گزارش کامل رجانیوز از قیام شش ماهه مردم لیبی
ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٤  کلمات کلیدی: سیاسی ، معمر قزافی ، لیبی ، گزارش
دومینوی سقوط دیکتاتورها به ایستگاه طرابلس رسید
پنج ماه پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل در لیبی منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد تا جنگنده‌های رژی قذافی در بمباران مواضع مخالفان‌شان با دشواری مواجه شوند و به‌دنبال آن جنگنده‌های ناتو نیز عمدتاً از امریکا و فرانسه مناطق مختلفی را که در میان آن‌ها غیرنظامیان نیز حضور داشتند، بمباران کردند، سرانجام، این خود انقلابیون لیبی بودند که پس از توقف این حملات هواپیمایی توانستند با پیشروی‌های تدریجی خود به سمت طرابلس و محاصره پایتخت لیبی، دیکتاتور را سرنگون و آواره و پسرانش را اسیر کنند.

به گزارش رجانیوز، اعتراض‌ها در لیبی پس از قیام مردم مصر علیه مبارک آغاز شد اما سرهنگ معمر قذافی این اعتراض‌ها را در ابتدای کار چندان جدی نگرفت، به‌طوری که وقتی مخالفانش اولین روز خشم را در روز 17 فوریه اعلام کردند وی که تا آخرین لحظه از مبارک و بن‌علی (دیکتاتور مخلوع تونس) حمایت کرده بود، گفت که خود نیز در این تظاهرات شرکت خواهد کرد تا در واقع مخالفانش را مسخره و تحقیر کرده باشد.

اما تنها یک روز پس از اولین روز خشم یعنی 30 بهمن 89، اخباری از خارج شدن خانواده قذافی از لیبی منتشر شد و تعدادی از اعضای شورای رهبری انقلاب لیبی نیز به‌طور دسته جمعی استعفا کردند. این افراد علت استعفای خود را رفتار وحشیانه با تظاهرکنندگان و آمار بسیار کشته شدگان و زخمی های اعتراضات چند روز اخیر در این کشور اعلام کردند، چرا که بر خلاف لحن تمسخرآمیز قذافی مبنی بر همراهی با مخالفانش در تظاهرات 17 فوریه، نیروهای امنیتی او تعداد زیادی را در این تظاهرات به قتل رسانده مجروح کرده‌اند.

دو روز بعد از این استعفای دسته‌جمعی نیز سیف‌الاسلام پسر قذافی و دست راست او تأیید کرد که معترضان در این کشور کنترل برخی از پادگان‌های نظامی و همچنین تانک‌های ارتش را در اختیار گرفته اند و نسبت به خطر جنگ داخلی هشدار داد. در عین حال، او با اذعان به اینکه ارتش لیبی در برخورد با معترضان مرتکب اشتباه‌هایی شده است، برای توجیه کشتار مخالفان پدرش گفت که ارتش از آمادگی لازم برای مقابله با تظاهرات برخوردار نبود.

تصاویری بسیار دلخراش از جنایت های قذافی

اما اظهارات سیف‌الاسلام نیز موجب نشد که روند پیوستن نظامیان قذافی به مخالفان متوقف شود و تنها یک روز بعد، شمار زیادی از گردان امنیتی "محمد المقذیرف " که مسئول تامین امنیت معمر قذافی است به صف معترضان در طرابلس پیوستند.

در این شرایط، رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه نیز اولین موضع‌گیری خود را با لحن ملایمی در مورد لیبی بیان کرد و با یاد کردن از لیبی به‌عنوان کشور برادر ترکیه، خبر داد که از زمان آغاز ناآرامی‌ها دو بار با قذافی مکالمه تلفنی کرده است و از دولت لیبی خواست که به خواسته‌های مردم گوش دهد. وی افزود: هر خونی که در لیبی ریخته می شود همانند خونی است که از یک شهروند ترکیه ریخته می شود.

اما احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران واکنش تندتری به جنایت‌های قذافی نشان داد و یک روز پس از اردوغان (4 اسفند 89) گفت: چگونه ممکن است حاکم یک کشور، مردم خود را به رگبار مسلسل، توپ و تانک ببندد و آنها را بکشد و بعد اعلام کند که هرکس حرفی بزند، او را خواهد کشت؟

رییس شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان اینکه جهان از رفتار بد حکومت لیبی در قبال مردم این کشور تعجب کرد، اظهار داشت: همه باید به خواست مردم خود تن دهند و در غیر این صورت نتیجه‌شان از قبل مشخص است.

در عین حال، با پیوستن شمار دیگری از مقام‌های رژیم قذافی به صف مخالفان، مصطفی عبدالجلیل وزیر دادگستری او که بعداً رئیس شورای انقلابیون لیبی نیز شد، پیش‌بینی کرد که دیکتاتور لیبی مانند هیتلر خودکشی خواهد کرد.

اما قذافی یک هفته بعد از روز خشم خونین در طرابلس، طرفدارانش را پرچم‌های سبز به میدان خضراء پایتخت فراخواند و گفت که "هرکس من را دوست ندارد، حق زندگی ندارد، پس برقصید و بخندید چون قذافی میان شما است." او یک روز بعد نیز مخالفانش را تهدید کرد که قبایل لیبی را برای مقابله با آن‌ها مسلح می‌کند و در صورت لزوم انبارها را برای تسلیح همه قبایل می گشاید و در آن هنگام لیبی به آتش کشیده می شود.

عکس: علاقه ویژه قذافی به رنگ سبز!

سیف‌الاسلام نیز در همین روز و در حالی که 10 روز از کشتار مخالفان می‌گذشت، خبرنگاران رسانه‌های خارجی را به کاخ خود دعوت کرد و با تأکید بر اینکه همه چیز آرام است، گفت اگر صدایی شنیدید، بدانید صدای آتش‌بازی است نه گلوله!

اما در شرایطی که هم‌زمان با این ناآرامی‌ها زمزمه تکاپوی غربی‌ها برای تسلط بر منابع نفتی لیبی آغاز شده بود، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت خبری منتشر کرد که بر اساس آن، تونی بلر نخست‌وزیر اسبق انگلیس که سابقه دوستی با قذافی را نیز دارد، بارها با وی تماس تلفنی برقرار کرده و در این گفت‌وگوها در مورد مسائل نفتی نیز سخن گفته است.

به موازات اوج گرفتن بحث‌ها در مورد سرنگونی قذافی، بحث‌های موازی دیگری غیر از نفت این کشور مانند معمای ناگشوده ربوده شدن امام موسی صدر نیز مطرح شد و شبکه تلویزیونی المنار لبنان خبر داد که فیلمی متعلق به 25 سال پیش موجود است که قذافی در آن اذعان می‌کند امام صدر از لیبی خارج نشده است.

همچنین، صهیونیست‌ها که مصر بعد از مبارک را از دست رفته می‌دیدند، برای ماندن قذافی از همکاری با وی دریغ نکردند، به‌طوری که در همین راستا نتانیاهو و "ایهود باراک " وزیر جنگ و "آویگدور لیبرمن " وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نشستی را در روز 18 فوریه داشته و در آن تصمیم به اعزام مزدوران آفریقایی به لیبی گرفته‌اند تا انقلاب مردمی در این کشور را از بین ببرند. ژنرال "عفیف کوخفی " رئیس بخش اطلاعات ارتش در این نشست گفته است که پیگیری‌های دقیق و تیزبینانه در زمینه انقلاب لیبی نشان داده است که بعد اسلامی و اصولگرایی آن بر ابعاد دیگر برتری دارد و جماعت اخوان‌المسلمین نیز در این زمینه به‌ویژه در شرق لیبی و بالاخص در شهر بنغازی ید طولایی دارند.

اما در روز 11 اسفند، یو اس‌ای تودی از تکرار سناریوی صدام برای قذافی خبر داد که حدود سه هفته بعد از آن این سناریو دقیقاً‌ اجرا شد. این رسانه امریکایی نوشت: سناریوی مورد نظر برای لیبی، تکرار همان سناریوی تدوین شده برای صدام جهت اشغال نظامی عراق بوده و هست. از یک سو امریکا متفاوت با موضع‌گیری سریع در مقابل مصر و تونس، یک هفته در مقابل کشتار و وحشی‌گری‌های قذافی سکوت می‌کند، از سوی دیگر قذافی از پشت پرده به استقامت و دفاع تحریک می‌گردد و در نهایت اذهان عمومی (مثلاً) از آمریکا تقاضای دخالت و پایان دادن به خشونت می‌کنند و آمریکا به همین بهانه وارد می‌شود و برای تقسیم هزینه و توجیه افکار عمومی، ناتوی اروپا را همراه می‌سازد.

روز 12 اسفند قذافی برای اولین بار ادعای دخالت القاعده در تحریک مخالفانش را مطرح کرد و با بیان اینکه اگر او برود، بن‎لادن می‌آید، در توجیه استعفاهای رو به افزایش مسئولان، نظامیان و دیپلمات های لیبیایی مدعی شد: تروریست ها آنها را تهدید کرده اند درصورت استعفا ندادن به زنان و دختران‌شان درمقابل چشمان‌شان تجاوز کنند.

تمسخر قذافی توسط یک جوان لیبیایی

در حالی که درگیری‌ها در بنغازی، الزاویه، البریقه، مصراته، اجدابیا، بندر نفتی سدره، زواره منطقه بن‌جواد و سرت زادگاه قذافی میان مخالفان و موافقان او بالا گرفت، 20 اسفند، منابع دیپلماتیک نزدیک به کاخ سارکوزی رئیس‌جمهور اولین پیام‌های غیررسمی برای دخالت نظامی در لیبی را برای رسانه‌ها فرستادند و در همین روز نیز تلویزیون لیبی یک نوار صوتی از مکالمه سفیر امریکا در این کشور با یکی از رهبران مخالفان قذافی را پخش کرد.

اما پس از پیغام غیررسمی کاخ سارکوزی، سرانجام به‌دنبال بمباران‌های شدید مناطق مختلف لیبی از سوی ارتش قذافی، شورای امنیت سازمان ملل روز 27 اسفند قطعنامه منطقه پرواز ممنوع را با 10 رأی موافق و پنج رأی ممتنع تصویب و اوباما نیز یک روز بعد به‌طور رسمی تهدید کرد که اگر قذافی کوچکترین تخطی از مفاد قطعنامه روز گذشته شورای امنیت داشته باشد، سازمان ملل مجبور به مداخله نظامی در این کشور خواهد شد. وی از تمایل برای اعزام نیرو برای حمایت از حریم ممنوعه هوایی نیز خبر داد.

این تمرکز ویژه بر لیبی در حالی بود که هم‌زمان قیام مردم بحرین علیه دیکتاتور این کشور نیز اوج گرفته بود اما نه تنها سازمان ملل، امریکا و فرانسوی‌ها که در دامن زدن به آتش لیبی پیشقدم بودند، در این زمینه به نفع انقلابیون کاری نکردند، بلکه با چراغ سبز آن‎ها ستون نظامی عربستان سعودی و امارات برای سرکوب مردم عازم منامه شد.

در این زمینه بخوانید: پشت پرده حمله به مواضع نیروهای‌قذافی از زمین، هوا و دریا

اگرچه با ادامه یافتن بمباران‌های ناتو، سیف‌الاسلام قذافی مشاور و دست راستش محمد اسماعیل را به لندن فرستاد تا راه چاره‌ای پیدا کند اما این تلاش نیز نتیجه‌ای در برنداشت. همچنین گریگوریس دلاوکوراس وزیر امور خارجه یونان نیز خبر داد که عبدالعاطی العبیدی یکی از نخست وزیران سابق لیبی که در جریان بحران اخیر به عنوان فرستاده قذافی خدمت کرده و هم اکنون وزیر خارجه موقت لیبی است، به زودی وارد آتن خواهد شد. وی در مورد علت سفر وی چیزی نگفت اما رسانه‌ها از احتمال تلاش او برای گرفتن پناهندگی قذافی خبر دادند.

با این حال، نیویورک تایمز نیمه فروردین ماه، گزارشی از جلسه اوباما با مشاوران امنیتی‌اش منتشر کرد که نشان می‌داد امریکا هر تصمیمی در مورد بحرین، لیبی، مصر و سوریه را در پیوند با ایران می‌داند و کابوس ایران سیاست‌گذاران کاخ سفید را رها نمی‌کند.

متن کامل این گزارش مهم و راهبردی را اینجا بخوانید.

