| بحث داغ عدالت و دستگاه قضایی در "راز" |
| ساعت ۱۱:٤٥ ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٧ کلمات کلیدی: سیاسی ، حجت الاسلام محسنی اژه ای ، نادر طالب زاده ، قوه قضائیه |
|
اژهای:برای فراخوان و بازداشت برخیصاحبانقدرتو نفوذ مشکل داریم/ جلیلی: اصل هشت قانوناساسی زمینمانده درباره یکتبصره بحث میکنید؟
برنامه راز با اجرای نادر طالبزاده جدیترین برنامه کارشناسی و البته بهدور از هوچیگری این روزهای سیما است که با وجود پخش از شبکه 4 سیما در جذب مخاطب نیز موفق بوده است، اگرچه موفقیت این برنامه بیش از هر چیز مدیون خود طالبزاده و برخورد ریشهای، غیرهیجانی و غیرشعاری او با موضوعها است.به گزارش رجانیوز، دو برنامه اول راز در ماه مبارک رمضان امسال که هر شب به روی آنتن میرود، با محوریت مباحث قضایی به مسائلی از جمله "عدالت"، "مبارزه با فساد"، "زمینخواری"، "قوانین موجود در زمینه اشتهار مفسدین" و "نقص قوانین" اختصاص داشت که بهویژه در برنامه دوم، بحثهای داغی را میان مهمانان استودیویی و تلفنی برنامه درانداخت. در این برنامه، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، حجتالاسلام محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس و نماینده مردم اصفهان و محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس مهمان حضوری بودند و در بخشی از برنامه نیز وحید جلیلی فعال فرهنگی و روزنامهنگاری که در نشریاتی که تاکنون داشته، تأکید و پیگیری مستمری روی موضوع عدالت داشته، پشت خط برنامه آمد. در ابتدای برنامه، محسنی اژه ای با بیان اینکه "عدالت مساله ای است که همه انبیا به دنبال آن بودند"، گفت: عدالت لازمه شکوفا شدن انسان است. اگر عدالت نباشد، انسان نمی تواند به کمال خود برسد. عدالت دارای مقولات مختلفی است و اگر قرار باشد عدالت برقرار شود، باید موارد مختلفی فراهم شود که یکی از آنها بحث قضا است، چرا که انسانها بهطور طبیعی بهدنبال عدالت هستند و دستگاه قضا موظف است با کسانی که به حقوق مردم تعرض می کنند، برخورد کند. وی افزود: بسیاری از مردم و حکام در دنیای امروز از عدالت سخن میگویند، اما عدالت یعنی چه؟ آیا عدالتی که اسلام می گوید و عدالتی که بقیه میگویند، یکی است؟ عدالت اسلام مبتنی بر حق است. در ادامه برنامه، محمد تقی رهبر با یادآوری آیه شریفه مبنی بر اینکه انبیا را فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان را تا اینکه "لیقوم الناس بالقسط"، اظهار داشت: بعد از آن می گوید آهن را فرستادیم که برای ترساندن افراد است تا از عدالت خارج نشوند، بنابراین، برای اجرای عدالت قدرت لازم است. یا باید عدالت انسانها را درست بکند و یا شمشیر عدالت. بنابراین، در شرع مقدس برای متعدیانی که به حقوق بشر تعرض کنند، عقوبت آمده است. رییس مجمع نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قصاصی که به معنی از بین بردن قاتل است در قرآن به معنی حیات آمده است، همچنین تأکید شده که آخرین مرحله "داغ کردن" است. وی ادامه داد: من به فرمایشات آقای اژه ای اضافه می کنم که قوه قضائیه آخرین مرحله در اجرای عدالت است؛ حل و فصل خصومات به عهده قوه قضائیه است. قانون در مجلس می گذرد و دولت ابلاغ می کند اما آن کسی که میزان را می گذارد و مثقال مثقال سبک و سنگین می کند، مقام قضا است و قاضی باید بر این کار توانا باشد، یعنی نباید بگذاریم عوامل دیگر تأثیر بگذارند. این نماینده مجلس با بیان برخی از روایتها ادامه داد: در ماجرایی که اختلافی میان یک یهودی و حضرت امیر پیش آمد، وقتی به قاضی مراجعه کردند و قاضی امام را با کنیه "ابالحسن" خطاب کرد، حضرت به وی فرمودند که "عدالت را رعایت کن، چرا که مقام تو مقامی است که پیامبران بر آن تکیه زده بودند"، بنابراین دستگاه قضا از لحاظ کنترل جامعه و جنایات اهمیت زیادی دارد و باید دید که در چه مواردی توقعهایی هست که باید اصلاح و بهبود یابد. در ادامه این برنامه، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نیز اظهار داشت: موضوع عدالت موضوع وسیعی است که نمی توان در این یک جلسه بررسی کرد. فلسفه این نشست این است که پیرامون عدالت قضایی صحبت کنیم. همه ما موظفیم و مسئول، قوه قضائیه هم همینطور. وی با بیان اینکه "در قانون اساسی به قوه قضائیه برای تحقق عدالت تأکیداتی شده است"، اضافه کرد: به عنوان مثال تأکید بر پیشگیری از وقوع جرم. قوه قضائیه باید در این سالها اینکار را می کرد. در حالی که حجم زیاد پرونده ها اکنون به جایی رسیده که تقریباً تمام ملت ایران درگیر پرونده های قضایی هستند، اگرچه فعالیتهای خوبی در سالهای اخیر صورت گرفته است. دهقان افزود: از سوی دیگر قوه قضائیه مدافع حقوق مشروع مردم است. در گام بعدی قوه قضائیه موظف به کنترل و اعمال قانون و جزاست. مسائل موجود در زندانها هم البته جای بررسی و بحث دارد. وی ادامه داد: دراین زمینه نگرانی وجود دارد. البته نکات منفی قوه قضائیه در جامعه پخش میشود اما نکات مثبت خیر. مواردی نظیر امنیت اجتماعی و یا فساد اقتصادی مواردی هستند که کارشناسان تاکید می کنند که در ایران وضعیت از کشورهای دیگر بسیار بهتر است اما به اعتقاد من، باید هم در زمینه عملکرد و هم در تبیین کار کنیم. در ادامه این برنامه، نادر طالب زاده مجری و کارشناس برنامه "راز" اظهار داشت: بهنظرم رسانه هم تکالیفی دارد که شأن این جلسه هم همین است که ما به عنوان رسانه برای دیده شدن موضوعات باید چه کنیم؟ افراد و عقول نیز در جامعه قضاوت خواهند کرد. وی این نکته را یادآوری کرد که در برخی از کشورها جلسات قضا از رادیو و تلویزیون پخش می شود. دادستان کل کشور در پاسخ اظهار داشت: جایگاه قضا در نظام ما جایگاه مهمی است. اگر جایگاه قضا درست باشد، باید جلوی کژی ها را بگیرد. اینکه در قانون اساسی هم تاکید شده درست است اما عدالت دارای مراحل و سطوح مختلفی است و برقراری عدالت در جامعه فقط با دستگاه قضا ممکن نیست. وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم امر بسیار مهمی است اما پیشگیری چه مراتبی دارد تا محقق شود؟ مسلماً بخشهایی از پیشگیری فرا قوه ای است. به عنوان مثال یکی از موضوعات عامل وقوع جرم، "فقر" است. اگر فقر زیاد شود، جرایم نیز زیاد می شود. آیا رفع فقر از قوه قضائیه ساخته است؟ موضوع دیگر "جهل" است، رفع جهل و بی سوادی هم به عهده قوه قضائیه نیست، باید ساز و کاری پیشبینی شود که پیشگیری شود و رهبر معظم انقلاب هم گفتهاند که سایر قوا هم باید در برقراری عدالت و پیشگیری از جرم کمک کنند. سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: اینکه می گویید همه مردم درگیر پرونده هستند، غلط است. این آمار معمولا آمار چرخش پرونده هاست. تک تک مراحل یک پرونده در آمار لحاظ می شود. نباید اشتباه کرد که همه مردم درگیر پرونده ها هستند. همچنین برخی پروندها حقوقی و برخی دیگر کیفری است. ما اصلا 12 میلیون پرونده نداریم؛ این کاملاً غلط است. دادستان کل کشور در ادامه بیان داشت: مطلب دیگر بحث اشکالات در رسیدگی است و اینکه آیا عدالت هست یا نیست. آیا کار مردم به سرعت انجام می شود یا خیر. موارد شما کاملا درست است و ما به دنبال این هستیم که چه کنیم که وضع بهتر شود. چه کنیم که این کارها بازدارنده باشد. فرمودید که رسانه باید بیشتر وارد صحنه شود و از طرفی مردم هم بیشتر مطلع شوند. نظر شخصی من این است که همانطور که در قانون اساسی آمده است که دادگاه باید علنی باشد مگر سه مورد که در قانون آمده (افراد راضی نباشند، عفت عمومی زیر پا نرود، نظم اجتماعی بههم نخورد) برداشت من این است که دادگاه علنی در ارتقای آگاهی و آشنایی مردم فوق العاده موثر است، اما متاسفانه دو،سه سال پیش در ماده 88 آئین رسیدگی کیفری، آمده است که نباید علنی شود که به نظر من این موضوع باید اصلاح شود. من با شما موافقم که باید اطلاع رسانی را تقویت کنیم. من خودم به عنوان سخنگو می گویم که نارسایی هم وجود دارد. در ادامه دهقان به اژه ای گفت که اینطور که می گویید نیست و این تبصره اتفاقا نقطه قوت قانون است که اژه ای نیز تاکید کرد که باید حفظ آبروی افراد بشود و در این زمینه حرفی نیست. دهقان تصریح کرد: همانطور که آقای اژه ای فرموند، یک بخش موضوع اطلاع رسانی است. اما در همین موضوع جرایم رانندگی با فرهنگ سازی در تلویزیون کارهای خوبی شده. قانونی که آقای اژه ای فرمودند بحث علنی شدن اعلام اسامی مفسدان اقتصادی است که به دلیل کمکاری قوه قضائیه ما خودمان در مجلس دست به کار شدیم و قانون را نوشتیم و گفتیم اسامی را بعد از قطعی شدن اعلام کنید. مشکل ما این است که قوه قضائیه وقتی دادگاه مفسدان اقتصادی را برگزار می کند، اسامی را اعلام نمی کند. دادستان کل کشور تاکید کرد که دستگاه قضا اجازه چنین کاری را ندارد. دهقان در ادامه خطاب به سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: چرا فقط شما نمی توانید اسامی افراد را اعلام کنید. بحثی که ما گفتیم این است که رسانه ها بیایند و اطلاع رسانی کنند اما اسامی علنی نشود که اژه ای در پاسخ اظهار داشت: عکس هم نباید بیاید، ما طبق قانون حق نداریم عکس آنها را منتشر کنیم. وی ادامه داد: مطلب دیگر این است که دستگاه قضایی طوری شده که مردم تفکرات بعضا غلطی دارند و البته ما ضعف هایی داریم که بیشتر مشکل محدودیت های بودجه و... است. ما می گوییم باید واقعیت ها را بگوییم، اگر بیشتر از واقعیت بگوییم نوعی بی عدالتی است. ما امروز افرادی را که به عنوان مفسد اقتصادی مطرح می کنیم، واقعا مفسد اقتصادی نیستند. اول می آییم می گوییم این تعداد اسم مفسد اقتصادی را به قوه قضائیه داده ایم اما ما وقتی بررسی می کنیم، می بینیم بیش از 70 درصد آنها افرادی هستند که معوقات مالی دارند که گروهی از آنها بهدلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته اند معوقات خود را برگردانند و حتی بعضا خود دولت تصویب کرده که باز هم به وی وام داده شود. بنابراین وقتی بهطور اشتباه موضوع مطرح می شود، ما دیگر نمی توانیم آن طور عمل کنیم چراکه ما بر اساس قانون پیش می رویم. