرزبندی مشخص شود و این‌که هویت ایدئولوژیکشان اسلامی است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اهمیت تبیین مرزهای اعتقادی گفت: در آن زمان دانشجویان این خواسته را داشتند که از سوی امام(ره) یک نفر برای رابطه با آنها مشخص شود و امام(ره)، مقام معظم رهبری را به عنوان نماینده خود با انجمن‌های اسلامی دانشجویان معرفی کرد و آنها هر دوشنبه در دانشگاه تهران جلسه داشتند و این جلسات تا زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری ادامه داشت که همراه با پرسش و پاسخ بود. در آن جلسات مسائل به صورت شفاف مطرح می‌شد و بحث و گفتگو می‌شد.

الهام در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: انجمن‌های اسلامی، جامعه اسلامی دانشجویان، بسیج و تمام تشکل‌هایی که هویت اعتقادی و ایدولوژیک دارند، باید قرائت خود را از اسلام مشخص کنند و این بسیار مهم است.

وی در ادامه با بیان این‌که امام بر تفکیک اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی تاکید جدی داشتند، گفت: بسیج دانشجویی نیز در همین راستا تشکیل شد که مرزهای ایدئولوژیک اسلام ناب را تبیین کند.

الهام در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت عدالت‌خواهی و تاکید امام و رهبری بر مقوله عدالت‌خواهی اشاره کرد و گفت: یک دانشجوی آرمان‌خواه و عدالت‌خواه خودزنی نمی‌کند و مرز عدالت‌خواهی و آرمان‌گرایی با تندروی و افراط نیز مشخص است.

مشاور حقوقی رییس جمهور ادامه داد: جنبش دانشجویی رابطه‌اش را با نظام را باید در یک چارچوب معقول تعریف کند و جنبش دانشجویی این نیست که همیشه بر حکومت باشد. اگر حکومت فرضا عدالت‌خواه باشد، همراهی با یک حکومت عدالت‌خواه ضعف نیست.

وی با اشاره به آرمان‌گرایی و عدالت‌خواهی دانشجویان گفت: در اوایل انقلاب دانشجویان بر اساس همان نگاه آرمان‌خواهی و عدالت‌خواهی که داشتند جهاد سازندگی را ایجاد کردند و در جهت رفع محرومیت تلاش کردند.

الهام با بیان این‌که برخی از جریان‌ها در مواقعی دنبال این بودند که تشکل‌های دانشجویی را بازوی اجرایی خود کنند‌،گفت: این غلط و اشتباه بود و جریان دانشجویی در این موقع آسیب دید که به دم احزاب وصل شد و در واقع در این موقع بود که زمین خورد و بزرگترین ضربه به جنبش دانشجویی زده شد.

مشاور حقوقی رییس جمهور گفت: در جریان اتفاقات اخیر بدنه فتنه مجازات شد، ولی راس فتنه مصون مانده و برخی از دانشجویان نیز قربانی شدند، نه اینکه بی‌گناه هستند، ولی آسیب دیدند و از این وابستگی آسیب دیدند. دانشجویان باید مستقل حرکت کنند.

الهام در ادامه سخنان خود با بیان این‌که جریان دانشجویی باید خصوصیت عدالت‌خواهی و آرمان‌خواهی خود را که بالقوه است بالفعل و ظرفیت مناسب برای تحقق این امر را فراهم کنند، گفت: صحبت‌های مقام معظم رهبری و امام(ره) در پیش روی ماست و این دو بزرگوار در مورد جریانات دانشجویی صحبت‌های مهمی را مطرح کرده‌اند که جریانات دانشجویی باید از آن استفاده کنند.

مشاور حقوقی رییس جمهور در پاسخ به سوالی در ارتباط با ویژگی‌های اسلام ناب محمدی، اظهارداشت: اسلام ناب محمدی را باید از منشا آن که کتاب و عترت است، گرفت.