با ادامه بمباران‌های ناتو و در حالی که برخی از مخالفان قذافی معتقد بودند که وی تا آن زمان حداقل 10 هزار نفر از مردم را کشته است، او 20 فروردین 90 به اوباما رئیس‌جمهور امریکا نامه نوشت و در حالی که وی را با عنوان فرزندم و نام ""برکه حسین ابوعمامه" خطاب می‌کرد، از او خواست که به القاعده در بنغازی کمک نکند و بمباران ناتو متوقف شود تا بتواند همچنان رئیس‌جمهور امریکا بماند!

دو روز بعد رئیس‌جمهور افریقای جنوبی که تمایل داشت نقش میانجی را بازی کند از نقشه راه اتحادیه افریقا برای آتش‌بس خبر داد که در دیدارش با قذافی او را نیز متقاعد به پذیرفتن کرده و اکنون برای گفت‌وگو با مخالفان عازم بنغازی است. این نقشه راه البته به‌دلیل اصرار مخالفان بر کناره‌گیری فوری قذافی بی‌نتیجه ماند، درخواستی که اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز آن را به صراحت اعلام کرد.

اما پس از یک دوره دو ماهه اوج درگیری‌ها و مداخله نظامی ناتو، به تدریج از شدت این درگیری‌ها کاسته شد و به بمباران‌ها و مقابله‌های زمینی پراکنده تقلیل یافت، به‌طوری که برخی از تحلیلگران این احتمال را مطرح کردند که غرب با فرسایشی کردن جنگ لیبی در صدد است تا انقلابیون را که عمدتاً اسلامگرا و دارای گرایش‌های اخوانی هستند، خسته کند و گزینه مورد نظر خود را از میان بقایای رژیم قذافی یا یک مدل شبیه عراق 2003 و روی کار آوردن حاکم نظامی مانند گرنر بر کشور دارای منابع عظیم نفتی حاکم کند.

گفت‌وگوی رجانیوز با سعدالله زارعی در مورد سناریوهای غرب را اینجا بخوانید.

در این میان، روز 6 تیر، دادگاه جنایی بین‌الملل در لاهه، حکم بازداشت "معمر قذافی " دیکتاتور لیبی را صادر کرد.

یک روز پس از حکم لاهه، "عبدالفتاح یونس"، رئیس ستاد کل ارتش ملی وابسته به انقلابیون لیبی در خط مقدم جبهه در منطقه البریقه به قتل رسید. ظاهراً برخی از انقلابیون معتقد بودند که وی نفوذی قذافی است. این ادعا اگرچه ثابت نشد اما به‌دنبال قتل یونس، پیشروی‌های مخالفان رژیم طرابلس که تقریباً متوقف شده بود، دوباره آغاز شد و از حدود دو هفته قبل، انقلابیون طرح محاصره پایتخت را آغاز کردند.

در حالی که "عبدالسلام الجلود" مرد شماره 2 سابق رژیم قذافی نیز به صف مخالفان پیوست و درگیری‌ها به 40 کیلومتری و سپس 24 کیلومتری پایتخت از سمت شهر الزاویه رسیده بود، سرانجام شب گذشته مخالفان بدون اینکه با مقاومت خاصی روبرو شوند، وارد طرابلس شدند.

طرابلس سقوط کرد، سرنوشت قذافی نامشخص است و پسرانش دستگیر شده‌اند. انقلابیون لیبی نیز اعلام کرده‌اند که کنترل تمام پایتخت را در دست گرفته و از مخفی‌گاه قذافی اطلاع دارند.

انقلابیون لیبی هم‌چنین با تاکید بر اینکه از محل اختفای قذافی اطلاع دارند، اعلام کردند که البغدادی المحمودی، نخست‌وزیر این کشور به تونس گریخته است.

گزارشگر الجزیره نیز از درگیری‌های شدید در داخل منطقه باب العزیزیه، مقر اقامت قذافی در طرابلس خبر داده و اعلام کرد که چند تانک از این منطقه خارج شده و اقدام به گلوله‌باران مردم کرده‌اند.

از سوی دیگر "میدان سبز" اصلی‌ترین میدان طرابلس شاهد جشن هزاران تن از ساکنان این شهر است که به مناسبت آزادی پایتخت از زیر سلطه گردان‌های قذافی در حال شادی و پایکوبی هستند.

این در حالی است که قذافی در آخرین پیام صوتی خود که از تلویزیون این کشور پخش می‌شد از طرفداران خود خواسته بود تا طرابلس را از حمله انقلابیون نجات دهند.

در همین حال گزارش‌ها از فرار رهبر لیبی به منطقه‌ای در مرز تونس با این کشور خبر می‌دهند، اما یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد که وی هم‌چنان در باب العزیزیه به سر می‌برد.

برخی مسئولان انقلابیون نیز اعلام کردند که قذافی از طرابلس خارج شده و در یک بیمارستان قلب در شهر تاجوراء به سر می‌برد. این بیمارستان هم‌اکنون به شدت از جانب نظامیان وابسته به قذافی محافظت می‌شود. با وجود اینکه شهر طرابلس سقوط کرده است اما هنوز درگیری‌هایی در برخی مناطق لیبی در جریان است.

پیشتر موسی ابراهیم، سخنگوی دولت قذافی اعلام کرده بود که در درگیری‌های روز یکشنبه شهر طرابلس 1300 تن کشته شدند. وی هشدار داده بود که در صورت پیروزی هر کدام از طرفین، در طرابلس حمام خون به راه خواهد افتاد.

از سوی دیگر سران برخی کشورهای اروپایی و آمریکا از قذافی خواستند برای جلوگیری از خون‌ریزی بیشتر از قدرت کناره‌گیری کند و به نیروهای خود فرمان دهد تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند.

پیشتر گارد ریاست‌جمهوری و گردان‌های تحت فرماندهی قذافی که مسئولیت حمایت از وی را نیز به عهده دارند اسلحه‌های خود را زمین گذاشته بودند و فرمانده آنها اعلام کرد که به زودی خود را تسلیم انقلابیون می‌کند.

از سوی دیگر "لوئیس مورنو اوکامپو"، دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه، با تائید دستگیری سیف‌الاسلام قذافی اعلام کرد که با مقامات دولت آینده لیبی درباره مکان و شیوه محاکمه سران دستگیر شده نظام قذافی به بحث و گفت‌وگو می‌نشیند.

همچنین گزارش‌ها از سقوط شهرهای زواره و الجمل به دست انقلابیون حکایت دارند و هم‌اکنون انقلابیون در حال پیشروی به سوی "راس الجدیر" در غرب این کشور هستند.

انقلابیون لیبی هم‌چنین بیش از 900 زندانی از زندان "عین‌ زاره" در شهر طرابلس آزاد کردند، زندانی که محل نگهداری زندانیان سیاسی کشور لیبی به شمار می‌رود.

انقلابیون لیبی نام میدان سبز طرابلس را به احترام خون کشته‌شدگان درگیری‌های اخیر این کشور به "میدان شهدا" تغییر داده، پرچم‌های سبز رنگ نظام سرهنگ قذافی را پایین آورده و به جای آن پرچم‌های خود را که همان پرچم دوره نظام پادشاهی این کشور است، در این میدان و ساختمان‌های دولتی شهر به اهتزاز درآوردند.


گزارش ویژه کیهان از پشت پرده تحولات سوریه
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٠  کلمات کلیدی: سیاسی ، روزنامه کیهان ، سوریه ، گزارش

تظاهرات مردمی یا جولان تروریست های مسلح؟!