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: در دوره جدید که آقای آملی لاریجانی آمده اند، گفته اند که در مورد موضوعاتی نظیر سرقت مسلحانه سریعا بررسی شود. همینطور دستورهایی به مسئولین داده شده که این پرونده ها سریع بررسی شود. حتی گفته اند مجازات را علنی نشان بدهید. البته ما به خاطر قانون نمی توانیم علنی کنیم تا زمانی که حکم قطعی شود. در حال حاضر حساسیت بالایی در جامعه بهوجود آمده است و بعضا رسانه ها به موضوعاتی قدیمی آنگونه پرداخته اند که گویا همین الان اتفاق افتاده است. وی تصریح کرد: قوه قضائیه زمانی می تواند موفق باشد که بین صاحبان قدرت و صاحبان نفوذ با مردم تفاوتی نباشد، اما قوه قضائیه در حال حاضر برای فراخواندن و یا دستگیر کردن برخی از افراد مشکل دارد. در ادامه این برنامه، محمد تقی رهبر در مورد قانون فعلی گفت: بهنظرم الان این قانون درست است، چراکه ممکن است جرم اثبات نشود و آنوقت موضوع اعاده حیثیت بسیار دشوار است. اما موضوعهایی نظیر اتفاقات اخیر که جرم مسلم است، باید پیگیری شود. در مورد موضوعهایی نظیر بی حجابی و... دستگاه های دیگر هم مسئولند. اما در مورد موضوعهای اخیر جلساتی در مجلس برگزار شد و بنا بر این شد که نشان دادن چهره این مجرمین صورت بپذیرد. اسلام هم همین را می گوید. حضرت علی گفت اگر جرمی صورت بپذیرد او را عبرت دیگران می کنیم. در ادامه برنامه، وحید جلیلی روزنامه نگار به عنوان میهمان تلفنی روی خط آمد و اظهار داشت: معتقدم بحث شما الآن مصداق ظلم است، چراکه به موضوعهای کم اهمیت تر دهها ساعت پرداخته می شود. بحث قضا بخشی از مجرای اجرای عدالت است. این وظیفه عمومی هم هست. در قانون اساسی در اصل 8 موضوع دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است. خیلی جالب است که بحث می کنند که یک تبصره غلط است و... این نویسنده و روزنامه نگارادامه داد: الان 32 سال از انقلاب می گذرد و بسیاری آمده اند و رفته اند اما این اصل بررسی نشده است. بعد از هشت دوره مجلس هیچ موضوعی در این زمینه مطرح نشده است. ما باید آزادی بیان را مطرح کنیم. قوه قضائیه باید برنامه های خودش را اعلام کند که چه می خواهد بکند. صدها سال این جامعه درگیر اینگونه مشکلات بوده. بنابراین نظام جمهوری اسلامی باید این فضا را تغییر دهد. اگر این زیر ساختها فراهم شود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد. وی تصریح کرد: می گویند بزرگنمایی می شود؛ وقتی مسیر رسیدن به اطلاعات غیر محرمانه مشخص نیست، خب همین می شود. چرا دادگاه قضایی قضات متخلف پخش نمی شود؟، اگر بشود، حساب کار دست دیگران می آید. باید کار را از نظارت عمومی شروع کنیم و پشتوانه هایش را فراهم کنیم. دهقان در پاسخ به جلیلی اظهار داشت: ما در همه این موارد پیگیر هستیم. بالاخره ما باید سطح استنباط قضایی را بالا ببریم. نحوه گزینش خیلی مهم است. وضعیت باید از حالت سنتی تغییر کند. الان برای یک قاضی که بخواهد قضاوت کند، وجود اینهمه قانون بسیار دشوار است که باید اصلاح شود. برای هریک از موارد مفاسد اقتصادی، امنیت اجتماعی و... نیز باید بحث و از نخبگان در این زمینه استفاده کنیم. در ادامه برنامه، محسنی اژه ای بیان داشت: من باز هم از انتقادات همه تشکر می کنم. اما مسائل وقتی پراکنده می شود، مردم نمی توانند استنباط کنند. الان موضوعات متعددی مطرح شد که جمع آنها دشوار است. آقای رهبر گفتند که قوه قضائیه مرّ اسلام نیست. و اینکه باید سریع حکم کرد. این یعنی چه؟ وی افزود: سیستم قضایی قبل از انقلاب دو مرحله ای بود، دادسرا و دادگاه. در مقطعی دادسرا را حذف کردند تا مراحل رسیدگی کوتاه شود. همه بعد از مدتی گفتند که این کار بسیار بد بود، چرا که با حذف دادسرا موضوع درست بررسی نمی شود. بنابراین، منظور اینکه مرّ اسلام نیست، باید بررسی شود. باید دید در نظام ما منظور از رسیدگی چیست؟ باید راه حل ارائه داد و فقط زیر سؤال بردن ساختار درست نیست. دادستان کل کشور در خاتمه تصریح کرد: بحث دیگر نخبه پروری است. ببینید الان چه کسانی وارد مجلس می شوند؟، اینها چه کسانی هستند؟، آیا همه اینها نخبه هستند؟، در دستگاه قضایی هم همینطور، یک دانشکده تأسیس شده که نیروهای متخصص را تربیت می کند. ما بهدنبال حوزه ها نیز رفتیم و از آنها خواستیم ما را یاری دهند. برای همین هم مؤسسه ای تأسیس شد که در آن، طلاب برای قضاوت تربیت می شوند. من خواهشم این است که وقتی می خواهیم نقد کنیم، درست نقد کنیم تا هم درست پیش برویم و هم به نتیجه برسیم. به هر حال از شما خواهش می کنم سهم قوه قضائیه را درست ببینیم. |
|
| رهبر معظم انقلاب در دیدار با متولیان دستگاه قضایی کشور |
| ساعت ۳:٤۸ ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٧ کلمات کلیدی: سیاسی ، مقام معظم رهبری ، سخنرانی ، قوه قضائیه |
|
نع رسانهای کردن جرم و افشاگری تا قبل از اثبات شدن آن/ زیر سؤال بردن آمارها اعتماد مردم را از بین میبرد ![]() حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی، صبر همراه با بصیرت در مقابل سختی ها را عامل اصلی پیشرفت حرکت رو به جلوی ملت ایران در 33 سال گذشته ارزیابی کردند و با اشاره به نیاز قوه قضاییه به دو رکن مهم اقتدار و اعتماد عمومی افزودند: هرگونه اقدام و یا القای تشکیک برای زیر سؤال بردن فعالیتها، گزارشها و آمارهای مسئولان عالی سه قوه بویژه قوه قضاییه، اقدامی نادرست، ضداعتماد عمومی و برخلاف مصالح کشور است و همه مسئولان، صاحبان تریبون ها و رسانه ها باید به این موضوع مهم کاملاً توجه کنند. به گزارش رجانیوز، در این دیدار که در آستانه سالگرد حادثه انفجار تروریستی دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر سال 1360 و شهادت آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب برگزار شد و جمعی از خانواده های شهدای حادثه هفتم تیر نیز حضور داشتند، رهبر انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا بویژه شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی، خاطرنشان کردند: حادثه هفتم تیر حقیقتاً یک محنت بود اما ملت ایران با صبر و بصیرتی که از طرف امام بزرگوار (ره) تزریق می شد، این محنت را تبدیل به نعمت کرد و موج را به طرف خود دشمن برگرداند.