وی در ادامه به فرمایشات امام(ره) و مقام معظم رهبری در مورد اسلام ناب و ویژگی‌های آن اشاره کرد و گفت: نهاد نمایندگی در دانشگاه‌ها جهت تعمیق اندیشه‌های فکری اسلام ناب ایجاد شد و یکی از ماموریت‌های بسیج نیز همین است. البته من اعتقاد دارم دانشجویان ما باید با جریان غرب شناسی آشنا شوند، ولی تسلیم مبانی غرب نشوند و این آشنایی‌شان جهت شناخت بیشتر صورت بگیرد.

مشاور حقوقی رییس جمهور در ادامه به برخی از خاطرات خود از جمله خاطره دیدارهای دانشجویان با مقام معظم رهبری اشاره کرد.

پیش از صحبت‌های الهام، میزگرد تشکل‌های دانشجویی با حضور نماینده بسیج دانشجویی دانشکده فنی و جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده فنی با موضوع دانشجویان خط امامی برگزار شد و نماینده این دو تشکل به ایراد نظرات خود پرداختند.

رضایی نماینده جامعه اسلامی دانشجویان اعلام کرد که برای حضور در این میزگرد دانشجویی از انجمن اسلامی دانشجویان نیز دعوت شده بود که نماینده آنها به ایراد سخنرانی بپردازد، ولی آنها گفتند به علت این‌که دکتر الهام در این جلسه حضور پیدا کرده، ما حضور پیدا نمی‌کنیم.

در این مراسم کلیپی 10 دقیقه‌ای از شهدای هویزه و سفر مقام معظم رهبری به هویزه پخش شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامحسین الهام، عصر روز دوشنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت یاد شهید علم‌الهدی که از سوی جامعه اسلامی دانشجویان پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در تالار دانشکده معدن این دانشگاه برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران با انتقاد از حکم صادره علیه مدیر مسئول روزنامه ایران گفت: این حکم اشتباه بزرگی است و با نقض قانون یک اشتباه سیاسی نیز صورت گرفته است.

وی با بیان این‌که رای از نظر حقوقی دارای اشکالات جدی است و فهم قاضی از موضوع افتراء دچار مشکل است،افزود: وقتی که به جرم متهم اصلی که گفته می‌شود مورد افتراء واقع شده، رسیدگی نشده است، بحث افتراء سندیت ندارد.

وی ادامه داد: مناسب بود، دادگاه مطبوعات موضوع این مساله را به دادگاه دیگری ارسال می‌کرد که در ابتدا به اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی می‌شد و بر اساس آن مشخص می‌شد که افترایی به وی صورت گرفته یا نه، این در حالی است که دادستان کل کشور گفته آن فرد (مهدی هاشمی) تحت تعقیب قرار دارد، مقامات رسمی آن را ابراز و اعلام کرده‌اند که تحت تعقیب قرار دارد و باید در ابتدا به جرم آن فرد رسیدگی می‌شد و بعد بررسی می‌شد که به این فرد افتراء زده شده یا نه.

الهام با بیان این‌که حکم اعلام شده برای اشتهاردی به علت افتراء و نشر اکاذیب صادر شده است،اظهار داشت: در حالی که در مورد این پرونده این دو یکی است و نباید دو حکم مجزا داده شود و در صورت تعدد معنوی فقط باید برای فرد اشد مجازات داده شود، نه این‌که دو جرم تلقی شود.

مشاور حقوقی رییس جمهور در ادامه گفت: در این جا کار خلاف عرفی انجام شده است، از دهه 70 هیات منصفه فعال است و تاکنون وقتی هیات منصفه نظر برائت داده است، دادگاه تبعیت کرده است و این جزء معدود پرونده‌هایی است که دادگاه برخلاف نظر هیات منصفه فرد را متهم کرده است. از طرفی ممکن است از نظر شرعی و فقهی بگوییم که قاضی مستقل است، ولی از نظر عرفی به این شکل عمل نمی‌شده و در موارد خاصی که این اتفاق افتاده و دادگاه خلاف نظر هیات منصفه فرد را متهم کرده، شائبه ایجاد شده و ممکن است این احساس ایجاد شود که عدالت و امنیت قضایی وجود ندارد.