وارونه نمایی درباره سوریه کار را به آنجا رسانده که ملک عبدالله حاکم اشغالگر عربستان و شیخ حمدبن عیسی حاکم قسی القلبی که مردم کشورش را به تیغ اشغالگران سپرده است از «اوضاع سوریه» ابراز نگرانی کرده و از رئیس جمهور این کشور که محبوب ترین رهبرعرب به حساب می آید خواسته است از کشتار مردم دست بردارد و به خواسته های آنان تمکین نماید! اما فاصله میان واقعیت و آنچه با وارونگی تمام به تصویر درمی آید به میزان تفاوت بشار و ملک عبدالله است.
آنچه در این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است واکنش ارتش سوریه به عناصر مسلحی است که جاده های مواسلاتی در دو شهر «دیرالزور» و «حماه» را عملا به کنترل خود درآورده بودند که در هر کشوری حاکمیت با شدت وارد عمل شده و بی هیچ ملاحظه ای مهاجمین مسلح را دفع می نماید و به یک روال عادی و پذیرفته شده در رفتار امنیتی حکومت ها و مطابق با همه استانداردهای امنیتی بین المللی است اما رسانه های غربی و بخصوص رسانه های وابسته به غرب در منطقه در یک اقدام یک پارچه آنچنان وارونه نمایی کردند که گویی در این دو شهر ارتش سوریه به مقابله با مردمی که در یک تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کرده و خواستار اصلاحات سیاسی شده اند رفته و دهها نفر از آنان را کشته و صدها نفر را زخمی و یا بازداشت کرده است! در حالیکه نه تظاهراتی بوده و نه مردمی که در نقطه ای اجتماع کرده باشند و نه پای خواسته ای مسالمت آمیز و سیاسی در میان بوده است.
شهر «دیرالزور» (Dayraz zaur) در شرق سوریه و در نزدیکی مرزهای عراق واقع شده است این شهر از زمان اشغال عراق توسط آمریکا مهمترین کانون حضور نیروهای القاعده بوده که با عبور از مرز عراق به این نقطه - در حدود 150 کیلومتری مرز- می آمدند. شهر دیرالزور از نظر مذهبی قرابت زیادی به استان های الانبار و صلاح الدین عراق که طی 7-6 سال گذشته کانون نیروهای القاعده و سلفی ها بوده دارد و از این رو آن گاه که حلقه محاصره این گروه در الانبار و یا صلاح الدین تنگ می شده به این شهر پناه می بردند و به تجدیدقوا می پرداختند و از این رو سوریه همواره متهم به دخالت در ترورها و بمب گزاری های عراق بود و این در حالی است که در آن مقطع تنها می توان سوریه را به لحاظ عدم کنترل دقیق روی مرزهای شرقی اش سرزنش کرد. اما به هر حال این روند سبب آلوده شدن این منطقه به انواع سلاح های غیرمجاز گردید تا اینکه در 5-4 ماه گذشته، سلسله اتفاقاتی در 6 تا 7 شهر سوریه در مجاورت مرزهای شمال شرقی و شمالی -مرز با ترکیه-و در مجاورت شهرهای جنوبی و جنوب غربی- مرز با اردن و لبنان- افتاد و در یک چرخه بین المللی و منطقه ای این مرزها ناامن شد و ارتش و دستگاه امنیتی سوریه توجه خود را به این مناطق معطوف نمود. خلأ حضور ارتش و دستگاه امنیتی در مناطق شرقی و غربی مخالفان بشاراسد را در «دیرالزور» وسوسه کرد. در این اثنا رهبرالقاعده رسما فرمان ساقط کردن نظام سیاسی سوریه و بشاراسد را صادر کرد و این ماجرا به آنجا رسید که در هفته های اخیر عناصر مسلح وابسته به سلفی ها والقاعده دیرالزور را از کنترل دولت دمشق خارج کردند.
در شهر حماه که مرکز استانی در غرب سوریه است عناصر مسلح که از سوی بعضی از گروههای سیاسی حمایت می شدند تلاش کردند که با استفاده از کمک غرب این شهر را از کنترل دولت خارج کنند. پیش از این یکی از منابع غربی فاش کرد که وزارت خارجه انگلیس در گفت وگو با یک هیات سیاسی از معارضین بشار اسد، شرط به رسمیت شناختن معارضین و کمک رسمی به آنها را منوط به جداسازی یکی از شهرهای سوریه از سیطره حکومت مرکزی اعلام کرده بود، که تحلیل گران سیاسی نام این اقدام را تکرار مدل بن غازی در لیبی دانستند.
پس از این معارضین روی «حماه» متمرکز شدند. انتخاب این شهر چند دلیل عمده داشت حماه اگرچه در غرب سوریه واقع شده ولی به دلیل اینکه در حدفاصل آن تا مرزهای ساحلی غرب سوریه استان لاذقیه قرار دارد، شهری مرکزی به حساب می آید. ثانیا حماه مرکز استان است و آزاد کردن آن به معنای آزاد کردن یکی از 16 استان سوریه می باشد. ثالثا حماه در نزدیکی مرزهای مدیترانه- در فاصله حدود 100 کیلومتری- قرار دارد و لذا امکان پشتیبانی خارجی از آن از طریق مدیترانه وجود دارد؛ رابعا حماه مهمترین مرکز سیاسی اخوان المسلمین سوریه است و جدا کردن آن از دمشق به معنای درگیر کردن بزرگترین و پرنفوذترین جریان سیاسی مذهبی علیه نظام حاکم بر سوریه است و این می تواند به رشد مخالفت در شهرهای دیگر منجر شود.
نیروهای معارض پس از دیدار با مقامات اروپایی و به قصد جذب حمایت حداکثری وارد میدان شدند و راههای منتهی به حماه را به تصرف خود درآوردند در اثناء این حرکت سفیر آمریکا در دمشق به شهر حماه رفت و بطور رسمی حمایت دولت آمریکا را در معترضین سوریه اعلام کرد که با واکنش دولت اسد مواجه شد ولی این واکنش تا آنجا نرفت که سفیر اخراج شود. اما سیاست بشاراسد درباره دیرالزور و حماه بر تعجیل استوار نبود چرا که از یک سو از حمایت دولت عراق از معارضین، خیالی آسوده داشت و از سوی دیگر فاصله میان حماه تا مرز دریایی مدیترانه دست خارجی ها را دور می کرد و مهمتر آنکه کنترل مرزهای سوریه با ترکیه، اردن و لبنان از اولویت برخوردار بود اما ارتش و نیروهای امنیتی سوریه پس از تسلط کامل بر اوضاع مناطق مرزی به سمت این دو شهر متوجه شده و با عناصر مسلح در اطراف این دو شهر درگیر شدند. در جریان درگیری ارتش با افراد مسلح وابسته به گروههای سلفی و القاعده توقع می رفت که گروههایی از مردم نیز به حمایت از عناصر مسلح روی بیاورند. اما این اتفاق نیفتاد و معلوم شد که عناصر مسلح از حمایت مردمی برخوردار نیستند. این در حالی است که طی هفته های اخیر رسانه های غربی و عربی و شبکه اینترنتی با صراحت از مردم این دو شهر برای ساقط کردن نظام سیاسی سوریه دعوت می کردند.
در عین حال کاملاً واضح بود که اروپا، آمریکا و رژیم عربستان نیاز به کشته شدن تعداد زیادی از مخالفان بشار اسد داشت تا از این طریق خط امتداد و توسعه درگیری و آشوب را در سوریه دنبال نمایند. آنان می دانستند که اقدام مسلحانه و تلاش برای جداسازی دو مرکز استان واکنش جدی و نظامی ارتش سوریه را در پی خواهد داشت و فراخوان توده ها به شرکت در این درگیری ها نیز معنای دیگری نمی توانست داشته باشد. به هر حال ارتش سوریه دو ماه پس از سیطره گروههای نظامی سلفی بر مراکز حساس این دو شهر وارد عمل شدند و با کشتن دهها نفر از مهاجمین مسلح ابتدا بر مجاری ورودی و مراکز حساس شهر حماه سیطره پیدا کرده و تروریست ها را مهار کردند و سپس متوجه شهر شرقی دیرالزور شدند و در حال پاکسازی این استان از عناصر تروریست تحت حمایت آمریکا و عربستان هستند. این واقعیت دقیق و بی حاشیه اتفاقی است که طی روزهای اخیر در دیرالزور و حماه افتاده که کاملاً با تصویری که شبکه قطری الجزیره و شبکه سعودی العربیه و شبکه های تلویزیونی رژیم صهیونیستی و شبکه های تلویزیونی ترکیه و شبکه های تلویزیونی اروپا و آمریکا ارائه می شود متفاوت است. در عین حال ذکر این نکته هم لازم است که در هیچ شهر دیگر سوریه هم اتفاق نیفتاده و طی دو ماه اخیر شاهد تجمع و با تظاهراتی علیه بشاراسد نبوده است.
از فریادهای گوشخراش و علنی نظام حاکم بر عربستان سعودی کاملاً پیداست که عربستان احساس ناکامی می کند و این اولین بار نیست که ملک عبدالله شکست را در مقابل نظام سوریه و بطور کلی بلوک مقاومت پذیرا می شود. یک بار پس از ترور رفیق حریری عربستان با اقدام گسترده سیاسی، اقتصادی و رسانه ای تلاش کرد تا بشار را از قدرت به زیر آورد که موفق نشد یک بار هم پس از جنگ 33 روزه این تلاش دنبال گردید که آنهم راه به جایی نبرد.
جالب این است که نظام های سعودی و آل خلیفه در عربستان و بحرین در حالی به حمایت از مردم- یعنی گروههای مسلح تروریست سوریه- تظاهر می نمایند که خود آنان با شدت تمام تظاهرات مردمی را در احساء و منامه سرکوب کردند و تانک های خود را به میدان آوردند و زبان بریدند و اطفال را درمقابل چشم مادرانشان کشتند.
اروپا که این روزها از لزوم شنیده شدن صدای مخالفان بشار حرف می زند خود در مواجهه با مخالفان از حداکثر خشونت استفاده می کند. همین دیشب تلویزیون انگلیس در مواجهه با آشوب های یک محله در شمال لندن از زبان شهروندان انگلیسی از لزوم کشتن عوامل این آشوب ها جرف می زد و در چندین فریم از ارتش خواست که با تانک های خود به کمک پلیس بیاید یعنی رساندن خشونت به بالاترین حد ممکن اما مواجهه ارتش انگلیس و به میدان آوردن تانک ها در لندن، منامه و احساء کاملاً قانونی و مطابق با خواسته های مردمی است ولی سرکوب عناصر مسلح در حوالی شهرهای دیرالزور و حماه غیر قانونی است چرا که آنجا سوریه است.


گزارشی از جنجال‌های پیرامون دبیر سیاسی حزب
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢۱  کلمات کلیدی: سیاسی ، گزارش

همه دشمنان حسن آیت

 

