"اعداد و ارقام ممیز داشته، مطالب مهر محرمانه داشته و و او آن را امضا نکرده است".

حمیدرضا افراشته، داماد خانواده احمدی نژاد در واکنش به انتشار اسنادی در سایت های خبری (لینک) در مورد درخواست برگزاری همایش توسط وی، در مطلبی در وبلاگش با عنوان "جاعل محترم ممیزها را ندزدید"، به این اسناد پاسخ داده است. وی در این پاسخ نوشته که اعداد و ارقام ممیز داشته، مطالب مهر محرمانه داشته و اگرچه مطالب یا بخش زیادی از آن نوشته وی بوده اما اسناد منتشر شده متعلق به وی نبوده و او آن را امضا نکرده است. از آنجاییکه الف نیز یادداشتی بر مبنای اسناد منتشر شده در سایر رسانه ها درج کرده بود (لینک)، پاسخ وی نیز درج می شود. اگرچه بافرض صحت گفته های آقای افراشته نیز سوال های بسیار دیگری همچون این سوال باقی مانده است که وی اساسا چگونه و با چه شایستگی در دولت به منصب فعلی منصوب شده است که درخواست های اینچنینی نیز مطرح می کند. درخواست هایی که حتی با فرض یک صفر کمتر نیز به اندازه کافی بزرگ تلقی می شود. محرمانه کردن پیشنهاد برگزاری یک همایش! و ... نیز از جمله سوالات دیگر است که بهتر است داماد خانواده محترم احمدی نژاد به آن پاسخ دهد.
متن یادداشت آقای افراشته به شرح زیر است:
دیروز در یکی از سایتهای وابسته به نهادهایی که اصولاً نبایستی در مسائل سیاسی وارد شوند، مطلبی در خصوص برگزاری همایش ۵۱ میلیاردی درج نموده بود. هر چند رویه ما گذر بدون حاشیه و در کمال صحت و سلامت از کنار این بی خردان است ؛ اگر همچون عیسی بن مریم نباشیم که از انسان احمق فراری بود، لااقل می توانیم بدون اصطکاک از کنار ایشان عبور نمائیم. ولیکن از آنجایی که این بی خردان سعی در خدشه وارد نمودن به دامن پاک رئیس جمهور محترم دارند، لازم است مطالب زیر را بیان نمایم. هر چند ایشان به خیال خام خوش با انتساب مشتی اوهام و مطالب خلاف واقع تصویری دهشت بار از این حقیر ساخته اند، ولیکن اقبال و گرایش و محبت دوستان به این حقیر بیشتر شده است. هیچ گاه فراموش نمی کنم، در شروع موج جدید ناجوانمردی ها به رئیس دولت و یاران صدیقش تفألی به قرآن کریم زدم و این آیات مرهم جسم و جانم گردید و سوخت راه بنده تا امروز گردید.(سوره مبارکه یونس )
أَلا إِنَّ أَوْلِیَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ ﴿۶۲﴾ الَّذِینَ آمَنُواْ وَکَانُواْ یَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾ َلهُمُ الْبُشْرَى فِی الْحَیاةِ الدُّنْیَا وَفِی الآخِرَةِ لاَ تَبْدِیلَ لِکَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ﴿۶۴﴾ وَلاَ یَحْزُنکَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِیعًا هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ﴿۶۵﴾
آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مى‏شوند (۶۲)همانان که ایمان آورده و پرهیزگارى ورزیده‏اند (۶۳)در زندگى دنیا و در آخرت مژده براى آنان است وعده‏هاى خدا را تبدیلى نیست این همان کامیابى بزرگ است (۶۴)سخن آنان تو را غمگین نکند زیرا عزت همه از آن خداست او شنواى داناست (۶۵)
و اما بعد...
۱) نامه ای مجعول با امضاء این حقیر منتشر نموده اند که در آن شرط برگزاری همایش بین المللی جوانان، اختصاص مبلغ ۵۱ میلیارد تومان بوده است، نکته جالب آن است که فارغ از اهمیت همایش و شرح رویه ها و قسمت های مختلف آن از قبیل تدوین منشور ملی مدیریت مشترک جهانی، گفتمان سازی و ارائه آن در بیش از ۲۱ مرکز علمی در استانها و برگزاری ۴ همایش منطقه ای و در نهایت برگزاری همایش بین المللی جوانان با حضور ۵۰۰ میهمان خارجی؛ هیچ گاه از این گونه اعداد و ارقام ذکری به میان نیامده است. فلذا شاید قریب به ذهن عددی در حدود ۵/۱ میلیارد تومان بیاید که بایستی گفت جاعل محترم، یا فرق بین تومان و ریال را نمی دانسته و یا یک ممیز از ارقام را دزدیده است (گل بود به چمن نیز آراسته شد). لازم به توضیح است که در نامه مجعول تمام ارقام به صورت تومان ذکر گردیده است که در رویه های اداری تقریباً نامرسوم است.

۲) بخش عمده نامه، از جمله کلیات، اهداف، مدعوین و ... (منهای مبالغ) از نوشته های اینجانب بوده که همواره با درج مهر محرمانه انتشار یافته است که صرف نظر از محق بودن اینجانب برای پیگیری قانونی، به نوعی انتشار برخی از اسناد دولتی بوده و تنظیم کننده بی خرد نامه مجعول به نیت ضربه زدن به این حقیر، بخشی از اسناد دولتی را در فضایی قرار داده است که علاوه بر مردم عزیزمان که محرم اسرار هستند، امکان دسترسی اجانب و بیگانگان را نیز بدان فراهم آورده است. البته این جماعت بی خردان قدرت تحلیل و ارزیابی مسائلی فراتر از مهملات و وهم بافی خویش ندارند!

۳) در برخی از متون آمده است احمقی گفت: شیری امامزاده بنیامین را در بالای گلدسته خورد؛ ظریفی عبور نمود و گفت اولاً پیامبر زاده بوده است و ثانیاً بنیامین و ثالثا برادرانش گفتند گرگ در قعر چاه وی را خورد. در ضمن از اینها نیز بگذریم اصل ماجرا از اساس کذب بود. فارغ از صحت و سقم ارقام هیچ گاه همچنین مبلغی در اختیار اینجانب قرار نگرفته و نخواهدگرفت زیرا همانطور که در قسمت اول نامه (قسمت صحیح آن) نیز درج گردیده است، موعد برگزاری همایش تیر ماه سال آتی است (نکته ای که جاعل محترم به آن دقت نکرده است)
در ضمن در قسمت امضای نامه نیز امضائی از این حقیر آمده است که به فرض صحت با امضای منتسب به این حقیر در ذیل درخواست بورسیه دکترا (که آن نیز خود ماجرایی دارد) متفاوت است. فلذا در پایان از تمام جاعلان محترم خواهشمند است اولاً در رقم سازی هر چند جانب اخلاق و انصاف را رعایت نمی کنید ولیکن لااقل مختصری عقل برای اینجانب قائل باشید و ارقامی را نسبت دهید که با عقل جور درآید، همچنین تمام جاعلان به یک اجماع رسیده و برای این حقیر یک دست خط و یک امضاء جعل نمائید.

و در پایان ذکر این آیه شریفه را مغتنم می دانم،
ولا تقف مالیس لک به علم، ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسولا(اسرا آیه ۳۶)
و هرگز بر آنچه بدان علم و اطمینان ندارید دنباله رویی نکنید که در پیشگاه خداوند چشم و گوش و دلها همگی مسوولند.

افراشته، داماد احمدی‌نژاد طی نامه‌ای خطاب به بقایی برای برگزاری همایش بین المللی جوانان در تیرماه سال آینده درخواست تأمین بودجۀ ۵۱ میلیارد تومانی از محل بودجۀ نهاد نموده است.

شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا، مجموعه سرمایه گذاری خصوصی است که این روزها انتشار اخبار سوء استفاده‌های عجیب و نجومی مؤسسان آن از مجموعه بانکی کشور که رسانه‌ها رقم آن را تا 3000 میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، همه را شگفت‌زده کرده است.

این در حالی است که اسناد به دست آمده توسط خبرنگار رجانیوز پیرامون سفارش برخی از وزرای دولت دهم به بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتباری شرکت‌های زیرمجموعه این گروه اقتصادی، سوالات مختلفی را از نحوه نفوذ و سفارش‌های پشت پرده برای این شرکت به وجود آورده است.

دو سند به دست آمده توسط خبرنگار رجانیوز، حاکی از نامه‌نگاری وزیر وزارت وقت بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی، برای افزایش سقف اعتباری یک میلیارد دلاری در بانک ملی برای یکی از شرکت‌های اقماری گروه امیرمنصور آریا و همچنین مستثنی شدن یکی دیگر از این شرکت‌های اقماری از شمول بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در سال 89 شده است.

این در حالی است که شگرد شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که برادران امیرخسروی موسسان آن را تشکیل می‌دهند، تاسیس شرکت‌های اقماری و فعالیت گسترده اقتصادی به‌واسطه این شرکت‌ها و با استفاده از ارتباطات گسترده خود بوده است.

در همین حال، مهدی غضنفری وزیر وقت بازرگانی با صدور درخواست نامه‌ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، از وی درخواست کرده است که با توجه به اینکه شرکت "تجارت گستران منصور" از شرکت‌های اقماری موسسه امیرمنصور آریا، به عنوان مباشر وزارتخانه متبوعش در امر تامین گوشت قرمز، مرغ، کنجاله سویا و ذرت نزد بانک ملی به شمار می‌رود وبا توجه به اینکه سقف اعتباری تخصیص یافته برای این شرکت نزد بانک ملی تکمیل شده و به اتمام رسیده است، بانک مرکزی با گشایش اعتبار مجددی به سقف یک میلیارد دلار خارج از سقف اعتباری موجود در بانک ملی برای این شرکت موافقت کند. متن این درخواست به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر بهمنی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

از آنجا که شرکت تجارت گستران منصور، مباشر این وزارتخانه در امر تامین گوشت قرمز، مرغ، کنجاله سویا و ذرت نزد بانک ملی می‌باشد و از طرفی سقف اعتباری مجاز برای این شرکت موصوف در بانک مذکور تکمیل گردیده، لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا سقف یک میلیارد دلار بنام شرکت فوق خارج از سقف اعتباری موجود در بانک ملی ایران، گشایش اعتبار صورت گیرد.

مهدی غضنفری

رونوشت:

جناب آقای دکتر خاوری مدیرعامل محترم بانک ملی ایران، خواهشمند است با توجه به سوابق دستور فرمایید مراتب مورد اقدام قرار گیرد. بدیهی است مجوز لازم برای افزایش سقف اعتبار شرکت مذکور در اسرع وقت از طریق مراجع ذیربط اخذ و ارائه خواهد شد.

این در حالی است که غضنفری در نامه‌ای دیگر، به رئیس بانک مرکزی، از وی خواسته است که شرکت "نهان گل"، یکی دیگر از شرکت‌های اقماری امیرمنصور آریا، که باز هم به عنوان مباشر وزارت بازرگانی در خصوص ذخیره‌سازی کالاهای اساسی معرفی شده است، جهت اخذ تسهیلات، از بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور مستثنی شود.

غضنفری در این نامه نوشته است:

جناب آقای دکتر بهمنی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با عنایت به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار مورخ 30/6/1389 در خصوص اصلاح مواردی از ضوابط سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور، نظر به اینکه شرکت نهان گل به عنوان مباشر وزارت بازرگانی در خصوص ذخیره سازی کالاهای اساسی به بانک ملی ایران جهت اخذ تسهیلات معرفی گردیده و با توجه به بررسی و اعلام بانک مذکور مبنی بر اینکه شرکت یاد شده مشمول تبصره‌های (1) و (2) ماده 18 بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی می‌باشد. خواهشمند است جهت مستثنی شدن شرکت فوق از ضوابط بسته مزبور دستور اقدام لازم صادر فرمایید.

مهدی غضنفری

دستور بهمنی بر این نامه:

(فوری)

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر پورمحمدی

باسلام

لطفا تلفنی وضعیت بدهی و تعهدات نهان گل از بانک ملی استعلام شود. و همچنین میزان تسهیلات پرداختی با سررسید آن. 30/ 8/89

این در حالی است که بررسی‌های خبرنگار رجانیوز حاکی از آن است که محمد رضا رژیمند عضو هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا نائب رئیس هیات مدیره شرکت تجارت گستران منصور است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا نیز به عنوان بازرس شرکت نهان گل به ثبت رسیده است.

رجانیوز با خودداری از هرگونه گمانه زنی مبنی بر تلاش برای ایراد اتهام، با وجود این توصیه نامه‌ها و اذعان وزیر وقت بازرگانی مبنی بر مباشرت دو شرکت از شرکت‌های گروه امیر منصور آریا برای این وزارتخانه در امر واردات کالاهای اساسی پاسخ سوالات زیر را به عنوان سوالاتی اساسی از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت خواستار است:

1. مجموعه آریا با کدام صلاحیت یا پشتوانه و توصیه‌نامه موفق به اخذ جایگاه مباشرت وزارت بازرگانی در امر واردات کالاهای اساسی برای تنظیم قیمت‌های در بازار شده‌ است.

2. آیا توصیه وزیر محترم به رئیس بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتبارات این شرکت نزد بانک ملی به مبلغ ریالی هزار میلیارد تومان، خارج از سقفی که پیش از این نزد بانک ملی برای شرکت تجارت گستران منصور در نظر گرفته شده بوده است، با علم به وضعیت مالی شرکت و عدم امکان تامین وثیقه از جانب این شرکت از یک سو و نیاز  بسیاری از واحدهای تجاری و تولیدی به مبلغی بسیار کمتر از این برای جلوگیری از ورشکسته شدن صادر شده است؟

3. ملاک وزیر وقت بازرگانی برای انتخاب یک شرکت به عنوان مباشر این وزارتخانه در امر واردات تنظیم بازار و درخواست از بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتباری شرکت‌ها چیست؟

4. آیا هر شرکتی می‌توانسته به‌عنوان مشاور وزارت بازرگانی از چنین توصیه‌هایی برخوردار باشد و یک تولید کننده سالم که افتضاحات مالی گروه امیر منصور آریا را ندارد، می‌تواند در سیستم چنین رشدی کند؟

5. آیا توصیه وزیر بازرگانی متعاقب توصیه یک مقام دیگر بوده است یا وی رأساً تشخیص داده که باید چنین توصیه‌ای بکند؟

دادستان کل کشور که سه هفته پیش از رئیس قوه قضائیه برای نظارت ویژه و عالی بر پرونده فساد بزرگ مالی حکم گرفت، شب گذشته به گفت‌وگوی ویژه خبری سیما آمد تا برای دومین بار در این مدت در مورد پرونده به‌طور تفصیلی توضیح بدهد.

به گزارش رجانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای که چهره او یادآور رسیدگی قاطع به پرونده‌های اختلاس 123 میلیارد تومانی در سال 74 و غلامحسین کرباسچی و معاونانش در سال 77 است، این بار در جایگاه دادستان کل و ناظر ویژه بر پرونده فساد اقتصادی موسوم به سه هزار میلیارد تومانی اشراف دارد تا به قول خودش با حضور او در این پرونده کمتر کسی حتی به فکر توصیه، تهدید و تطمیع بیفتد و هم اینکه اگر کسی در همکاری با رسیدگی کنندگان به این پرونده تعلل و اهمال کرد، از جایگاه دادستان کل به او دستور بدهد.

اژه‌ای که چهار سال وزیر اطلاعات دولت نهم نیز بوده و علاوه بر مسائل قضایی بر مسائل امنیتی نیز اشراف دارد، در گفت‌وگوی تلویزیونی هم جزئیات جدیدی از تخلفات گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا را گفت و هم به مردم اطمینان داد که پرونده با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی خبر داد که در این پرونده 22 نفر تا کنون احضار شده‌اند که برای برخی از آن‌ها قرار بازداشت و برای برخی دیگر قرارهای مناسب صادر شده است و 15 نفر دیگر نیز احضار شده‌اند که احضاریه‌ها به دست آن‌ها خواهد رسید.

مهم‌ترین نکات مطرح شده از سوی دادستان کل کشور به شرح زیر است:

* سه هزار میلیارد تومان مطرح شده بیشتر و کمتر نیز بیان شده که البته هر کدام یک مبنایی دارد. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که دارای چندین شرکت زیر مجموعه است توسط خانواده امیر خسروی در سال 85 تاسیس شد و در حقیقت طرف اصلی این فساد، این شرکت و مسوولان آن هستند.

* آنها سه، چهار نوع اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. در بدو امر اعتبار اسنادی و ریالی به صورت صحیح انجام شده و اگر هم خلاف مقررات بوده، خیلی قابل توجه نبوده است. در بخشی دیگر خلاف مقررات اعتبارات دریافت کرده و پس از مدتی آن را تسویه کردند اما در ماه‌های آخر که هم مبلغ و تعداد آن زیاد بوده اکثرا خلاف مقررات انجام شده و بخش اعظمی از آن نیز تسویه نشده است. در حقیقت کل اعتبار اسنادی گرفته شده از ابتدا تا آخر توسط این شرکت و این گروه از بانک صادرات همان مبلغ سه هزار میلیارد تومان است. اما این نکته به این معنا نیست که کل سه هزار میلیارد برنگشته و همه خلاف مقررات بوده است. بخشی از آنها صحیح بوده، بخشی تسویه شده و مبلغی باقی مانده که هنوز وصول نشده و اکنون بانک صادرات و بانک ملی درگیر این موضوع هستند.

* دادستان کل کشور با طرح این سوال که آیا فقط یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یک شعبه بانک ملی در کیش در این زمینه درگیر بودند، گفت: خیر. حتما غیر از این دو شعبه افراد دیگری در بانک های صادرات و ملی در زمینه درگیر هستند اما اینکه قصور آنها چقدر است، توضیح خواهم داد ولی اجمالا بیش از این دو شعبه درگیر این موضوع هستند. بانک مرکزی نیز حتما درگیر است به ویژه در خصوص نحوه نظارت و اینکه از زمانی که موضوع مطلع شده با آن برخورد شایسته انجام داده یا خیر.

* در مورد اینکه آیا در اتفاقی که افتاده مدیر عامل یک شرکت و دو شعبه از بانک درگیر بوده‌اند؟ یا اینکه حمایتی شده و به تعبیری اعمال نفوذ شده و کسانی که صاحب قدرت بودند و می‌توانستند در بانک نفوذ کنند از این شرکت خصوصی حمایت کرده‌اند، بدون تردید این نیز وجود دارد و حمایت‌هایی شده و کسانی کار آنها را تسهیل کرده‌اند و در بعضی از این کارها معاونت کرده اما اینکه با سوءنیت یا بدون سوءنیت بوده و یا اینکه در حال کمک به یک فعال اقتصادی هستند یا در کنار این فعالیت خود نیز منتفع می‌شدند از موضوعات در حال بررسی است.

* از سال 86 کار این شرکت شروع شده و از ابتدا همه اقدامات تخلف نبوده و از سال 88 و عمدتا سال 89 و همچنین ماههای سال 90 این فساد گسترده صورت گرفته و این عدد و رقم را به بار آورده است و در حقیقت می‌توان گفت که عمده آنها از نیمه دوم سال 88 و عمدتا 89 و بخشی نیز در سال 90 اتفاق افتاده است.

* سوم شهریورماه سال 1377 طرحی در هیات وزیران وقت با عنوان طرح ساماندهی اقتصادی مطرح بود بند 5 این مصوبه بیان می‌کند که بانک‌های داخلی مجاز هستند برای ساماندهی اقتصادی از اعتبارات داخلی استفاده کنند این قضیه چند سالی به درازا کشیده شد در 14 مردادماه سال 1380 شورای پول و اعتبار در جلسه نهصد و شصتم خود این موضوع را تصویب می‌کند و در تاریخ 28 مردادماه سال 80 بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آن را ابلاغ می‌کند و از سال 80 این مساله به ندرت انجام می‌شد. البته باید بگویم که ارکان LC داخلی با LC خارجی متفاوت نیست.

* آنچه اتفاق افتاده به ویژه در ماه‌های آخر و در اعتبارات اسنادی آخر، این است که در بعضی از موارد بیش از 10 مورد تخلف صورت گرفته است. یکی اینکه فروشنده و خریدار واحد بودند یعنی دو شرکت زیرمجموعه شرکت مادر بودند و در مواردی اصلا جنسی خریدو فروش نشده و فقط کاغذی به صورت صوری نوشته شده است و به تبع جنسی حمل و نقل نشده است همچنین باید اعتبارسنجی انجام می‌شد که در موارد زیادی صورت نگرفته است. همچنین بانک صادرات ( گشایش کننده اعتبار) بیش از سقف مجاز خود اعتبار اسنادی صادر کرده و بانک ملی (کارگزار) می‌دانسته که این سقف در حد این شعبه نیست و باید تاییدیه دریافت می‌کرد که این کار را نیز نکرده است.

* خود‌ آقایان می‌دانستند که دارند کار خلاف انجام می‌دهند هم دو شعبه مذکور و هم بعضی از افراد در سرپرستی و استان. به این دلیل که آنها اطلاع داشتند شرکت‌های این گروه در جاهای مختلف است و اگر به صورت عادی و معمولی می‌خواستند یک اعتبار اسنادی از بانک صادرات بگیرند، چرا فقط فقط در طول 18 ماه به یک شعبه خاص و آن هم درجه 3 مراجعه می‌شد و همه موارد تنزیل شده نیز در یکی از شعبات بانک ملی در کیش صورت می‌گرفت.

* این دو شعبه مذکور مسلما مقصر هستند، اما در خصوص اینکه مدیران عامل بانک‌های صادرات و ملی مقصر هستند یا اینکه صرفا نظارتی نکرده و یا از پاره‌ای از موارد هم مطلع بودند، ‌از جمله مواردی است که باید بررسی شود بدون تردید مقصر هستند اما اینکه با سوءنیت بوده یا خیر در آینده در مورد آن صحبت می‌کنیم در خصوص بانک مرکزی نیز این موضوع مطرح است که آیا بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ کرده برای اجرایی شدن آن نیز اقداماتی انجام داده یا خیر.

* در سال 88 سازمان بازرسی کل کشور خطاب به بانک ملی گزارش مفصلی نوشته و موارد خلاف قانون را گزارش داده و بیان کرده که در زیرمجموعه شما چنین تخلفاتی صورت گرفته است، نکته اینجاست که از صفحه 16 به بعد این گزارش مربوط به شرکت‌های همین گروه است. همچنین در هجدهم دی ماه سال 89 کمیسیون اصل 90 مجلس نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بانک ملی نوشته و نسبت به این گروه هشدار داده است. جالب اینجاست که بسیاری از این اعتبارات اسنادی پس از این تاریخ صورت گرفته است. نامه مذکور رونوشت به بانک مرکزی و بانک صادرات نیز شده که البته مورد توجه قرار نگرفته است. البته پاسخی داده شد ولی متاسفانه در گزارش به نحوی از انحاء از این گروه حمایت کردند.

وی یادآور شد: مشکل گروه امیرمنصور خسروی با بانک ملی به همین موضوع برنمی‌گردد آنها از شعبه دیگری از بانک ملی تسهیلات زیادی نیز دریافت کرده‌اند و در حقیقت اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی سنگینی به این گروه داده شده است، به طوری که بر اساس اظهارات یکی از افراد همین گروه، بالغ بر سه هزار میلیارد تومان تعهد که برخی از آن‌ها سررسید شده و برخی نشده فقط به بانک ملی دارند.

 * قوه قضاییه، مجلس و دولت کمیسیون‌های مشترک زیادی را تشکیل دادند تا این موضوع را آسیب‌شناسی کنند تا ببینند مشکلات از کجا نشات گرفته است به عنوان مثال نمونه‌ای که بانک مرکزی در مورد بانک گردشگری اعلام کرد به طوری که مسوولان این بانک ربطی به این قضیه ندارند ولی بانک مرکزی اعلام کرد که اگر مسوولان این بانک غیرمتخصص و غیرواجد شرایط باشند امکان دارد در آینده مشکلاتی را ایجاد کنند.

* این مساله طوری نیست که بانک مرکزی یا بانک صادرات یا سازمان بازرسی کل کشور اعلام کند که آن را کشف کرده است. امکان دارد گزارشی رسیده باشد که خلافی در حال وقوع است ولی به طور قطع کسی این مساله را کشف نکرده است.

* به عنوان مثال در این مساله زمانی که این فرد اعتبارات زیادی را از بانک گرفت و بخش زیادی از آن را به غیر از آنچه که تعهد به بانک داشت، اختصاص داد. به عنوان مثال در یک مورد از این مساله می‌توان اشاره کرد که با همین اعتباراتی که از بانک برای یک تولید مشخص و وارد کردن مواد اولیه مشخص گرفته است، آن را برای پذیره نویسی با 10 نوع تخلف برای تخصیص بانک آریا اختصاص داده است. در واقع حداقل 200 میلیارد تومان از وجوهی که از این بابت تسهیل کرده است را با اقداماتی متقلبانه و به نوعی پولشویی به تاسیس بانک آریا اختصاص داده است. یکی از مسوولان این افراد اعلام کرده که در تهران 135 میلیارد تومان ازاین وجوه را صرف خرید ساختمان کرده‌اند در واقع این افراد وجوهی را به عنوان اینکه جنسی را از فروشنده بخرند و آن را بازتولید کنند دریافت کردند ولی در جای دیگر خلاف قانون و مقررات آن را صرف کردند در این زمان وجوه کافی را برای تسویه حساب نداشتند و یکی از بانک‌های مربوطه که تنزیل کرده بود با مشکل برخورد و در نهایت به بانک صادرات مراجعه کرد که این جنسی که خریداری کرده‌اید موعد آن رسیده و بانک شعبه مربوطه پول را واریز نمی‌کند و به این ترتیب این مساله کشف شد والا هیچ دستگاه دیگری در حین بازرسی نمی‌تواند این مساله را کشف کند.

* وقتی که مدیرعامل بانک صادرات در روز جمعه (روز غیراداری) متوجه این موضوع می‌شود سعی می‌کند با مقامات دادگستری خوزستان تماس بگیرد و در این زمان به لحاظ امنیت موضوع بلافاصله رییس دادگستری خوزستان پیگیر موضوع شده و دادستان را احضار می‌کند و در نهایت در روز شنبه تعدادی از متهمان اصلی پرونده یعنی از بانک صادرات اهواز و حکم تعقیب امیر خسروی را صادر کرده و بلافاصله آنها را دستگیر می‌کند و تمام شرکت‌های وابسته به این گروه را توقیف کرده و حساب‌های اعضای هیات مدیره را بلوکه و مسدود می‌کند و رییس دادگستری خوزستان نامه‌هایی را به بانک مرکزی، بورس و ثبت اسناد می‌نویسد که این افراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند.

* با پیگیری دادگستری خوزستان دامنه وسیع‌تری از این پرونده کشف شد و زمانی که این خبر به تهران رسید در بررسی که در دستگاه قوه قضاییه شد متوجه شدیم که ابعاد پرونده خیلی فراتر از اهواز است و تخلف صورت گرفته بیش از دو شعبه بانک ملی کیش و بانک صادرات اهواز است.

* به گزارش ایسنا، اژه‌ای افزود: از زمانی که پرونده احاله شد و آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان ناظر پرونده بنده را انتخاب کردند در وهله اول چند گروه کارشناسی بانکی و حقوقی تشکیل دادیم و شروع به رسیدگی به ابعاد مختلف قضیه کردیم و طی تشریفات این پرونده به تهران احاله شد و همه متهمان در حال حاضر در تهران هستند. از 22 نفر در اهواز تحقیق شده و قرار بازداشت موقت صادر شده است. یعنی کسانی هستند که با اسناد و مدارک موجود اتهام متوجه آنها بوده و 15 نفر دیگر شناسایی شدند که در این هفته و یا اوایل هفته آینده از آنها تحقیق به عمل می‌آید. از زمانی که پرونده احاله شده به دلیل اینکه ابعاد پرونده در حال گسترش است و احتمال افزایش متهمان وجود دارد بنابراین بازپرس پرونده نیاز به کمک دارد به همین دلیل گروه مشخص کارشناسی را از لحاظ کسانی که کاملا تبحر لازم را در مسائل بانکی دارند تشکیل دادیم و کارگروه‌هایی با افرادی که می‌توانند در امر بازرسی و حسابرسی دخالتی داشته باشند تشکیل شده‌ است. در واقع این کار به دلیل این بود که به بازپرس پرونده مشاوره بدهند تا پرونده سرعت بیشتری پیدا کند و کسانی که در این پرونده مجرم و مقصر هستند سریع‌تر به دادگاه بروند.

* یکی از اقدامات خوبی که در اهواز صورت گرفته شناسایی اموال متهمان است، به عنوان مثال در بعضی پرونده‌ها با این مشکل مواجه می‌شویم که یک فردی از سیستم بانکی یا غیر سیستم بانکی اموالی را ربوده و در نهایت اموالی را در دسترس نداریم که بتوان آنها را توقیف کرد و جای طلب بانک قرار داد ولی در این مساله اهواز،‌ هیات کارشناسی را تشکیل داده و اموال این افراد را توقیف کرده و در تهران این مساله بسط بیشتری پیدا کرده است و در حال حاضر در حال شناسایی تمام اموال این گروه هستیم.

* نامه‌ای را این گروه در 26 شهریور خطاب به بنده نوشتند که بیش از مطالبات برآورد می‌شود و ارزش دارایی‌های غیرجاری این شرکت مطابق جدول پیوست است به طوری که حدود 47 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که بسیاری از اموالی را بیان می‌کند که این افراد خریداری کرده‌اند و اسناد خرید این اموال وجود دارد که نشان می‌دهد که به قیمت 135 میلیارد ساختمان را خریداری کرده‌اند ولی این ساختمان‌ها به نام بانک و گروه نیست. در مجموع در حال بررسی این اموال هستیم زیرا بعضی از این اموال در رهن بانک است ولی در کل تمام دارایی سه هزار میلیارد تومان در کشور موجود است.

* بخشی از این پول‌ها که در داخل کشور صرف شده در کشور وجود دارد ولی در گذشته مجموعه تسهیلاتی که اعم از اعتبارات اسنادی از بانک ملی و چند بانک دیگر گرفته شده است خارج از کشور رفته و به طوری که جنس را خریداری کردند ولی دوباره این مال وارد کشور شده است. در واقع این طور نبوده که پولی خارج از کشور شود و دیگر برنگردد. در مجموع کارشناسان به طور جد در حال بررسی موضوع هستند و وزارت دارایی و بانک مرکزی موظف شده است که کمک کند تا ببیند پول‌هایی که وارد شده هر کدام کجا رفته است.

* محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از افراد مرتبط با پرونده از کشور به کانادا گریخته، آیا مورد پیگیری قرار گرفته است؟ تصریح کرد: ما نمی‌توانیم تمام کسانی را که به نحوی در سیستم بانکی در مقام ظن و گمان در این قضیه باشند را دستگیر کنیم در واقع کسانی را طبق قانون ممنوع‌الخروج می‌کنیم که برای این افراد قرار صادر شده باشد. به طوری که اسناد و مدارک توجه اتهام طبق مقررات منطقی باشد. در زمینه فرار مدیرعامل بانک ملی از کشور باید گفت، وی در یک جلسه‌ای در اهواز حضور یافت از وی تحقیق شد و ممنوع‌الخروج نبوده است. بعد از روزی که از اهواز می‌آید به عنوان شرکت در اجلاسی عازم لندن می‌شود و آیا این که وی از کشور به قصد رفتن و برنگشتن خارج شده را بنده نمی‌دانم و تنها استعفایی که وی نوشت به دست ما رسیده است که مطالبی در آن گفته، در بخشی از مسائل بانک صادرات را مقصر دانسته و در بخش دیگر بانک ملی شعبه کیش را مقصر دانسته است. اگر وی به کشور بازگردد به نفعش است و حتی اگر در مظان اتهام باشد می‌تواند از خود دفاع کند. بنابراین یا وی قصور داشته و یا تقصیر دارد. به فرض اگر اتهامی متوجه وی شده است و دستگاه قضایی از این فرد تحقیق کند باز به نفعش است و در صورتی که وی به کشور بازنگردد بسیاری از مسائل در این پرونده به پای او نوشته می‌شود.

* قوه قضاییه به حول قوه الهی مصمم است که این پرونده با سرعتی که منافاتی با دقت نداشته باشد و با قاطعیت با آن رسیدگی کند اگر بنده را به عنوان ناظر بر پرونده انتخاب کردند به دلیل این است که اولا تجربه‌ای که در این زمینه دارم در اختیار قاضی و بازپرس قرار دهم و ثانیا ببینم اگر دستگاه‌های دیگر کوتاهی انجام می‌دهند از آنها از موضع دادستان کل کشور بخواهم که پاسخگو باشند به طوری که اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، ملی وصادرات جواب نمی دهد بگویم سریع‌تر جواب را بدهند به طوری که فکر نکنند فقط با یک بازپرس روبرو هستند. از طرفی کارگروه‌های کارشناسی و حقوقی تشکیل دادیم که بازپرس را حمایت کنند و مشورت لازم را به آن بدهند.

* یک عده‌ از عوامل پشت پرده قصد دارند فضای رسیدگی به این پرونده را شلوغ کنند و با آدرس غلط دادن به جامعه، اطلاعات زیادی روی میز کار مسئولان بریزند تا در این میان، مسئولان از رسیدگی به جرایم آنها غافل شوند اما ما مراقب چنین افرادی هم هستیم و نمی‌گذاریم حرکت خطایی انجام دهند.

* هر کسی که قصد خیری هم دارد می تواند دستگاه قضایی را کمک کند. به عنوان مثال فردی در نماز جمعه گزارش 21 صفحه‌ای به من تحویل داد که با خواندن آن گزارش اطلاعات مفیدی را به دست آوردم.

در حالی که در میانه بحث های مربوط به اختلاس، جو غالب فضای خبری و سیاسی پیرامون یافتن علت و مقصرین این اتفاق، از نتایج این واقعه و تاثیر آن بر افکار عمومی و اقتصاد غافلیم؛ متنی که در پی می آید مصاحبه ای قدیمی است که به بررسی تاثیرات متقابل تروریسم و اقتصاد اشاره دارد ...

شفاف: در حالی که در میانه بحث های مربوط به اختلاس، جو غالب فضای خبری و سیاسی پیرامون یافتن علت و مقصرین این اتفاق، از نتایج این واقعه و تاثیر آن بر افکار عمومی و اقتصاد غافلیم؛ متنی که در پی می آید مصاحبه ای قدیمی است که به بررسی تاثیرات متقابل تروریسم و اقتصاد اشاره دارد. هرچند این موضوع رابطه مستقیمی با وقایع این روزهای کشورمان ندارد، اما برانگیزاننده تحلیل های متفاوتی درباره این اتفاق خواهد بود؛ تحلیل هایی چون اینکه شاید این اختلاس، موضوعی فراتر از یک پروژه مالی، و در واقع عملکردی در راستای ضربه زدن به نظام و اقتصاد کشور بوده باشد:

آلبرتو ابادی استاد سیاست گذاری عمومی دانشکده کندی دانشگاه هاروارد است. او مدرک خود را از موسسه تکنولوژی ماساچوست گرفته و هم اکنون در کمبریج ماساچوست زندگی می‌کند. زمینه اصلی تحقیقاتی او عبارتند از استفاده از روشهای آماری برای بررسی مسایل اقتصادی، اقتصادهای کارگری و مالیات عمومی. علاوه بر این، به عنوان فردی با ملیت باسک اسپانیا را دارست در زمینه تروریسم تلاشهای بسیاری کرده است.

او در تحقیقاتش از نمونه‌های آماری و اطلاعاتی برای تحلیل دلایل و نتایج تروریسم استفاده کرده است. هیچ تعجبی نداشت که بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، آمریکا دچار مشکل اقتصادی شود. آثار نا‌مطلوب این اتفاق در سراسر جهان دیده می‌شد. اما بسیاری از اقتصاد دانان آمریکا احتمال هر گونه تاثیر دراز مدت این اتفاق بر اقتصاد آمریکا را بسیار کم می‌دانستند.
در حال حاضر مدارکی وجود دارد که آن اظهارات را رد می‌کند. ابادی اقتصاد‌دان آمریکایی، آثار اقتصادی تروریسم را مورد بررسی قرارداده است. متن زیر مصاحبه‌ای است که او در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵ انجام داده است.

سوال: تحقیق آخر شما نشان می‌دهد که تروریسم تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد می‌گذارد حتی اگر خطر تروریسم یک جز کوچک از اقتصاد را در بر گیرد. ممکن است در اینباره توضیح دهید؟

پاسخ: این مساله بسیار مورد بحث قرار گرفته است. تروریسم نمی‌تواند بر اقتصاد تاثیر زیاد و دراز مدت بگذارد زیرا حملات تروریستی تنها با عث تخریب بخش کوچکی از سرمایه مولد یک کشور می‌شود. این نظریه حتی در مورد حملات فاجعه انگیزی چون ۱۱ سپتامبر درست به نظر می‌رسد. در مورد ۱۱ سپتامبر تخمین زده شده که تنها حدود ۶۰ درصد از موجودی مولد اقتصاد آمریکا نابود شده است. البته این قسمتی از داستان است. در یک اقتصاد باز جهانی، سرمایه گذاران قادرند در مقابل تفاوت‌های کوچکی که در نتیجه قدرت تروریسم در کشور‌ها به وجود می‌آید، عکس العمل نشان دهند. همچنین درچنین شرایطی می‌توانندسرمایه به کشورهایی با تهدید تروریستی کمتر سرازیر می‌شود. لذا میزان بالای فرصت‌های سرمایه گذاری گوناگون که به وسیله بازارهای سرمایه بین المللی خلق می‌شود، به سرمایه گذار فرصت کاهش خطر سرمایه گذاری را می‌دهد. بنابراین در یک اقتصاد باز تروریسم به طور خاص برای اقتصاد مضر است حتی اگر یک بخش کوچکی از کل اقتصاد کشور را به خطر بیاندازد.


سوال: چه شواهد و مدارکی باعث شد شما به این نتیجه گیری برسید که تروریسم تاثیری عمیق بر جریان سرمایه بین الملل دارد؟

پاسخ: شواهد زیادی براین موضوع دلالت دارند. ما از طریق پرسشنامه‌هایی که بین سرمایه گذاران بین المللی پخش شد، می‌دانیم تروریسم یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم گیری برای اختصاص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین کشورهاست علاوه بر آن می‌دانیم که بعد از ۱۱ سپامبر سرمایه گذاری خارجی در آمریکا به شدت کاهش یافت. البته معیار‌ها و فاکتورهای دیگری براین سقوط سرمایه گذاری هم تاثیر گذاشت. در ‌‌نهایت با نظر به اطلاعات بین المللی ما به این نتیجه می‌رسیم که سطح بالای تروریسم با کاهش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارتباط دارد. این وابستگی منفی بین افزایش تروریسم و کاهش سرمایه گذاری خارجی بسیار قوی است، حتی اگر اهمیت سایر عوامل را در کاهش سرمایه گزاری در نظر بگیریم.


سوال: بسیاری از تحقیقات قبلی شما بر رژیم باسک اسپانیا جایی که خشونت و تروریسم بین دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی به امری عادی تبدیل شده بود متمرکز بوده است. ایرلند شمالی هم برای سالیان دراز کانون تمرکز تروریسم است؛ اما امروز به نظر می‌رسد تروریسم به یک پدیده عمومی تبدیل شده است که تمام کشور‌ها را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. به نظر شما مفهوم اقتصادی گسترش جغرافیایی تروریسم چیست؟

پاسخ: اگر تروریسم یک پدیده محلی باشد به این سمت پیش می‌رود که تاثیر جدی بر اقتصادهایی داشته باشد که تحت تاثیر آن قرار دارند. در مطالعات قبلی در مورد تاثیر تروریسم ذر کشور باسک ما به این نتیجه رسیدیم که تروریسم باعث سقوط ۱۰ درصدی درآمد افراد در یک دوره ۲۰ ساله شده است. اما ما هیچ تاثیری از تروریسم در سایر نقاط اسپانیا نیافتیم.
اگر تروریسم یک پدیده جهانی باشد این امر منجر به تقلیل تاثیر تروریسم بر اقتصادهایی می‌شود که بیشترین تاثیر را از تروریسم می‌گیرند. این حقیقت که تروریسم یک پدیده جهانی است، تاثیر اقتصادی تروریسم را بر اقتصادی‌هایی که بیشترین تاثیر را از تروریسم دارند، تقلیل می‌دهد.


سوال: نتایج تحقیق شما نشان می‌دهد که تروریسم، از طریق تاثیرش بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به طور گسترده‌ای کامیابی و موفقیت اقنصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آیا از این امر استنتاج می‌شود که تحرک و پویایی سرمایه بین المللی تفکری اشتباه است؟

پاسخ: خیر اینطور نیست. اقتصادهایی که بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسته است، نه هزینه‌های پویایی سرمایه را درک می‌کند و نه مزایای آن را. سرمایه گذاری مستقیم خارجی موتوری مهم برای رشد اقتصادی است هم چنین این سرمایه گذاری باعث فراهم کردن سرمایه و دست یابی به تکنولوژی برای کشورهای پیشرفته می‌شود.

دادستان کل کشور گفت: تا امروز ۱۹ نفر در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، دستگیر شده‌اند.

فارس: حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که به منظور رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، به شهرستان اهواز سفر کرده بود، عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قوه قضاییه مصمم است تا با هرگونه فساد، بدون اغماض برخورد کند و تلاش می‌کنیم تا تحت تاثیر فشار‌ها و شانتاژهای تبلیغاتی و غوغاسالاری‌ها قرار نگیریم.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی دلال‌ها و کسانی که در مظان اتهام قرار دارند و هنوز دستگیر نشده‌اند، به دنبال زد و بندهای مجدد با برخی بانک‌ها هستند که از همین جا به آنان هشدار می‌دهم که هر اقدامی علیه این پرونده انجام دهند، تخلف است و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

دادستان کل کشور گفت: پنج‌شنبه گذشته رئیس قوه قضاییه علاوه بر وظیفه ذاتی که به عهده دادسرا گذاشته شده است، ماموریت ویژه‌ای در خصوص پیگیری پرونده این فساد بانکی، به اینجانب واگذار کردند که از آن زمان تاکنون نظارت ویژه‌ای بر این پرونده، به ویژه گزارش‌های ارسال شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، اعمال و همه این گزارش‌ها بار دیگر مرور شد.

محسنی‌اژه‌ای با قدردانی از زحمات صورت گرفته در دادگستری استان خوزستان برای پیگیری پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، اظهار کرد: از آنجا که آغاز این پرونده در استان خوزستان بوده است و برخی شعب متخلف در این استان هستند، به اهواز سفر کردیم تا از نزدیک روند کار را مشاهده کنیم.