وی با بیان این‌که در نظام حقوقی باید در این ارتباط شفاف سازی مناسبی صورت بگیرد، گفت: اگر مثلا هیات منصفه نظر بر جرمی داد و دادگاه تبرئه می‌کرد، قابل توجیه بود، ولی برعکس آن، نه.

الهام با بیان این‌که مردم در حوادث پس از انتخابات هزینه زیادی دادند،‌گفت: به هر حال رسانه‌ها و مردم از قوه قضائیه این مطالبه را داشته و دارند که با عوامل فتنه برخورد شود و این مطالبه را مطرح کرده‌اند.

الهام همچنین در مورد خداحافظی رییس جمهور با چهارده نفر از مشاورانش گفت: در سیستم ما بحث مشاوران جنبه سمبلیک دارد و وقتی که یک مقام ارشد از پستش عوض می‌شود، تا در جایگاه دیگری قرار بگیرد یک پست مشاوره برای آن می‌زنند و در واقع یک عنوان سوری است.

مشاور حقوقی رییس جمهور با بیان این‌که این باید از لحاظ سیستمی اصلاح شود، تا مشاور به واقع مشاور باشد،‌گفت: ما غالبا می‌بینیم که فقط افراد سمت و اسم مشاور را دارند و این باید از لحاظ سیستمی اصلاح شود تا مشاور به واقع مشاور باشد.

وی همچنین با خودداری از اظهارنظر در مورد تغییرات صورت گرفته در دولت در مورد بحث مشاوره خود گفت: من تاکنون چندین بار در حوزه فعالیت خود مشاوره داده‌ام.

تماس با ما

راه صحیح خوردن میوه‌ها چیست؟ 22 15 14 13 12 11 10 ۱۳٩٠/٩/٢٦ دلیل طاسی مردان کشف شد