آنچه دکتر سید حسن آیت را از همه سیاسیون اول انقلاب متمایز می‌کند، جریان شناسی ویژه او در شرایط غبار آلود پس از انقلاب بود، آنچنان که فردی همچون احمد سلامتیان که نزدیک ترین یار بنی صدر بود نیز
نه تنها در مجلس شورای اسلامی حضور داشت بلکه به اعتبارنامه آیت اعتراض نمود تا فصلی تاریخی را به نمایش گذارد. آیت در ابتدای دفاعیات خود نیز به نیکی به این امر اشاره می‌کند: «روزی که جناب آقای سلامتیان به اعتبارنامه من اعتراض کردند، بسیاری در داخل مجلس خندیدند و تعجب کردند و همین طور بسیاری در خارج از مجلس. من هم از خوشحالی که داشتم خندیدم ولی تعجب نکردم. خوشحال شدم برای این‌که به مصداق تعرف الاشیاء به‌اضدادها من به ضدم شناخته می‌شدم. کسی که خواهیم دید در جبهه ملی دوم با شاپور بختیار و خسرو قشقایی چه در داخل و چه در خارج همکاری داشته است...»
مخالفت سلامتیان با آیت شاید بیش از هر چیز از آن جهت بود که آیت بنی‌صدر را بخوبی می‌شناخت زیرا وی در دوران دانشجویی در رشته جامعه شناسی (در مقطع کارشناسی ارشد) با ابوالحسن بنی‌صدر همکلاس بود و ریشه‌های فکری او را بخوبی می‌شناخت. این شناخت البته بسیار بیشتر از شخص بنی‌صدر بود. او «در مورد رجال سیاسی و تاریخی معاصر ایران شناخت کاملی داشت به گونه‌ای که اگر کسی به ایشان معرفی می‌شد بلافاصله سوابق فعالیت‌هایش در دوره‌های مجلس، موضعگیری‌ها، کتاب‌های نوشته شده، عضویت گروه‌ها و تمام جزئیات زندگی او را بیان می‌کرد. دوستان به علت حضورش در نهضت ملی شدن صنعت نفت و مطالعه تمام روزنامه‌های موافق و مخالف که قبل از سی‌ام تیرماه 1320 به بعد منتشر شده بود، از او به عنوان دایرة‌المعارف رجال ایران یاد می‌کردند و این نشانگر مطالعه بسیار عمیق او در تاریخ معاصر ایران و حضور ذهن قوی وی بود. به همین دلیل اندیشه‌اش همیشه جلوتر از زمان حرکت می‌کرد و آینده‌نگر بود و نسبت به عملکرد افراد هشدار می‌داد. ایشان قبل از نامزدی ریاست جمهوری بنی‌صدر در نطقی که در مجلس در مورد قانون اساسی ایراد کرد، گفت: «آنهایی که قانون اساسی را قبول ندارند و آنهایی که رئیس جمهوری را مترسک در روزنامه قلمداد می‌کنند، همین جا خود را کاندیدای ریاست جمهوری خواهند کرد.» پیش‌بینی او بر اساس شناخت بود و اعتقاد داشت که جلوتر حرکت نمی‌کند بلکه کوشش می‌نماید تا زمینه لازم را برای بیان رهنمودهای امام به وجود بیاورد.» حسن غفوری فرد درباره او می‌گوید: «از همان جلسه اول که [در حزب] خدمت ایشان بودیم، کاملا مشخص بود که تسلط زیادی بر مسائل تاریخی صد سال اخیر... شناخت بسیار زیادی به شخصیت‌های سیاسی حداقل دو سه دهه اخیر داشتند و شاید در این زمینه ایشان کم نظیر بودند... بشدت مخالف مصدق و جبهه ملی بودند و نسبت به خطر ملی گرایی بسیار حساس بودند. به علاوه گرایش شدیدی به روحانیت اصیل داشتند.»
شهید آیت اما نقطه مثبت دیگری نیز در کارنامه داشت که مسبب مخالفت‌هایی علنی با وی شد. او که عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان قانون اساسی بود، نقش مهمی در الحاق اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشت، همچنین او از اصلی ترین مدافعان تفویض فرماندهی کل قوا به ولی‌فقیه بود و یکی از اولین موارد اختلافی او با بنی‌صدر در این موضوع به نمایش گذاشته شد. از این رو چندان دور از انتظار نبود که وقتی دکتر حسن آیت با بیش از یک میلیون و 300 هزار رأی و با آرایی بیشتر از چهره‌های شناخته شده‌ای همچون هاشمی رفسنجانی، دکتر چمران،
عزت الله سحابی، ابراهیم یزدی و... به مجلس شورای اسلامی راه یافت، اشخاصی همچون بازرگان، مجتهد شبستری، سلامتیان، یدالله و عزت‌الله سحابی، صدر، حاج‌سید‌جوادی و... به اعتبارنامه او رأی مخالف و افرادی همچون مقام معظم رهبری، آیت‌الله یزدی، عسگراولادی، شهید شاهچراغی، پرورش، شهید دیالمه، شهید رجایی، آیت‌الله امامی کاشانی و... به او رأی موافق دهند که این رأی گیری نوعی اعلام موضع سیاسی نیز بود. البته علنی بودن رأی گیری با تقاضای خود شهید آیت انجام گردید زیرا معتقد بود آن جلسه مجلس یک جلسه تاریخی است. از همین رو نیز البته برخی نفاق به خرج دادند، آنچنان که الویری که خود از رأی دهندگان موافق آیت بوده است، در علت رأی آوردن وی می‌گوید: «طبیعی است وقتی فردی خود را طرفدار شدید ولایت فقیه معرفی می‌کند و منتقدان اصلی او در مجلس جناح موسوم به لیبرال‌ها بودند، افرادی که به شکل معمول با احتیاط و محافظه‌کاری عمل می‌کردند ترجیح دادند که در رأی‌گیری شرکت نکنند. شاید اگر رأی‌گیری غیر علنی بود بسیاری از آن افرادی که در رأی‌گیری شرکت نکردند یا رأی ممتنع دادند به آقای دکتر آیت رأی منفی می‌دادند.»
یقین عاملی بود تا سید حسن آیت بر امری که حق بود اصرار کند، برایش مهم نبود چه تعدادی از وی حمایت می‌کنند یا مخالف او هستند. دکتر آیت در دفاع از ولایت می‌گفت: «ما ولایت فقیه را باید مثل سدی در مقابل نفوذ غرب‌گرایی در کشور به وجود بیاوریم.» وی با نگرش خاصی مسئله فرماندهی کل قوا را جزو اختیارات ولی‌فقیه پیشنهاد کرد که همین امر نقش بسزایی در سرنوشت انقلاب ما داشت. او در این رابطه سخنرانی‌های زیادی در مجلس خبرگان در حضور بنی‌صدر و گروه مخالف انجام داد.
دکتر سید حسن آیت همیشه با مسائل اصولی برخورد می‌کرد و اگر با شخصی مخالفت داشت آن را مخالف دو جریان یا دو خط فکری می‌دانست. از آنجایی که دکتر آیت شناخت کاملی از بنی‌صدر داشت و درصدد افشای چهره پنهان او بود، بنی‌صدر نیز تلاش می‌کرد تا او را به طرف خودش جذب کند و بین وی و حزب جمهوری اسلامی‌ فاصله ایجاد نماید ولی دکتر آیت می‌ گفت: «من تو را قبول ندارم و در خط اصیل اسلام نمی‌بینم و معتقدم روش تو با روش ولایت فقیه هماهنگی ندارد... مطمئن باش که هرگونه انحرافی از تو ببینم به عنوان اولین نفر، انتقاد خواهم کرد.»
به‎عنوان نمونه‎ جریان‎شناسی شهید آیت، نگاه او نسبت به مهندس میرحسین موسوی بود که در آن روزها هر دو، عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بودند و این نگاه و تحلیل شهید آیت را شاید بتوان امروز بهتر دید؛ یکی از نقاط اختلاف شهید آیت و مهندس موسوی، طرفداری جدی او از دکتر مصدق بود، به‎گونه‎ای که تا قبل از فاجعه هفتم‎تیر که مهندس موسوی سردبیری روزنامه جمهوری اسلامی ارگان حزب [جمهوری اسلامی] را به‎عهده داشت بسیاری از صفحات این روزنامه به‎طرفداری از دکتر مصدق اختصاص می‎یافت.
زمانی که نام مهندس موسوی به‎عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه در جلسه شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی مطرح شد، شهید آیت مخالفت جدی کرده و اعلام می‎کند که این مخالفت خود را در مجلس نیز اعلام خواهد کرد و در بیان علت مخالفت خود بیان داشته بود، به‎خاطر این‎که آقای موسوی در خط پیمان است و خط پیمان لاجرم به خط امریکا می‎انجامد. شهید آیت همچنین در جای دیگری گفته بود: «درست است که این آقا [موسوی] عضو حزب [جمهوری اسلامی] است اما در عین‎حال افکارش، ‌افکاری که در خط ولایت باشد، نیست بلکه به عمل‌گرایی فردی تمایل دارد و هوادار مصدق و جزو حلقه حبیب‌ا... پیمان است و در چنین مواردی خودش و همسرش مقابل مجلس خبرگان قانون اساسی می‌ایستند. بنابراین، این دو نفر به‎احتمال قوی در مسیری خواهند رفت که در آینده اگر خودشان را اصلاح نکنند، جلوی نظام هم می‌ایستند.»
ابراهیم اسرافیلیان از دوستان نزدیک آیت در این باره می‌گوید: دکتر آیت اسنادی را علیه میرحسین موسوی داشت و روزی که موسوی قرار بود از مجلس برای وزارت‎امورخارجه کابینه شهید باهنر رأی اعتماد بگیرد{چون موسوی تا آن زمان کفیل وزارت امور خارجه در کابینه شهید رجایی بود} ، آیت سخت بیمار بود به‎گونه‎ای که همسرش از او می‎خواهد که به مجلس نرود اما آیت می‎گوید که امروز باید تکلیف عده‎ای با جمهوری اسلامی روشن شود برای همین اسناد را بر می‎دارد و می‎آید که سوار اتومبیل خود شود، توسط عده‎ای ناشناس که یک اتومبیل بنز داشتند ترور می‎شود و اسناد نیز مفقود می‎گردد تا این‎که باجناق آیت به دنبال اسناد می‎رود اما نتیجه‎ای نمی‎گیرد.
وی می‌افزاید: آیت می‎گفت موسوی اصلاً به جمهوری اسلامی و نظام اعتقاد ندارد بلکه به‎خاطر منافعش درون نظام جا گرفته است. موسوی از همان ابتدا که روی کار آمد معلوم بود نظرات و تفکرات چپ دارد ولی برای این‎که به کارهایش مشروعیت ببخشد خودش را پشت ولی‎فقیه پنهان می‎کرد. او می‎گفت موسوی معتقد به ولایت فقیه نیست و از نظر مذهبی فردی التقاطی و «پیمانی» است. گذشته موسوی یا همان حسین رهجو و همسرش زهرا رهنورد یا زهره کاظمی نیز این مطلب را اثبات می‎کرد چراکه موسوی دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبا بود و بعداً اسمش را تغییر داد، همسرش هم فرزند یکی از افسران ارتش شاه بود که در خیابان خاور جنوبی زندگی می‎کردند. اسدالله بادامچیان نیز در تأیید اسرافیلیان می‌گوید: بعد از انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 58، رهنورد در مصاحبه‎ای به‎صراحت عنوان می‎کند که در این انتخابات تقلب شده و من این مجلس را قبول ندارم و ادامه می‎دهد که در این مجلس روحانیون سنتی ورود پیدا کرده‎اند و این افراد قانون اساسی ما را سنتی می‎نویسند. در حالی رهنورد این‎گونه تفکرات ضدانقلابی خود را در بحبوحه جریان انقلاب که همه سران نظام در پی تدارک اثبات انقلاب بودند مطرح می‎کرد که امام راحل انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را تأیید کرده و جالب‎تر این‎که این انتخابات در دوران دولت موقت انجام شده بود و ریاست آن را هم منتظری و نیابت رئیس را دکتر بهشتی برعهده داشت. بنابر گفته رهنورد شهید بهشتی و دیگر علما در مجلس خبرگان قانون اساسی سنتی بودند.
این عضو اولین شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی درباره اتهام کودتا به آیت می‌گوید: «آیت‎ کودتاچی» به روزنامه «انقلاب اسلامی» که توسط بنی‎صدر اداره می‎شد برمی‎گردد. روزنامه «انقلاب اسلامی» یک روز با تیتر «نوار آیت» منتشر شد که مناقشات زیادی را علیه شهید دکتر آیت به راه انداخت.نوار مربوط به یک جلسه خصوصی بود که فردی از آیت سؤالی را می‎پرسد و او هم پاسخش را می‎دهد ولی به دلیل آن‎که سر و ته نوار توسط باند بنی‎صدر زده شده بود مطالبی استنباط می‎شد که علیه آیت می‎نمود بنابراین عده‎ای فریب‎خورده جلوی حزب شعار می‎دادند «آیت کودتاچی اعدام باید گردد» اعضای حزب که می‎دیدند در حق آیت ظلمی اتفاق افتاده و از اصل ماجرا باخبر بودند [چون نوار کاست اصلی توسط میرسلیم، معاون وزیر کشور به حزب رسید] از امام نظر خواستند و امام هم فرمودند که اگر شما با بنی‎صدر میثاق وحدت ببندید خوب است؛ که این توسط اعضا تعبیرهای مختلفی شد اما شهید آیت بنابر ولایتمداری که همگی از او سراغ داشتیم طرح شکایت از بنی‎صدر را نپذیرفت و با همان مظلومیت هم به شهادت رسید.


همکاری اعضای دولت موقت با سفارت امریکا
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢۱  کلمات کلیدی: سیاسی ، گزارش

گزارشی درباره افرادی که اسنادشان از لانه جاسوسی در آمد

 

روابط گسترده سیاسی و امنیتی اعضای دولت موقت با دیپلمات‌های مستقر در سفارت امریکا پس از پیروزی انقلاب در 22 بهمن تا 13 آبان مسئله‌ای نبود که از چشم انقلابیون پنهان باشد و این گونه بود که دیدار برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر با ابراهیم یزدی، ‌دلیل اصلی اشغال لانه جاسوسی شد و چند ساعت پس از آن‌که امام خمینی(ره) اقدام دانشجویان پیرو خط امام(ره) را تأیید کرد، دولت موقت استعفا داد و در واقع سقوط کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید مروری بر بخشی از اسناد محرمانه سفارت امریکا در تهران درباره اعضای کابینه دولت موقت است.البته اسناد فراوانی درباره وابستگی رحمت ا... مقدم مراغه ای استاندار آذربایجان شرقی در دولت موقت، حسن نزیه مدیر عامل شرکت ملی نفت و احمد مدنی استاندار خوزستان در دولت موقت نیز از لانه جاسوسی به دست آمده است.


هاشم صباغیان‌، وزیر کشور دولت‌ موقت‌
هاشم‌ صباغیان‌، وزیر کشور دولت‌ موقت‌ نیز یکی‌ دیگر از افراد میانه‌رو مشاور و مورد توجه‌ سفارت‌ امریکا بوده‌ است‌. در مورد وی‌ نیز اسناد گوناگونی‌ وجود دارد که‌ به ‌اختصار به‌ برخی‌ از آنها اشاره‌ می‌شود.
در یکی‌ از اسناد سفارت‌ که‌ در اصل‌ به‌ امیرانتظام‌ مربوط‌ می‌شود، کاردار وقت‌ لانه‌ ‌جاسوسی‌ امریکا به‌ صحبت‌هایش‌ با صباغیان‌ اشاره‌ کرده ‌است‌ و آنها را سودمند و جالب‌ توصیف‌ می‌کند. ولی‌ امیرانتظام‌ هشدار می‌دهد که‌ انقلابیون‌ ممکن‌ است‌، «آنچه‌ را در این‌ ملاقات‌ها می‌گذرد، بیش‌ از حد خود جلوه‌ دهند[!] و مردم‌ را از آن‌ مطلع‌ کنند. مثل‌ مسئله‌ صباغیان‌.» که‌ همین‌ امر نشان‌ می‌دهد مسائلی‌ که‌ در این‌ ملاقات‌ها مطرح‌ می‌شد، چندان‌ در زمینه‌‌ منافع‌ ملی‌ و حفظ‌ دستاوردهای‌ انقلاب‌ نبوده‌ که‌ افشای‌ آن‌ خشم‌ مردم‌ را
بر می‌انگیخته‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، در مهرماه‌ 1358 ه.ش‌، کاردار امریکا ـ در دیدار با صباغیان‌ ـ به‌ وی‌ در مورد اعدام‌ سران‌ رژیم‌ شاه‌ اعتراض‌ می‌کند. این‌ مذاکرات‌، اعتراض‌ نیروهای‌ خط امامی را به‌ وی‌ و نیز به‌ سفارت‌ امریکا در پی‌ دارد که‌ این‌ موضوع‌ در اسناد سفارت‌ امریکا در این‌ زمان‌ منعکس‌ شده‌ است‌. این‌ اقدام‌ لینگن‌ ـ کاردار سفارت‌ امریکا ـ به‌ حدی‌ زننده‌ و نامطلوب‌ بود که‌ حتی‌ ابراهیم‌ یزدی‌، که‌ در آن‌ زمان‌ پست‌ وزارت‌ خارجه‌ را بر عهده‌ داشت‌، در ملاقات‌ با کاردار امریکا به‌ وی‌ اعتراض‌ می‌کند: یزدی‌ به‌ گفت‌وگوی‌ لینگن‌ با وزیر کشور ایران‌ ـ صباغیان‌ ـ به‌ عنوان‌ مداخله ‌بیجا در امور داخلی‌ ایران‌ اشاره‌ کرد و سؤال‌ کرد چرا ایالات‌ متحده‌ دست‌ به ‌چنین‌ کارهایی‌ می‌زند؟ کاردار پاسخ‌ داد که‌ ما مایل‌ بودیم‌ نگرانی‌های‌ خودمان‌ را ابراز نماییم‌. ما امیدوار بودیم‌ که‌ بتوانیم‌ چیزی‌ را که‌ حس‌ می‌کردیم‌، به‌ طور خصوصی‌ بگوییم‌. لینگن‌ در ادامه‌ با زیرکی‌ خاص‌ یک‌ جاسوس‌ امریکایی‌ می‌گوید: ما از همین‌ طریق‌، از نزدیک‌ شدن‌ به‌ ایرانی‌هایی‌ که‌ نگرانی‌هایی‌ راجع‌ به‌ ایالات ‌متحده‌ دارند، استقبال‌ می‌کنیم‌... بحث‌های‌ آزاد و خصوصی‌، جزئی‌ از دوستی‌ واقعی‌ می‌باشند.