مسئول ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات گفت: تعدادی از مته‌مان ممنوع‌الخروج شده‌اند و برخی نیز که احتمال می‌رفت با جابه‌جا کردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوع‌المعامله شده‌اند و نسبت به بلوکه کردن حساب‌هایشان اقدام شده است. همچنین با هماهنگی با بانک مرکزی، موجودی این افراد محاسبه شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت اقدامات بسیار موثری برای عدم فرار مته‌مان و نیز قرارهای مالی آنان انجام شده و تحقیقات جامعی از افراد بازداشت شده صورت گرفته است.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از اقدامات موثر دستگاه قضایی استان، تلاش آنان برای شناسایی مسیر پول‌های اختلاس شده بوده تا جلوی خروج آن از کشور گرفته شود.

به گفته محسنی‌اژه‌ای، ممکن است بخشی از این پول برای خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز کارخانه به خارج از کشور فرستاده شده باشد اما تا کنون مدارکی دال بر اینکه پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد، به دست نیامده است.

دادستان کل کشور گفت: این نکته باعث تاسف است که برخی افراد به جای اینکه برای فساد بزرگی که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهی کنند و بگویند چه زمینه‌ای بوده که موجب این مسئله شده است و همچنین در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد، به قوه قضاییه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و در مصاحبه‌هایشان ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسایی کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: از مدیران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارایی که ادعا می‌کنند مته‌مان را شناسایی کرده‌اند، سؤال دارم که آیا در این مدت گزارشی به مقامات قضایی استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟

وی با بیان اینکه در این مدت ۴۳ روز هیچ گزارش رسمی از سوی این مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسیده است، اظهار کرد: وظیفه ذاتی دادسرای کل کشور، دفاع از حقوق عامه و نظارت بر دادسراهای استان است و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: تلاش برای روشن شدن همه ابعاد پرونده، تحقیق از همه کسانی که در مظان اتهام قرار دارند ‌یا در خصوص این پرونده به عنوان مطلع می‌توانند موثر باشند و اطلاع‌رسانی دقیق، صحیح و مفید در خصوص اخبار پرونده مذکور، از برنامه‌های دادستانی کل کشور در روزهای آتی است.

وی از نشریات و رسانه‌ها خواست تا اطلاع‌رسانی صحیحی از پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی داشته باشند و با اعلام اخبار غیر دقیق، موجب آشفتگی اذهان مردم و اخلال در کار دستگاه قضایی نشوند.

دادستان کل کشور برای حمایت همه جانبه از دستگاه قضایی استان خوزستان در راستای پیگیری این پرونده، قول مساعد داد و عنوان کرد: این پرونده به تهران احاله شده است اما این به آن معنا نیست که کار دادگستری استان خوزستان تمام شده است. چرا که استان‌های دیگری نیز از جمله کیش و تهران در این پرونده درگیر هستند و احتمال دارد افرادی در این پرونده باشند که صلاحیت رسیدگی به اتهامات آنان از عهده دادگستری خوزستان خارج باشد اما دادگستری استان خوزستان بیشترین زحمات و بهترین اقدامات را در این خصوص داشته است و امیدواریم با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در رسیدگی به این پرونده تلاش خواهیم کرد تا ذره‌ای از مسیر عدل و انصاف و قانون خارج نشویم و سعی دستگاه قضایی کشور بر این است تا ضعیف‌کشی صورت نگیرد و به افراد صاحب قدرت و صاحب پول اجازه نخواهیم داد تا با راه‌های شبه قانونی، از تخلف صورت گرفته فرار کنند.

دادستان کل کشور‌ با مشایعت مسئولان قضایی استان خوزستان، اهواز را به مقصد تهران ترک کرد.

امیر منصور آریا دستگیر شد / وب سایت امیر منصور آریا بسته شد / گروه جالب وب‌‌گستر آریا چیست؟ / چه کسانی با امیر منصور آریا کار می‌کنند / امیر منصور آریا از بازگشت به ایران تا اختلاس 3000 میلیاردی / راه‌اندازی بانک آریا با دارایی یک بانک دولتی

امیر منصور الف.خ، معروف به امیر منصور آریا، متهم اصلی و ردیف اول پرونده اختلاس بزرگ تاریخ ایران دستگیر شد.

به گزارش «تابناک»، همچنین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که در حکمی از سوی رییس قوه قضائیه مسئولیت مستقیم پیگیری پرونده را دارد، امروز از دستگیری نوزده نفر در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیاردی سخن گفت.

البته نباید به این مسأله که شرکت‌های فاسد مرتبط با آریا تعطیل و خود وی محاکمه شود، بسنده کرد، زیرا به فرموده رهبر انقلاب، هیچ سوءاستفاده‌ای نیست که از درون سیستم اجرایی همکاری‌هایی با آن نشده باشد و این وظیفه سیستم قضایی و امنیتی است که به دنبال ریشه‌های این فساد در سیستم اجرایی گشته و همه عوامل دخیل در این پرونده پیچیده را شناسایی کنند.

اما در این میان، شخصیت و ارتباطات گسترده اقتصادی امیر منصور آریا به دلیل حجم باورنکردنی جرم ارتکابی به سوژه مورد توجه رسانه‌ها تبدیل شد:

وب سایت امیر منصور آریا بسته شد

به گزارش تابناک در پی مطرح شدن نام سایت امیر منصور آریا که دارای اطلاعات کاملی از مجموعه شرکت‌های وابسته به وی و افراد کلیدی شرکت به همراه آدرس و تلفن‌های دفاتر اصلی بود، این سایت موقتی و به بهانه بروز رسانی! آن هم در چنین شرایطی! فعلا در دسترس نیست.

همچنین است، احوالات سایت شرکت تجارت گستران منصور:

اما هنوز هستند سایت‌هایی از شرکت‌های حلقه هولدینگ امیر منصور آریا که بسته نشده‌اند و می‌توان به آنها مراجعه کرد و هنوز فرصت خارج از سرویس ساختن آنها به دست نیامده است.

از این میان، می‌توان به سایت «شرکت امیر منصور ایرانیان» به آدرس http://www.ami-co.com/ اشاره نمود.

جالب اینجاست که این شرکت نیز در آدرسی نزدیک به محل شرکت اصلی و در خیابان احمد قصیر واقع بوده است.

گروه جالب وب گستر آریا چیست؟

و البته جالبتر اینجاست که این هولیدنگ عجیب که در همه نوع فعالیتی دست داشته، حتی گروه و شرکت طراحی وب خود «گروه وب گستر آریا» را نیز راه‌اندازی کرده بود، به گونه ای که سایت شرکت اصلی همچنین «شرکت امیر منصور ایرانیان»، تجارتگران منصور و بیشتر شرکت‌های وابسته به هولدینگ اختلاس توسط همین شرکت طراحی شده‌اند و جالبتر اینکه سایت خود این شرکت نیز هم اکنون در دسترس نیست.

چه کسانی با امیر منصور آریا کار می کنن؟

البته «تابناک»، پیشتر در خبری به چند و چون شرکت امیر منصور آریا و سایتش که در آن هنگام هنوز در دسترس نبود، پرداخته و اطلاعات آن در دسترس است که در آن به کم و کیف همکاری کنندگان اصلی با این هولدینگ، اعم از حقیقی و حقوقی اشاره شده است.

برخی از این افراد و شرکت‌های همکاری کننده با امیر منصور الف.خ عبارتند از:

توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا
مدیر عامل:  مه آفرید امیر خسروی
مدیر R&D:  مونا خیری
استان:  تهران
شهر:  تهران 

همچنین:

نزدیک بیست شرکت اقماری شامل آب معدنی داماش گیلان، مروارید درخشان آریا، پخش امیر منصور ایرانیان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ایرانیان، سامانه های منابع سازمانی کرانه، سبک سازان لوشان، ستارگان امیرمنصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین سازی لرستان، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن و ستاره درخشان درفک.



امیر منصور آریا از بازگشت به ایران تا اختلاس 3000 میلیاردی

«امیرمنصور الف.خ»، مشهور به «امیرمنصور آریا» یک ایرانی ساکن آلمان بود که با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی‌گردد و با سرمایه‌ای نزدیک یک میلیون، فعالیت جدیدی در کشور را آغاز می‌کند.

وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر کرده و بار دیگر ایران را به مقصد آلمان ترک می‌کند و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان، بار دیگر به ایران برمی‌گردد. وی در این مقطع به همراه برادرانش، شرکتی با نام شرکت (هلدینگ) توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا (سهامی خاص) را با شماره ثبت 273210 راه اندازی می‌کند.

این شرکت با فعالیت در زمینه‌های متنوع و گوناگونی نظیر خرید، تأسیس، مشارکت، توسعه، فروش، واگذاری و اجاره کارخانه‌ها و واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی و خدماتی درون و بیرون کشور؛ ارایه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری؛ حسابرسی، سرمایه گذاری، تبلیغات رسانه ای، بیمه و انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و فنی؛ نظارت و پیگیری اجرای سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت‌ها و موسسه‌های مطالعاتی و اجرایی برای تحقق و تکمیل اهداف شرکت و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی و خرید و فروش کالاهای بازرگانی را با حمایت معنادار برخی باندهای سیاسی و اقتصادی آغاز و فعالیت مشکوک و خزنده خود در اقتصاد ایران را سرعت می‌بخشد.

شرکت امیرمنصور آریا که خانوادگی اداره می‌شود، با دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکت‌های دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای پی در پی را آغاز و در مدت کوتاهی، نزدیک بیست شرکت اقماری مورد اشاره را در اختیار می‌گیرد. واردات گوشت از کشور برزیل، خرید کشتارگاه در این کشور و خرید چند کشتی باری ویژه حمل گوشت از تازه ترین اقدامات این شرکت به شمار می‌رود.

روش «الف.خ» برای دریافت وام و در امان بودن از برخورد در این سالها، به کارگیری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخی دستگاه‌های حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هیأت مدیره بود.

این شرکت در سالهای 1387 و 1388 با حمایت برخی از پدرخوانده‌های اقتصادی وابسته به جریان سیاسی منحرف، در ردیف سیصد شرکت برتر ایران، مورد ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی قرار می‌گیرد.

بنا بر این ارزیابی، شرکت امیرمنصور آریا با فروش 12هزار و 778 میلیارد ریال در سال 1388 بیشترین صعود و بیشترین رشد فروش را در میان شرکت‌های تازه وارد از آن خود می‌کند، به گونه‌‌ای که درصد رشد فروش این شرکت در این سال، نسبت به سال 1387 از رشد معادل 493 درصد برخوردار بوده است.

البته این رشد فروش، سرآغازی غیرقانونی داشت و علت اصلی آن، فروش محصولات فولادی زیر قیمت بازار توسط این گروه بود. شرکت امیرمنصور آریا، در دو سال گذشته با استفاده از LCهای داخلی و خارجی و نیز خطوط ریفاینانس توانست حجم بالای محصولات فولادی در درون کشور به فروش برساند و فروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.

نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بود که نخست با استفاده از خطوط ریفاینانس، حجم بالایی از فولاد را وارد کشور کرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت، قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سررسید اعتبارات اسنادی با همکاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری می‌کردند.

راه‌اندازی بانک آریا با دارایی یک بانک دولتی

نحوه تأمین مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از طریق سیستم بانکی نیز خود داستان جالبی دارد که کم کم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزییات پنهان آن می‌تواند راه‌های نفوذ جریان انحرافی به نظام بانکی کشور را که کیهان از مدتها پیش درباره آن هشدار داده بود، افشا کند.

در واقع یکی از اقدامات عجیب و بی سابقه در نظام بانکی کشور، راه اندازی یک بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی خصوصی شده است، چنانکه برای احداث بانک آریا، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه آفرید» که متعلق به «امیر منصور الف.خ» است واگذار می‌شود که در تاریخ بانکداری کشور، بی سابقه بوده است.

البته پیشتر نیز یک بساز و بفروش (ع.الف) که پس از پیوند با باند انحرافی، در حالی که تنها در یکی از شعبه‌های یک بانک دولتی نزدیک 175میلیاردریال بدهی معوق داشت، با نزدیک شدن به برخی افراد در دولت و گرفتن وامی ویژه، مقدمات تاسیس بانکی را فراهم آورده بود.

اما این بار، بانک آریا با استفاده مستقیم از منابع بانک‌های دولتی کشور تاسیس شد و دقیقا زمانی که قرار بود مجوز این بانک صادر شود، شرکت امیرمنصور آریا توانست با قدرت مالی که سیستم بانکی در اختیار وی گذارده بود، بخش عمده‌ای از سرمایه بانک خود را تامین کند و کمک‌هایی که از سوی یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی کشور به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا شد، نقش عمده‌ای در تأمین مالی سرمایه اولیه تأسیس بانک آریا داشت.

اما داستان پذیره نویسی و راه‌‌اندازی بانک آریا نیز حاوی نکاتی قابل تامل است. با اوج گیری تقاضاها برای دریافت مجوز تأسیس بانک خصوصی توسط جریان انحرافی که منجر به تأسیس بانک‌های زنجیره‌ای چون تات، گردشگری و... شد، «الف.خ» هم به فکر افتاد تا در کنار فعالیت شرکت توسعه سرمایه‌گذاری خود و فروش قابل توجه آن بر پایه ارزیابی IMI-001 (فهرست صد شرکت برتر ایران)، بانکی را برای سپرده‌ گذاری درآمدهای هلدینگ خود راه اندازی کند.

در تقسیم‌بندی بانک‌ها، بانک آریا به عنوان بانک تجاری با هدف تأمین مالی در کوتاه مدت به شمار می‌رود و گروهی از تجار فولاد و فعالان صنایع غذایی و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمایه اولیه این بانک، دویست میلیارد تومان است که صد میلیارد تومان اولیه را موسسان بانک به صورت نقدی به حساب بانک مرکزی واریز کرده و صد میلیارد تومان باقی مانده هم در دوره پذیره نویسی تکمیل شد که نود میلیارد تومان آن در شعب منتخب بانک ملت و ده میلیارد تومان هم در فرابورس ایران پذیره نویسی شد.

مسئولین این بانک در اردیبهشت استخدام نیرو کردند، ولی دادن مجوز به این بانک در مرداد منتفی شد.

دادن 2 میلیارد و 700 میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشکل دار بودن LCها، بر این اقدامات عجیب و پرسش برانگیز افزوده است.

این روزها با افشای اختلاس 2800میلیارد تومانی از بانک صادرات، بار دیگر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی داغ شده است؛ اما در ورای تاییدها و تکذیب های این قضیه، ریشه یابی مفاسد اقتصادی و چرایی عدم برخورد جدی با این مفاسد موضع گفت‌گویی با دکتر غلامحسین الهام است.

این گفت‌وگو اواخر سال 89 انجام شده که در آن، الهام به صراحت ایرادهای نظام اجرایی و قضایی کشور در رابطه با مفاسد اقتصادی اشاره کرده است. گفتنی است الهام در نیمه دوم سال 1359 وارد دستگاه قضایی شد و سمت‌های مختلفی را در قوه عدلیه برعهده داشت. او در ابتدای دهه 80 سخنگوی قوه قضائیه شد و در دولت نهم وزیر دادگستری.

یکی از عوامل اصلی انقلاب اسلامی فساد اقتصادی طبقه حاکم در رژیم پهلوی بود. به نظر شما آیا انقلاب اسلامی در قدم های اول موفق شد که این مفاسد را مهار کند یا خیر؟

در برخوردهای اول انقلاب اصلاحات ساختاری صورت گرفت. به عنوان مثال بانک ها ملی شد، اصلاحات ارزی صورت گرفت، کارخانه های بزرگی که سرمایه‌هایشان از طریق اموال نامشروع به دست آمده بود مصادره شد، اموال وابستگان رژیم پهلوی با حکم تاریخی حضرت امام (ره) مصادره شد و در اختیار بنیاد مستضعفان و ... قرار گرفت. یا مثلاً سلب مالکیت اراضی موات موجب شد تا مشکل مسکن تا حد زیادی در کشور حل شود و در کنار آن نیز جهاد سازندگی، کمیته امداد و ... خدماتی انجام دادند.

اما طی این روند سازنده، مشکلاتی نیز حادث شد. مشکلاتی که عمدتاً مبنایی بود و بخشی از آن نیز مباحث فقهی بود که بیشتر آن به اختیارات ولی فقیه باز می‌گشت. مثل «بند ج» که با مخالفت‌هایی از سوی برخی مراجع روبرو شد. از سوی دیگر بعضی افراط و تفریط های اجرایی هم وجود داشت لذا این مشکلات دست به دست هم داد تا بازسازی اقتصادی در ابتدای انقلاب دچار چالش‌هایی شود که نهایتاً جریان‌های چپ و راست سیاسی نیز از دل همین تفاوت‌های نگرش اقتصادی به‎وجود آمد.

همچنین پدیده‌هایی مثل فقه پویا و فقه سنتی و... نیز در همین راستا مطرح می شد و مجموعاً در این شرایط بود که فسادهای جدیدی بروز کرد که مربوط به رفتارهای مسئولین دولتی بود که از امتیازات حکومت سوءاستفاده می‌کردند. مثلاً زمین‌هایی را در اختیار می گرفتند یا خودروهایی را تصاحب می کردند و...

ریشه اصلی این موضوع چه بود؟

فضای کسب و کار غیر شفاف بود و سوءاستفاده ها نیز در اثر همین موضوع تشدید شده بود. به اضافه اینکه اقتدار دولت و اقتصاد دولتی نیز این بستر را بیشتر می کرد.

بدترین نوع فساد این است که برای یک فسادی توجیه ایدئولوژیک ساخته شود. یعنی امکانات بیت المال در اختیار قشری خاص باشد و این موضوع با پوشش انقلاب و دین باشد که متأسفانه این اتفاق افتاد و دنیا گرایی موجب شد تا عده ای رانت خواری در حکومت را آغاز کنند لذا موضوع عدم شفافیت بخصوص در گردش پول به‌وجود آمد که در حال حاضر نیز متأسفانه وجود دارد. حتی تا همین اواخر که مثلاً رئیس جمهور معتقد بود مشکل مسکن از طریق سیستم بانکی بوجود آمده و پول‌های دیگر وارد بازار مسکن شده است. یعنی مشخص نیست این پول‌هایی که در گردش است کجا متوقف است و کجا در گردش است و این معضل در بخش دیگر کالاها هم همین گونه است و اصلاً معلوم نیست کالاهای ما چقدر قانونی وارد کشور شده اند و چقدر از طریق قاچاق؟

که این بخش زیادی اش نیز معلول ساختار حکومتی است. مثلاً خیلی طول کشید تا بحث پولشویی و برخورد با آن در قانون مطرح شود و البته هنوز هم برخورد کاملی در این زمینه صورت نگرفته است.نکته مهم در این بین آن است که بحث ما مقدار دارایی نیست بلکه شفافیت آن دارایی هاست که باید معلوم شود این پول ها منابع تحصیلش کجاست و آیا مشروع است یا نیست؟

آیا مالیات های این پول ها داده شده است یا خیر؟ لذا آمارهای امروز نشان می دهد این شفافیت ها وجود ندارد. یعنی نه به لحاظ ساختاری، نه فرهنگی و نه قانونی این مسائل را حل نکرده ایم. علاوه بر اینها مشکلات سیاسی هم وجود دارد. یعنی مدیریت سیاسی و اجرایی ما پراکنده است و این پراکندگی راه لابی و نفوذ منافع و بستر رانت های مختلف را ایجاد می کند که نهایتش شهرام جزایری می شود.

در کشور ما مجلس و دولت مراکز اقتدارند اما کجا باید با هم در این راستا هماهنگ باشند؟ چون هر کدام اختیاراتی دارند و در عین حال وظیفه روشنی ندارند، می توانند در هر عرصه ای مؤثر باشند لذا کافی است هر جریان سودجویی با بخشی از اینها خود را مرتبط کند و از رانت های بوجود آمده استفاده کند که متأسفانه این اتفاق ها افتاده است. شهرام جزایری هم در این میان فقط یک نماد است.

لذا خود این امر موجب می شود تا افرادی با حسن نیت برای جلوگیری از فساد، موجب فسادهای جدیدی شوند. مثل اینکه کسی برای اینکه جلوی فسادی را بگیرد بیاید و جلوی یک قانونی را بگیرد که این خودش عمل فراقانونی است که در دوره آقای هاشمی بسیار زیاد صورت گرفت. مثلاً اراضی ملی در اختیار افراد خاص قرار گرفت.

الان بانکداری خصوصی را در کشور رصد کنید تا ببینید چقدر از مدیران این بانک ها از مدیران اجرایی قبلی ما بودند؟ از بخش خصوصی به دستگاه های دولتی آمدند و بعد دوباره به بخش خصوصی بازگشتند یا از دستگاه‌های دولتی به یکباره به بخش خصوصی آمدند و به قطب های اقتصادی تبدیل شدند! اینها سؤالات بسیار جدی است که پاسخ به آنها بسیاری از واقعیت ها را نشان خواهد داد.

لذا قوه قضائیه در این میان دچار سردرگمی است که واقعاً چه چیزی فساد است که باید با آن برخورد شود؟ فسادی که ریز و درشتش به اجزای حاکمیت گره خورده است و اصلاً کدام یک از قوا باید در این راستا عمل کنند؟ اگرچه رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند هر سه قوه اما قوای سه گانه نیز به علت تفاوت منافع و گریزگاه های قانونی تاکنون توفیقی در این زمینه پیدا نکرده اند.

راهکار چیست؟ این کلاف سردرگم چگونه باید باز شود؟

با یک اراده راسخ مبارزه با فساد توسط مجموعه ای که هیچ منافعی نداشته باشد و مستقل باشد، وگرنه اتفاق درخوری نخواهد افتاد. مثلاً همین دانشگاه آزاد را ببینید. منابع قدرت و ثروتش از کجا آمده است؟ اصلاً چه شد که یکدفعه خصوصی شد؟ و چه شد که این خصوصی سازی یک هاله قانونی و مقدس نیز پیدا کرد؟ لذا از این نوع بسترهای فساد زیاد داشته‌ایم.

بعد از 3 دهه از پیروزی انقلاب، بسیاری معتقدند یک طبقه اشرافیتی بوجود آمده که حاضر به از دست دادن قدرت هم نیست. حوادث انتخابات 88 نیز تنها نمودی از این ماجرا بود. شما ریشه های پیدایش این اشراف انقلابی را چه می دانید؟ و آیا اساساً تعبیر اشراف انقلابی را برای اینها می پسندید؟

خیر، این تعبیر درستی نیست. اشراف، انقلابی نمی شوند. امام (ره) فرمودند: «تنها آنهایی تا آخر با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلابها هستند.» یا «بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت‌جویی دو مقوله ای است که هرگز با هم جمع نمی‌شوند» لذا اینها انقلابی نیستند. اینها طعم فقر را نچشیده بودند یا اگر هم چشیده بودند تغییر کردند و متأسفانه به تدریج هم کارآمد شدند چون قدرت و ثروت داشتند و در مقابل جریان های سالم به علت فقدان ثروت ناکارآمد شدند.

ابتدای انقلاب نیز برخی درباریان در یک شبکه فساد و رشوه و همچنین به خاطر تحلیل‌های اشتباه قضایی، بخشی از اموالشان مصادره شد اما خودشان آمدند و خیریه‌هایی تأسیس کردند! و بعد هم شدند انسان های مقدس و بقیه پولهایشان را هم بردند خارج از کشور و پایگاه های جدید درست کردند و این خود به یک نقطه رانت تبدیل شد. بعد همین ها آمدند و با بخش های مختلف ارتباط برقرار کردند. کمی هم خدمات رفاهی دادند و  توانستند یک شبکه فریب و فساد درست کنند که نتیجه آن انزوای مدیران سالم بود.

الان هم این اتفاقات عیناً صورت می‌گیرد و علاوه بر اینها مشکلات قانونی هم وجود دارد. مثلاً شهید بهشتی ابتدای انقلاب بحثی را مطرح می کردند که تفاوت حقوق طبقه بالای کارآمد متوسط کشور با آدم‌های ساده تا 3 برابر قابل توجیه است. اما الان چند برابر است؟

بیش از 30 برابر است و تازه خیلی ها که به شیوه‌های مختلف و به ظاهر مشروع و قانونی این کار را می‌کنند. مثلاً طرف یکجا عضو هیأت مدیره است، جای دیگر پاداش ویژه می‌گیرد، از جای دیگر امتیاز ویژه دریافت می‌کند و به همین ترتیب معلوم نیست در پوشش قانون چقدر مال نامشروع تحصیل می کند.

مثلاً چندی قبل کسی به یک نفر گفته بود شما 250 میلیون بدهید تا مسئول فلان بخش شوید. این یعنی آن حوزه مدیریتی آنقدر فساد مالی و درآمدهای نامشروع دارد که یک نفر می‌گوید اینقدر به من بدهید تا به آن سمت برسید. خوب نتیجه همه اینها می شود همان اشرافیتی که در سؤالتان مطرح کردید.

با توجه به اینکه شما هم سخنگوی قوه قضائیه و هم سخنگوی دولت بوده‌اید، نظرتان درباره تشهیر و اعلام اسامی مفسدین اقتصادی چیست؟

موافقم و واقعاً هم می‌تواند عمل بازدارنده‌ای باشد، اما در چه جامعه‌ای؟ اگر واقعاً فساد مالی ضد ارزش باشد خوب است نه الان که در جامعه ما یک نرم فراگیر شده است. اگر مفسدین اقتصادی در طبقات پائین مورد تشهیر قرار بگیرند اما بالایی ها رها باشند چه سودی دارد؟ اگر بخواهیم مؤثر باشد باید از بالا صورت بگیرد. آن هم به صورت قاطع نه سیاسی کاری که بخواهیم رقیب سیاسی مان را از میدان بیرون کنیم.

فساد مالی باید برای چپ و راست و روحانی و غیر روحانی و .. بد باشد و نه فقط برای رقیب. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان امیدوار شد وگرنه نتیجه برعکس می‌دهد. لذا باید با ملاک های شفاف فساد تعریف شود و این آشفتگی قوانین از بین برود. نه اینکه یک وزیری به علت تخلفات اداری، مفسد اقتصادی  نامیده شود. وزیری که به علت بودجه بندی های غلط، اقدام غیرقانونی انجام داده تا بودجه‌ای را اضافه بر حد تصویب شده به‌دست آورد تا پروژه وزارتخانه‌اش زمین نخورد، مفسد اقتصادی نیست. کار غیرقانونی انجام داده اما فرق دارد با آن کسی که از بیت المال مال شخصی تحصیل کرده است.

لذا باید از اقدامات ناقص خودداری کرد. الان اگر بپرسیم شهرام جزایری چه شد چه پاسخی وجود دارد؟ چه عمل بازدارنده ای در این مدت صورت گرفت؟ باید مواظب بود اعتماد مردم از بین نرود. چند پرونده کلان مفاسد اقتصادی طی این سالها به سرانجام رسیده است؟ بالاخره کرباسچی یک مفسد اقتصادی بود یا یک مصلح اجتماعی؟

وقتی امر را در این حد مشتبه کنیم که نتیجه پرونده اش در بخش هایی بشود نقض بلا ارجاع دیوان عالی کشور و بعد هم ایشان به خاطر همین چیزها مدعی بشود چه سودی دارد؟ در حال حاضر هم وضع اقتصادی ایشان به مراتب از آن موقع بهتر است و آن موقع هم هر کاری کرده بود با امکانات بیت المال بود اما الان هر چه هم دارد دیگر برای خودش است! از این دست مثال‌ها فراوان است و متأسفانه هنوز هم جواب اقناعی و قضایی به آنها داده نشده است. لذا باید دقت داشت که اعتمادسازی برای مردم تا حد زیادی در گرو اقدامات پیشگیرانه از جمله اجرای درست اصل 142 قانون اساسی است.

احمدی‌نژادِ علمدار مبارزه با فساد کجاست؟

گروه سیاسی- محمود احمدی‌نژاد امروز در حالی دور چهارم سفرهای استانی خود را با سفر به اردبیل آغاز کرد که پیش از این برخی رسانه‌های دولتی وعده داده بودند که در جریان این سفرها قرار است ناگفته‌هایی با مردم در میان گذاشته شود.

به گزارش رجانیوز، جنجالی‌ترین بخش از سخنان امروز رئیس‌جمهور در ورزشگاه تختی اردبیل مربوط به واکنش او به سوء استفاده و اختلاس بی‌سابقه از شبکه بانکی کشور بود که پس از گذشت یک ماه و نیم از کشف این فساد از سوی وزارت اطلاعات، وی سرانجام موضع دیرهنگام و توأم با منت خود را اعلام کرد.

احمدی‌نژاد البته پیش از ورود به این بحث، با یادآوری اجرای هدفمندی یارانه‌ها، به افرادی اشاره کرد که در این زمینه مانع‌تراشی و کارشکنی می‌کنند، بازار را تحریک می‌کنند و اطلاعات غلط به مردم می‌دهند تا اجرای این طرح زمین بخورد.

وی سپس اظهارات اخیر خود در مورد امکان سه برابر شدن یارانه‌های پرداختی به مردم را نیز تکرار کرد و افزود: «من در جایی گفتم که ایمان دارم که می‌توان سه برابر مقدار فعلی یارانه را به مردم داد؛ اما برخی ناراحتند و نمی‌خواهند که در گام‌های بعدی این طرح اجرا شود. اگر در اجرای این طرح مشکلی هم ایجاد شده، بیایید آن را با هم حل کنیم. یک دولت آمده است و این کار بزرگ را انجام داده است، حالا اگر در گوشه‌ای مشکلی ایجاد شده، باید در پی حل آن باشیم. برخی سودشان در هدفمند نشدن یارانه‌هاست. زمانی بود که حواله‌های بنزین می‌گرفتند و بجای این‌که آن را در جای خود مصرف کنند، این حواله‌ها سر از خلیج‌فارس درمی‌آورد و به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شد در حالی‌که اینها مال مردم بود.»

اجرای طرح بزرگ هدفمندی یارانه‌ها که در واقع جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع و هرزرفت منابع ملی است، اقدام شجاعانه‌ای بود که مردم نیز برای اجرای آن کمال همراهی را کردند و دولت نیز توانست با برنامه‌ریزی و جلب اعتماد عمومی به‌نحوی کار را مدیریت کند که پیش‌بینی‌ها در مورد تورم 40 درصدی و 70 درصدی غلط از آب دربیاد.

با این حال، غلط درآمدن این پیش‌بینی‌ها به معنای این نیست که در اجرای این طرح مشکلی وجود ندارد، به‌طوری که احتمالاً‌خود آقای احمدی‌نژاد نیز وجود نقاط ضعف متعدد به‌ویژه در بخش تولید و صنعت را تأیید می‌کند، بنابراین، راه حل مواجهه با این شبهات، بیان مطالبی که بوی فرافکنی از آن‌ها می‌آید، نیست، بلکه دولت باید ضعف‌ها را برطرف کند و به شبهات نیز پاسخ دهد. مردم نیز تفاوت حرف با عمل را متوجه می‌شوند.

رئیس‌جمهور پس از بیان این نکات در مورد هدفمندی پس از گذشت یک ماه و نیم از کشف و 10 روز از علنی شدن اخبار اختلاس بزرگ در شبکه بانکی کشور بالاخره به سخن آمد اما به‌جای آنکه به‌دلیل رخ دادن این فساد در زیرمجموعه دولت از مردم عذرخواهی کند و مدعی شماره یک برخورد و ریشه‌کنی این ماجرا باشد، از جریان‌هایی نام برد که می‌خواهند با منسوب کردن این فساد به پاک‌ترین دولت، رد مفسدان اصلی را گم کنند و به قوه قضائیه گفت این افراد را شناسایی و به او معرفی کند.

وی در اظهارات خود، ماجرای قرارداد کرسنت را نیز یادآوری کرد تا از آن به‌عنوان یک نمونه یاد کرده باشد که دولت خود یک موضوع فساد را کشف و پیگیری کرده اما افراد و رسانه‌های خاص آن را به دولت منتسب کرده‌اند. وی در این زمینه گفت که قبل از دولت نهم قرارداد گازی به نام کرسنت نوشته شد که می خواستند گاز را به قیمت مفت بفروشند اما مرحوم کردان این فساد را کشف کرد. احمدی‌نژاد به روزنامه کیهان نیز حمله کرد (بدون نام بردن) و گفت که این روزنامه برای گم کردن رد مفسدان اصلی، کردان را که خود سوء استفاده را کشف کرده بود، متهم کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه "برخی آقازاده ها آن قرارداد را منعقد کردند"، عنوان کرد: مرحوم کردان نماینده ما در نفت نزد من آمد و گفت که در این قرارداد، گاز به قیمت مفت فروخته شده است. رییس قوه مجریه با بیان اینکه گروهی در این قرارداد، ملت را فروختند، آنان را برای سوء استفاده 100 میلیون دلاری و نادیده گرفتن ملت سرزنش کرد.

این اظهارات در حالی امروز از سوی آقای احمدی‌نژاد بیان شد که با توجه به شعارهای او در زمینه فساد ستیزی، منش شخصی وی و خاستگاه ضد فساد دولت که بر اساس همین شعارها از مردم در سال‌های 84 و 88 رأی گرفت، انتظار می‌رفت که وی با همان حرارتی که در سال‌های دولت نهم در سفرهای استانی‌اش خطاب به مفسدان اقتصادی می‌گفت که "شیلنگ منابع ملی را از دهان آن‌ها بیرون می‌کشیم"، اکنون نیز بی‌رحمانه به روی فسادی که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده، تیغ می‌کشید و از مردم نیز صادقانه به‌دلیل سهل‌انگاری شبکه بانکی کشور عذرخواهی می‌کرد نه اینکه با توجیه‌های متعدد از سایر پرونده‌های فساد قرینه بیاورد.

رئیس‌جمهور حدود دو ماه پیش در نامه‎ای به وزیر علوم با استناد به آنچه که شنیده‌های خود خواند، خواستار توقف طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها شد و این نامه را به رسانه‌ها داد، آیا نباید بعد از یک ماه و نیم از کشف این سوء استفاده بی‌سابقه، دو خط نامه در توبیخ خاطیان دولتی این ماجرا به رسانه‌ها می‌آمد؟ مگر آقای احمدی‌نژاد در ماجرای موسوم به تخلف بیمه ایران و در حالی که رقم مورد ادعای سوء استفاده در آن، حدود 60 میلیارد تومان عنوان شده بود، یک شبکه مدیران بیمه ایران را برکنار نکرد.

عمده دلسوزان انقلاب و دولت با رصد نشانه‌های آشکار انحراف گفتمانی در دولت دهم پیش‌بینی تسری آن به سایر حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و بروز چنین مفاسدی را نیز در دولت می‌کردند. مواردی مانند هزینه‌های بی‌حساب و کتاب در شورای ایرانیان خارج از کشور، پروژه هتل‌های کیش و توصیه نامه‌های متعدد مشایی برای محمد سعید العقیلی که احمدی‌نژاد سال 85 از او به‌عنوان مفسد اقتصادی یاد کرده بود، تأسیس بانک‌های خصوصی با سرمایه‌های مشکوک از نشانه‌های نفوذ جریان انحرافی به گلوگاه‌های اقتصادی کشور بود.

در مورد همین بانک آریا که رئیس‌جمهور امروز اطلاع داد قبلا به رئیس بانک مرکزی بر اساس گزارش‌هایی که به ریاست جمهوری رسیده بوده،‌ تذکر داده است، بد نیست صورت جلسه هیئت دولت در شهریور 89 که سرمایه اولیه 200 میلیارد تومانی این بانک برخلاف مصوبه اردیبهشت 89 همین هیئت وزیران که تأکید کرده بود سرمایه اولیه باید 400 میلیارد تومان باشد، مجددا مرور شود.

رئیس‌جمهور عصر امروز در خلخال گفت: «دولت برای اینکه بتواند اموال این افراد را بلوکه کند، قرار شد بی سر و سدا این اموال شناسایی و مسدود کند و بعد خبر آن اعلام شود؛ حال یکی خبر را زودتر داد و بعد عده‌ای گفتند جلوی این اقدامات را گرفتیم که دست‌شان درد نکند اما یک باره دیدیم قلم‌های خبیث برای فراری دادن مجرمین پشت‌پرده شروع به متهم کردن خود دولت کردند و پاک‌ترین فرزندان ملت را در دولت متهم کردند و باید گفت این فریادها، فریادهای مقابله عدالت و پاکی است.» در عین حال، روز گذشته سندی منتشر شد که بر مبنای آن، اسفندیار رحیم مشایی به وزیران اقتصاد و راه برای واگذاری شرکت تراوس آن‌هم خارج از مناقصه و با استناد آن به دستور رئیس‌جمهور نامه نوشته بود. آیا منظور احمدی‌نژاد از پاک‌ترین فرزندان ملت و پشت پرده‌ها همین مسئله است!

آقای احمدی‌نژاد در اظهارات خود با بیان اینکه این اتفاق در یک بانک که خصوصی شده، رخ داده، به‌نحوی القا کرد که اختلاس بزرگ ارتباطی با دولت ندارد. این در حالی است که دولت مسئول نظارت بر شبکه بانکی کشور است و مدیرعامل بانک خاطی نیز وزیر کار دولت نهم بوده و در دولت دهم نیز مورد حمایت ویژه معاون اول رئیس‌جمهور بوده و هست. همچنین ده‌ها خلاف و فساد اقتصادی رخ داده در این سوء استفاده بی‌سابقه با امضاهای مقام‌های دولتی بوده است.

اگر در پشت این فساد بزرگ، یک اراده سیاسی نباشد -که البته بعید است- نشانه تعطیل بودن بعد نظارتی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار جلوگیری از فساد در دولت است و این یعنی شعارهای ضد فساد عمدتاً‌ در سطح شعار است و چنانچه اراده سیاسی نیز به این فساد ضمیمه است، منشأ این فرافکنی‌ها برای مردم روشن می‌شود.

آیا اگر آقای رئیس‌جمهور اجازه می‌داد که به پرونده‌های مطرح در مورد آقایان رحیمی و بقایی رسیدگی شود، کلونی‌های فساد به این نتیجه نمی‌رسیدند که نزدیک‌ترین افراد در این دولت نیز مصونیت ویژه ندارند؟ بنابراین، این جرأت را پیدا نمی‌کردند که اینچنین با دولت برآمده از شعارهای عدالت‌خواهانه و ضد فساد بازی کنند.

رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود مواردی در مورد قرارداد کرسنت نیز بیان کرد که اگرچه به نظر می‌رسد از حیث روایت تاریخی کشف ماجرا مخدوش باشد، چرا که وی مدعی شد کردان تخلف را کشف کرده بوده، در حالی که کشف تخلف مربوط به سال 83 در مجلس هفتم است اما هدف از بیان این ماجرا چیست؟ توقع مردم از آقازاده‌های فاسدی که احمدی‌نژاد امروز به آن‌ها اشاره کرد، فساد بود، اما آیا مردم همین توقع را از دولت‌خواه دارند یا اینکه مردم به این دولت رأی دادند که آن قضایا تکرار نشود؟ آیا تغییر صورت مسئله چیزی را تغییر می‌دهد؟

آیا کار احمدی‌نژاد که به‌عنوان علمدار مبارزه با فساد شناخته می‌شد، باید به جایی کشیده شود که یک ماه و نیم پس از کشف این ماجرا، خبری که از برخورد او با متخلفان منتشر نمی‌شود، در مقابل به‌جای آنکه مردم شاهد فریاد بلند او بر سر مفسدان و برخورد با آن‌ها باشد، از قوه قضائیه بخواهد که عوامل را شناسایی و به او معرفی کند؟

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دو هفته قبل با هیئت دولت با یاد کردن از شعارهای عدالت‌خواهانه و ضد فساد دولت تأکید فرمودند که دولت باید همین شعارها را دنبال کند وگرنه توفیقات الهی کم خواهد شد. آیا همین روش‌ها در دولت در حال پیگیری است یا در جریان نفوذی سایه انحرافش را چنان گسترانده که می‌خواهد مجموعه دولت را که نیروهای خدمتگزار نیز در آن کم نیستند و برآمده از دغدغه‌های انباشته نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی را بدنام کند و در واقع با هم‌افزایی عملیاتی با جریان فتنه، موضع این جریان را تقویت و احیا کند.

انتشار خبر اختلاس 3000 میلیارد تومانی، این روزها به مهم ترین خبر رسانه های داخلی تبدیل شده و همچنان افکار عمومی انتظار دارند نهادهای مسئول در هر سه قوه هر چه زودتر ابعاد مختلف این جنایت بزرگ اقتصادی را روشن سازند.

اما بدون تردید از هر بعد که به دلایل به‌وجود آمدن این فاجعه اقتصادی نگریسته شود، یکی از مهم ترین آنها بی توجهی به هشدارهای تاریخی رهبر انقلاب در طی سال‌های گذشته پیرامون لزوم جدیت و چگونگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

هشدارهایی که طی یک دهه اخیر بیش از هر زمان دیگر در بیانات ایشان پر رنگ شده است، از پیام 8 ماده ای خطاب به سران سه قوه در سال 80، تا دیگر هشدارهایی که طی این مدت در دیدارهای مختلف با مسئولان دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه و حتی دیدارهای مردمی و دانشجویی و... بیان شده است.

رجانیوز ضمن بازخوانی مهم‌ترین هشدارها و انذارهای رهبر انقلاب خطاب به مسئولین سه قوه در مورد اهمیت و چگونگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، هوشمندی و دوراندیشی ایشان و غفلت و کم کاری مسئولین در این زمینه را یادآوری می کند:

با فقر و فساد و تبعیض مبارزه کنید

مسؤولان کشور - چه در قوّه‌ى مجریّه، چه در قوّه‌ى قضایّیه و چه در قوّه‌ى مقنّنه - باید با فقر و فساد و تبعیض در این مملکت مبارزه کنند. اگر بخواهند وضع امنیت کشور را، وضع معیشت مردم را، وضع عزّت بین‌المللى ما را تأمین کنند، راهش مبارزه‌ى با همین هاست. انواع و اقسام فسادها را باید شناسایى کنند و با آن مبارزه‌ى جدّى نمایند؛ نه در حرف و زبان.

7 دی 79 . خطبه های نماز عید فطر

تسامح در مبارزه با فساد، هم دستی با فاسدان است/ کار مبارزه با فساد را به افراد سالم بسپارید/ به جای پرداختن به ضعفا، سراغ ریشه ها بروید

... امروز کشور ما تشنه ی فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده ی کار و همه ی قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند . اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.

خشکانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله ی قوای سه گانه مخصوصا دو قوه ی مجریه و قضاییه است . قوه ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند و قوه ی قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد . بدیهی است که نقش قوه ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه ی نظارت بسیار مهم و کار ساز است.

لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می توانند در مبارزه بافساد نقش ایفا کنند تذکر دهم:

1. با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند . این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است . اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

2. ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.

3. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ی قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

4. ضربه ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله ی یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست . مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه ای مهم شناخته شود.

5. بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.

6. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رسانند و به طور منظم به رییس جمهور گزارش دهد.

7. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

8. با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه ی شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.