حضرت آیت الله خامنه ای، این درس امتحان پس داده شده ملت ایران را عامل اصلی پیشرفتها و حرکت رو به جلو دانستند و افزودند: ملت ایران به دلیل اهداف والای خود که همان رسیدن به ارزشهای اسلامی و تحقق مبانی اسلامی در جامعه و انتشار آن در جهان است، همواره با زورگویان عالم و استعمارگران و دیکتاتورها و سختی های تحمیلی از طرف آنها مواجه بوده و خواهد بود، بنابراین باید با صبر همراه با بصیرت در مقابل سختی ها ایستاد و محنت ها را به نردبانی برای پیشرفت و ارتقاء تبدیل کرد.
مسائل مربوط به قوه قضاییه بخش دیگری از سخنان رهبر انقلاب اسلامی بود.
حضرت آیت الله خامنه ای، اقتدار و اعتماد عمومی را دو رکن اصلی مورد نیاز قوه قضاییه برشمردند و تأکید کردند: اقتدار قوه قضاییه با تأمین زیرساختهای مناسب انسانی و فنی بوجود می آید.
ایشان افزودند: تربیت انسانهای شایسته، فاضل، امین و درستکار و همچنین ابتکار و نوآوری، وضع قوانین صحیح و بهره گیری درست و براساس تشخیص عقلی، از پیشرفتهای گوناگون فنی و سازمانی، زمینه ساز استحکام درونی قوه قضاییه و اقتدار آن خواهد بود.
رهبر انقلاب اسلامی لازمه جلب اعتماد عمومی به عنوان دومین رکن مورد نیاز قوه قضاییه را، تأمین عدالت دانستند و تأکید کردند: تبدیل شدن عدالت به جریانی فراگیر و دائمی در قوه قضاییه نیازمند تقوا، نگاه بی طرفانه در حوادث کوچک و بزرگ، و عملکرد دقیق و حکیمانه به قانون است.
حضرت آیت الله خامنه ای در همین خصوص به موضوع سلب اعتماد عمومی هم اشاره کردند و با انتقاد از برخی القای تشکیک ها در اقدامات و گزارشهای قوه قضاییه و همچنین قوای مجریه و مقننه، افزودند: زیر سؤال بردن زحمات و گزارشهای رسمی مسئولان عالی نظام در سه قوه و سلب اعتماد عمومی، کاری غلط و نادرست است و همه مسئولان، صاحبان تریبون ها و رسانه ها باید متوجه این موضوع مهم باشند.
ایشان با اشاره به احتمال اشتباه در برخی گزارشها و یا آمارها خاطرنشان کردند: نباید با تعمیم این موضوع و القای شبهه، اعتماد مردم را از بین برد.
رهبر انقلاب اسلامی به موضوع رسانه ای کردن اتهامات نیز اشاره کردند و افزودند: متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابراین هیچکس در قوه قضاییه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانیکه جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند.
حضرت آیت الله خامنه ای با انتقاد از برخی فشارها به قوه قضاییه برای افشاگری، خاطرنشان کردند: هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد.
ایشان با تأکید بر اینکه در شرع فقط در مواردی خیلی خاص، اجازه انتشار مجازات و یا علنی شدن مشخصات شخص مجازات شونده، داده شده است، افزودند: حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه ای شود زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان سخنان خود با اشاره به پیشرفتهای قوه قضاییه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون و در دوره های مختلف خاطرنشان کردند: در دوره فعلی نیز شخصیت برجسته ای از لحاظ علم، ابتکار، نشاط، انگیزه و همت در رأس قوه قضاییه قرار دارد و اقدامات عالمانه و مبتکرانه تحسین برانگیزی انجام گرفته است.
در ابتدای این دیدار، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی هفتم تیر بویژه شهید آیت الله بهشتی، گزارشی از اقدامات انجام گرفته در قوه قضاییه در دو سال گذشته ارائه کرد.
تلاش برای برطرف کردن مشکل کمبود نیروی انسانی کارآمد از طریق جذب یکهزار نیروی جدید، آموزش ضمن خدمت قضات و کارکنان، اهتمام جدی به نظارت درونی در قوه قضاییه از طریق تأسیس معاونت نظارت در دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور و فعال شدن شورایعالی نظارت در قوه قضاییه، توسعه زیرساختهای سخت افزاری و طراحی نرم افزارهای مورد نیاز برای تسهیل در ارائه خدمات، تشکیل معاونت پیشگیری و همکاری با دستگاهها برای پیشگیری از جرم، ایجاد زیرساختهای لازم برای دسترسی آسان مردم به اطلاعات حقوقی، تلاش برای حل مشکلات معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی، بهبود شرایط فیزیکی زندانها، و کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده های قضایی از جمله مواردی بود که آیت الله آملی لاریجانی در گزارش خود به آنها اشاره کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با عوامل و سران فتنه 88 و تأکید بر برخورد با سایر جریانات انحرافی، گفت: قوه قضاییه به مبارزه بی امان، قاطعانه و عادلانه خود با مجرمان جرایم خاص، قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان مسلح، متجاوزان به نوامیس، اشرار و مفسدان اقتصادی ادامه خواهد داد.