احمد صدر حاج‌سیدجوادی‌، وزیر دادگستری‌ دولت‌ موقت‌
حاج‌سیدجوادی‌ که‌ از اعضای‌ نهضت‌ آزادی‌ بود و فردی‌ میانه‌رو به‌ شمار می‌رود، یکی‌ از کسانی‌ است‌ که‌ مورد توجه‌ سفارت‌ امریکا بوده‌ است‌. آنچه‌ که‌ در پی‌ می‌آید، نظرات‌ صدر حاج‌سیدجوادی‌ در ملاقات‌ با کاردار سفارت‌ امریکا در 9 مرداد 1358 است‌: روابط‌ ایران‌ و امریکا در گذشته‌ خوب‌ بوده‌ است‌ و دلیلی‌ وجود ندارد که‌ دو کشور قادر نباشند به‌ داشتن‌ رابطه‌‌ نزدیک‌ و سودمند دو جانبه‌ ادامه‌ دهند... انقلاب‌ با خودش‌ مشکلاتی‌ همراه‌ دارد، منجمله‌ مشکلاتی‌ که‌ به‌ وسیله دادگاه‌های‌ انقلاب‌ به‌ وجود آمده‌ است‌... سیاست‌ دولت‌ موقت‌ این‌ است‌ که‌قدرت‌ دادگاه‌های‌ انقلاب‌ را هرچه‌ سریع‌تر، تا آنجایی‌ که‌ شرایط‌ اجازه‌ می‌دهد، تقلیل‌ دهد. در این سند درددل و ابراز گلایه وزیر دادگستری دولت موقت از دادگاه‌های انقلاب نزد کاردار سفارت امریکا قابل توجه است.

ناصر میناچی‌، وزیر ارشاد ملی‌ در دولت‌ موقت‌
ناصر میناچی، از وزیران‌ دولت‌ موقت‌ نیز برخی‌ از اسناد سفارت‌ سابق‌ امریکا را به ‌خود اختصاص‌ داد و حجم‌ فراوان‌ تماس‌های‌ او و امریکائیان‌ نشان‌ می‌دهد که‌ وی‌ نیز یک‌ منبع‌ اطلاعاتی‌ مناسب‌ برای‌ امریکایی‌ها محسوب‌ می‌شده‌ است‌. میناچی‌ نیز مانند دیگر اعضای‌ لیبرال‌ دولت‌ موقت‌، از همکاری‌ و گسترش‌ روابط‌ با امریکا و نیز ملاقات‌ کاردار سفارت‌ امریکا با امام‌ دفاع‌ می‌کرد: «میناچی‌ با حالت‌ خیلی‌ دوستانه‌ و گرم‌ جواب‌ داد که‌ کابینه‌‌ بازرگان‌ (دولت‌آیت‌الله‌) مایل‌ به‌ ادامه‌‌ همکاری‌ و روابط‌ با امریکا می‌باشند. او از کاردار اجازه‌ خواست‌ که‌ ترتیب‌ یک‌ ملاقات‌ با بازرگان‌ و در آینده‌ با خمینی‌ را بدهد.» وی‌ در همین‌ سند، با انتقاد از عملکرد دادگاه‌های‌ انقلاب‌ که‌ به‌ مفاسد مسئولان‌رژیم‌ شاه‌ رسیدگی‌ می‌کرده‌اند، به‌ امریکایی‌ها وعده‌ می‌دهد که‌ دادگاه‌های‌ انقلاب‌ بسته‌خواهند شد. در جای‌ دیگر، میناچی‌ از تمایل‌ خود و دولت‌ موقت‌ برای‌ کنار زدن‌ امام‌ از عرصه‌ سیاست‌ خارجی‌ سخن‌ می‌گوید: «میناچی‌ گفت‌: نخست‌وزیر اخیراً موافقت‌ آیت‌الله‌ خمینی‌ را جلب‌ کرده‌ تا انتقادات‌ خود را در مورد امور خارجی‌ عموماً و روابط‌ با ایالات‌ متحده‌ خصوصاً کم‌ کند... میناچی‌ امیدش‌ را بر روی‌ کوشش‌های‌ نخست‌وزیر برای ‌بیرون‌ بردن‌ امام‌ خمینی‌ از عرصه‌‌ بین‌المللی‌ گذاشته‌ است‌.»
جاسوسان‌ سفارت‌ امریکا، با توجه‌ به‌ نزدیکی‌ میناچی‌ به‌ سیدکاظم‌ شریعتمداری‌، همیشه‌ دنبال‌ آگاهی‌ از نظرهای‌ او در این‌ زمینه‌ بوده‌اند. مأموران‌ سفارت‌ درباره‌‌ وی ‌چنین‌ می‌گویند: میناچی‌ همیشه‌ به‌ شریعتمداری‌ خیلی‌ نزدیک‌ بوده‌ است‌... میناچی‌ گفت‌: «رهبران‌ مذهبی‌ اکنون‌ برای‌ وحدت‌ کوشش‌ می‌کنند.» او به ‌هر حال‌، شکی‌ باقی‌ نگذاشت‌ که‌ تفاوت‌های‌ جدی‌ بین‌ (امام) خمینی‌ و (آیت الله) شریعتمداری‌ وجود دارد.» ارادت‌ امریکایی‌ها به‌ میناچی‌ به‌ اندازه‌ای‌ است‌ که‌ از وی‌ برای‌ آزادی‌ برخی‌ اعضای‌ حزب‌ کارگران‌ سوسیالیست‌ ـ که‌ با اتباع‌ امریکا ازدواج‌ کرده‌اند ـ کمک‌ می‌خواهند و وقتی‌ جواب‌ مثبت‌ او را می‌شنوند، می‌نویسند: «این‌ یک‌ حقیقت‌ ناخوشایند است‌ که‌ کنترل‌ اداره‌‌ دادگستری‌ ایران‌ در قسمت ‌انقلابی‌ در اختیار اشخاصی‌ مانند او نیست‌.» تماس‌های‌ میناچی‌ با سفارت‌ امریکا در زمان‌ پیروزی‌ انقلاب‌ نیز قابل‌ توجه‌ است‌. آن‌ گونه‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد، او از طرف‌ شریعتمداری‌ برای‌ به‌ سازش‌ کشاندن‌ انقلاب‌ تلاش‌هایی‌ را آغاز کرده‌ بود: میناچی‌ گفت‌: «او مخصوصاً از جانب‌ آیت‌الله‌ شریعتمداری‌ مأمور شده‌ است‌ تا نظر امریکا را در قبال‌ دولت‌ شریف ‌امامی‌ دریابد.» شریعتمداری‌ و سایر رهبران‌ مذهبی‌ در قم‌، آماده‌ بودند تا با دولت‌ ایران‌، اگر این‌ دولت‌ قرار است‌ باقی‌ بماند، همکاری‌ کنند. میناچی‌ این‌ فکر را به‌ میان‌ آورد که‌ رهبری‌ مذهبی‌ (شریعتمداری‌) معتقد است‌ که‌ شاه‌، کلید حفاظت‌ در قبال‌ هرج‌ و مرج‌ و کمونیسم‌ است‌. رهبری‌ میانه‌روی‌ مذهبی‌ می‌خواهد با دولت‌ فعلی‌ ایران ‌همکاری‌ کند.
این‌ سند، آشکارا تلاش‌ امریکا را برای‌ پشتیبانی‌ عناصر سازشکار در برابر طرفداران‌ انقلاب‌ و در واقع‌، انحراف‌ نهضت‌ اسلامی‌ نشان‌ می‌دهد.

حسن نزیه‌،‌ اسم‌ رمز: اس‌. دی‌. پوتی‌،مدیرعامل‌ شرکت‌ نفت‌ در دولت‌ موقت‌
ضدیت‌ نزیه‌ با انقلاب‌ اسلامی‌ و مواضع‌ ضدانقلابی‌ او به‌ اندازه‌ای‌ بود که‌ وی‌، قبل‌ از افشای‌ اسناد لانه‌‌ جاسوسی‌، از کشور فرار کرد؛ زیرا دادستانی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ وی‌ را به‌ خاطر عملکردش‌ به‌ دادگاه‌ احضار کرده‌ بود؛ اما مطالعه‌‌ اسناد لانه‌‌ جاسوسی‌ درباره‌‌ او خالی‌ از لطف‌ نیست‌. در یکی‌ از اسناد لانه‌‌ جاسوسی‌، نزیه‌ فردی‌ انقلابی ‌دانسته‌ شده‌ که‌ تحت‌ الشعاع‌ [آیت‌الله] خمینی‌ و همفکران‌ او قرار گرفته‌ است‌. امیر انتظام‌، در یکی‌ از مذاکرات‌ خود با امریکایی‌ها می‌گوید: نزیه‌ در جای‌ امنی‌ پنهان‌ است‌. وی‌ وکیل‌ و مدیری‌ عالی‌ است‌، ولی‌ در انتقادات خود بصیرت‌ ندارد. انتظام‌ گفت‌ او و دیگر دوستان‌ نزیه‌ اعتقاد دارند او می‌تواند نجات‌ داده‌ شود. یزدی‌ از دیگر همکاران‌ نزیه‌ در دولت‌ موقت‌، که‌ در آن‌ زمان‌ پست‌ وزارت‌ خارجه‌ را در اختیار داشت‌، می‌گوید: نزیه‌ خطر مهمی‌ کرده‌ که‌ با ایدئولوژی‌ اسلامی‌ انقلابی‌ در افتاده‌ است‌. آن طور که‌ یزدی‌ بیان‌ کرد، این‌ یک‌ اشتباه‌ نابخشودنی‌ از طرف‌ نزیه‌ بوده‌ است‌. در جای‌ دیگری‌ از اسناد لانه‌‌ جاسوسی‌، سخنرانی‌های‌ حسن‌ نزیه‌ علیه‌ نیروهای ‌ارزشی‌ انقلاب‌، تهدیدی‌ برای‌ امام‌ و انقلاب‌ دانسته‌ شده‌ است‌. یا این‌ سند که‌ در آن‌ آمده‌ است‌: «با اخراج‌ حسن‌ نزیه‌ ـ رئیس‌ شرکت‌ نفت‌ ـ مردی‌ برکنار می‌شود که‌ در مخالفت‌ با روحانیون‌ صریح‌تر از همه‌ بود.»