بخش‌‎هایی از فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران سه قوه. 10 اردیبهشت 80

یکی از بزرگترین مسئولیت های رییس جمهور تعقیب مفاسد اقتصادی است

فساد انواع و اقسامی دارد که فسادهای مالی و اقتصادی از جمله آنهاست. یکی از بزرگترین مسؤولیتهای مسؤولان کشور - از جمله رئیس جمهوری محترم - تعقیب مفاسد مالی و اقتصادی است که باید در برنامه دولت قرار گیرد. البته قوّه قضایّیه و قوّه مقنّنه هم در این زمینه مسؤولند و خوشبختانه همکاریهایی هم می‏کنند. این مبارزه باید جدّی شود و خود را در مرحله عمل نشان دهد. مبارزه با مفسده اقتصادی و مالی یکی از کارهایی است که به گشایش اقتصادی کشور هم کمک خواهد کرد. یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور، وجود گلوگاههای فساد است که به‏شدّت باید از آن ترسید و با آن مقابله و مبارزه کرد. البته کار سختی هم هست. من در جریان آن نامه هشت ماده‏ای که نوشتم، هم به رئیس جمهور محترم، هم به رئیس محترم قوّه قضایّیه و هم به رئیس محترم مجلس گفتم که بدانید مبارزه با فساد، یک مبارزه جدّی و واقعی است. مفسدین تهاجم خواهند کرد و فشار خواهند آورد؛ لذا کار سختی است. برای مقابله با شیوع فساد اقتصادی و مالی، باید لباس مبارزه به تن کرد.   

11 مرداد 80. بیانات رهبر انقلاب پس از تنفیذ رییس جمهور (خاتمی)

جاهایى را که گلوگاه فساد است، تحت نظارت قرار دهید و نگذارید از اوّل فسادى به وجود آید

این‏که ما اصرار مى‏کنیم باید با فساد و سوء استفاده مالى و اقتصادى با جدّیت برخورد شود، به خاطر همین است؛ چون اگر دستهاى سودجو بتوانند فساد اقتصادى را در میان مسؤولان رایج کنند، ضربه‏اى به کشور مى‏خورد که با هیچ چیز جبران نمى‏شود. لذا عرض کرده‏ایم، باز هم تکرار مى‏کنیم: مبارزه با فساد، یک جهاد واقعى و البته کار بسیار دشوارى است. اگر این جهاد بزرگ بخواهد موفّق شود و پیش برود - که ان‏شاءاللَّه به فضل الهى و به پشتیبانى شما مردم، این کار خواهد شد - یک شرط مهم و اصلى آن این است که همه مسؤولان کشور با یکدیگر همدل و شریک باشند. البته رؤساى قوا بحمداللَّه در این کار همکارى و همدلى مى‏کنند؛ اما در همه‏ى سطوح، مسؤولان کشور و قواى سه‏گانه باید در این راه با یکدیگر همکارى کنند و عزم جدّى نشان دهند.

هر کدام از قوا در این زمینه سهمى دارند و باید نقش خود را ایفا کنند. در میان مسؤولان - چه در دولت، چه در قوّه قضایّیه و چه در مجلس - هیچ کس نمى‏تواند نسبت به این کار بزرگ، که براى سرنوشت کشور و ملت و نظام اسلامى تعیین‏کننده است، خود را کنار بکشد و شانه از این کار خالى کند. همه باید در این زمینه فعال باشند.

لازم است در این خصوص هیچ تبعیضى وجود نداشته باشد. دستگاههایى که با فساد مبارزه مى‏کنند، نباید بگویند فساد در فلان‏جا بد است؛ اما در جاى دیگر - اگر باشد - به آن بدى نیست. فساد، فساد است؛ در هرکس فساد وجود داشته باشد، باید با او مبارزه کنند. کسانى که با فساد مبارزه مى‏کنند، باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حقّ فاسد و مفسد، مُرّ قانون را اعمال کنند. من به شخص یا پرونده یا موضوع خاصّى نظر ندارم. براى من اشخاص مطرح نیستند؛ این کار باید به نحو صحیح و قاطع انجام گیرد و دنبال شود.

کسى که وسوسه مى‏شود وارد میدان فساد مالى شود، باید بداند دردسر این کار زیاد است. بفهمد مردم و مسؤولان کشور با این قضیه برخورد مى‏کنند. این یکى از شرایط بسیار مهم است.

از جمله مسائلى که در این مبارزه وسیع حتماً باید مورد توجّه قرار گیرد، این است که تنها با کسى که فساد کرده و فسادى که تحقّق پیدا کرده است، برخورد نشود؛ مواظب باشند فساد به وجود نیاید. بنده به مسؤولان دستگاههاى اجرایى و قضایى تأکید کرده‏ام، بگردند ببینند جاهایى که گلوگاه فساد است، کجاست؛ آن‏جا را تحت نظارت قرار دهند و نگذارند از اوّل فسادى به وجود بیاید.

3 بهمن 80. سخنرانی در جمع کارگزاران حج و برگزار کنندگان مراسم دهه فجر

وجود یک مفسد چهره همه را خراب می کند/ مبارزه با فساد نباید سیاسی باشد

در مورد برخورد با فساد دو گرایش افراطی و تفریطی هست. بعضی‌ها وقتی صحبت از مبارزه با فساد می‏شود، تصوّر می‏کنند که مبارزه با فساد، یک بهانه سیاسی برای برخورد با این و آن است؛ این غلط است. مبارزه با فساد، مبارزه با فساد است! در هر جامعه‏ای اگر نقطه فاسد، شناسایی، کنترل و قلع و قمع شد، فساد متوقّف می‏ماند، والّا رشد پیدا می‏کند. فرق نظام اسلامی و نظام صالح با نظامهای فاسدی که در مقابل گسترش فساد بی‏دفاعند، این است که در این‏جا مسؤولان اصلی کشور و دلسوزانِ جامعه، برخوردار از صلاحند؛ برنامه و رفتار کشور، برنامه صلاح است. البته آدم فاسد هم پیدا می‏شود، منتها باید با او برخورد شود. بعضی تصوّر می‏کنند که مبارزه با فساد یک حرکت سیاسی است؛ این تصوّر غلطی است. مبارزه با فساد حرکت سیاسی نیست؛ یک حرکت حقیقی و کاری لازم است. بعضی هم در نقطه مقابل، از آن طرف افراط می‏کنند؛ یعنی وقتی گفته می‏شود «فساد» خیال می‏کنند همه‏جا را فساد گرفته است؛ خیر، این چنین نیست. آنچه که ما را برمی‏انگیزد، وجود فساد، ولو در یک بخش، در یک گوشه و به وسیله افراد معدودی است. ما می‏دانیم اگر با این پدیده مبارزه نشود، فساد نهادینه و ریشه‏دار می‏شود و در آن صورت قلع و قمعش مشکل می‏گردد. این مبارزه معنایش آن نیست که عناصر فاسد و مفسد همه زمام‌های کار را در بخشهای مختلف به دست گرفته‏اند. عناصر صالح، مؤمن و دلسوز، در دستگاههای داخل کشور - چه قوّه مجریّه و چه قوّه قضاییّه - بسیار هستند که اجرا هم دست آنهاست و با کمال صلاح، کا‌ر خودشان را انجام می‏دهند و خوشبختانه اینها اکثریت و چهره غالبِ دستگاهند. منتها یک مفسد و فاسد، چهره دیگران را هم خراب می‏کند.

9 فروردین 81. دیدار با قشرهاى مختلف مردم در پادگان دوکوهه‏

اگر با مفاسد اقتصادی مقابله نشود، کل فضا آلوده می شود

یک سال پیش بود که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را عرض کردیم و دستگاه‌ها را ترغیب نمودیم که در این مبارزه جدّی باشند. اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی، جریان آلوده‏ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کلّ فضا را آلوده خواهد کرد. بحثِ یک جرم منفرد و تک افتاده نیست؛ برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد.

5 تیر 81. در دیدار با مسئولین قوه قضاییه

مبارزه با فساد در درجه اول کار خود دولت است/ اصلاحات واقعی یعنی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض

مسأله مبارزه با فساد را جدّی بگیرید. ببینید! شما می‏نشینید برای کارهای سازنده برنامه‏ریزی می‏کنید، تأمین سرمایه می‏کنید، صرفه‏جویی می‏کنید، برای این‏که بتوانید تعدادی شغل در فعّالیتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی یا ساختمانی و غیره به وجود آورید؛ اما بعد از گوشه‏ای نقبی زده شود، یک شخص یا یک باندِ سودجو وارد میدان شود و همه یا بخش مهمی از چیزی را که شما به عنوان سرمایه ملی می‏خواهید استحصال کنید و به سود کشور به کار بزنید، بمکد واز بین ببرد و به سود خودش استحصال و مصادره کند. این چیز خیلی خطرناک و واقعاً نگران کننده‏ای است و این وجود دارد ...

به مناسبت هفته دولت، یکی از دوستان برای من یادداشتی نوشته - یادم نیست از کجا و کی بود - و گفته بودند در همه جای دنیا مبارزه با فساد، کار دولت است؛ چرا ما قوّه قضاییّه را مسؤول این کار می‏کنیم؟ من به این حرف معتقدم. معتقدم مبارزه با فساد، در درجه اوّل کار خود دولت است؛ بخصوص که دولتمردان سطح بالای ما - یعنی شما وزرای محترم، معاونان محترم رئیس جمهور و بقیه مسؤولان سطح بالای کشور - افراد پاکی هستند. شما می‏خواهید پاک کار بکنید؛ بنابراین می‏توانید خودتان مبارزه کنید و بکنیدبخش قضا مربوط به مرحله آخرِ کار است. در قدیم می‏گفتند: آخرین دارو، داغ کردن است: «آخر الدّواء الکی» . قبل از آن‏که به داغ کردن برسد، انسان انواع و اقسام دواها را به کار می‏برد؛ اگر خوب نشد، آن وقت محل زخم را داغ می‏کند، والّا تا وقتی می‏تواند با مرهم و مراقبت و تنظیف، بیمار را معالجه کند، محل زخم را داغ نمی‏کند. در بخشهای اقتصادی، پولی، صنعتی، خدماتی و دیگر بخشهای تولیدی و آن‏جایی که بخصوص معاملات خارجی و کلان وجود دارد، حضور شما حقیقتاً به عنوان مدّعی و معارضِ فساد و مفسد تلقّی شود. وقتی با این جدیّت دنبال رفع فساد رفتید، در جایی می‏بینید باید به قوّه قضاییّه بگویید ما از شما می‏خواهیم به این قضیه رسیدگی کنید. در این صورت با میل و خواست و مطالبه شما، قوّه قضاییّه وارد میدان خواهد شد. وقتی شما مبارزه نکنید، طبعاً وضع طور دیگری خواهد شد.

من می‏خواهم خواهش کنم که حتماً مسأله مبارزه با فساد را جدّی بگیرید و دنبال کنید. این‏که ما دو سه سال قبل گفتیم اصلاحات واقعی در کشور، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است، هر روز که می‏گذرد، اعتقاد بنده به این مسأله راسختر می‏شود. هیچ اصلاحی در کشور بدون پرداختن به این سه مقوله اساسی و بنیانی ممکن نیست صورت گیرد؛ اینها مادرِ همه اصلاحات است و باید بالاخره در کارها به این قضیه بپردازید.

4 شهریور 81. در دیدار با اعضای هیئت دولت (خاتمی)

فساد اقتصادی در دولت، پول را در خدمت قدرت و قدرت را در خدمت پول قرار می دهد/ برای جلوگیری از فساد در دولت، خودِ مسؤولان دولتی مسؤولند

این‏که بنده تأکید می‏کنم باید مراقب سوءاستفاده‏های مالی در دستگاههای قدرتِ وابسته به حکومت بود، به خاطر این است. زیان بزرگ فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی این است که پول را در خدمت قدرت و قدرت را در خدمت پول به کار می‏گیرد و دور باطلی به وجود می‏آید. از قدرت و داشتن مسؤولیت و مدیریّت در بخشهای مختلف برای جمع‏آوری ثروت و پول سوءاستفاده شود؛ بعد همان پول مجدّداً در خدمتِ خریدن آراءِ رأی‏دهندگان قرار گیرد؛ حالا یا خریدن آشکار - که در خیلی جاها در دنیا معمول است پول بدهند - یا خریدن پنهان با شیوه‏های گوناگون؛ یعنی با خرج کردنهای گوناگون، جلب محبوبیّت کنند. وقتی با تبلیغات فریبنده پُرخرج، آراءِ مردم را به سمت خود جلب کنند، این مردم‏سالاری و دخالت مردم در امور نیست؛ رأی مردم در این‏جا بازیچه شده است.

در نظام اسلامی که مظهر کامل آن، حکومت حضرت بقیةالله ارواحنافداه است، فریب و حیله‏گری برای جلب آراء مردم، خودش جرم است؛ استفاده از قدرت برای به‏دست آوردن پول، یکی از بزرگترین جرائم است. آن‏جا یاران حضرت مهدی موظّفند در سطوح پایین زندگی کنند. نظام اسلامی ما پرتو کوچکی از آن حقیقت درخشان است. ما هرگز این ادّعا را نکردیم و نمی‏کنیم؛ اما باید نشانه‏ای از او داشته باشیم ... به مسؤولان بارها گفته‏ام، تأکید هم کرده‏ام، باز هم می‏گویم و پای این مطلب ایستاده‏ام: باید با فساد در دستگاههای دولتی و دیگر دستگاههای حکومتی مبارزه شود. متعهّدِ این مبارزه، خودِ مسؤولان قوای مختلف هستند. در درجه اوّل، برای جلوگیری از فساد در دولت، خودِ مسؤولان دولتی، خودِ وزرا و خودِ مدیران ارشد مسؤولند. نگذارند در مجموعه‏های آنها فساد به وجود آید. اگر آنها بخواهند مبارزه کنند و اگر این مبارزه را جدّی بگیرند، بهتر از هر کس خواهند توانست مبارزه کنند. البته باید حواسشان جمع باشد که دامنهای خود را پاکیزه نگهدارند.

30 مهر 81.  سخنرانی در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان در مصلّاى تهران‏

مبارزه با فساد همیشه با جنجال و هیاهو  همراه نیست

مبارزه با فساد همیشه همراه با جنجال و هیاهو نیست. ممکن است در مواردی جنجال شود و گاه ممکن است این کار بی‏جنجال صورت گیرد. نباید در این زمینه منتظر غوغا و جنجال و تبلیغات بود؛ باید منتظر کار و عمل بود. قوه مقنّنه هم باید به این مبارزه بپیوندد. کار و عمل مسؤولان محترم در قوای مجریّه، قضاییّه و مقنّنه طوری باشد که شیرینی آن در کام مردم عزیز ما بنشیند و آثار آن را حس کنند. بنابراین باید امسال هم مبارزه برای اشتغال و ریشه‏کن کردن فساد مالی و اقتصادی در دستگاههای دولتی ادامه پیدا کند.

پیام نوروزی به مردم ایران.  1 فروردین 82

بی توجهی به گلوگاه های فساد مالی، علت اصلی به‌وجود آمدن فساد

در بخش های مالی، در بخش های پولی، در بخش های بازرگانی، در بخش های مربوط به گمرک، بخشهای گوناگونی هست که اینها گلوگاه های فساد مالی است. بی توجهی به این مراکز موجب می شود فساد بوجود آید. وقتی دستگاه ها نظارت و مراقبتشان را دقیق کنند، جلوی فساد گرفته خواهد شد، این می شود پیشگیری. در بخش قضایی، برخورد با مواردی است که از این پیشگیری عبور کرده اند؛ یعنی از این مانع نتوانستند عبور کنند و جرم اتفاق افتاده است. آنجا نوبت دستگاه قضایی است. البته تا امروز هم بیشتر از صد مورد از موارد مهم و کلان را دنبال کرده اند، منتها نباید جنجال کنند.

22 اردیبهشت 82

فساد، ابزار دشمن در نظام ماست/ در هیچ یک از ارکان نظام فساد را تحمل نکنید

البته من به همه مسؤولان کشور بارها گفته‏ام، امروز هم مجدّداً در این محضر عام تکرار مى‏کنم: بزرگترین مبارزه با امریکا، خدمت به این مردم است. هرکه مى‏خواهد با امریکا مبارزه اساسى کند، باید به این مردم خدمت کند. هر که مى‏خواهد با دشمنان این ملت مبارزه عملىِ کارآمد کند، با فساد مبارزه کند. ابزارهاى دشمن در درون کشور و نظام ما عبارت است از فساد، تبعیض و فاصله طبقاتى. ما باید با اینها مبارزه کنیم. این وظیفه دولت و مجلس و قوّه قضاییّه و همه ارکان نظام است. به مردم خدمت کنند، با مفسد مماشات نکنند، فساد را در بدنه دستگاههاى حکومت به‏هیچ‏وجه نپذیرند و تحمّل نکنند؛ این بزرگترین خدمت است.

14 خرداد 82. سخنرانی در مراسم سالگرد امام خمینی (ره)

اداره کشور متوقف به مبارزه با مفاسد است/ با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد

از جمله‏ی مهمترین کارها، مبارزه‏ی با فساد است. مبارزه‏ی با فساد، یک جنبه‏ی اخلاقی محض نیست؛ اداره‏ی کشور متوقف به مبارزه‏ی با فساد است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه را درباره‏ی مبارزه‏ی با فساد به مسؤولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعه‏ی وسیع و همه‏جانبه بود. از هر طرف می‏رویم، می‏بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همه‏ی کارها لنگ خواهد ماند. این همه کار خوب دارد در کشور انجام می‏گیرد - کارهایی که انجام گرفته، کم نیست - اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می‏کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله‏های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می‏شود، اما استخر پُر نمی‏شود. وقتی نگاه می‏کنید، می‏بینید بدنه‏ی استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می‏ریزید، از آن طرف بیرون می‏رود؛ به کانالهایی که شما در نظر گرفته‏اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی‏رسد. فساد در جامعه، این‏طوری است. فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد ... باید با فساد مبارزه‏ی جدی کرد. یک پایه‏ی مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مسأله‏ی مبارزه‏ی با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این‏طور نشد. آنها نکردند، شما بکنید. البته به قول برادر ظریف و نکته‏سنج‏مان، با دستمال کثیف نمی‏شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه‏ی اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزه‏ی اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند.

27 خرداد 83. دیدار با نمایندگان مجلس هفتم

مبارزه‏ی با فساد، کار دستگاه‏های حکومتی است نه مردم/ مهم ترین بخشی که می تواند با فساد مبارزه کند، دولت است

من در دو سه سال اخیر بر مبارزه‏ی با فساد اقتصادی در دستگاه‏های حکومتی و دولتی اصرار کرده‏ام. من می‏خواهم شما برادران و خواهران عزیزی که مسؤول هستید، به این نکته توجه کنید که اگر در دستگاه‏های حکومتی با فساد اقتصادی و کجروی در مسائل مالی برخورد نشود، همه‏ی چیزهایی که مطرح کردند، اگر یکی یکی هم اینها را برآورده کنیم، فایده‏یی ندارد؛ علاوه بر این‏که خیلی از این چیزها با فساد اصلاً نشدنی است. من انتظار ندارم که همه‏ی مسؤولان نظام ما فرشته یا فرشته‏گون باشند؛ نه، بالاخره همه‏ی ما خودمان را می‏شناسیم؛ ما مردمانی هستیم ضعیف، انسانهایی هستیم آسیب‏پذیر، که باید به خدا پناه ببریم؛ ولی باید به این نقطه توجه کرد که در هر جایی فساد به‏وجود بیاید، مثل زخم واگیرداری است. شما که مدیر هستید، شما که مسؤول هستید، شما که یک مجموعه به دستتان سپرده شده است، با بروز فساد در زیرمجموعه‏ی خود به‏طور جدی مقابله کنید و حساسیت نشان دهید؛ بدون این، کار پیش نخواهد رفت و اوضاع بسامان نخواهد شد. من برای دوستان و مسؤولان بالای کشور مثال زدم و گفتم چند حلقه چاه عمیق با لوله‏های قطورِ چند اینچی زده‏اید و دارید مرتب به استخری آب می‏ریزید، اما پُر نمی‏شود؛ بعد وقتی دقت می‏کنید، می‏بینید چند شکاف عمیق در بدنه و کف استخر وجود دارد که هر چه شما از این‏جا آب می‏ریزید، از آن‏جا بیرون می‏رود. فساد، این‏طوری است. این همه کار و تلاش دارد انجام می‏گیرد - امروز در سطح مسؤولان، اندازه و حجم کار و تلاش دلسوزانه‏یی که دارد انجام می‏گیرد، خیلی بالاست - در عین حال هنوز می‏بینیم بعضی از بخشها دچار مشکلات جدی است. باید ببینیم این زخم در کجاست؛ این ترک در بدنه یا کف استخر در کجاست. با فساد باید مبارزه کرد. مبارزه‏ی با فساد، بسیار جدّی است. من گله کردم و هنوز هم از بعضی دستگاه‏ها گله دارم که وقتی ما چند سال پیش مسأله‏ی مبارزه‏ی با فساد را مطرح کردیم، به جای این‏که سینه سپر کنند و به میدان بیایند و پرچم را در دست بگیرند، توجیه‏های سیاسی و تعدیلهای غلط و سیاست‏بازانه روی این مسأله گذاشتند و آن کاری که باید بکنند، نکردند. حالا نمایندگان مجلس این کار را بکنند؛ مسؤولان دولتی این کار را بکنند؛ شما مسؤولان بخشهای مختلف و مدیران دولتی این کار را بکنید. مردم نمی‏توانند با فساد مبارزه کنند. مبارزه‏ی با فساد، کار دستگاه‏های حکومتی است. ذهن هم فقط به سمت دستگاه قضایی نرود؛ دستگاه قضایی آخرالدواء است. من گفتم بعضی از بخشها درباره‏ی فساد مطالعات عمیق کنند. چند مجموعه در این زمینه تدوین کردند و برای من آوردند که درباره‏ی مسأله‏ی فساد و شیوه‏های فساد و رخنه‏گاه‏های فساد، تحقیقی صورت گرفته بود. دیدیم مهمترین بخشی که می‏شود با فساد مبارزه کرد، دولت است. خود دولت هم این را قبول دارد و دنبال کرده است. برای مبارزه‏ی با فساد، در دولت انصافاً کارهای مهمی هم در گلوگاه‏ها انجام گرفته است. گلوگاه‏های فساد باید گرفته شود ... اگر موردی بود که از این صافی‏ها و از زیرِ دست مسؤولان دولتی رد شد، آن وقت نوبت قوه‏ی قضاییه است. البته هم قوه‏ی قضاییه و هم مسؤولان دولتی ذی‏ربط باید دست خودشان را کاملاً پاک نگه دارند. من آن‏روز گفتم؛ باید دستمال را تمیز کرد تا بشود شیشه را با آن تمیز کرد.

 19 تیر 83. دیدار با مسئولان و نخبگان استان همدان

مادامی که با فساد مبارزه نشود، کارها هدر خواهد رفت

صحنه را تا آن‏جایی که می‏توانید از فساد پاک کنید. من روی مسأله‏ی فساد خیلی تکیه کرده‏ام و ممکن است بعضی به نظرشان بیاید که تکراری است، و چرا؟ نه، من اعتقاد راسخ دارم که مادامی که ما مجموعه‏ی دستگاه اجرایی خودمان را - اعم از دستگاه‏های قوه‏ی مجریه و دستگاه‏های قوه‏ی قضاییه - از فساد مالی و انحراف از روشهای قانونی و صحیح خالی نکنیم، همه‏ی کارهای ما مثل همان آبی - گزارش دادند که ما از مصرف آب کشور درست استفاده نمی‏کنیم؛ مثل همین آبیاری‏های غرقابی، یا مثل همین یارانه‏هایی که دولت می‏دهد و بخش عمده‏ی آن هدر می‏رود و بخشی از آن به جایی که باید برسد، می‏رسد - که گزارش دادند، هدر خواهد رفت ... تا یک عزم جدی و راسخ برای مقابله‏ی با اینها وجود نداشته باشد - که حالا بحمدالله این عزم هست و انسان آن را می‏بیند - و به دنبال آن عزم، عمل، تحرک، دنبالگیری و عدم اغماض نباشد، ریشه‏ی فساد بیرون نخواهد آمد و همین‏طور روی مجموعه‏ی فعالیتهای مخلصانه‏یی که در مجموعه‏ی دستگاه انجام می‏گیرد، تأثیر می‏گذارد.

4 شهریور 83. دیدار با اعضای هیئت دولت (خاتمی)

رویکرد رییس جمهور به‌گونه ای است که متمایلان به فساد مرعوبند اما اگر کار واقعی انجام نگیرد این رعب شکسته می شود/ میل به فساد هنوز در یک جاهایی وجود دارد

مسئله‏ى دیگر، مبارزه‏ى با فساد همراه با قاطعیت است. الان خوشبختانه رویکرد دولت و آقاى رئیس‏جمهور طورى بوده که کسانى که تمایل به فساد دارند، مرعوبند؛ اما اگر کار صحیح و واقعى انجام نگیرد، کم‏کم این رعب شکسته میشود و این ابهت از بین میرود؛ میل به فساد در یک جاهایى وجود دارد. با فساد و تخلفات مالى بى‏محابا برخورد کنید. البته عرض کردیم بى‏محابا و با شجاعت و قاطعیت برخورد کردن، معنایش بى‏درایتى در نوع برخورد نیست! اینها را باید با هم جمع کنید. هر دو طرفِ این کفه‏ى متوازن بایستى دیده بشود.

6 شهریور 85. در دیدار با هیئت دولت (احمدی نژاد)

اهمیت مبارزه با فساد در دولت، بیشتر از قوه قضاییه است/ آدم‌های فاسد، از اول فاسد نبودند

در داخل تشکیلات دولتى، اهمیت مبارزه‏ى با فساد اقتصادى بیشتر است از عین همین کار در دستگاه قضائى. دستگاه قضائى مجازات مفسد را بر عهده دارد، دستگاه اجرائى جلوگیرى از بروز فساد را بر عهده دارد؛ این مهمتر است؛ این پیشگیرى است. در پیچ و خم دالانهاى گوناگون اجرائى است - چه در مرحله‏ى برنامه‏ریزى، چه در مرحله‏ى اجرا - که فساد جان میگیرد؛ این میکربهاى فساد به وجود مى‏آیند و رشد میکنند و تکثیر میشوند؛ جلوى اینها را باید گرفت. البته مبارزه‏ى با فساد به صلاح احتیاج دارد؛ اول خودمان باید صالح باشیم؛ اهل فساد نباشیم تا بتوانیم با فساد حقیقتاً مبارزه کنیم. اگر در ما نقطه‏ى ضعفى از باب فسادپذیرى وجود داشته باشد، آن وقت دیگر خاطرجمع نخواهیم بود از اینکه در میدان قدم بگذاریم. لذا مواظب خودمان باشیم.

برادران و خواهران عزیز! مواظب خودتان باشید. آدمهاى فاسدى که اسمهایشان را شنیده‏اید یا توصیفشان را مى‏شنوید، اینها از اول که فاسد نبودند؛ یک وقت یک لقمه‏ى چرب و نرمى، دهن شیرین‏کنى - دانسته یا ندانسته - کسى توى دهن اینها گذاشته، به کامشان شیرین آمده، بعد لقمه‏ى بعدى و لقمه‏ى بعدى را خودشان برداشته‏اند و شده‏اند فاسد. خیلى مراقب باشید. این چندسالى که مشغول خدمتید - حالا هر چه هست؛ ده سال است، پانزده سال است، چهار سال است، پنج سال است - خیلى از خودتان مراقبت کنید. تقوا یعنى همین؛ یعنى همین مراقبت.

9 تیر 86. دیدار با مسئولان نظام

مفسد اقتصادی، همیشه در دولت جای پا پیدا می کند

مسئله‌ى مبارزه با فساد اقتصادى هم خیلى مهم است. البته متأسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادى در مرکز دولتى جاپا پیدا میکند. یعنى یک کسى را پیدا میکند که به او کمک کند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا کسى در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمیتواند فساد اقتصادى بکند. لذا مسئولین دولتى موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادى در دستگاه‌هاى دولتى بشدت حساس باشند. شما وقتى که مثلاً در صنعت دامدارى کشور یک نمونه‌اى را پیدا کردید که نشان داد فلان بیمارى وارد این مرغدارى شده، دیگر رحم نمیکنید؛ چون میدانید اگر چنانچه ملاحظه کردید، ضایعات منحصر به این چند هزار مرغ نخواهد بود؛ دامنه‌اش وسیع خواهد شد؛ لذا بى‌ملاحظه نابود میکنید، محو میکنید. فساد اینجورى است. اگر یک جا احساس کردید و دیدید در دستگاه‌هاى دولتى - این، مخاطبش مسئولین دولتى هستند - شائبه‌ى فساد وجود دارد، نباید هیچ ملاحظه بکنید. اگر ملاحظه کردید، این مسئله خیلى سریع گسترش پیدا میکند؛ چون بشدت واگیردار است. بیمارى فساد اقتصادى جزو آن بیمارى‌هاى واگیردارِ بسیار شدید و سریع است؛ لذا بایستى حتماً به این مسئله توجه کرد. 

26 مرداد 90. در دیدار با فعالان اقتصادی

معاون اول رییس جمهور با یادآوری بحث کشف سوءاستفاده مالی در بانک صادرات،گفت: هرکه کشف کرده خدا به او خیر دهد، اما باید آخر آن را مشاهده کنیم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا رحیمی با حضور در مراسم بهره‌برداری از 20 دستگاه لوکوموتیو و 22 دستگاه واگن مسافری طی سخنانی با طرح این سوال که در این‌گونه جلسات باید واکاوی کرد که چرا بیشتر به جلو نرفته‌ایم؟ گفت: این روزها بخش اعظمی از وقت مدیران صرف گفت‌وگوها و عناوین روزنامه‌ها و سایت‌هایی می‌شود که پشت صحنه‌ی آن یا 180 درجه عکس است یا همه‌ی واقعیت نیست.

وی تصریح کرد: مدتی است که دعوا بر سر کشف 2 هزار و 800 میلیارد سوءاستفاده مالی است. همه دعوا می‌کنند که ما آن را کشف کرده‌ایم. خدا به هرکسی که آن را کشف کرده، خیر دهد، اما مهم این است که کاری صورت گیرد تا این اتفاق‌ها نیفتد و تکرار نشود.

معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: اکنون چندین هفته است که بحث کشف سوءاستفاده‌ی مالی در بانک صادرات مطرح است. هرکه کشف کرده خدا به او خیر دهد، اما باید آخر آن را مشاهده کنیم. ما اکنون در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال تلاش هستیم که همه چیز بر صفحه‌ی کامپیوتر بیاید و ببینیم که در کجای ایران چه کسی چه میزان وام دریافت کرده است. کار دشوار است، نمی‌گذارند.

رحیمی خاطرنشان کرد: در دیوان محاسبات یکی از مقامات به من گفت که تنها به میدان نرو که می‌زنند، ما گفتیم یاور باشید تا نزنند. امروز خودش یکی از زنندگان است. همه‌ی ما به برادری و محبت توصیه شده‌ایم. اصل دین، برابری و دوستی است و بی‌تردید اگر همه‌ی قدرت‌ها را روی هم بگذاریم بر همه‌ی دنیا فائق می‌آییم و این سخن من از روی تجربه است. هنگامی که دو دست به هم می‌رسد و دو دل به هم پیوند می‌خورد انقلاب بزرگی رخ می‌دهد، اما از نزاع جز غیبت، تهمت و اتهام‌سازی چیزی در نمی‌آید.

وی افزود: واقعیت این است که این دولت حدود 4-5 ماه است که در معرض اتهام انحراف است. کدام انحراف؟ واقعیت این است که مفسدان قدرتمند نمی‌گذارند، بعضی از کارها انجام شود. امروز در راس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستم، اما کار دشوار است و وقتی می‌خواهی شفاف کنی خود مدیران بعضی از بانک‌ها مقاومت می‌کنند و کارهایشان رو می‌شود.

اختلاس ۳ هزار میلیاردی مدیر عامل باشگاه داماش گیلان که بنا بر اخبار رسیده ۹۰ درصد سهام بانک خصوصی آریا را نیز در اختیار دارد فصل تازه‌ای در انحرافات اقتصادی جریانی وابسته به دولت، باز کرد و با این اختلاس ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری توسط مالک بانک خصوصی آریا از بانک صادرات، رکورد اختلاس در ایران شکسته شد. حتی پرونده شهرام جزایری که وی را به عنوان جرثومه...

مدیرعامل بانک صادرات در حالی که شوک اختلاس بی‌سابقه سه هزار میلیارد تومانی با سوء استفاده از اسناد این بانک افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، صبح امروز (جمعه) به جمع خبرنگاران آمد. وی در نشست خبری خود، جزئیات جدید و تکان دهنده‌ای از این ماجرا را بیان کرد که جای تأسف عمیق برای شبکه بانکی کشور و نهادهای نظارتی دارد.

به گزارش رجانیوز، بر اساس گفته‌های محمد جهرمی، این اختلاس 2800 میلیارد تومانی که به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشهور شده، از سال 86 آغاز شده و در طول دو سال اخیر شدت گرفته است.

همچنین هفت بانک دیگر نیز در جریان این سوء استفاده بی‌سابقه درگیر هستند و ظاهراً املاک، گروه ملی فولاد و یک بانک با منابع ناشی از همین اختلاس خریداری شده است و تاکنون نیز شش نفر احضار و سه نفر دستگیر شده‌اند.

در حالی که منشأ این سوء استفاده از شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد خوزستان است، جهرمی گفت: بحث اختلاس از بانک صادرات را اصلاح می کنم، زیرا این اختلاس از بانک صادرات نبوده و نیست. این امر یک سوء استفاده و جرم محسوب می شود اما این سوء استفاده از هفت بانک با اسناد جعلی توسط عناصر باند مربوطه از بانک صادرات صورت گرفته و در اختیار سایر بانک‌ها گذاشته شده است.

اختلاس 2800 میلیارد تومانی

به گزارش مهر، مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه عنوان اختلاس از بانک صادرات درست نیست و اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات بوده است، تصریح کرد: رقم این سوء استفاده معادل 2 هزار و 800 میلیارد تومان بوده و آنچه باقی مانده و هنوز پرداخت نشده بود معادل هزار و 900 میلیارد تومان است؛ بنابراین میزان سوء استفاده از شبکه بانکی دو هزار و 800 میلیارد تومان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی و مسئولان بانکی باید از بانک صادرات به خاطر کشف سوء استفاده و دستگیری عناصر این باند از بانک صادرات تشکر کنند، تصریح کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از متهمین آغاز این اختلاس از سال 86 بوده و اگر دستگیری و شناسایی این افراد توسط بانک صادرات صورت نمی گرفت، این سوء استفاده در شبکه بانکی همچنان بیشتر می شد.

جهرمی رقم اختلاس در سال 86 و 87 در این زمینه را کم اما رقم آن در سال 88 را کمتر از 80 میلیارد تومان، در سال 89 حدود 800 میلیارد تومان و در سال گذشته 2 هزار و 800 میلیارد تومان ذکر و تاکید کرد: هر چه زودتر باید به این موضوع رسیدگی شود و بانک مرکزی و بانک ها نقاط ضعف را یافته و با عناصر سست ایمان درون بانکی که با این باند همکاری داشتند برخورد نمایند.

به گفته وی، اختلاس مذکور بزرگ است و بنابراین باید به دنبال این باشیم که عناصر وابسته به آن را شناسایی کنیم، این در حالی است که وزیر اطلاعات، دادستان کشور و دادگستری استان خوزستان همکاری های لازم را در این خصوص انجام داده اند.

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اینکه در روز پنجشنبه سومین روز از ماه رمضان در ساعت یک بعد از ظهر موضوع توسط بانک صادرات کشف و تا ساعت چهار بعد از ظهر با وزیر اطلاعات در این خصوص مذاکراتی صورت گرفت، گفت: همچنین قوه قضائیه نیز در جریان کار قرار گرفت و شناسایی اولیه و با حکم قاضی توقیف و مراحل دستگیری اجرا شد.

وی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید در این رابطه احساس مسئولیت کرده و نسبت به شفاف شدن مقررات اهتمام کنیم، گفت: این اولین موضوع در رابطه با سوء استفاده مالی نیست و اگر احساس مسئولیت در این زمینه نکنیم موضوع آخر نیز نخواهد بود. عناصر باند مذکور با مشاوره عناصر بانکی توانسته اند از بانکهای مختلف اختلاس و سوء استفاده کنند و با کسب مجموع منابعی کارخانه گروه ملی فولاد را در سال 88 خریداری کنند.

جهرمی ادامه داد: بانک صادرات از دهه 60 در کارخانه مذکور شعبه ای داشت؛ بنابراین باند مربوطه با تبانی و خرید عناصر سست ایمان شورای مذکور شروع به جعل اسناد بانک صادرات خارج از شعبه و بیرون از دفتر کار کرده و این اسناد را در اختیار بانک های دیگر قرار می دهند که حدود 7 بانک بوده اند.

وی خاطر نشان کرد: یقین دارم که مدارک و مستنداتی وجود دارد که در آن بانک‌ها هم اگر تبانی صورت نمی گرفت، این اختلاس امکان پذیر نبود. افرادی در آن بانک‌ها با توجه به سیستم باز و ضعف شبکه بانکی با تبانی عناصر توانسته اند تنها از یک شعبه 2 هزار میلیارد تومان اختلاس کنند.

جهرمی ادامه داد: عناصر مربوطه با اختلاس مذکور توانستند از سازمان خصوصی سازی سهام شرکت خریداری، بانک تاسیس و پذیره نویسی برای یک بانک جدید در عرض نیم ساعت با تبانی بانک های دیگر را انجام دهند و افراد و عناصری را یافتند که پول به حساب آنها واریز کرده و پول به نام آنها به حساب بانک مرکزی واریز کردند.

وی خاطر نشان کرد: بازرسی کل کشور طی دو سه ماه گذشته به این موضوع پی برد و به بانک مرکزی هشدارها و تذکرهایی را ارائه کرد که این سوء استفاده ها در روش تاسیس بانک بوده؛بنابراین اگر بانک مرکزی برای پذیره نویسی بانک مربوطه مجوز داده است پاسخگوی مسئله نیز خود بانک مرکزی است.

مدیرعامل بانک صادرات با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده کوچک‌ترین سوء استفاده مالی مجازات اخراج و برخورد قضایی را در پیش خواهیم گرفت، گفت: برخی ها به دنبال حذف رقبای خود و برخی‌ها به دنبال انتقام گیری‌‎های سیاسی هستند.

وی از تلاش برای بازگشت اموال اختلاس شده به شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: سازمان خصوصی سازی برای فروش سهام یک شرکت 88 میلیارد تومان برای آن قیمت گذاری کرده بود و به دلیل وجود رقبا پایه قیمت را 100 میلیارد تومان در نظر گرفته بود که رقبا قیمت‌هایی بین 100 تا 101 میلیارد تومان می دادند اما فردی که از شبکه بانکی اختلاس کرده بود به دلیل اینکه پول پیشنهادی متعلق به خود وی نبوده رقم 132 میلیارد تومان را برای خرید کارخانه مربوطه پیشنهاد داده است.

جهرمی از شناسایی املاک افراد سوء استفاده گر از نظام بانکی خبر داد و تصریح کرد: این باند نسبت به خرید ملک برای تاسیس شعبات بانک جدید اقدام کرده بود که مشاهدات نشان داد که قیمت‌های پرداخت شده برای این شعبات 2 برابر قیمت ملک بوده است.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی اگر هشداری از دو ماه قبل از کشف این جرم به بانک صادرات نسبت به این شرکت یا افراد مجرم داده است، به صورت شفاف نامه کتبی خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد.

مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه شماره اسناد مربوطه در این اختلاس در دفاتر به ثبت نمی رسیده است، گفت: حتی  پرفراژهای بر روی این اسناد متعلق به بانک صادرات نیست و برای شرکتی است که جعل توسط آن صورت گرفته است. در این کشف 6 نفر احضار و 3 نفر شامل رئیس و معاون شعبه و رئیس باند مذکور دستگیر شدند.

جهرمی با اشاره به اینکه با روش‌های جدید بانک صادرات توانستیم به بعضی از عملیات خارج از بانک پی ببریم و با اعترافات رئیس شعبه به ابعاد بیشتر آن دست یافتیم، اظهار داشت: این جعل با فرمت‌های بانک صادرات صورت گرفته و امضای رئیس شعبه که در تبانی دست یافته اما حکم و اختیاری نداشته است در اسناد مشاهده می شود.

وی گفت: اختلاس از تیرماه سال 88 حالت جدی به خود گرفته است اما من از آبان ماه سال 88 وارد بانک صادرات شدم، بنابراین اینکه این اختلاس را به بنده نسبت می دهند و انگشت اتهام به سوی مدیریت می گیرند منطقی نیست، همچنین اینکه موضوع را سیاسی کنیم نیز راه به جایی نخواهیم برد.

دستمزد 29 میلیون تومانی

وی در مورد اخباری مبنی بر دریافت دستمزد 29 میلیون تومانی توسط مدیرعامل بانک صادرات گفت: این رقم مربوط به حقوق 13 ماه و 15 روز بود که یکجا به حساب واریز شده بود، همچنین در مورد کارانه نیز اخباری مطرح بود، این در حالی است که کارانه در اختیار مدیرعامل بانک است نه برای مدیران. برای سال 90 ، 156 میلیارد تومان کارانه پیش بینی کرده ایم که بخشهای مختلف می توانند از این رقم سهمی را معادل حداکثر یک ماه حقوق خود را ببرند و از این رقم نیم درصد در اختیار مدیرعامل قرار می گیرد که این موضوع از سال 60 تاکنون مطرح بوده است.

جهرمی تاکید کرد: من همواره سعی در اجرای کار و پیشرفت دارم و به حواشی فکر نمی کنم اما برخی ها سعی دارند که ما را به حاشیه ببرند اما همواره نشان دادند که می خواهند در متن کار کنند نه در حاشیه.

فعالان و برگزیدگان بخش خصوصی، مدیران عرصه‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، بانکی، فناوری اطلاعات و خدمات همراه با نمایندگان تشکل‌های صنفی، عصر امروز(چهارشنبه) در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی به تبادل نظر و بررسی مسائل مختلف اقتصادی پرداختند.

در ابتدای این دیدار که بیش از 3 ساعت طول کشید، 18 نفر از فعالان اقتصادی، دیدگاه‌های خود را درباره اوضاع اقتصادی کشور بیان کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با تأکید بر تلاش، تدبیر و شتاب بیشتر در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله افزودند: دشمن با سلاح ناکارآمد تحریم درصدد زمین زدن ملت ایران و نظام اسلامی است اما این هدف خصمانه، با جهاد اقتصادی مسئولان و مردم ناکام می‌ماند و ملت بزرگ ایران، با امید سرشار به آینده، به جایگاه شایسته خود دست خواهد یافت.