|
|
| ورود قوهقضائیه، پاتک به جریان نفوذی در ماجرای ملکزاده |
| ساعت ٩:۱۳ ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۳۱ کلمات کلیدی: سیاسی ، قوه قضائیه ، جریان نفوذی ، وزارت امور خارجه |
|
طرح استیضاح علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در حالی قرار است با بیش از 20 امضا فردا اعلام وصول شود که با توجه به روحیات آقای احمدینژاد و سوابق اقدامات او بهنظر میرسد در صورت رأی آوردن استیضاح و عزل صالحی، وی اقدام به انتصاب ملکزاده بهعنوان سرپرست وزارتخارجه کند. صالحی روز گذشته در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس اذعان کرده که در طی ماههای اخیر بهدنبال فردی برای معاونت مالی اداری وزارتخارجه بوده و ملکزاده از ریاست جمهوری به او ممعرفی شده است. وی در پاسخ به این سؤال نیز که با توجه به اینکه برای بهکارگیری افراد در ردههای خیلی پایینتر این وزارتخانه باید مراحل گزینش و استعلام طی شود، آیا در مورد ملکزاده این مراحل طی شده، مجدداً اذعان کرده است که در مورد او استعلام نشده است. روز گذشته با انتشار گزارشی، اهداف جریان نفوذی از فرستادن ملکزاده به وزارتخارجه را بررسی کرد. در عین حال، آنچه که کمتر در رسانهها به آن پرداخته شد، این نکته است که در جریان تغییر ساختار وزارتخارجه معاونت مالی اداری با اقتصادی و سرمایهگذاری ادغام شده و حضور ملکزاده از این جهت نگرانکنندهتر است. اما در حالی که یکی از اهداف جریان نفوذی از فرستادن ملکزاده به وزارتخارجه پیشدستی در جلوگیری از برخورد قضایی با او برآورد شده است، بهنظر میرسد نهادهای امنیتی و بهویژه قوهقضائیه باید در این مورد خاص ورود جدیتری کنند و رسیدگی به اتهاماتی را که در مورد وی مطرح است، در اولویت قرار دهند. جایگاه حساس وزارتخارجه و هدفگذاریهایی که جریان نفوذی با فرستادن ملکزاده به این وزارتخانه دنبال میکند و همچنین احتمال انتصاب وی بهعنوان سرپرست وزارتخارجه در صورت برکناری صالحی، از جمله دلایلی است که نهادهای مسئول باید بدون از دست دادن وقت در این مسئله ورود کنند. این در حالی است که رئیسجمهور نیز در نشست خبری دو هفته قبل خود صراحتاً اعلام کرد که حاضر است به هرگونه تخلف در مورد شخص خود، خانواده و نزدیکانش رسیدگی شود و با این اظهارنظر اکنون توپ رسیدگی به تخلفات جریان نفوذی در زمین قوه قضائیه است و اگر تا قبل از آن، این نگرانی وجود داشت که در صورت رسیدگی به تخلفات این جریان ممکن است احمدینژاد واکنش منفی نشان دهد که به مصلحت کشور نباشد، اکنون بهانهای برای تعلل در این زمینه نیست. همچنین رئیس قوه قضائیه نیز چندی پیش بهطور صریح از غوطهور بودن جریان انحرافی در فساد اقتصادی سخن گفته بود و بهنظر میرسد اکنون وقت رسیدگی و برخورد است. |
|
| اطلاعات مهم قاضی القضات در باره جریان انحرافی |
| ساعت ٩:۳۱ ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٢ کلمات کلیدی: فساد اقتصادی ، قوه قضائیه ، آیت الله صادق آملی لاریجانی ، جریان انحرافی |
|
اطلاعات مهم قاضی القضات در باره جریان انحرافی : تخلفات اقتصادی، ارتباط با بیگانگان و جن گیرها متاسفانه عقیده اینها اینگونه است که در روابط با نامحرم آزادند، در تماس با روشنفکران سکولار و گاه ملحد و پریدن با آنها آزاد هستند، در رجوع به جنگیر و رمال آزادند، با دراویش آزادند. آیا این است حدود الهی؟ این است حرمات الهی؟/ جریانات انحرافی در طول تاریخ تلاش بسیاری کردهاند تا عرفانهای کاذب و ملیتگرایی را در مقابل اسلام واقعی ترویج کنند و امروز نیز شاهد تلاش جریانی انحرافی در کمرنگ کردن نقش عالمان دینی هستیم. رییس قوه قضاییه هوشیاری عموم ملت مسلمان و خصوصا حوزههای علمیه و دانشگاهها را در مقابل جریانهای انحرافی معتقد به «اسلام منهای روحانیت» ضروری خواند و گفت: جریانات انحرافی در طول تاریخ تلاش بسیاری کردهاند تا عرفانهای کاذب و ملیتگرایی را در مقابل اسلام واقعی ترویج کنند و امروز نیز شاهد تلاش جریانی انحرافی در کمرنگ کردن نقش عالمان دینی هستیم. |
|
| سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران: |
| ساعت ۱:٠٠ ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٠ کلمات کلیدی: سیاسی ، جنبش سبز ، قوه قضائیه |
|
قطع ارتباطات سران داخلی ضدانقلاب گام اول است، قدمهای بعدی در صورت اقتضا برداشته میشود.
![]() سخنگوی قوه قضائیه پس از چند هفته وقفه، امروز بار دیگر در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به سؤالهای متنوعی در مورد پروندههای قضایی، سیاسی و امنیتی در نهمین نشست خبریاش پاسخ دهد. به گزارش رجانیوز، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در پاسخ به در مورد محدودیتهای ایجاد شده برای موسوی و کروبی، در حالی که تأکید کرد پس از 25 بهمن و روشن شدن کامل مرزها، از این بعد این افراد دیگر بهعنوان جریان ضدانقلاب شناخته میشوند نه جریان فتنه، تأکید کرد که با آنها اتمام حجت شده و در قدم اول ارتباطات تلفنی و غیرتلفنی آنها اعم از رفتوآمدها قطع شده اما چنانچه اقتضائات فراهم شود، گامهای بعدی نیز برداشته میشود. اژهای گفت: فتنه زمانی است که قضایا مبهم باشد و مرزها روشن و شفاف نباشد، امروزه قضایا روشن شده است، تحریکات بیگانگان اجانب واضح و روشن است و اکنون ضد انقلاب به صورت عریان به میدان آمده و طبیعی است که از این به بعد سیاست برخورد با آنها نیز متفاوت خواهد بود. البته با روشن شدن قضایا بسیاری، از اقدامات ضد انقلابان و اجانب، برائت حاصل کرده و میکنند که این فضا درست است. محسنی اژهای با بیان اینکه برخوردی نشده یا نخواهد شد درست نیست، گفت: اقدام و برخورد شده است، اقدام قضایی نیز صورت گرفته، اتمام حجتها و هشدارها انجام شده و مجموعه اینها سبب شده که این جریان رسوا شود و آنان نه تنها جایگاهی در میان مردم ندارند بلکه ضد انقلابها نیز آنها را مسخره میکنند. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در خصوص سران فتنه پس از اتمام حجتها در قدم اول ارتباطات آنها اعم از رفت و آمد و ارتباطات تلفنی و غیرتلفنی آنان محدود شده و اگر چنانچه اقتضائات فراهم شود قدمهای بعدی نیز برداشته خواهد شد و اکنون آنها در محدودیت به سر می برند. گزارشی دربارهی "فائزه هاشمی" نیامده است دادستان کل کشور در عین حال در پاسخ به خبرنگاری که سوال کرد آیا دستگاه قضایی بنا ندارد به اتهامات "فائزه هاشمی" که در روزهای اخیر نیز دستگیر شده بود رسیدگی کند؟ پاسخ داد: اخیرا گفته شد که وی دستگیر و آزاد شده است ولی از ناحیه نیروی انتظامی در خصوص وی نه گزارشی به صورت رسمی به قوه قضاییه واصل شده و نه کسی را تحویل دادهاند. من نیز شنیدم که وی را حدود یکی دو ساعت در یکی از خیابانها نگه داشتهاند. به قوه قضاییه هیچ گزارش رسمی از ناحیه نیروی انتظامی و یا هرکسی که وی را مورد سوال و جواب قرار داده نرسیده است. اطلاعی از عوامل ترور شهید ژاله ندارم سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر دستگیری عوامل به شهادت رسیدن «صانع ژاله» گفت: به دلیل اینکه تحقیقات این پرونده تکمیل نشده و به قوه قضاییه ارسال نشده اطلاعات دقیقی در این خصوص ندارم. درباره پرونده عقرب سیاه، اظهار کرد: این فرد بر اساس جرایم متعددی که مرتکب شده بود به 10 سال حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شد و حکم وی در مرحله اجراست. رییس قوه شخصا پرونده عقرب سیاه را پیگیری میکند وی با اشاره به اتهام تجاوز به عنف در این پرونده، افزود: دادگاه، متهم را از این اتهام تبرئه کرده بود که ریاست قوه قضاییه شخصا این پرونده را پیگیری کردند و بدون اغراق کل پرونده را مورد مطالعه قرار دادند. سپس نسبت به این تبرئه اعتراض داشتند منتهی مدعیالعموم و شکات میتوانند به رای صادره از سوی دادگاه اعتراض کنند تا مراحل بعدی را طی کند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان کرد: خوشبختانه مردم در جهت معرفی اشرار و کسانی که در زمینه توزیع مواد مخدر تلاش میکنند همکاری خوبی با دستگاه قضایی دارند که باید از آنها تشکر کرد. دادستان کل کشور ادامه داد: از نیروی انتظامی نیز تشکر میکنیم؛ زیرا در عین حالی که از توزیعکنندگان جزء مواد مخدر غافل نیست، اما بیشتر تمرکز خود را روی قاچاقچیان اصلی و باندهای توزیع عمدهی مواد مخدر گذاشته است. بحمدالله اقداماتی در ماههای اخیر و بهویژه در بهمن ماه داشتیم که رضایتبخش بود. تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر اعدام شدهاند وی گفت: در شهرهای یزد، اصفهان، کرمان و خراسان جنوبی تعدادی از افراد که در امر مواد مخدر فعالیتهای سنگین داشتند طبق قانون محاکمه و محکوم به اعدام شدند که پس از تایید حکم و طی مراحل قانونی، مجازات آنها به مرحلهی اجرا درآمد. وی گفت: در این میان چهار نفر در حمل 300 کیلوگرم هروئین مشارکت داشتند، فردی هم بود که 31 کیلوگرم کراک به همراه داشت و یک نفر دیگر 60 کیلوگرم مرفین حمل میکرد. چهار متجاوز به عنف اعدام میشوند دادستان کل کشور تاکید کرد: ما مصمم هستیم با کسانی که آرامش و آسایش مردم را به هر نحو به خطر میاندازند برخورد کنیم؛ لذا حکم چهار نفر از کسانی که در تهران، پاکدشت و بعضی از شهرهای نزدیک به پایتخت اقدام به آدمربایی و تجاوز به عنف کرده بودند صادر شده و تشریفات اجرا را طی میکند. محسنی اژهای ادامه داد: از همین قبیل فردی در تربت حیدریه بود که حکم وی نیز در دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین حکم فردی که در قزوین اقدام به قتل چند نفر کرده است مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت. در اصفهان نیز افرادی بودند که دست به سرقت مسلحانه زده و ایجاد رعب و وحشت کرده بودند که پرونده آنان نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم آنها صادر شد اما این حکم هنوز قطعی نشده و در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است. همچنین در مشهد کسانی با ایجاد رعب و وحشت اقدام به سرقت مسلحانه کرده بودند که حکم آنها صادر شده و مراحل نهایی خود را طی میکند. وی در مورد پروندههای زمینخواری نیز تصریح کرد: سیاست دستگاه قضایی برخورد جدی و قاطع با کسانی است که با جعل و ترفندهای خاص اقدام به تصرف اراضی دولتی میکنند. وی با ذکر مثالهایی در این زمینه گفت: در همین راستا پروندههایی در کرج و قزوین تشکیل شده که کیفرخواست پرونده کرج به دادگاه ارسال شده و در مورد پرونده قزوین نیز افرادی بازداشت شدهاند که متاسفانه برخی از آنها کارمندان اداره ثبت اسناد بودهاند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره ورود مواد مخدر به زندان خاطرنشان کرد: خوشبختانه برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان اقدامات خوبی از سوی سازمان زندانها صورت گرفته که موثر بوده است، اما باید این اقدامات ادامه پیدا کند. در این راستا افرادی نیز که اقدام به ورود مخدر به زندان میکردند شناسایی و دستگیر شدند و متاسفانه افرادی نیز در همین رابطه محکوم به اعدام شدهاند. وی به شهروندان هشدار داد که مراقب باشند تا در دام قاچاقچیان مواد مخدر و افرادی که از این طریق اقدامات مجرمانهای صورت میدهند نیفتند؛ زیرا جرایم مرتبط با مواد مخدر، مجازاتهای سنگینی در پی دارد. مشکل قوه قضاییه جدی است سخنگوی قوه قضاییه در مورد کاهش زمان رسیدگی به پروندهها در دستگاه قضایی گفت: زمان رسیدگیها کاهش یافته ولی باید کمتر شود یکی از دغدغههای قوه قضاییه از سالهای دور این بوده که اگر مردم تظلمخواهی و یا طرح شکایتی میکنند به پرونده آنها سریعتر رسیدگی شود زیرا این امر هم به نفع قوه قضاییه و هم به نفع مردم خواهد بود اما این موضوع مستلزم موارد متعددی از جمله داشتن نیروهای قضایی و اداری به اندازه کافی است. وی ادامه داد: در این زمینه مشکل قوه قضاییه جدی است و انشاءالله دولت و مجلس در این زمینه نگاه ویژهای به قوه قضاییه کنند و اگر قوه قضاییه را در بودجه در خصوص افزایش نیرو و امکانات یاری نکنند مشکلات کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. براساس آمار ارائه شده قوه قضاییه دو هزار کارمند از پستهای مصوب کم دارد. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در خصوص بودجه قوه قضاییه با توجه به کسریهای متفاوت در سالهای گذشته نیاز است جهشی در بودجه صورت گیرد اگر دولت و مجلس جهشی دربودجه قوه قضاییه اعمال کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. جرم مرتکبان در خارج از کشور قابل پیگیری است خبرنگاری با بیان اینکه عدهای در خارج از کشور جریان فتنه و ضد انقلاب را در داخل به عنوان مثال «شیرین عبادی» همراهی میکنند از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد که آیا قوه قضاییه آنها را محاکمه خواهد کرد؟ محسنی اژهای پاسخ داد: کسانی که مرتکب جرم شده و تبعه ایران هستند حتی اگر در خارج از کشور باشند و علیه ایران مرتکب جرم شوند، این موضوع قابل پیگیری است و اقدام نیز خواهد شد و این روسیاهی است که برای آنان باقی میماند. محسنی اژهای تاکید کرد: حتما برای این افراد پرونده تشکیل خواهد شد و آنها باید تعقیب شوند و اگر به ایران نیز بیایند محاکمه خواهند شد. آخرین وضعیت پرونده انبوهسازان شفق محسنی اژهای در خصوص آخرین نتایج پرونده انبوهسازان شفق اظهار کرد: اهتمام قوه قضاییه این است که مردم به حق و حقوق خود برسند متهمانی که در این پروندهها بیشتر مرتکب جرم شدهاند اکنون در زندان به سر میبرند. قوه قضاییه تلاش کرد علاوه بر مجازات مجرمان مردم نیز را به حق خود برساند. رییس قوه قضاییه شخصا در این خصوص جلسه گذاشتند و دادستان تهران و رییس دادگستری استان تهران را خواستند و قاضی جدیدی را نیز برای این پرونده قرار دادند. همچنین به کمیته سه نفری که هنوز در خصوص برخی مسال مشاوره میدهند تاکید کردند که موضوع را پیگیری کنید. وی افزود: اکنون مشکلات در این زمینه مشخص شده اموال مشخص شده و در این خصوص برنامهریزیهایی صورت گرفته است. در 509 مورد افراد فراخوان شدهاند و با آنها صحبت شد و پروژهها آرام آرام تحویل آنها داده میشود. تعدادی پنجشنبه هفته قبل تحویل داده شد و تعدادی نیز پنجشنبه هفته جاری تحویل داده میشود. ما از کسانی که شاکی این پرونده هستند درخواست میکنیم که دادگاه را برای رسیدگی به این پرونده همراهی کنند. مدرکی علیه انگلیسیها وجود ندارد سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: هیچ مدرکی دال بر تصرف غاصبانه باغ قلهک توسط انگلیس در محاکم کیفری و حقوقی ما وجود ندارد. حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نشست خود با خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت باغ قلهک اظهار کرد: بر اساس پیگیریهایی که انجام دادهام هیچ مدرکی مدال بر اینکه باغ قلهک به صورت غاصبانه توسط انگلیس تصرف شده باشد، در محاکم کیفری و حقوقی ما وجود ندارد. وی افزود: هیچ کس نیز از مراکز رسمی چنین ادعایی را مطرح نکرده و شکایت یا گزارشی از جانب مراکز رسمی و وزارت خارجه در این زمینه مطرح نیست. پرونده بیمه متهم دیگری نیز دارد دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی دیگر در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس از بیمه ایران با بیان اینکه دو جلسهی این دادگاه برگزار شده و جلسات ادامه مییابد، خاطر نشان کرد: این پرونده تنها نسبت به همان 54 نفر در دادگاه در حال رسیدگی است زیرا برای این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده تکمیل شده است اما متهم دیگری نیز هست که تحقیقات در مورد وی ادامه دارد و از این جهت نمیتوان گفت که پرونده همه متهمان این پرونده به دادگاه ارسال شده است. وی افزود: مدت زمان رسیدگی به این پرونده بستگی به دفاعیات و اخذ نظرات کارشناسی توسط دادگاه دارد. سخنگوی قوه قضاییه درخصوص علت مطرح شدن این پرونده در دادگاه کیفری استان نیز گفت: از آنجا که در کیفرخواست صادره به ماده 4 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اسناد شده و در این ماده مجازاتهای 15 سال حبس تا حبس ابد و حتی مفسد فیالارض پیشبینی شده است لذا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده است. دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری در مورد نحوه نظارت بر رفتار و عملکرد قضات تصریح کرد: قطعا همه ما در هر دستگاهی که خدمت میکنیم باید رفتارمان با ارباب رجوع خوب باشد؛ اما به هر حال در دستگاه قضایی افرادی مراجعه میکنند که شاکی یا متهم هستند و گاه تالمات روحی دارند این افراد با توجه به شرایطی که دارند میخواهند حرفشان سریعتر شنیده شود اما به هر حال با توجه به حجم بالای کار در دستگاه قضایی، این امر میسر نیست و گاه موجب ناراحتیهایی میشود. محسنی اژهای با بیان اینکه در مجموع، برخوردها در دستگاه قضایی خوب است، اظهار کرد: علاوه بر قوانین و مقررات موجود، سیستمهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات نیز برای نظارت بر رفتار و عملکرد قضات وجود دارد ضمن اینکه برنامههای اخلاقی و توصیههای مکرر نیز به صورت مستمر در جریان است تا انشاءالله از این جهت به نقطه مطلوب برسیم. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در مورد تشکیل پرونده رسمی برای سران فتنه در دستگاه قضایی گفت: چنین پروندهای از زمانی که این افراد اقدام به کارهای خلاف قانون کردند، تشکیل شد. افرادی نیز خارج از قوه قضائیه درخواستهایی داشتند، دادستانی کل کشور هم مطالبی را تهیه کرد و همه این موارد به دادستانی تهران ارجاع شد اما در حال حاضر در مرحله جدیدی قرار گرفتهایم زیرا با توجه به شفاف شدن مسائل، دیگر بحث از اعتراض و مواردی از این دست نیست، بلکه بحث اقدام علیه نظام و مردم است. در حال حاضر اولین گام برداشته شده که فعلا محدودیتهایی برای سران فتنه اعمال شود. تلاش میکنیم با کارچاقکنها برخورد شود محسنی اژهای در پاسخ به سوالی دیگر در مورد اقدام علیه کارچاقکنها در دستگاه قضایی گفت: به طور معمول افرادی هستند که سعی دارند در پروندههای موجود نفوذ کنند و افرادی نیز سعی میکنند که با جعل عنوان و سمت، وانمود کنند که در دستگاه قضایی نفوذ دارند. محسنی اژهای ادامه داد: حفاظت اطلاعات قوه قضائیه همواره در تلاش است تا با هر دو دسته این افراد برخورد کند و ما نیز در این مقام هستیم که دست کارچاقکنها و افرادی را که سعی دارند به پروندهها نفوذ کنند، کوتاه کنیم. آخرین وضعیت پرونده سه آمریکایی دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت سه تبعه آمریکایی و به ویژه سارا شورد اظهار کرد: دادگاه این متهمان در موعد خود برگزار شد اما خانم شورد نیامد اما یک لایحه به دادگاه فرستاده. اینکه لایحه مذکور کفایت از حضور متهم میکند یا خیر، بسته به نظر دادگاه است؛ اما بنده معتقدم بعید میدانم که این مطالب کفایت از حضور کند، ولی به هر حال این موضوع بستگی به نظر دادگاه دارد. وی گفت: اگر این لایحه را دادگاه کافی نداند، مجددا متهم را احضار خواهد کرد و علیالقاعده تصمیم دادگاه به این طرف سال نخواهد رسید. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آنچه که آن را راهپیمایی در روزهای آینده میخوانند، گفت: هر کس خلاف قانون عمل کند با او برخورد خواهد شد. درباره پرونده دادستان سابق تهران تصمیمگیری میشود در ادامه این جلسه خبرنگاری پرسید آیا همانگونه که برای برخورد با سران فتنه مصلحتاندیشی میشود، برخورد با عوامل حادثه کهریزک، کوی دانشگاه و مجتمع سبحان نیز تابع مصالح است؟ محسنی اژهای در پاسخ به این سوال تاکید کرد: برخی از پروندههایی که نام بردید در دادگاه است و حکم نیز در مورد آنها صادر شده و برخی دیگر در مرحله تحقیقات قرار دارد؛ اما بحث مصلحتاندیشی مطرح نیست، بلکه هم همواره گفتهام رسیدگی به پروندهها تابع اقتضائاتی است که هر زمان این اقتضائات فراهم شود به آنها رسیدگی خواهد شد. وی افزود: به عنوان مثال در مورد پرونده دادستان سابق تهران مشخصا از مجموعه ذیربط سوال کردم که گفتند در این زمینه استعلاماتی صورت دادند اما هنوز پاسخی نیامده است و به محض پاسخ به استعلامات، تصمیمگیری میشود زیرا استعلاماتی هستند که در تصمیم قاضی موثرند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر در مورد برخورد با برخی گروهها از جمله فرقه فراماسونری اظهار کرد: ما اگر افرادی، مردم را به فساد بکشانند میتوانیم تعقیبشان کنیم. همچنین اگر افرادی موجب اضلال و گمراهی جوانان شوند میتوان با آنها برخورد کرد البته ممکن است مواردی وجود داشته باشد که افکار عمومی و جامعه آن را نپذیرد ولی در عین حال جرم هم نباشد. در مجموع نمیتوان گفت که عملی جرم باشد ولی در قانون پیشبینی نشده باشد. سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد آزادی زندانیان حوادث پس از انتخابات در آستانه سال جدید گفت: طبق قانون کسانی که مجرم شناخته میشوند و دوران محکومیت خود را طی میکنند، اصل بر اصلاحشان است. طبق قانون نیز باید تشخیص داده شود که فردی متنبه و اصلاح شده و برای جبران مافات اقدام میکند، ارفاقاتی برای او در نظر گرفته میشود. وی افزود: با توجه به رافت اسلامی که وجود داشته و دارد و شاید در هیچ جای دیگر دنیا به این میزان مرخصی و عفو زندانیان را نداشته باشیم ممکن است افرادی به مناسبت سال جدید به مرخصی بروند یا مشمول عفو قرار بگیرند اما همه این موارد منوط به رفتار شخص زندانی است. در ادامه خبرنگاری به اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر اینکه اهانت به سران نظام جرم است از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد که اخیرا رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شدت مورد هجمه قرار گرفته آیا دادستان به عنوان مدعیالعموم در این زمینه ورود نمیکند؟ محسنی اژهای پاسخ داد: بارها گفتهایم که توهین به هر فردی جرم و خلاف است و اگر توهین به اشخاص حقیقی باشد با شکایت شاکی قابل تعقیب است. اگر به مسوولی به جهت سمتش توهین شود مدعیالعموم میتواند موضوع را تعقیب کند اما اگر به حسب سمت نباشد و توهینی صورت گیرد اگر شکایت شد پیگیری میشود و اگر شکایت نشود طبیعتا پیگیری نمیشود. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه بداخلاقیهایی را که از هرجا ، هرکس و علیه هر فردی صورت میگیرد ناپسند میداند نظر دستگاه قضایی این است که بداخلاقی نباید در کشور وجود داشته باشد. محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر توضیحات بیشتر در خصوص رسیدگی به پرونده معروف شرکت بیمه گفت: این پرونده متهمان متعددی دارد و ممکن است در آینده به متهمان اضافه شود. افرادی که تا کنون برای آنها کیفرخواست صادر شده، 54 نفر هستند اما افرادی نیز هستند که هنوز برایشان کیفرخواست صادر نشده است. خبرنگار دیگری در خصوص راهکار دستگاه قضایی برای مقابله با موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز سوال کرد که محسنی اژهای پاسخ داد هنوز پروندهای در این خصوص به قوه قضاییه ارجاع نشده و بانک مرکزی در حال صحبت با این گونه موسسات است. نماینده قوه قضاییه در شورای پول و اعتبار حضور دارد و ما به بانک مرکزی توصیه کرده و میکنیم که اقداماتی را انجام دهند تا مردم با مشکل مواجه نشوند. خبرنگار دیگری به تصاویر منتشره از فائزه هاشمی در برخی از سایتها اشاره کرد و گفت مطرح شده که هنگامی که وی در شاهعبدالعظیم حضور داشته فحاشیهایی به وی شده است آیا در این زمینه پروندهای تشکیل شده؟ که سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: همه باید به قانون و اخلاق گردن نهیم اگر فردی حتی متهم و مجرم هم باشد باید با وی درست برخورد شود. در این زمینه به این دلیل که شکایتهایی واصل نشده و از جمله مواردی است که باید طرح شکایت شود، پروندهای در این زمینه تشکیل نشده است. خبرنگاری در خصوص صحت این مطلب که مهدی هاشمی در هنگام خروج از کشور اسنادی را با خود به خارج از کشور منتقل کرده از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که وی پاسخ داد خبری در این خصوص ندارم. تایید سه بازداشت آخرین سوال این نشست خبری در خصوص بازداشت حسن یونسی، محمدصالح نقرهکار و عبدالله رمضانزاده بود که سخنگوی دستگاه قضایی با تایید بازداشت این افراد گفت: آنها هنوز نیز در بازداشت به سر میبرند. پرونده در مرحله رسیدگی است و منجر به صدور کیفرخواست نشده است. البته محمدصالح نقرهکار در خصوص اتهام جدیدی دستگیر شده است. |
|
| مشخصات نویسنده |
| آرشیو وبلاگ |
| موضوعات وبلاگ |
| لینکستان |