ابراهیم یزدی‌، ‌ وزیر خارجه‌‌ دولت‌ موقت
هرچند که‌ مأموران‌ سفارت‌ امریکا بر این‌ عقیده‌ بودند که‌ ابراهیم‌ یزدی‌، فردی ‌مذهبی‌تر بود اما در اسناد مختلف‌ بر جاه‌طلبی‌های‌ شخصی‌ و قدرت‌طلبی‌ او و نیز امکان‌ جایگزینی‌ او به‌ جای‌ امام‌ تأکید شده ‌و به‌ تماس‌ و مذاکره‌ و کسب‌ اطلاعات‌ از وی‌ تمایل‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌.
در یکی‌ از اسناد لانه‌‌ جاسوسی‌ به‌ عنوان‌ مقایسه‌‌ میان‌ یزدی‌ و امام‌ چنین ‌می‌خوانیم‌: آیت‌الله‌ خمینی‌ به‌ این که‌ ایران‌ در امریکا وجهه‌ای‌ دارد اهمیت‌ نمی‌دهد، ولی‌افرادی‌ دیگر مثل‌ یزدی‌ هستند که‌ به‌ این‌ موضوع‌ اهمیت‌ می‌دهند. همچنین‌ یزدی‌ یکی‌ از افرادی‌ است‌ که‌ جایگاه‌ او در سلسله‌ مراتب‌ قدرت‌، اهمیت‌ فراوانی‌ برای‌ امریکایی‌ها داشته‌ است‌. پس‌ از رسیدن‌ وی‌ به‌ پست‌ وزارت‌ خارجه‌، یکی ‌از مسائلی‌ که‌ مورد توجه‌ قرار می‌گیرد این‌ است‌: «یزدی‌ در چه‌ سلسله‌ مراتبی‌ قرار گرفته است‌. بعد از تغییر مکانش‌ (به‌ وزارت‌ امور خارجه‌) آیا او قدرت‌ به‌ دست‌ آورده‌ است‌؟ یا این‌که‌ از قدرت‌ او کم‌ شده‌ است‌؟ عکس‌العمل‌ کارکنان‌ وزارت‌ امور خارجه‌ در برابر او چه‌ بوده‌ است‌؟ و آیا هیچ‌ اثر قابل‌ پیش‌بینی‌ در سیاست‌ به‌ وجود آمده‌است‌؟» جالب‌ است‌ که‌ امریکائیان‌ فقط‌ درباره‌‌ وضعیت‌ افرادی‌ تحقیق‌ می‌کردند که‌ از نظر آنان‌ به‌ خط‌ میانه‌ نزدیک‌ بوده‌ باشند. مطالعه‌‌ نقطه‌ نظرهای‌ وزیر خارجه‌‌ ترکیه‌ درباره‌‌ یزدی‌ نیز که‌ در اسناد سفارت‌بازتاب‌ داده‌ شده‌، جالب‌ توجه‌ است‌: خودش‌ را خوب‌ نشان‌ داده‌ و با دید مدرن‌، ولی‌ زیربنای‌ ایدئولوژی‌ اسلامی قوی‌ است‌. او رابط‌ بین‌ [آیت‌الله‌] خمینی‌ و دولت‌ بازرگان‌ است‌ و روابطش‌ با نخست‌وزیر دوستانه‌ است‌. به‌ نظر او یزدی‌ ضدغربی‌ نیست‌ و توجه‌ به ‌بهتر کردن‌ روابط‌ با امریکا دارد.
در یکی‌ دیگر از اسناد سفارت‌ درباره‌‌ یزدی‌ چنین‌ می‌خوانیم‌: هم‌ یزدی‌ و هم‌ انتظام‌ که‌ در گذشته‌ دائماً، در موضع‌ یاری‌ به‌ ما بوده‌اند، در نتیجه‌‌ بی‌مبالاتی‌ جیم‌ بیل‌ در مجله‌‌ تایم‌، شروع‌ به‌ حمله‌ [به‌ امریکا] نموده‌اند، خصوصاً [حملات‌] یزدی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد، برای‌ اثبات‌ این‌که‌ طرفدار امریکا نیست‌، تکرار می‌شود. شاید همین‌ سند نشان‌دهنده‌‌ علل‌ واقعی‌ شعارهای‌ ضدامریکایی‌ دکتر ابراهیم‌ یزدی‌ و برخی‌ همفکران‌ وی‌ در آن‌ زمان‌ باشد، یعنی‌ اعلام‌ برائت‌ از اتهام‌ همکاری‌ با امریکا که‌ همین‌ اسناد نشان‌ می‌دهد اتهام‌ مذکور، اتهام‌ درستی‌ بوده‌ است‌: بزرگ‌ترین‌ نقطه‌‌ ضعف‌ او [یزدی] ارتباط‌ امریکایی‌ است‌ که‌ رقبای‌ بالقوه‌اش‌ قبلاً اشاره‌ کرده‌اند که‌ از آن‌ بهره‌برداری‌ خواهند کرد. این‌ دیدگاه‌ از سوی‌ دو استاد امریکایی‌ در اسناد سفارت‌ امریکا بازتاب‌ یافته‌ است‌: یزدی‌ واقعاً یک‌ منبع‌ خطر بالقوه‌ است‌. او با مذهب‌گرایی متعصبانه‌ و 10 ‌هزار مرد مسلح‌ می‌تواند دنباله‌روی‌ رضاخان‌ در دهه‌‌ 1920 باشد. اگر آیت‌الله‌ خمینی‌ بزودی‌ بمیرد، یزدی‌ ممکن‌ است‌ رهبری‌ را بر عهده‌ بگیرد. همچنین‌، یزدی‌ مانند دیگر اعضای‌ دولت‌ موقت‌، فعالیت‌ کمیته‌های‌ انقلاب‌ را اختلال‌ در کار خود می‌دانست‌ و خواستار پایان‌ آن‌ بوده‌ است‌. دکتر یزدی‌، به‌ چارلز ناس‌ گفته‌ که‌ کمیته‌های‌ انقلاب‌، روزی‌ که‌ دولت‌ جدید منصوب‌ شود، از دور خارج‌ خواهند شد. این‌ گفته‌ در نظر ما خوشبینی‌ بیهوده‌ای‌است‌. در سند دیگری‌ جبهه‌گیری‌های‌ موجود علیه‌ امام‌ در درون‌ نیروهای‌ دولت‌ موقت‌ و دیگر نیروها چنین‌ توصیف‌ شده‌ است‌: آیت‌الله‌ خمینی‌ با وجود طبقه‌‌ متوسط‌، جناح‌ چپ‌ و عصیان‌های‌ بومی‌، از پشتیبانی‌ قوی‌ اکثریت‌ توده‌های‌ مردم‌ برخوردار است‌. او و سایر ملاهای‌ سازش‌ناپذیر، نفوذشان‌ را بر روی‌ قانون‌ اساسی‌ جدید و انتخابات‌ مجلس‌ و رئیس‌جمهور اعمال‌ می‌کنند. با وجود این‌، مقاومتی‌ در دولت‌ (بازرگان‌ و یزدی‌) و روحانیون‌ (شریعتمداری‌) وجود دارد.در جای‌ دیگری‌ از اسناد لانه‌‌ جاسوسی‌، بازرگان‌ ـ نخست‌وزیر دولت‌ موقت‌ ـ یکی‌از دلایل‌ انتصاب‌ یزدی‌ به‌ سمت‌ وزیر خارجه‌ را تمایل‌ وی‌ به‌ مناسبات‌ دوستانه‌ با امریکا عنوان‌ می‌کند. این‌ در حالی‌ بود که‌ فضای‌ انقلابی‌ آن‌ روز و دخالت‌های‌ دامنه‌دار امریکا در ایران‌ در دوران‌ شاه‌، موجب‌ نفرت‌ همگان‌ از امریکا شده‌ بود. «مناسبات‌ حسنه‌ با ایالات‌ متحده‌ از اعتقادات‌ شخصی‌ نخست‌وزیر است‌ و هنگامی‌ که‌ دادن‌ پست‌ وزارت ‌امورخارجه‌ به‌ یزدی‌ مورد بحث‌ بود، نخست‌وزیر از یزدی‌ درباره‌‌ این‌ نکته‌ پرسیده ‌بود تا این‌که‌ اطمینان‌ حاصل‌ کرده‌ بود که‌ یزدی‌ از مناسبات‌ دوستانه‌ با ایالات‌ متحده ‌پشتیبانی‌ می‌کند.


اعتراف فتنه گران به آخر خط رسیده ایم
ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱۳  کلمات کلیدی: سیاسی ، گزارش ، تحلیل ، روزنامه کیهان

گزارش خبری تحلیلی کیهان از آخرین وضعیت کانون توطئه در آستانه 22 بهمن
شوک ناشی از خیزش بزرگ مردمی در 9 دی که واکنشی بود به حرمت شکنی اوباش حامی موسوی، کروبی و خاتمی در روز عاشورا، انسجام فکری و قدرت تجزیه و تحلیل را از سران داخلی و طراحان خارجی فتنه به طور کامل از بین برده است.
نمونه های بسیار کامل و جامعی از این اغتشاش فکری را می توان در مجموعه رهنمودها و به اصطلاح استراتژی هایی دید که اکنون محافل مرتبط با جریان فتنه در داخل و خارج از کشور و به طور پنهان و آشکار عرضه می کنند. مجموعه این راهکارها بیش از آنکه روشن کننده راه آینده برای این جریان باشد- آینده ای که دیگر خود به صراحت می گویند وجود ندارد- حاکی از استیصال، درماندگی و به پایان رسیدن استعداد و ظرفیت کش دادن ماجرایی است که مدت هاست جز شارژ رسانه ای و تبلیغاتی آن کار دیگری نمی کنند و اساساً نمی توانند بکنند. این وضعیت که تا چندی پیش، فقط در حیاط های خلوت جریان فتنه قابل مشاهده بود اکنون در حال درز کردن به بیرون است و حتی مشاوران و طراحان بیرونی فتنه هم اخیراً چاره ای جز اعتراف به آن نمی بینند. همین موضوع باعث شده است که اخیراً جریان فتنه در حلقه های درونی خود آرام آرام از تعبیر «مرگ جنبش» استفاده کنند.
بنابر یک گزارش دریافتی کیهان یکی از این افراد اخیراً به صراحت گفته است که «جنبش سبز اگر تا دیروز فریبی بود برای بخشی از مردم حالا دیگر فریبی است برای خودمان». وی که نقش محوری در برنامه ریزی های سران فتنه پس از انتخابات داشته در توضیح دیدگاه خود می گوید: «مشکل ما این نیست که مردم در دفاع از ما منفعل شده اند بلکه مشکل این است که جز یک تعداد اندک اکثریت مردم به دیدگاهی پیوسته اند که می گوید باید قصه را جمع کرد و اگر نخواهیم ماجرا را جمع کنیم آنها خواستار برخورد با ما خواهند شد. مردم الان دارند با خودشان فکر می کنند خوب شد ما انتخابات را نبردیم و الا چه دعواها و درگیری هایی می خواستیم درست کنیم». وی در نهایت نتیجه می گیرد: «ما مردم را خسته کردیم. هر کسی به دلیلی از ما بریده است. یکی می خواهد زندگی کند، آن یکی متدین است و نمی تواند تحمل کند که روز عاشورا به عزای امام حسین اهانت شود، عده ای هم که خب می بینند جنبش سبز ضد انقلاب شده و به رغم اعتراضاتی که دارند نمی خواهند ضدانقلاب باشند».
این اظهارات که خلاصه ای از آن در اینجا نقل شد نشان می دهد که طیف عافیت طلب و محاسبه گر در میان سران فتنه فهمیده است که هم پشتوانه مردمی و هم پشتوانه حکومتی خود را از دست داده و ادامه کار از اینجا به بعد به معنای «بازی آگاهانه» در پروژه دشمن بیرونی است که به سران فتنه فقط به مثابه «قربانی های دم دست» نگاه می کند نه چیزی بیشتر. شواهد متعددی وجود دارد که نشان می دهد رشد این ادبیات انتقادی درون جریان فتنه بیش از هر چیز محصول گاف تاریخی آنها در روز عاشورا و بعد از آن درماندگی کامل در مقابل حماسه ای است که ملت ایران در 9 دی آفریدند.
بر مبنای اطلاعات موجود کانون فتنه اکنون تلاش می کند به هر نحو ممکن خود را از زیر بار له کننده حماسه 9 دی بیرون بکشند و لذا به دنبال آن است تا بتواند روش هایی برای اخلال در تظاهرات بزرگ 22 بهمن بیابد. این اطلاعات نشان می دهد البته تلاش این کانون بیش از آنکه ناشی از احساس توانایی برای شکل دهی به یک حرکت جدید باشد ناشی از این است که این افراد احساس می کنند اگر در 22 بهمن حماسه ای بزرگ تر از 9 دی خلق شود- که شواهد نشان می دهد خواهد شد- آن وقت دیگر همه چیز تمام خواهد شد و آنها می مانند با پرونده ای پر از خیانت که قبل از نظام خود مردم برای آنها کیفر خواست خواهند نوشت. همین تنگنا که فتنه گران در محافل داخلی خود آن را بن بست استراتژیک می خوانند، باعث شده فتنه گران قادر به اتخاذ یک تصمیم مشخص برای 22 بهمن نباشند. صورت مسئله دشواری که این عده با آن مواجهند این است که اگر مانند موارد گذشته در 22 بهمن هم دعوت به ساختارشکنی کنند مردم خود جواب آنها را خواهند داد و آنگاه نظام هم دیگر نمی تواند فرصت اضافه ای به آنها بدهد و اگر دعوت به ساختارشکنی نکنند و بخواهند از بازی هایی مانند «راهپیمایی در سکوت» و امثال آن استفاده کنند آن وقت وارد یک معامله دو سر ضرر خواهند شد. هم باقی مانده حامیان خود در کف خیابان را که اغلب از ضد انقلابند از دست خواهند داد و هم نظام این مرزبندی دروغین را از آنها نخواهد پذیرفت.
یکی از نمونه های بسیار خوب برای نشان دادن تنگناهای استراتژیک جریان فتنه مقاله خوشمزه ای است که سایت جرس با عنوان «سبزها حتماً بخوانند، استراتژی حکومت کودتا در آستانه 22 بهمن سبز» منتشر کرده است. این مقاله که در واقع چیزی بیش از التماس به مردم برای توجه مجدد به سران فتنه و ریختن به خیابان نیست، حاوی اعترافات بسیار جالبی است. نویسندگان این مطلب که بوضوح دستورالعمل های پیش پا افتاده تدارک آشوب در درس نامه های سرویس های اطلاعاتی را رونویسی کرده اند اولاً تأیید می کنند که روز 22 بهمن یک «رفراندوم ملی» خواهد بود. ثانیاً اعتراف می کنند که از جنبش به اصطلاح سبز اکنون بیش از یک «خشونت طلبی محدود و کور» چیزی باقی نمانده است ثالثاً به صراحت می گویند که این جریان حامیان درونی خود داخل حکومت را از دست داده است و نهایتاً به صراحت می گویند که اکنون کسی جنبش سبز را به رسمیت نمی شناسد!
تحلیلگران عقیده دارند از دو سوی ماجرای 22 بهمن یک سو کاملاً روشن است. مردم حماسه ای بی مانند در تاریخ انقلاب خواهند آفرید اما این سوی دیگر یعنی فتنه گران هستند که باید تکلیف خود را روشن کنند با مردم هستند یا بر مردم ضمن اینکه فرصت دیگری در کار نخواهد بود.