رهبر انقلاب اسلامی دیدار با فعالان اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی را در مقطع حساس کنونی، اقدامی نمادین برای نشان دادن اهتمام نظام اسلامی به مسئله اقتصاد و تحرک و پیشرفت اقتصادی دانستند و تأکید کردند: پیام جلسه امروز، لزوم توجه بیشتر و جدی‌تر مسئولان و فعالان بخش‌های اقتصادی، و همچنین آحاد مردم به مسئله اقتصاد است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیان گزارش اوضاع اقتصادی کشور از زبان فعالان بخش‌های خصوصی را یکی دیگر از اهداف دیدار امروز برشمردند و افزودند: همانگونه که در سخنان اغلب فعالان مشهود بود با همت مغزهای متفکر، و شخصیت‌های علمی و فنی، پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه‌های تولید، خدمات، کشاورزی، صنعت و صنایع دانش‌بنیان به وقوع پیوسته که متأسفانه اغلب مردم از آن مطلع نیستند و باید این افتخارات ملی که متعلق به ملت ایران است، به اطلاع مردم رسانده شوند.

ایشان خاطرنشان کردند: بیان پیشرفت‌ها به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف و کمبودها نیست اما بیان نقاط منفی باید با لحن علاج‌جویانه و امیدبخش باشد تا واقعیات کشور، وارونه جلوه داده نشود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: یکی از شگردهای جنگ روانی دشمنان در شرایط کنونی، ناامید کردن مردم بویژه نسل جوان و فعال کشور است، بنابراین همواره باید پیشرفت‌ها و ظرفیت‌های شگرف کشور برای اطلاع مردم منعکس شود.

ایشان در بیان علت نامگذاری سال جاری به سال جهاد اقتصادی به هدف جبهه استکبار برای زمین زدن ملت مقاوم ایران و نظام اسلامی از راه اقتصاد اشاره کردند و افزودند: باید با شناخت اهداف، ابزار و سلاح دشمن و با جهاد اقتصادی به مقابله با این هدف رفت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین ویژگی‌های جهاد اقتصادی، به استمرار، همه جانبه‌گی،  هوشمندی و اخلاص اشاره کردند و افزودند: باید این نکته را درک کرد که جهاد اقتصادی، در واقع حرکتی هدفدار در مقابله با حرکت غرض‌آلود و خصمانه دشمن است.

رهبر انقلاب اسلامی هدف واقعی تحریم‌های ایران را فلج کردن اقتصاد کشور خواندند و خاطرنشان کردند: عامل حقیقی این تحریم‌ها مسئله انرژی هسته‌ای نیست چرا که روند تحریم ها، 32 سال پیش هنگامی آغاز شد که نامی از مسائل هسته‌ای در کشور نبود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر مقابله هوشمندانه ملت ایران و مسئولان کشور با تحریم‌ها افزودند: اگر تحریم، مؤثر و برای دشمنان کارگشا بود همان سال‌های اول انقلاب اهداف مستکبران را محقق می‌ساخت چه برسد به اکنون که ملت و نظام در مقابل تحریم‌ها، به تدریج حالت ضدضربه پیدا کرده‌اند.

ایشان دور زدن تحریم‌ها و مهم‌تر از آن روی آوردن به توانایی‌های داخلی را از جمله شیوه‌های موفق ملت و مسئولان در شکست دادن تحریم‌ها برشمردند و افزودند: مقابله افتخارآمیز نظام اسلامی با تحریم‌ها، همچون تمامی 32 سال اخیر، با موفقیت ادامه خواهد یافت.

رهبر انقلاب همچنین با تأکید بر لزوم تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و دستیابی ایران به رتبه اول کشورهای منطقه در عرصه‌های مهم و حیاتی افزودند: رقبای منطقه‌ای در حال کار و تلاش شدید هستند و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، نیازمند سرعت بیشتر، تدبیر و حرکت منضبط‌تر و درواقع نیازمند جهاد اقتصادی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دستیابی به رتبه اول منطقه در مسائل مهم و حیاتی را نه یک هوس بلکه یک نیاز واقعی و سرنوشت‌ساز خواندند و افزودند: در اوضاع کنونی منطقه و جهان، هر کشوری که نتواند از لحاظ اقتصادی، علمی و زیرساخت‌ها از رشد لازم برخوردار شود بی‌رحمانه مورد تطاول قرار می‌گیرد بنابراین باید با استحکام درونی و پیشرفت اقتصادی، اهداف سند چشم انداز را محقق کرد.

رهبر انقلاب ظرفیت‌های کشور را از لحاظ منابع، هوش و استعداد انسانی، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، فوق‌العاده خواندند و افزودند باید این ظرفیت‌های درجه یک را بالفعل کرد و رتبه اول منطقه را به دست آورد که این مهم، نیازمند کار و تلاش مضاعف است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به گذشت 5 سال از آغاز اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله، کارهای انجام شده در برنامه چهارم توسعه را خوب ارزیابی کردند اما افزودند: برخی اهداف آن برنامه از جمله رشد 8 درصدی، کاهش بیکاری، کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری محقق نشده است بنابراین در اجرای برنامه پنجم توسعه، باید همت و تلاش مضاعف انجام داد تا ضمن جبران این کمبودها، سهم برنامه پنجم در تحقق اهداف سند چشم‌انداز محقق شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه در زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، کارهای خوبی انجام شده اما کافی نیست، خاطرنشان کردند: براساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44، باید زمینه یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی بوجود آید که لازمه چنین کاری، تحرک بیشتر برای اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: هدف از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، فقط واگذاری بنگاه‌ها نیست بلکه در کنار واگذاری‌ها باید در زمینه توانمند کردن بخش خصوصی، فراهم کردن امکان مدیریت خوب و نظارت جدی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز کارهای اساسی انجام شود.

ایشان برخورد قاطعانه و جدی با مفاسد اقتصادی را یکی از زمینه سازی‌های مناسب برای تشویق حضور سالم و قانونمند بخش خصوصی دانستند و خاطرنشان کردند: مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار مهم و یک رکن اساسی است.

رهبر انقلاب اسلامی خطاب به مسئولان دولتی تأکید کردند: باید نسبت به بروز و نفوذ کوچک‌ترین فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی بشدت حساس باشید و با آن بی‌رحمانه و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد کنید چرا که در غیر این صورت مفاسد اقتصادی همچون بیماری واگیر سریعاً گسترش خواهد یافت.

ایشان اجرای کامل سیاست‌های حمایتی از بخش تولید را یکی دیگر از موارد مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: تولید، اساس اقتصاد است و باید در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم بخش تولید حتماً اختصاص یابد.

رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه افزودند: البته بخش تولید هم در قبال این حمایت وظایفی دارد که از آن جمله، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری، و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: در کنار اعطای تسهیلات به بخش تولید و حمایت از تولیدکنندگان، باید نظارت قوی نیز وجود داشته باشد تا برخی سوءاستفاده‌کنندگان، از تسهیلات اعطایی برای کارهای دیگر استفاده نکنند.

موضوع واردات و صادرات بخش دیگری از سخنان رهبر انقلاب اسلامی در جمع فعالان اقتصادی بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تنظیم و کنترل واردات را لازم دانستند و خاطرنشان کردند: در هر شرایطی باید ملاحظه تولید داخلی از جمله محصولات کشاورزی را کرد ضمن این که این توجیه که واردات به رقابت پذیری تولید داخلی کمک می‌کند، دارای منطق قوی نیست.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درخصوص موضوع صادرات، به رشد بسیار خوب صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر اشاره کردند و افزودند: انتظار این است که رشد صادرات غیرنفتی به گونه‌ای پیش رود که بخش صادرات بر واردات، غلبه پیدا کند و بتوانیم خود را از درآمد نفتی بی نیاز کنیم.

ایشان وابستگی به درآمد نفت را یکی از بلیات کشور دانستند و با یادآوری سخنان چند سال قبل خود مبنی بر قطع وابستگی به درآمد نفت تا حدی که امکان بستن درِ چاه‌های نفت برای هر مدتی امکان‌پذیر باشد، خاطرنشان کردند: رهایی اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی، زمینه‌ساز اقتدار و پیشرفت عظیم ملت و نظام اسلامی خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: در کنار حمایت دولت از صادرات، صادرکنندگان نیز باید کیفیت، بسته‌بندی، تنوع، استحکام و زیبایی محصولات و تولیدات خود را ارتقا دهند و آنها را در موعد مقرر به دست مشتری و خریدار برسانند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: لازمه تحقق این موارد، نیازمند فرهنگ حُسن عمل در تولیدات است.

ایشان یکی دیگر از موارد ضروری در اقتصاد کشور را تدوین برنامه‌ای جامع برای رشد بخش تعاون دانستند و با اشاره به موضوع مهم لزوم دسترسی یکسان به اطلاعات اقتصادی، افزودند: همه فعالان بخش خصوصی باید به طور یکسان و بدون تبعیض از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطلع باشند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم پیگیری جدی‌تر موضوع شفاف‌سازی اطلاعات، خاطرنشان کردند: محدود بودن دسترسی اطلاعات برای برخی افراد خاص، زمینه‌ساز ویژه‌خواری‌های عجیبی می‌شود که برای مقابله با آن، باید دسترسی به اطلاعات، عمومی شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع بندی مطالب مطرح شده در دیدار فعالین اقتصادی بخش دولتی و خصوصی، اظهار امیدواری کردند: دیدار امروز زمینه ساز انگیزه بیشتر و فعالیت هوشمندانه، هدفدار و مضاعف همه علاقه مندان به ملت، کشور و نظام شود.

ایشان با تأکید بر لزوم توجه به همت مضاعف و کار مضاعف در کنار جهاد اقتصادی، افزودند: آینده کشور، آینده خوبی است و سابقه تاریخی، میراث فرهنگی، توانایی‌های مردمی و ظرفیت‌های طبیعی ایران، همه مؤید این است که ایران می تواند با کار و تلاش بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر مسئولان و مردم به جایگاه والا و شایسته برسد.

در آغاز این دیدار آقایان و خانم‌ها

-    اسدالله عسگراولادی – فعال اقتصادی و صادرکننده

-    سیدمحمد اتابکی – رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان سیمان

-    هاشم نامور – مدیرعامل پالایشگاه نفت بندرعباس

-    قاسم نوده فراهانی – رئیس شورای اصناف کشور

-    مجید قاسمی – مدیرعامل بانک پاسارگاد

-    مجتبی شادلو – رئیس هیأت مدیره اتحادیه باغداران ایران

-    حسین قالیباف اصل – مدیرعامل شرکت بورس

-    لیلا لاریجانی – مدیرعامل شرکت گسترش انفورماتیک

-    محمدرضا جبارزارع – مدیرعامل گروه همگام

-    حمیدرضا جمشیدی – رئیس هیأت مدیره شرکت البرز دارو

-    ایرج رهبر – رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور

-    محمد آرام بنیار – مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امین

-    ابوالحسن خلیلی – مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های دانه‌های روغنی

-    غلامرضا حبیبی – مدیرعامل مؤسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان

-    احمدحسن جزنی – نماینده تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان

-    عطاءالله آیت‌اللهی – دبیر شورای رسته آب جامعه مهندسان مشاور ایران

-    پرویز رحمتی – رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

-    و احمد توکلی – نماینده مجلس شورای اسلامی

به تشریح دیدگاه‌ها، انتقادها و پیشنهادهای خود در زمینه‌های مختلف اقتصادی پرداختند. سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار عبارت است از:

-    هدف‌گذاری بخش خصوصی برای پیشی گرفتن صادرات غیر نفتی از واردات در پنج سال آینده

-    ضرورت توجه بیشتر دولت به دیدگاه‌ها و مشورت‌های بخش خصوصی

-    ناکارآمدی تحریم‌ها با توجه به افزایش 25 درصدی صادرات در چهار ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

-    افزایش بی‌سابقه تولید سیمان به عنوان یکی از شاخص‌های عمران و آبادانی کشور

-    توجه بیشتر به زیرساخت‌های صنعتی برای شتاب یافتن روند توسعه

-    کاهش کارمزد تسهیلات بانکی ویژه صنایع

-    ضرورت توجه به توانایی و ظرفیت اصناف در اجرای سیاست‌های اصل 44

-    کمک بیشتر دولت به واحدهای تولیدی – صنعتی و کشاورزی

-    نگاه تقویت‌کننده بخش دولتی به بخش خصوصی

-    ایجاد زمینه لازم برای رقابت سالم و قانونمند بانک‌های خصوصی و دولتی

-    مدیریت فشارهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها به بخش کشاورزی

-    انتقاد از تعدد مراجع تصمیم‌گیری درباره مسائل کشاورزی

-    پیشنهاد تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات

-    لزوم حمایت بیشتر دولت از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین

-    افزایش ارزش بازار سرمایه به 118 هزار میلیارد تومان در سال جاری

-    توجه به ظرفیت اقتصادی شرکتهای دانش بنیان

-    پرهیز از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای در تعیین تعرفه‌های اقتصادی

-    استفاده از ابزارهای جدید مالی برای استحکام بیشتر زیرساخت‌های اقتصادی کشور

-    تأثیر منفی افزایش قیمت مواد اولیه بر روند تولید

-    ضرورت اهتمام بیشتر به بخش تعاونی

-    انتقاد از واردات بی‌رویه، بخصوص محصولات کشاورزی

-    ظرفیت بی‌بدیل کشور برای خوداتکایی کشاورزی

-    سرمایه‌گذاری و اتخاذ تدابیر ویژه برای حل مشکل راندمان پایین آب در بخش کشاورزی و مصارف خانگی

-    راه اندازی نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات

-    توجه به ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ثروت ملی، اشتغال‌زایی و ارتقای بهره‌وری

-    و اهمیت مراکز خرد اقتصادی به موازات بنگاه‌های بزرگ اقتصادی

اتهام وزیر اقتصاد ایتالیا به فساد مالی رسوایی دیگری را برای دولت برلوسکنی به بار آورده است.

برنا: به نقل از الجزیره ، دولت برلوسکنی به دلیل رسوایی جدید جولیو تریمونتی وزیر اقتصاد ایتالیا با مشکل دیگری روبرو شده است.

مخالفان حزب حاکم ایتالیا از وزیر اقتصاد خواستار تشریح ارتباط وی با مارکو میلانیز مشاور سابق که در حال حاضر به دلیل رشوه خواری و سوءاستفاده از نفوذش در حال بازجویی است، شدند.

جان فراکو سخنگوی پارلمان ایتالیا و از مخالفان سرسخت برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا گفت: من به رابطه جولیو با مارکو کیلانیز شک دارم و وزیر اقتصاد باید در این باره پاسخگو باشد.

این کشمکش و درگیری بر اقتصاد ایتالیا تاثیر منفی گذاشته است و همین امر باعث کاهش شدید سهام بازار بورس جهانی شد.

علاوه بر آن بحران مالی یونان پرتغال، اسپانیا و حتی آمریکا و بدهی زیاد دولت آن به بانکها نیز باعث کاهش سهام بازار بورس جهانی شده است.

نامه پیگیری که از سوی مدیر کل دفتر پیگیری های ویژه به استاندار و در تاریخ 1/6/1389 نوشته شده تاکید شده که استاندار موظف می شود ظرف مدت یک هفته نتیجه نهایی درخواست 100هزار هکتاری فرد مذکور را اعلام کند.

مشرق: فردی که خود را مسوول ستاد امتداد مهرحمایت مردمی احمدی‌نژاد در یکی از استان های کشور معرفی می کند، درنامه‌ای به مشایی اختصاص 100هزار هکتار زمین برای اعضای این ستاد را در استان خود خواستار شده است.

این فرد در اولین گام اقدام به ارسال نامه ای برای رییس دفتر رییس جمهور به تاریخ 25 دی 88 به شماره 220 الف 100 می کند. وی در این نامه از مشایی درخواست می کند که با توجه به تلاش و زحمات شبانه‌ روزی اعضای ستاد امتداد مهر استان در دوره دهم ریاست محترم جمهوری، به منظور قدردانی و تشکر از گوشه‌ای از خدمات این افراد، مسوولان محترم استان قطعه زمینی به مساحت 100هزارهکتار برای احداث باغ زیتون در قالب طرح‌ طوبی برای توسعه بخش کشاوری و اشتغالزایی، اداره منابع طبیعی شهرستان ... در اختیار این ستاد قرار دهند .

این درخواست پس از وصول به دفتر مشایی، سه بار از سوی دفتر رییس جمهور، حوزه معاون هماهنگی پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت و توسط مدیرکل دفتر پیگیر‌های ویژه پیگیری شده است .

در یکی از این پیگیری ها استاندار به نوعی تهدید شده که در صورت واصل نشدن پاسخ در موعد مقرر، مراتب به رییس دفتر رییس جمهور گزارش خواهد شد، این در حالی است که فعالان ستاد امتداد مهر در استان مذکور طی نامه‌ای به استاندار به تاریخ 26/10/88 برمنتفی بودن مسوولیت فرد درخواست کننده زمین ها، در ستاد امتداد مهر ، تاکید و اقدامات نامبرده را محکوم کرده‌اند .

در نامه پیگیری که از سوی مدیر کل دفتر پیگیری های ویژه به استاندار و در تاریخ 1/6/1389 نوشته شده تاکید شده که استاندار موظف می شود ظرف مدت یک هفته نتیجه نهایی درخواست 100هزار هکتاری فرد مذکور را اعلام کند .

اسفندیار رحیم مشایی که مساعدت وی در واگذاری های مشابه ماننده پرونده هتل های کیش و شرکت العقیلی دیده می شود در این مورد نیز روند اعطا 100 هزار هکتار زمین به فردی که خود را مسوول ستاد امتداد مهر در استان معرفی می کند ، پیگیری و در نامه ای به استاندار از او می خواهد که جهت دستور رسیدگی به این واگذاری مساعدت لازم را انجام دهد.

استانداری این نامه را پس از پیگیر‌های متعدد، به جهاد کشاورزی برای واگذاری ارسال و رییس سازمان جهاد کشاورزی استان موضوع واگذاری را پیگیری می کند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی در نامه ای پس از پیگیری واگذاری و جلسه مشترک با فرد درخواست کننده زمین ها، خطاب به معاون برنامه ریزی استانداری با اشاره به جلسه خود با فرد یاد شده آورده: به استحضار می‌رساند در مراجعه حضوری مشارالیه به سازمان جلسه‌ای با حضور ایشان و مدیرحوزه ریاست تشکیل و ضمن راهنمایی نامبرده مقرر شد، کروکی زمین مورد در خواست و اسناد لازم را درمدت معین شده ارائه تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی در نامه خود یادآور می شود که فرد یادشده تاکنون مدارکی به سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه ننموده ولی درصورت ارائه کروکی محل مورد نظر با اسناد خواسته شده نسبت به درخواست ایشان در صورت نداشتن معارض زمین مورد درخواست در اسرع وقت ممکن اقدام خواهد شد .

در همین حال رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در نشست خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار می شود با رد موضوع واگذاری صد 100 هزار هکتار زمین به فرد یاد شده این واگذاری را غیر ممکن می خواند.

وی مدعی شد: کل اراضی قابل کشت زیتون در شهرستان مورد درخواست، کمتر از 70 هزارهکتار است که تاکنون برای افزایش 10 هزار هکتاری آن برنامه‌ریزی شده است .

نکته قابل توجه آنجاست که رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در نامه خود صراحتا به جلسه برگزار شده پیرامون واگذاری زمین ها اعتراف می کند و واگذاری این مقدار زمین ها را با ارائه کروکی و در صورت نداشتن معارض بلامانع عنوان می کند.

با توجه به این مساله که کل زمین های قابل کشت استان مذکور 880 هزار هکتار است ، واگذاری 100 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان به یک گروه خاص جای تامل فراوان دارد. از این رو انتظار می رود دستگاههای نظارتی قبل از نهایی شدن این واگذاری وارد ماجرا شده و مانع از تضییع بیت المال شوند.

با توجه به اینکه سپاه ضابط قوه قضائیه است و همچنین بدلیل اینکه پرونده برخورد با جریان انحرافی دارای پیچیدگی های خاصی است براین اساس به صلاحدید قوه قضائیه سپاه اقدام به دستگیری و بازداشت این افراد نموده است.

اظهارات روز چهارشنبه رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت واکنش‌های متفاوتی در پی داشت. کلید واژه اصلی این اظهارات، تأکید بر سیاسی بودن بازداشت‌های برخی از مقام‌های دولتی، خط قرمز خواندن کابینه و تهدید به ورود در صورت تعرض به افراد کابینه بود.

به گزارش رجانیوز، خط قرمز خواندن کابینه و تهدید به در میان گذاشتن مسائل با مردم در مورد آنچه که احمدی‌نژاد آن را برخوردهای سیاسی قوه قضائیه در جریان بازداشت‌ها خواند، در حالی است که وی در ابتدای دولت نهم تأکید ویژه‌ای بر برخورد با تخلفات و مفسدین اقتصادی داشت و حتی کمتر از یک ماه قبل نیز در نشست خبری با خبرنگاران تصریح کرد که اگر تخلفی از سوی بنده، خانواده و بستگان در جایی مشاهده شد، باید طبق قانون به آن رسیدگی شود.

اگرچه اظهارنظر در مورد نوع و دلیل برخوردها ق رئیس‌جمهور است اما اولاً این مسائل باید در دیدارهای خصوصی مسئولان نظام به بحث گذاشته شود و ثانیاً اصرار بر خط قرمز بودن کابینه مشابه دفاع آقای هاشمی از کرباسچی و یا مقاومت خاتمی در مقابل رسیدگی به پرونده بهزاد نبوی در پترو پارس است.

در عین حال، محمد کاظم انبالویی نیز با انتشار یادداشتی نوشت:

«رئیس جمهور محترم چهارشنبه گذشته در واکنش به دستگیری چند نفر از کارمندان دولت، آن را یک حرکت سیاسی تلقی کرد وگفت: "اگر بخواهند به بهانه‌های گوناگون همکارانم در کابینه را متهم کنند براساس وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی‌ام باید بایستم و از همکارانم دفاع کنم. کابینه خط قرمز است" وی افزود: " اگر به نقطه‌ای برسیم و ببینیم آسیب جدی به کشور وارد می‌شود موظفم مسائل را با مردم در میان بگذارم و به وظایف قانونی خود عمل کنم."

 این در حالی‌است که درست 24 روز قبل در مصاحبه با خبرنگاران، رئیس جمهور در پاسخ به یک سئوال تصریح کرده بود؛ "اگر تخلفی هم از بنده مشاهده شد باید رسیدگی شود" آقای دکتر محمود احمدی نژاد در این مصاحبه با افتخار اعلام کرده بود: "بنده تنها رئیس جمهوری هستم که اعلام کردم که اگر تخلفی از سوی بنده، خانواده و بستگان بنده جایی مشاهده شد، باید طبق قانون به آن رسیدگی و برخورد شود. این موضع اصولی ما از روز اول بوده و الان نیز هست" هر کس که این دو گزاره را در کنار هم بگذارد، نمی‌تواند تحلیل درستی از رفتار و گفتار رئیس جمهور در موضع گیری  چهارشنبه گذشته داشته باشد.

کسی که حتی تخلف خود را مصون از رسیدگی و تعقیب نمی‌داند، چطور امروز رسیدگی به اتهامات  چند کارمند دولت را برنمی‌تابد؟

کدام وظیفه قانونی، اخلاقی و ملی حکم می‌کند رئیس جمهور در اندازه یک وکیل مدافع برای چند متهم ظاهر شود؟

کدام وظیفه قانونی، اخلاقی و ملی حکم می‌کند وی علاوه بر نقش وکیل مدافع، ایستادگی  و مقاومت در برابر وظایف یک قوه دیگر را هم به عنوان یک تهدید مطرح کند؟

متهم کردن قاضی یا قضاتی که در این حوزه وارد شده‌اند به یک حرکت سیاسی، آیا اخلاقاً صحیح است؟

واژه عدالت در گفتمان احمدی نژاد یک کلید واژه حقیقی است. هم او بود که بارها در سخنرانی‌ها تکرار می‌کرد؛ " برابری افراد در برابر قانون را عدالت می‌دانیم" (سخنرانی در مراسم یکصدمین سالگرد قانون‌گذاری و مجلس 6/3/85 ). حال چه شده است که دستگیری چند کارمند دولت که تعدادشان از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند، سیاسی است و اگر این دستگیری‌ها به برخی از اعضای کابینه تسری یابد، عبور از خط قرمز تلقی می‌شود؟

امروز در اغلب دموکراسی‌های قلابی جهان، رئیس جمهور، نخست وزیر یا نمایندگان مجلس یا ثروتمندان مشهور توسط دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند اما کسی قاضی و قضا را متهم به سیاسی کاری نمی‌کند. اما در ایران اسلامی ما که یک دموکراسی حقیقی حاکم است، دستگیری چند کارمند باید از طرف رئیس جمهور با چوب " حرکت سیاسی" نواخته شود.

اگر اطلاعیه روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری را به اظهارات آقای احمدی نژاد اضافه کنیم، بی‌مهری به دستگاه قضا مضاعف می‌شود.

مسئله قضا و داوری و طرح دعاوی خصوصی و عمومی شوخی بردار نیستند. دفاع باید در محکمه صورت گیرد. قاضی باید قضاوت کند. اگر کار را به بیرون از محکمه بکشانیم، این عمل نوعی بازگشت به زندگی انسان‌های نخستین در ما قبل تاریخ است.

حریم و حرمت نهادهای قانونی کشور چه در قوه قضائیه، چه در قوه مقننه و چه در قوه مجریه نباید شکسته شود. هر نهاد فیصله بخش مأموریت دارد در جایگاه خود عمل کند و از دخالت در نهاد دیگر برای حفظ عدالت و پاسداشت عقلانیت، پرهیز کند.

به نظر ما سیاسی کردن پرونده‌های مالی محاسباتی و حتی پرونده جرایمی که در حوزه خصوصی و عمومی مطرح است، یک راه فرار از عدالت است. در دولت‌های پیشین این کار تجربه شده است و متهمان و مجرمان، قانون را دور زده‌اند. شایسته نیست در دولتی که گفتمان عدالت و معنویت را نمایندگی می‌کند، این کار تکرار شود.

رئیس جمهور همان‌طور که از اختیارات و وظایف قانونی خود دفاع می‌کند، باید به حکم وظایف قانونی خود در قانون اساسی از استقلال قاضی و حریم قضا دفاع کند. اگر قاضی هم اشتباه بکند، راه برای شناسایی خطای قاضی و جبران آن در قوانین کشور بسته نیست و مسیر خاص خود را دارد و قطعاً مسیر آن از متهم کردن قاضی به سیاسی کاری عبور نمی‌کند.»

مدیرعامل بازداشت شده منطقه آزاد ارس و مدیر سابق کاخ موزه نیاوران گفت که شایعه کشف اسناد از کیف شاه در کاخ نیاوران با طراحی حمید بقایی برای انحراف افکار عمومی از سخنان جنجالی وی درباره ترکیه صورت گرفت.

جزئیاتی از اتهامات مالی و امنیتی ملک‌زاده / درباره بقایی و مشایی نیز پرونده در حال پیگیری است

زهره الهیان گفت: محمدشریف ملک‌زاده در بحث مناطق آزاد دارای اتهامات مالی و در موضوع شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نیز دارای اتهامات امنیتی است.

زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بازداشت محمدشریف ملک‌زاده از افراد نزدیک به بقایی و مشایی، گفت: ایشان در قوه قضائیه پرونده دارند و در کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در قالب تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، مواردی که مورد ابهام نمایندگان بود درباره ایشان وجود دارد. از جمله بحث بی‌انضباطی مالی و بحث مناطق آزاد که جزء اتهامات آقای ملک‌زاده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مباحث اقتصادی در مناطق آزاد مطرح بوده یا مسائل امنیتی نیز مطرح است؟ اظهار داشت: ظاهراً در بحث مناطق آزاد مسائل اقتصادی مطرح است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور اتهامات امنیتی نیز درباره آقای ملک‌زاده مطرح است، خاطرنشان کرد: آنجا هم درباره مدعوینی که در همایش ایرانیان خارج از کشور حضور داشتند، مباحثی مطرح بود که به لحاظ امنیتی اطلاعاتی اهمیت زیادی داشت و وزارت اطلاعات هشدارهای لازم را در دعوت از برخی افراد معلوم‌الحال داده بود، اما متأسفانه به هشدارهای وزارت اطلاعات توجهی نشد.

الهیان همچنین درباره اینکه آیا بازداشت مدیرعامل مناطق آزاد اروند نیز در ارتباط با مسائل اقتصادی بوده و به موضوع ملک‌زاده ربط دارد یا خیر؟ گفت: آنهم بالاخره در واقع به نوعی مطرح است اما اطلاع دقیقی از روند این موضوع ندارم. اما درباره مناطق آزاد مباحث مالی و فساد اقتصادی مطرح است که الان در حال بررسی است.

وی در خصوص شایعاتی مبنی بر احتمال بازداشت حمید بقایی نیز گفت: من اطلاعی در این باره ندارم. اما درباره ایشان هم مباحث مناطق آزاد به طور جدی مطرح بود. با این وجود از روند پرونده ایشان اطلاع کافی ندارم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه اظهار داشت: درباره آقای مشایی هم مواردی مطرح است و پرونده‌های مربوط به وی سیر خود را طی می‌کند. منتهی از جزئیات آنها اطلاعی ندارم.

الهیان ادامه داد: کمیسیون اصل 90 در مجلس به دنبال شکایت برخی نمایندگان از آقای بقایی و آقای مشایی، بررسی‌هایی را انجام می‌دهد و مستنداتی دارد. و این روند در کمیسیون مذکور دنبال می‌شود.

ملک‌زاده چندی پیش از سوی علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه به سمت معاونت مالی و اداری این وزارت‌خانه منصوب شد که این انتصاب با واکنش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی روبه‎رو شد و وزیر امور خارجه را در آستانه استیضاح قرار داد. وزارت اطلاعات نیز طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه صلاحیت ملک‌زاده برای تصدی مسئولیت جدید را رد کرد.

شفاف : دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ساعاتی پیش بازداشت شد.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس از بازداشت محمد شریف ملک‌زاده دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور خبر داد.

ملک‌زاده چندی پیش از سوی علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه به سمت معاونت مالی و اداری این وزارت‌خانه منصوب شد که این انتصاب با واکنش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی روبه‎رو شد و وزیر امور خارجه را در آستانه استیضاح قرار داد.

وزارت اطلاعات نیز طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه صلاحیت ملک‌زاده برای تصدی مسئولیت جدید را رد کرد.

ملک‌زاده با گذشت چند روز استعفای خود را به وزیر امور خارجه تقدیم کرد. با پذیرش استعفای وی از سوی علی‌اکبر صالحی موضوع استیضاح وزیر امور خارجه نیز منتفی شد.

محمد کاظم انبارلویی: تفریغ بودجه سال 83 چند ویژگی داشت. اولین ویژگی آن این بود که عملکرد خاتمی در آستانه تحویل دولت به احمدی نژاد در حوزه نفت و گاز ابهامات زیادی داشت. از جمله این ابهامات عدم واریز شش میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه کشور بود. این واقعیت تلخ در تفریغ نفت سال 83 از برجستگی خاص برخوردار بود. دیوان محاسبات برای اولین بار در تاریخ تفریغ نویسی یک جلد از مجلدات تفریغ را به ارائه تفریغ نفت اختصاص داد.

دومین ویژگی تفریغ 83، گزارش ویژه از قراردادهای فروش گاز از جمله قرارداد کرسنت بود. گزارش تفریغ نفت سال 83 در خصوص قرارداد کرسنت،‌ 14 صفحه را به خود اختصاص داده بود. خلاصه قرارداد این بود که یک شرکت نفتی ثبت شده در کشور برمودا که مقیم شارجه بود طرف قراردادی است که گاز ایران را به مدت 25 سال خریداری می‌کند و در محدوده‌ کشور امارات به مصرف می‌رساند.

در حقیقت، ذی‌نفع این قرارداد امارات بود. بهای گاز تحویلی به کرسنت برای هفت سال نخست قرارداد بابت هر هزار  متر مکعب، 17،5 دلار بود و از سال هشتم قرارداد بهای آن براساس ضریب افزایش قیمت پایه نفت دبی که در این قرارداد 18 دلار تعیین شده است،‌ افزایش می‌یافت. شرکت یاد شده اعتبار و سابقه درخشانی در امور نفتی نداشت و در اجرای قراردادی دیگر با ایران هم دچار مشکلاتی بود.

قیمت فروش گاز به کرسنت در همان سال 20 درصد قیمت گاز در قرارداد ترکیه بود. ما همان سال یک هزار مترمکعب گاز را  به ترکیه 84 دلار می‌فروختیم، در حالی که مبنای قیمت فروش ما برای هفت سال هر هزار متر مکعب 17،5 دلار تعیین شده بود.

جالب اینجاست که در سال 83 قرارداد فروش گاز روسیه به اروپا هر هزار متر مکعب 230 دلار یعنی 14 برابر قیمت گاز در قرارداد کرسنت بود.

از آن جالب‌تر این بود که فروش گاز در داخل به صنایع پتروشیمی کشور در همان سال 21 دلار بابت هر هزار متر مکعب گاز بود.

در گزارش تفریغ بودجه سال 83 آمده بود این قرارداد فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و مغایر با مصالح عمومی و به ضرر طرف ایرانی است و پیشنهاد فسخ و انحلال فوری قرارداد را داده بود. دادستان تهران اخیراً خبر بازداشت شش مدیر نفتی را که گفته می‌شود در ارتباط با قرارداد کرسنت است، اطلاع رسانی کرد.

وی تعداد دستگیر شدگان را 12 نفر نام برد که برخی از آنها مرتبط با پرونده یاد شده هستند که از مقامات دولتی نیستند.

آنچه در این ارتباط مطرح است، این است که زنگ خطر قرارداد کرسنت از سال 83  در تفریغ بودجه این سال به صدا درآمد. چرا پس از هفت سال هنوز نهادهای نظارتی این تخلف آشکار و یا بهتر بگوییم جرم را مورد رسیدگی قرار نداده‌اند.

دیوان محاسبات اگر چنین تخلفی را احراز کرد،‌ چرا وفق قانون و اختیاراتی که داشته، گام اول را برای رسیدگی به این جرم برنداشته‌ است؟

چرا نمایندگان مجلس که چشم و گوش ملت هستند، به این پرونده سنگین با شرحی که از آن در گزارش تفریغ بودجه سال 83 رفته، حساس نشدند و تعقیب و مجازات عاملان و مسببان آن را پیگیری نکردند؟

چرا سازمان بازرسی کل کشور در این مورد ساکت است؟ چرا دولت با داشتن یک نهاد نظارتی چون سازمان حسابرسی در این مورد اقدامی نکرده است؟ آیا نسبت به حقوق اقتصادی ملت و حقوق بیت‌المال باید شاهد چنین بی‌حسی باشیم؟

متخلفین پرونده چه نقشی در این بی‌حسی داشتند و کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس در این باره چرا ساکت است؟ این تخلف در دوران دولت آقای خاتمی رخ داده است. در دوران دولت احمدی نژاد با این فراز و فرودها در بر کناری‌ها و انتصاب‌ها، عاقدین قرارداد در نفت چه مصونیتی داشتند که هیچ کس متعرض آنها نشد؟

حالا  گذشته‌ها گذشته است. اکنون که زمان اطلاع رسانی در این باره شده، چرا از سوی دادستان محترم تهران اخبار و اطلاعات شفافی در اختیار افکار عمومی قرار داده نمی‌شود تا مردم حداقل در جریان رسیدگی به این پرونده ملی قرار گیرند.

آنچه اکنون در حوزه نظارت بر بیت‌المال می‌‌گذرد، یک نکته را بیش از پیش نمایان می‌سازد و آن اینکه نهادهای نظارتی مسئول به نحو اکمل به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

چند سال پیش با اهتمام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین فاکر رئیس وقت کمیسیون اصل 90، گزارش تخلف عدم اجرای ماده 151 قانون تجارت و تعطیلی وظایف بازرس قانونی در اعلام هر گونه تخلف و تقصیر مدیران به مجمع و اعلام هر گونه جرم به مرجع قضائی از صحن علنی مجلس قرائت شد.

آن روز وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وقت، اهتمام لازم را در مورد این گزارش مبذول نکرد که هیچ، مفاد آن را نیز برنتابید. اکنون آیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز نمی‌خواهد اجرای ماده 151 قانون تجارت را در سازمان حسابرسی نهادینه کند؟ انتظار عملکرد از یک نهاد نظارتی مانند دیوان محاسبات همان قدر انتظار معقولی است که از سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور می‌رود. این سه نهاد نظارتی اگر در تعامل با هم قرار گیرند این گونه شاهد تأخیرات و اطاله در رسیدگی‌های مالی و محاسباتی نخواهیم بود.

اکنون این سند نشان دهنده این است که متاسفانه جریان انحرافی از هر فرصتی که به دست می آورد نهایت استفاده را می برد و البته طی سال های گذشته نیز ادعاهایی در این زمینه ها وجود داشت که همواره فقط و فقط تکذیب شدند و بعضاً در کمال تعجب متهمان به فساد خواسته اند که منتقدان سند منتشر کنند !

شفاف : اخبار بدست آمده حکایت از آن دارد که برخی وجوه بیت المال بدون ارائه گزارش قانونی به حساب برخی از اعضای جریان انحرافی در سازمان ها و نهادهای مختلف واریز می شود که تاکنون توضیحی از سوی این افراد به مراجع قانونی ارائه نشده است.

به گزارش جوان، در همین خصوص مدتی است مبلغ 2 میلیون یورو به حساب شخصی یکی از مهره های جریان انحرافی در وزارت صنایع از محل بودجه عمومی کشور واریز شده است که تاکنون علی رغم تاکید نهادهای مربوطه توضیحی از سوی این فرد با مقامات ذیصلاح ارائه نشده است.

تصویر زیر نامه سازمان بازرسی کل کشور به نامبرده است که البته تاکنون از جانب وی بی جواب مانده است.

اکنون این سند نشان دهنده این است که متاسفانه جریان انحرافی از هر فرصتی که به دست می آورد نهایت استفاده را می برد و البته طی سال های گذشته نیز ادعاهایی در این زمینه ها وجود داشت که همواره فقط و فقط تکذیب شدند و بعضاً در کمال تعجب متهمان به فساد خواسته اند که منتقدان سند منتشر کنند !

اما زمانی هم که سند منتشر می شود برای مدتی سکوت می کنند تا آب از آسیاب بیفتد و دوباره با جابجایی چند مهره به ادامه بازی خود می پردازند . اما باید مشخص شود که واقعاً هدف جریان انحرافی از تلاش های بی جد و حصر برای به دست آوردن مبالغ کلان چیست و قرار است با این پول هایی که از بیت المال مسلمین به دست می آورند چه کنند ؟

سوال دیگری که اکنون مطرح است این است که واقعاً این بازی جریان انحرافی تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟ مردم تا کی باید اخباری ناگوار از این جریان بشنوند و هر روز هر کاری دلشان خواست بکنند ؟

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود، گفت: باید با هر جریان منحرف که می‏خواهد با سوء استفاده از موقعیت و جایگاه اجرایی دولت، انحرافی را تحمیل کند، مبارزه شود. همچنین شنیده شده است که برخی با تکیه بر شوراهای راهبردی، قصد دخالت در انتخابات آینده مجلس دارند، نکته‏ای که نیازمند برخورد مسئولان است.
 
به گزارش الف، حسین فدایی در نطق میان دستور خود گفت: زمانیکه دشمنان قسم خورده و ضدانقلاب ایران هم راستا با نظام سلطه گام برمی‏دارند و جریان منحرف و فاسد قدرت طلب به دنبال شکل دادن فتنه‏ای جدید است و چشم امید کشورهای انقلابی به یاری و مدد ایران است، شاهد هستیم که هر رفتاری برای دشمنان بهانه‏ای می‏شود تا انتخابات مردمی ایران را به عنوان انتخاباتی دولتی معرفی کنند.
 
دست بحران سازان از وزارت اطلاعات قطع شده است 
نماینده مردم محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر دست فتنه گران و بحران سازان در وزارت اطلاعات در حال قطع شدن است و جایگاه سربازان گمنام احیاء شده است. باید دانست که ایجاد اختلاف میان سران سه قوه و یا بی اعتمادی مسئولان به دولت موجب چشم روشنی و تقویت جبهه باطل و تضعیف جبهه حق خواهد شد، در این میان نظام سلطه با فشار از بیرون و دامن زدن به نارضایتی داخلی بنا دارند که بزرگترین طرح اقتصادی کشور یعنی هدفمند نمودن یارانه‏ها را با مشکل مواجه کند.
 
تغییر وزاء و مسئولان بدون دلیل کافی به مصلحت نیست
نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، اظهار کرد: این دلایل این نکته را گوشزد می‏کند که بزرگترین ضرورت این برهه زمانی، استقرار آرامش در جامعه است، در همین راستا باید دانست که بزرگنمایی مسائل حاشیه‏ای و بی توجهی به مسائل فرعی خدمت به کشور نیست. آیا تغییر وزاء و مسئولان بدون دلیل کافی به مصلحت است؟ و اگر تغییر حداقلی لازم است این تغییرباید با تکیه به استدلال کافی و همراه با تفاهم صورت بگیرد.
 
سازندگان مفاهیم مخالف با رهبری و روحانیت، ترویج دهندگان سکولاریسم نوین هستند
نماینده مردم تهران افزود: مردم همگام با رهبری آنگونه گام برداشتند که دست طمع دشمنان را قطع نمودند. باید دانست که هر فکر و رفتاری که آراء ۳۵ میلیونی مردم را مستقل ازگ فتمان انقلاب اسلامی بداند و با تولید مفاهیم مخالف با گفتمان رهبری و روحانیت زاویه ایجاد کند، با پوشش دین و عرفان کاذب و مهدویت خود ساخته، جدایی دین از سیاست را دنبال کند، بدون شک تبلیغ کننده، سکولاریسم نوین و مروج اسلام منهای روحانیت است.
 
کسی که نسبت به فساد اقتصادی نزدیکان خود اقدام نکند، فریبکار است
وی با تاکید بر این نکته که افرادی که با تصمیم‏های غیرکارشناسی، موجب ایجاد بحران شوند و به دشمنی مسئولان و اصولگرایان دامن بزند گمراه هستند، گفت: هر فردی که با تحلیل‏های غلط ظرفیت‏های جامعه اسلامی برای حمایت از بیداری اسلامی را معطل نگه دارد، دچار کجروی شده است. فکر و رفتاری که در مقابله با فساد شعار دهد اما حاضر به اقدام موثر نسبت به اتهام نزدیکان نشود و در سال جهاد اقتصادی به حل مشکل‏های اقتصادی نپردازد، فریبکار است.
 
تخصیص امکانات عمومی برای کار حزبی، خطا است
حسین فدایی سپس اظهار کرد: هر رفتاری که به نصیحت خیرخواهان امت نسبت به ترک عناصر فاسد توجه نکند و تلاش مستمر برای ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی و تطهیر عناصر منحرف همت نماید و از امکانات عمومی برای کار حزبی و باندی در انتخابات مجلس استفاده کند و همچنین بر قانون گریزی اصرار داشته باشد و از سوی دیگر پست‏های کلیدی را به افراد نا اهل اما مطیع واگذار کند، خطا کار است.
 