سیاسی(۱٤۸٦) پزشکی(٤۳۱) اطلاعات عمومی(۳٥٤) تغذیه(٢٤۳) اکبر هاشمی رفسنجانی(۱۳٧) مطالب خواندنی(۱٢٦) میر حسین موسوی(۱٢٢) دکتر محمود احمدی نژاد(۱٢٢) مقام معظم رهبری(۱۱٤) جریان انحرافی(۱۱٤) عکس(۱۱۱) اسفندیار رحیم مشائی(٩٩) روزنامه کیهان(٧٩) سیدمحمد خاتمی(٧٧) جنبش سبز(٧٠) معمر قزافی(٦٩) خبر(٦٩) دیکتاتور(٦۱) لیبی(٥٩) فساد اقتصادی(٥٤) سخنرانی(٥۳) مهدی کروبی(٥٢) مقالات(٤٩) آیت الله مصباح یزدی(٤٧) خبره ویژه(٤٧) اصولگرایی(٤٦) ویتامین ها(٤٥) وزارت اطلاعات(٤٥) اسامه بن لادن(٤۳) القاعده(٤٢) جبهه پایداری(٤۱) گفتگو و مصاحبه(٤٠) ترور(۳۸) آمریکا(۳٧) عرفانهای کاذب(۳٧) جریان فتنه(۳٤) خواص میوه ها و سبزی ها(۳٤) علی مطهری(۳۳) امام خمینی(ره)(۳٢) شهیدسیدمرتضی آوینی(۳۱) سازمان منافقین(۳٠) حسین شریعتمداری(٢٩) بهداشت دهان و دندان(٢۸) بهداشت پوست و مو(٢۸) سیدابوالحسن بنی صدر(٢٦) ورزش(٢٦) فراماسونری(٢٥) قلب(٢٤) مهدی هاشمی(٢۳) فائزه هاشمی(٢۳) کاهش وزن(٢۳) نظامی(٢٢) حجاب(٢٢) خاطرات(٢٢) بیداری اسلامی(٢۱) حمید رسایی(٢٠) متفرقه(٢٠) مغز(٢٠) افسردگی(٢٠) محمدرضا باهنر(۱٩) شهید مطهری(۱٩) استرس(۱٩) سرطان(۱٩) آیت الله مهدوی کنی(۱٩) موسوی خوئینی ها(۱٩) حیدر مصلحی(۱٩) جبهه وجنگ(۱٩) فشارخون(۱٩) امام موسی صدر(۱۸) انتخابات(۱٧) دکترعلی لاریجانی(۱٧) برهان الدین ربانی(۱٧) سردار محمدباقر قالیباف(۱٦) بیوگرافی(۱٦) اکبر گنجی(۱٦) خبرگان رهبری(۱٦) مصر(۱٦) سوریه(۱٦) محسن رضائی(۱٦) دجال(۱٥) روزنامه ایران(۱٥) روح الله حسینیان(۱٥) حسینعلی منتظری(۱٤) حمید بقائی(۱٤) ایران(۱٤) تحلیل(۱٤) ولایت فقیه(۱۳) پوکی استخوان(۱۳) حسنی مبارک(۱۳) پژوهش و تحقیقات(۱۳) حجت الاسلام مهدی طائب(۱۳) قند خون(۱۳) دکتر حسن عباسی(۱٢) شیخ یوسف صانعی(۱٢) شهید اسدالله لاجوردی(۱٢) سکته(۱٢) افغانستان(۱٢) دانشگاه آزاد(۱٢) بارداری(۱٢) bbc(۱٢) بحرین(۱۱) عربستان سعودی(۱۱) اصلاح طلبان(۱۱) امام زمان (عج)(۱۱) قوم یهود(۱۱) شهید رجایی(۱۱) سپاه پاسداران(۱۱) جریان نفوذی(۱۱) دکتر جاسبی(۱۱) فساد اخلاقی(۱۱) حسن رحیم پور ازغدی(۱۱) آیت الله یزدی(۱٠) مجیدانصاری(۱٠) آلزایمر(۱٠) انگلیس(۱٠) اختلاس(۱٠) کامپیوتر(٩) اوباما(٩) علی اکبر جوانفکر(٩) مسعود رجوی(٩) انرژی هسته ای(٩) تجاوز جنسی(٩) زهرا رهنورد(٩) یمن(٩) جعفر شجونی(٩) علی عبدالله صالح(٩) حجت الاسلام پناهیان(۸) مدحی(۸) شهیدحسن آیت(۸) موساد(۸) عطاءالله مهاجرانی(۸) محمدحسین صفارهرندی(۸) زیبائی(۸) وزارت امور خارجه(۸) روزه داری(۸) مهدی کوچک زاده(۸) عکس خبری(۸) گزارش(۸) مجمع روحانیون مبارز(۸) طالبان(٧) مجلس(٧) رایانه(٧) محسن مخملباف(٧) غلامحسین الهام(٧) کلیه ها(٧) حاج سعید قاسمی(٧) گرمازدگی(٧) انقلاب اسلامی(٧) محسن کدیور(٧) عزت الله