کوچه بن بست بود فتنه گران دنده عقب گرفتند
ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٦  کلمات کلیدی: سیاسی ، گزارش ، خبر ، روزنامه کیهان

کوچه بن بست بود فتنه گران دنده عقب گرفتند

برای نخستین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری در بهار گذشته، جمعی از اصلاح طلبان که در حاشیه کنگره حزب مردمسالاری گردآمده بودند در معرض پرسش های خبرنگاران قرار گرفته و ناچار از پاسخگویی درباره عملکرد خود شدند.
حضور چهره هایی چون مهدی کروبی، مجید انصاری ، هادی غفاری، هادی خامنه ای و محمدحسن ابوترابی فرد در این کنگره به خلق صحنه های جالبی منجر شد خصوصاً اینکه این عده در مقابل پرسش های مکرر خبرنگاران تلاش کردند خود را از مجموعه حوادث 7 ماه گذشته کنار بکشند و چنان رفتار کنند که گویی هیچ نسبتی با این فتنه نداشته اند!
هدف از این گردهمایی ظاهراً قبل از هر چیز این بوده که فعالیت سیاسی اصلاح طلبان عادی و جاری جلوه داده شود در حالی که عقیده غالب در میان مردم و مسئولان اکنون این است که این افراد تا زمانی که بابت جرائم خود مجازات نشوند حق فعالیت سیاسی عادی ندارند.
کروبی: رئیس جمهور را
به رسمیت می شناسم!
نخستین اظهارنظر جالب در حاشیه این کنگره، به رسمیت شناخته شدن رئیس جمهور توسط مهدی کروبی بود.
مهدی کروبی در گفت وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا شما رئیس جمهور قانونی و منتخب ملت ایران را به رسمیت می شناسید، عنوان کرد: بنده اشکالات خود را همچنان وارد می دانم اما درخصوص سوال شما باید بگویم بله، رئیس جمهور را نیز به رسمیت می شناسم. هر چند برای ابراز چنین موضع جالب توجهی از سوی نفر پنجم انتخابات اخیر خیلی دیر شده اما کارشناسان عقیده دارند این لحن جدید کروبی چیزی به مشروعیت دولت اضافه نمی کند همچنان که ادعای وی درباره تقلب چیزی از آن نکاست. کروبی همچنین درخصوص سوالی مبنی بر اینکه آیا در موضوع تحقق وحدت، مشارکت می کنید؟ گفت: نمی توانم؛ ما وحدت نمی خواهیم بلکه تحمل یکدیگر را می خواهیم.
در همین حال حسین کروبی فرزند مهدی کروبی هم در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه گفت پدرش عقیده دارد همچنان در انتخابات تقلب شده ولی چون آیت الله خامنه ای انتخابات را تایید کرده، آن را به رسمیت می شناسد.
به نظر می رسد سخنان جدید کروبی ادامه «موج بازگشت» در میان سران فتنه است که اخیراً در حال انتقال از پشت پرده به جلوی صحنه است. هاشمی رفسنجانی هم اخیراً گفته بود که شروط او در نمازجمعه 26 تیر «اضافات و زوایدی داشته است». میرحسین موسوی در بیانیه شماره 17 خود تلویحاً مشروعیت دولت را پذیرفت و محمد خاتمی هم در نامه ای به رهبری قبل از همه این افراد ادعاهای افراطی خود پس از انتخابات را پس گرفته بود. کارشناسان می گویند «یقین به استحکام نظام»، «ترس از تنفر مردم» و «گریز از مجازات» اصلی ترین عامل این روند است.
انصاری: اصلاح طلبان
برای دفاع از کیان نظام
به صحنه بیایند
حجت الاسلام مجید انصاری عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز هم در حاشیه همین همایش عنوان کرد: برخی امروزه این جمله امام که «حفظ نظام از اوجب واجبات است» را مطرح می کنند اما از این سخنان استفاده ابزاری می کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اصولگرایان و اصلاح طلبان واقعی باید برای دفاع از کیان نظام اسلامی به صحنه بیایند تاکید کرد: متاسفانه در حالی که اسلام به آبروی مومنان تاکید فراوانی داشته و آن را به اندازه حرمت خانه خدا محترم شمرده است، سایت ها و رسانه ملی به راحتی آب خوردن به اشخاص اهانت می کنند و این برای جامعه اسلامی مطلوب نیست. وی در مورد نظر اسلام درباره «آبروی حکومت اسلامی» توضیحی نداد.
انصاری همچنین با اشاره به راهپیمایی مردم در روز 9 دی در اعترافی جالب گفت: «به ما می گویند راهپیمایی بیایید، آیا انتظار دارید که به راهپیمایی بیائیم تا به ما اهانت کنند»!
این را هم وی توضیح نداده که ابراز انزجار مردم از سران فتنه را چگونه شعار علیه مسئولان نظام تفسیر کرده است.
انصاری با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن و با بیان اینکه شعار اصلاح طلبان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، یادآور شد: شعار ما در روز قدس نیز همین بود. هر چند تصریح به چنین شعاری برای روز 22 بهمن از سوی اصلاح طلبان را می توان به عنوان حرکتی مثبت قلمداد کرد اما چنین ادعای خلاف واقعی نسبت شعارهای روز قدس با توجه به اظهارات پیشین انصاری، تنها حاکی از این واقعیت است که وی به نمایندگی از هم قطارانش به دنبال ترمیم چهره کاملاً مخدوش اصلاح طلبان است.
در ایران اغتشاشگری
وجود ندارد!
حجت الاسلام هادی غفاری فعال سیاسی اصلاح طلب هم در حاشیه این نشست در حالی که به ظاهر چشمان خویش را بر کلیه حوادث این 7 ماه بسته بود اظهار داشت: «اینکه در ایران اغتشاشگر وجود دارد، بنده منکر این معنا هستم».
وی البته درخصوص آتش زدن سطل آشغال ها و اماکن عمومی نظری نداد و اضافه کرد: «ما به عنوان اصلاح طلبان یقیناً می دانیم که حیات و بقای مان فقط بر این است که ضد آشوب هستیم. ما کشورمان را دوست داریم ولی اتهام ارتباط با بیگانه به هر کسی که بچسبد، حداقل به غفاری نمی چسبد».
غفاری در ادامه اظهار داشت: «هیچ اصلاح طلبی معتقد به انقلاب کردن نیست، اصلاح طلبی غیر از انقلاب کردن است». این بار اول نیست که هادی غفاری «انکار بدیهیات» را سیاست ورزی تصور می کند.
ابوترابی: موسوی به پیشنهاد هاشمی درباره بازشماری آراء جواب نداد
حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم - که معلوم نیست چرا در این جمع حاضر شده- در این نشست تصریح کرد: آقای هاشمی در جریان اعتراض به نتایج انتخابات گفت بهتر است نمایندگانی که برای بازشماری آراء اقدام می کنند از افراد مورد تایید کاندیداها باشند. بر همین اساس وی با موسوی و خاتمی تماس گرفت و این پیشنهاد را ارائه کرد. این پیشنهاد مورد استقبال خاتمی قرار گرفت ولی موسوی گفت که باید در این خصوص مشورت کند و در نهایت جوابی نیز از سوی او نیامد.
سیدهادی خامنه ای، دبیرکل مجمع نیروهای خط امام(ره) هم درباره اینکه چرا پیروان خط امام درباره شعار «نه غزه نه لبنان» یا موضع گیری نکرده یا دیر موضع گرفتند، از در سکوت وارد شده و گفت: باید اول صورت مسئله روشن شود که اینها چه کسانی هستند اما خبر نداریم اینها چه کسانی هستند.
البته مشخص نیست که محکوم کردن و تقبیح چنین اقدام ساختارشکنی چه ارتباطی به عاملان و افراد دخیل در ماجرا دارد اما آنچه مسلم است چنین سکوتی نیز کاملاً با هدف نهایی این جماعت در عدم موضع گیری شفاف، به منظور جلوگیری از آبروریزی بیشتر، کاملاً منطبق است.
احمد توکلی نیز که در این همایش شرکت کرده بود، با ترک زودهنگام سالن مورد سوال بسیاری از خبرنگاران قرار گرفت.
وی در جواب این سوال که برخی تصور کردند که شما به خاطر کروبی کنگره را ترک کردید؟ اظهار داشت: البته به این دلیل جلسه را ترک نکردم. من با مواضع کروبی به شدت مخالفم و برای ایشان متاسفم. در توبه همیشه باز است ولی وی با اقداماتش راه تاثیرگذاری بر امور کشور را به دست خود مسدود کرده است.


گزارش خبری کیهان موساد چگونه دکتر علی محمدی را ترور کرد ؟
ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی: سیاسی ، گزارش ، خبر