نایب رئیس کمیسیون اصل نود، گفت: جریانی که کسب و حفظ قدرت را اصل قرار داده و پرداختن به مسائل اساسی کشور همچون معیشت، مهار تورم، حفظ عفت عمومی و ... کم توجهی کند، محکوم به شکست است، در نهایت هر فکری که هرکدام از خصایص ذکر شده را داشته باشد، دچار یک انحراف و فساد بزرگ شده است.
 
فدایی با تأکید بر این موضوع که اقبال ملت از مسئولان به دلیل تبعیت از اسلام و رهبری است، تصریح کرد: مردم مریدان چشم و گوش بسته نظام نیستند، ملت و مجلس سیاست تطمیع، تهدید و نیرنگ را سیاست نادرستی می‏دانند و استفاده از عقلانیت را چاره‏ساز می‏دانند.
 
وی در ادامه اظهار کرد: مردم شکل‏گیری فتنه دیگر توسط جریان انحرافی و فاسد را تشخیص می‏دهند، نمایندگان بصیر می‏دانند که دشمنان در کمین هستند تا با گل آلود شدن آب توسط جریان انحرافی، از ملت انتقام بگیرند، اکنون مجلس با وحدت و عقلانیت، تکلیف را در سیاست نظارت هوشمندانه، صبر انقلابی و ولایتمداری می‏داند.
 
مسئولان در مبارزه با فساد اقتصادی دانه درشت‏ها، پیشگام شوند
نماینده مردم تهران با تأکید بر لزوم برخورد جدی با فاسدان اقتصادی، افزود: انتظار از روسای سه قوه جهت ارتقاء اعتماد عمومی به مسئولان این است که در مبارزه با فساد اقتصادی خصوصا دانه درشت‏ها، پیشگام شوند، انتظار از قوه قضاییه نا امن سازی فضا برای مفسدان مالی و اوباش است. انتظار از رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس‏جمهور، وزیرارشاد و سایر مسئولان فرهنگی این است که بازدارنده از ترویج عملی فرهنگ اباحه‏گری در عرصه فرهنگ و رسانه باشند.
 
دستگاه‏های نظارتی نسبت به مقابله با جریان انحرافی اقدام کنند
وی در پایان تأکید کرد: انتظار از دستگاه‏های نظارتی این است که نسبت به مقابله جریان منحرف اقدام کنند و با افراد که به نحوی با این جریان ها همکاری می‏کنند، برخورد کنند تا سران این جریان انحرافی خود را در حاشیه امن، حس نکنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: کسانی که سیاست‌گذار بانک گردشگری هستند، دست به چنین اقدامی زده‌اند و این خلاف قوانین و مقررات است و در واقع آنها با چنین اقدامی، بیت‌المال را دستاویز قرار داده‌اند.

شفاف : حجت‌الاسلام اسلامی استفاده از وجوه اداره شده دولتی در بانک گردشگری را فساد عنوان کرد و گفت: این تخلف در بانک گردشگری در دوران ریاست بقایی بر سازمان میراث فرهنگی شکل گرفته است.

بنا به این گزارش حجت‌الاسلام حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به عملکرد مسئولان بانک گردشگری گفت: در بانک گردشگری که بانکی خصوصی است، وجوه اداره شده که دولتی هم هستند، برای ارائه تسهیلات کم‌بهره استفاده شده‌اند.

وی افزود: جای سؤال است که چرا وجوه اداره شده دولتی در یک بانک خصوصی استفاده می‌شود و چرا بانک‌های دیگر از این موضوع بهره نمی‌برند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: کسانی که سیاست‌گذار بانک گردشگری هستند، دست به چنین اقدامی زده‌اند و این خلاف قوانین و مقررات است و در واقع آنها با چنین اقدامی، بیت‌المال را دستاویز قرار داده‌اند.

اسلامی با بیان اینکه اگر کسی این مسئله را تکذیب کند، اسناد آن را منتشر خواهم کرد، گفت: وجوه اداره شده مورد استفاده در این بانک دولتی هستند و عده‌ای این وجوه را در بانکی که خود سهامدار آن بوده و آن بانک خصوصی هم هست، استفاده کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: قبل از ریاست بقایی در سازمان میراث فرهنگی تهیه سازوکار چنین اقدامی آغاز شده بود، اما اصل موضوع در دوران ریاست بقایی شکل گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اضافه کرد: استفاده از وجوه اداره شده دولتی در سیستم یک بانک خصوصی فساد است چرا که وجوه اداره شده فقط می‌توانند در بانک‌های دولتی که بهره پایینی می‌گیرند، با مصوبه دولت مورد استفاده قرار بگیرند.

به گفته اسلامی، وقتی بانکی خصوصی است و در آن از وجوه اداره شده دولتی استفاده می‌شود، طبیعتاً نام این اقدام فساد اقتصادی و رانت است.

وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه استفاده از وجوه اداره شده دولتی در بانک‌های خصوصی قابل پیگرد است، اظهار داشت: این هم بانک خصوصی در کشور وجود دارد، چرا به آنها از این وجوه داده نشده و چرا فقط به بانک گردشگری اجازه استفاده از وجوه اداره شده دولتی داده‌اند.

سیداحسان خاندوزی
 
مخاطب این نوشتار عمدتا جمعی از اصولگرایان مجلس‌اند که در اعتراض به فسادهای مالی و اقتصادی صدای رساتری دارند و این روزها مشغول افشای فساد جریانی از اطرافیان رئیس دولت‌اند. آیا این کار در قواره جایگاه یک نماینده مجلس است یا صرفا ایفای نقش یک صاحب رسانه؟ آیا نمایندگی مجلس هیچ امکان و ابزار بیشتری برای مقابله با فساد در اختیار ایشان نمی‌گذارد؟ آیا دایره مقدورات اینان در حد دیگر روزنامه نگاران و مدیران سایتهاست؟
 
1. برای روشن شدن منظورم اجازه دهید فرض کنیم اکنون سال 1440 شمسی است و کتاب تاریخ دبیرستان پیش روی ماست. گمان می‌کنید چه برداشتی از مجالس دوران ما نوشته شده است؟ ... «مجلس ششم پس از انقلاب به نام توسعه سیاسی بر سر کار آمد اما جز سیاسی کاری، مایه هیچ تحولی نشد. مخالفان مجلس ششم با شعار عدالت و مبارزه با فساد هشت سال بر کرسی‌های تقنین و نظارت نشستند اما در مجالس هفتم و هشتم حتی یک قانون مهم برای ریشه کنی فساد تصویب نشد. طرفه آنکه حتی طرح نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده خود نمایندگان نیز رد شد.» این عباراتی است که احتمال دارد نوه‌های ما بخوانند و بخندند، شاید هم گریه کنند. به نظر شما قضاوت آیندگان درباره ما چه خواهد بود؟ علی علیه السلام به مالک اشتر نوشت: بدان که مردم درباره تو چنان قضاوت می کنند که درباره پیشینیان تو.
 
2. بگذارید از یک نقطه دیگر شروع کنیم: چرا با وجود این همه اطلاعات درباره فلان شرکت وابسته به جریان به اصطلاح انحرافی که 2 روز پس از تاسیس، برنده بدون مناقصه طرح 450 میلیارد تومانی می‌شود، هیچ پیگرد قضائی صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ از دو حال خارج نیست: یا امکان شکایت قانونی علیه متخلفان وجود ندارد. چرا؟ چون در هیچ قانونی چنین مناسباتی جرم دانسته نشده است (همانند دادن طرح 450 میلیاردی به شرکت دو روزه). یا اینکه جرم محرز است و قوه قضائیه اهمال می‌کند. در هر دو صورت مشکل یا ریشه در تقنین دارد یا در نظارت، و افسار هر دو به دست مجلس و قوه قضائیه است. حال شما بگویید آیا باز هم دولت و افراد خاص آن مقصراند؟
 
3. نگارنده معتقد است که انتشار اطلاعات مالی و اداری از طرف رسانه ها قطعا از ارکان مبارزه با فساد است اما وکلای ملت را چه می‌شود که از وظیفه اصلی خویش (سد کردن منافذ قانونی فساد) غفلت می‌کنند و در مقابل به حربه‌های ژورنالیستی متمسک می‌شوند؟ جالب‌تر اینجاست که جامعه ما نیز به جای بازخواست این وکلا، از اینان به عنوان قهرمانان مبارزه با فساد یاد می‌کند! آیا دایره مقدورات یک وکیل مجلس اعتراضات رسانه‌ای است یا قانونگذاری برای محو ریشه‌های فساد یا نظارت موثر و بی‌رحمانه با تکیه بر تذکر و سوال و استیضاح و کمیسیون اصل نود و...؟ 
 
4. به طور کلی باید گفت جامعه ما دچار خطای دید است، یعنی هر افشاکننده پرحرارتی را عدالتخواه راستین می‌بیند و در مقابل هر کسی را که چنان حرارتی در افشای روابط پنهان اقتصادی افراد و احزاب نداشته باشد از دایره عدالتخواهی دور می‌داند. در این منطق، فسادستیزی به مبارزه با مفسد تقلیل می‌یابد (آنهم عمدتا مفسدانی از جناح دیگر!). سنگ‌بنای عدالت‌خواهان افشاگر را باید در دهه 1370 جست زمانی که بی‌توجهی دولت سازندگی به مناسبات فاسد موجب شد نشریات اقلیت معترض (از پیام دانشجو گرفته تا نشریه صبح و امثالهم) چاره‌ای جز افشاگری مفاسد مالی فلان وزیر یا وکیل نیابند. دادگاه آقایان غرضی و کرباسچی تنها پاسخ قوه قضائیه آن دوران بود و پس از آن، هیچ. آیا امروز که هر سه قوه داعیه عدالت دارند، همان روز است؟ آیا زمان آن نرسیده که به صورت قانونی، دائمی و بی‌تبعیض با گلوگاه‌ها و رویه‌های منجر به فساد و البته اشخاص مفسد مقابله شود؟
 
5. الغرض به نظر می‌رسد دوستان مجلسی نیز با همان قواعد رئیس جمهور محترم بازی می‌کنند و این بیماری به مجلس نیز سرایت کرده است. اگر آقای رئیس جمهور هر از گاهی آدرس چند متخلف بانکی و زمین‌خواری و گمرکی را می‌دهد (و دیگر هیچ) اهل مجلس نیز تصمیم گرفته‌اند به سبک ایشان با فساد بستیزند، ...ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی! توقع آن است که مجلس و دولت ما بیشتر با علل فساد مبارزه کنند نه اینکه سرگرم چند نفر آنهم از مخالفان سیاسی خود شوند، که این نشانه ناراستی ادعاست. اگر لازم است با معلول‌های فساد مبارزه شود که در آن تردیدی نیست این قوه قضائیه است که باید قاطع و بی‌تبعیض به سراغ مصداق‌ها برود نه دولت و مجلس. چنانچه منش فسادستیزی دولت یعنی بسنده کردن به افشای مصادیق، مورد نکوهش است، اتکاء صرف مجلسیان به مصداق‌ستیزی نیز کمکی به علاج ریشه‌های فساد نمی‌کند.
 
مثل معروفی است که در مواجهه با پشه مالاریا بهتر است به جای پشه‌کش به سراغ خشکاندن مرداب برویم تا پشه کمتری تولید شود. مردابها منتظرند شاید در سال آخر مجلس هشتم، کسی به سراغشان بیاید.

دکتر احمدی نژاد 6 سال از مافیا و ثروتمندان زالو صفت و... در ایران گفته است، حال اینکه طی این 6 سال، حتی یک مفسد اقتصادی محکوم و به افکار عمومی داخلی معرفی نشده است. توجیه حامیان دولت برای این موضوع آن است که دکتر در داخل با فشارها و مسائل خاصی روبروست.

دکتر احمدی نژاد، بار دیگر در سخنان خود پرده از فساد مالی برخی افراد برداشت، اما اینبار نه در عرصه داخلی، بلکه افشاگری دکتر اینبار ناظر بر مفاسد بین المللی بود.

او که در حرم امام خمینی (ره) سخن میگفت در بحث فساد اقتصادی افراد در قدرت های اقتصادی جهان گفت: «در آن‌جا ـ احتمالا جایی در خارج از ایران ـ فردی وجود دارد که پانصد میلیارد دلار و فردی دو هزار میلیارد دلار ثروت دارد که همه اینها حاصل غارت ملتها است. آنها پنجاه تومان می دهند و یک کاغذ سبز رنگ چاپ می کنند و روی آن می نویسند 100 دلار، پانصد دلار و در دنیا پخش می کنند و به دست ملتها می دهند و به جای آن کالا می گیرند و این ملتها هم متوجه نمی شوند.»

این ارقام در حالی اعلام می شود، که افشای نام این افراد و اسناد ثروت ایشان که حتما نزد رئیس دولت موجود است، می تواند سوژه بسیار مهمی برای نشریات اقتصادی جهان باشد.

چه آنکه چنین اطلاعاتی می تواند اصولا خوراک رسانه های جهان را لااقل برای یک هفته تامین سازد. با توجه به ابعاد بین المللی این ادعا، به جاست که دفتر ریاست جمهوری اسناد آن را منتشر سازد، تا جهانیان شگفت زده شوند.

این موضوع مهمی است، چراکه این دو نفر، طبق گفته آقای احمدی نژاد باید ثروتی نزدیک به چهار برابر مجموع دارایی 20 ثروتمند برتر حال حاضر جهان داشته باشند و دارایی این دو نفر که روی هم به 2500 میلیارد دلار می رسد، نزدیک به مجموع دارایی های 20 ثروتمند بزرگ تاریخ است.

دکتر احمدی نژاد 6 سال از مافیا و ثروتمندان زالو صفت و... در ایران گفته است، حال اینکه طی این 6 سال، حتی یک مفسد اقتصادی محکوم و به افکار عمومی داخلی معرفی نشده است. توجیه حامیان دولت برای این موضوع آن است که دکتر در داخل با فشارها و مسائل خاصی روبروست.

اینک موضوع داخلی نیست و احمدی نژاد در افشاگری هایش قدم به عرصه بین المللی گذشته، در عرصه بین المللی نیز قاعدتا فشاری نظیر فشار داخلی نباید وجود داشته باشد، چه بهتر که ایشان نام این دو نفر را اعلام کنند، چراکه یقینا ایشان در هر کشوری باشند، از سیستم مالیاتی آن کشور فرار کردند که توانستند به اندازه 20 ثروتمند کل تاریخ ثروت جمع کنند.

دو نفری که 4 برابر 20 ثروتمند اول جهان ثروت دارند!

به گزارش " فوربز " مجموع 20 ثروتمند اول جهان در ماه مه سال میلادی جاری، چیزی حدود 641 میلیارد دلار ثروت دارند. این یعنی آن دو نفری که دکتر احمدی نژاد از ایشان یاد کرده است، روی هم چهار برابر 20 ثروتمند برتر حال حاضر جهان ثروت دارند.

کارلوس اسلیم، ثروتمندترین مرد حال حاضر جهان به همراه خانواده اش جمعا 74 میلیارد دلار ثروت دارند! 

جهت روشن شدن موضوع نام و ثروت این بیست نفر را در ادامه ملاحظه کنید:

کارلوس اسلیم و خانواده اش که اولین رتبه را در فهرست بیست نفره ثروتمندان جهان دارد، کلا روی هم 74 میلیارد دلار ثروت دارد.

بیل گیتس دومین نفر در لیست ثروتمندان جهان است که سرجمع 56 میلیارد دلار دارایی دارد.

وارن بافت ثروتمند آمریکایی با 50 میلیارد دلار دارایی در رتبه سوم قرار دارد.

برنارد ارنالت ثروتمند فرانسوی کلا 41 میلیارد دلار سرمایه دارد و در رتبه چهارم قرار گرفته است.

لری الیسون ث، ثروتمند امریکایی که صاحب رتبه پنجم است، روی هم رفته 39 و نیم میلیارد دلار سرمایه دارد.

لاکشمی میتال که ششمین ثروتمند جهان است، متولد هندوستان و ساکن انگلستان است. او جمعا 31.1(31ممیز1) میلیارد دلار ثروت اندوخته است.

امانسیا اورتگا گائونا، ثروتمند اسپانیایی، با مجموعا 31 میلیارد دلار ثروت، در رتبه هفتم جای گرفته است.

بیل گیتس ثروتمند ترین مرد سال های گذشته و دومین مرد ثروتمند حال حاضر جهان، تنها 56 میلیارد دلار سرمایه دارد.

ایک باتیستا، با 30 میلیارد دلار ثروت در رتبه هشتم ایستاده، او اهل برزیل است.

ماکش امبانی، دومین ثروتمند هندی با 27 میلیارد دلار اندوخته، در رتبه نهم جای گرفته است.

دهمین ثروتمند جهان، باز هم امریکاییست، ثروت کریستی والتون 26 و نیم میلیارد دلار برآورد شده است.

لی کا شینگ از هنگ کنگ با 26 میلیارد دلار ثروت، در رتبه یازدهم ایستاده است.

دوازدهمین ثروتمند این لیست، کارل البرکت از آلمان است، ثروت او را 25 و نیم میلیارد دلار تخمین زدند.

استفان پرسون با 24 و نیم میلیارد دلار، سیزدهمین ثروتمند جهان از سوئد است.

ولامیدیر لس از روسیه با ثروتی 24 میلیارد دلاری، پانزدهمین ثروتمند جهان است.

لیلیان بتین کورت، پانزدهمین ثروتمند جهان از فرانسه است، او در 88 سالگی توانسته ثروتی برابر 23 و نیم میلیارد دلار جمع کند.

شلدون ادلسون. شانزدهمین ثروتمند جهان باز هم امریکاییست، او جمعا 23.3(23ممیز3) میلیارد دلار ثروت دارد.

دیوید تامسون و خانواده اش از کانادا روی هم رفته 23 میلیارد دلار ثروت دارند و در رتبه هفدهم ایستادند.

هجدهمین نفر این لیست چارلز جی کاچ 75 ساله از امریکاست، او 22 میلیارد دلار اندوخته دارد.
دیوید اچ کاچ 70 ساله، برادر چارلز در رتبه بعدی دقیقا اندازه برادر ثروت دارد، ثروت او نیز 22 میلیارد دلار است.

بالاخره آخرین ثروتمند جهان نیز یک امریکایی 63 ساله به نام جیم والتون با 21.3(21ممیز3) میلیارد دلار سرمایه است.

راکفلر از بزرگترین سرمایه داران تاریخ امریکاست. وی در بین 20 ثروتمند بزرگ جهان رتبه اول را دارد، ثروت او را پیتر برنشتاین مطابق با نرخ تورم روز چیزی حدود 336 میلیارد دلار برآورد کرده است.

2 نفرکه به اندازه تمام ثروتمندان تاریخ ثروت دارد

دکتر احمدی نژاد از دو نفر ـ در آنجا که محل آن مشخص نشده است ـ  نام برده که به ترتیب 2 هزار میلیارد و 500 میلیارد دلار ثروت دارند. مجموع ثروت این دو نفر که احمدی نژاد نام ایشان را افشا نکرده است، چیزی برابر 2500 میلیارد دلار است. این عدد 13 رقم دارد.

نگاهی کنیم به مجموع ثروت 20 ثروتمند بزرگ تاریخ، تا بزرگی ثروت این دو نفر بیشتر اشکار شود. گاس لوبین (Gus Lubin) بیزنس اینسایدر، ثروت 20 ثروتمند بزرگ تاریخ را (بر اساس ارزیابی پیتر برنشتاین از مجله فوربس و مطابقت آن با نرخ تورم روز) محاسبه کرده، از این فهرست 20 نفره تنها بیل گیتس و وارن بافت و کارلوس اسلیم در قید حیات هستند.

مجموع ثروت این 20 ثروتمند بزرگ تاریخ چیزی حدود 2 هزار و 534 میلیارد دلار است، که تنها 34 میلیارد دلار از ثروت دو نفری است که احمدی نژاد از آنها یاد کرده است.این افراد عبارتند از:

جان دی. راکفلر (John D. Rockefeller) در سال 1870 و در سن 31 سالگی شرکت استاندارد اویل را تاسیس کرد و بسیاری از پالایشگاه های نفت در ایالات متحده را خریداری نمود. او در اواخر عمر خود مالک بیش از 90 درصد از صنعت نفت آمریکا بود. ثروت بزرگترین سرمایه دار تاریخ را پیتر برنشتاین در مجله فوربس  336 میلیارد دلار برآورد کرده است.

اندرو کارنگی (Andrew Carnegie) او در زمانی که بازار تجارت فولاد پر رونق بود به سرمایه گذاری در این صنعت روی آورد و پس از مدت کوتاهی به امپراتور صنعت فولاد ایالات متحده تبدیل شد. میزان ثروت او برابر 309 میلیارد دلار بوده است.

ویلیام کانکویرور (William The Conqueror) او در سال 1066 اولین حمله خارجی خود به بریتانیا را با موفقیت به اجرا درآورد. اگر چه او پادشاهی خودکامه بود اما میزان ثروت وی قبل از رسیدن به تاج و تخت، همچنان می تواند وی را در ردیف سومین فرد ثروتمند جهان قرار دهد. میزان ثروتی که او اندوخته بوده را  209 میلیارد دلار تخمین زدند.

کورنلیوس واندربیلت (Cornelius Vanderbilt)او ابتدا در صنعت قایق های بخار سرمایه گذاری کرد اما در سال 1862 شروع به خریدن خطوط راه آهن نمود و پس از مدتی نسبتا طولانی توانست به جمع میلیاردهای تاریخ بپیوندد. میزان ثروت او را 185 میلیارد دلار برآورد کردند.

لری پیج و سرگئی برین مالکان اصلی موسسه گوگل هر کدام 19.8 میلیارد دلار دارایی دارند.

آلان روفوس (Alan Rufus) او مالکیت بیش از 250 هزار هکتار زمین از یورکشار تا لندن را در اختیار داشت و همچنین مالک قلعه ریچموند در شمال یورکشایر بود. میزان ثروتش را 149 میلیارد دلار تخمین زدند.

ویلیام دو وارن (William de Warenne) اصلیت نرماندی داشت در جنگ هاستینگ ها شرکت کرد و عمده ثروت خود را از مناطق نورث فولک و یورکشایر جمع آوری کرد. میزان ثروت او 134 میلیارد دلار برآورد شده است.

جان جاکوب آستور (John Jacob Astor) که یک تاجر موفق در صنعت پوست و خز بود و انحصار این بازار را در حدود سالهای 1800 در دست داشت. وی سرانجام حوزه تجارت خود را تغییر داد و به سرمایه گذاری در زمینه املاک در نیویورک سیتی روی آورد. ثروتش را 121 میلیارد دلار تخمین زدند.

ریچارد فیزالان دهم (Richard Fitzalan 10th Earl of Arundel) منطقه آروندل و یک فرمانده نظامی بود و در جنگ های استقلال اسکاتلند و جنگ های یکصد ساله برای بریتانیا جنگید. میزان ثروت او نزدیک به 108 میلیارد دلار برآورد شده است.

استفان گیرارد (Stephen Girard) یک آمریکایی فرانسوی الاصل بود که از چهره های موفق صنعت حمل و نقل به شمار می رفت. او در اواخر عمر خود وارد صنعت بانک داری شد و «بانگ گیرارد» را تاسیس کرد. میزان ثروت او را 105 میلیارد دلارارزیابی کردند.

جان از منطقه گونت (John of Gaunt) نایب السلطنه ریچارد دوم در پایان دوره پادشاهی وی و هم چنین پدر هنری بولینگ بروک (یکی از پادشاهان انگلیس) بود. جان از شخصیت های داستان های شکسپیر هم به شمار می رود. وی به لطف دارائی های به ارث رسیده از طرف پدرش جز ثروتمندان تاریخ به شمار می رود. میزان ثروتش را 101 میلیارد دلار برآورد کردند.

ای. تی. استوارت (A.T. Stewart) وی اولین فروشگاه خرده فروشی خود را منهتن تاسیس کرد و پس از اندک مدتی فرشگاههای زنجیره ای خود را در سراسر ایالات متحده گسترش داد. میزان ثروتش را 88.9 (88ممیز9) میلیارد دلارتخمین زدند.

فردریک ویرهاوزر (Frederick Weyerhaeuser) او بنیانگذار «شرکت ویرهاوزر» به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تهیه الوار در ایالات متحده آمریکا است.میزان ثروت چیزی نزدیک به 79.4 میلیارد دلار برآورد شده است.

هنری دوک از لنکستر (Henry Duke of Lancaster) وی یک دیپلمات انگلیسی، نجیب زاده، سرباز و از اعضای بنیان گذار «فرمان شوالیه گری» بود. میزان ثروت وی را 77.5 (77ممیز5) میلیارد دلار برآورد کردند.

جی گولد (Jay Gould) جی گولد غول راه آهن ایالات متحده آمریکا و سلطان بازار طلا و همچنین بانی تحول در صنعت حمل و نقل آمریکا در قرن نوزده بود. ثروت او را 71.2 (71ممیز2) میلیارد دلار دانسته اند.

استفان وان رنزلایر (Stephen Van Rensselaer) رنزلایر سرهنگ ارتش ایالات متحده آمریکا و عضو مجلس ایالتی نیویورک بود. وی با تاسیس «موسسه پلی تکنیک رنزلایر» تجارت پرسودی را براه انداخت. میزان ثروت او در حدود 68.5 (68ممیز5)میلیارد دلار بوده است.

مارشال فیلد (Marshall Field) فیلد سرمایه گذاریهای خوبی در حوزه املاک و مستغلات در شیکاگو انجام داد.میزان ثروت او را 66.1 (66ممیز1)میلیارد دلار برآورد کردند.

سام والتون (Sam Walton)او یک خرده فروش افسانه ای بود که در سال 1962 «وال مارت» را بنیان نهاد. میزان ثروت والتون: 64.5 (64ممیز5)میلیارد دلار برآورد شده است.

وارن بافت (Warren Buffett) سرمایه گذاری در زمینه های مختلف. او مدیر عامل و سهام‌دار اصلی شرکت برکشایر هاتاوی است. ثروت او 63.9 (63ممیز9)میلیارد دلار برآورد شده است.

کارلوس اسلیم (Carlos Slim) مالک چندین شرکت بزرگ مخابراتی به ویژه شرکت «آمریکا موویل» در مکزیک با ثروتی برابر: 61.8 (61ممیز8) میلیارد دلار.

بازگشت به گذشته

با نگاهی به گذشته، در می یابیم که دکتر احمدی نژاد در مقاطع مشخصی دست به افشاگری هایی زده است، که البته هرگز اسناد آن، طبق وعده های داده شده منتشر نشد.

اتهام به فرزندان آقایان ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی، اتهام قاچاق سیگار به یکی از چهره های اصولگرا، یادکردن از مافیای نفتی، یادکردن از عده ای که اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و... همگی از آن دست هستند.

شش سال مردم کشور و به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه، منتظر شنیدن لیست این مفاسد اقتصادی هستند، با اینحال تاکنون دکتر احمدی نژاد هیچ سندی را منتشر نکرده  است.

اینک افشاگری جدیدی از احمدی نژاد به همان سبک گذشته، اما در سطح بین المللی مطرح شده است و به نظر می رسد با توجه به اختلاف فاحش ارقام اعلام شده از سوی احمدی نژاد با مجموع ثروت ثروتمندان جهان، که به گفته او در اختیار تنها دو نفر است، انتشار اسناد مربوط به آن بسیار قابل توجه باشد.

توجیه تلویحی حامیان دولت در پاسخ به چرایی عدم اعلام نام مفاسد اقتصادی و... مسائل داخلی، فشارهای برخی جریانات سیاسی و... بوده است، حال اینکه حسب قاعده در سطح بین الملل برای آقای احمدی نژاد که مسائلی چون هلوکاست را زیر سوال می برد، نبایدفشار یا مشکلی وجود داشته باشد.

با توجه به این موضوع، انتظار می رود دکتر احمدی نژاد یا دفتر ایشان، نام این دو نفر را که به تنهایی برابر 20 ثروتمند برتر تاریخ و چهار برابر 20 ثروتمند حال حاضر جهان ثروت دارند را به افکار عمومی جهان معرفی نماید.

امروز هم از من می‌خواند که افشاگری کنم. هرکجا می‌روم می‌پرسند: این ۲۵۰ نفر فاسد اقتصادی چه کسانی هستند؟ خب من که نمی‌توانم به همین راحتی نام آن‌ها را فاش کنم، گرچه علم آن را هم ندارم. این‌ها را به دستگاه قضا می‌سپاریم.

یک فعال سیاسی با ابراز تاسف از افشاگری‌هایی که با نادیده گرفتن قوه قضاییه در کشور صورت می‌گیرد، گفت: اینگونه رفتار‌ها امنیت روانی جامعه را هم به مخاره می‌اندازد. با آبرو ریزی افراد که نمی‌شود مملکت را به جلو برد.

«... تهید به افشاگری کرد»؛ «...: اسناد را رو می‌کنم»؛ «آقای... این سند چیست؟»؛ این‌ها جملاتی هستند که هر از چند گاهی از سوی برخی افراد مطرح می‌شوند. جملاتی که در چند وقت اخیر مد شده تا به وسیله آن اذهان عمومی درگیر چرایی و چگونگی آن شوند.

حجت الاسلام جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با «فردا» به اوایل انقلاب و دلخوری مردم از ستمگران رژِم پیشین اشاره کرد و گفت: در آن زمان به هر منطقه‌ای که می‌رفتم، مردم شعار می‌دادند: «شجونی خط امام افشا کن، افشا کن». اما ما می‌گفتیم که افشاگری به همین سادگی که نیست. پای حیثیت و آبروی مردم در میان است. به همین سادگی که نمی‌توان افشاگری کرد.

آبروی مومن از کعبه هم بالاتر است

وی ادامه داد: حتی پیغمبر خدا هم گفته که حفظ آبروی مردم بویژه مومنان، از ارزش والایی در پیشگاه الهی برخوردار است.

مطابق روایت: «المومن اعظم حرمه من الکعبه» احترام مومن از احترام کعبه نیز بالا‌تر است. حفظ آبروی مومن بقدری اهمیت دارد که خداوند در برخی مواقع، خطاهای انسان مومن را از ملائکه نیز پوشیده می‌دارد.

شجونی بیان داشت: اگر زمانی پای ما لغزید، خداوند نمی‌گذارد ملائکه هم بفهمند چه رسد به دیگران. رسول اکرم (ص) نقل می‌کنند: من به خدای سبحان عرض کردم در قیامت، بررسی اعمال امت مرا به من واگذار کن که اگر در بین آن‌ها کسانی بودند، لغزشی داشتند، آبروی من پیش انبیای دیگر نرود. جواب آمد: «من اعمال برخی از این‌ها را خودم به عهده می‌گیرم، بررسی می‌کنم که حتّی تو هم متوجّه نشوی! که اگر این‌ها لغزشی داشتند، آبروی این‌ها پیش تو هم نرود».

وی ادامه داد: زیر بنای دین ما این نیست که هرچه به زبانمان آمد بگوییم و آبرو بری کنیم و برای خود نزد خدا پرونده سیاه درست کنیم. در کشور دستگاه قضا داریم، هر زمانی که مصلحت دانست می‌تواند به نفع نظام و افکار عمومی افشاگری کند.

مثلا کسانی هستند که با پارتی بازی ۱۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفته‌اند و این وام را به کیش و اسپانیا برده و در پروژه‌های خودشان خرج کرده‌اند، آن‌ها افراد بی‌حیا و پرویی هستند که افشا کردنشان معنی ندارد. قوه قضاییه باید پس از بررسی، اعلام نتیجه کند و دست آن‌ها را رو کند.

به دستگاه قضا بسپارید

عضو جامعه روحانیت مبارز بیان کرد: امروز هم از من می‌خواند که افشاگری کنم. هرکجا می‌روم می‌پرسند: این ۲۵۰ نفر فاسد اقتصادی چه کسانی هستند؟ خب من که نمی‌توانم به همین راحتی نام آن‌ها را فاش کنم، گرچه علم آن را هم ندارم. این‌ها را به دستگاه قضا می‌سپاریم.

وی در عین حال گفت که دستگاه قضا باید آبروی آن کار‌شناس بانک و رییس بانک را هم ببرد. آمریکا هزاران کیلومتر آن طرف‌تر تحریم می‌کند و ما فحش می‌دهیم. اینجا روسای بانک ما را تحریم می کنند و به ما وام نمی دهند، فقط نور چشمی ها ملاکشان هستند؛ پای سخن رهبری می‌نشیند و ما را تحریم می‌کند؛ مار در آستین پرورش داده‌ایم.

شجونی افشاگری را گناه بزرگی دانست تصریح کرد: کسی که چاک دهن خودش را باز می‌کند و هر چیزی می‌گوید، گناه بزرگی مرتکب می‌شود؛ افراد افشاگر بی‌عقل و بی‌حرمت هستند.

کمی هم به امنیت روانی مردم فکر کنیم

وی تاکید کرد که این موضوعات از امنیت روانی شهروندان را به مخاطره می‌اندازد.

مثلا مسئول وعاظ ولایی در رابطه با من مصاحبه‌ای کرده بود و زمین‌ها دارایی‌هایی را به من نسبت داده بود. از اروپا به من زنگ زدند گفتند آقای شجونی شما گاو دارید؟ به ولله نه خودم نه پدرم و نه جدم این چیز‌ها را نداشت.

وی ادامه داد: این کار‌ها را می‌کنند و اذهان مردم را هم درگیر می‌کنند. امنیت جامعه را به هم می‌زنند.

من فرد مطرحی نیستم. ولی این روز‌ها شاهد هستم که آبروی افراد مطرح را می‌بردند و به قول خودشان دست به افشاگری می‌زنند. آن هم بدون مدرک و سند. در بعضی مواقع هم چند تا کاغذ می‌آوردند و می‌گویند این هم سند! اثبات کن که تو در آن دستی نداری.

آقاجان در کشور دستگاه قضا داریم، اجازه دهید آن‌ها وارد عمل شود و پس از حصول اطمینان برای راحتی جامعه آن‌ها را افشا کند.

می گویند افشاگری از مناظره های انتخاباتی آغاز شد

شجونی اظهار داشت: بعضی‌ها می‌گویند که باب افشاگری و یا تهدید به آن از مناظره‌های انتخاباتی شروع شد، گرچه آن گونه افشاگری بدون حضور افراد نام برده شده هم کار اشتباهی بود.‌‌ همان زمان هم گفتم که آقای احمدی‌نژاد کار اشتباهی کرد. کاری کرد که از آن پس هر کسی به خود اجازه دهد که دیگران را تهدید کند و یا اسنادی را بر علیه رو کرد.

وی با ابراز تاسف از اینگونه رفتارهای خلاف شرع و قانون، یادآورد شد که اینگونه لج بازی‌ها مملکت را به عقب انداخته؛ این آقایان باید دست از بچه بازی بردارند. خدا هم خوشش نمی‌آید.

خبرگزاری فارس: یک میلیون و 258 هزار متر مربع از زمینهای پارک لویزان که به صورت غیرقانونی و رایگان به شرکت خصوصی مورد حمایت مشایی و بقایی (سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا) واگذار شده بود، از این شرکت پس گرفته شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس اعلام رسمی سایت سمگا، اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهامداران شرکت سمگا بوده اند و مدیرعامل این شرکت، مهدی جهانگیری، معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. در نخستین روز از آغاز پذیره‌نویسی شرکت سمگا بر اساس اخباری که رسانه ها در آن روز منتشر کردند و سایت رسمی شرکت سمگا در لینک اخبار خود قرار داده، در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 88 اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حمید بقایی قائم‌مقام وقت سازمان، سهام این شرکت را خریداری کردند. رحیم‌مشایی و بقایی به عنوان نخستین خریداران سهام این شرکت، هر کدام رقم 5 میلیون ریال سهام را به طور نمادین خریداری کردند. همان روز 50 درصد و طی 4 روز بعد، 100 درصد سهام عرضه شده شرکت سمگا توسط بانکها، مؤسسات سرمایه گذاری و افراد مطلع، خریداری شد و پذیره نویسی سمگا قبل از موعد پیش بینی شده به پایان رسید. البته این روزها آقایان اخبار آن روزها را فراموش کرده و خرید نمادین سهام شرکت سمگا را انکار می کنند و می گویند این سهام در آن روز به برخی میهمانان از سوی مهدی جهانگیری مدیر عامل این شرکت اهدا شد که برخی افراد مذکور آن سهام را به تعاونی کارکنان میراث فرهنگی اهدا کردند.
به گزارش فارس، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران "سمگا " با سرمایه 200 میلیارد ریالی در تاریخ هفتم تیر ماه سال 1388 آغاز به کارنموده است. این شرکت به عنوان نخستین هلدینگ گردشگری با پشتیبانی بسیاری از بانک ها و موسسات مالی و همچنین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با هدف سرمایه گذاری در پروژه های شاخص توسعه گردشگری در کشور تشکیل شده بود.
زمین های اراضی ملی واگذار شده از شرکت مورد حمایت مشایی و بقایی پس گرفته شد
مسئولین سازمان جنگلها به همراه استاندار تهران و مدیرعامل سمگا طی صورتجلسه‌ای در تاریخ 23 اسفند 88 بیش از 125.88 هکتار از اراضی پارک لویزان را برای اجرای طرح مجموعه تفرجگاهی شرق تهران به صورت رایگان به شرکت خصوصی سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران "سمگا " واگذار می کنند.
بنابراین گزارش، توجیه واگذاری رایگان این زمینها به یک شرکت خصوصی تصمیم نامه شماره 99677/43084 مورخ 18/5/88 هیأت وزیران در دور دوم سفرهای استانی و همچنین بند 3 مصوبه پنجمین جلسه کارگروه میراث فرهنگی استان تهران مبنی بر تأمین شش قطعه زمین برای احداث پارک بزرگ و تفریحگاه مردمی در شهر تهران از محل منابع اراضی ملی است.
این در حالی است که اولا حق بهره برداری از منابع طبیعی به استناد ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مستلزم وجود طرح مصوب بوده، ثانیا واگذاری می بایست از طریق مزایده و با رعایت مقررات مربوط به اشخاص واجد صلاحیت صورت گیرد ثالثا درآمد حاصل از واگذاری می بایست به حساب‌های خزانه واریز گردد که در واگذاری زمینهای فوق به شرکت خصوصی سمگا هر سه مورد فوق نقض شده و کار غیرقانونی صورت گرفته است.
در پی عدم رعایت مقررات قانونی فوق الذکر در مقدمات واگذری بیش از 125 هکتار از اراضی لویزان به دستگاه‌های اجرایی ذیربط تذکر داده شد که این مساله موجب فسخ واگذاری رایگان 125.88 هکتار از اراضی پارک لویزان به شرکت خصوصی سمگا گردیده است.
یکی از مسائل و نکاتی که بر غیرقانونی بودن این واگذاری ها تصریح دارد اینکه در این تصویبنامه‌ها به جنگل لویزان به عنوان یکی از مناطق گردشگری اشاره نشده بود. همچنین در مصوبات کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران اشاره مستقیمی به پارک جنگی لویزان نشده بود.
ضمن اینکه اصولا پرونده‌های موضوع مواد یاد شده مربوط به واگذاری‌هایی است که مشمول ممنوعیت ماده 2 آیین‌نامه اجرایی لایحه واگذاری اراضی نیستند و اجرای طرح مدیریت بهره‌وری منطقه‌ای جنگلی مانند لویزان موضوع خارج از شمول مواد یاد شده بود و مشمول ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع است. بنابراین دستکم استناد به این تصویبنامه وجهی نداشته و تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران نیز تنها مجوز کلی جهت احداث مناطق و مراکز گردشگری ارائه می‌کرد. همچنین ترک تشریفات مزایده و واگذاری مدیریت بهره‌برداری طرح نیز فاقد مستند قانونی است.

به گزارش فارس، لازم به ذکر است که پیش از واگذاری غیرقانونی و رایگان 125 هکتار از اراض پارک لویزان به شرکت خصوصی سمگا، در تاریخ 9 آبان سال 88 کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران کلیات طرح احداث مجموعه تفرجگاهی در منطقه شهید بابایی توسط شرکت خصوصی سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری "سمگا " را تصویب می کند و البته پیش از این مصوبه نیز در تاریخ 10 شهریور سال 88 در همین کارگروه کلیات طرح احداث پارک بزرگ و تفرجگاه مردمی در شهر تهران از محل اراضی تحت مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی توسط شرکت سمگا مصوب شده بود.
بنابراین گزارش، سپس مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در تاریخ 24 آبان سال 88 در نامه ای به رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن ارسال مدارک و مستندات در خصوص طرح مورد نظر درخواست اعلام نظر می‌نماید که رئیس وقت سازمان نیز در پی نوشت موضوع را داری فوریت و اهمیت ذکر کرده و دستور اقدام در حداقل زمان ممکن ( حداکثر یک هفته) را می‌دهد و پس از این مکاتبات در تاریخ 23 اسفند سال 88 واگذاری رایگان زمینها انجام می شود.

خبرگزاری فارس: بقایی علی‌رغم آن‌که اعلام می‌کند سهامی در شرکت سمگا نداشته است، می‌گوید: 500 هزار تومان سهام سمگا را به شکل هدیه دریافت کرده‌ام اما آن را به تعاونی کارکنان سازمان میراث فرهنگی واگذار کرده‌ام.

به گزارش خبرنگار فارس، در حالی‌که خبر سهام‌داری بقایی و مشایی در رسانه‌های مختلف منتشر شد،‌ بقایی همچنان مصر است که سهامی در شرکت سمگا نداشته است.

این در حالی است که حمید بقایی؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور به طور رسمی اعلام کرده است که در روز افتتاح شرکت سمگا از سوی مهدی جهانگیری، مدیر عامل این شرکت سهامی به ارزش 500 هزار تومان به مدعوین هدیه داده شد که وی نیز جزء دریافت‌کنندگان این سهام بوده است.

بقایی عنوان کرده است: بنده این سهام را به تعاونی کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعطا کرده‌ام و در حال حاضر سهامی ندارم.

خبرگزاری فارس: پاداش 6 میلیون و 700 هزار تومانی خانمی را به عنوان حقوق‌ عنوان می کنند. آیا یک کارمند دولت حقوقش اینقدر است؟

در شرایطی که دستگاه‌های نظارتی در مورد عملکرد مالی برخی از دستگاه‌های اجرایی به دلایل مختلف از جمله نفوذ شخصیت‌های مسئله دار با انفعال روبرو هستند، طرح مسائل مبتلابه در جراید و روزنامه‌ها و سایت‌ها امری اجتناب ناپذیر است. یکی از مسائل مطروحه در جراید، در مورد عملکرد مالی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که موضوع هزینه کرد 1.2 میلیارد تومانی از محل مانده‌های مصرف نشده است که منتهی به جوابیه آقای بقایی در ایرنا که تبدیل به سایت و وبلاگ شخصی بقایی و مشایی گردیده، می بشد.

بر اساس این گزارش حمید بقایی در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا می‌گوید: سه شایعه و اتهام در ارتباط با شخص من مطرح کرده‌اند، اما همین مسئله مجموعه تالارهای کیش نشان می‌دهد بقیه حرف‌های آنها هم دروغ است. در مورد اظهارات آقای بقایی نکات زیر می‌تواند به قضاوت صحیح منتهی شود:
1- در چند روز اخیر نه 3 اتهام و نه 3 شایعه، بلکه 3 رویداد مالی، حقوقی و اجتماعی درمورد عملکرد یک کارگزار و یک صاحب منصب (شخصیت حقوقی) در یک سازمان دولتی مطرح بوده، نه عملکرد یک شخص حقیقی.