سحابی(٧) سایت رجانیوز(٧) زین العابدین بن علی(٧) رفیق حریری(٦) سیدمرتضی نبوی(٦) حجت الاسلام محسنی اژه ای(٦) عباس سلیمی نمین(٦) دکتر کامران باقری لنکرانی(٦) روزنامه جمهوری اسلامی(٦) نهضت آزادی(٦) نادر طالب زاده(٦) آیت الله العظمی بروجردی(٦) محمدعلی ابطحی(٦) شهید باهنر(٦) آیت الله طالقانی(٦) مصطفی تاج زاده(٦) عبدالکریم سروش(٦) روانشناسی(٦) اسرائیل(٦) سینما(٦) موبایل(٥) صدای آمریکا(٥) حداد عادل(٥) کودتا(٥) جاسوسی(٥) حسین فدایی(٥) بهائیت(٥) بشار اسد(٥) بهزاد نبوی(٥) قوه قضائیه(٥) محمد هاشمی(٥) اردوگاه اشرف(٥) دکترعلی اکبر ولایتی(٥) شرکتهای هرمی(٥) انقلاب مشروطه(٥) صدام حسین(٥) صادق زیباکلام(٥) قدیری ابیانه(٥) جمعیت موتلفه اسلامی(٥) هاله سحابی(٥) کودتا 28 مرداد(٥) شهید عبدالحسین برونسی(٤) نیکلاس سارکوزی(٤) ملی - مذهبی(٤) موسسه حفظ و نشر آثار امام (ره)(٤) حجت الاسلام مجتبی ذوالنور(٤) حبیب الله عسگر اولادی(٤) فارسی وان(٤) مایه افتخار ایران(٤) فتنه 88(٤) علی اکبر محتشمی پور(٤) مک فارلین(٤) دستگاه گوارش(٤) واقعه طبس(٤) سیلویو برلوسکونی(٤) حجامت(٤) ناطق نوری(٤) اخوان المسلمین(٤) کلسترول(٤) کوی دانشگاه(٤) ملک عبدالله(٤) شهید چمران(٤) سیدحسن نصرالله(٤) صدا و سیما(٤) دوم خرداد(٤) سحری(٤) حسن روحانی(٤) احمد توکلی(٤) تهمینه میلانی(٤) تونس(٤) عسل(٤) انجمن حجتیه(٤) شهید بهشتی(٤) خبرگزاری فارس(٤) آیت الله جوادی آملی(٤) تاریخ ایران(٤) سیدحسن خمینی(٤) تحریم(۳) گلشیفته فراهانی(۳) ترکیه(۳) 18 تیر(۳) زندان(۳) جالب(۳) عماد مغنیه(۳) لبنان(۳) نقد(۳) تاریخی(۳) کودکان(۳) شیطان پرستی(۳) من و تو(۳) بانک صادرات(۳) عباس عبدی(۳) مناظره(۳) محمدرضا خاتمی(۳) احمدشاه مسعود(۳) رمال(۳) چشم ها(۳) مسیح مهاجری(۳) وصیتنامه(۳) دانشگاه صنعتی شریف(۳) شورای نگهبان(۳) حزب مشارکت(۳) دکتر شریعتی(۳) آقازاده ها(۳) اسدالله بادامچیان(۳) هادی غفاری(۳) روزنامه رسالت(۳) سعد حریری(۳) مهندس بازرگان(۳) صادق محصولی(۳) سازمان مجاهدین انقلاب(۳) شهید نواب صفوی(۳) خبر ویژه(۳) محمد مطهری(۳) دکترمحمود کاشانی(۳) دکتر وحید یامین پور(۳) خبرگزاری ایرنا(۳) مریم قجرعضدانلو(۳) دومینیک استراوس کان(۳) سیدمهدی هاشمی(۳) ابوشریف(۳) آیت الله سیداحمد خاتمی(۳) ملک زاده(۳) امیر صیادشیرازی(۳) سیدعلی خمینی(۳) سیدجمال الدین اسدآبادی(۳) آل خلیفه(۳) مسعود کشمیری(۳) سردار اسماعیل کوثری(۳) دکترمحمد مصدق(٢) حمیدرضا افراشته(٢) علامه شیخ فضل الله نوری(٢) دکتر فؤاد ایزدی(٢) شهید دیالمه(٢) آیت الله سیداحمد علم الهدی(٢) سیدمحمود دعایی(٢) سیف الاسلام قذافی(٢) صادق طباطبائی(٢) حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی(٢) سیدکاظم شریعتمداری(٢) پانته آ فیوضی(٢) علی