گزارش خبری کیهان موساد چگونه دکتر علی محمدی را ترور کرد

طی هفته گذشته اغلب منابع غربی و صهیونیستی طی گزارش های متعدد و مختلفی نسبت به دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور دکتر مسعود علی محمدی دانشمند برجسته ایرانی اعتراف کرده اند.
پایگاه صهیونیستی دبکا به تحلیل روزنامه مصری الاهرام درباره ترور علی محمدی اشاره کرد و نوشت، رسانه های مصری به ندرت از اسرائیل و اسرائیلی ها به خوبی یاد می کنند اما «الاهرام» با بکارگیری عبارات حماسی درباره «مایر داگان» رئیس سرویس جاسوسی اسرائیل از وی به عنوان قهرمانی یاد کرد که به تنهایی توانست حرکت ایران به سوی سلاح های هسته ای را سال ها به تعویق اندازد.
«دبکا» با اشاره به تحلیل این روزنامه مصری و تاکید بر اینکه «داگان» توانسته است قابلیت های نظامی سوریه را کاهش بدهد، داگان را از عوامل پشت پرده ترور دکتر علی محمدی دانست و تاکید کرد این ترور نشان می دهد که اسرائیل و سازمان جاسوسی موساد هنوز قادرند از تحقق آرزوهای هسته ای ایران جلوگیری کنند.
همچنین روزنامه الاهرام با بیان این ادعا که داگان به واسطه ضربه های شدیدی که با عملیات های پنهان خود به ایران وارد کرد لقب ابرمرد سرزمین یهودی را به خود اختصاص داده است تصریح کرد، داگان موجب برانگیختن ناآرامی ها در تهران طی 6 ماه گذشته بوده است.
در همین ارتباط، شبکه فرانس 24 فرانسه ترور دکتر علی محمدی را کار یک تیم فنی و حرفه ای خواند و از دخالت رژیم صهیونیستی در این ترور پرده برداشت.
«فرانسوا ژره» مدیر موسسه تحلیل های راهبردی فرانسه و نویسنده کتاب «ایران در وضع بحران» در گفت وگو با این شبکه درباره ترور علی محمدی اظهار داشت: این ترور کار افراد غیرحرفه ای نبوده است، این کاری جدی بوده که توسط آدم های حرفه ای صورت گرفته است.
وی تصریح کرد، به نظر می رسد از لحاظ فنی اسرائیل یا دیگر کشورها و حتی برخی سازمان ها این ترور را انجام داده باشند.
از سوی دیگر؛ روزنامه الجریده کویت، طی مقاله ای تاکید کرد که دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی با ترور مسعود علی محمدی فیزیک دان ایرانی، اشتباه راهبردی و احمقانه ای را مرتکب شد.
این روزنامه افزود: خیلی طول نخواهد کشید که عمق این اقدام احمقانه رژیم صهیونیستی مشخص شود.
الجریده تصریح کرد: اسرائیل پس از شکست در ایجاد اختلاف میان ایرانی ها از طریق تبلیغات منفی درباره انتخابات اخیر ایران، آزادی بیان و حقوق بشر ، به ترور دانشمند هسته ای این کشور اقدام کرد در حالی که این ترور باعث وحدت بیشتر ایرانی ها شد.
این روزنامه کویتی تاکید کرد: ترور استاد علی محمدی نشان داد همه دخالت های زشت غربی ها و صهیونیست ها در هفت ماه اخیر در امورداخلی ایران یا برای اعمال فشار به این کشور برای خودداری از حمایت از مقاومت لبنان و فلسطین بوده یا آنها وادار کردن تهران به صرفنظر کردن از حقوق هسته ای را دنبال کرده اند.
الجریده با تاکید بر اینکه موساد پیش از این نیز دست به اقدامات مشابهی زده و شماری از دانشمندان عراق و قبل از آن برخی دانشمندان مصری را ترور کرده بود نوشت: اما صهیونیست ها و حامیان غربی شان باید بدانند که شهادت استاد علی محمدی باعث رویش صدها دانشمند هسته ای دیگر در ایران خواهد شد.
شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی نیز در حالی که سعی داشت ترور علی محمدی را ناشی از کشمکش های سیاسی در داخل ایران تحلیل کند اما در عین حال اعتراف کرد که این مسئله که نهادهای اطلاعاتی غربی یا اسرائیلی علی محمدی را هدف قرار داده باشند منتفی نیست.
در همین راستا، مئیر جاودانفر تحلیلگر صهیونیستی در گفت وگو با پایگاه اینترنتی بخش فارسی وزارت خارجه اسرائیل صریحاً تأکید کرد: بسیار بعید است که رژیم ایران علی محمدی را کشته باشد این بعیدترین احتمال است، این کار بقیه را از پیوستن به برنامه هسته ای ایران می ترساند. اگر آنها می خواستند از دست او خلاص شوند می توانستند او را در خیابان بربایند و بعد هیچ گاه معلوم نشود که چه بر سر او آمده است.
روزنامه گاردین چاپ انگلیس هم ترور استاد علی محمدی را کار دشمنان برنامه هسته ای ایران دانست. گاردین نوشت: در سه سال گذشته یک دانشمند هسته ای دیگر نیز در شرایطی مرموز جان باخته و یک نفر دیگر هم هنگام دیدار از عربستان سعودی در ژوئن گذشته بی آنکه ردی از خود باقی بگذارد ناپدید شده است. در همین دوره یک معاون سابق وزیر دفاع و عضو سپاه پاسداران نیز هنگام دیدار از استانبول ترکیه ناپدید شد.
البته از سوی دیگر، پایگاه اینترنتی فرانسوی زبان «اگورا اینفو» در مقاله ای نوشت، ترور استاد علی محمدی شاید آغاز پاسخ آمریکا به ادامه فعالیت هسته ای ایران باشد.
شناسایی علی محمدی
در پروژه سزامی
روزنامه صهیونیستی معاریو طی گزارشی از چگونگی شناسایی علی محمدی توسط اسرائیل پرده برداشت و نوشت وی در طرح شتاب دهنده نوری سزامی در اردن با دانشمندان منطقه و از جمله دانشمندان اسرائیلی همکار بوده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه اسرائیل این روزنامه صهیونیستی تصریح کرد که دانشمندان اسرائیلی در طرح «سزامی» با علی محمدی دیدار و گفت وگو کرده اند.
گفتنی است روزنامه معاریو همچنین عکسی را که در آن دکتر علی محمدی و «موشه پاز» در کنار هم هنگام برگزاری یک کنفرانس علمی در اردن دیده می شوند به چاپ رساند.
مجموعه این تحلیل ها نشان دهنده آن است که رد پای اسرائیل در ترور دکتر علی محمدی با هدف ناامن سازی فضای کار دانشمندان ایرانی و همچنین دمیدن در آتش ناآرامی ها در ایران چنان واضح است که حتی تحلیلگران غربی هم به رغم همه تلاشی که می کنند، قادر به انکار آن نیستند.
ترور علی محمدی
نشانه ضعف دشمن است
همچنین رئیس جمهور در نشست عصر یکشنبه جلسه هیئت دولت ترور دکتر مسعود علی محمدی را نشانه ضعف دشمن دانست. محمود احمدی نژاد با اشاره به حادثه ترور دانشمند هسته ای کشورمان گفت: این اتفاق نشانه ضعف، استیصال و بیچارگی دشمن است که در مقابل پیشرفت ایران اسلامی، یک دانشمند بی دفاع را به شهادت می رساند.
وی با تسلیت شهادت، شهید علی محمدی به خانواده داغدار این شهید و اساتید و دانشجویان تصریح کرد: این شهادت ها ملت ما را استوارتر و بیدارتر می کند. بی تردید نشانه اصالت راه و درستی مسیر چیزی جز شهادت و مظلومیت نیست.
وزیر کشور نیز تأکید کرد که انتقام علی محمدی را از عوامل صهیونیستی می گیریم.
مصطفی محمد نجار در حاشیه جشنواره کودک و هوای پاک در پاسخ به سأالی در خصوص ترور علی محمدی گفت: عوامل امنیتی این موضوع را بررسی می کنند و سرنخ های خوبی نیز به دست آورده اند و در حال حاضر زوایای پنهان این موضوع را از لحاظ امنیتی، اطلاعاتی مورد بررسی قرار داده ایم.
نجار کشور را دارای ضریب امنیتی بالا عنوان کرد و گفت: ما از این موضوعات نگرانی نداریم البته این اقدام کور دشمن توسط عوامل صهیونیست، موساد و سیا، انجام شده است. این نشانه ضعف دشمن است که می خواهد از پیشرفت علمی این کشور جلوگیری کند.
وی گفت: البته قطعاً انتقام این برادر عزیز را از عوامل صهیونیستی می گیریم و به راحتی نمی گذاریم از چنگال عدالت جمهوری اسلامی رها شوند.
وزیر کشور در خاتمه گفت که تدابیر امنیتی ویژه ای را برای اینگونه عزیزان تدارک دیده ایم و جای نگرانی نیست.


موج نامه نگاری پشت پرده سران فتنه برای فرار از مجازات
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢٧  کلمات کلیدی: سیاسی ، گزارش ، روزنامه کیهان

موج نامه نگاری پشت پرده سران فتنه برای فرار از مجازات

به رغم ظاهرسازی های پرآب و تاب، موج آشتی طلبی و تدارک راه فرار در حال تبدیل شدن به قدرتمندترین جریان پشت پرده جبهه فتنه است.
اگرچه در روزهای گذشته تا حدود زیادی از شدت و حدت اظهارنظرهای علنی سران فتنه کاسته شده ولی در پس پرده، تحرکات گسترده ای با سرعت بسیار بالا در حال انجام است تا راه برون رفتی برای فتنه گرانی که اکنون همه چیز خود را در حال از دست رفتن می بینند، باز کند.
رایزنی های پشت پرده ای که اکنون در جریان اصلاحات و با همکاری و همراهی برخی از محافل و شخصیت هایی که در ماه های گذشته نقش راهبری این جریان را برعهده داشته اند، در حال انجام است در واقع ادامه فرآیندی است که از پیش از انتخابات آغاز شد.
قبل از انتخابات برخی از سردمداران جریان فتنه از جمله محمد خاتمی مصرانه بر این عقیده بودند که حضور در جریان انتخابات دهم معامله دو سر باخت است. استدلال خاتمی در آن مقطع این بود که اصلاح طلبان اگر انتخابات را ببرند تازه باید گرفتاری های 8 سال 84-76 را دوباره تکرار کنند و اگر نبرند آن وقت برای همیشه نابود خواهند شد. خاتمی دقیقا به همین دلیل از صحنه انتخابات کنار کشید و در حالی که دوستانش- به تعبیر خودشان- تلاش می کردند همه راههای فرار را به روی او ببندند، این بار حاضر نشد شخصیت عافیت طلب خود را در بازی که می دانست عاقبت خوشی ندارد، قربانی کند.
با ورود میرحسین موسوی به صحنه انتخابات اگرچه اصلاح طلبان خیلی زود پروژه خاتمیزاسیون او را کلید زدند و در پیش بردن آن هم موفق شدند، اما از همان ابتدا تردیدهایی در برخی محافل آنها وجود داشت که آیا فردی مانند موسوی اساسا آنقدر قابل اعتماد هست که در جاده پرخطر انتخابات بتوان فرمان اتوبوس اصلاحات را به دست وی سپرد؟ اعضای سازمان مجاهدین در روزهای اول فروردین 88 با موسوی ملاقات کردند و عقیده آنها در آستانه آن ملاقات این بود که «موسوی خود دفن می شود و اصلاحات را هم با خود دفن خواهد کرد.»
اکنون گویی همان فضاست که دوباره زنده شده است. اصلاح طلبان دریافته اند که اگر فقط مختصری به گره زدن سرنوشت خود به سرنوشت موسوی ادامه دهند، شاید چنان فاجعه ای بر سر جبهه اصلاحات بیاید که دیگر برای همیشه نتوان آن را احیا کرد. خصوصا آشکار شدن اینکه اولا مردم پیوند خود را با جریان فتنه قطع کرده اند، ثانیا جریان ضدانقلابی که اکنون در حال عرض اندام است ممکن است دست به اقدامات بسیار خطرناکی بزند که سران این جریان کنترلی روی آن ندارند ولی باید هزینه هایش را بپردازند. ثالثا نظام قصد ندارد کوچکترین امتیازی به فتنه گران بدهد و رابعا فضای امنیتی فعلی امکان هرگونه فعالیت سیاسی در آینده را از اصلاح طلبان خواهد گرفت، باعث شده موجی از نقد و اعتراض درونی علیه میرحسین موسوی به راه بیفتد و سران جریان اصلاحات یکی یکی خرج خود را از او سوا کنند. حتی برخی علائم وجود دارد که نشان می دهد خود موسوی هم به این فرایند پیوسته و می خواهد به نوعی پای خود را از این ماجراها بیرون بکشد ولی سرعت او از بقیه کمتر است.
محمد خاتمی پس از انتخابات اولین فردی بود که نشانه های اعتراض در او پدیدار شد. او با این که خود جزو سردمداران اصلی فتنه بوده و نقشی مهم در برخی از اقدامات مجرمانه این جریان ایفا کرد، چند ماه پس از انتخابات و همین که دریافت نظام قدرتمندتر از آن است که بتوان از این حرکات نتیجه ای گرفت، نامه ای به سران نظام نوشت و در آن ضمن «تکذیب» تمامی رفتارها و اعمال خود به صراحت اعلام کرد خویش را بخشی از نظام می داند. خاتمی به محض انتشار بخشی از محتوای این نامه آن را تکذیب کرد ولی در همان حال هم به نهاد دریافت کننده نامه اعتراض نمود که چرا نامه خصوصی او را منتشر کرده اند در حالی که این نامه اول بار توسط پایگاه های اینترنتی نزدیک به خود وی منتشر شده بود!
نامه دوم از آن یکی از مؤسسان کمیته به اصطلاح صیانت از آراست که میرحسین موسوی به استناد ادعاهای بی اساس و پایه آنها تهمت بزرگ تقلب را به نظام وارد آورد. این فرد که با وجود ادعاهای غلاظ و شداد از دست و پا کردن چند صفحه کاغذ برای اثبات ادعاهای خود عاجز مانده بود، اکنون با نگارش نامه ای خطاب به مسئولان کشور تمام ادعاهای سابق خود را پس گرفته و تاکید کرده که نیت بدی نداشته است!
بخش دیگری از نامه نگاری ها هم حول داستان مرده حکمیت شکل گرفته است. بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی میان او و محفل پیش برنده موضوع حکمیت کاملا هماهنگ شده بود و بنابراین بود که بلافاصله پس از این بیانیه- که در آن نرمشی مختصر و بی ارزش درباره کوتاه آمدن از بحث تقلب صورت گرفته بود- موجی از نامه و بیانیه به راه بیفتد و از نظام طلب «ختم غائله» و چشم پوشی از همه آنچه که در این ماه ها گذشته بکند.
شنیده های کیهان حاکی از آن است که طراح کل این پروژه هم نامه ای آماده کرده و در آن ضمن تعدیل همه شرط های گذشته خود برای پادرمیانی و جمع کردن ماجرا اعلام آمادگی نموده است. در این نامه آخر که پیش نویسی از آن آماده شده، شرط آزادی زندانیان تعدیل شده و به جای برخی شروط دیگر هم مطالبی بسیار معتدل تر آمده است.
این همه در حالی است که مسئولان عالی رتبه نظام عقیده دارند فتنه گران اساسا در موقعیتی نیستند که برای نظام شرط بگذارند یا نظام نیازی به واسطه گری و پادرمیانی آنها داشته باشد. تحت این شرایط هرگونه بازگشت فقط در صورتی ممکن خواهد بود که خسارات وارد شده به نظام جبران شده و دروغ ها پس گرفته شده باشد و الا هیچ یک از این نامه نگاری ها که هدف همه آنها گشودن راه فراری برای فتنه گران است، هیچ حاصلی نخواهد داشت.