2- هر سه رویداد آثار حقوقی، مالی مربوط به خود دارند و به فرض آنکه یکی از آنها به اثبات برسد به معنای دروغ بودن دو رویداد دیگر نیست.

3- رویداد مالی 1.2 میلیارد تومان هزینه‌های انجام شده از محل مانده اعتبارات مصرف نشده اسناد مثبته‌ای مربوط به آقای مشایی است نه بقایی، آیا آقای بقایی وکیل مدافع آقای مشایی است؟

4- چه کسی گفته بقایی به جرم تخلفات مالی به 4 سال انفصال از خدمت محکوم شده است؟ آنچه که انتشار یافته است متن حکم دیوان عدالت اداری است و از تخلف استنکاف وی از اجرای حکم قانونی و اعمال مجازات اداری مترتب بر آن سخن می‌گوید، تخلف مالی خلاف واقع است که خود به متن حکم دیوان عدالت اضافه می‌کند.

5- به عبارت ساده‌تر بقایی به جای موضوع به متن حکم دیوان و پاسخ در مورد مفاد آن به موضوعاتی می‌پردازد که اصلا در حکم وجود خارجی ندارد و این شیوه اطلاع رسانی صادقانه نیست.

6- بقایی درمورد موضوع 1.2 میلیارد تومان در مورد موضوعی که به وی مربوط نیست وارد بحث شده و معلوم نیست از چه کسی می‌پرسد؛ آیا پرداخت تعهدات قرار داد حاتم بخشی است؟ این موضوع مربوط به دوران تصدی مشایی در سازمان است و ربطی به بقایی ندارد. اما او در مقام دفاع آن هم دفاع بد در صدد توجیه عملکرد وی است.

7- پرداخت تعهد؟ کدام تعهد؟ پرداخت تعهد اگر اعتبار داشته باشد که هیچ اما اگر اعتبار نداشته باشد تعهد مازاد بر اعتبار محسوب می‌شود و یک فعل مجرمانه و نوعی حاتم بخشی است.

8- بقایی می‌گوید سازمان در سال 83 و 84 تابع قانون مالی معاملاتی دانشگاهی بوده و در سال 86 اعلام شد که سازمان تابع قانون محاسبات عمومی است. آیا معاون محترم رئیس جمهور نمی‌داند تابع این قانون با آن قانون بودن سلیقه‌ای نیست؟ آیا سازمانی که وی از آن یاد می‌کند توسط شورای گسترش دانشگاه‌ها موسسه پژوهش و تحقیق یا مرکز علمی شناخته شده که تابع قانون دانشگاهها باشد؟ آیا سازمان از شورای گسترش دانشگاه‌ها جواز فعالیت پژوهشی و تحقیقی یا عنوان مرکز علمی ر سال 83، 84 و 85 کسب کرده است؟

9- اگر سازمان چنین جواز قانونی را داشت چرا سازمان به جای استناد به آن متوسل به تصویب نامه هیئت وزیران در سال 86 گردید که همان سال هم مصوبه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

10- سازمانی که از سوی شورای عالی گسترش دانشگاه‌ها جواز فعالیت دارد خود به خود تابع آئین نامه‌ مالی معاملاتی دانشگاه‌ها است و دیگر نیازی به مصوبه دولت ندارد که دیوان عدالت آن را باطل بکند یا نکند.

11- آقای بقایی پاداش 6 میلیون و 700 هزار تومانی خانمی را یواشکی 700 هزار تومان کسر می‌کند. می‌فرمایند 6 میلیون را به عنوان حقوقش‌ دریافت کرده است. اینکه این خانم حقوق گرفته یا پاداش باید اسناد مربوطه نشان دهد، که داده آیا یک کارمند دولت حقوقش اینقدر است؟

12- آقای مشایی می‌گوید: پاداش. آقای بقایی می‌گوید: حقوق اولا: حقوق را از محل اعتبار پرداخت می‌کنند نه از محل اعتبار مصرف نشده ثانیا: حقوق کارمند را سر ماه می‌دهند نه وقتی که سال مالی پایان یافت. ثالثا: حداکثر پاداش کارمند 2 ماه حقوق و مزایا است. آیا این خانم محترم ماهی 3.350.000 تومان حقوق گرفته که دو ماه پاداشش 67 میلیون ریال شده است؟ حقوق یک وزیر یک معاون وزیر قانونا این مبلغ نیست. این خانم کارمند چگونه و بر اساس کدام قانون و مقررات پرسنلی ماهانه 3.3 میلیون تومان حقوق از یک سازمان دولتی می‌گرفته که پاداش 2 مامه‌اش اینقدر شده است؟

13- آقای بقایی در مورد موضوعی که اصلا به او مربوط نیست و مسئولیتش متوجه آقای مشایی است، وارد بحث شده بدون آنکه فرق بین تشخیص و تعهد و تسجیل را در انجام خرج از دستگاه دولتی بداند، به عزیزان فعال دو رسانه پیشنهاد داده بودند از متخصص مالی راهنمایی بگیرند و حاضر شده هزینه دوره آموزشی آنها را نیز بپردازد. که این خود اعتراف به یک تخلف جدید در شرف وقوع است و نهایت توهین به اصحاب رسانه.

14- آقای بقایی در موقعیت یک صاحب منصب دولتی هنوز نمی‌داند که تشخیص خرج عبارت است از تعیین نوع کالا یا خدماتی که برای نیل به اهداف دستگاه ضرورت داشته باشد. اگر خرجی برای دستگاه ضرورت نداشته باشد و رئیس دستگاه این خرج را به هزینه بگیرد، این هزینه غیر قانونی است. به آقای بقایی یا مشایی چه مربوط است که برای توجیه منافع شخصی برای آگاهی و آموزش مسائل و محاسباتی برای خبرنگاران کلاس بگذارد و هزینه‌های آن را به پای دولت منظور کند؟

15- بر تک هزینه‌های 1.2 میلیارد تومانی مطروحه در جراید دهها ایراد قانونی مترتب است که با ارائه هر کدام از آنها به عنوان واخوهی به مراجع نظارتی حداقل مجازات خطرات انفصال از خدمات دولتی است. هزینه‌های 1.2 میلیارد تومانی تنها یک دهم هزینه‌هایی است که از محل مانده‌های مصرف نشده اعتباری که بایستی به خزانه کشور واریز شود، در سازمان هزینه شده است.

16- آقای بقایی و مشایی و سایر صاحب منصانی که دستی در بیت المال دارند بایستی به قانون عمل کنند سال مالی از اول فروردین شروع و در اسفند ماه پایان می‌یابد و هزینه‌ هر سال بایستی از محل اعتبار همان سال انجام گیرد. و برای همان دستگاه هم باید بهزینه شود نه برای اموری غیر از امور دستگاه.

17- آقای بقایی و مشایی اگر حقوق فلان خانم یا بهمان کارمندان و کارکنان خود را در سر ماه ندهند، خلاف کرده‌اند. اگر اعتبار ندارند پس مانده اعتبار مصرف نشده چیست؟ اگر اعتبار برای پراخت حقوق و مزایای کارکنان خود داشته‌اند چرا به موقع پرداخت نکرده‌اند تا مجبور نشوند از محل اعتبارات مصرف نشده سال قبل در سال بعد حقوق پرداخت کنند.

18- آقای بقایی و مشایی و هر صاحب منصب که دستی در بیت المال دارند، می‌دانند که اعتبار حقوق و مزایای کارکنان چند سالی است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیما در وجه دستگاه برای پرداخت به کارکنان به حساب دستگاه انتقال می‌یابد. پرداخت حقوق و مزایای 711 میلیون ریال کارکنان مربوط به کدام کارکنان می‌باشد که خارج از ضوابط مذکور هزینه می‌شود آن هم نه از محل اعتبار دستگاه بلکه از محل مانده مصرف نشده اعتبار.

حمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از سال ۸۴ تاکنون سخنرانی های جنجالی بسیاری داشته و درباره مسائل بسیاری هم افشاگری کرده است. صحت بخشی از این افشاگری ها سرنوشت جالبی داشته است.

به گزارش جهان، در ادامه به چند افشاگری مهم رئیس جمهور و سرنوشت جالب آنان اشاره می شود که بیش از همه گویای نقش گزارش های معنادار اطرافیان احمدی نژاد به اوست. 

العقیلی

۱۲ مهرماه سال ۸۵. نظرآباد شهرستانی کوچک در اطراف تهران- هشدار رئیس جمهور به دو نفر (با اشاره تلویحی به بانک پارسیان): « شما هزار میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکارید. حالا بدون آنکه بدهی خود را پرداخته باشید، می‌خواهید با ۲۹۰ میلیارد تومان، ۲۹ درصد از سهام در اختیار این بانک را خریداری کنید! جالب است که ۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ را از یک بانک دیگر قرض کرده بودند. اگر تا ۱۵روز تکلیف خود را مشخص نکنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامی شما را اعلام می کنم.

اواخر همان ماه- خبرگزاری جمهوری اسلامی در گفتگو با منبعی آگاه که بعد مشخص شد مشاور ارشد وقت اطلاع رسانی رئیس جمهور بوده است، نام این دو "مفسد اقتصادی" را اعلام می کند: محمد رستمی صفا و العقیلی.

فروردین ۹۰- نامه هایی عجیب، بدون مهر محرمانه و البته خطاب به مسئولان ارشد دولتی افشا می شود. یکی از این نامه ها با امضای اسفندیار رحیم مشایی مشاور ارشد و رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به رییس کل بانک مرکزی ارسال شده است.
موضوع: کمک، مساعدت و همکاری با جناب آقای العقیلی برای رفع مشکلات و انجام برخی کارهای کوچک اداری همچون «تسهیل در بازپرداخت تسهیلات بانکی و بازگرداندن همان نمایندگی های پخش سیگار». 

مدیرعامل سابق بانک پارسیان

به دنبال سخنان دکتر احمدی‌نژاد در مهرماه سال ۸۵، ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک پارسیان را برکنار و اعلام کرد هدف از این اقدام تلاش برای رفع نگرانی رئیس جمهوری است.

مرداد ۱۳۸۶ - دستور تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور توسط رئیس جمهوری صادر شده و به موجب آن پرویز داوودی، معاون اول وی موظف شد تا با تشکیل شورایی با حضور دانش جعفری(وزیر اقتصاد)، شیبانی(رئیس کل بانک مرکزی)، دیوان اداری(مدیرعال مبانک ملت)، هاشمی(مدیرعامل بانک سرمایه)، معاون بانکی وزیر اقتصاد و دارایی و عبدالله طالبی(مدیرعامل عزل شده بانک پارسیان) با حضور یک حقوق‌دان، یک فقیه از شورای نگهبان و یک نماینده مجلس به بازنگری در فعالیت‌های بانک‌های مرکزی، دولتی و خصوصی اقدام و نتایج را به شکل لایحه‌ها، مصوبه‌ها و سند راهبردی ظرف شش ماه تدوین کنند.

خرداد ۸۸ - عبدالله طالبی، مدیرعامل سابق بانک پارسیان: خود آقای احمدی‌نژاد هم در جریان تبلیغات دوره نخست ریاست‌جمهوری‌شان، انتقادهایی را به بانک پارسیان وارد کردند، از جمله اینکه چگونه ممکن است یک بانک خصوصی ظرف چند سال سرمایه اولیه خود را از ۲۰ یا ۳۰میلیارد تومان به ۲۰۰میلیارد تومان برساند که فکر می‌کنم، این موضوع هم از جمله موارد تبلیغات انتخاباتی در آن زمان بود. من در آن موقع هم سکوت کردم زیرا می‌دانستم که این بحث‌ها در تبلیغات انتخاباتی و رقابت‌های سیاسی مطرح می‌شود و فکر می‌کردم اگر آقای احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری برسند با ارائه گزارش‌های کارشناسی به ایشان، مساله خود به خود حل خواهد شد. پس از انتخاب ایشان،‌ قبل از اینکه قدرت به آقای احمدی‌نژاد منتقل شود، بنده بارها درخواست ملاقات کردم و به‌رغم اینکه دفتر ایشان، ۳بار وقت ملاقات تعیین کرد، اما متاسفانه ملاقاتی صورت نگرفت.


بیمه ایران
اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶- محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کشور، گزارش اولیه بازرسی این نهاد نظارتی از بیمه ایران را بدون طی شدن مراحل کارشناسی و داوری در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات برای رییس‌جمهوری ارسال کرد.

اتهامات مدیران بیمه ایران در این گزارش تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگی‌های بیمه ایران به اقوام و منسوبان، تبانی در پرداخت‌های غیرقانونی و وصول نشدن مطالبات دولت از بیمه ایران عنوان شد. 

محمود احمدی‌نژاد نیز بر اساس این گزارش در نامه‌ای به داود دانش جعفری، وزیر وقت اقتصاد و دارایی از وی خواست فوری اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران را از سمت خود برکنار و افراد «صالح» را جایگزین کند.

مهر ماه ۸۸- دادسرای دیوان محاسبات برای رسیدگی به موضوع، پرونده را به سه شعبه خود ارجاع داد. براساس رسیدگی شعب مربوطه، از سوی دادستان دیوان محاسبات دادخواستی در تاریخ ۲۹/۱/۸۸ مشتمل بر ۱۲ بند درخصوص عملکرد سال‌های ۸۰ تا ۸۶ بیمه ایران صادر شد. پس از آن رسیدگی به دادخواست تنظیم شده به هیات اول مستشاری ارجاع شد. بر اساس رای هیات مذکور که در تاریخ ۳۰/۷/۸۸ صادر شد، مدیران وقت بیمه ایران در دو مورد به تخلف و در یکی از این دو مورد به جبران ضرر و زیان به مبلغ ۱۲۱ هزارتومان محکوم شدند. هیچ‌کدام از دو مورد در گزارش رحیمی به رییس‌جمهور نبوده یا جنبه کیفری یا سوءاستفاده از بیت‌المال نداشتند. پس از آن،مدیران وقت بیمه به رای اخیر اعتراض کردند. اعتراض در محکمه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور حکم نهایی شد. در این حکم، مدیران معزول، از دو اتهام مذکور نیز تبرئه شدند.


لیست ۲۵۰ نفره
فروردین ۹۰- محمود احمدی‌نژاد در نشست خبری: اواخر سال گذشته نامه‌ای به رییس قوه قضائیه نوشتم و نزدیک ۲۵۰ نفر را که در بخش‌های مختلف، در بخش زمین و جاهای دیگر به نظر می‌آمد، کاری کرده‌اند که خارج از قوانین است، معرفی و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی شود. البته بسیار یا بعضی از آنها دارای پرونده‌هایی بودند که دولت قبلا از آنها شکایت کرده بود، ولی دوره رسیدگی این پرونده‌ها طولانی شده بود و در هر صورت ما منتظر رسیدگی رییس قوه قضاییه هستیم.

۱۴ اردیبهشت- رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص اسامی حدود ۲۵۰ مفسد اقتصادی و آخرین وضعیت پرونده آنان، گفت: در این خصوص قوه‌قضائیه به موقع پاسخ خواهد داد اما آنچه که مشخص است، در پرونده این ۲۵۰ نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست.

رییس جمهوری با اشاره به تلاش کشورهای جهان در زمینه فراهم آوردن امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه گردشگری اظهار داشت: عده‌ای می‌گویند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز ساخت هتل می‌دهد و این را جرم تلقی می‌کند که اگر این اقدام جرم است ما به آن افتخار می‌کنیم.

ه گزارش جهان به نقل از فارس، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور پیش از ظهر امروز چهارشنبه طی سخنانی در مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این سازمان را یکی از مهمترین سازمان‌های کشور خواند و اظهار داشت: اگر بخواهیم به لحاظ کیفی ارزیابی داشته باشیم حتماً سازمان میراث در صدر اهمیت قرار می‌گیرد چرا که هر سه بخش کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کار فرهنگی است و فرهنگ نیز اساس حیات و بالندگی انسان است.

وی با بیان اینکه انسان دارای جسم و روح است و روح از جسم برآمده اما آسمانی است،‌ اظهار داشت: جسم‌مان نیازمند هوا است که اگر لحظاتی قطع شود، می‌میرد. فرهنگ نیز فضای انسانی و لطیفی است که روح ما در آن زندگی می‌کند. فرهنگ، حلقه ارتباط روح انسانها با یکدیگر است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: هر اثری که معنا و مفهومی به خود گرفته حتماً اثر فرهنگی است.

احمدی‌نژاد در خصوص اهمیت صیانت از میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: اصولاً فرهنگ یک مقوله دفعی و لحظه‌ای نیست بلکه یک جریان مستمر است.

وی ادامه داد: همانطور که هویت انسان جریانی مستمر است نمی‌شود ملت یا انسانی یک دفعه هویت و موجودیت پیدا کند. یک عقبه و ریشه دارد که میراث فرهنگی در حکم ریشه و شناسنامه یک ملت و انسان است. البته این حرف به معنای این نیست که هر اتفاقی در گذشته افتاده مورد تایید است و باید تکرار شود.

رئیس جمهور صیانت از میراث فرهنگی را صیانت از هویت و موجودیت یک ملت دانست و گفت: این حرف به معنای ناسیونالیسم نیست بلکه به معنای حفظ سکویی است که یک ملت برای بالا رفتن باید به آن تکیه کند.

احمدی‌نژاد افزود: ملت‌هایی که ریشه ندارند یا فاقد عقبه فرهنگی شناخته شده‌ای هستند، ملت‌هایی جعلی‌اند که یکی از این‌ها رژیم صهیونیستی است. چنین ملتی جز فساد، انحراف و قتل و غارت کار دیگری نمی‌تواند بکند.

" داریم کسانی که با کشف سرزمین دیگران و کشتار مردم بومی بدون هویت تاریخی و فرهنگی تلاش کردند کشوری را درست کنند که باید گفت آنها نمی‌توانند در نقطه تعادل انسانی حرکت کنند. "

وی با بیان اینکه حفظ میراث فرهنگی در واقع حفظ موجودیت و ترسیم خط آینده است، تاکید کرد: بعضی از آدم‌های جاهل وقتی میراث فرهنگی را حفظ و بر آن تاکید می‌کنیم آن را بی‌ارزش می‌نامند و مقابله می‌کنند و بعضی‌ها از جهالت، حکم از بین رفتن این میراث را می‌دهند. در حالی که نمی‌دانند که با این کار ریشه خود را قطع می‌کنند.

رئیس جمهور افزود:‌ موجودیت و هویت لحظه‌ای به دست نمی‌آید و سیر تاریخی است هر جا در حرکت ملت انقطاعی صورت بگیرد آنجا نقطه آسیب‌پذیری یک ملت است. همین دوره قاجار و پهلوی سعی کردند ما را از سیر تاریخی‌مان قطع کنند و چه آسیب‌هایی بر ملت و مسیر پیشرفت ملت‌مان وارد شد. به جایی رساندند که حیثیتی از ایران در دنیا باقی نماند.

احمدی‌نژاد تاکید کرد: برای حفظ امروز و ساختن فردا باید میراث فرهنگی را حفظ کنیم و این کار سختی است.

وی میراث فرهنگی را از ارکان یک ملت عنوان و خاطرنشان کرد: بخشی از میراث فرهنگی ساختمان و بنا است و بخشی نیز نوع نگاه و آئین‌ها است.

رئیس جمهور با بیان اینکه ملت ایران هیچ گاه متجاوز نبوده و خود را تحمیل نکرده است، اظهار داشت: ‌این ویژگی‌های ملت ایران از خلال دوران و گذر حوادث صیقل خورده و شکوفا شده است که ما ادامه همان جریان هستیم اما متکامل‌تر.

احمدی‌نژاد افزود:‌ اگر حرفی برای آینده داریم به اتکای این عقبه عظیم تاریخی و فرهنگی خودمان است البته استعمار برای در هم کوبیدن ملت‌های بزرگ اولین کاری که انجام می‌دهد، این است که رابطه آنها را با ریشه‌شان قطع می‌کند. چرا که اگر اینگونه شود آن ملت به راحتی تحت مدیریت دیگران قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: زمانی که منشور کوروش برای نمایش به ایران آورده شد، عده‌ای این را متهم کردند. چرا متهم می‌کنید بالاخره یا منشور کورش هست یا نیست‌؛‌ همان ملت با آگاهی اسلام را پذیرفت که این موضوع تائید اسلام است. یک ملت آزادانه و آگاهانه اسلام را پذیرفته است.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه منشور کوروش را می‌آوریم عده‌ای ما را متهم می‌کنند،‌ نمی‌آوریم عده‌ای دیگر ما را متهم می‌کنند،‌ گفت:‌ همیشه کارهای خوب با سختی و دشواری همراه است.

احمدی‌نژاد ادامه داد: کاری که در صیانت از میراث فرهنگی در طول دوران و سال‌های گذشته انجام شده، افتخار‌آمیز است.

وی با بیان اینکه ثبت میراث فرهنگی که عمدتاً در دوره دولت نهم و دهم انجام شده از کارهای بسیار بزرگی است، خطاب به کارمندان و رئیس سابق میراث فرهنگی یادآور شد: ثبت و صیانت از آثار ملموس ولو با توهین شنیدن از کارهای بزرگی است که بنده از همه شما تشکر می‌کنم.

رئیس‌جمهور همچنین در خصوص بخش صنایع دستی نیز، صنایع دستی را بخش مهمی از میراث فرهنگی ملت ایران برشمرد و تصریح کرد:‌ بین ملتی که به زندگی نگاه فرهنگی دارد و با ملتی که به زندگی نگاه فیزیکی دارد، فرق است.

احمدی‌نژاد تاکید کرد: در زندگی انسان هنر و زیبایی حرف اول را می‌زند. در هر ظرفی می‌شود آب خورد ولی آب خوردن در ظرفی که کار هنری شده است طعم و اثری دیگری دارد که همه اینها نشانگر اهمیت صنایع دستی است.

وی با بیان اینکه هنر نزد ایرانیان است و بس گفت: تا می‌گوییم ایران، عده‌ای ناراحت می‌شوند پس چه بگوییم؟ لابد آنها انتظار دارند که اسم کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا را ببریم. در حالی که ما ایرانی هستیم و به آن افتخار می‌کنیم البته به ایران موحد، پاک و عدالتخواه.

رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم گسترش بخش صنایع دستی اظهار داشت: صنایع دستی مثل فرهنگ از دل این خاک و متناسب با آب و هوای این منطقه به وجود آمده است و سازگار با این محیط است که باید گسترش دهیم.

احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی این بخش را از بخش‌های بسیار مهم دانست و تصریح کرد: برخی‌ها فکر می‌کنند گردشگری تفریح است هر چند تفریح است اما گردشگری یک کار فرهنگی و انسانی است.

وی تاکید کرد:‌ انسان موجودی جهانی است و آرزوهای حقیقی انسان زمانی محقق می‌شود که انسان جهانی زندگی کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه انسان اسیر نژاد، جغرافیا و قومیت انسانی است که خداوند خلق کرده است، گفت: نژاد، قومیت و جغرافیا مانع حرکت انسان است. بنابراین گردشگری یکی از راه‌های بزرگ و جهانی شدن انسان و برداشتن فاصله‌ها از بین انسان‌ها است.

احمدی‌نژاد در ادامه سخنان خود تاکید کرد: آرزوی بنده این است که به لحاظ اقتصادی به جایی برسیم که تک تک ایرانی‌ها بتوانند تمام دنیا را بگردند که برخی‌ها از این موضوع ناراحت هستند اما بدانند چیزی نمی‌شوند و نترسند چرا که ملت ایران از دل هزاران حادثه، دین،خداپرستی و شجاعت را حفظ کرده و به امروز رسانده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران هر جا برود بیشتر اثر فرهنگی می‌گذارد تا بپذیرد، تصریح کرد: اگر شرایط را فراهم کنیم ایران بهترین جای دنیا برای گردشگری است. و این نژاد پرستی نیست بلکه بازیادآوری یک ماموریت است.

رئیس جمهور با اشاره به انتشار اخباری که در آن از وجود برخی رانت‌ها در ارائه مجوز ساخت هتل گله کرده و خاطرنشان داشت: به فردی برای ساخت هتل مجوز داده‌اند که این موضوع سند جرم شده در حالی که در همه جای دنیا برای ساخت هتل و تاسیسات زیربنایی تسهیلات داده و حمایت می‌کنند تا گردشگری گسترش یابد اما عده‌ای عقب‌افتاده این را جرم تلقی می‌کنند که اگر جرم است ما به آن افتخار می‌کنیم.

احمدی‌نژاد تاکید کرد: یک ملت بدون تکنولوژی و صنعت می‌تواند ادامه حیات بدهد اما بدون فرهنگ هرگز.

وی در قسمت پایانی سخنان خود با تقدیر از خدمات بقایی در سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: از زمانی که بقایی به نهاد آمده، سیبل شده. این خاصیت نهاد یا عبور از میراث فرهنگی است. تقاص باید پس بدهد. البته قبل از ایشان هم این اتفاق افتاد. انشاءالله خدمات ایشان در حوزه معاونت اجرایی ومسئولیت‌های گوناگون به ملت عزیز و اسلام عزیز ادامه پیدا می‌کند. فرد خدومی که زندگی‌اش را برای تعالی این سرزمین و خدمت به ملت ایران و فرهنگ انقلاب اسلامی گذاشته از خدمات و تحول کم نظیر ایشان تشکر می‌کنم.

رئیس جمهور در خصوص رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی نیز خاطرنشان کرد: آقای احمدزاده از امروز به جمع خادمان این سازمان پیوسته است. ایشان هم جنسش تقریبا همان جنس است. اینجا می‌آید دوره می‌بیند و آماده می‌شود تا از اینجا به بعد سیبل شود. هر چند از قبل هم سیبل بوده و تجربه کرده است.

احمدی‌نژاد تاکید کرد: بدانید بنده به عنوان کوچکترین ملت ایران تا روزی که هستم مدافع مستحکم، ‌محکم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سخنانی ضمن افشای بخش هایی از ماهیت باند انحرافی، از مقاصد این گروه در ماجرای وزارت اطلاعات پرده برداشت.
 
نشست بررسی مسایل سیاسی روز به همراه پرسش و پاسخ دوشنبه شب در مدرسه علمیه الهادی قم و با حضور علیرضا زاکانی، نماینده مجلس برگزار شد.
 
رسا نوشت: زاکانی در این نشست در سخنانی با اشاره به ایجاد مجموعه انحرافی در دولت گفت: مجموعه انحرافی می خواست با نفوذ در وزارت اطلاعات یگان انحرافی برای خود درست کند.
 
وی ادامه داد: برخی از این افراد دارای پرونده های سنگین هستند و می خواستند این پرونده ها را از وزارت اطلاعات بیرون بکشند و برخی دیگر از پرونده ها را هم استخراج و با برخی قضات معامله کنند که فرد مربوطه دستگیر شده است.

زاکانی تصریح داشت: این جریان یکسری اقداماتی انجام داده و دارای مفاسد اقتصادی سنگین هستند که مراجع قضایی دارند بررسی می کنند و این مفاسد سنگین تر از هزار میلیارد و ... است.

وی افزود: وزارت اطلاعات چشمان تیزبین نظام برای این تخلفات است و می خواستند این وزارت را برای کارهای خودشان از حیز انتفاع ساقط کنند اما رهبری با نگاه عمیق خود تمام داشته های آنها را برملا و همه بافته های آنها را پنبه کرد.

وی تاکید کرد: با برملا شدن این جریان، الان برگشته اند و می خواهند خود را پنهان و با شعار دادن حساسیتها را کم کنند؛ ما هم باید از برگشتشان استقبال کنیم اما مطالبه جدی هم داشته باشیم و راهی جز تسویه عناصر منحرف از دولت وجود ندارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت باید این افراد را تسویه کند خاطرنشان ساخت: این افراد کاملا شناخته شده هستند و دولت باید به تقویت جریان خدمتگزاری در درون خود برگردد و تا این امر واقع نشود نباید نیروهای انقلابی قانع شوند.
 
وی با اشاره به بی قانونی کردن دولت بر سر قضیه وزارتخانه ها ادامه داد: نباید خدمات دولت را یکپارچه نادیده نگیریم در عین اینکه جریان انحرافی را هم باید افشا و مانع فعالیتش شویم.
 
وی با بیان اینکه این جریان فاسد و خطرناک است تاکید کرد: این تعبیر را نباید شوخی بگیریم و تصور کنیم همین طوری از سوی بزرگان بیان شده است؛ این جریان خیلی خطرناک است.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهارداشت: اینکه می گویند فتنه آینده جمع بین نفاق و انحراف است تحلیل نیست بلکه براساس اطلاعات دقیق است؛ اینکه آیت الله مصباح بیان می کنند هیچ وقت چنین خطری برای اسلام نداشتیم عمق این خطر را نشان می دهد.
 
وی افزود: البته اینها کف روی آب هستند و رفتنی، اما اگر ما تحلیل سطحی داشته باشیم همه افراد را می خرند و کسانی را که نمی توانند بخرند بی آبرو می کنند؛ پول در دست اینها هیچی نیست و در جلسات می گویند قیمت فرد چند است می خریم و این موضع را در قالب اعتقادات دنبال می کنند.
 
وی اضافه کرد: اگر دوم خردادی ها با رویه سکولاری به جنگ نظام آمدند، اینها با قالب دینداری دنبال نابودی هستند؛ اگر آنها حزب مشارکت و ... می زدند اینها دنبال به کارگیری ساز و کارهای نظام هستند ؛ شورای های ۱۵ نفره برای انتخابات را در همه استانها تشکیل داده اند و ما با جریات بسیار پیچیده روبرو هستیم.
 
زاکانی بیان کرد: مطالبه جدی ما از احمدی نژاد حذف این جریان است و با شعار نمی شود و در عمل باید ثابت شود.
 
گفتنی است زاکانی پیش از این در سرمقاله هفته نامه پنجره با بیان اینکه رئیس جمهور باید بین جریان انحرافی و خدمتگزاری یکی را انتخاب کند، نوشته بود: انتظار دل‎دادگان به اسلام و دوست‎داران کشور عزیزمان ایران این است که از این به ‎بعد شاهد تقویت عناصر خدمت‎گزار در دولت که بحمدالله فراوانند باشند و به‎زودی حذف عناصر مشکوک و منحرف را مشاهده کنند. این تصمیم نیاز به انتخابی از سر اعتقاد و تدبیر دارد و نه اجبار، و لازمه آن نیز شکستن حباب توهم و لجام زدن به شیطان‎‎های درونی و بیرونی است که امید است به همت بلند ریاست محترم جمهوری این مهم حاصل شود و در آینده نزدیک شاهد تقویت خدمت‎گزاری دولت و اضمحلال جریان انحرافی در دستگاه اجرایی باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سخنانی ضمن افشای بخش هایی از ماهیت باند انحرافی، از مقاصد این گروه در ماجرای وزارت اطلاعات پرده برداشت.
 
نشست بررسی مسایل سیاسی روز به همراه پرسش و پاسخ دوشنبه شب در مدرسه علمیه الهادی قم و با حضور علیرضا زاکانی، نماینده مجلس برگزار شد.
 
رسا نوشت: زاکانی در این نشست در سخنانی با اشاره به ایجاد مجموعه انحرافی در دولت گفت: مجموعه انحرافی می خواست با نفوذ در وزارت اطلاعات یگان انحرافی برای خود درست کند.
 
وی ادامه داد: برخی از این افراد دارای پرونده های سنگین هستند و می خواستند این پرونده ها را از وزارت اطلاعات بیرون بکشند و برخی دیگر از پرونده ها را هم استخراج و با برخی قضات معامله کنند که فرد مربوطه دستگیر شده است.

زاکانی تصریح داشت: این جریان یکسری اقداماتی انجام داده و دارای مفاسد اقتصادی سنگین هستند که مراجع قضایی دارند بررسی می کنند و این مفاسد سنگین تر از هزار میلیارد و ... است.

وی افزود: وزارت اطلاعات چشمان تیزبین نظام برای این تخلفات است و می خواستند این وزارت را برای کارهای خودشان از حیز انتفاع ساقط کنند اما رهبری با نگاه عمیق خود تمام داشته های آنها را برملا و همه بافته های آنها را پنبه کرد.

وی تاکید کرد: با برملا شدن این جریان، الان برگشته اند و می خواهند خود را پنهان و با شعار دادن حساسیتها را کم کنند؛ ما هم باید از برگشتشان استقبال کنیم اما مطالبه جدی هم داشته باشیم و راهی جز تسویه عناصر منحرف از دولت وجود ندارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت باید این افراد را تسویه کند خاطرنشان ساخت: این افراد کاملا شناخته شده هستند و دولت باید به تقویت جریان خدمتگزاری در درون خود برگردد و تا این امر واقع نشود نباید نیروهای انقلابی قانع شوند.
 
وی با اشاره به بی قانونی کردن دولت بر سر قضیه وزارتخانه ها ادامه داد: نباید خدمات دولت را یکپارچه نادیده نگیریم در عین اینکه جریان انحرافی را هم باید افشا و مانع فعالیتش شویم.
 
وی با بیان اینکه این جریان فاسد و خطرناک است تاکید کرد: این تعبیر را نباید شوخی بگیریم و تصور کنیم همین طوری از سوی بزرگان بیان شده است؛ این جریان خیلی خطرناک است.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهارداشت: اینکه می گویند فتنه آینده جمع بین نفاق و انحراف است تحلیل نیست بلکه براساس اطلاعات دقیق است؛ اینکه آیت الله مصباح بیان می کنند هیچ وقت چنین خطری برای اسلام نداشتیم عمق این خطر را نشان می دهد.
 
وی افزود: البته اینها کف روی آب هستند و رفتنی، اما اگر ما تحلیل سطحی داشته باشیم همه افراد را می خرند و کسانی را که نمی توانند بخرند بی آبرو می کنند؛ پول در دست اینها هیچی نیست و در جلسات می گویند قیمت فرد چند است می خریم و این موضع را در قالب اعتقادات دنبال می کنند.
 
وی اضافه کرد: اگر دوم خردادی ها با رویه سکولاری به جنگ نظام آمدند، اینها با قالب دینداری دنبال نابودی هستند؛ اگر آنها حزب مشارکت و ... می زدند اینها دنبال به کارگیری ساز و کارهای نظام هستند ؛ شورای های ۱۵ نفره برای انتخابات را در همه استانها تشکیل داده اند و ما با جریات بسیار پیچیده روبرو هستیم.
 
زاکانی بیان کرد: مطالبه جدی ما از احمدی نژاد حذف این جریان است و با شعار نمی شود و در عمل باید ثابت شود.
 
گفتنی است زاکانی پیش از این در سرمقاله هفته نامه پنجره با بیان اینکه رئیس جمهور باید بین جریان انحرافی و خدمتگزاری یکی را انتخاب کند، نوشته بود: انتظار دل‎دادگان به اسلام و دوست‎داران کشور عزیزمان ایران این است که از این به ‎بعد شاهد تقویت عناصر خدمت‎گزار در دولت که بحمدالله فراوانند باشند و به‎زودی حذف عناصر مشکوک و منحرف را مشاهده کنند. این تصمیم نیاز به انتخابی از سر اعتقاد و تدبیر دارد و نه اجبار، و لازمه آن نیز شکستن حباب توهم و لجام زدن به شیطان‎‎های درونی و بیرونی است که امید است به همت بلند ریاست محترم جمهوری این مهم حاصل شود و در آینده نزدیک شاهد تقویت خدمت‎گزاری دولت و اضمحلال جریان انحرافی در دستگاه اجرایی باشیم.

"م .س"که 7 ماه پیش به سمت مدیرعاملی بزرگترین واحد صنعتی کشور یعنی" فولاد..."منصوب شد پیش ازآن مدیرعاملی شرکت" سنگ ..."و" معاون امور..."را در سوابق خود به یدک می کشد ، ارتباطات بسیار گسترده‌ای با جریان انحرافی دولت برقرار کرده و فعالیت گسترده‌ای در تامین منابع مالی برای این جریان انحرافی به انجام می رساند و به سبب همین همکاری ها...

"م .س"که 7 ماه پیش به سمت مدیرعاملی بزرگترین واحد صنعتی کشور یعنی مجتمع" فولاد..."منصوب شد پیش ازآن مدیرعاملی شرکت" سنگ ..."و" معاون امور... وزارت ..."را در سوابق خود به یدک می کشد ، ارتباطات بسیار گسترده‌ای با جریان انحرافی دولت برقرار کرده و فعالیت گسترده‌ای در تامین منابع مالی برای این جریان انحرافی به انجام می رساند و به سبب همین همکاری ها و با حمایت سرکرده جریان انحرافی دولت در ماه گذشته سرپرستی" سازمان توسعه و..." را هم به وی واگذار شده است.

ارتباطات گسترده" س" با چند تن از نزدیکان سرکرده جریان انحرافی باعث حمایت همه جانبه این جریان از وی شده است. شنیده ها حاکی است حتی بحث وزارت" س" بر وزارت صنایع و بازرگانی هم ازسوی همین جریان پیگیری و دنبال می شود.

"س" ارتباطات گسترده ای با" م.ش"(دبیرکل شورای عالی ا...) برقرارکرده است به گونه ای که مدیرعاملی یکی از بزگترین و حساس ترین بخش  "فولاد ..." که بخش عمده‌ای ازعملیات بازرگانی خصوصا بازرگانی خارجی آن را انجام می دهد از سوی" س"به یکی از اقوام نزدیک "م.ش"سپرده شده است.

نام این شرکت" فولاد مت..." است که عملیات بازرگانی شرکت "فولاد ..."را انجام می دهد که مدیرعاملی آن به تازگی به" م.مل" (شوهر خواهرم.ش) سپرده شده است.

علاوه بر این" س" ،" م.مل"را به سمت رییس هیات مدیره" شرکت آهن و فولاد ص" تهران منصوب کرده است. این شرکت که بخش عمده ای از فروش سهمیه" فولاد ..."به آن اختصاص می یابد وظیفه توزیع این سهمیه را به شرکت ها و افراد دیگرعهده داراست وعملاهمه رانت فروش سهمیه " فولاد..." در انحصار این شرکت است.

جالب تراین که" م.مل"عضو هیات مدیره شرکت" فولاد ا"هم شده است." س"علاوه بر"م.ش"با مدیران دیگراقتصادی آقای خاص (سرکرده جریان انحرافی) هم ازجمله" دکتر ب.ا" مدیرعامل" بیمارستان  خصوصی پ" که گفته می شود بخشی از فعالیت های اقتصادی سرکرده جریان انحرافی را به عهده دارد هم ارتباطات گسترده‌ای دارد.

از سویی دیگر گفته می شود با اعمال نفود "س"و ترک مناقصه‏ ‎، معدن" طلای ک" به"ب.ا" واگذار شده است. جالب این که همسر"س" هم درهمین" بیمارستان پ" مشغول فعالیت است.

البته خرید شرکت" فولاد ه" به قیمت 1400 میلیارد تومان ازسوی شرکت" فولاد ..." نیزحرف وحدیث های فراوانی را در خصوص نوع مدیریت" س" به همراه داشته است چرا که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت واقعی این شرکت بیشتر از 700 میلیارد تومان نبوده است.

افزایش تعرفه 15 درصدی فروسیلیس که فروش آن در انحصار شخصی بنام" ح" است از دیگر مواردی است که در دوران کوتاه مدیرعاملی "س"بر" فولاد ..." مساله سازشده است. همین طورمناقصات" طرح ص" " فولاد ..." که به شرکت"سی..."واگذارشده دارای شبهات فراوانی است.

گفته می شود علاوه بر این" س"همزمان عضو هیات مدیره حدود 12 شرکت دیگرنیزاست.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از سال ۸۴ تاکنون سخنرانی های جنجالی بسیاری داشته و درباره مسائل بسیاری هم افشاگری کرده است. صحت بخشی از این افشاگری ها سرنوشت جالبی داشته است.

در ادامه به چند افشاگری مهم رئیس جمهور و سرنوشت جالب آنان اشاره می شود که بیش از همه گویای نقش گزارش های معنادار اطرافیان احمدی نژاد به اوست.

العقیلی
۱۲ مهرماه سال ۸۵. نظرآباد شهرستانی کوچک در اطراف تهران- هشدار رئیس جمهور به دو نفر (با اشاره تلویحی به بانک پارسیان): « شما هزار میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکارید. حالا بدون آنکه بدهی خود را پرداخته باشید، می‌خواهید با ۲۹۰ میلیارد تومان، ۲۹ درصد از سهام در اختیار این بانک را خریداری کنید! جالب است که ۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ را از یک بانک دیگر قرض کرده بودند. اگر تا ۱۵روز تکلیف خود را مشخص نکنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامی شما را اعلام می کنم.

اواخر همان ماه- خبرگزاری جمهوری اسلامی در گفتگو با منبعی آگاه که بعد مشخص شد مشاور ارشد وقت اطلاع رسانی رئیس جمهور بوده است، نام این دو "مفسد اقتصادی" را اعلام می کند: محمد رستمی صفا و العقیلی.

فروردین ۹۰- نامه هایی عجیب، بدون مهر محرمانه و البته خطاب به مسئولان ارشد دولتی افشا می شود. یکی از این نامه ها با امضای اسفندیار رحیم مشایی مشاور ارشد و رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به رییس کل بانک مرکزی ارسال شده است.
موضوع: کمک، مساعدت و همکاری با جناب آقای العقیلی برای رفع مشکلات و انجام برخی کارهای کوچک اداری همچون «تسهیل در بازپرداخت تسهیلات بانکی و بازگرداندن همان نمایندگی های پخش سیگار».

مدیرعامل سابق بانک پارسیان
به دنبال سخنان دکتر احمدی‌نژاد در مهرماه سال ۸۵، ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک پارسیان را برکنار و اعلام کرد هدف از این اقدام تلاش برای رفع نگرانی رئیس جمهوری است.

مرداد ۱۳۸۶ - دستور تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور توسط رئیس جمهوری صادر شده و به موجب آن پرویز داوودی، معاون اول وی موظف شد تا با تشکیل شورایی با حضور دانش جعفری(وزیر اقتصاد)، شیبانی(رئیس کل بانک مرکزی)، دیوان اداری(مدیرعال مبانک ملت)، هاشمی(مدیرعامل بانک سرمایه)، معاون بانکی وزیر اقتصاد و دارایی و عبدالله طالبی(مدیرعامل عزل شده بانک پارسیان) با حضور یک حقوق‌دان، یک فقیه از شورای نگهبان و یک نماینده مجلس به بازنگری در فعالیت‌های بانک‌های مرکزی، دولتی و خصوصی اقدام و نتایج را به شکل لایحه‌ها، مصوبه‌ها و سند راهبردی ظرف شش ماه تدوین کنند.