یعقوبی(٢) عباس غفاری(٢) سردار حاج احمد متوسلیان(٢) فراکسیون انقلاب اسلامی(٢) صادق خرازی(٢) حمیدرضا کاتوزیان(٢) ارتوپدی(٢) کودتای مخملی(٢) محمدرضا رحیمی(٢) حسین کروبی(٢) محمد البرادعی(٢) مصطفی کواکبیان(٢) آیت الله حائری شیرازی(٢) شاپور بختیار(٢) سیداحمد خمینی(٢) روزنامه اطلاعات(٢) روابط نامشروع(٢) بینائی(٢) ایران گیت(٢) کارگزاران سازندگی(٢) جامعه روحانیت مبارز(٢) محسن هاشمی(٢) انقلاب مخملی(٢) جبهه ملی(٢) تروریسم(٢) آشپزی(٢) قهوه(٢) آرایشگاه(٢) حزب توده(٢) امیر قلعه نویی(٢) کبد(٢) بانک ملی(٢) احمد باطبی(٢) مینا لاکانی(٢) جلال الدین فارسی(٢) دانشگاه آکسفورد(٢) سیا(٢) غلامرضا تختی(٢) جامعه مدرسین حوزه علمیه قم(٢) 11 سپتامبر(٢) موسوی لاری(٢) نوری زاده(٢) افطار(٢) رضا شاه(٢) فوتبال(٢) سرگرمی(٢) شهادت(٢) تفریحی(٢) تناسب اندام(٢) هالیوود(٢) کفش(۱) سالمندان(۱) حضرت محمد (ص)(۱) خصوصی(۱) ایتالیا(۱) هولوکاست(۱) یائسگی(۱) چین(۱) دیابت(۱) اضطراب(۱) خواب(۱) حقوق بشر(۱) خستگی(۱) مترو(۱) چاقی(۱) کمونیست(۱) آرتروز(۱) روشنفکری(۱) نانو(۱) بی نظیر بوتو(۱) فیدل کاسترو(۱) کوبا(۱) جلال آل احمد(۱) مهناز افشار(۱) پلیس(۱) یوگا(۱) ساواک(۱) محمد جهرمی(۱) عبدالله نوری(۱) همجنسگرایی(۱) مسیحیت(۱) سکولاریسم(۱) روزنامه شرق(۱) شب قدر(۱) چرچیل(۱) آیت الله بهجت(۱) روزنامه اعتماد(۱) اسلامگرایان(۱) ناخن(۱) صنایع پتروشیمی(۱) پیری(۱) شورای عالی انقلاب فرهنگی(۱) کرسنت(۱) بیل کلینتون(۱) داروها(۱) سنگ کلیه(۱) بنیامین نتانیاهو(۱) پیامبر اکرم (ص)(۱) تونی بلر(۱) هاشم آغاجری(۱) محسن آرمین(۱) محمدعلی طاهری(۱) آریل شارون(۱) وزارت نفت(۱) الجزایر(۱) کمپ دیوید(۱) حاج سعید حدادیان(۱) آیت الله مشکینی(۱) حاج همت(۱) مسمومیت(۱) کودتای نوژه(۱) رسول منتجب نیا(۱) بی بی سی فارسی(۱) ناصر حجازی(۱) دانشگاه امام صادق(ع)(۱) سحر و جادو(۱) ریاست جمهور(۱) معده(۱) تیروئید(۱) اردن(۱) مصطفی ملکیان(۱) افشاگری(۱) سکسکه(۱) فاکس نیوز(۱) دخانیات(۱) ابراهیم یزدی(۱) دفاع مقدس(۱) حزب الله(۱) پروستات(۱) محمدرضا شاه(۱) آیت الله کاشانی(۱) آیت الله جنتی(۱) مسعود بهنود(۱) استاد شجریان(۱) ناتو(۱) کم خونی(۱) رضا امیرخانی(۱) شکنجه(۱) بت پرستی(۱) امنیت ملی(۱) اضافه وزن(۱) شیخ حسین انصاریان(۱) ندا آقاسلطان(۱) ری شهری(۱) رسول جعفریان(۱) خاوری(۱) رکسانا صابری(۱) ثریا اسفندیاری بختیاری(۱) جان اف کندی(۱) رجب طیب اردوغان(۱) سوء تغذیه(۱) استاد فرشچیان(۱) استروئیدها(۱) فیمینیست(۱) شهید احمد کاظمی(۱) سکولاریزم(۱) گروه فرقان(۱) آیت الله نوری همدانی(۱) مهدی کلهر(۱) حزب کارگزاران(۱) نوری زاد(۱) منوچهر متکی(۱) علی محمد باب(۱) کاهش چربی(۱) نخاع(۱) موسیلینی(۱) آیت الله امامی