خرداد ۸۸ - عبدالله طالبی، مدیرعامل سابق بانک پارسیان: خود آقای احمدی‌نژاد هم در جریان تبلیغات دوره نخست ریاست‌جمهوری‌شان، انتقادهایی را به بانک پارسیان وارد کردند، از جمله اینکه چگونه ممکن است یک بانک خصوصی ظرف چند سال سرمایه اولیه خود را از ۲۰ یا ۳۰میلیارد تومان به ۲۰۰میلیارد تومان برساند که فکر می‌کنم، این موضوع هم از جمله موارد تبلیغات انتخاباتی در آن زمان بود. من در آن موقع هم سکوت کردم زیرا می‌دانستم که این بحث‌ها در تبلیغات انتخاباتی و رقابت‌های سیاسی مطرح می‌شود و فکر می‌کردم اگر آقای احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری برسند با ارائه گزارش‌های کارشناسی به ایشان، مساله خود به خود حل خواهد شد. پس از انتخاب ایشان،‌ قبل از اینکه قدرت به آقای احمدی‌نژاد منتقل شود، بنده بارها درخواست ملاقات کردم و به‌رغم اینکه دفتر ایشان، ۳بار وقت ملاقات تعیین کرد، اما متاسفانه ملاقاتی صورت نگرفت.

بیمه ایران
اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶- محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کشور، گزارش اولیه بازرسی این نهاد نظارتی از بیمه ایران را بدون طی شدن مراحل کارشناسی و داوری در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات برای رییس‌جمهوری ارسال کرد.

اتهامات مدیران بیمه ایران در این گزارش تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگی‌های بیمه ایران به اقوام و منسوبان، تبانی در پرداخت‌های غیرقانونی و وصول نشدن مطالبات دولت از بیمه ایران عنوان شد.

محمود احمدی‌نژاد نیز بر اساس این گزارش در نامه‌ای به داود دانش جعفری، وزیر وقت اقتصاد و دارایی از وی خواست فوری اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران را از سمت خود برکنار و افراد «صالح» را جایگزین کند.

مهر ماه ۸۸- دادسرای دیوان محاسبات برای رسیدگی به موضوع، پرونده را به سه شعبه خود ارجاع داد. براساس رسیدگی شعب مربوطه، از سوی دادستان دیوان محاسبات دادخواستی در تاریخ ۲۹/۱/۸۸ مشتمل بر ۱۲ بند درخصوص عملکرد سال‌های ۸۰ تا ۸۶ بیمه ایران صادر شد. پس از آن رسیدگی به دادخواست تنظیم شده به هیات اول مستشاری ارجاع شد. بر اساس رای هیات مذکور که در تاریخ ۳۰/۷/۸۸ صادر شد، مدیران وقت بیمه ایران در دو مورد به تخلف و در یکی از این دو مورد به جبران ضرر و زیان به مبلغ ۱۲۱ هزارتومان محکوم شدند. هیچ‌کدام از دو مورد در گزارش رحیمی به رییس‌جمهور نبوده یا جنبه کیفری یا سوءاستفاده از بیت‌المال نداشتند. پس از آن،مدیران وقت بیمه به رای اخیر اعتراض کردند. اعتراض در محکمه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور حکم نهایی شد. در این حکم، مدیران معزول، از دو اتهام مذکور نیز تبرئه شدند.

لیست ۲۵۰ نفره
فروردین ۹۰- محمود احمدی‌نژاد در نشست خبری: اواخر سال گذشته نامه‌ای به رییس قوه قضائیه نوشتم و نزدیک ۲۵۰ نفر را که در بخش‌های مختلف، در بخش زمین و جاهای دیگر به نظر می‌آمد، کاری کرده‌اند که خارج از قوانین است، معرفی و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی شود. البته بسیار یا بعضی از آنها دارای پرونده‌هایی بودند که دولت قبلا از آنها شکایت کرده بود، ولی دوره رسیدگی این پرونده‌ها طولانی شده بود و در هر صورت ما منتظر رسیدگی رییس قوه قضاییه هستیم.

۱۴ اردیبهشت- رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص اسامی حدود ۲۵۰ مفسد اقتصادی و آخرین وضعیت پرونده آنان، گفت: در این خصوص قوه‌قضائیه به موقع پاسخ خواهد داد اما آنچه که مشخص است، در پرونده این ۲۵۰ نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست.

جزئیات جدید از پشت پرده برکناری مصلحی: پرونده های فسادشان را می خواستند از وزارت اطلاعات خارج کنند.

زاکانی تصریح داشت: این جریان یکسری اقداماتی انجام داده و دارای مفاسد اقتصادی سنگین هستند که مراجع قضایی دارند بررسی می کنند و این مفاسد سنگین تر از هزار میلیارد و ... است.

شست بررسی مسایل سیاسی روز به همراه پرسش و پاسخ دوشنبه شب در مدرسه علمیه الهادی قم و با حضور علیرضا زاکانی، نماینده مجلس برگزار شد.

رسا نوشت:زاکانی در این نشست در سخنانی با اشاره به ایجاد مجموعه انحرافی در دولت گفت: مجموعه انحرافی می خواست با نفوذ در وزارت اطلاعات یگان انحرافی برای خود درست کند.

وی ادامه داد: برخی از این افراد دارای پرونده های سنگین هستند و می خواستند این پرونده ها را از وزارت اطلاعات بیرون بکشند و برخی دیگر از پرونده ها را هم استخراج و با برخی قضات معامله کنند که فرد مربوطه دستگیر شده است.

زاکانی تصریح داشت: این جریان یکسری اقداماتی انجام داده و دارای مفاسد اقتصادی سنگین هستند که مراجع قضایی دارند بررسی می کنند و این مفاسد سنگین تر از هزار میلیارد و ... است.

وی افزود: وزارت اطلاعات چشمان تیزبین نظام برای این تخلفات است و می خواستند این وزارت را برای کارهای خودشان از حیز انتفاع ساقط کنند اما رهبری با نگاه عمیق خود تمام داشته های آنها را برملا و همه بافته های آنها را پنبه کرد.

وی تاکید کرد: با برملا شدن این جریان، الان برگشته اند و می خواهند خود را پنهان و با شعار دادن حساسیتها را کم کنند؛ ما هم باید از برگشتشان استقبال کنیم اما مطالبه جدی هم داشته باشیم و راهی جز تسویه عناصر منحرف از دولت وجود ندارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت باید این افراد را تسویه کند خاطرنشان ساخت: این افراد کاملا شناخته شده هستند و دولت باید به تقویت جریان خدمتگزاری در درون خود برگردد و تا این امر واقع نشود نباید نیروهای انقلابی قانع شوند.

وی با اشاره به بی قانونی کردن دولت بر سر قضیه وزارتخانه ها ادامه داد: نباید خدمات دولت را یکپارچه نادیده نگیریم در عین اینکه جریان انحرافی را هم باید افشا و مانع فعالیتش شویم.

وی با بیان اینکه این جریان فاسد و خطرناک است تاکید کرد: این تعبیر را نباید شوخی بگیریم و تصور کنیم همین طوری از سوی بزرگان بیان شده است؛ این جریان خیلی خطرناک است.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهارداشت: اینکه می گویند فتنه آینده جمع بین نفاق و انحراف است تحلیل نیست بلکه براساس اطلاعات دقیق است؛ اینکه آیت الله مصباح بیان می کنند هیچ وقت چنین خطری برای اسلام نداشتیم عمق این خطر را نشان می دهد.

وی افزود: البته اینها کف روی آب هستند و رفتنی، اما اگر ما تحلیل سطحی داشته باشیم همه افراد را می خرند و کسانی را که نمی توانند بخرند بی آبرو می کنند؛ پول در دست اینها هیچی نیست و در جلسات می گویند قیمت فرد چند است می خریم و این موضع را در قالب اعتقادات دنبال می کنند.

وی اضافه کرد: اگر دوم خردادی ها با رویه سکولاری به جنگ نظام آمدند، اینها با قالب دینداری دنبال نابودی هستند؛ اگر آنها حزب مشارکت و ... می زدند اینها دنبال به کارگیری ساز و کارهای نظام هستند ؛ شورای های ۱۵ نفره برای انتخابات را در همه استانها تشکیل داده اند و ما با جریات بسیار پیچیده روبرو هستیم.

زاکانی بیان کرد: مطالبه جدی ما از احمدی نژاد حذف این جریان است و با شعار نمی شود و در عمل باید ثابت شود.

گفتنی است زاکانی پیش از این در سرمقاله هفته نامه پنجره با بیان اینکه رئیس جمهور باید بین جریان انحرافی و خدمتگزاری یکی را انتخاب کند، نوشته بود:انتظار دل‎دادگان به اسلام و دوست‎داران کشور عزیزمان ایران این است که از این به ‎بعد شاهد تقویت عناصر خدمت‎گزار در دولت که بحمدالله فراوانند باشند و به‎زودی حذف عناصر مشکوک و منحرف را مشاهده کنند. این تصمیم نیاز به انتخابی از سر اعتقاد و تدبیر دارد و نه اجبار، و لازمه آن نیز شکستن حباب توهم و لجام زدن به شیطان‎‎های درونی و بیرونی است که امید است به همت بلند ریاست محترم جمهوری این مهم حاصل شود و در آینده نزدیک شاهد تقویت خدمت‎گزاری دولت و اضمحلال جریان انحرافی در دستگاه اجرایی باشیم.

مدیران ارشد شرکت متخلف فیاک کیش از کشور خارج شدند.

به گزارش برخی منابع خبری ، در پی افشای اسناد و مدارک تخلفات سنگین مربوط به پروژه تالارهای بین المللی کیش از سوی برخی رسانه ها و البته تعلل برخی دستگاه های مربوطه، «پانته آ فیوضی»، دختر مدیرعامل شرکت فیاک کیش، به همراه دیگر مدیران ارشد این شرکت از کشور خارج شدند.

بنا بر این گزارش، مدیران ارشد شرکت نامبرده که با هماهنگی مشایی و بقایی، پروژه چهارصد میلیاردی تالارهای بین المللی کیش را با ترک تشریفات و بدون هیچ گونه ضمانت معتبر بانکی در اختیار گرفته بودند، سوار بر پول بیت المال از کشور خارج و به یحیی فیوضی در بیرون از کشور پیوستند.

وی که دارای مدرک دیپلم و تنها سابقه وی سرپرستی کاخ سعد آباد بوده و فاقد هرگونه سابقه مدیریت عمرانی که لازمه مدیریت بر مناطق نسل دوم ( فاقد زیر ساخت ) میباشد، در دی ماه سال گذشته با حکم بقایی بر مسند مدیریت منطقه آزاد ارس تکیه زد.که البته ادعا می شود وی با توصیه مشایی ...

سایت شفاف ضمن تقدیر از بدنه متعهد و متخصص دولت به خاطر ارائه اطلاعات دلسوزانه به این سایت ، بخش دیگری از انحرافات اقتصادی جریان موسوم به جریان انحرافی را که از سوی کارکنان زحمت کش و متعهد منطقه آزاد ارس برای سایت شفاف ارسال شده است ، با اسناد مربوطه منتشر می کند : 

علیرضا مقیمی که دارای مدرک دیپلم و تنها سابقه وی سرپرستی کاخ سعد آباد بوده و فاقد هرگونه سابقه مدیریت عمرانی که لازمه مدیریت بر مناطق نسل دوم ( فاقد زیر ساخت ) میباشد، در دی ماه سال گذشته با حکم بقایی بر مسند مدیریت منطقه آزاد ارس تکیه زد.که البته ادعا می شود وی با توصیه مشایی به این سمت منصوب شده است . معاون برنامه ریزی مرکز امور مناطق آزاد کشور در جلسه معارفه داخلی، مقیمی را با تعبیر صحابه خاص بقایی مورد خطاب قرار می دهد لیکن مقیمی اصرار می کند که بیشتر بعنوان سرباز مشایی معرفی شود.

در طول مدت کوتاهی که از مدیریت این سرباز می گذرد، اقدامات عجیب وی در دور زدن ضوابط و تشریفات معاملات دولتی باعث ایجاد شائبه های جدی در خصوص سوء استفاده های کلان مالی شده است که به بخشی از آنها اشاره می شود:

1.  سرباز مشایی در اولین تصمیم مدیریتی خود از محل اعتبارات سازمان اقدام به خرید پنج دستگاه خودروی لوکس خارجی با ارزشی بالغ بر سه میلیارد ریال بنام بعضی اشخاص حقیقی!!! می نماید. خرید خودرو با منابع دولتی آنهم بنام افراد مورد دلخواه مدیر عامل امری است بی سابقه و مصداق بارز تصرف در اموال دولتی محسوب می شود. تصویر بخشی از چکهایی که برای خرید این خودروها صادر شده بشرح ذیل می باشد:

با استفاده از این مبالغ یکدستگاه هیوندای وراکروز مدل 2011 به شماره شاسی kmhnu81cdbu139894 خریداری شده است که از سرنوشت این خودرو هیچ اطلاعی در دست نمی باشد.

2- در اواخر سال هشتاد و نه با تاکید مقیمی مبنی بر ضرورت اتمام احداث   گیت های ورودی به منطقه، از طرح اصلی که بر اساس قانون اداره مناطق آزاد، شامل احداث محل استقرار دستگاههای ذیربط از جمله ناجا و گمرک بود، صرفنظر شده و به احداث اتاقکی در حد یک عوارضی در هر گیت اکتفا می شود. قبل از انجام  هر گونه اقدامی اعم از برگزاری مناقصه و تنظیم قرارداد، موضوع از طریق مدیریت سازمان به یک شرکت پیمانکاری در تهران اطلاع داده می شود و شرکت مذکور بلافاصله با مباشرت کامل پیمانکاران محلی! فعالیت خود را شروع می کند. تصویر نامه زیر به صورت دقیق نشان می دهد که پیمانکار بدون طی کوچکترین فرآیند قانونی و بدون اینکه کوچکترین رابطه حقوقی با سازمان داشته باشد از اول بوسیله مدیر عامل سازمان بعنوان پیمانکار مجری طرح انتخاب شده است و بقیه اقدامات جهت دور زدن ضوابط صورت می پذیرد:

برآورد کارشناسان برای اجرای این پروژه بالغ بر  چهار میلیارد بوده است. مدیر سازمان به معاون عمرانی خود تاکید  می نماید که مناقصه باید به ترتیبی برگزار شود که پیمانکار مورد نظر برنده مناقصه اعلام شود و لیکن معاون عمرانی تمام اقدامات لازم را برای انجام تشریفات مناقصه محدود معمول  می دارد اما با جعل تاریخ نامه شماره 11151/ص89 مسیر قانونی برگزاری مناقصه با همکاری معاون توسعه مدیریت، مشاور اجرایی سازمان و یکی از مدیران معاونت عمران تغییر پیدا می کند. تصویر نامه جعل شده معاون عمران در زیر می آید:

زمانی که مجموع این اقدامات غیر قانونی و مجرمانه، بصورت کتبی طی پیوست نامه شماره 13384/د89 مورد اعتراض معاون عمران قرار می گیرد، مدیر بازرسی و نظارت بر عملکرد سازمان نیز طی نامه شماره 13327/د89 با دلسوزی سعی در منصرف کردن مدیر عامل سازمان از ادامه این روند غیر قانونی می نمایند:

مدیریت با این توجیه که اتمام این پروژه تا پایان سال ضروری می باشد، و بر خلاف دستور رییس جمهور که در نامه شماره 128589/167 دبیر هیئت دولت ابلاغ شده، اقدام به ترک تشریفات مناقصه نموده و قرارداد را  با مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال (بیش از هشتاد و پنج درصد از برآورد اولیه)  با شرکت مد نظر خود منعقد می نماید. این در حالی است که اجرای این پرژه تا لحظه تحریر این گزارش به سرانجام نرسیده است. پس از یک هفته معاون عمران از سمت خود عزل و همان مدیری که در این فرآیند با مدیر منطقه همکاری کرده به جای معاون قبلی منصوب می شود.

مجموع این اقدامات موجب استعفای دسته جمعی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد و مدیر حقوقی سازمان بر اساس نامه شماره  14016/د89  می شود. ملاحظه متن این استعفا حقایق دردناکی را در خصوص این سازمان آشکار می سازد:

  اضافه می نماید توجیه بالا بودن بیش از حد مبلغ  قرارداد، فورس ماژور بودن و ضرورت اتمام پروژه تا پایان سال هشتاد و نه اعلام شد واز این ضرورت به عنوان سرپوشی برای تخلفات صورت گرفته استفاده شد. این در حالی است که تا لحظه تحریر این گزارش، پروژه همچنان به سرانجام نرسیده است.

ب- طی دستوری که مدیر منطقه در هامش یک نامه تایپ شده در یک صفحه A4 معمولی از طرف شرکتی مجهول در تهران صادر می نماید مقرر می شود به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وسایل بازی از این باصطلاح شرکت خریداری شود لیکن با تاکید معاون وقت فرهنگی مبنی بر ضرورت رعایت تمام موازین قانونی، مقرر می گردد خرید از طریق مناقصه صورت پذیرد و        پیش آگهی این مناقصه به ترتیب زیر تنظیم می شود:

لیکن با اطلاع مدیر عامل از طی تشریفات قانونی و احتمال برنده نشدن شرکت مورد نظر، مناقصه لغو و با شکستن قیمت و با استناد به دو برگ کاغذ بدون مهر در اولین مرحله چهار صد و ده میلیون ریال در وجه شرکت مذکور پرداخت شده و پرداخت مابقی نیز در دست اقدام می باشد.

بخش دیگری از تخلفات مالی گسترده و انحرافات مدیریت مذکور بصورت مستند طی روزهای آینده به اطلاع هموطنان خواهد رسید در همین حال آمادگی سایت شفاف را برای انتشار توضیحات مدیر عامل منطقه آزاد ارس و سازمان مربوطه درباره این اسناد اعلام می داریم . بدیهی است هدف سایت شفاف تنویر افکار عمومی است و به عنوان یک رسانه از همینجا از مدیران منطقه آزاد ارس درخواست می کنیم درباره اسناد فوق توضیحات خود را به صورت مستند ارائه کنند

محمود احمدی‌نژاد اولین‎بار در دی ماه سال 84 در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی مجلس از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خبر داد. 

نگاهی به تفاوت های رفتاری دو رییس دفتر رییس جمهور در برخورد با فساد اقتصادی به روشنی تغییرات صورت گرفته در حلقه اول احمدی نژاد در دولت‌های نهم و دهم را نمایان می‌سازد.

به گزارش رجانیوز،‌ در طول هفته گذشته اسناد مختلفی از پیگیری های اسفندیار رحیم مشایی مشاور 18 شغله و رییس دفتر رییس جمهور در زمینه کمک به یکی از بدهکاران بزرگ بانکی منتشر شد که نشان دهنده عزم جریان انحرافی نزدیک به دولت برای ارتجاع در رویه انقلابی دولت در دوره نهم برای برخورد با مفاسد مالی دارد.

طبق این اسناد، مشایی با پیگیری های متعدد و نامه به اعضای مختلف کابینه درصدد حل مشکلات محمد سعید العقیلی برآمده است.

در این میان نگاهی به تفاوت های رفتاری دو رییس دفتر رییس جمهور در برخورد با این موضوع به خودی خود نمایانگر تفاوت های ایجاد شده است.

در تابستان 1385 معاونت وقت اقتصادی وزارت اطلاعات در گزارشی به نهاد ریاست جمهوری به اعلام تخلفات صورت گرفته در جریان فروش سهام بانک پارسیان و خرید صوری آن توسط محمد رستمی صفا و محمد سعید العقیلی پرداخت.

در پی این گزارش و توضیحات کارشناسان مربوطه، با دستور و اعلام رییس جمهور قرار بر جلوگیری از تاراج بیت المال و انجام این معامله شد.

وضعیت خاص آن دوره در نوسانات بورس و نگرانی از تاثیرات منفی لغو این معامله بر شاخص و مدیریت بورس که به تازگی منصوب شده بود و همچنین لزوم برخورد و جلوگیری از نهایی شدن این معامله موجب شد تا دکتر غلامحسین الهام که در آن دوره ریاست دفتر رئیس‌جمهور را برعهده داشت، با سنجش اوضاع و مشاوره های لازم در قالب بازدیدی سرزده به بورس رفت و با مدیر عامل و معاون نظارت بورس در ساختمان قدیم بورس در خیابان حافظ جلسه‌ای تشکیل داد.

صالح آبادی آن روز در مصاحبه با رسانه ها در مورد بازدید ناگهانی سخنگوی دولت از بورس با جملاتی سربسته و مجمل گفت: سخنگوی دولت با بازدید از بورس از نزدیک با کارگزاران، سامانه معاملات و سهامداران آشنا شد و در جریان" آخرین وضعیت بورس" قرار گرفت.

در نهایت در پی بازدید الهام با بررسی های صورت گرفته و استفاده از یک امکان قانونی (ارسال نکردن به موقع فرم تسویه خارج از پایاپای معامله) معامله بانک پارسیان باطل اعلام شد و به این ترتیب با تدبیر منطقی رییس دفتر وقت رییس‌جمهور و مدیر بورس هم جلوی یک فساد گسترده مالی گرفته شده و هم بورس دچار نوسان غیرمنطقی و شوک سیاسی نشد.

مقایسه رفتار رییس دفتر دولت نهم رئیس‌جمهور با رفتارهای رییس دفتر کنونی او در در دولت دهم که نفر اصلی جریان نفوذی در دولت اسلامی است، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر رویه و نوعی ارتجاع به ما قبل از دولت نهم در برخی زمینه‌ها باشد.

نکته اصلی در ماجرای شرکت فیاک کیش این است که این شرکت بدون تشریفات قانونی پروژه ای 400 میلیاردی با منطقه آزاد کیش منعقد کرده تا سالن احلاس سران غیر متعهدها در جزیره کیش را بسازد . اما...

شفاف : بعد از درج اطلاعاتی در سایت شفاف درباره شرکت فیاک کیش ، برخی هموطنان از نقاط مختلف کشور اسناد و تصاویری برای سایت شفاف ارسال کردند که مدتی است مشغول بررسی آنها هستیم.

 نکته اصلی در ماجرای شرکت فیاک کیش این است که این شرکت بدون تشریفات قانونی پروژه ای 400 میلیاردی با منطقه آزاد کیش منعقد کرده تا سالن احلاس سران غیر متعهدها در جزیره کیش را بسازد . اما برخی معتقدند که شرکت مذکور توانایی انجام چنین پروژه ای را نداشته و حتی رئیس دفتر رئیس جمهور را متهم می کنند که دستور داده بدون تشریفات قانونی این سالن به شرکت فیاک سپرده شود .

 جالب این که هم شرکت فیاک در این باره سکوت کرده است و هم آقای مشایی . اما اسنادی به دست سایت شفاف رسیده که نشان می دهد شرکت فیاک کیش ، پروژه مذکور را به شرکتی ترک به نام " امسا" سپرده است . در تلاش هستیم که اطلاعات و اسناد را تنظیم کنیم و پس از دریافت نامه شرکت فیاک و آقای فیوضی مدیرعامل این شرکت ، گزارش خود را منتشر کنیم . اما تا کنون که نامه آقای فیوضی برغم نامه چند روز پیش ما به ایشان هنوز به دستمان نرسیده است .

اما طی همین روزها سوالاتی برای ما مطرح بود درباره نحوه ارتباط خانم پانته آ فیوضی یوسفی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فیاک کیش که از ایرانیان مقیم آمریکاست . تلاش کردیم تا از طریق ایمیل با خانم فیوضی ارتباط برقرار کنیم و سوالات خود را از ایشان مطرح کنیم . اما خانم فیوضی اساساً درباره آقای مشایی سکوت می کند و هیچ کلمه ای درباره نحوه آشنایی و نوع ارتباطش با آقای مشایی نمی گوید.  ایشان در طول چندین ایمیلی که میان سایت شفاف و خانم فیوضی رد و بدل شد تنها به به جعلی بودن دو تصویری که برایش ارسال کردیم ، اشاره کرد و هر موقع خواستیم فارغ از این تصاویر جعلی خودش بگوید که چه ارتباطی با آقای مشایی دارد مطلقاً سکوت کرد . متن پرسش پاسخ ذیل حاصل چندین ایمیلی است که میان سایت شفاف و خانم پانته آ فیوضی رد و بدل شده است .

 شفاف : در نامه ای که به ما دادید از اینکه برخی اسناد بدون هماهنگی قبلی با شما منتشر شده ، گلایه کردید . خوشحال میشیم درباره برخی اسناد جدید با ما همکاری کنید.

 پانته آ فیوضی : قبلاً نامه ای فرستادم که خواهش می کنم آن را منتشر کنید.

شفاف : ما قبلاً این نامه را منتشر کردیم . اما سوال اساسی ما درباره نوع ارتباط شما با آقای مشایی است . آیا با ایشان ارتباطی دارید ؟

 پانته آ فیوضی : قبلا نامه فرستادم و به همه چیز جواب دادم

 شفاف : نکته ای که شما جواب ندادید درباره چگونگی رابطه شما با آقای مشایی است . همچنین درباره شرکت فیاک هم هیچ توضیحی ندادید . حالا میخواهم صراحتاً بپرسم آیا میان شما و آقای مشایی ایمیلی هم رد و بدل شده ؟

پانته آ فیوضی : هیچ زمان ایمیلی از جناب آقای مشایی دریافت نکردم و هیچ زمان هم ایمیلی به ایشان ندادم .

شفاف : فارغ از بحث ایمیل نکته ای که جواب نمی دهید ، ارتباط با آقای مشایی است . اما درباره شرکت فیاک کیش ، چگونه بدون مناقصه پروژه ساخت سالن اجلاس سران غیر متعهدها به شما سپرده شد ؟

پانته آ فیوضی : در مورد پروژه کیش پدرم نامه ای برای شما ارسال خواهند کرد .

شفاف : شما درباره آقای مشایی سکوت می کنید ، اما فردی برای ما تصویری فرستاده که مدعی است این ایمیل میان شما و آقای مشایی رد و بدل شده است . لطفاً تصاویر این ایمیل رو ببینید و بگویید آیا این تصاویری که برای ما فرستاده شده واقعی است یا جعلی ؟

پانته آ فیوضی : اصلاً و ابداً ایمیلی که به شما داده اند ، میان من و آقای مشایی یا اسفندیار نیست . بلکه این ایمیل بین من و خانمی است که سال گذشته ما دو نفر نذری در تاسوعا و عاشورا در مشهد کردیم . آقایی روحانی به نام " ب " که من و دوست خانمم همیشه از ایشان التماس دعا داریم ، گوسفندی را قربانی کرد و مجلس دعا برگزار کرد . من به این دوست خانمم ایمیل زدم که چه مجلس با شکوهی برگزار شده . این ایمیل از طرف من به خانمی بوده . هر کس این ایمیل را عوض کرده بسیار نیت بد و دروغ داشته است .

شفاف : قصه مشهد رفتن شما چه بوده ؟ آیا با چهره جنجالی سیاسی به مشهد رفتید ؟

پانته آ فیوضی : من پارسال عید به همراه همین خانم به مشهد رفتم و با هیچ چهره یا شخصیتی به مشهد نرفته ام .

شفاف : یعنی می فرمایید این ایمیل همه چیزش درست است جز نام فرستنده و کسی که برای ما این تصویر را فرستاده فقط نام فرستنده را جعل کرده ؟

پانته آ فیوضی : بله

شفاف :  اما نمی دانیم چرا درباره رابطه تان با آقای مشایی هیچ توضیحی نمی دهید ؟

پانته آ فیوضی : من هیچ وقت ایمیلی از آقای مشایی دریافت نکردم . حتی خدا می داند که نمی دانسم که ایشان ایمیل دارند یا نه .

شفاف : از بحث ایمیل که خارج شدیم . اما همچنان منتظریم درباره نحوه آشنایی و چگونگی ارتباط شما با اقای مشایی توضیح بدهید .

پانته آ فیوضی : چرا باید به حریم شخصی افرادی مثل من توجه شود ؟ حیف من و شما که وقتمان را برای این چیزها بگذاریم

شفاف : شما که درباره آقای مشایی حرف نمی زنید . اما در میان تصاویری که برای ما فرستادند ، یک ایمیل دیگر هم هست . این را هم ببینید که جعلی است ؟

پاتته آ فیوضی : این هم ایمیلی است بین من و همان دوست خانمم . اصلاً من باورم نمیشه که چگونه آدرس ایمیل من را با آقای مشایی جابجا می کنند ؟ من انزمان ایران بودم و این دوستم در اتریش بود. هزار دلار از من قرض گرفته بود و به من برگردانده بود . ایمیل زده بود که آیا دلارها به دستم رسیده یا نه؟ من هیچ وقت از آقای مشایی ایمیلی دریافت نکردم. باز هم از شما خواهش می کنم این چیزها را بریزید دور . به خدا حیف من و شماست که وقت هر دویمان صرف این چیزها شود .

شفاف : نمی دانیم چرا درباره نحوه آشنایی و رابطه تان با آقای مشایی سکوت می کنید؟ اما به هر حال ما آمادگی داریم نکاتی که مطرح می کنید را منتشر کنیم.

سکوت خانم پانته آ فیوضی

شفاف : هر جور صلاح می دانید . اگر صلاح می دانید که حرفی درباره رابطه تان با آقای مشایی نزنید خیلی خب

سکوت خانم پانته آ فیوضی

شفاف : نمی دانیم چرا توضیح نمی دهید. اما خیلی خب . فقط یک توصیه می کنیم هر وقت خواستید حرف بزنید ، نترسید وحرف بزنید.

من اگر بخواهم توضیحاتی بدهم و در مورد اینکه من و خانم فیوضی چقدر باهم صحبت کردیم،این بحث می تواند ساعتها و ماهها طول بیانجامد، که خب از حوصله این یادداشت ها به دور است. اما لازم می دانم چند نکته را یاد آور شوم ./ من خود را یک مسلمان می دانم و از آنجا که خداوند سبحان حرمت یک مومن را البته برابر با پرده شریفه کعبه دانسته است در همان نامه هم بسیار سعی کردم حرمت نگه دارم ...

بعد از انتشار نامه آقای "یوسف خ " در سایت شفاف درباره خانم پانته آ فیوضی و داستانی که درباره شرکت فیاک کیش تعریف کردم ، خانم پانته آ فیوضی نامه ای برای سایت شفاف ارسال کرد و مدعی شد که اصلاً همچین فردی را نمی شناسد ، چه برسد به اینکه درخواست مبلغی از وی کرده باشد .

به دنبال درج پاسخ های خانم پانته آ فیوضی ، آقای "یوسف خ " از آلمان در نامه ای به شفاف نوشت :

من اگر بخواهم توضیحاتی بدهم و در مورد اینکه من و خانم فیوضی چقدر باهم صحبت کردیم،این بحث می تواند ساعتها و ماهها طول بیانجامد،  که خب از حوصله این یادداشت ها به دور است. اما لازم می دانم چند نکته را یاد آور شوم .


1ـ  من خود را یک مسلمان می دانم و از آنجا که خداوند سبحان حرمت یک مومن را البته برابر با پرده شریفه کعبه دانسته است در همان نامه هم بسیار سعی کردم حرمت نگه دارم و از رفتارهای ایشان و جناب "م" و گفته های بعد از شام و حتی مشایعت تا هتل هیچ نگفته ام .

2ـ  برایم اصلا قابل باور نیست که خانم فیوضی کلاً مرا و صحبتهای پیاپی تلفنی با من ودیدار در دفتر شرکت فیوضی در تهران و دیدرمان در مشهد قدس را فراموش کرده باشند .

3ـ  ضمنا دعوتنامه ایشان برای حضور من در شرکت هنوز در دست من هست که برایتان ارسال می نمایم .

امیدوارم خداوند به همه مافهم و درک بیشتری عطا نماید .

هموطن شما "یوسف خ" از آلمان

اطلاعات مهم قاضی القضات در باره جریان انحرافی : تخلفات اقتصادی، ارتباط با بیگانگان و جن گیرها

متاسفانه عقیده اینها این‌گونه است که در روابط با نامحرم آزادند، در تماس با روشنفکران سکولار و گاه ملحد و پریدن با آنها آزاد هستند، در رجوع به جن‌گیر و رمال آزادند، با دراویش آزادند. آیا این است حدود الهی؟ این است حرمات الهی؟/ جریانات انحرافی در طول تاریخ تلاش‌ بسیاری کرده‌اند تا عرفان‌های کاذب و ملیت‌گرایی را در مقابل اسلام واقعی ترویج کنند و امروز نیز شاهد تلاش جریانی انحرافی در کمرنگ کردن نقش عالمان دینی هستیم.

رییس قوه قضاییه هوشیاری عموم ملت مسلمان و خصوصا حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها را در مقابل جریان‌های انحرافی معتقد به «اسلام منهای روحانیت» ضروری خواند و گفت: جریانات انحرافی در طول تاریخ تلاش‌ بسیاری کرده‌اند تا عرفان‌های کاذب و ملیت‌گرایی را در مقابل اسلام واقعی ترویج کنند و امروز نیز شاهد تلاش جریانی انحرافی در کمرنگ کردن نقش عالمان دینی هستیم.

به گزارش شفاف به نقل از ایسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی به تلاش‌های صورت گرفته در رژیم گذشته برای دور کردن مردم از اسلام و روحانیت اشاره و تصریح کرد: همه ما می‌دانیم که در اواخر دوره طاغوت، رژیم به ترویج ملیت‌گرایی و ایرانی‌گرایی افراطی و برپا ساختن جشن‌های آنچنانی پرداخته بودکه هدفی جز کمرنگ کردن نقش اسلام و نقش عالمان دین نداشت.

وی تاکید کرد: در جامعه‌ای که بر اساس دین شکل پذیرفته و آحاد مردم، مسلمان هستند و بناست بر اساس توحید، کتاب، سنت و وحی پیامبر زندگی کنند، مسلما باید «تفقه در دین» داشته باشند. تفقه در دین یعنی درک عالمانه و صحیح از دین و درکی که بر اساس اجتهاد روشمند و مضبوط از دین حاصل شده باشد.

رییس دستگاه قضایی افزود: البته به نظر می‌رسد از میان همه این اصطلاحات مثل معرفت دینی و درک صحیح یا درک عالمانه، تعبیر قرآنی «تفقه در دین» از همه پر معناتر و پر بارتر باشد. از اقتضائات چنین جامعه‌ای طبیعتا و عقلا این است که باید تفقه در دین داشته باشد و عالمانی باشند که دین را بفهمند و این فهم را در اختیار مردم قرار بدهند و زندگی‌ها بر اساس فهم عالمانه و مجتهدانه از کتاب و سنت شکل گیرد.

آملی لاریجانی به تاکید قانون اساسی بر این مساله اشاره کرد و گفت: در اصول متعددی از قانون اساسی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر این مساله تاکید شده است؛ از جمله در اصل دوم قانون اساسی تصریح شده است که نظام جمهوری اسلامی، نظامی است بر اساس توحید (لااله الا الله) و اینکه از طریق اموری از جمله اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند و یا در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده است که تمام مقررات و قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد و البته طریق تشخیصش را هم نظر فقهای شورای نگهبان قرار داده است.

وی همچنین به آیه 122 سوره توبه اشاره کرد و ادامه داد: صدر این آیه این است که «و ما کان المومنون لینفروا کافه»، یعنی نهی می‌کند که مومنین همه «نفر» یعنی کوچ و حرکت داشته باشند و به میدان جهاد بروند. نهی می‌کند که همه مومنین بروند جهاد. می گوید عده‌ای باقی باشند و این عده بروند تفقه در دین کنند و اینطور نباشد که همه جهاد بروند و تفقه در دین زمین بماند.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه در تفسیر این آیه اختلافاتی میان علما هست، اظهار کرد: در این مساله نمی‌توان تردید کرد که این آیه، تحریض و تحریک مومنان و الزام به بقای عده‌ای برای تفقه در دین است. مرحوم شیخ انصاری در کتاب گرانسنگ رسائل بعد از اینکه در استدلال این آیه بر حجیت خبر واحد، تشکیک و اشکالات متعدد وارد می‌کند، می‌فرماید در اصل اینکه این آیه ظهور در لزوم و وجوب تفقه و انذار در دین دارد نمی‌توان تردید کرد.

آملی لاریجانی گفت: مسلما بحث از حلال و حرام، قدر متیقن این تفقه است؛ یعنی باید کسانی باشند که دین را عالمانه بفهمند و یا اقلا حلال و حرام آن را بدانند. منتها بعید نیست بر حسب پاره‌ای قرائن بگوییم که اصلا معنای آیه این است که در همه معارف باید تفقه داشته باشند و نه فقط در حلال و حرام. مرحوم علامه طباطبایی نیز در ذیل این آیه شریفه می‌فرماید که از تعبیر انذار در این آیه شریفه استفاده می‌شود که باید در همه معارف تفقه کرد، چون بدون تفقه در مبداء و معاد، انذار در حلال و حرام پیدا نمی‌شود.

وی در ادامه به تلاش برخی از جریان‌های انحرافی در طول تاریخ برای دور کردن امت اسلام از تفقه در دین و از عالمان راستین اشاره کرد و ایده «اسلام منهای روحانیت» را زاییده این تلاش دانست و خاطرنشان کرد: از قرن‌ها پیش پاره‌ای جریانات انحرافی در مقابل نقش عالمان در دین وجود داشته است و همه ما می‌دانیم که در برهه‌های متعددی در همین جامعه اسلامی ما دراویش و صوفیه را در مقابل علمای ما قرار می‌دادند و بهانه آنان رجوع به باطن و باطن‌گرایی و اهمیت عالم معنا و معنویت بود اما در واقع نقش علمای دین را می‌خواستند تضعیف کنند. ما یادمان نمی‌رود که در زمان طاغوت، دراویش را تایید و کمکشان می‌کردند، خانقاه‌هایشان را آباد می‌کردند، مساجد را اگر نگوییم خراب می‌کردند ولی هیچ کمکی نمی‌کردند و مراسم دینی را در خانقاه‌ها می‌گذاشتند. این همراهی با جریان‌های انحرافی برای کم‌رنگ کردن نقش عالمان دینی بود.

رییس دستگاه قضا یادآور شد: عالمان حقیقی دین توجه اصلی‌شان به عالم واقعیت و معنا بوده، منتها به خوبی دریافته بودند که اگر می‌خواهیم توجه به باطن پیدا کنیم و به عالم معنا بپردازیم، مسیر همین است و نمی‌شود انسان حلال و حرام خدا را نداند، بعد بگوید من دارم به عالم معنا می‌پردازم و نیز نمی شود حدود الهی را نداند و حرام و حلال الهی را پاس ندارد بعد بگوید من به عالم باطن می‌پردازم. این سخن نادرستی است.

آملی لاریجانی ظهور روشنفکران سکولار را ادامه این جریان‌های انحرافی دانست و تصریح کرد: جریان سکولاریسم و روشنفکران سکولار را در کشورهای اسلامی تقویت می‌کردند تا باز در مقابل علما و متخصصان فهم دینی جهت‌گیری کنند. در همین کشور ما آرام آرام پر و بال دادند به اینها تا جایی که اسلام منهای روحانیت تز اصلی برخی‌ها شد.

وی افزود: البته روحانی کسی نیست که فقط عمامه‌ای بر سر و ردایی بر تن دارد. آنچه که مهم است فهم عالمانه دین و تقواست. آیا از علمای راستین دین از قرون اولیه مثل شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ مرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی حتی تا زمان حال عالمی را دیده‌ایدکه بیاید ادعا کند که به لباس، کسی می شود روحانی؟ اینها خودشان در فهم دین و فهم معارف دینی مجاهد فی‌ سبیل‌الله بودند و چه زحمات طاقت‌فرسایی برای بقای دین کشیدند. واضح است که روحانیتی که می‌گوییم تفقه در دین دارد همین روحانیت حقیقی است و اتفاقا مخالفان نیز وقتی می‌گویند تز اسلام منهای روحانیت، همین روحانیت حقیقی را مدنظر دارند که فهم آنان از دین عالمانه است.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: واقعا تاسف‌آور است که در زمانی که البته بیشتر به زمان دولت اصلاحات بر می‌گردد، کتاب‌های متعددی در عرفان‌های کاذب وارداتی در همین کشور مجوز از وزارت ارشاد گرفته است. وقتی انسان کتاب‌های آنها را می‌خواند می‌بیند که عده‌ای جاهل و شیاد و زنباره مدعی باطن و معنویت و عرفان شده‌اند. این چه عرفانی است که با همه دنیاپرستی می‌سازد؟ عرفان سرخپوستی که با مواد مخدر و امثال آن هم هیچ منافاتی ندارد. عرفان بودایی هم جور دیگری. باید تاسف خورد که این کتاب‌ها در این کشور نشر شد و صدایی هم برنخاست. کشوری که اساسش اسلام و تشیع است و نظامش نظامی است بر اساس توحید و کتاب و سنت، چگونه می‌تواند این امور را تحمل کند؟

آملی لاریجانی تاکید کرد: متاسفانه باید گفت در زمان ما هم جریانی انحرافی که گویا تمام نکات انحرافات گذشته را با هم در یک جا جمع دارد، در کمرنگ کردن نقش علما و در ترویج ایرانی‌گری و قومیت‌گرایی بسیار تلاش می‌کند و مردم را ارجاع می‌دهد به کوروش و هخامنش و دیگران و بعد از آن طرف در ترویج عرفان‌های کاذب، در جن‌گیری و رمالی هم تلاش می‌کند که مشخص نیست اینها چه نسبتی با دین دارد؛ در حالیکه اینها هم دم از روشنفکری می‌زنند و با سکولارها خیلی راحت جمع می‌شوند و همراهی می‌کنند و هم با عده‌ای از هنرمندان لاابالی دم‌خور هستند و عرفان‌های کاذب را ترویج می‌کنند و البته از اینکه با اجانب هم پنهانی ارتباط بگیرند خیلی ابایی ندارند.

وی ملت ایران را به هوشیاری در برابر این جریان انحرافی دعوت کرد و افزود: باید به هوش باشیم. نظامی که بر اساس اسلام و بر اساس کتاب و سنت تشکیل شده باید مراقب این جریان انحرافی و امثال آن باشد و باید بدانیم که ما مسلمانیم، مسلمانی که با حق‌تعالی عهد بسته که راه او را طی کند و کتاب و سنت را تبعیت کند. این‌چنین مسلمانی حتما اولین کارش فهم کتاب و سنت است و در اولین قدم نیاز به متخصص و عالم فهمنده دین دارد اما شما در خصایص این گروه انحرافی می‌بینید که دین را به گوشه‌ای در زندگی می‌برند و می‌گویند قلبت صاف باشد.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: متاسفانه عقیده اینها این‌گونه است که در روابط با نامحرم آزادند، در تماس با روشنفکران سکولار و گاه ملحد و پریدن با آنها آزاد هستند، در رجوع به جن‌گیر و رمال آزادند، با دراویش آزادند. آیا این است حدود الهی؟ این است حرمات الهی؟

آملی لاریجانی تاکید کرد: این جریان اتفاقا در مفاسد اقتصادی هم غوطه‌ورند و بی‌امان جلو می‌روند. وقتی که انسان تقوا را از دست داد، در همه مجاری و در همه مجال مشکل پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: وظیفه همه عالمان دین است که در مقابل این انحرافات بایستند و مردم ما نیز به هوش باشند. ملت مسلمان و انقلابی ما به یاد دارند که حضرت امام (ره) چگونه با تمام وجود مقابل تز انحرافی اسلام منهای روحانیت ایستاد و هیچگاه از خاطرم نمی‌رود که امام (ره) چگونه به آنها خطاب می‌کرد که شما با روحانیون مخالف نیستید، بلکه با اسلام مخالفید.

رییس قوه قضاییه اصافه کرد: حالا هم همین است. این جریان انحرافی در حالیکه جن‌گیری و رمالی را روشنفکری جا می‌زنند، در کمرنگ کردن نقش عالمان دینی و متخصصان علوم حقه تلاش می‌کنند. مسلما مقصود ما نفی عوالم باطن و عوالم معنا نیست اما یقین داریم اکثر قریب به اتفاق اینها شیادند. مگر هر چیزی در عالم امکان دارد وقوعش در مورد شخص خاص هم ثابت است؟ ممکن است کسی بتواند قدرت‌های مافوق طبیعی هم داشته باشد اما هر کسی که دکانی باز کند و بگوید من چنین قدرتی دارم آیا قدرت دارد؟ وانگهی هر قدرت شیطانی هم مورد تایید کتاب و سنت است؟

آملی لاریجانی به روایتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: از امام صادق (ع) نقل شده است که فرموده‌اند «آیه الکذّاب أن یُخبِرَک خَبَر السماء و الارض و المشرقِ و المغربِ فاذا سألته عن حرام الله و حلاله لم یکن عنده شی». این روایت عجیبی است. این روایت در کافی (جلد دوم صفحه 340 )آمده است و می‌فرماید نشانه آدم دروغگو این است، از آسمان و زمین و از مشرق و مغرب به شما خبر می‌دهد اما وقتی از او راجع به حلال و حرام خدا می‌پرسی هیچ چیز در کفش نیست.

وی تاکید کرد: این رمال‌ها و جن‌گیرهایی که قوه قضاییه با آنها برخورد کرده، مصداق همین روایتند.

رییس قوه قضاییه در پایان با اشاره به نقش علما و هوشیاری مردم در شناسایی جریان‌های انحرافی گفت: البته این رافع مسئولیت قوه قضاییه نیست و طبیعتا هر شخصی باید مسئولیت خودش را انجام دهد و دستگاههای اجرایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید وظایف خودشان را بدانند و نگذارند که کتابها و نشریات ضلال چاپ شوند.

بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی مقرر شد که اقتضائات حقوقی و قضایی برنامه پنجم توسعه بررسی شود.

همچنین مقرر شد برنامه سوم توسعه قضایی نیز از سوی مسئولان قضایی بررسی و پس از ارائه پیشنهادات جدید و اصلاحات به منظور تصویب و ابلاغ به جلسه مسئولان ارائه شود.

طی روزهای گذشته برخی منابع خبری از ارتباط احتمالاً کاری خانمی به نام "پ" با آقای مشایی پرده برداشتند . اما اکنون سایت شفاف در نظر دارد بدون هیچ گونه ایراد اتهامی از فردی که برخی وی را " زلال زلال " می دانند " که یک ذره غش در او نیست " پرسشی دارد و قطعاً با تعریفی که از مشایی می شود وی نباید از این پرسش خشمگین شود و قطعاً انتظار این است که پاسخ هم بدهد .

طی روزهای گذشته برخی منابع خبری از ارتباط احتمالاً کاری  خانمی به نام "پ" با آقای مشایی پرده برداشتند . اما اکنون سایت شفاف در نظر دارد بدون هیچ گونه ایراد اتهامی از فردی که برخی وی را " زلال زلال " می دانند " که یک ذره غش در او نیست " پرسشی دارد و قطعاً با تعریفی که از مشایی می شود وی نباید از این پرسش خشمگین شود و قطعاً انتظار این است که پاسخ هم بدهد .

چگونه می شود که پروژه بزرگی چون پروژه احداث ساختمان اجلاس سران غیر متعهدها در جزیره کیش که به گفته مدیرعامل منطقه آزاد کیش سرمایه ای بالغ بر 450 میلیارد تومان نیازمند است به شرکتی واگذار شده است که با سرمایه ای بالغ بر یک میلیون تومان ثبت شده است ؟

حتماً آقای مشایی می داند که شرکت " ف " که یکی از مدیران آن خانم " پ " هست در تاریخ 1/4/1389 شرکتی ثبت کرده است که میزان سرمایه آن بالغ بر یک میلیون بوده است .

همین شرکت چند روز بعد و بدون انجام تشریفات قانونی برای اخداث ساختمان اجلاس سران غیر متعهدها قراردادی به ارزش 400 میلیارد تومان با منطقه آزاد کیش منعقد می کند . برخی از رسانه ها همان زمان مدعی شدند که این قرارداد به دستور آقای مشایی بوده است و ایشان نیز مطابق معمول سکوت کرد .

حال پرسش این است که چگونه خانم " پ " و پدرش با اطمینان خاطر از آمریکا به ایران می آیند ، شرکت ثبت می کنند و ظرف چند روز چنین قرارداد بزرگی را منعقد می کنند ؟ آیا بدون لابی و مذاکرات قبلی چنین چیزی ممکن است ؟

بسیاری از پیمانکاران توانمند داخلی که اتفاقاً سرمایه ای بیش از شرکت " ف " دارند به خوبی می دانند که به دست آوردن چنین امتیازی به این راحتی و ظرف چند روز ممکن نیست .

شرکت " ف" در تاریخ 1/4/1389 در اداره ثبت شرکتها با این موضوع به ثبت رسیده است :

 موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره، مهندسی، طراحی، نقشه‌برداری، مطالعات ژئوتکنیک و مطالعات ساخت و ساز، تاسیسات زیربنایی توسعه پایدار، راه و بنادر و فرودگاه ب) مدیریت قراردادها و مدیریت اجرا و ساخت پ) نظارت و ساخت و ساز اماکن مسکونی، اداری و تجاری، سیاحتی و ساخت بنادر، اسکله، فرودگاه و ساخت تاسیسات زیربنایی از جمله تالارها و هتلها و معماری، باغ‌سازی و مناظر و مرایا و غیره ث) طراحی داخلی و اجرا و امور گرافیکی س) طراحی و اجرای امور تاسیساتی مربوط به ساختمان از قبیل مکانیکی و برق ج) مطالعات و طراحی سامانه مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) و انرژی‌های تجدیدپذیر (CCHP) و انرژیهای نو چ) خرید و فروش، واردات و صادرات و توزیع مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات، تجهیزات و غیره د) خرید و فروش سهام سایر شرکتها و بطور کلی مشارکت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ر) شرکت در مناقصات و مزایدات ز) انجام کلیه امور خدماتی و رایانه‌ای و خدمات شبکه و IT ص) ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی ض) اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی ط) بطور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و خدماتی که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط بوده و باعث سوددهی خواهد شد.

چند روز بعد یعنی در تاریخ 30/4/1389 مدیرعامل منطقه آزاد کیش در گفت و گو با خبرنگاران می گوید :

تفاهم نامه ساخت پروژه ساختمان سران اجلاس جنبش عدم تعهد که سال 2012 در این منطقه برگزار می شود با سرمایه ای معادل 400 میلیارد تومان منعقد شد.

محمد علی محبی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در گفت و گو با خبرنگار بنا (bena)، در خصوص آخرین وضعیت پروژه ساختمان سران اجلاس جنبش عدم تعهد که 2 سال دیگر در جزیره کیش برگزار خواهد شد؛ تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه شروع شده است و حدود 85 تا 90 هزار متر مکعب زمین محل احداث این طرح خاک برداری شده است.

وی ادامه داد: تفاهم نامه ای به ارزش 400 میلیارد تومان با شرکت "ف" نهایی شده است که با تکمیل نقشه ها طی 30 تا 40 روزآینده اخبار تکمیلی این طرح ارایه می شود.

 اکنون پرسش از آقای مشایی این است که آیا این واقعیت دارد که به دستور وی این پروژه با ترک تشریفات قانونی به شرکت " ف" واگذار شده است ؟ دلیل اتخاذ این تصمیم چه بوده است و  چرا پروژه ای به این بزرگی به شرکتی که سرمایه اش تنها یک میلیون تومان است واگذار شده است و اگر غیر از این است و شرکت مذکور  موفق به جذب 400 میلیارد تومان سرمایه شده است ، آیا نامبرده به عنوان سرمایه گذار خارجی ارز وارد کشور کرده است و یا همینجا موفق به دریافت وام شده است ؟! از همه مهم تر چگونه چنین پروژه ای به شرکت چند روزه واگذار شده است ؟ آیا تشریفات قانونی انجام شده و شرکت های دیگری هم در مذاکرات حضور داشته اند و یا تصمیم از پیش گرفته شده بود و تنها کافی بود خانم "پ" و پدرش به ایران بیاید و شرکت ثبت کند ؟

آرش کوشا، برادر زاده اسفندیار رحیم مشایی، (علت عدم تشابه نام فامیلی، تغییر نام است) است.

به گزارش جهان به نقل از  «الف»، از سوابق آرش در اسناد عمومی در دسترس تا قبل از دهه هشتاد خبری نیست. منابع محلی به الف می گویند که او قبلا در اداره منابع طبیعی و جنگلداری تهران کارهای ساده دفتری همانند کارهای مربوط به نشریه و... انجام می داده است. وی مدتی نیز بیکار بوده و در مغازه یکی از اقوام کار می کرده است.
با راه یابی اسفندیار رحیم مشایی به شرکت های مختلف وابسته شهرداری و پس از آن انتصاب به ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، راه برای ارتقای آرش باز می شود.
آرش رحیم مشایی (کوشا) به همراه اسفندیار در سال ۱۳۸۲ به سمت عضو هیات مدیره شرکت فرهنگسرای بهمن، وابسته به شهرداری، منصوب می شوند. اسفندیار در این زمان رییس هیات مدیره شرکت است. در سال ۸۳ و با گسترده شدن فعالیت های اسفندیار در شهرداری، او از فرهنگسرای بهمن می رود و آرش جای او را در ریاست هیات مدیره می گیرد.
آرش تا اندکی بعد از انتقال اسفندیار به سیستم میراث فرهنگی در دولت احمدی نژاد، در این شرکت (شرکت فرهنگسرای بهمن به شرکت توسعه عمران بهمن تغییر نام پیدا کرده بود) باقی می ماند، به گونه ای که به سمت نایب رییس شرکت عمران تجارت خاوران، از مجموعه شرکت های زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری، نیز به نمایندگی از توسعه عمران بهمن منصوب می شود.
با آغاز دولت جدید، شرایط برای آرش مساعدتر می شود، مقصد: سایپا. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۸۴.۱۰.۲۴ آقای آرش کوشا عضو هیئت مدیره امداد خوردو سایپا شده است.
اکنون اسفندیار در میراث فرهنگی مستقر شده و آوازه قدرت او در مجموعه دولت به تدریج در حال همه گیر شدن است. سال ۸۵ به نیمه رسیده که آرش به عنوان مشاور اسفندیار و دبیر کمیته ملی طبیعت گردی کشور در رسانه ها صحبت می کند.
اول مهر ۸۵، کوشا از تشکیل قریب الوقوع باشگاه طبعیت گردان خبر می دهد.
ده روز بعد، شرکت طبیعت گردان جوان میراث را تاسیس می کند:
«آگهی تاسیس شرکت طبیعت‌گردان جوان میراث پارس سهامی خاص
- موضوع شرکت: ایجاد سایت اینترنتی چند زبانه پویا در زمینه طبیعت گردی و اکوتورسیم ایران- اجرای پروژه‌های تخصصی در زمینه‌های مرتبط با اکوتوریسم و طبیعت گردی- برگزاری گشت‌های طبیعت گردی- حمایت و پشتیبانی از تشکل های غیر دولتی جوانان مرتبط با طبیعت گردی- ایجاد کانون‌های طبیعت‌گردی جوان استان‌ها در مراکز استان- دعوت از نخبگان و دانشمندان از سراسر جهان در برنامه‌های فوق به منظور انتقال تجربیات- شناسایی جوانان علاقمند در خصوص طبیعت گردی و اکوتورسیم و ایجاد بستر لازم جهت توسعه طبیعت گردی در بین جوانان- تولید و حمایت از انتشار کتاب در زمینه‌های طبیعت گردی و اکوتورسیم- برگزاری نمایشگاه‌ها، مسابقات و جشنواره‌های مرتبط با موضوع طبیعت گردی و اکوتورسیم
- اولین مدیران شرکت: آرش کوشا به سمت رئیس هیئت مدیره ... برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.»
این شرکت به میراث فرهنگی وابسته بوده وپروژه های مشترک با میراث فرهنگی انجام خواهد داد.
شرکت تحت مدیریت کوشا زیر نظر معاونت گردشگری میراث فعالیت می کند. محمد شریف ملکزاده، معاون گردشگری میراث در مصاحبه های مختلف، از پروژه های مختلف شرکت تحت مدیریت آرش حمایت می کند.
اواخر ۸۵، عضویت آرش در هیات مدیره امداد خودرو، به مدت دوسال تمدید می شود.
از سال ۸۵ تا سال ۸۸ فعالیت های او در میراث فرهنگی تشدید می شود. اخبار متعددی که در رسانه ها منتشر شده است، از گسترش چتر فعالیت های کوشا در میراث فرهنگی حکایت می کند.
عضویت کوشا در هیات مدیره امداد خودرو در سال ۸۸ به مدت دو سال دیگر تمدید می شود. سال ۸۸ برای آرش، سال پرکاری است. آرش در این سال به شرکت ورزشی سایپا هم می رود و در آنجا ضمن انتصاب به عنوان عضو هیات مدیره، مدیر عامل می شود. آرش در این سال، رئیس هیئت‌مدیره شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شمال نیز می شود.
در آن سال، رسانه ها نوشتند که یکی دیگر از اعضای خانواده مشایی به نام رضا رحیم مشایی نیز به عنوان مدیر اداری شرکت سرمایه گذاری سایپا منصویب شده و برادر آرش (کوروش) نیز به عنوان مدیر دفتر توسعه مدیریت سایپا منصوب گشته است.
(همزمان با انتصاب مشایی ها در سایپا در زمان مدیریت عاملی آقای پوستین دوز که به گفته رسانه ها از چهره های نزدیک به آقای مشایی است، سایپا در سال ۸۹ طی فرایندی عجیب و "بدون عکس العمل مقامات دولتی"، خودش خودش را می خرد. رسانه ها در آن سال نوشتند که جریانی خاص از این فرایند نفع خواهد برد. نام آقای پوستین دوز که مدیرعامل ساپیا در جریان "خودخریدی" سایپا - نمایی از فرایند - بوده است، به عنوان نامزد اصلی وزارت جدیدی که از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع حاصل می شود، مطرح شده است.)
از سوی دیگر، منابع محلی به الف گفتند: رضا سماعی، پسرخاله آرش مشایی است. بنابر تحقیقات محلی و اطلاعات عمومی در دسترس، او قبلا در سیستم بانکی بوده اما در دولت جدید مدارج ترقی را طی کرده و به ریاست بانک بین المللی توسعه ونزوئلا (فعال در ایران و ونزئولا) رسیده است. صد درصد سهام این بانک به بانک توسعه صادرات ایران تعلق دارد. این بانک در کاراکاس فعالیت می کند.

***
گسترش چتر رانتی خانوادگی آقای مشایی محدود به این موارد نمی شود و ابعاد بیشتری از این سری اطلاعات در آینده در الف منتشر خواهد شد.
امیدواریم این موارد و موارد مشابهی همانند ماجرای خانه ایرانیان، سمگا، دخالت در ماجرای العقیلی و موارد تکان دهنده تری که در آینده منتشر خواهد، زنگ هشدار را برای آقای احمدی نژاد به صدا درآورده باشد تا از همراهی با جریان انحرافی (اقتصادی – عقیدتی) که همزمان با استفاده از رانت قدرت سیاسی، منافع اقتصادی خود را دنبال می کند و از سوی دیگر با عوامفریبی سیاسی در تلاش برای توسعه قدرت سیاسی خود است، دست بردارد.
***
الف آماده انتشار توضیحات آقای آرش مشایی (کوشا) در مورد اطلاعات منتشر شده و توضیح روند شایسته سالارانه ارتقاء وی در سیستم اداری است.

 گروه تاریخ رجانیوز: سید عباس میرحیدری، یکی از نمایندگان فعال در دوره دوم مجلس شورای اسلامی بود که  در بسیاری از کشمکش‌های مجلس دوم نقش ایفا می‌نمود و بارها نام وی در صورت مذاکرات مشروح مجلس شورای اسلامی تکرار شده است. اما او نیز پس از قرار گرفتن در لیست 99 نفر، از ورود به مجلس سوم بازماند. وی سوابق اجرایی متعدد در کارنامه خود پیش و پس از نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارد که سبب گردیده اطلاعات ذی‌قیمتی از تاریخ انقلاب داشته باشد، اما مصاحبه با وی چندان نیز آسان فراهم نگردید.

-جمع 99 نفری که به میرحسین موسوی در دوره دوم نخست وزیری رای منفی دادند، تا مدتها به عنوان یک نماد سیاسی شناخته می‌شد. چگونه این جمع شکل گرفت؟

آقای موسوی در دور اول نخست‌وزیریشان دچار مشکلات خاصی بودند. در بخش سیاسی شاید ذهن من خیلی یاری نکند که بتوانم مشروح آن را بگویم، اما در مسائل اقتصادی یادم هست، قبل از سال 64 و در سال 63 که مجلس دوم تشکیل شد، ما مشکلات زیادی داشتیم. عده‌ای در مجلس مطلقاً روش‌های اقتصادی آقای موسوی را نمی‌پذیرفتند، علت هم این بود که ایشان صد در صد معتقد به سیستم دولتی بود. یادم هست که در آن زمان، کار وزارت بازرگانی عمدتاً واردات ملزوماتی بود که بخش خصوصی به‌راحتی می‌توانست انجام بدهد. موضوعی هم به صورت مزاح در آمده بود که وزارت بازرگانی جوالدوز و فانوس و قاشق و چنگال و قاشق چایخوری وارد می‌کرد و بحث هم بر سر این بود که کسانی که به عنوان کارشناس برای خرید این اقلام می‌رفتند، در کشورهای خارج دچار مشکل می‌شدند...

-منظورتان رشوه و امثالهم است؟

بله، حتماً مفاسدی در پی این قضیه بود و مواردی هم اعلام می‌شد. البته به نسبت خریدی که می‌شد، مبالغ جزئی و ناچیزی بود. از جمله در زمان وزارت آقای جعفری، بازرگانی وقت رقم بالائی ـ‌که اگر اشتباه نکنم حدود 50 میلیون متر پارچه بود‌‌ـ‌ وارد کرد که مورد سئوال نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد هم انبارهای این پارچه‌ها در حوالی رباط کریم آتش گرفتند و این پارچه‌ها سوختند و اصلاً معلوم نشد که اینها چه وضعی داشتند.

-آیا این پارچه‌ها مشخصات خاصی داشتند که مورد حساسیت واقع شده بودند؟

بله، پارچه‌های نایلونی و به قول امروزی‌ها بشور و بپوش، با رنگ‌های بسیار تند بودند که معلوم بود در فرهنگ ایرانی اصلاً مصرف ندارند، خرید کلانی شده بود...

-یعنی خارج از نیاز جامعه تلقی شده بود؟

بله، بخش عمده‌اش قطعاً همین‌طور بود. یادم هست بررسی‌ای انجام شد و دیدیم 250 الی 300 هزار خانم از تازه متولد شده تا پیرزن 80، 90 ساله عشایری داریم که اگر می‌خواستند از این پارچه‌ها استفاده کنند، ممکن بود در سال فقط 5 میلیون متر از این پارچه‌ها مورد نیاز باشد، درحالی که یکمرتبه مصرف 10 سال وارد شده بود. به هر حال انبارهای پارچه وزارت بازرگانی آتش گرفتند و آن پارچه‌ها سوختند. 

-تحقیق و تفحصی هم نشد؟

نه، در آن زمان شرایط خیلی برای این کارها فراهم نبود؛ یعنی گروهی که در مجلس به هر دلیلی مدافع نخست‌وزیری آقای موسوی بودند، در اکثریت بودند، هر چند همیشه این‌گونه مسائل مطرح و صحبت از تحقیق و تفحص می‌شد، اما چون رأی اکثریت را می‌خواست، طبعاً زمینه این کار فراهم نمی‌شد؛ یا رأی نمی‌آورد و یا قابل طرح نبود.

به هر حال به دلایل مشابه بسیار در عرصه اقتصادی و سیاست خارجی و ... در سال 64 که زمزمة معرفی آقای موسوی برای نخست‌وزیری دوره بعد شنیده شد، در مجلس تعدادی با این موضوع مخالف بودند. در آن زمان دلایل و مباحث مفصلی در باره ایشان مطرح بود. خود من به‌شخصه فکر می‌کردم که آقا در دور دوم ریاست‌جمهوری، ایشان را برای نخست‌وزیری معرفی نمی‌کنند؛ چون بعضی از برخوردها و مسائل حتی با رئیس‌جمهور هم مشهود بود.

-ممکن است نمونه دیگری نیز بیان کنید؟

اگر اشتباه نکنم در سال 63 یا 64 قبل از معرفی آقای موسوی، مجلس مدت یک ماه تعطیلات تابستانی داشت. بعد که به مجلس برگشتیم این بحث مطرح شد که آقای موسوی 90 میلیارد تومان از خزانه بانک مرکزی برداشت یا دولت استقراض کرده است. طبیعی بود که نمایندگان ـ‌البته آنانی که اساساً با ایشان همراه نبودندـ  بر حسب وظایفشان، این موضوع را مطرح کردند که آقای نخست‌وزیر باید بیاید و توضیح بدهد و علت این استقراض را اعلام کند، چون طبق قانون اساسی استقراض دولت از بانک مرکزی نیازمند مصوبه مجلس است. پاسخ دادند که در مدت تعطیلات مجلس به مشکلاتی برخوردیم و نیاز به پول داشتیم و لذا از امام اجازه گرفتیم و این برداشت را کردیم.

من معتقدم بدترین شرایط برای اظهارنظر مخالفین در روزنامه‌ها و نشریات در زمان نخست‌وزیری آقای موسوی اتفاق افتاد. یعنی بر خلاف آن چیزی که در انتخابات ریاست جمهوری، یا خود ایشان یا دوستانشان گفتند، اصلاً هیچ بحث آزادی و بحث صحبت کردن و روزنامه‌ها مطلبی خلاف دولت نوشتن، در بین نبود و نه حتی خلاف، که از دولت نمی‌شد، ایراد و اشکالی هم گرفت.

شاید دوستانی که بیش از بنده در جریان مسائل خاص و حتی پشت پرده کشور بودند در جریان هستند، یادشان هست که هیچ روزنامه‌ای نمی‌توانست از دولت و مخصوصاً از شخص آقای موسوی انتقاد کند. اولاً ایشان هیچ انتقادی را برنمی‌تابید و اصلاً هیچ روزنامه‌ای نمی‌توانست مطلبی علیه ایشان بنویسد.

یادم هست که اگر اشتباه نکنم روزنامه رسالت یک بار به دو سه مبحث سیاسی که در کشور مطرح بودند، اشاره و از آقای موسوی  انتقاد کرد، در قبال آن موضع گرفتند و با اینکه همه روزنامه‌ها به مجلس آورده می‌شدند، در مقطعی روزنامه رسالت کمتر آورده می‌شد. روزنامه‌ها کاملاً در اختیارشان بود و روزنامه‌های کیهان و اطلاعات اساساً مونوپل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بودند. فکر می‌کنم سردبیر کیهان آقای اصغری بود، اطلاعات هم که از همان اول تحت سردبیری آقای دعائی بود. روزنامه ابرار در اختیار افراد و نیروهای مطلقاً علاقمند و وفادار به آقای موسوی بود. اینها روزنامه‌های اختصاصی بودند و هیچ بحث و انتقادی هم در آنها مطرح نبود. الان بهترین موقع برای مراجعه به آرشیو این روزنامه‌هاست تا مشخص شود که همه‌ آنها بوقچی و شیپورچی دولت و شخص آقای موسوی بودند.

-روزنامه رسالت را نمی‌گذاشتند به مجلس بیاید یا نمایندگان اقبال نداشتند؟

نخیر، نمی‌گذاشتند بیاید. در بسیاری از جاها جلوی آن را گرفته و محدودیت‌هائی را برایش ایجاد کرده بودند. یادم هست حتی گاهی اوقات روزنامه رسالت مورد عتاب و خطاب بعضی از بزرگان هم قرار می‌گرفت.

یک بار یادم هست لایحه نحوه وصول مالیات‌های غیرمستقیم در سال 64 به مجلس آمد. یادم هست بعضی از آقایان، از جمله آقای هاشم‌زاده در مخالفت با این لایحه صحبت کردند و چنان بلائی سر آنها آوردند و آنها را به جائی رساندند که دیگر همیشه در حوزه‌های انتخابیه خودشان هم دچار مشکل بودند که چرا با لایحه دولت مخالفت کرده‌اید؟!

بحثی که آن روزها و شاید در سال‌های اول انقلاب هم مطرح بود، این بود که هر کسی که از اینها انتقاد می‌کرد، بلافاصله با انگ طرفدار سرمایه‌داری و اسلام آمریکائی ـ‌که شعار بزرگ اینها بود‌ـ طرف را وسط میدان می‌گذاشتند و جامه ضخیمی از طرفداری از سرمایه‌داری و اسلام آمریکائی به تنش می‌کردند، بعد هم عوامل و عناصرشان بوق و شیپور می‌زدند و به این ترتیب منتقدین خود را از میدان به در می‌کردند. همان کسانی که اکثرشان در فتنه سال 88 در اطراف آقای موسوی سینه زدند.

با کمال تأسف باید عرض کنم که در آن زمان، موضوع وابستگی بعضی از افراد اطراف آقای موسوی به خارج، به‌شکل جدی و محکمی مطرح بود. یکی از دلایل نمایندگان مخالف با نخست‌وزیری آقای موسوی در دور دوم، همین مسئله بود. از جمله مسائلی که مطرح می‌شد انفجار حزب و نخست‌وزیری بود. کارگردانان یا حداقل می‌توانیم بگوئیم متهمین این فجایع کسانی بودند که با آقای موسوی همکاری نزدیک داشتند و مورد احترام ایشان بودند.

یکی از دلایل رأی منفی به آقای موسوی، دست‌کم از سوی خود من، وجود آقای مهاجرانی به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس ایشان بود. در همان زمان راجع به آقای مهاجرانی بحث‌های مفصلی بود. خیلی‌ها که بعضی‌هایشان از دنیا رفته و دستشان از دنیا کوتاه است و بعضی‌ها که هنوز در قید حیاتند و تعدادشان زیاد است و اگر ضرورتی ایجاب کرد اسامی آنها را خواهم گفت، برای وابستگی مهاجرانی به خارج از کشور، دلیل و مدرک داشتند، حرف می‌زدند، استدلال می‌کردند...

-اگر ممکن است نام برخی را بگویید.

مرحوم زواره‌ای بود، مرحوم آذری قمی بود، آقای موسویانی که در دوره اول آقای موسوی برای مدتی وزیر معادن و فلزات بود، دکتر اسرافیلیان، نیک‌روش، سید احمد کاشانی و دیگران. البته در آن زمان در مورد خود آقای موسوی هم بحث بود، اما جنگ و شرایطی که خود اینها فراهم کرده بودند، اجازه نمی‌داد که در مجلس انتقادی در مورد ایشان مطرح شود و یکی از عوامل بازدارنده هم دفاع بسیار سنگین آقای هاشمی از آقای موسوی و دولت ایشان بود که مجال صحبت کردن به کسی نمی‌داد و بعضی وقت‌ها کسانی که مخالفت می‌کردند، مورد تعرض آقای هاشمی واقع می‌شدند.

-آیا برای انتقال این انتقادات تلاشی هم می‌شد؟

به عنوان نمونه محمد سلامتی وزیر کشاورزی آقای موسوی بود. آقای سلامتی در دوره وزارتش در حوزه انتخابیه من در شهریار در همسایگی تهران، سه چهار دامداری بزرگی که بعداً به صاحبانشان برگردانده شد ـ‌ولی البته متلاشی شده بود‌ـ نماینده گذاشت که من اسامی آنها را می‌دانم و آدم‌هایش هستند تا دامداری‌ها را بین کارگرانشان تقسیم کنند و مثلاً 4000 رأس گاو شیرده را که روزانه 45 تن شیر به کارخانه شیر پاستوریزه تهران می‌داد ـ‌ در زمانی که من بخشدار آن منطقه بودم، در آنجا روزانه 270 تن شیر از 3 یا 4 گاوداری صنعتی به کارخانه شیر پاستوریزه تهران داده می‌شد. در شرایطی که مردم برای یک لیتر شیر له‌له می‌زدند و لابد صف‌های طویل شیر یادتان هست، آمدند و تمام این دامداری‌ها را دولتی کردند. نماینده وزارت کشاورزی را در اینها مستقر کردند و به‌تدریج همه اینها از بین رفتند. بعد که دامداری‌های این منطقه و مناطق دیگر از بین رفتند، شیر خشک وارد کردند و به کارخانه‌های تولید شیر دادند. یکی از دلایل مخالفت من با آقای موسوی در دور دوم همین بود.

همین کارها هم باعث اتمام بودجه کشور شد و قضیه قطعنامه پیش آمد و بعد وابستگی‌های فاجعه‌بار در زمینه تولیدات کشاورزی اعم از گندم و حبوبات و غلات و... . اینها چیزهائی است که خود من در منطقه شهریار در جریان بودم. یکی از کارهای آقای سلامتی که وابسته نزدیک آقای موسوی بود، همین بود. 

خود بنده حداقل ده بار پیگیری کردم تا بتوانم نیم‌ساعت با آقای موسوی به ‌عنوان نخست‌وزیر صحبت کنم و نشد. حتماً باید مکالمات تلفنی ضبط می‌شد، مکاتباتی که من با نخست‌وزیری کرده بودم، موجودند که من درخواست ملاقات کرده بودم تا بروم و بگویم با این کاری که شما دارید در این منطقه می‌کنید، همه چیز از بین می‌رود و همه چیز از بین رفته است. موقعی هم که قدری روی این نکته تأکید می‌کردیم، متأسفانه با بعضی از دوستان آن موقع جهاد سازندگی مواجه می‌شدیم که فوری انگ طرفداری از سرمایه‌دار را به ما می‌زدند و فریاد که اینها پول‌ها را برده‌اند آمریکا و کجا و کجا و خورده‌اند.

پس از اینکه این دامداری‌ها و مؤسسات اقتصادی این خسارت‌ها را دیدند، دو باره همین دولت آقای موسوی در اواخر کارش آنها را به صاحبانش برگرداند. نمایندگان وزارت کشاورزی را برداشتند و رفتند به مالکین و صاحبان آنها التماس کردند که برگردید. بعضی‌ها برنگشتند و دامداری‌های بزرگ در رباط کریم تبدیل به ساخت و سازها و شهرک‌های غیرمجاز شد و همه آنها از بین رفتند. ظاهراً یکی دو تا هم در حد بسیار مختصر برگشته‌اند.

-چنین ادله‌ای که ذکر کردید، منجر به این شد که عده‌ای از نمایندگان مجلس دوم با آقای موسوی مخالف باشند، اما اکثریت با ایشان موافق بودند. آیا هیچ‌وقت اسامی این 99 نفر که عده کمی هم نیستند، احصا شد؟ به هر حال مشخص بود چه کسانی جزو 99 نفر بودند.

- نه، بعضی‌ها از دوستان ما بودند و هستند که رأی موافق دادند. اگر مجموعه‌ای که گفته می‌شد مخالف بودند و همگی رأی مخالف می‌دادند، موسوی در دور دوم رأی نمی‌آورد. بعضی‌ها با مذاکرات اشخاصی مثل آقای بیات رأی خود را تغییر دادند.

-چرا آنها رأی موافق دادند؟

در مذاکراتی که زمان رأی‌گیری با آنها شد. 

-چه مسائلی در مذاکرات، آنها را قانع کرد که این کار را بکنند؟

احتمالاً دادن امتیازاتی برای انتخابات دوره بعد و تهدیدها. آن زمان این کار مرسوم بود! و این کار را می‌کردند!

-با خود شما هم مذاکره شد؟

خیلی کوتاه. یادم هست آقای مهاجرانی و آقائی از هیئت رئیسه مجلس در حد 4، 5 دقیقه در راهروی جلوی در ورودی مجلس با من صحبت کردند. پیشنهاد اختصاص بودجه برای عمران حوزه انتخابیه‌ام جهت کسب رای در دوره سوم انتخابات را هم می‌دادند.  و آن موقع مقداری تظاهر هم می‌کردند و می‌پرسیدند که دلایل مخالفتت چیست؟ و من هم یک چیزهائی گفتم، از جمله اینکه 10 بار خواستم وقت بگیرم، تلفن زدم، مکاتبه کردم و موفق نشدم. بعضی از مسائل سیاسی را هم مطرح کردم و آنها می‌گفتند همه اینها حل‌شدنی است. این بحث را هم مطرح می‌کردند که این مخالفت شما با آقای موسوی، یعنی مخالفت شما با امام و شما جایگاه خودتان را در جامعه از دست می‌دهید و در نظر مردم، منزوی می‌شوید و از بین می‌روید، اما ما رفتیم و بررسی کردیم و دیدیم امام تعبیری به این مضمون فرموده‌اند که آقای موسوی برای نخست‌وزیری مناسب است، اما حق انتخاب با رئیس‌جمهور و مجلس است.
زمانی هم که حضرت آقا در دور دوم ریاست‌ جمهوریشان برای معرفی آقای موسوی تشریف آوردند، عباراتی را به کار بردند که لااقل احساس خود من این است که یکی از مضامین آن این بود که این قسمی را که من به عنوان رئیس‌جمهور خورده‌ام، وجهه شرعی ندارد. معلوم بود که آقا به قید ضرورت و از روی اضطرار، موسوی را به مجلس معرفی می‌کنند؛ لذا یکی از دلایل مخالفت‌ها هم همین بود. ما رفتار آقای موسوی را در دور اول ریاست جمهوری آقا دیده بودیم. مشهور بود که آقا هیچ‌وقت به جلسات هیئت دولت نمی‌روند، نخست‌وزیر کارهایش را خودش انجام می‌دهد و از همه مهم‌تر اینکه موسوی در آن زمان یک آدم فوق‌العاده عصبی و به هم ریخته‌ای بود. هر وقت برای تحویل بودجه سالانه به مجلس می‌آمد، هیچ‌وقت حاضر نمی‌شد در مجلس بماند و همین که گزارش را می‌خواند و بودجه را تحویل می‌داد، بلافاصله با شرایط خاصی، عده‌ای از دوستان مجلسی‌اش او را همراهی می‌کردند و او را از مجلس بیرون می‌‌بردند. من هیچ‌وقت یادم نمی‌آید که در 4 سال دوره دوم، موسوی مثل رئیس‌جمهور امروز و یا حتی خاتمی که در مجلس می‌ماند و با نمایندگان حرف می‌زد و این امری طبیعی بود، حتی 10 دقیقه در مجلس مانده و حاضر شده باشد 10 دقیقه با نمایندگان صحبت کند. بعد هم در نخست‌وزیری تشکیلات عجیب و غریبی برای خودشان درست کرده بودند. به هر حال آن کسانی هم که به نظر می‌رسید رأی مخالف بدهند و بعد آرائشان تبدیل به موافق شد، تابع مذاکرات و شرایط بودند و شرایط بسیار بدی ایجاد کرده بودند.

-رأس و نماد 99 نفر چه کسانی بودند؟

آیت‌الله موحدی کرمانی، مرحوم آذری قمی، آیت‌الله آسید محمد خامنه‌ای، آیت‌الله فهیم کرمانی، آقای نیک‌روش، آقای سید احمد کاشانی، مرحوم زواره‌ای، مرحوم حاج سعید امانی، آقای بادامچیان، آیت‌الله یزدی که چون نایب رئیس مجلس بودند، نسبت به آقایانی که نام بردم موقعیت ممتازی داشتند. این 99 نفر هیئت رئیسه‌ای داشتند، اگر این جناح و گروه منتقد دولت، مخالفتی با دولت یا از آن انتقاد می‌کردند، انتقادهایی بود که به روش و شیوه کار آنها داشتند. مثلاً مرحوم موحدی ساوجی که جزو این 99 نفر بود و به آنها می‌گفت وکیل‌الدوله و این تعبیر را در تمام سخنرانی‌هایش در باره آنها به کار می‌برد.

-بعد از پایان رأی‌گیری که مشخص شد 99 نفر مخالف هستند، هیاهوهائی پیش آمد. آیا این 99 نفر با رئیس‌جمهور هم دیداری داشتند؟

به‌طور پراکنده بله، از جمله خود من بعد از آن رأی‌گیری دو بار با آقا دیدار داشتم.

-آیا در این مورد با ایشان بحثی هم شد؟ چون شنیدم که آقا گفته بودند نگوئید 99 نفر. با من بگوئید 100 نفر.

این بحث در مجلس در میان دوستان و کارگردانان یا بزرگان این عده بود که آقا این را گفته‌اند که نگوئید 99 نفر، با من می‌شوند 100 نفر. اینکه در کجا این عبارت را بیان کرده بودند، نمی‌دانم. من بار اول که در دفتر ریاست جمهوری با آقا ملاقات و یک بار راجع به این قضیه صحبت کردم و ایشان فرمودند: «به هر حال شما به وظیفه قانونی و شرعیتان عمل کرده‌اید».

-با توجه به نسبتی که شما با مرحوم زواره‌ای دارید، اجازه دهید یک سوال هم درباره ایشان بپرسیم. از قول مرحوم زواره‌ای گفته شده است که پس به دهان نمایندگان مجلس هم پوزه‌بند بزنید که حرف نزنند.

آن موقع مطرح کردند که مرحوم زواره‌ای گفته است، پس امام 270 پوزه‌بند دم مجلس بفرستند. این حرف را آقای بیات مطرح کرده بود، درحالی که خود من حداقل سه چهار بار این را از مرحوم زواره‌ای سئوال کردم و ایشان گفت که دروغ محض است. مطمئن باشید اگر چنین حرفی مطرح شده بود، در آن جوّ خفقانی که آقای موسوی و دوستانش درست کرده بودند و با آن قوه قهریه عجیبی که اینها در مجلس دوم برای خودشان ایجاد کرده بودند، قطعاً زواره‌ای را می‌بردند و برای عدم کفایت سیاسی او رأی‌گیری می‌کردند.

-آیا چنین کاری سابقه داشت؟

بله، در همان مجلس دوم که زمان حیات حضرت امام، نماینده‌ای نعلین آخوندها را به چکمه رضاشاه تشبیه کرد و در مجلس بحث عدم کفایتش مطرح شد و مجلس رأی داد و او با رأی نمایندگان از مجلس اخراج شد. من مکرراً از مرحوم زواره‌ای شنیدم که این شایعه را بیات سر زبان‌ها انداخته است. آن روزها هر کسی را با انگی و عنوانی در جوّ سیاسی جامعه خانه‌نشین می‌کردند و بهترین انگی هم که در اختیار داشتند، انگ مخالفت با امام بود. یادم هست که آیت‌الله یزدی نایب رئیس مجلس بودند، ولی نمی‌گذاشتند ایشان خیلی از مجالس سخنرانی را بروند! از بس جوّ مسمومی درست کرده بودند، ایشان به بسیاری از مجالس سخنرانی نمی‌توانستند بروند.
با این موضوع بهانه‌هائی فراهم شد و آنهائی که اهل مخالفت گسترده‌تر بودند و مطالب وسیع‌تر و واضح‌تری می‌گفتند، از جمله آقای سید احمد کاشانی، در فاصله کوتاهی بعد از این قضایا، همراه با آقای دیگری تحت عنوان اقدام برای کودتا دستگیر و بعد هم آزاد شدند.

-تبرئه شدند.

بله، تبرئه شدند. اما دیگر آن هیبتش شکست. طبیعی هم بود که بشکند. برای خود ما هم شکسته بود. برای همه شکسته بود. اکثریت قریب به اتفاق این 99 نفر ده سال طول کشید تا توانستند از جا بلند شوند و دو باره حرکت کنند. جوّ بسیار مسمومی را به راه انداخته بودند. یادم هست که بعد یکی دو تا از معاونین وزارت جهاد سازندگی آن موقع، در همین حوزه انتخابیه ما در شهریار، برای ما جوی را درست کرده بودند که وقتی به بعضی از روستاها می‌رفتم، دوستان ما جرئت نمی‌کردند به استقبال ما بیایند و یا بیایند بنشینند و با ما صحبت کنند. در همه حوزه‌های انتخابیه هم همین اوضاع حاکم بود. نماینده ارومیه در حوزه انتخابیه‌اش مورد تعرض و هجمه سنگین واقع شد. حتی در بعضی جاها نمایندگانی از این گروه را کتک زدند. آقای ولی‌الله زمانی، نماینده بابل یا آمل که او را به‌شدت داخل مجلس کتک زدند.

-چه زمانی؟

موقعی که داشت در مخالفت با موسوی صحبت می کرد، آقای غفاری و یکی دو نفر دیگر پشت تریبون رفتند و یقه‌اش را گرفتند و کتکش زدند، طوری که از دهنش خون آمد. حادثه بسیار بزرگی بود. 

آقای موسویانی را کتک زدند و از آن زمان به بعد ایشان دچار افسردگی شد. ایشان بعد از حوادث رأی‌گیری سال 64 تا آخر دوره دوم یعنی سال 67 صبح به مجلس می‌آمد و در گوشه‌ای می‌نشست و بعد از ظهر هم می‌رفت. به بعضی‌ها هم خدا عنایت کرد و در اسفند سال 64 در هواپیمائی که به مناطق عملیاتی می‌رفت و توسط جنگنده‌های عراقی زده شد، شهید شدند و مزد مخالفتشان را با شهادت گرفتند و با عزّت از دنیا رفتند.

-سخنرانی مشهور هادی غفاری در این ماجرا چه بوده است؟

همه ساله در 17 مهر در اردهال کاشان مراسم قالی‌شویان برگزار می‌شود. در سال 64 بنده و شهید شیخ فضل‌الله محلاتی و آقای امام جمارانی به عنوان نماینده امام در اوقاف و امور خیریه به آنجا دعوت شدیم. اگر اشتباه نکنم آقای صادق‌زاده تولیت مشهد اردهال و امام جمعه رباط‌کریم بود. عین جمله هادی غفاری راجع به انتخابات و مخالفت با موسوی این بود: «چکمه رضاشاه شرف دارد به نعلین آن آخوندی که می‌گوید نظر امام آن است و نظر من این است.» این عین جمله اوست و آن روز او در سخنرانیش این مطلب را خیلی پرورش می‌داد و به ولایت فقیه می‌رساند [و در مقابل آن نماینده ای که همه روحانیون را با رضاخان مقایسه کرده بود، او جناح راست را ضد ولایت فقیه نشان می داد]. حالا بعدها این ولایت فقیه چطور شد؟ باید از اینها پرسید. حتی اینها در مجلس چماقداری می‌کردند و سردسته‌شان هم هادی غفاری بود.