کاشانی(۱) عوامفریبی(۱) ولادمیر پوتین(۱) شهید دستغیب(۱) آیت الله صادق آملی لاریجانی(۱) آیت الله نمازی(۱) کوچک زاده(۱) سردار حجازی(۱) علی یونسی(۱) عبدالحسین روح الامینی(۱) اف بی آی(۱) سارا شورد(۱) جیمی کارتر(۱) قطب زاده(۱) دانشگاه جندی شاپور(۱) ویکی لیکس(۱) سعید منتظری(۱) رز رضوی(۱) شهید آیت(۱) کنفرانس برلین(۱) کومله(۱) مجتبی مطهری(۱) امام علی النقی (ع)(۱) هوشنگ امیراحمدی(۱) پرفسور حمید مولانا(۱) سیستم ایمنی بدن(۱) هدفمندی یارانه ها(۱) آیت الله جعفرسبحانی(۱) ژبیگنیو برژینسکی(۱) مهندس خدابنده(۱) مریم سنجابی(۱) بنیاد کارنگی(۱) روح الله احمدزاده(۱) موئیر داگان(۱) آیت الله محمد فاضل لنکرانی(۱) ابراهیم اصغرزاده(۱) دکتر محمدصادق کوشکی(۱) شهیدعبدالحمید دیالمه(۱) شهرزاد میرقلی خانی(۱) راپرت مرداک(۱) سگهای آموزش دیده(۱) پریوش سطوتی(۱) شهیددکتر فاطمی(۱) آیت الله محمد ری شهری(۱) اندیشه های راهبردی در جمهوری اسلامی(۱) شهید حسن باقری(۱) تیری میسان(۱) دکترمجید ابهری(۱) حجت الاسلام محسن قرائتی(۱) آیت الله سیدمحمد خامنه ای(۱) حجت الاسلام کاظم صدیقی(۱) شهیدمجید شریف واقفی(۱) تری میسان(۱) حجت الاسلام سیدحمید روحانی(۱) سیدمحمدصادق خرازی(۱) شهید محسن وزوائی(۱) علی شکوهی(۱) آیت الله شبیری زنجانی(۱) احمد کاشانی(۱) یوسفی اشکوری(۱) ملک عبدالله دوم(۱) شورای امنیت سازمان ملل(۱) حجت الاسلام نقویان(۱) آیت الله بهبهانی(۱) دادگاه میکونوس(۱) دانشگاه شهیدچمران(۱) تاندون ها(۱) شورشهای خیابانی(۱) مجله اشپیگل(۱) چاشنی ها(۱) شعبان بیمخ(۱) حزب دمکرات(۱) کندلیزا رایس(۱) موسسه پژوهشی امام خمینی (ره)(۱) دفترتحکیم وحدت(۱) سیدمحمدجواد ابطحی(۱) حجتی کرمانی(۱) تشخیص مصلحت نظام(۱) دانستنی های خودرو(۱) سردار علی شمخانی(۱) آیت الله ناصر مکارم(۱) کلیه و مجاری ادراری(۱) علی عباسپورتهرانی(۱) حجت الاسلام محمدتقی رهبر(۱) جنبش أمل لبنان(۱) معتصم قذافی(۱) عایشه قذافی(۱) حجت الاسلام دکترناصر سقای بی ریا(۱) سیداحمد فردید(۱) شهیدرئیس علی دلواری(۱) شهیدآیت الله قدوسی(۱) شیخ حسین انصاری(۱) فنگ شوی(۱) دونالد ریگان(۱) سیدعزت الله ضرغامی(۱)

روزنامه کیهان روزنامه ايران روزنامه جام جم سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان پایگاه خبری الف پایگاه خبری عصر ایران خبرنامه دانشجویان ایران پایگاه اطلاع رسانی رجانیوز سایت خبری تحلیلی شفاف سایت خبری تابناک سایت خبری بولتن نیوز سایت خبری جهان نیوز پایگاه اطلاع رسانی جام نیوز پایگاه خبری تحلیلی فردا خبرگزاری فارس خبرگزاری مهر خبرگزاری ایسنا خبرگزاری جمهوری اسلامی اخبار فناوری اطلاعات شبکه اجتماعی بهشت منکلوب مدیران و متخصصان لیست وبلاگ های تخصصی

ارمیا

www.irLearn.com

To Print this page!